تعيش مصانع الاسمنت الثمانية في الامارات حاليا افضل
ايامها مع ارتفاع الطلب على منتجاتها الى مستوى قياسي جعلها تتحكم بمصير الاسعار
بشكل يعيد اليها قدرتها على ان تكون لاعبا اساسيا في السوق بعد سنوات من الصمود
بهدف البقاء.
وتقدر الطاقة التصميمة للمصانع بنحو تسعة ملايين طن سنويا وكانت قد بدأت عمليا
في مطلع العام الماضي ومازالت مستمرة حتى الان وسط توقعات قوية باستمرارها لسنوات
عديدة.
وعزت مصادر عاملة في هذه الصناعة انتعاش تلك المصانع الى الطفرة العمرانية في
مختلف مدن الامارات وخاصة في امارة دبي التي تنفذ حاليا مشاريع عقارية يقدر حجمها
باكثر من خمسة مليارات دولار سنويا.
وقالت المصادر انه لأول مرة منذ سنوات تتنفس المصانع التي تاسست في الثمانينات
الصعداء مع ارتفاع انتاجها الذي تجاوز سبعة ملايين طن سنويا ويتجه معظمه الى
الاسواق الاماراتية بنسبة 90 في المئة في مقابل النسبة الباقية الى الاسواق
الخليجية المجاورة وخاصة الى قطر والبحرين.
والى الجانب المكاسب التي جنتها مصانع الاسمنت العام الماضي لناحية تصريف
منتجاتها بطاقة انتاجية ووصلت الى 75 في المئة من قدرتها الاستيعابية فان الفائدة
الاكبر تحققت اثر ارتفاع الاسعار بنسبة وصلت الى 20 في المئة في العام 2003 .
وانعكست حركة الطلب على منتجات مصانع الاسمنت الاماراتية والتي ترافقت مع
ارتفاع الاسعار على نتائج معظم شركات الاسمنت في البلاد وهي شركات مساهمة عامة
يدرج بعضها اسهمه في سوق الكويت للاسهم حيث حققت تلك الشركات ارباحا قياسية هي
الاعلى منذ سنوات عدة.
ويشير تقرير للمصرف الصناعي في الامارات ان القطاع العقاري في الامارات سيشهد
في المرحلة المقبلة بروز عشرات المشاريع العمرانية النوعية وهو ما سينعكس ايجابا
على الانشطة الاقتصادية في البلاد.
ويقدر التقرير حجم الاستثمارات العقارية المقرر تنفيذها في دولة الامارات بنحو
60 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة في حين قدر ان يتم تنفيذ 90 في المئة
من تلك المشاريع في اماراتي ابو ظبي ودبي.
ومن بين المشاريع التي اعلن المصرف الصناعي عن انطلاقتها مشروع جزيرة النخلة
وميدنة الجميرا في امارة دبي المقدر تكاليفهما بنحو اربع مليارات دولار اضافة الى
مشروع مدينة دبي للمهرجانات ومشاريع شركة اعمار العقارية .(
ايامها مع ارتفاع الطلب على منتجاتها الى مستوى قياسي جعلها تتحكم بمصير الاسعار
بشكل يعيد اليها قدرتها على ان تكون لاعبا اساسيا في السوق بعد سنوات من الصمود
بهدف البقاء.
وتقدر الطاقة التصميمة للمصانع بنحو تسعة ملايين طن سنويا وكانت قد بدأت عمليا
في مطلع العام الماضي ومازالت مستمرة حتى الان وسط توقعات قوية باستمرارها لسنوات
عديدة.
وعزت مصادر عاملة في هذه الصناعة انتعاش تلك المصانع الى الطفرة العمرانية في
مختلف مدن الامارات وخاصة في امارة دبي التي تنفذ حاليا مشاريع عقارية يقدر حجمها
باكثر من خمسة مليارات دولار سنويا.
وقالت المصادر انه لأول مرة منذ سنوات تتنفس المصانع التي تاسست في الثمانينات
الصعداء مع ارتفاع انتاجها الذي تجاوز سبعة ملايين طن سنويا ويتجه معظمه الى
الاسواق الاماراتية بنسبة 90 في المئة في مقابل النسبة الباقية الى الاسواق
الخليجية المجاورة وخاصة الى قطر والبحرين.
والى الجانب المكاسب التي جنتها مصانع الاسمنت العام الماضي لناحية تصريف
منتجاتها بطاقة انتاجية ووصلت الى 75 في المئة من قدرتها الاستيعابية فان الفائدة
الاكبر تحققت اثر ارتفاع الاسعار بنسبة وصلت الى 20 في المئة في العام 2003 .
وانعكست حركة الطلب على منتجات مصانع الاسمنت الاماراتية والتي ترافقت مع
ارتفاع الاسعار على نتائج معظم شركات الاسمنت في البلاد وهي شركات مساهمة عامة
يدرج بعضها اسهمه في سوق الكويت للاسهم حيث حققت تلك الشركات ارباحا قياسية هي
الاعلى منذ سنوات عدة.
ويشير تقرير للمصرف الصناعي في الامارات ان القطاع العقاري في الامارات سيشهد
في المرحلة المقبلة بروز عشرات المشاريع العمرانية النوعية وهو ما سينعكس ايجابا
على الانشطة الاقتصادية في البلاد.
ويقدر التقرير حجم الاستثمارات العقارية المقرر تنفيذها في دولة الامارات بنحو
60 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة في حين قدر ان يتم تنفيذ 90 في المئة
من تلك المشاريع في اماراتي ابو ظبي ودبي.
ومن بين المشاريع التي اعلن المصرف الصناعي عن انطلاقتها مشروع جزيرة النخلة
وميدنة الجميرا في امارة دبي المقدر تكاليفهما بنحو اربع مليارات دولار اضافة الى
مشروع مدينة دبي للمهرجانات ومشاريع شركة اعمار العقارية .(
