بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن المتابع لهذا القطاع الحيوي والذي غدا هاجسا للعالم أجمع (قطاع النفط)، يعلم تماما أن استمرار ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات قياسية جديدة ليس من مصلحة أي اقتصاد.
طالما أن البترول هو وقود العالم، فسيظل هو المؤثر الأول على اقتصاديات الدول سواء المنتجة أو المستهلكة أو حتى الدول التي ليس لها ناقة ولا جمل بشكل مباشر.
أطلق خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مبادرة تقتضي برفع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط بمقدار 700 ألف برميل يوميا لتصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا.
كما دعا "إلى إنشاء صندوق لأوبك بقيمة مليار دولار بهدف تمكين الدول النامية لمواجهة تكاليف الطاقة ودعا البنك الدولي لعقد اجتماع دولي عاجل لمناقشة هذه المبادرة وتفعيلها."
ليس هذا فحسب فقد "طرح الملك عبد الله قروضا ميسرة للدول الفقيرة بقيمة 500 مليون دولار تمكنها من تأمين الطاقة التي تحتاجها."
المبادرة السعودية تدل على النوايا الطيبة للدول المنتجة، بعكس ما تدعيه بعض الأطراف، وقد بادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق للحياة الكريمة من قبل في منظمة المؤتمر الإسلامي دعما من دولة الكويت لمواجهة التضخم في الدول الإسلامية.
وفي المقابل تأتي دعوة جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني للدول المنتجة للنفط بأن يستثمروا عوائدهم النفطية في البلدان المستهلكة.
أي نعم من حق الدول أن تبحث عن مصالحها وجذب الاستثمارات الخارجية لها
أي نعم من حقكم أن توجهوا الدعوات كيفما شئتم إذا كان فيها مصلحة للطرفين
ولكن
الدول المنتجة أولى بأن تستثمر أموالها في بلدانها
الدول المنتجة لها الحق، كل الحق في أن تستثمر أموالها بالطريقة التي تعود عليها بأعلى العوائد
أما أن توجه الدعوة بصيغة : (إما نفطا رخيصا، أو نشارككم بالربح)
فهذا مرفوض.
أرجو من القارئ الكريم ألا يفهم من مقالي هذا أنني معادي للدول المستهلكة، أبدا والله
فلو وجدت على المستوى الشخصي استثمارا مجديا في هذه الدول، لما ترددت لحظة في الإقدام عليه.
المشكلة يا سادة أن الصناديق السيادية المملوكة لدول الخليج تواجه قوانين تعسفية تتغير حسب الأهواء وبفترات زمنية قصيرة.
فكيف لنا أن نسلم أموالنا لغيرنا دون أن يكون لنا حق السيطرة عليها؟
راكان العجمي
أبو محمد الشامري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن المتابع لهذا القطاع الحيوي والذي غدا هاجسا للعالم أجمع (قطاع النفط)، يعلم تماما أن استمرار ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات قياسية جديدة ليس من مصلحة أي اقتصاد.
طالما أن البترول هو وقود العالم، فسيظل هو المؤثر الأول على اقتصاديات الدول سواء المنتجة أو المستهلكة أو حتى الدول التي ليس لها ناقة ولا جمل بشكل مباشر.
أطلق خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبد العزيز مبادرة تقتضي برفع إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط بمقدار 700 ألف برميل يوميا لتصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا.
كما دعا "إلى إنشاء صندوق لأوبك بقيمة مليار دولار بهدف تمكين الدول النامية لمواجهة تكاليف الطاقة ودعا البنك الدولي لعقد اجتماع دولي عاجل لمناقشة هذه المبادرة وتفعيلها."
ليس هذا فحسب فقد "طرح الملك عبد الله قروضا ميسرة للدول الفقيرة بقيمة 500 مليون دولار تمكنها من تأمين الطاقة التي تحتاجها."
المبادرة السعودية تدل على النوايا الطيبة للدول المنتجة، بعكس ما تدعيه بعض الأطراف، وقد بادر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت بإنشاء صندوق للحياة الكريمة من قبل في منظمة المؤتمر الإسلامي دعما من دولة الكويت لمواجهة التضخم في الدول الإسلامية.
وفي المقابل تأتي دعوة جوردن براون رئيس الوزراء البريطاني للدول المنتجة للنفط بأن يستثمروا عوائدهم النفطية في البلدان المستهلكة.
أي نعم من حق الدول أن تبحث عن مصالحها وجذب الاستثمارات الخارجية لها
أي نعم من حقكم أن توجهوا الدعوات كيفما شئتم إذا كان فيها مصلحة للطرفين
ولكن
الدول المنتجة أولى بأن تستثمر أموالها في بلدانها
الدول المنتجة لها الحق، كل الحق في أن تستثمر أموالها بالطريقة التي تعود عليها بأعلى العوائد
أما أن توجه الدعوة بصيغة : (إما نفطا رخيصا، أو نشارككم بالربح)
فهذا مرفوض.
أرجو من القارئ الكريم ألا يفهم من مقالي هذا أنني معادي للدول المستهلكة، أبدا والله
فلو وجدت على المستوى الشخصي استثمارا مجديا في هذه الدول، لما ترددت لحظة في الإقدام عليه.
المشكلة يا سادة أن الصناديق السيادية المملوكة لدول الخليج تواجه قوانين تعسفية تتغير حسب الأهواء وبفترات زمنية قصيرة.
فكيف لنا أن نسلم أموالنا لغيرنا دون أن يكون لنا حق السيطرة عليها؟
راكان العجمي
أبو محمد الشامري
