شركة المنظومة العقارية

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة ابوجاسم99, بتاريخ ‏1 يوليو 2008.

  1. ابوجاسم99

    ابوجاسم99 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2008
    المشاركات:
    608
    عدد الإعجابات:
    5
    الاقتصادية


    ضمت غزال للتأمين ورسن الكويت ومكاسب و»المنظومة« وأربين
    تأسيس خمس شركات مساهمة كويتية جديدة برأسمال إجمالي يبلغ 16 مليون دينار


    قالت جريدة »الكويت اليوم« الرسمية انه تم تأسيس خمس شركات مساهمة كويتية برأسمال اجمالي يبلغ 16 مليون دينار كويتي .
    وذكرت الجريدة في عددها الأخير أن الشركة الأولى هي غزال للتأمين التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال 10 ملايين دينار كويتي موزعة على 100 مليون سهم نقدي وقيمة كل سهم 100 فلس .
    ومن أغراضها التأمين ضد الحريق والتأمين ضد الحوادث والتأمين البحري والجوي والتأمين على الحياة اضافة الى اعمال اعادة التأمين .
    ويمكن للشركة التعاقد مع المستأجرين او المقترضين او المقترحين او اصحاب الرواتب السنوية لانشاء وجمع وتجهيز ودفع رؤوس الاموال المخصصة لاستهلاك الدين او استهلاك الموجودات او لتجديدها او لرصد المال لاستعمال ريعه سواء كان ذلك مقابل دفعة واحدة او مقابل اقساط .
    كما يمكنها تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
    أما الشركة الثانية فهي رسن الكويت القابضة التي تأسست كشركة مساهمة كويتية قابضة برأسمال 3 ملايين دينار كويتي موزعة على 30 مليون سهم نقدي وقيمة كل سهم 100 فلس .
    والثالثة هي شركة مكاسب الكويتية القابضة التي تأسست كشركة مساهمة كويتية قابضة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزعة على 10 ملايين سهم نقدي وقيمة كل سهم 100 فلس .
    وأوضحت ان من اغراض الشركتين القابضتين تملك اسهم شركات مساهمة كويتية او اجنبية وكذلك تملك اسهم او حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو اجنبية .
    ومن اغراضهما ايضا اقراض الشركات التي تملكان فيها اسهمها وكفالتها لدى الغير وفي هذه الحالة يتعين الا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في راس مال الشركة المقترضة عن 20 في المئة على الاقل .
    ويمكن للشركتين تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات اختراع او علامات تجارية صناعية او اية حقوق اخرى اضافة الى تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون .
    والشركة الرابعة هي المنظومة العقارية التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزعة على 10 ملايين سهم نقدي وقيمة كل سهم 100 فلس .
    ومن اغراضها تملك العقارات والأراضي وبيعها وشراؤها وتطويرها لحساب الشركة في الكويت وخارجها وتملك أسهم وسندات الشركات العقارية وبيعها وشراؤها واعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بأنواعها كافة .
    كما يمكنها تملك الفنادق والنوادي الصحية والمرافق السياحية وادارتها وايجارها واستئجارها والقيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني وادارة الفنادق والنوادي والاستراحات والمنتزهات والحدائق والمطاعم وتشغيلها واستثمارها وايجارها .
    وتستطيع للشركة تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريعها واقامة المزادات العقارية وتملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وادارتها والمساهمة المباشرة لوضع البنية الأساسية للمناطق والمشاريع السكنية والتجارية والصناعية بنظام ال¯(بي. او.تي) .
    اما الشركة الخامسة فهي (أربين.أنرجي.سيرفس) للخدمات البترولية التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار كويتي موزعة على 10 ملايين سهم نقدي وقيمة كل سهم 100 فلس .
    ومن اغراضها القيام بكافة عمليات الابار النفطية وغير النفطية من حفر وصيانة واصلاح وغيرها من العمليات وتحسين انتاجيتها والقيام بأعمال التنقيب عن الحقول النفطية وغير النفطية خارج الكويت.
    وتستطيع الشركة بيع وشراء النفط الخام ومشتقاته خارج الكويت وبيع وشراء معدات واجهزة البترول كما يمكنها تقديم الخدمات الاستشارية والاقتصادية والفنية والمتخصصة للحكومات والشركات المنتجة والمستهلكة للبترول والبتروكيماويات في مجالات التسويق والتكرير والانتاج والاستثمار والشؤون المالية والتخطيط والنقل البحري والتنظيم والتدريب .
    وقالت الجريدة انه يجوز للشركات الخمس استغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
    واضافت انه يجوز للشركات ايضا الاشتراك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول اعمالا شبيهة باعمالها او التي قد يساعد تعاونها على تحقيق اغراضهم في الكويت او خارجها ولها ان تنشىء او تشارك او تشتري هذه الهيئات او تلحقها بها بحيث تباشر اعمالها في الكويت وفي الخارج بصفة اصلية او بالوكالة.
     
  2. ابوجاسم99

    ابوجاسم99 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2008
    المشاركات:
    608
    عدد الإعجابات:
    5
    أخر تحديث 13/07/2008
    لتنفيذ مشاريع عقارية صديقة للبيئة
    العمر: المنظومة العقارية توقع مذكرة تعاون مع «اسكاي انرجي»



    أكد رئيس مجلس ادارة شركة المنظومة العقارية فيصل العمر على ان الشركة قامت بتوقيع مذكرة تعاون مع شركة اسكاي انرجي للطاقة البديلة للاهتمام بالمشاريع المستدامة والصديقة للبيئة لدى مطوري العقارات في المنطقة استجابة لاجراس الانذار التي دقتها اكثر من جهة عالمية ومحلية لمخاطر الاحتباس الحراري وانبعاث الغازات الدفينة وهدر الموارد الطبيعية والطاقة غير المتجددة، وقال العمر ان انشاء الابراج والمشاريع العقارية الصديقة للبيئة باتت ظاهرة عالمية متنامية امتدت عدواها الطيبة الى الشرق الاوسط ضمن مسعى عالمي لزيادة اعداد الابنية الخضراء، القادرة على توفير الطاقة وتقليل الاحتباس الحراري العالمي من جهة وتقدم وفرا اقتصاديا على المدى البعيد من جهة اخرى.
    واشار الى ان شركة انرجي سوف تقوم بتنفيذ النموذج الفريد من نوعة عالميا على ابراج وبنايات شركة المنظومة تمهيدا لعرضها في الكويت لاول مرة باحدث التكنولوجيا العصرية مع طرح برج طبي في السالمية بعد التطبيق العملي عليه.
    وقال العمر لم يعد العمل من اجل مصادر بديلة للطاقة هدفا لحماة البيئة فقط بل يمكن وصفه بساحة اضافية لمزيج من الصراع والتنافس الدوليين على الاصعدة السياسية والاقتصادية ايضا بانها تستهدف استكمال السيطرة على القسط الاعظم من منابع النفط الخام والغاز الطبيعي وطرق امداداتهما العالمية، فان كثيرا من الجهود المبذولة لتطوير مصادر للطاقة البديلة يمكن رؤية اهداف سياسية واقتصادية من ورائها ايضا اضافة للاهداف البيئية الواضحة لذلك، على الاقل عندما تتبنى تلك الجهود جهات حكومية رسمية وشركات اقتصادية كبرى.
    الاموال الاستثمارية
    واشار العمر الى دعم الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة لايتحقق بشكل فعال دون توفير الاموال الاستثمارية على نطاق واسع، بينما ينفق في الوقت الحاضر ما يتراوح بين 300 و420 مليار يورو سنويا في الاستثمارات المالية في قطاعات الطاقة التقليدية من الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي، كما يدعم بعض هذه القطاعات- لاسيما الفحم- بزهاء 200 الى 250 مليار يورو سنويا ليحافظ العمل فيها على مردود اقتصادي يسمح ببقائها، ولا تجد مصادر الطاقة البديلة من الاستثمارات او الدعم ما يسمح بأي مقارنة.
    ومازال الطريق الى ايجاد مصادر بديلة للطاقة بنسبة عالية لتغطية الاحتياجات العالمية طريقا طويلا، فحتى الدول التي تركز جهودها على هذا الصعيد تتحدث عن نسب اقصاها ما يصل الى عشرة او عشرين في المائة من احتياجاتها المحلية بالقياس الى الاستهلاك الحالي للطاقة فيها، وهذا خلال عدة عقود مقبلة، مما يعني في الحصيلة ان الاعتماد على النفط الخام والغاز الطبيعي في اقتصاد الطاقة ستبقى له مكانة الصدارة لزمن طويل.
    قصة استبدال الطاقة
    وقال العمر ان زيادة استغلال مصادر الطاقة البديلة المطروح انذاك هو تبني هدف رفع انتاج مصادر الطاقة البديلة الى حدود 15 في المائة من الانتاج العالمي حتى سنة 2015م بعد ان صدرت دعوة المانيا الى عقد مؤتمر دولي يضمها ويضم المنظمات غير الحكومية والشركات المعنية للعمل على اعطاء قطاع المصادر البديلة للطاقة دفعة قوية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
    هذا المؤتمر انعقد في بون في الفترة بين 1 و4 بمشاركة 1500 شخص، يمثلون اكثر من 80 دولة، وعدد كبير من المنظمات غير الحكومية ومن الشركات العالمية، لاسيما الالمانية.
    تجاهل المطورين
    واشار العمر الى تجاهل المطورين العقاريين في الكويت خلال السنوات الماضية لموضوع الابنية الصديقة للبيئة خلال ما بات يعرف بطفرة العقار الكويتي، مشيرا الى ان المرحلة الثانية من المشاريع باتت اكثر قربا من تلبية المعايير العالمية المتبعة حاليا، ويوصي العمر بضرورة تطبيق مبادئ الابنية الخضراء على كل المباني والمنشآت في الكويت اعتبارا من الاول من العام 2009 والزام اصحاب وملاك المباني السكنية والتجارية وشتى المنشآت ان يراعوا افضل المعايير العالمية الصديقة للبيئة التي تتواءم والواقع المحلي من اجل ان تبقى الكويت صحية تتبع اعلى معايير التنمية المستدامة وذات بيئة نظيفة خالية من الملوثات.
    وقال العمر ان مفهوم المباني الخضراء يشمل المباني التي تهدف في تصميمها الى استهلاك كميات اقل من الطاقة والمياه، عن طريق استخدام المواد التي يتم تدويرها، ويتم الاعتماد بالاساس على الاضاءة الطبيعية وعن طريق الطاقة الشمسية استغلالا لما هو طبيعي في الحياة والتهوية الجيدة، والتقليل الى حد كبير من الدهانات والمواد اللاصقة السامة المضرة بالبيئة والانسان والخطيرة على الاقتصاد وبدأ المطورون العقاريون يعملون على استخدام انظمة توفير استهلاك الطاقة والانظمة والعمليات الصديقة للبيئة في ابنيتهم بحيث يخففون من الاعباء الملقاة على البنى الاساسية في المدن، اذ ان بامكان هذه الانظمة توفير ما بين 40 الى 50 في المائة من تكاليف استهلاك الطاقة واستهلاك المياه ومع ان تكلفة المباني الخضراء تبعد صغار المستثمرين عن الاستثمار في مشاريع مماثلة فان الكلفة بعيدة المدى تثبت وفرا كبيرا.
     
  3. ابوجاسم99

    ابوجاسم99 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2008
    المشاركات:
    608
    عدد الإعجابات:
    5
    الاقتصاد




    العمر: «المنظومة» تنشئ مدينة عقارية صديقة للبيئة.. وتطلق مؤتمراً للطاقة البديلة



    الأحد, 20 - يوليو - 2008




    قال رئيس مجلس إدارة المنظومة العقارية فيصل العمر، في إطار مساعي الشركة الرامية إلى نشر التنمية المستدامة في الكويت، تعكف حاليا على تطوير أول «مدينة صديقة للبيئة في الكويت، تخلو تماما من غاز الكربون والنفايات وتستخدم الطاقة البديلة فقط، وسيقام المشروع خارج العاصمة بالقرب من المنطقة العاشرة، لترسي بذلك معيارا عالميا لتطبيق التقنيات المستدامة المتكاملة».

    وتابع العمر: سيتم ايضا إنشاء مركز متخصص للاستشارات، «بهدف تزويد الشركات داخل الكويت وخارجها في مرحلة لاحقة بالأدوات الضرورية لجعل مبانيها اقتصادية في استهلاك الطاقة، وأكثر صحة وأمانا لاستخدام الطاقة الصديقة للبيئة والبديلة».

    واشار العمر الى أن مفهوم المباني النظيفة وصديقة البيئة تعمل من خلال ضرورة ملحة للشركات في الشرق الأوسط، حيث إنها تسعى إلى الحفاظ على المصادر البيئية. وبينما يتزايد نشاط البناء في الكويت، فإن اعتناق هذا المفهوم سينتشر بشكل لافت، ونحن مدركون أن التدليل على مدى التزامنا بتجسيد الفلسفة العقارية الجديدة من خلال مبان مستدامة سيكون القوة الملهمة لشركات أخرى في الصناعة العقارية لتبني تدابير مماثلة من خلال المركز الجديد.

    وأكمل: وسيكون المركز بمنزلة النقطة المحورية للتنمية الكويتية، وستؤدي مبادرات متعددة مع شركات تتبنى طريقة التفكير نفسها على امتداد البناء في الكويت إلى تحقيق مكاسب كبيرة في خفض استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون، وسيضع المركز الخطوط العريضة والدعم الفني والشهادات المهمة للفكر العقاري الجديد بمتناول جميع المعنيين الراغبين في إحراز تقدم على صعيد مشاريع التنمية المستدامة داخل البلاد للخروج من المحلية الى العالمية وجعل الكويت مركزا ماليا تكنولوجيا عالميا.
    وأضاف العمر: تتصدر هذه المفاهيم للمطورين العقاريين والصناعيين جدول أعمال مؤتمرنا المقبل عن الطاقة البديلة، التي تقوم على تنظيمه شركة المنظومة العقارية بالتعاون مع «اسكاي أنرجي» العالمية وبدعوة العديد من الخبراء العالميين في عالمنا العربي والخليجي والأوروبي إلى الحضور الى دولة الكويت خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس 2009، والذي يواصل أعماله بالبحث عن مشاريع الطاقة البديلة في دول الخليج، بعدما تصاعد الطلب المحلي على استكشاف وسائل استغلال مصادر الطاقة البديلة والمتجددة، بما فيها الفحم الحجري والطاقة النووية والشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين، وفقا لأحدث الأبحاث العالمية.

    وقال العمر: إن معظم مشاريع توليد الطاقة في الخليج موجهة إلى توليد الكهرباء التي تستخدم الغاز التقليدي مصدرا للطاقة، إلا أن الكويت تكافح للعثور على مصادر كافية من الغاز لتلبية الطلب المستقبلي على الطاقة، وأولى علامات هذا الاستثمارات الكويتية الضخمة التي بدأت تظهر في البحث عن المصادر البديلة في المنطقة.

    وأضاف: كلما ارتفعت أسعار النفط العالمية ارتفعت نبرة الحديث في الدول المستهلكة عن ضرورة البحث عن بدائل أكثر استمرارية وأقل تكلفة.

    ومع الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، زاد الطلب على مصادر الطاقة البديلة، بدءا من توربينان توليد الكهرباء من الرياح وحتى السيارات التي تسير بزيت الذرة بدلا من البنزين.
    وأشار العمر الى أن مثل هذه المعدات، التي تعمل بالطاقة البديلة وتلك الأنواع الجديدة من الوقود، تجذب الانتباه في فترات ارتفاع أسعار النفط بشكل أساسي، فإن حركة الطاقة البديلة تجاوزت بالفعل مرحلة النشأة.

    وأصبحت مصادر الطاقة البديلة، خصوصا المصادر المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، جزءا لا يتجزأ من شبكة إمدادات الطاقة في العديد من دول العالم، وخاصة الدول المتقدمة.
    وأردف: كما أن ألواح الطاقة الشمسية وطواحين الرياح التي تحول الرياح إلى كهرباء أصبحت تنتشر بسرعة، إذ من المنتظر ان يبحث السكان عن مصدر رخيص للكهرباء في ظل الارتفاعات المتزايدة في أسعار الكهرباء نتيجة ارتفاع أسعار النفط في المستقبل القريب.
    ومن المشروعات الجديدة في هذا المجال، والتي تعكس اهتماما متزايدا بمصادر الطاقة البديلة مشروع تعاون واتفاقية بين شركة المنظومة العقارية وشركة «اسكاي أنرجي» للطاقة البديلة الاهتمام الكلى بما يحسن البيئة العقارية النظيفة مستقبلا.
    ومضى: العمر «ستحتاج المشاريع العقارية المخططة في منطقة الخليج إلى 3 ملايين متر مكعب من المياه و80 مليون ميغاواط/ ساعة إضافية يوميا، في الوقت الذي ستضيف فيه سنويا ما يصل إلى 4.2 مليون طن من النفايات الصلبة و300 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، ومن الواضح، أنه لا يمكن مواكبة هذا المستوى العالي من النمو، إذ تمثل هذه الأرقام زيادة تصل تقريبا إلى 100 في المئة مقارنة بالمستويات الحالية».
    وتابع: «إذا لم نخفض المعدلات الحالية لاستهلاك الطاقة والمياه وإنتاج النفايات في المشاريع، فإن ذلك سيؤدي إلى اختناق البنية التحتية، وتجاوز القدرة الاستيعابية للمرافق العامة، وإلحاق ضرر جسيم بالبيئة».
    وطرح العمر استراتيجيات عامة لمساعدة الحكومات والمطورين على تعزيز استدامة مشاريعهم، قائلا:
    «أولا، نحتاج إلى خفض الطلب على الطاقة والمياه، من خلال تعزيز كفاءة استخدام هذه الموارد الثمينة في المباني، ويشكل التوجه نحو المباني الصديقة للبيئة في منطقة الخليج الأسلوب المناسب لحل هذه المشكلة، خاصة إذا ما علمنا أن المباني تستأثر بنحو 45 في المئة من استهلاك الطاقة».
    أما الخطوة التالية في هذا الاتجاه، فتتمثل في مكاملة البنية التحتية للمرافق العامة مع البنية التحتية للمشاريع، وتوظيف تقنيات الطاقة المتجددة المتاحة لكل مشروع في دعم الشبكة العامة.
    ودعا العمر المطورين والمخططين والحكومات إلى وضع تصاميم ومخططات متكاملة، وإلى مراعاة حصص الكربون، بما يضمن توفير جزء من التمويل المطلوب لتطوير هذه التقنيات.

    استهلاك الطاقة الضخمة
    وواصل: «ما تستهلكه المباني الموفرة للطاقة والمحافظة على البيئة 5 أضعاف الطاقة التي تستهلكها المباني التقليدية».
    ولم يخف العمر من الطفرة الإنشائية في الكويت التي تجاهلت بشكل أو بآخر المحاذير البيئية.
    طباعة
     
  4. ابوجاسم99

    ابوجاسم99 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2008
    المشاركات:
    608
    عدد الإعجابات:
    5
    اقتصــــــــــــاد


    رصدت مخاوف من حدوث أزمة في حديد التسليح خلال فترة الصيف
    »المنظومة«: الارتفاع القياسي لمواد البناء يهدد المشاريع العقارية محلياً
    قال رئيس مجلس ادارة شركة المنظومة العقارية فيصل العمر ان السوق العقاري المحلي تأثر بعدد من المؤشرات الايجابية التي شهدها الاقتصاد المحلي خلال عام 2007، واسهمت في تصاعد مؤشرات التداول واسعار العقارات في السوق المحلي حيث الطفرة النفطية التي تمر بها البلاد: فبعد ان كان متوسط السعر السنوي لبرميل النفط 17 دولارا للبرميل عام 1999، و28 دولارا في عام 2003، و36 دولارا في عام 2004، تجاوز سعر البرميل تسعين دولارا في عام 2007، و132 دولارا في 2008 وتشير التوقعات الى مزيد من الارتفاع خلال الفترة المقبلة نظرا لارتباط الاسعار بحاجات التنمية المتصاعدة الى الطاقة في العالم خصوصاً في كل من الصين والهند.
    ولفت العمر الى ضعف النمو في عرض المساكن وقلة المبادرات الفردية وعدم التوسع في انشطة البناء والتشييد بالقدر الكافي، حيث بلغ اجمالي عدد المباني في الكويت، حسب آخر اصدار لدليل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للمباني والوحدات، نحو 170.3 الف مبنى في نهاية ديسمبر 2007 مقارنة بنحو 167.7 الف مبنى في نهاية يونيو 2006، بمعدل نمو %1.5، وهو ما لا يتناسب مع معدلات الطلب على المساكن في ظل انخفاض نسبة المباني الخالية في الاشهر الستة الاولى من العام بما نسبته %12.2، مما يشير الى اطراد الطلب على السكن بما يؤدي الى التوسع في قطاع الانشاءات، وتحديدا في مجال عقار السكن الاستثماري.
    واكد أن ارتفاع اسعار الاراضي والعقارات القائمة ومواد البناء بمعدلات كبيرة اصبح يشكل عائقا امام المستثمر في عملية البناء ويؤدي الى التقليل من نسبة الربحية على الاستثمار العقاري ويدفع المستثمرين نحو توظيف استثماراتهم في قنوات توظيف اخرى مثل الودائع المصرفية. والامر اللافت للنظر هو اتجاه معدلات الاسعار للهدوء خلال الربع الرابع من عام 2007 بعد ان شهد طفرة كبيرة ووصل الى مستويات عالية خلال الربع الاخير من عام 2006 والربعين الاول والثالث من عام 2007.
    وقال العمر يتخوف موردو وموزعو حديد التسليح من حدوث أزمة في سوق الحديد خلال فترة الصيف، وحدوث شح في الكميات المتوفرة لبعض مقاسات حديد التسليح، وذلك بعد ارتفاع الطلب عن معدلاته السابقة.

    تاريخ النشر: الاحد 27/7/2008