مساهمون يطالبون بتوزيعات نصف سنوية .. وشركات تعارض متذرعة بخمس حجج
كتب محسن السيد:
تعد الارباح التي تحققها الشركات المساهمة احد اهم المحفزات الرئيسية للاستثمار في اسواق الاسهم والتي في ضوئها يتخذ المستثمرون قراراتهم الاستثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، الامر ذاته ايضا بالنسبة للارباح التي تعلن الشركات المساهمة عن توزيعها سواء نقدا او منحة، والتي تمثل العائد الذي سيحصل عليه المستثمرون من استثماراتهم في هذه الشركات. وفي ضوء ذلك تطرح حاليا فكرة من مجموعة كبيرة من مساهمي الشركات المدرجة بشأن التوزيعات نصف السنوية كمحفز اساسي لسوق الكويت للاوراق المالية التي يمكن ان تهذب نسبيا سلوك المضاربات العشوائية الذي يسود حاليا، كما يأتي هذا الطرح، لمناسبة انتهاء النصف الاول وترقب النتائج نصف السنوية. فهل يبدو من الافضل لسوق الكويت للاوراق المالية اعتماد هذا التوجه رسميا والزام الشركات المدرجة به شأن بعض الاسواق الخليجية كسوقي السعودية والامارات وبعض الاسواق العالمية ليتم توزيع الارباح مرتين سنويا بدلا من مرة واحدة نهاية العام؟ ام من الافضل الابقاء على الحال كما هو حاليا، هذه الفكرة تجد من يؤيدها لا سيما من بين اوساط المستثمرين في السوق، صغارا وكبارا، وفي المقابل ثمة من يعارضها ولا يجد لها جدوى كبيرة سوى ارباك الشركات والجهات الرقابية واضافة اعباء جديدة عليها. هنا رأي المراقبين من اصحاب وجهتي النظر:
المؤيدون
بداية بالنسبة لمؤيدي هذا الطرح يرى هؤلاء ان اعتماد نظام توزيع الارباح نصف السنوية يحقق العديد من المميزات للمستثمرين والشركات والسوق نفسه كالتالي:
1 ـــ توفر التوزيعات نصف السنوية سيولة اضافية لدى المستثمرين وتنمية استثماراتهم وعوائدهم من السوق، كما توفر ارضية جيدة للمستثمر باتخاذ قراره بالبقاء او الخروج من سهم معين بدلا من اجباره على البقاء لأشهر عديدة مجبرا يترقب توزيعاتها السنوية، لا سيما اذا تكبد المستثمر خسارة سوقية واراد تعويضها من خلال التوزيعات السنوية. وهو الامر الذي سينعكس في النهاية ايضا على السوق لجهة زيادة سيولته من خلال زيادة سرعة دوران الاسهم وهذا ما نلاحظه بعد فترة الربع الاول من العام عندما يبدأ المساهمون في تسلم التوزيعات السنوية.
2 ـــ المساهمة في خلق سوق مالي يعتمد في معظم تداولاته على القرارات الاستثمارية وتهذيب جرعات المضاربات العشوائية نسبيا، حيث تعد اعلانات الارباح والتوزيعات احد المعطيات التي تبنى على اساسها القرارات الاستثمارية الصحيحة، فتكافأ اسهم الشركات ذات القدرة على التوزيعات الجيدة وتعاقب الاخرى.
3 ـــ في ظل وجود التوزيعات نصف السنوية تستنهض همم الشركات وتزيد كفاءتها التشغيلية لحرصها دوما على الوفاء بتبعات هذا الاستحقاق، كما يزيد اعتماد الشركات على مصادر دخل ثابتة ومستقرة. ومن ثم سينعكس ذلك على مكانة هذه الشركات وسمعتها اقليميا وعالميا.
4 ـــ يحد هذا التوجه من سلوكيات بعض الشركات التي تلجأ الى تعظيم ارباحها مقابل توزيع القليل، او تلجأ الى ترحيل الارباح طالما انها ملتزمة باستحقاقات التوزيع مرة واحدة في السنة.
5 ـــ يضفي هذا التوجه استقرارا نسبيا للسهم، فبدلا من تفسيخه دفعة واحدة نهاية العام بقدر التوزيعات (نقدي ومنحة وزيادة رأسمال) الامر الذي يجعل تكلفة التفسخ كبيرة على المساهمين وتأخر الارتداد الى سعر ما قبل التفسخ، يبدو التوزيع نصف السنوي حلا من خلال «تجزئة» عملية التفسخ وبالتالي المحافظة جزئيا على استقرار السهم.
المعارضون
أما الفريق الآخر من المراقبين فلا يبدي حماساً لهذا الطرح ويرى ان الوضع الحالي لسوق الكويت أفضل وان العمل بهذا الاقتراح لن يقدم إضافة حقيقية للسوق بل يرتب العديد من الأعباء على الشركات المدرجة هي في غنى عنها وتلك هي مبررات المعارضين لاسيما من الشركات:
1- تقلص قدرة الشركات «الجادة تحديداً» على التوسع واستغلال الفرص المتاحة لديها من خلال إضعاف القدرات المالية للشركة، حيث ستضطر الشركة للوفاء بتوزيعاتها نصف السنوية على حساب السيولة المتاحة للاستثمار والتوسع، في حين انه بإمكانها الاحتفاظ بهذه الأموال وتنميتها وإمكان توزيع أكثر على المساهمين إذا احتفظت بها وأحسنت تشغيلها بدلاً من التوزيع مرتين. لذلك تجنح بعض الشركات إلى تقليل فرص خروج السيولة خارج الشركة من خلال توزيع أسهم المنحة والاحتفاظ بالسيولة لتمويل عملياتها.
2- يؤثر هذا التوجه على كفاءة وقدرة الشركة على توزيع أصولها بالشكل الأمثل، ففي حال اعتماد نظام التوزيعات نصف السنوية ستجد الشركات نفسها مطالبة بتوفير سيولة للتوزيع كل 6 أشهر ويتطلب ذلك منها ترتيب أمورها وإعداد ميزانياتها قبل إغلاق نصف السنة بشهرين، وفي هذه الحالة ستلجأ الشركات إلى الاستثمارات قصيرة الأجل سهلة التسييل وفي الوقت ذاته عالية المخاطر، فالشركة في هذه الحالة تكون مضغوطة بعامل الوقت إذ يتعين عليها استغلال جزء من النقد المتاح خلال فترة قصيرة الأمر الذي يؤثر على توزيع الأصول ونوعيتها.
3- فضلاً عن ذلك يرتب هذا التوجه على الشركات المدرجة أعباء مالية وإدارية وفنية أكبر في ضوء حاجتها الماسة إلى توفير كوادر مالية بأعداد أكبر، فإذا ما كانت بعض الشركات حالياً غير قادرة على استحقاق التوزيعات السنوية وتظهر أخطاء في ميزانياتها السنوية وتعود لتعديل ربحيات أسهمها، فكيف الأمر إذا ما أضيفت عليها أعباء أخرى.
4- يشير المعارضون إلى أنه قبل الحديث عن التوزيعات واستفادة المساهمين من التدفقات النقدية الناتجة عن تلك التوزيعات، علينا أن نتساءل عن قدرة النظام لدينا على تحمل هذه الأعباء كنظام متكامل، فإذا كانت البيانات المالية تتأخر لدى الجهات الرقابية لتدقيقها في ظل الوضع الحالي، فكيف سيكون الأمر إذا اعتمد هذا النظام.
5- يقول المعارضون أيضاً: علينا أن نتابع تجربة الأسواق المجاورة التي طبقت هذا القرار، هل تمضي من دون مشاكل؟ لافتة إلى أن الشركات المدرجة في الأسواق الإقليمية التي توزع شركاتها مرتين سنوياً، تشكو كثيراً من الضغوط المترتبة عليها، كما ان جرعة التذبذب أعلى من سوق الكويت جراء هذا القرار في ظل حرص الشركات على توجيه استثماراتها إلى أصول قصيرة إلى متوسطة الأجل سهلة التسييل لتوفير السيولة اللازمة لمقابلة التوزيعات. ولا يمكن القياس هنا على بعض الأسواق العالمية المتطورة التي تطبق هذا التوجه ومقارنتها بأسواقنا الناشئة.. وتلك هي قصة أخرى.
كتب محسن السيد:
تعد الارباح التي تحققها الشركات المساهمة احد اهم المحفزات الرئيسية للاستثمار في اسواق الاسهم والتي في ضوئها يتخذ المستثمرون قراراتهم الاستثمارية قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، الامر ذاته ايضا بالنسبة للارباح التي تعلن الشركات المساهمة عن توزيعها سواء نقدا او منحة، والتي تمثل العائد الذي سيحصل عليه المستثمرون من استثماراتهم في هذه الشركات. وفي ضوء ذلك تطرح حاليا فكرة من مجموعة كبيرة من مساهمي الشركات المدرجة بشأن التوزيعات نصف السنوية كمحفز اساسي لسوق الكويت للاوراق المالية التي يمكن ان تهذب نسبيا سلوك المضاربات العشوائية الذي يسود حاليا، كما يأتي هذا الطرح، لمناسبة انتهاء النصف الاول وترقب النتائج نصف السنوية. فهل يبدو من الافضل لسوق الكويت للاوراق المالية اعتماد هذا التوجه رسميا والزام الشركات المدرجة به شأن بعض الاسواق الخليجية كسوقي السعودية والامارات وبعض الاسواق العالمية ليتم توزيع الارباح مرتين سنويا بدلا من مرة واحدة نهاية العام؟ ام من الافضل الابقاء على الحال كما هو حاليا، هذه الفكرة تجد من يؤيدها لا سيما من بين اوساط المستثمرين في السوق، صغارا وكبارا، وفي المقابل ثمة من يعارضها ولا يجد لها جدوى كبيرة سوى ارباك الشركات والجهات الرقابية واضافة اعباء جديدة عليها. هنا رأي المراقبين من اصحاب وجهتي النظر:
المؤيدون
بداية بالنسبة لمؤيدي هذا الطرح يرى هؤلاء ان اعتماد نظام توزيع الارباح نصف السنوية يحقق العديد من المميزات للمستثمرين والشركات والسوق نفسه كالتالي:
1 ـــ توفر التوزيعات نصف السنوية سيولة اضافية لدى المستثمرين وتنمية استثماراتهم وعوائدهم من السوق، كما توفر ارضية جيدة للمستثمر باتخاذ قراره بالبقاء او الخروج من سهم معين بدلا من اجباره على البقاء لأشهر عديدة مجبرا يترقب توزيعاتها السنوية، لا سيما اذا تكبد المستثمر خسارة سوقية واراد تعويضها من خلال التوزيعات السنوية. وهو الامر الذي سينعكس في النهاية ايضا على السوق لجهة زيادة سيولته من خلال زيادة سرعة دوران الاسهم وهذا ما نلاحظه بعد فترة الربع الاول من العام عندما يبدأ المساهمون في تسلم التوزيعات السنوية.
2 ـــ المساهمة في خلق سوق مالي يعتمد في معظم تداولاته على القرارات الاستثمارية وتهذيب جرعات المضاربات العشوائية نسبيا، حيث تعد اعلانات الارباح والتوزيعات احد المعطيات التي تبنى على اساسها القرارات الاستثمارية الصحيحة، فتكافأ اسهم الشركات ذات القدرة على التوزيعات الجيدة وتعاقب الاخرى.
3 ـــ في ظل وجود التوزيعات نصف السنوية تستنهض همم الشركات وتزيد كفاءتها التشغيلية لحرصها دوما على الوفاء بتبعات هذا الاستحقاق، كما يزيد اعتماد الشركات على مصادر دخل ثابتة ومستقرة. ومن ثم سينعكس ذلك على مكانة هذه الشركات وسمعتها اقليميا وعالميا.
4 ـــ يحد هذا التوجه من سلوكيات بعض الشركات التي تلجأ الى تعظيم ارباحها مقابل توزيع القليل، او تلجأ الى ترحيل الارباح طالما انها ملتزمة باستحقاقات التوزيع مرة واحدة في السنة.
5 ـــ يضفي هذا التوجه استقرارا نسبيا للسهم، فبدلا من تفسيخه دفعة واحدة نهاية العام بقدر التوزيعات (نقدي ومنحة وزيادة رأسمال) الامر الذي يجعل تكلفة التفسخ كبيرة على المساهمين وتأخر الارتداد الى سعر ما قبل التفسخ، يبدو التوزيع نصف السنوي حلا من خلال «تجزئة» عملية التفسخ وبالتالي المحافظة جزئيا على استقرار السهم.
المعارضون
أما الفريق الآخر من المراقبين فلا يبدي حماساً لهذا الطرح ويرى ان الوضع الحالي لسوق الكويت أفضل وان العمل بهذا الاقتراح لن يقدم إضافة حقيقية للسوق بل يرتب العديد من الأعباء على الشركات المدرجة هي في غنى عنها وتلك هي مبررات المعارضين لاسيما من الشركات:
1- تقلص قدرة الشركات «الجادة تحديداً» على التوسع واستغلال الفرص المتاحة لديها من خلال إضعاف القدرات المالية للشركة، حيث ستضطر الشركة للوفاء بتوزيعاتها نصف السنوية على حساب السيولة المتاحة للاستثمار والتوسع، في حين انه بإمكانها الاحتفاظ بهذه الأموال وتنميتها وإمكان توزيع أكثر على المساهمين إذا احتفظت بها وأحسنت تشغيلها بدلاً من التوزيع مرتين. لذلك تجنح بعض الشركات إلى تقليل فرص خروج السيولة خارج الشركة من خلال توزيع أسهم المنحة والاحتفاظ بالسيولة لتمويل عملياتها.
2- يؤثر هذا التوجه على كفاءة وقدرة الشركة على توزيع أصولها بالشكل الأمثل، ففي حال اعتماد نظام التوزيعات نصف السنوية ستجد الشركات نفسها مطالبة بتوفير سيولة للتوزيع كل 6 أشهر ويتطلب ذلك منها ترتيب أمورها وإعداد ميزانياتها قبل إغلاق نصف السنة بشهرين، وفي هذه الحالة ستلجأ الشركات إلى الاستثمارات قصيرة الأجل سهلة التسييل وفي الوقت ذاته عالية المخاطر، فالشركة في هذه الحالة تكون مضغوطة بعامل الوقت إذ يتعين عليها استغلال جزء من النقد المتاح خلال فترة قصيرة الأمر الذي يؤثر على توزيع الأصول ونوعيتها.
3- فضلاً عن ذلك يرتب هذا التوجه على الشركات المدرجة أعباء مالية وإدارية وفنية أكبر في ضوء حاجتها الماسة إلى توفير كوادر مالية بأعداد أكبر، فإذا ما كانت بعض الشركات حالياً غير قادرة على استحقاق التوزيعات السنوية وتظهر أخطاء في ميزانياتها السنوية وتعود لتعديل ربحيات أسهمها، فكيف الأمر إذا ما أضيفت عليها أعباء أخرى.
4- يشير المعارضون إلى أنه قبل الحديث عن التوزيعات واستفادة المساهمين من التدفقات النقدية الناتجة عن تلك التوزيعات، علينا أن نتساءل عن قدرة النظام لدينا على تحمل هذه الأعباء كنظام متكامل، فإذا كانت البيانات المالية تتأخر لدى الجهات الرقابية لتدقيقها في ظل الوضع الحالي، فكيف سيكون الأمر إذا اعتمد هذا النظام.
5- يقول المعارضون أيضاً: علينا أن نتابع تجربة الأسواق المجاورة التي طبقت هذا القرار، هل تمضي من دون مشاكل؟ لافتة إلى أن الشركات المدرجة في الأسواق الإقليمية التي توزع شركاتها مرتين سنوياً، تشكو كثيراً من الضغوط المترتبة عليها، كما ان جرعة التذبذب أعلى من سوق الكويت جراء هذا القرار في ظل حرص الشركات على توجيه استثماراتها إلى أصول قصيرة إلى متوسطة الأجل سهلة التسييل لتوفير السيولة اللازمة لمقابلة التوزيعات. ولا يمكن القياس هنا على بعض الأسواق العالمية المتطورة التي تطبق هذا التوجه ومقارنتها بأسواقنا الناشئة.. وتلك هي قصة أخرى.