من جمال يلي الكويت - 23 - 6 (كونا) -- اعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر ان مجلس الوزراء وافق اليوم على تقرير اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الامة حول المقترح بقانون بشأن زيادة 50 دينارا كويتيا على راتب جميع الموظفيين الكويتيين واصحاب المعاشات التقاعدية الذين لا يزيد اجمالي راتب كل منهم على الف دينار كويتي.
وذكر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المقترح بقانون يشمل الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي سواء المدنيين او العسكريين والقطاع الخاص واصحاب المعاشات التقاعدية واصحاب المساعدات الاجتماعية.
وقال باقر في انه بالنسبة للحالات التي يبلغ فيها اجمالي الراتب اكثر من 950 دينارا كويتيا واقل من ألف دينار فان الزيادة ستحدد قيمتها بحيث يصل اجمالي الراتب الى ألف دينار.
وأوضح انه " في حال كان اجمالي راتب الموظف الكويتي يبلغ 990 دينارا فان الزيادة ستكون عشرة دنانير فقط واما اذا كان اجمالي راتبه 960 دينارا فان الزيادة ستكون 40 دينارا كويتيا".
من جانب آخر أعلن الوزير باقر موافقة مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لصندوق المعسرين والتي تم اقرارها في اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها امس .
وقال باقر ان مشروع القانون بعد تعديله ينص على انشاء صندوق يبلغ رأسماله 500 مليون دينار كويتي بهدف مساعدة جميع المعسرين مبينا ان المعسر وفقا للقانون "هو الذي لا يتبقى نصف راتبه بعد خصم الديون المترتبة عليه".
واكد في هذا السياق ان القانون الجديد يمنح المدين فرصة للتمتع بما نسبته 50 في المئة من راتبه الاجمالي "ويخصم بعد ذلك من الجزء المتبقي من الراتب كل ما على المدين من ديون سواء للتأمينات الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار او للكهرباء والماء او لتنفيذ أحكام قضائية وعادة لاتزيد نسبتها كلها على 20 في المئة من الراتب".
وأضاف ان ما يتبقى بعد ذلك "والبالغ نسبته نحو 30 في المئة من الراتب يتم دفعه لتسديد الديون الاخرى سواء كانت للبنوك او لشركات الاستثمار".
واستطرد باقر قائلا "فاذا كان هذا الدين يزيد على 30 في المئة يتم خفضه بقرض حسن من صندوق المعسرين يعطى للمدين بحيث يعدل الخصم ولا يتجاوز الاستقطاع للبنوك وشركات الاستثمار بعد ذلك نسبة 30 في المئة من الراتب". واعرب عن الاعتقاد بأن الصيغة الحالية لمشروع القانون "جيدة جدا وستحل مشاكل المدينين المتعثرين عن سداد الديون المترتبة عليهم".
وقال ان القانون بصيغته الحالية يعدل الاوضاع التي يعاني منها المدين "والمترتبة على زيادة الاقساط على 50 في المئة من اجمالي الراتب اما نتيجة لارتفاع سعر الفائدة او لانخفاض الدخل بسبب التقاعد او ما شابه" .
واكد ان صندوق المعسرين يعمل على مساعدة كل كويتي معسر سواء كان مطلوبا للقضاء بسبب الديون او لم يحال بعد الى القضاء" .
وعن آلية عمل صندوق المعسرين قال الوزير باقر "ستكون هناك لجنة برئاسة قاض للنظر في كافة الطلبات التي ترد اليها من المعسرين" مبينا ان المعسر لا يقدم طلبه مباشرة الى اللجنة "وانما يقدمه الى البنك المدير الذي يقوم بدوره بتقديم الطلب الى اللجنة".
واضاف ان اللجنة "تقوم بحساب ما يتبقى للمدين من الراتب بعد خصم الديون المترتبة عليه ..فاذا رأت ان ما يتبقى اقل من 50 في المئة من اجمالي الراتب فيصار الى تخفيض قرض البنك بقرض حسن".
واكد باقر مجددا حرص الحكومة على ان "يتبقى للمدين في كل الاحوال 50 في المئة من راتبه الاجمالي للصرف على اسرته .. وهذا هو الحد الادنى الذي يجب الا يمس من راتب المدين" . واوضح ان ثمة تعديلات على مواد اخرى في القانون ومنها فتح الباب لكل معسر للتسجيل بعد ستة اشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للقانون مبينا ان اللائحة التنفيذية تصدر بعد شهر من صدور القانون .
وكشف الوزير باقر ان القروض التي سيتعامل معها القانون "هي القروض التي تم اخذها قبل ال31 من مارس 2008" مؤكدا ان "اي قرض بعد هذا التاريخ لا يشمله القانون" .
وفي رده على سؤال حول موقف الحكومة في جلسة مجلس الامة غدا الثلاثاء في شأن تقريري اللجنة المالية البرلمانية عن زيادة ال50 دينارا و صندوق المعسرين اكتفى الوزير باقر بالقول "هذا موقفنا النهائي
وذكر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء ان المقترح بقانون يشمل الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي سواء المدنيين او العسكريين والقطاع الخاص واصحاب المعاشات التقاعدية واصحاب المساعدات الاجتماعية.
وقال باقر في انه بالنسبة للحالات التي يبلغ فيها اجمالي الراتب اكثر من 950 دينارا كويتيا واقل من ألف دينار فان الزيادة ستحدد قيمتها بحيث يصل اجمالي الراتب الى ألف دينار.
وأوضح انه " في حال كان اجمالي راتب الموظف الكويتي يبلغ 990 دينارا فان الزيادة ستكون عشرة دنانير فقط واما اذا كان اجمالي راتبه 960 دينارا فان الزيادة ستكون 40 دينارا كويتيا".
من جانب آخر أعلن الوزير باقر موافقة مجلس الوزراء على الصيغة النهائية لصندوق المعسرين والتي تم اقرارها في اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها امس .
وقال باقر ان مشروع القانون بعد تعديله ينص على انشاء صندوق يبلغ رأسماله 500 مليون دينار كويتي بهدف مساعدة جميع المعسرين مبينا ان المعسر وفقا للقانون "هو الذي لا يتبقى نصف راتبه بعد خصم الديون المترتبة عليه".
واكد في هذا السياق ان القانون الجديد يمنح المدين فرصة للتمتع بما نسبته 50 في المئة من راتبه الاجمالي "ويخصم بعد ذلك من الجزء المتبقي من الراتب كل ما على المدين من ديون سواء للتأمينات الاجتماعية أو بنك التسليف والادخار او للكهرباء والماء او لتنفيذ أحكام قضائية وعادة لاتزيد نسبتها كلها على 20 في المئة من الراتب".
وأضاف ان ما يتبقى بعد ذلك "والبالغ نسبته نحو 30 في المئة من الراتب يتم دفعه لتسديد الديون الاخرى سواء كانت للبنوك او لشركات الاستثمار".
واستطرد باقر قائلا "فاذا كان هذا الدين يزيد على 30 في المئة يتم خفضه بقرض حسن من صندوق المعسرين يعطى للمدين بحيث يعدل الخصم ولا يتجاوز الاستقطاع للبنوك وشركات الاستثمار بعد ذلك نسبة 30 في المئة من الراتب". واعرب عن الاعتقاد بأن الصيغة الحالية لمشروع القانون "جيدة جدا وستحل مشاكل المدينين المتعثرين عن سداد الديون المترتبة عليهم".
وقال ان القانون بصيغته الحالية يعدل الاوضاع التي يعاني منها المدين "والمترتبة على زيادة الاقساط على 50 في المئة من اجمالي الراتب اما نتيجة لارتفاع سعر الفائدة او لانخفاض الدخل بسبب التقاعد او ما شابه" .
واكد ان صندوق المعسرين يعمل على مساعدة كل كويتي معسر سواء كان مطلوبا للقضاء بسبب الديون او لم يحال بعد الى القضاء" .
وعن آلية عمل صندوق المعسرين قال الوزير باقر "ستكون هناك لجنة برئاسة قاض للنظر في كافة الطلبات التي ترد اليها من المعسرين" مبينا ان المعسر لا يقدم طلبه مباشرة الى اللجنة "وانما يقدمه الى البنك المدير الذي يقوم بدوره بتقديم الطلب الى اللجنة".
واضاف ان اللجنة "تقوم بحساب ما يتبقى للمدين من الراتب بعد خصم الديون المترتبة عليه ..فاذا رأت ان ما يتبقى اقل من 50 في المئة من اجمالي الراتب فيصار الى تخفيض قرض البنك بقرض حسن".
واكد باقر مجددا حرص الحكومة على ان "يتبقى للمدين في كل الاحوال 50 في المئة من راتبه الاجمالي للصرف على اسرته .. وهذا هو الحد الادنى الذي يجب الا يمس من راتب المدين" . واوضح ان ثمة تعديلات على مواد اخرى في القانون ومنها فتح الباب لكل معسر للتسجيل بعد ستة اشهر من اصدار اللائحة التنفيذية للقانون مبينا ان اللائحة التنفيذية تصدر بعد شهر من صدور القانون .
وكشف الوزير باقر ان القروض التي سيتعامل معها القانون "هي القروض التي تم اخذها قبل ال31 من مارس 2008" مؤكدا ان "اي قرض بعد هذا التاريخ لا يشمله القانون" .
وفي رده على سؤال حول موقف الحكومة في جلسة مجلس الامة غدا الثلاثاء في شأن تقريري اللجنة المالية البرلمانية عن زيادة ال50 دينارا و صندوق المعسرين اكتفى الوزير باقر بالقول "هذا موقفنا النهائي
