متداول جديد
موقوف
اختلاف أرقام المرشحين في كل الدوائر والتأخير أثار الشكوك
مفاجأة «الداخلية»: نجاح سعدون وعسكر وخسارة الوعلان والعجمي
كتب إبراهيم السعيدي ومحمد سندان ومبارك العبدالله:
حدثان شغلا الساحة السياسية أمس، يتعلق أحدهما بالطعون الانتخابية وما يتردد حولها، حيث أكد رئيس المجلس جاسم الخرافي ان الكلمة الفصل في هذا المجال هي للمحكمة الدستورية، فيما يرتبط الآخر في استضافة لجنة حقوق الإنسان لمسؤولين في السفارة الأميركية من دون المرور في الإجراءات الرسمية.
فقد فجرت وزارة الداخلية أمس جدلاً جديداً حول نتائج انتخابات مجلس الأمة، بعد ان كشفت عن أرقامها أمام المحكمة الدستورية التي تداولها دفاع الطاعنين والتي تفيد بنجاح كل من عسكر العنزي بدلاً من مبارك الوعلان في الدائرة الرابعة وسعدون حماد العتيبي بدلاً من عبدالله مهدي العجمي في الدائرة الخامسة.
المفاجأة الثانية التي فجرتها الداخلية ايضاً حسب ما نقلته مصادر المحامين لـ«القبس» ان هناك اختلافاً في بعض نتائج المرشحين المعلن عنها وما سجلته في كشوفها، فضلاً عن عدم تدوينها لبعض صناديق الاقتراع في الرميثية وسلوى وبيان.
وفي الوقت الذي اكدت فيه مصادر قانونية ان كشوفات الداخلية قد لا يعتد بها لان للمحكمة حسابات قانونية أخرى، ومنها اعتماد كشوف وزارة العدل، علق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لـ«القبس» على اختلاف الأرقام بالقول: «مهمة الداخلية تنحصر في تجميعها تحت إشراف القضاة».
فيما اعتبر مصدر في وزارة الداخلية ان عدم إعلان الوزارة لكشوف الانتخابات كاملة كان رسالة واضحة لإثارة الشكوك بان هناك تلاعبا بالأرقام.
لا أساس دستورياً
رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اكد ان لا اساس دستوريا او قانونيا لما نشر في شأن نتائج اعادة جمع اصوات الناخبين في بعض الدوائر، موضحا «ان كل ما نشر اشاعات واحاديث ليس لها اساس من الصحة او الدستور»، لان الاجراءات الخاصة بالطعون الانتخابية تتم من خلال المحكمة الدستورية.
واضاف «لم يصدر عن المحكمة الدستورية اي قرار نهائي يتعلق بالطعون الانتخابية»، موضحا ان الحديث عن اختلاف بين ارقام وزارة الداخلية وارقام السلطة القضائية «امر لا يحسم الا من قبل المحكمة الدستورية».
وتطرق الخرافي في تصريحه ايضا الى قانونية اجتماع لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية مع مسؤولين من السفارة الاميركية امس، فقال ان ذلك «خطأ كبير وفاحش ولا يجوز لاي لجنة من اللجان البرلمانية ان تدعو ايا كان الا من خلال رئاسة المجلس».
تجارة الإقامات
وردا على سؤال في شأن الاتهامات الموجهة الى اعضاء السلطة التشريعية والقول بضلوع بعضهم في تجارة الاقامات، اعرب الخرافي عن الامل في ان يكون لدى من يتهم الآخرين «الجرأة» على تحديد من المقصود بالاتهام وألا يجعل الاتهام عاما «حتى يتحمل نتائج ومسؤولية اتهامه».
الوعلان
واعتبر النائب مبارك الوعلان تسريب نتائج غير رسمية لنتائج الانتخابات عبثاً وتدخلاً في شأن القضاء، داعيا الى التريث وانتظار حكم القضاء.
وكان النائب الوعلان قد زار الخرافي في مكتبه امس، واحتج على قيام احد النواب السابقين بالتصريح في مجلس الامة بمعلومات غير رسمية، مطالبا بالرد عليها من جانب رئيس المجلس.
الكندري
واعلن عضو لجنة حقوق الانسان د. محمد الكندري ان اعضاء اللجنة فوجئوا بحضور مسؤولي السفارة الاميركية، مشيرا الى ان النقاش المتوقع كان يستهدف اموال جمعية احياء التراث، فيما نوقش خلال الاجتماع الاتجار بالبشر.
وحمّل الكندري اطرافا اخرى في اللجنة مسؤولية دعوة المسؤولين في السفارة اذا لم يكونوا قد اتبعوا الاجراءات السائدة في مجلس الامة.
الطبطبائي
وفي اتصال من ماليزيا، اوضح رئيس لجنة حقوق الانسان د. وليد الطبطبائي ان لقاء مسؤولي السفارة كان بطلب منهم وليس من اللجنة، مشيرا الى ان لجنته لم تتجاوز الرئاسة او الخارجية وسبق ان تلقت طلبات مماثلة.
مفاجأة «الداخلية»: نجاح سعدون وعسكر وخسارة الوعلان والعجمي
كتب إبراهيم السعيدي ومحمد سندان ومبارك العبدالله:
حدثان شغلا الساحة السياسية أمس، يتعلق أحدهما بالطعون الانتخابية وما يتردد حولها، حيث أكد رئيس المجلس جاسم الخرافي ان الكلمة الفصل في هذا المجال هي للمحكمة الدستورية، فيما يرتبط الآخر في استضافة لجنة حقوق الإنسان لمسؤولين في السفارة الأميركية من دون المرور في الإجراءات الرسمية.
فقد فجرت وزارة الداخلية أمس جدلاً جديداً حول نتائج انتخابات مجلس الأمة، بعد ان كشفت عن أرقامها أمام المحكمة الدستورية التي تداولها دفاع الطاعنين والتي تفيد بنجاح كل من عسكر العنزي بدلاً من مبارك الوعلان في الدائرة الرابعة وسعدون حماد العتيبي بدلاً من عبدالله مهدي العجمي في الدائرة الخامسة.
المفاجأة الثانية التي فجرتها الداخلية ايضاً حسب ما نقلته مصادر المحامين لـ«القبس» ان هناك اختلافاً في بعض نتائج المرشحين المعلن عنها وما سجلته في كشوفها، فضلاً عن عدم تدوينها لبعض صناديق الاقتراع في الرميثية وسلوى وبيان.
وفي الوقت الذي اكدت فيه مصادر قانونية ان كشوفات الداخلية قد لا يعتد بها لان للمحكمة حسابات قانونية أخرى، ومنها اعتماد كشوف وزارة العدل، علق وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لـ«القبس» على اختلاف الأرقام بالقول: «مهمة الداخلية تنحصر في تجميعها تحت إشراف القضاة».
فيما اعتبر مصدر في وزارة الداخلية ان عدم إعلان الوزارة لكشوف الانتخابات كاملة كان رسالة واضحة لإثارة الشكوك بان هناك تلاعبا بالأرقام.
لا أساس دستورياً
رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اكد ان لا اساس دستوريا او قانونيا لما نشر في شأن نتائج اعادة جمع اصوات الناخبين في بعض الدوائر، موضحا «ان كل ما نشر اشاعات واحاديث ليس لها اساس من الصحة او الدستور»، لان الاجراءات الخاصة بالطعون الانتخابية تتم من خلال المحكمة الدستورية.
واضاف «لم يصدر عن المحكمة الدستورية اي قرار نهائي يتعلق بالطعون الانتخابية»، موضحا ان الحديث عن اختلاف بين ارقام وزارة الداخلية وارقام السلطة القضائية «امر لا يحسم الا من قبل المحكمة الدستورية».
وتطرق الخرافي في تصريحه ايضا الى قانونية اجتماع لجنة الدفاع عن حقوق الانسان البرلمانية مع مسؤولين من السفارة الاميركية امس، فقال ان ذلك «خطأ كبير وفاحش ولا يجوز لاي لجنة من اللجان البرلمانية ان تدعو ايا كان الا من خلال رئاسة المجلس».
تجارة الإقامات
وردا على سؤال في شأن الاتهامات الموجهة الى اعضاء السلطة التشريعية والقول بضلوع بعضهم في تجارة الاقامات، اعرب الخرافي عن الامل في ان يكون لدى من يتهم الآخرين «الجرأة» على تحديد من المقصود بالاتهام وألا يجعل الاتهام عاما «حتى يتحمل نتائج ومسؤولية اتهامه».
الوعلان
واعتبر النائب مبارك الوعلان تسريب نتائج غير رسمية لنتائج الانتخابات عبثاً وتدخلاً في شأن القضاء، داعيا الى التريث وانتظار حكم القضاء.
وكان النائب الوعلان قد زار الخرافي في مكتبه امس، واحتج على قيام احد النواب السابقين بالتصريح في مجلس الامة بمعلومات غير رسمية، مطالبا بالرد عليها من جانب رئيس المجلس.
الكندري
واعلن عضو لجنة حقوق الانسان د. محمد الكندري ان اعضاء اللجنة فوجئوا بحضور مسؤولي السفارة الاميركية، مشيرا الى ان النقاش المتوقع كان يستهدف اموال جمعية احياء التراث، فيما نوقش خلال الاجتماع الاتجار بالبشر.
وحمّل الكندري اطرافا اخرى في اللجنة مسؤولية دعوة المسؤولين في السفارة اذا لم يكونوا قد اتبعوا الاجراءات السائدة في مجلس الامة.
الطبطبائي
وفي اتصال من ماليزيا، اوضح رئيس لجنة حقوق الانسان د. وليد الطبطبائي ان لقاء مسؤولي السفارة كان بطلب منهم وليس من اللجنة، مشيرا الى ان لجنته لم تتجاوز الرئاسة او الخارجية وسبق ان تلقت طلبات مماثلة.
