أبو بودي
موقوف
- التسجيل
- 24 يناير 2008
- المشاركات
- 458
السوق الكويتي .. أحداث ساخنة .. وضغوط عديدة
سجل سوق الكويت للأوراق المالية أداء جيدا خلال النصف الأول من العام الحالى مكنه من الوصول إلى مستويات جديدة لم يسبق أن بلغها من قبل.
وثأثر أداء السوق خلال الفترة بالعديد من العوامل الخارجية والداخلية ، وفيما تجاوب بشكل إيجابى مع عدد منها، كان لمجموعة أخرى وقع سلبى على حركة التداول.
ففى الربع الأول من العام، صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، شملت تخفيضات وإعفاءات ضريبية على الاستثمار المباشر وغير المباشر، وهو ما ساهم فى دخول رؤوس أموال غير كويتية إلى السوق، ما انعكس إيجابياً على نشاط التداول. كما ساهم قرار البنك المركزى بخفض سعر الخصم على الدينار من 6.25% إلى 5.75% فى تدعيم السوق.
على صعيد آخر، شهد الربع الأول حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة إثر توسع رقعة الخلاف فى وجهات النظر بين السلطتين على أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، كما وعادت إلى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التى صدرت عن إدارة السوق خلال العام 2007.
وفى الربع الثانى من العام، وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت تأثير عدد من الضغوط أحدها تراجع مستوى السيولة فى السوق خلال أبريل إذ جذبت الاكتتابات فى الأسواق الخليجية حصة من الأموال الساخنة خاصة الاكتتابات فى سوق الأسهم السعودى.
وأسهم تأخر أغلب الشركات فى الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام فى تحفظ المستثمرين فى أخذ قراراتهم الاستثمارية.
وعلى الصعيد الاقتصادى ساهمت عدة عوامل فى تهدئة نشاط التداول بالسوق خاصة فى الجزء الأول من الربع الثانى، ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزى بالتشديد فى منح القروض الشخصية ، الأمر الذى قد ينعكس على معدلات نمو أرباح البنوك المحلية، يضاف إلى ذلك ارتفاع نسب التضخم وتأثيره السلبى على الاقتصاد الكويتى فى وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة.
كما كان للأجواء السياسية تأثير على أداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع.
هذا واعتمد مجلس الوزراء خلال يونيو التشكيلة الجديدة للجنة سوق الكويت للأوراق المالية، والتى شهدت لائحة أعضائها تغييراً كبيراً وبالذات ممثلى القطاع الخاص.
أما حالياً، فإن الآمال معقودة على التشكيلة الحكومية الجديدة وما يترقبه الجميع من إنجازات تنموية واقتصادية سوف تنعكس بالتأكيد على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك فى ظل استمرار الرهان على طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيدية.
ومع تشكيلة لجنة السوق الجديدة، تأمل الأوساط الاقتصادية فى أن يتم البت فى عدد من الأمور العالقة، الانتهاء من مشروع هيئة سوق المال التى طال انتظاره، ونقاط الخلاف المتعلقة بمجموعة الـ 76 شركة وإلغاء قرارات التحييد خاصة بعد الأحكام الأخيرة التى أصدرتها محكمة التمييز فى هذا الشأن.
* أداء مؤشرات السوق
الوزني ينمو بنسبة 7.88%
استطاع المؤشر الوزنى للسوق الكويتي أن يتجاوز مستوى الـ 800 نقطة للمرة الأولى خلال الربع الأول من العام الإ أنه تعرض إلى ضغوط أدت إلى عودته إلى ما دون هذا المستوى.
وأنهى المؤشر الوزني آخر جلسات النصف الأول من العام الجاري عند مستوى 771.34 نقطة ارتفع بها بنسبة 7.88% عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 715 نقطة، ليربح بنهاية النصف الأول من العام الجاري 56.34 نقطة.
وتُعد الارتفاعات التي شهدها المؤشر الوزني في شهر يناير الماضي هي الأفضل على الإطلاق بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع المؤشر بنهاية الشهر بنسبة 8.28% مُحققاً أرباحاً بلغت 59.18 نقطة، وذلك بإغلاقه عند مستوى 774.18 نقطة.
بينما أنهى المؤشر شهر مارس الماضي بأكبر نسبة تراجع له في النصف الأول من العام الجاري، بإنهائه آخر جلسات الشهر عند مستوى 773.07 نقطة انخفض بها بنسبة 3.73% فاقداً 29.96 نقطة، حيث كان إغلاقه في نهاية شهر فبراير الماضي عند مستوى 803.03 نقطة.
وبالرغم من أن شهر مارس شهد أكبر نسبة تراجع للمؤشر الوزني، إلا أنه شهد أعلى مستوى إغلاق للمؤشر منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول منه، وكان ذلك يوم 9 مارس عندما أنهى المؤشر الجلسة عند مستوى 814.21 نقطة بنمو بلغت نسبته 0.5% عن الجلسة السابقة لها وبنمو نسبته 13.88% منذ نهاية العام الماضي.
والسعري يربح 2867.3 نقطة
وتمكن كذلك المؤشر السعري للسوق الكويتي من تجاوز ثلاثة مستويات ألفية خلال النصف الأول من العام 2008 وذلك بفضل صعوده التدريجى وشبه المتواصل على مدى الفترة، وقد اخترق كلاً من حاجزى الـ 14000 نقطة والـ 15000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق.
وأنهى المؤشر النصف الأول من العام الجاري مرتفعاً بشكل ملحوظ عما كان عليه بنهاية العام الماضي، حيث أنهى آخر جلسات النصف الأول عند مستوى 15456.2 نقطة ارتفع بها بنسبة 22.78% عن مستوى إغلاق العام الماضي والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 12588.9 نقطة، ليحقق مكاسب بلغت 2867.3 نقطة.
وكانت أفضل ارتفاعات المؤشر في النصف الأول من العام الجاري قد تحققت بنهاية شهر يناير الماضي، عندما ارتفع بنسبة 7.49% حيث أغلق في نهاية ذلك الشهر عند مستوى 13499.7 نقطة بمكاسب بلغت 910.8 نقطة.
أما أقل الارتفاعات التي شهدها المؤشر بنهاية النصف الأول من العام الجاري فكانت في نهاية شهر مارس الماضي، عندما أنهى المؤشر آخر جلسات الشهر عند مستوى 14288 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.99% بأرباح بلغت 278.4 نقطة، حيث كان إغلاق المؤشر في نهاية شهر فبراير الماضي عند مستوى 14009.6 نقطة.
واستطاع المؤشر خلال شهر يونيو أن يبلغ مستوى تاريخي لم يصل له من قبل ، وذلك يوم (الثلاثاء) الموافق 24 يونيو، عندما أغلق عند مستوى 15654.8 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.25% بمكاسب بلغت 39.5 نقطة فقط.
وفيما يلي شكل بياني يوضح أداء مؤشري السوق الكويتي (السعري والوزني) منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري:
http://www.mubasher.info/KSE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=188925&src=M181
سجل سوق الكويت للأوراق المالية أداء جيدا خلال النصف الأول من العام الحالى مكنه من الوصول إلى مستويات جديدة لم يسبق أن بلغها من قبل.
وثأثر أداء السوق خلال الفترة بالعديد من العوامل الخارجية والداخلية ، وفيما تجاوب بشكل إيجابى مع عدد منها، كان لمجموعة أخرى وقع سلبى على حركة التداول.
ففى الربع الأول من العام، صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، شملت تخفيضات وإعفاءات ضريبية على الاستثمار المباشر وغير المباشر، وهو ما ساهم فى دخول رؤوس أموال غير كويتية إلى السوق، ما انعكس إيجابياً على نشاط التداول. كما ساهم قرار البنك المركزى بخفض سعر الخصم على الدينار من 6.25% إلى 5.75% فى تدعيم السوق.
على صعيد آخر، شهد الربع الأول حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة إثر توسع رقعة الخلاف فى وجهات النظر بين السلطتين على أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، كما وعادت إلى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التى صدرت عن إدارة السوق خلال العام 2007.
وفى الربع الثانى من العام، وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت تأثير عدد من الضغوط أحدها تراجع مستوى السيولة فى السوق خلال أبريل إذ جذبت الاكتتابات فى الأسواق الخليجية حصة من الأموال الساخنة خاصة الاكتتابات فى سوق الأسهم السعودى.
وأسهم تأخر أغلب الشركات فى الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام فى تحفظ المستثمرين فى أخذ قراراتهم الاستثمارية.
وعلى الصعيد الاقتصادى ساهمت عدة عوامل فى تهدئة نشاط التداول بالسوق خاصة فى الجزء الأول من الربع الثانى، ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزى بالتشديد فى منح القروض الشخصية ، الأمر الذى قد ينعكس على معدلات نمو أرباح البنوك المحلية، يضاف إلى ذلك ارتفاع نسب التضخم وتأثيره السلبى على الاقتصاد الكويتى فى وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة.
كما كان للأجواء السياسية تأثير على أداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع.
هذا واعتمد مجلس الوزراء خلال يونيو التشكيلة الجديدة للجنة سوق الكويت للأوراق المالية، والتى شهدت لائحة أعضائها تغييراً كبيراً وبالذات ممثلى القطاع الخاص.
أما حالياً، فإن الآمال معقودة على التشكيلة الحكومية الجديدة وما يترقبه الجميع من إنجازات تنموية واقتصادية سوف تنعكس بالتأكيد على أداء سوق الكويت للأوراق المالية، وذلك فى ظل استمرار الرهان على طبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيدية.
ومع تشكيلة لجنة السوق الجديدة، تأمل الأوساط الاقتصادية فى أن يتم البت فى عدد من الأمور العالقة، الانتهاء من مشروع هيئة سوق المال التى طال انتظاره، ونقاط الخلاف المتعلقة بمجموعة الـ 76 شركة وإلغاء قرارات التحييد خاصة بعد الأحكام الأخيرة التى أصدرتها محكمة التمييز فى هذا الشأن.
* أداء مؤشرات السوق
الوزني ينمو بنسبة 7.88%
استطاع المؤشر الوزنى للسوق الكويتي أن يتجاوز مستوى الـ 800 نقطة للمرة الأولى خلال الربع الأول من العام الإ أنه تعرض إلى ضغوط أدت إلى عودته إلى ما دون هذا المستوى.
وأنهى المؤشر الوزني آخر جلسات النصف الأول من العام الجاري عند مستوى 771.34 نقطة ارتفع بها بنسبة 7.88% عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 715 نقطة، ليربح بنهاية النصف الأول من العام الجاري 56.34 نقطة.
وتُعد الارتفاعات التي شهدها المؤشر الوزني في شهر يناير الماضي هي الأفضل على الإطلاق بنهاية النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع المؤشر بنهاية الشهر بنسبة 8.28% مُحققاً أرباحاً بلغت 59.18 نقطة، وذلك بإغلاقه عند مستوى 774.18 نقطة.
بينما أنهى المؤشر شهر مارس الماضي بأكبر نسبة تراجع له في النصف الأول من العام الجاري، بإنهائه آخر جلسات الشهر عند مستوى 773.07 نقطة انخفض بها بنسبة 3.73% فاقداً 29.96 نقطة، حيث كان إغلاقه في نهاية شهر فبراير الماضي عند مستوى 803.03 نقطة.
وبالرغم من أن شهر مارس شهد أكبر نسبة تراجع للمؤشر الوزني، إلا أنه شهد أعلى مستوى إغلاق للمؤشر منذ بداية العام وحتى نهاية النصف الأول منه، وكان ذلك يوم 9 مارس عندما أنهى المؤشر الجلسة عند مستوى 814.21 نقطة بنمو بلغت نسبته 0.5% عن الجلسة السابقة لها وبنمو نسبته 13.88% منذ نهاية العام الماضي.
والسعري يربح 2867.3 نقطة
وتمكن كذلك المؤشر السعري للسوق الكويتي من تجاوز ثلاثة مستويات ألفية خلال النصف الأول من العام 2008 وذلك بفضل صعوده التدريجى وشبه المتواصل على مدى الفترة، وقد اخترق كلاً من حاجزى الـ 14000 نقطة والـ 15000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق.
وأنهى المؤشر النصف الأول من العام الجاري مرتفعاً بشكل ملحوظ عما كان عليه بنهاية العام الماضي، حيث أنهى آخر جلسات النصف الأول عند مستوى 15456.2 نقطة ارتفع بها بنسبة 22.78% عن مستوى إغلاق العام الماضي والذي أنهى آخر جلساته عند مستوى 12588.9 نقطة، ليحقق مكاسب بلغت 2867.3 نقطة.
وكانت أفضل ارتفاعات المؤشر في النصف الأول من العام الجاري قد تحققت بنهاية شهر يناير الماضي، عندما ارتفع بنسبة 7.49% حيث أغلق في نهاية ذلك الشهر عند مستوى 13499.7 نقطة بمكاسب بلغت 910.8 نقطة.
أما أقل الارتفاعات التي شهدها المؤشر بنهاية النصف الأول من العام الجاري فكانت في نهاية شهر مارس الماضي، عندما أنهى المؤشر آخر جلسات الشهر عند مستوى 14288 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.99% بأرباح بلغت 278.4 نقطة، حيث كان إغلاق المؤشر في نهاية شهر فبراير الماضي عند مستوى 14009.6 نقطة.
واستطاع المؤشر خلال شهر يونيو أن يبلغ مستوى تاريخي لم يصل له من قبل ، وذلك يوم (الثلاثاء) الموافق 24 يونيو، عندما أغلق عند مستوى 15654.8 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.25% بمكاسب بلغت 39.5 نقطة فقط.
وفيما يلي شكل بياني يوضح أداء مؤشري السوق الكويتي (السعري والوزني) منذ نهاية العام الماضي وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري:
http://www.mubasher.info/KSE/News/NewsDetails.aspx?NewsID=188925&src=M181