شركات تحتفل بـ«عيد ميلاد» رفض إدراجها والخطوة التالية تنتظر الشروط الجديدة

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة هامور فقير, بتاريخ ‏20 يوليو 2008.

  1. هامور فقير

    هامور فقير عضو نشط

    التسجيل:
    ‏8 أغسطس 2005
    المشاركات:
    193
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    شموخ العز الكويت الحبيبة
    مع احتفال الشركات التي رفضت لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بـ «عيد ميلاد» قرارات رفض إدراجها، بات أمامها واحد من خيارين، إما الاستفادة من انقضاء فترة العام، التي يمنع عليها التقدم بطلب جديد للإدراج خلالها وإما المضي في خيارات التصعيد تجاه البورصة قضائياً، أو التريث ريثما تثمر الجهود لتسوية الخلاف بين البورصة ومجموعة «الـ76».
    ويبدو أن التريث سيد الموقف، في غمرة الجهد الذي يقوم به وزير التجارة والصناعة أحمد باقر ولجنة السوق الجديدة لحلحلة الملفات الخلافية بين البورصة ومجموعة «الـ76»، لا يما في ما يخص شروط الإدراج.
    وترى مصادر مطلعة ان الشركات التابعة أو الزميلة لشركات مجموعة «الـ76»، والتي رفضت طلباتها للإدراج العام الماضي، يستبعد أن تتقدم بطلبات جيدة للإدراج، لأن الجهود تنصب الآن على حلول من نوع مختلف، بعيداً عن التسليم بقرارات لجنة السوق السابقة، ومن دون الإصرار على الاستمرار في المواجهة القضائية إلى النهائية طالما أن هناك إيجابيات تلمس من لجنة السوق الجديدة.
    وتقول المصادر إن مجموعة شركات الـ 76، بات امامها اكثر من خيار، لافتة الى أن الخيار الاول يتمثل في اختصار المسافات القضائية التي بدأتها هذه الشركات من اجل الحصول على تعويض، والتقدم من جديد بطلبات ادراج، على شاكلة «جبلة»، والتفاعل مع مبادرة التوافق الذي اطلقها وزير التجارة والصناعة احمد باقر في لقائه مع الصحافيين على هامش اجتماع لجنة السوق الاخير، والذي بين فيها ان اللجنة، وفي محاولة منها للتوافق، اقرت تعديل المادة 15 من اللائحة التنفيذية التي تنص على «الغاء مبدأ من دون ابداء الاسباب امام الشركات المرفوض ادراجها» وتفعيل المادة 65 والتي تنص بدورها على «تكوين لجنة استشارية من الشركات المساهمة والمدرجة المقفلة والوساطة تكون مهمتها عرض المشورة على اللجنة فيما يتعلق بالسوق».
    وتزداد مقومات تفعيل هذا الخيار امام الشركات المعترضة على قرارات ادارة البورصة في انه مضى على غالبية طلباتها نحو العام، وهو مايساهم في امكانية التقدم مجددا، اما السيناريو الثاني فيتمثل في تمسك هذه الشركات بالقضاء، وانتظار تعديل اللجنة الفنية لشروط الادراج الجديدة كما تقدم بذلك ممثلي غرفة التجارة والصناعة ماجد جمال الدين وانس الصالح، وفي هذه الحال تتزايد امكانية فرض تجربة شركات القطاع الخاص في بسط كلمتها باسم القضاء ومساعي الجهات المدنية في تعديل المسارات، والتأكيد على ان الشركات المدرجة معطى اساسي في السوق وليس حقل تجارب لسلطات التقدير الشخصية، وهو ما يدفع شركات «الـ 76» كي تنتظر كلمة القضاء وان كلفها هذا الخيار مزيدا من الوقت في انتظار الفصل بين الحجج المطروحة من قبل الجانبين.

    «جبلة القابضة»
    وحدها شركة جبلة القابضة تريد الاستفادة من انقضاء فترة العام، وعلى هذا الأساس اعلن الرئيس التنفيذي للشركة محمود الجعفر في تصريح لـ «الراي» ان الشركة تقدمت بطلب جديد إلى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية في خصوص ادراجها في السوق الرسمي، مشيرا إلى ان طلب «جبلة» هذا يأتي بعد مرور نحو عام على رفض طلبها الاول في العام الماضي.
    وبين الجعفر لـ «الراي» ان الشركة استوفت جميع الشروط وفقا للنظامين القديم والجديد في خصوص رأس المال وحقوق المساهمين وعددهم، منوها إلى ان استيفاء الشركة للشروط كان منذ العام الماضي، وان الطلب الجديد يتضمن ارباح «جبلة» والتي نمت من 9 إلى 29 فلسا، وهو ما يعني ان ارباح الشركة نمت بمعدل يتجاوز 300 في المئة، وهي ارباح تشغلية بنسبة 100 في المئة تؤكد على ان الشركة ستكون قيمة مضافة للسوق في حال ادراجها.
    ويعد طلب ادراج «جبلة» الجديد في السوق الرسمي وهو الاول من نوعه الذي تتقدم به شركة من الشركات الـ 14 التي رفضت البورصة ادراجها حتى شهر سبتمبر الماضي.