لجنة البورصة: هيئة للشركات المدرجة والغاء فقرة «بدون ابداء الأسباب»

الموضوع في 'السوق الكويتي للأوراق الماليه' بواسطة هامور فقير, بتاريخ ‏14 يوليو 2008.

  1. هامور فقير

    هامور فقير عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أغسطس 2005
    المشاركات:
    193
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    شموخ العز الكويت الحبيبة
    لجنة البورصة: هيئة للشركات المدرجة والغاء فقرة «بدون ابداء الأسباب»
    كتب الأمير يسري وفواز العجمي:

    أقرت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) «انشاء هيئة تمثل أعضاء السوق من الشركات المساهمة والمقفلة المدرجة والوسطاء، والغاء فقرة بدون ابداء الأسباب، عند رفض الإدراج».
    وعلى هامش اجتماع اللجنة أمس، وعد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر بـ «الوصول إلى حلول ترضي الجميع في شأن ثلاثة مطالب أخرى هي زيادة الرأسمال والاندماج والتحييد»، لافتا إلى «تشكيل اللجنة المكلفة إعداد مسودة قانون هيئة سوق المال قبل دور انعقاد مجلس الأمة المقبل».
    ولفت باقر إلى أن لجنة السوق «أحالت إلى اللجنة الفنية مقترحات لاستحداث شروط جديدة للإدراج تتواكب مع ماهو مطبق في أسواق المال المتقدمة».
     
  2. Mohammedq8

    Mohammedq8 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏1 يوليو 2005
    المشاركات:
    603
    عدد الإعجابات:
    0
    مشكور على الخبر الحلو...

    هامور فقير = ميده :)
     
  3. هامور فقير

    هامور فقير عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أغسطس 2005
    المشاركات:
    193
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    شموخ العز الكويت الحبيبة
     
  4. هامور فقير

    هامور فقير عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أغسطس 2005
    المشاركات:
    193
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    شموخ العز الكويت الحبيبة
    أول غيث الحلول... إلغاء «السلطة التقديرية» في الإدراج

    أعلن وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية احمد باقر ان اللجنة ناقشت مجموعة من المستجدات يأتي ضمنها مقترح مقدم من عضوي غرفة التجارة والصناعة عضوي لجنة السوق ماجد جمال الدين وانس الصالح حول تطوير شروط الادراج.
    وبين باقر عقب انتهاء اجتماع لجنة السوق امس والتي انفردت «الراي» بالاعلان عنه ان اللجنة احالت مقترح عضوي «الغرفة» على اللجنة الفنية بحيث تقوم الاخير بتحديث شروط الادراج وعرضها على لجنة السوق في موعد انعقادها المقبل في الـ 28 من الشهر المقبل، مضيف انه في حال عدم انتهاء اللجنة من اعداد مذكرة تتضمن تحديث شروط الادراج في الموعد المحدد لانعقاد اللجنة سوف يتم تأجيل الانعقاد 10 ايام اخرى.
    واشار باقر، إلى ان اللجنة وافقت على تفعيل المادة 62 من اللائحة بحيث تشكل لجنة مكونة من جميع اعضاء السوق وهي الشركات المساهمة والشركات المقفلة المدرجة وشركات الوساطة تكون مهمتها تقديم المشورة سواء للوزير او للجنة السوق في كل ما يتعلق بسوق الكويت للاوراق المالية، مضيفا ان البورصة ستوجه كتبا لكل اعضاء السوق المنصوص عليهم في اللائحة لتكوين الهيئة الخاصة بهم.
    وعلى صعيد متصل، أفاد باقر ان اللجنة وافقت على تعديل المادة 15 المتعلقة بشروط الادراج، اذ انه وفقا للتعديل الجديد سيكون اي رفض لطلب ادراج مرفقا باسباب الرفض، حتى تستطيع الشركات المرفوضة استيفاء الشروط التي تنقصها، وتحسين ادائها بما يخدم سوق الكويت للاوراق المالية، مبينا انه تم الغاء البند المعترض عليه من قبل الشركات المرفوض ادراجها وهو من دون ابداء الاسباب.
    ولفت باقر، إلى انه بعد التصديق على تعديل المادة 15 لن يكون امام الشركات التي سيرفض طلب ادراجها عام للتقدم مرة اخرى للادراج، حيث سيكون بمقدورها التقدم مجددا في حال استيفائها للاسباب التي ستقدمها البورصة لها كاسباب تمنع ادراجها في سوق الكويت للاوراق المالية. مشيرا إلى انه في اطار وجود حكومة ومجلس امة وكذلك وزير ولجنة سوق جدد كان من المناسب تفعيل المادة 62 وتعديل المادة 15.
    ووصف باقر المذكرة التي تقدمت بها «الغرفة» لاسيما في خصوص استنفاد جميع الطرق الودية لحل الخلافات مع مجموعة الـ 76 بالجيدة جدا، مؤكدا ان هذا التوجه ستعمل به لجنة السوق في حل خلافاتها العالقة مع مجموعة الـ 76، وان التواصل في الفترة المقبلة معها سيكون مستمرا.
    ونوه باقر، إلى ان اعتماد تعديل المادة 15 وتفعيل المادة 62 من لائحة السوق يعد بداية للتوافق مع مجموعة الـ 76، متوقعا في حال حل الخلافات مع الشركات التي رفعت دعاوى قضائية على البورصة ان تتعاون هذه الجهات وتعتمد على الحلول الودية، خصوصا وان هدف اللجنة التوصل إلى حل يرضي جميع الاطراف، مبينا إلى انه في حال استنفاد جميع الطرق الودية من دون الوصول على حلول مرضية فان باب القضاء مفتوح للجميع.
    ومن جانب آخر، قال باقر ان اللجنة اعتمدت التشكيل النهائي للجنة التي ستعد قانون هيئة سوق المال، لافتا إلى ان اللجنة المشكلة وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي والدكتور يوسف العلي من جامعة الكويت وعضو الغرفة ماجد جمال الدين اضافة إلى عضوي لجنة السوق ابراهيم الابراهيم وابراهيم القاضي وكذلك صلاح العثمان من مكتب الشال للاستشارات، مشيرا إلى ان اللجنة المشكلة ستستفيد من جميع مسودات قوانين سوق المال المعروضة على مجلس الامة.
    وتوقع باقر ان يتم اعداد قانون سوق المال مع بدء دورة انعقاد مجلس الامة الجديدة، مضيفا ان اللجنة اعتمدت في اطار مساعيها لحل الملفات العالقة بين لجنة السوق والشركات المعترضة على قررات اللجنة تعديل المادة 15 وتفعيل المادة 62، ليبقى امامها 3 طلبات متمثلة في الدمج وزيادة رؤوس اموال الشركات والتحييد من المرتقب ان يساهم قانون الهيئة الجديد في حلها
     
  5. ابوجاسم99

    ابوجاسم99 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2008
    المشاركات:
    608
    عدد الإعجابات:
    5
    قيادات اقتصادية أثنت على توجهاتها الإصلاحية وسرعة التجاوب واتخاذ القرار

    لجنة السوق تبدأ إصلاح ما أفسدته «السابقة»

    محمود الزعيم

    الثلاثاء, 15 - يوليو - 2008




    تشهد الساحة الاقتصادية حاليا حالة من التفاؤل، كما ان هناك تنبؤات بأن يكون الوضع الاقتصادي مزدهرا في ظل فترة تولي وزير التجارة والصناعة احمد باقر لتكتمل منظومة التفاؤل بالحكومة.

    «الوسط» رصدت ردود افعال بعض رجال الاقتصاد عقب اجتماع الوزير مع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية امس، الذي اسفر عن قرارات مهمة باتت مطلبا للجميع لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد بدعم من العملية التنظيمية لكل قوانين الاستثمار وتنظيم آليات العمل داخل سوق الكويت للأوراق المالية، على خلفية المشكلات التي تركتها لجنة السوق السابقة مع مجموعة الشركات المدرجة البالغ عددها 76 شركة وأهدرت حقوقها من دون ابداء اسباب وفقا لنص القانون، واصرت الوزارة ولجنة السوق السابقة على رفض طلبات ادراج الشركات، بالاضافة الى ان قرارات الوزير الجديدة راعت تعديل المادة 62 في قانون سوق الكويت للأوراق المالية بما يتناسب مع المعايير المحلية والاقليمية والعالمية لأسواق المال، كذلك تأسيس لجنتين احداهما استشارية تختص باصدار قانون هيئة سوق المال والاخرى اشرافية استشارية تختص بكل متعلقات الشركات الاستثمارية والهيكل التنظيمي للجنة السوق.
    وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري إن القرارات الجديدة تصب في مصلحة سوق الكويت للأوراق المالية، وتشجيع السوق على المضي في اتجاه الإصلاح القانوني والتشريعي المنظم للأدوار وإعادة ترتيب الأوراق بشكل سليم وصحيح.
    وأكد المري أن هذه القرارات تزيد من الشفافية في السوق، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الصحية التي كثيرا ما حلمنا بها في الكويت، كما اتوجه بالشكر الى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر على الموضوعية التي يثني عليها كثيرون، وفي طريقته لحسم الأمور وجهده في حل المشكلات السابقة بين مجموعة 76 ولجنة اسواق الكويت للأوراق المالية.
    وأشار إلى ان القرارات الجديدة ساعدت الشركات على إثبات حقها وتطوير أدائها للوصول الى مرحلة الإدراج، كما الغت القرارات بعضا من البنود «التعسفية» وهي بند عدم ابداء أسباب، الذي كان عائقا امام الجميع وأوقف مسيرة الاقتصاد في البلد، وأن ما فعله الوزير كان انصافا للحق.
    وتابع: إن حديثه بشأن ضرورة اعطاء اسباب رفض الشركات كان مقنعا ومنطقيا، لأن الرفض او القبول لا بد ان يكونا بسبب، حتى يتسنى للجميع معرفة الخطأ وتصحيحه، وإلا تخبط الجميع في حلقة مفرغة، كما كان في السابق.
    وواصل: أعتقد ان الاقتصاد الوطني سيشهد عصرا جديدا في عهد وزير التجارة والصناعة، لأنه رجل ملامس لواقع الدولة، ويعلم جيدا كيفية ادارة الأمور تجاه المصلحة العامة.
    بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، نائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية صالح صالح السلمي، ان ما تمخض عن اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بإدارة جيدة، وإيجابية نثني عليها.
    وقال السلمي: إن الإسراع والتجاوب في الإنجاز امر جيد يدل على الإحساس بالمسؤولية وتقدير عامل الوقت والزمن بالنسبة إلى الشركات المدرجة، وأهميته في «البيزينس» بشكل عام.
    واشار السلمي الى ان هناك تفاؤلا بخطوات وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، للعمل من اجل المصلحة العامة.
    وقال: نريد إكمال المسيرة وسرعة النظر في القرارات الأخرى التي ابطلها القضاء الكويتي.
    وتابع: هناك شركات لديها مشكلات عالقة مطلوب النظر فيها والاسراع في حلها بالنهج نفسه وبالتعاطي السريع.
    وأكد رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة الامتيازات الخليجية القابضة أحمد اليعقوب، ان هذه القرارات تعتبر مبادرة طيبة، إذ انها اعطت دفعة الى الأمام لمجموعة الـ 76 .. ونحن نعتبر جزءا من المجموعة، بالإضافة الى ان هذه القرارات سيكون لها مردود ايجابي على سوق الكويت على المديين المتوسط والبعيد، بحيث عندما تطبق هذه القرارات ستدعم اداء الشركات المدرجة في السوق وتساعد على النهوض الاقتصادي للدولة.
    واشار اليعقوب الى ان هذه القرارات ستسهل عملية الادراج لبعض الشركات التي رفضت طلبات ادراجها لجهة السوق السابقة، ما سيعطي قيمة مضافة الى سوق الكويت للأوراق المالية حيال دخول شركات جديدة ضمن قائمة الشركات المدرجة، لافتا الى ان تعديل المادة في ما يخص قانون الإدراج سيعطي جانبا من المرونة لآلية عمل الشركات والسوق على حد سواء، وإلغاء المدة التي كانت مقدرة سابقا بعام لمعاودة النظر في طلبات الإدراج للشركات التي رفضت ستتيح امكان طرح الحلول السريعة وتعديل المسار لما يتماشى مع القوانين المنظمة لعملية الإدراج.
    وأوضح اليعقوب أن القرارات الجديدة عكست عاملا نفسيا إيجابيا لكل الأطراف الاستثمارية داخل الكويت، ما يدل على ان وزير التجارة والصناعة يتمتع بحنكة عالية في حل المشكلات، ولديه حلول جوهرية للمشكلات التي ارهقت الجميع في السابق، لذلك تجد ان جميع الاطراف سواء من مساهمين او كبار المستثمرين سعيدون بهذه القرارات.
    واشار اليعقوب إلى ان هذه القرارات تحتاج الى بعض الوقت لكي يظهر مردودها على السوق، إذ مازال امامها فترة لكي يتسنى للجميع استيعابها، ويعقبها فترة لتطبيق القوانين وتصحيح الاوضاع، ومن ثم تأتي فترة النتائج الايجابية حيال تطبيق القرارات، لذلك ندعو الجميع إلى التكاتف نحو تحقيق افضل سبل التعاون مع القرارات الاصلاحية للوزير.
    ورحب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الأولى للاستثمار خالد السنعوسي بإصدار القرارات الجديدة، وقال ان الوزير باقر يتميز بشخصية معروفة لدى الجميع ولديه القدرة على تحليل الامور واتخاذ القرارات لمصلحة الوطن.
    وأكد السنعوسي ان هذه القرارات هي بداية لفتح باب التفاهم بين مجموعة 76 ولجنة السوق، ما سينعكس ايجابا على السوق والمناخ الاستثماري في الكويت، لافتا إلى ان قرارات اللجنة الجديدة مبررة ومرنة لا يشوبها شيء، وان كل المواضيع التي تناولتها اجندة لجنة السوق الجديدة، كلها تلامس المشكلة، وهي في الأصل مطالب نادى بها الجميع في السابق.
    وأوضح السنعوسي ان القرارات الجديدة أعطت الامل للشركات التي رفضت طلبات ادراجها في السابق للتقدم من جديد حيال تطبيق القانون الجديد، بالاضافة إلى حل معظم المشكلات القائمة حاليا التي ارهقت جميع الاطراف محل النزاع.
    وأشار السنعوسي إلى ان احد اهم القرارات الجيدة هو إلغاء بند «يحق لإدارة البورصة رفض طلبات الادراج من دون ابداء اسباب»، وذلك يعتبر ضمن مكامن قوة الوزارة الجديدة ولجنة السوق الجديدة تجاه خطوات الاصلاح القادمة وتعكس مدى قدرتهم على اتخاذ القرار ومواجهة كل الأمور بشفافية تامة تخدم المصلحة العام.
    ورد السنعوسي على عدم تجاوب السوق (أمس) مع قرارات اللجنة الجديدة بقوله ان السوق تمر بمرحلة تصحيح طبيعية وصحية نظرا الى ان طريقة صعود السوق في السابق ووصولها حاجز الـ 15.500 نقطة لم يكن بالشكل السليم، لافتا الى ان فترة الصعود لم تراع عمليات التأسيس السليمة ولم يكن التأسيس السعري بشكل قوي أو مدعوم.
    وأكد السنعوسي ان هذا «التصحيح» يقع ضمن «السيطرة»، مما لا يدعو الى القلق وان هذه العملية من المحتمل ان تستمر الى حاجز 14.200 نقطة، وفي حال عدم كسر هذا الحاجز تكون السوق صحية وتشكل حاجز أمان أكثر مما هي عليه الآن.
    وتوقع السنعوسي ان تعاود السوق نشاطها الصعودي تجاه مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل بداية شهر رمضان المبارك لتعود آلية السوق الى التداول النشط، ويكون بذلك انتهاء السوق من مرحلة التصحيح والبدء في مرحلة التأسيس الفعلي، ومن ثم معاودة الصعود.
    وأفاد رئيس مجلس الادارة في شركة أعيان العقارية سليمان الوقيان بأن القرارات الجديدة ستساعد نحو 20 شركة على الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية على خلفية مشكلات رفض الادراجات السابقة من لجنة السوق تحت بند دون ابداء أسباب الذي ألغاه القرار الجديد الصادر عن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر.
    ومضى الوقيان: أرى ان أحمد باقر رجل «المسؤولية» ويستطيع اتخاذ القرار الصائب من دون الخضوع الى ضغوط، بالاضافة الى انه يتمتع بمستوى من الشفافية.
    وأضاف الوقيان ان القرارات المحررة الجديدة، على حد قوله، ستساعد كل الأطراف الاستثمارية داخل الكويت وخارجها على الخروج من عنق الزجاجة التي انحشرت بها الشركات الاستثمارية في السابق جراء ردود أفعال لجنة السوق السابقة.
    وواصل: ان قرار إلغاء المادة الرقم 15 الذي ينص على عدم ابداء أسباب كان أولى خطوات الاصلاح من وجهة نظري، لأن ابداء الأسباب ينصب في المصلحة العامة، والحق لا يحيد عنه أحد، لذلك أرى ان المستقبل الاقتصادي في الكويت مقبل على مرحلة نقلة نوعية، خصوصا انه تمت تهيئة القوانين والتشريعات في الكويت لتصبح جاذبة للاستثمار وتكون بمنزلة بيئة خصبة تنمو فيها الاستثمارات.
    وأردف الوقيان ان قرارات الوزير تلامس وضع الخطوط العريضة تجاه حل القضايا العالقة نهائيا مع مجموعة 76 ولجنة السوق، لذلك يجب على الجميع التعاون لفض هذه الخلافات والتفرغ لخوض معارك استثمارية جديدة هادفة الى تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت وتحويل الكويت مركزا ماليا عالميا.