bnyder2002
عضو نشط
ضخ* 64* مليار دولار للاستثمار في* الدول العربية*.. و»الشاهد*« تنشر تفاصيل سياسة التخبط*
خطة شيطانية لنهب احتياطي* الأجيال
كتب أحمد أبونقارة*:
تواصل* »الشاهد*« كشف السياسات الخاطئة في* الهيئة العامة للاستثمار وتبديد ثروات الوطن من احتياطي* »الأجيال القادمة*« وسوء استغلال الفوائض النفطية*.
فقد كشفت مصادر* »الشاهد*« أن سياسة التخبط وعدم التنسيق لا تزال قائمة بين وزير المالية مصطفى الشمالي* والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد،* وأن هناك خيوطاً* شيطانية لا* يمكن الانتباه إليها* يتم الاعداد لها بصورة سرية حتى* يتم تمريرها،* مؤكدة أن فضح التجاوزات والقرارات السرية* يشكل هاجساً* للمسؤولين في* الهيئة العامة للاستثمار وأن حالة الغضب التي* انتابت هؤلاء المسؤولين ظهرت جلياً* من خلال الاتهام الذي* تم توجيهه لنقابة العاملين في* الهيئة بتسريب وإفشاء معلومات سرية ولكن النيابة العامة أنصفت النقابة*.
وأوضحت المصادر أن عملية حياكة بيع أصول الهيئة العامة للاستثمار تجري* منذ فترة طويلة وذلك من خلال شعارات براقة ومزيفة تحمل في* ظاهرها التخصيص وتشجيع واطلاق* يد القطاع الخاص،* ولكن هدفها الحقيقي* هو التخلص من هذه الاستثمارات وتنفيع شركات معينة ومعروفة للجميع*.
وتنفرد* »الشاهد*« بالحصول على قرار اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار* »وهم نفس الأعضاء الحاليين*« والتي* اجتمعت في24* من فبراير* 2003* بشأن المجموعة الاستثمارية العقارية وهي* شركة مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار،* ويوضح القرار الذي* اتخذه أعضاء اللجنة التنفيذية ببيع أصول الهيئة لاستثماراتها في* بعض الدول العربية لشركة المجموعة العقارية على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد ذلك ببيع شركة المجموعة الاستثمارية العقارية بما تملك من استثمارات عربية ضمن برنامج التخصيص المعد سلفاً*.
وعلقت مصادر اقتصادية على قرار اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار قائلة*: إن الهيئة تحاول من خلال هذا القرار التخلص من عبء الاستثمارات في* بعض الدول العربية،* متسائلة في* الوقت نفسه عن المستجدات التي* طرأت حتى تقرر الهيئة العامة للاستثمار اتباع سياسة مغايرة ومناقضة تماماً* لقرار اللجنة التنفيذية وتقرر ضخ مبلغ* ضخم* يقدر بـ* 64* مليار دولار للاستثمار في* الدول العربية*.
وذكرت أن النيابة العامة حققت في* السابق مع أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار بخصوص قرار شراء المجموعة الاستثمارية العقارية لاستثمارات الهيئة،* وبالتالي* تخصيصها،* وقد استند أغلب أعضاء اللجنة على عدم قراءتهم الجيدة للوثائق والمستندات عند اتخاذهم القرار بشأن المجموعة الاستثمارية العقارية*.
خطة شيطانية لنهب احتياطي* الأجيال
كتب أحمد أبونقارة*:
تواصل* »الشاهد*« كشف السياسات الخاطئة في* الهيئة العامة للاستثمار وتبديد ثروات الوطن من احتياطي* »الأجيال القادمة*« وسوء استغلال الفوائض النفطية*.
فقد كشفت مصادر* »الشاهد*« أن سياسة التخبط وعدم التنسيق لا تزال قائمة بين وزير المالية مصطفى الشمالي* والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد،* وأن هناك خيوطاً* شيطانية لا* يمكن الانتباه إليها* يتم الاعداد لها بصورة سرية حتى* يتم تمريرها،* مؤكدة أن فضح التجاوزات والقرارات السرية* يشكل هاجساً* للمسؤولين في* الهيئة العامة للاستثمار وأن حالة الغضب التي* انتابت هؤلاء المسؤولين ظهرت جلياً* من خلال الاتهام الذي* تم توجيهه لنقابة العاملين في* الهيئة بتسريب وإفشاء معلومات سرية ولكن النيابة العامة أنصفت النقابة*.
وأوضحت المصادر أن عملية حياكة بيع أصول الهيئة العامة للاستثمار تجري* منذ فترة طويلة وذلك من خلال شعارات براقة ومزيفة تحمل في* ظاهرها التخصيص وتشجيع واطلاق* يد القطاع الخاص،* ولكن هدفها الحقيقي* هو التخلص من هذه الاستثمارات وتنفيع شركات معينة ومعروفة للجميع*.
وتنفرد* »الشاهد*« بالحصول على قرار اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار* »وهم نفس الأعضاء الحاليين*« والتي* اجتمعت في24* من فبراير* 2003* بشأن المجموعة الاستثمارية العقارية وهي* شركة مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار،* ويوضح القرار الذي* اتخذه أعضاء اللجنة التنفيذية ببيع أصول الهيئة لاستثماراتها في* بعض الدول العربية لشركة المجموعة العقارية على أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار بعد ذلك ببيع شركة المجموعة الاستثمارية العقارية بما تملك من استثمارات عربية ضمن برنامج التخصيص المعد سلفاً*.
وعلقت مصادر اقتصادية على قرار اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار قائلة*: إن الهيئة تحاول من خلال هذا القرار التخلص من عبء الاستثمارات في* بعض الدول العربية،* متسائلة في* الوقت نفسه عن المستجدات التي* طرأت حتى تقرر الهيئة العامة للاستثمار اتباع سياسة مغايرة ومناقضة تماماً* لقرار اللجنة التنفيذية وتقرر ضخ مبلغ* ضخم* يقدر بـ* 64* مليار دولار للاستثمار في* الدول العربية*.
وذكرت أن النيابة العامة حققت في* السابق مع أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة العامة للاستثمار بخصوص قرار شراء المجموعة الاستثمارية العقارية لاستثمارات الهيئة،* وبالتالي* تخصيصها،* وقد استند أغلب أعضاء اللجنة على عدم قراءتهم الجيدة للوثائق والمستندات عند اتخاذهم القرار بشأن المجموعة الاستثمارية العقارية*.
