متداول جديد
موقوف
الاقتصاد
قيادات اقتصادية أثنت على توجهاتها الإصلاحية وسرعة التجاوب واتخاذ القرار
لجنة السوق تبدأ إصلاح ما أفسدته «السابقة»
محمود الزعيم
الثلاثاء, 15 - يوليو - 2008
تشهد الساحة الاقتصادية حاليا حالة من التفاؤل، كما ان هناك تنبؤات بأن يكون الوضع الاقتصادي مزدهرا في ظل فترة تولي وزير التجارة والصناعة احمد باقر لتكتمل منظومة التفاؤل بالحكومة.
«الوسط» رصدت ردود افعال بعض رجال الاقتصاد عقب اجتماع الوزير مع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية امس، الذي اسفر عن قرارات مهمة باتت مطلبا للجميع لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد بدعم من العملية التنظيمية لكل قوانين الاستثمار وتنظيم آليات العمل داخل سوق الكويت للأوراق المالية، على خلفية المشكلات التي تركتها لجنة السوق السابقة مع مجموعة الشركات المدرجة البالغ عددها 76 شركة وأهدرت حقوقها من دون ابداء اسباب وفقا لنص القانون، واصرت الوزارة ولجنة السوق السابقة على رفض طلبات ادراج الشركات، بالاضافة الى ان قرارات الوزير الجديدة راعت تعديل المادة 62 في قانون سوق الكويت للأوراق المالية بما يتناسب مع المعايير المحلية والاقليمية والعالمية لأسواق المال، كذلك تأسيس لجنتين احداهما استشارية تختص باصدار قانون هيئة سوق المال والاخرى اشرافية استشارية تختص بكل متعلقات الشركات الاستثمارية والهيكل التنظيمي للجنة السوق.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري إن القرارات الجديدة تصب في مصلحة سوق الكويت للأوراق المالية، وتشجيع السوق على المضي في اتجاه الإصلاح القانوني والتشريعي المنظم للأدوار وإعادة ترتيب الأوراق بشكل سليم وصحيح.
وأكد المري أن هذه القرارات تزيد من الشفافية في السوق، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الصحية التي كثيرا ما حلمنا بها في الكويت، كما اتوجه بالشكر الى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر على الموضوعية التي يثني عليها كثيرون، وفي طريقته لحسم الأمور وجهده في حل المشكلات السابقة بين مجموعة 76 ولجنة اسواق الكويت للأوراق المالية.
وأشار إلى ان القرارات الجديدة ساعدت الشركات على إثبات حقها وتطوير أدائها للوصول الى مرحلة الإدراج، كما الغت القرارات بعضا من البنود «التعسفية» وهي بند عدم ابداء أسباب، الذي كان عائقا امام الجميع وأوقف مسيرة الاقتصاد في البلد، وأن ما فعله الوزير كان انصافا للحق.
وتابع: إن حديثه بشأن ضرورة اعطاء اسباب رفض الشركات كان مقنعا ومنطقيا، لأن الرفض او القبول لا بد ان يكونا بسبب، حتى يتسنى للجميع معرفة الخطأ وتصحيحه، وإلا تخبط الجميع في حلقة مفرغة، كما كان في السابق.
وواصل: أعتقد ان الاقتصاد الوطني سيشهد عصرا جديدا في عهد وزير التجارة والصناعة، لأنه رجل ملامس لواقع الدولة، ويعلم جيدا كيفية ادارة الأمور تجاه المصلحة العامة.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، نائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية صالح صالح السلمي، ان ما تمخض عن اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بإدارة جيدة، وإيجابية نثني عليها.
وقال السلمي: إن الإسراع والتجاوب في الإنجاز امر جيد يدل على الإحساس بالمسؤولية وتقدير عامل الوقت والزمن بالنسبة إلى الشركات المدرجة، وأهميته في «البيزينس» بشكل عام.
واشار السلمي الى ان هناك تفاؤلا بخطوات وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، للعمل من اجل المصلحة العامة.
وقال: نريد إكمال المسيرة وسرعة النظر في القرارات الأخرى التي ابطلها القضاء الكويتي.
وتابع: هناك شركات لديها مشكلات عالقة مطلوب النظر فيها والاسراع في حلها بالنهج نفسه وبالتعاطي السريع.
وأكد رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة الامتيازات الخليجية القابضة أحمد اليعقوب، ان هذه القرارات تعتبر مبادرة طيبة، إذ انها اعطت دفعة الى الأمام لمجموعة الـ 76 .. ونحن نعتبر جزءا من المجموعة، بالإضافة الى ان هذه القرارات سيكون لها مردود ايجابي على سوق الكويت على المديين المتوسط والبعيد، بحيث عندما تطبق هذه القرارات ستدعم اداء الشركات المدرجة في السوق وتساعد على النهوض الاقتصادي للدولة.
واشار اليعقوب الى ان هذه القرارات ستسهل عملية الادراج لبعض الشركات التي رفضت طلبات ادراجها لجهة السوق السابقة، ما سيعطي قيمة مضافة الى سوق الكويت للأوراق المالية حيال دخول شركات جديدة ضمن قائمة الشركات المدرجة، لافتا الى ان تعديل المادة في ما يخص قانون الإدراج سيعطي جانبا من المرونة لآلية عمل الشركات والسوق على حد سواء، وإلغاء المدة التي كانت مقدرة سابقا بعام لمعاودة النظر في طلبات الإدراج للشركات التي رفضت ستتيح امكان طرح الحلول السريعة وتعديل المسار لما يتماشى مع القوانين المنظمة لعملية الإدراج.
وأوضح اليعقوب أن القرارات الجديدة عكست عاملا نفسيا إيجابيا لكل الأطراف الاستثمارية داخل الكويت، ما يدل على ان وزير التجارة والصناعة يتمتع بحنكة عالية في حل المشكلات، ولديه حلول جوهرية للمشكلات التي ارهقت الجميع في السابق، لذلك تجد ان جميع الاطراف سواء من مساهمين او كبار المستثمرين سعيدون بهذه القرارات.
واشار اليعقوب إلى ان هذه القرارات تحتاج الى بعض الوقت لكي يظهر مردودها على السوق، إذ مازال امامها فترة لكي يتسنى للجميع استيعابها، ويعقبها فترة لتطبيق القوانين وتصحيح الاوضاع، ومن ثم تأتي فترة النتائج الايجابية حيال تطبيق القرارات، لذلك ندعو الجميع إلى التكاتف نحو تحقيق افضل سبل التعاون مع القرارات الاصلاحية للوزير.
ورحب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الأولى للاستثمار خالد السنعوسي بإصدار القرارات الجديدة، وقال ان الوزير باقر يتميز بشخصية معروفة لدى الجميع ولديه القدرة على تحليل الامور واتخاذ القرارات لمصلحة الوطن.
وأكد السنعوسي ان هذه القرارات هي بداية لفتح باب التفاهم بين مجموعة 76 ولجنة السوق، ما سينعكس ايجابا على السوق والمناخ الاستثماري في الكويت، لافتا إلى ان قرارات اللجنة الجديدة مبررة ومرنة لا يشوبها شيء، وان كل المواضيع التي تناولتها اجندة لجنة السوق الجديدة، كلها تلامس المشكلة، وهي في الأصل مطالب نادى بها الجميع في السابق.
وأوضح السنعوسي ان القرارات الجديدة أعطت الامل للشركات التي رفضت طلبات ادراجها في السابق للتقدم من جديد حيال تطبيق القانون الجديد، بالاضافة إلى حل معظم المشكلات القائمة حاليا التي ارهقت جميع الاطراف محل النزاع.
وأشار السنعوسي إلى ان احد اهم القرارات الجيدة هو إلغاء بند «يحق لإدارة البورصة رفض طلبات الادراج من دون ابداء اسباب»، وذلك يعتبر ضمن مكامن قوة الوزارة الجديدة ولجنة السوق الجديدة تجاه خطوات الاصلاح القادمة وتعكس مدى قدرتهم على اتخاذ القرار ومواجهة كل الأمور بشفافية تامة تخدم المصلحة العام.
ورد السنعوسي على عدم تجاوب السوق (أمس) مع قرارات اللجنة الجديدة بقوله ان السوق تمر بمرحلة تصحيح طبيعية وصحية نظرا الى ان طريقة صعود السوق في السابق ووصولها حاجز الـ 15.500 نقطة لم يكن بالشكل السليم، لافتا الى ان فترة الصعود لم تراع عمليات التأسيس السليمة ولم يكن التأسيس السعري بشكل قوي أو مدعوم.
وأكد السنعوسي ان هذا «التصحيح» يقع ضمن «السيطرة»، مما لا يدعو الى القلق وان هذه العملية من المحتمل ان تستمر الى حاجز 14.200 نقطة، وفي حال عدم كسر هذا الحاجز تكون السوق صحية وتشكل حاجز أمان أكثر مما هي عليه الآن.
وتوقع السنعوسي ان تعاود السوق نشاطها الصعودي تجاه مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل بداية شهر رمضان المبارك لتعود آلية السوق الى التداول النشط، ويكون بذلك انتهاء السوق من مرحلة التصحيح والبدء في مرحلة التأسيس الفعلي، ومن ثم معاودة الصعود.
وأفاد رئيس مجلس الادارة في شركة أعيان العقارية سليمان الوقيان بأن القرارات الجديدة ستساعد نحو 20 شركة على الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية على خلفية مشكلات رفض الادراجات السابقة من لجنة السوق تحت بند دون ابداء أسباب الذي ألغاه القرار الجديد الصادر عن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر.
ومضى الوقيان: أرى ان أحمد باقر رجل «المسؤولية» ويستطيع اتخاذ القرار الصائب من دون الخضوع الى ضغوط، بالاضافة الى انه يتمتع بمستوى من الشفافية.
وأضاف الوقيان ان القرارات المحررة الجديدة، على حد قوله، ستساعد كل الأطراف الاستثمارية داخل الكويت وخارجها على الخروج من عنق الزجاجة التي انحشرت بها الشركات الاستثمارية في السابق جراء ردود أفعال لجنة السوق السابقة.
وواصل: ان قرار إلغاء المادة الرقم 15 الذي ينص على عدم ابداء أسباب كان أولى خطوات الاصلاح من وجهة نظري، لأن ابداء الأسباب ينصب في المصلحة العامة، والحق لا يحيد عنه أحد، لذلك أرى ان المستقبل الاقتصادي في الكويت مقبل على مرحلة نقلة نوعية، خصوصا انه تمت تهيئة القوانين والتشريعات في الكويت لتصبح جاذبة للاستثمار وتكون بمنزلة بيئة خصبة تنمو فيها الاستثمارات.
وأردف الوقيان ان قرارات الوزير تلامس وضع الخطوط العريضة تجاه حل القضايا العالقة نهائيا مع مجموعة 76 ولجنة السوق، لذلك يجب على الجميع التعاون لفض هذه الخلافات والتفرغ لخوض معارك استثمارية جديدة هادفة الى تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت وتحويل الكويت مركزا ماليا عالميا.
*******************************************************
رجلا «الغرفة» قادا المبادرة
اثنت مصادر مالية واستثمارية على خطوة ومبادرة عضوي لجنة السوق ممثلي غرفة التجارة والصناعة، وهما ماجد بدر جمال الدين وانس الصالح، والمقترحات التي تقدما بها سعيا الى تعديل اوضاع السوق واصلاح وتعديل بعض القرارات التي لا تتفق مع التطور والمصلحة العامة.
واوضحت المصادر ان المبادرة التي قادها ممثلا «الغرفة» تأتي تماشيا مع الدور التاريخي الذي تضطلع به «غرفة التجارة» والصناعة باعتبارها حامل لواء وصوت القطاع الخاص.
وتضيف المصادر ان ما انجزته اللجنة يعتبر عنوانا طيبا وايجابيا، سيفتح شهية الشركات للتعاون مع السوق واللجنة لما فيه خير البلاد، خصوصا ان الفترة المقبلة تحتاج الى تعاون اكبر واوسع وطي صفحة الخلافات السابقة باسرع وقت، والتركيز على تطوير السوق ووضع لبنات تحويل الكويت مركزا ماليا عالميا، اذ ان القطاع الخاص والشركات المدرجة خصوصا هي ما سيقود الفكرة الى النجاح.
قيادات اقتصادية أثنت على توجهاتها الإصلاحية وسرعة التجاوب واتخاذ القرار
لجنة السوق تبدأ إصلاح ما أفسدته «السابقة»
محمود الزعيم
الثلاثاء, 15 - يوليو - 2008
تشهد الساحة الاقتصادية حاليا حالة من التفاؤل، كما ان هناك تنبؤات بأن يكون الوضع الاقتصادي مزدهرا في ظل فترة تولي وزير التجارة والصناعة احمد باقر لتكتمل منظومة التفاؤل بالحكومة.
«الوسط» رصدت ردود افعال بعض رجال الاقتصاد عقب اجتماع الوزير مع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية امس، الذي اسفر عن قرارات مهمة باتت مطلبا للجميع لتحقيق مستقبل اقتصادي واعد بدعم من العملية التنظيمية لكل قوانين الاستثمار وتنظيم آليات العمل داخل سوق الكويت للأوراق المالية، على خلفية المشكلات التي تركتها لجنة السوق السابقة مع مجموعة الشركات المدرجة البالغ عددها 76 شركة وأهدرت حقوقها من دون ابداء اسباب وفقا لنص القانون، واصرت الوزارة ولجنة السوق السابقة على رفض طلبات ادراج الشركات، بالاضافة الى ان قرارات الوزير الجديدة راعت تعديل المادة 62 في قانون سوق الكويت للأوراق المالية بما يتناسب مع المعايير المحلية والاقليمية والعالمية لأسواق المال، كذلك تأسيس لجنتين احداهما استشارية تختص باصدار قانون هيئة سوق المال والاخرى اشرافية استشارية تختص بكل متعلقات الشركات الاستثمارية والهيكل التنظيمي للجنة السوق.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري إن القرارات الجديدة تصب في مصلحة سوق الكويت للأوراق المالية، وتشجيع السوق على المضي في اتجاه الإصلاح القانوني والتشريعي المنظم للأدوار وإعادة ترتيب الأوراق بشكل سليم وصحيح.
وأكد المري أن هذه القرارات تزيد من الشفافية في السوق، وتعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية الصحية التي كثيرا ما حلمنا بها في الكويت، كما اتوجه بالشكر الى وزير التجارة والصناعة أحمد باقر على الموضوعية التي يثني عليها كثيرون، وفي طريقته لحسم الأمور وجهده في حل المشكلات السابقة بين مجموعة 76 ولجنة اسواق الكويت للأوراق المالية.
وأشار إلى ان القرارات الجديدة ساعدت الشركات على إثبات حقها وتطوير أدائها للوصول الى مرحلة الإدراج، كما الغت القرارات بعضا من البنود «التعسفية» وهي بند عدم ابداء أسباب، الذي كان عائقا امام الجميع وأوقف مسيرة الاقتصاد في البلد، وأن ما فعله الوزير كان انصافا للحق.
وتابع: إن حديثه بشأن ضرورة اعطاء اسباب رفض الشركات كان مقنعا ومنطقيا، لأن الرفض او القبول لا بد ان يكونا بسبب، حتى يتسنى للجميع معرفة الخطأ وتصحيحه، وإلا تخبط الجميع في حلقة مفرغة، كما كان في السابق.
وواصل: أعتقد ان الاقتصاد الوطني سيشهد عصرا جديدا في عهد وزير التجارة والصناعة، لأنه رجل ملامس لواقع الدولة، ويعلم جيدا كيفية ادارة الأمور تجاه المصلحة العامة.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، نائب العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية صالح صالح السلمي، ان ما تمخض عن اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بإدارة جيدة، وإيجابية نثني عليها.
وقال السلمي: إن الإسراع والتجاوب في الإنجاز امر جيد يدل على الإحساس بالمسؤولية وتقدير عامل الوقت والزمن بالنسبة إلى الشركات المدرجة، وأهميته في «البيزينس» بشكل عام.
واشار السلمي الى ان هناك تفاؤلا بخطوات وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة، للعمل من اجل المصلحة العامة.
وقال: نريد إكمال المسيرة وسرعة النظر في القرارات الأخرى التي ابطلها القضاء الكويتي.
وتابع: هناك شركات لديها مشكلات عالقة مطلوب النظر فيها والاسراع في حلها بالنهج نفسه وبالتعاطي السريع.
وأكد رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب في شركة الامتيازات الخليجية القابضة أحمد اليعقوب، ان هذه القرارات تعتبر مبادرة طيبة، إذ انها اعطت دفعة الى الأمام لمجموعة الـ 76 .. ونحن نعتبر جزءا من المجموعة، بالإضافة الى ان هذه القرارات سيكون لها مردود ايجابي على سوق الكويت على المديين المتوسط والبعيد، بحيث عندما تطبق هذه القرارات ستدعم اداء الشركات المدرجة في السوق وتساعد على النهوض الاقتصادي للدولة.
واشار اليعقوب الى ان هذه القرارات ستسهل عملية الادراج لبعض الشركات التي رفضت طلبات ادراجها لجهة السوق السابقة، ما سيعطي قيمة مضافة الى سوق الكويت للأوراق المالية حيال دخول شركات جديدة ضمن قائمة الشركات المدرجة، لافتا الى ان تعديل المادة في ما يخص قانون الإدراج سيعطي جانبا من المرونة لآلية عمل الشركات والسوق على حد سواء، وإلغاء المدة التي كانت مقدرة سابقا بعام لمعاودة النظر في طلبات الإدراج للشركات التي رفضت ستتيح امكان طرح الحلول السريعة وتعديل المسار لما يتماشى مع القوانين المنظمة لعملية الإدراج.
وأوضح اليعقوب أن القرارات الجديدة عكست عاملا نفسيا إيجابيا لكل الأطراف الاستثمارية داخل الكويت، ما يدل على ان وزير التجارة والصناعة يتمتع بحنكة عالية في حل المشكلات، ولديه حلول جوهرية للمشكلات التي ارهقت الجميع في السابق، لذلك تجد ان جميع الاطراف سواء من مساهمين او كبار المستثمرين سعيدون بهذه القرارات.
واشار اليعقوب إلى ان هذه القرارات تحتاج الى بعض الوقت لكي يظهر مردودها على السوق، إذ مازال امامها فترة لكي يتسنى للجميع استيعابها، ويعقبها فترة لتطبيق القوانين وتصحيح الاوضاع، ومن ثم تأتي فترة النتائج الايجابية حيال تطبيق القرارات، لذلك ندعو الجميع إلى التكاتف نحو تحقيق افضل سبل التعاون مع القرارات الاصلاحية للوزير.
ورحب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في شركة الأولى للاستثمار خالد السنعوسي بإصدار القرارات الجديدة، وقال ان الوزير باقر يتميز بشخصية معروفة لدى الجميع ولديه القدرة على تحليل الامور واتخاذ القرارات لمصلحة الوطن.
وأكد السنعوسي ان هذه القرارات هي بداية لفتح باب التفاهم بين مجموعة 76 ولجنة السوق، ما سينعكس ايجابا على السوق والمناخ الاستثماري في الكويت، لافتا إلى ان قرارات اللجنة الجديدة مبررة ومرنة لا يشوبها شيء، وان كل المواضيع التي تناولتها اجندة لجنة السوق الجديدة، كلها تلامس المشكلة، وهي في الأصل مطالب نادى بها الجميع في السابق.
وأوضح السنعوسي ان القرارات الجديدة أعطت الامل للشركات التي رفضت طلبات ادراجها في السابق للتقدم من جديد حيال تطبيق القانون الجديد، بالاضافة إلى حل معظم المشكلات القائمة حاليا التي ارهقت جميع الاطراف محل النزاع.
وأشار السنعوسي إلى ان احد اهم القرارات الجيدة هو إلغاء بند «يحق لإدارة البورصة رفض طلبات الادراج من دون ابداء اسباب»، وذلك يعتبر ضمن مكامن قوة الوزارة الجديدة ولجنة السوق الجديدة تجاه خطوات الاصلاح القادمة وتعكس مدى قدرتهم على اتخاذ القرار ومواجهة كل الأمور بشفافية تامة تخدم المصلحة العام.
ورد السنعوسي على عدم تجاوب السوق (أمس) مع قرارات اللجنة الجديدة بقوله ان السوق تمر بمرحلة تصحيح طبيعية وصحية نظرا الى ان طريقة صعود السوق في السابق ووصولها حاجز الـ 15.500 نقطة لم يكن بالشكل السليم، لافتا الى ان فترة الصعود لم تراع عمليات التأسيس السليمة ولم يكن التأسيس السعري بشكل قوي أو مدعوم.
وأكد السنعوسي ان هذا «التصحيح» يقع ضمن «السيطرة»، مما لا يدعو الى القلق وان هذه العملية من المحتمل ان تستمر الى حاجز 14.200 نقطة، وفي حال عدم كسر هذا الحاجز تكون السوق صحية وتشكل حاجز أمان أكثر مما هي عليه الآن.
وتوقع السنعوسي ان تعاود السوق نشاطها الصعودي تجاه مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة وتحديدا قبل بداية شهر رمضان المبارك لتعود آلية السوق الى التداول النشط، ويكون بذلك انتهاء السوق من مرحلة التصحيح والبدء في مرحلة التأسيس الفعلي، ومن ثم معاودة الصعود.
وأفاد رئيس مجلس الادارة في شركة أعيان العقارية سليمان الوقيان بأن القرارات الجديدة ستساعد نحو 20 شركة على الادراج في سوق الكويت للأوراق المالية على خلفية مشكلات رفض الادراجات السابقة من لجنة السوق تحت بند دون ابداء أسباب الذي ألغاه القرار الجديد الصادر عن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر.
ومضى الوقيان: أرى ان أحمد باقر رجل «المسؤولية» ويستطيع اتخاذ القرار الصائب من دون الخضوع الى ضغوط، بالاضافة الى انه يتمتع بمستوى من الشفافية.
وأضاف الوقيان ان القرارات المحررة الجديدة، على حد قوله، ستساعد كل الأطراف الاستثمارية داخل الكويت وخارجها على الخروج من عنق الزجاجة التي انحشرت بها الشركات الاستثمارية في السابق جراء ردود أفعال لجنة السوق السابقة.
وواصل: ان قرار إلغاء المادة الرقم 15 الذي ينص على عدم ابداء أسباب كان أولى خطوات الاصلاح من وجهة نظري، لأن ابداء الأسباب ينصب في المصلحة العامة، والحق لا يحيد عنه أحد، لذلك أرى ان المستقبل الاقتصادي في الكويت مقبل على مرحلة نقلة نوعية، خصوصا انه تمت تهيئة القوانين والتشريعات في الكويت لتصبح جاذبة للاستثمار وتكون بمنزلة بيئة خصبة تنمو فيها الاستثمارات.
وأردف الوقيان ان قرارات الوزير تلامس وضع الخطوط العريضة تجاه حل القضايا العالقة نهائيا مع مجموعة 76 ولجنة السوق، لذلك يجب على الجميع التعاون لفض هذه الخلافات والتفرغ لخوض معارك استثمارية جديدة هادفة الى تحريك العجلة الاقتصادية في الكويت وتحويل الكويت مركزا ماليا عالميا.
*******************************************************
رجلا «الغرفة» قادا المبادرة
اثنت مصادر مالية واستثمارية على خطوة ومبادرة عضوي لجنة السوق ممثلي غرفة التجارة والصناعة، وهما ماجد بدر جمال الدين وانس الصالح، والمقترحات التي تقدما بها سعيا الى تعديل اوضاع السوق واصلاح وتعديل بعض القرارات التي لا تتفق مع التطور والمصلحة العامة.
واوضحت المصادر ان المبادرة التي قادها ممثلا «الغرفة» تأتي تماشيا مع الدور التاريخي الذي تضطلع به «غرفة التجارة» والصناعة باعتبارها حامل لواء وصوت القطاع الخاص.
وتضيف المصادر ان ما انجزته اللجنة يعتبر عنوانا طيبا وايجابيا، سيفتح شهية الشركات للتعاون مع السوق واللجنة لما فيه خير البلاد، خصوصا ان الفترة المقبلة تحتاج الى تعاون اكبر واوسع وطي صفحة الخلافات السابقة باسرع وقت، والتركيز على تطوير السوق ووضع لبنات تحويل الكويت مركزا ماليا عالميا، اذ ان القطاع الخاص والشركات المدرجة خصوصا هي ما سيقود الفكرة الى النجاح.