ساموراي
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يوليو 2007
- المشاركات
- 335
تحقيق : راوية الجبالي
الأحد, 20 - يوليو - 2008
حق الشركات في شراء نسبة لا تتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها الذي تتيحه المادة 110 مكررا من قانون الشركات التجارية الرقم 10 لسنة 1960، التي اضيفت بالقانون الرقم 132 لسنة 1986، يعتبر أحد الحلول التي كان يمكن للشركات ان تلجأ لها لمحاولة دعم اسعار اسهمها في حالة الهبوط، التي تشهدها السوق حاليا ومع ذلك لم تتجه الشركات لاستخدام هذا الحل، من دون سبب معروف.
«الوسط» حاولت استطلاع رأي الخبراء عن اسباب احجام الشركات عن التدخل بشراء 10 في المئة من اسهمها لاعادة الأســــهم إلى الســــعر العادل لها.
كانت وجهات نظر الخبراء ان تدخل الشركة بشراء 10 في المئة من اسهمها لدعم سعر السهم امر غير مطروح في الوقت الحالي نظرا لان هبوط الأسهم هو حالة عامة تنطبق على السوق ككل، وليست حالة خاصة باي شركة حتى تقوم بالتدخل لدعم سهمها الذي يحدث اذا كانت السوق في حالة صعود وهناك شركة تواجه هبوطا في اسهمها.
كما اعتبر الخبراء ان الهبوط الحالي للسوق هو حالة من التصحيح لها اسبابها المعروفة، وان بوادر الانفراج قد بدأت تلوح في الافق بعد استبعاد حدوث اي مشكلات سياسية في المنطقة، مما يبشر بقرب عودة السوق للارتفاع من دون الحاجة الى تدخل الشركات، خاصة ان هبوط السوق يعد امرا عاديا ومرادفا للصعود، ولا بد لآليات السوق ان تعمل تلقائيا من دون تدخل.
في حين رأى بعض الخبراء ان هناك نقصا في السيولة في السوق عموما ربما يكون وراء عدم قدرة الشركات على التدخل بشراء نسبة في اسهمها حتى لو رغبت في ذلك.
ولفت البعض إلى ان معظم استثمارات الشركات تتجه للخارج، وبالتالي فهذه الشركات لا توجه السيولة المتاحة لديها لشراء نسبة من اسهمها، خاصة في ظروف الترقب التي تشهدها السوق.
واشارت فئة من الخبراء إلى ان التدخل بشراء 10 في المئة من الأسهم ليس خيارا مناسبا لكل القطاعات، خاصة قطاع التأمين لأسباب فنية اوضحها الخبراء.
ولفت الخبراء ايضا إلى ان بعض الشركات تعلم ان سعر سهمها في السوق مازال أعلى من القيمة العادلة حتى بعد هبوطها، وبالتالي فالشركة ليست في حاجة إلى التدخل لدعم سعر السهم.
سبب آخر لعدم شراء الشركات 10 في المئة من اسهمها - أوضحه الخبراء - هو تخوف الشركات من ان تشهد السوق مزيدا من الهبوط، وبالتالي تؤجل تدخلها لوقت آخر تكون الشركة أحوج فيه إلى التدخل، او ان تتوقع الشركة نتائج سيئة لأعمالها، وبالتالي لن يفيد دعمها للسهم. وعلى العكس من هذا الرأي، اوضح البعض ان الشركات التي تثق في سهمها وأن سعره العادل اعلى من قيمته السوقية، هي التي تبادر بشراء 10 في المئة من اسهمها لتدعمها.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عمر القوقة: ان عدم لجوء كثير من الشركات إلى حق شراء 10 في المئة من اسهمها لتعزيز اسعار هذه الاسهم في وقت الهبوط الحالي الذي تشهده سوق الأوراق المالية، قد يرجع الى ان كثيرا من الشركات - وخاصة الجيدة منها - لا تهتم كثيرا بسعر سهمها في السوق على المدى القصير، موضحا ان الشركات الجيدة ذات السمعة الطيبة تعتني اكثر بتحقيق الارباح.
وأكد القوقة ان لجوء الشركات إلى محاولة رفع سعر اسهمها بأي من الوسائل لا يؤثر في شيء، نظرا إلى ان المتداول لديه القدرة على تميز السهم الجيد من غيره، كما ان السهم السيئ لا يمكن دعمه بأي وسيلة، حتى لو اشترت الشركة 90 في المئة من الأسهم وليس 10 في المئة فقط.
وزاد القوقة: ان هناك العديد من الأسباب، ربما تكون وراء عدم شراء الشركات 10 في المئة من اسهمها للسيطرة على تدهور اسعار الاسهم، ومن بين هذه الاسباب، قد يكون عدم توافر سيولة لدى هذه الشركات، او قد تكون استراتيجية الشركة قائمة على السعي وراء تحقيق زيادة الربحية، مع ترك سعر السهم لآليات السوق للتحكم فيه، وهناك سبب آخر ومهم في الحالة الحالية، والذي قد يكون هو السبب الرئيسي وراء احجام الشركات عن شراء 10 في المئة من اسهمها - كما يقول القوقة - وهو الاعتقاد ان السوق ستشهد مزيدا من الهبوط، وبالتالي تؤجل الشركات تدخلها بشراء نسبة من اسهمها إلى وقت تكون في حاجة إلى هذا التدخل اكثر من الوقت الحالي.
وأكد القوقة انه ليس من الضرورة السباحة ضد التيار، وغالبا من يكون ترك آليات السوق تعمل تلقائيا افضل من التدخل.
ويرى رئيس مجلس ادارة شركة المزايا، رشيد النفيسي، ان تدخل الشركة للسيطرة على اسعار اسهمها بشراء نسبة الـ 10 في المئة ليس فرضا على الشركات، وإنما هو امر متروك لسياسة كل شركة على حده.
وأفاد النفيسي بأن الأفضل ان تترك الشركات آليات السوق لتقييم سعر السهم، وأن تسعى هذه الشركات إلى تحقيق نتائج اعمال جيدة، لافتا الى ان نتائج اعمال الشركة هي الضمان الوحيد لدعم اسهمها، وهي الضمان الوحيد ايضا لزيادة الطلب على هذه الأسهم، وبالتالي ارتفاع اسعارها.
ومن جهة اخرى، أشار النفيسي إلى ان عدم توافر سيولة لدى بعض الشركات ربما يكون سببا في عدم قدرة هذه الشركات على شراء 10 في المئة من اسهمها، في حال رغبتها في ذلك واعتقادها ان هذا وسيلة لدعم السهم.
ورأى رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي، عبدالوهاب الوزان، ان اللجوء إلى شراء 10 في المئة من اسهم الشركة لدعم سهمها، هو قرار يرتبط بخصوصية كل شركة على حده، وليس من الضروري ان تلجأ إليه كل الشركات في حال انخفاض سعر سهمها في السوق.
وأكمل الوزان: انه في الحالة الراهنة للهبوط الذي تشهده سوق الأوراق المالية، فإن هناك رؤية واضحة ربما تطمئن العديد من الشركات وتجعلها ليست في حاجة إلى التدخل لدعم سهمها، وهي ان السوق ستصحح نفسها بنفسها، وإن هذه الحالة من الهبوط لن تستمر طويلا، ولا بد للسهم الجيد ان يستعيد سعره العادل بعد وقت قصير دون الحاجة إلى تدخل الشركة بأي من الوسائل.
أما رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الوطنية للتنظيف فؤاد دشتي، فيتحدث عن وجهة نظر مختلفة، إذ قال ان الشركة الوطنية للتنظيف لجأت بالفعل الى شراء نسبة من أسهمها، وان ذلك يرجع الى ثقة الشركة في ان سعر سهمها أقل من السعر العادل الذي يستحقه السهم.
وأكد دشتي ان الشركة التي تتخذ قرارها بالتدخل وشراء نسبة من أسهمها وقت هبوط سعر السهم، لا بد ان تكون واثقة في نتائج أعمالها وفي جودة سهمها وفي قيمته الحقيقية أعلى بالفعل من قيمته في السوق.
وأضاف دشتي: ان كل شركة لها سياستها الخاصة ورؤيتها التي تتخذ القرارات على أساسها ويلفت دشتي الى ان قرار الشركة بشراء نسبة من أسهمها لا بد ان يكون مصحوبا بتوافر سيولة للشركة تمكنها من اتخاذ هذا القرار أولا.
وأشار رئيس مجلس ادارة شركة افكار القابضة، صالح اليوسف الى ان الشركة عادة ما تلجأ الى شراء نسبة 10 في المئة من أسهمها لكي تدعم سعر سهمها عندما يكون هناك هبوط في سعر هذا السهم، عن السعر العادل له في وقت صعود للسوق ولباقي الأسهم، ما يمثل مشكلة لسهم شركة ما، وبالتالي تحاول السيطرة عليها وتصحيح وضع سهمها مقارنة بباقي الأسهم وبحالة السوق.
وواصل: أما هذه الحالة فإن الهبوط الحادث في سوق الأوراق المالية ينطبق على السوق ككل، وليس خاصا بشركات بعينها، وبالتالي فإن خيار شراء الشركات نسبة 10 في المئة من أسهمها ليس مناسبا في هذه الحالة.
ومضى اليوسف ان هبوط أسعار الأسهم ليس معناه ان هذه الأسهم أقل من السعر العادل لها، موضحا انه حتى مع هذا الهبوط مازالت بعض الأسهم أعلى من السعر العادل لها.
ولفت اليوسف الى ان كل شركة تعرف على وجه الدقة السعر العادل لسهمها، ومتى يجب عليها ان تتدخل لرفع سعر سهمها بأي من الوسائل، وذلك في الوقت الذي يكون فيه الهبوط خاصا بسهم الشركة، ويعكس مشكلة لهذا السهم وليس في وقت هبوط عام لسوق الأوراق المالية.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاستشارات الدولية، صالح السلمي ان لجوء الشركات الى شراء 10 في المئة من أسهمها ليس حلا سحريا لدعم قيمة السهم، وليس اجبارا على الشركات.
ويتساءل السلمي: لماذا نبحث عن حلول وهمية لأي مشكلة من دون ان نبحث عن السبب الجوهري لهذه المشكلة؟ ويضيف ان اللجوء الى مثل هذه الحلول يعتبر من قبيل (اللف والدوران) والبحث عن سيناريوهات غير مجدية، ويشبه ذلك بمن يعالج مريض الكبد بأدوية القلب.
وأوضح السلمي ان الحل الحقيقي لهبوط اسعار الأسهم هو البحث عن السبب الحقيقي لهذا الهبوط، وعلاجه من الجذور، خصوصا ان الهبوط الذي تشهده البورصة حاليا هو حالة عامة وليست مشكلة خاصة بشركات بعينها، وبالتالي يجب ان تكون هناك وقفة لتصحيح السوق ككل، فالمشكلة عامة وليست مشكلة خاصة لكي تقوم كل شركة بحلها على حدة.
ولفت المدير العام لشركة لؤلؤة الكويت العقارية، أحمد حمود العجلان الى ان هناك نقصا في السيولة في السوق.
وتابع: ان النقص يتضح من خلال انخفاض قيمة التداول في السوق، وان هذا النقص في السيولة هو السبب وراء عدم قدرة الشركات على اللجوء الى شراء 10 في المئة من أسهمها في حالة ما اذا قررت أي شركة ضرورة اللجوء الى هذا القرار لأي من الأسباب.
واستطرد العجلان: ان الشركات التابعة للبنك المركزي قد لا تستطيع اللجوء الى شراء 10 في المئة من اسهمها حتى لا تؤثر على نسب الاقراض والاقتراض التي وضعها البنك المركزي، وهذا سبب آخر لعدم قيام هذه الشركات بشراء الـ 10 في المئة من اسهمها اذا رغبت في ذلك.
وأكمل العجلان ان هناك موجة شديدة من هبوط السوق تخلق حالة من الترقب وتجعل من عملية التصحيح عملية ليست بالبساطة التي يمكن للشركات ان تتدخل بالتعجيل بها بأي من الوسائل.
اما المدير العام لشركة وثائق للتأمين التكافلي، ماجد العلي، فيرى ان لجوء الشركات إلى شراء 10 في المئة من اسهمها لدعم سعر السهم يختلف في تطبيقه تبعا للقطاع الذي تعمل به الشركة، موضحا ان قطاع البنوك يعاني من محاذير بالنسبة إلى كافية رأس المال قد تعوقه عن اللجوء إلى شراء الـ 10 في المئة من اسهم البنك اذا لم تكن هناك كفاية لرأس المال تمكنه من ذلك.
اما بالنسبة إلى قطاع التأمين، كما يقول العلي، فإن شركات التأمين عادة ما تقوم باستثمار السيولة المتوافرة لديها في استثمارات تحقق لها ارباحا تستطيع ان تدخلها في حساب الارباح والخسائر الخاص بالشركة.
ويشرح العلي هذه الجزئية موضحا انه في حالة قيام شركة تأمين باستخدام السيولة المتوافرة لديها في شراء نسبة الـ 10 في المئة من اسهم الشركة، فإن الأرباح المحققة من ذلك ستدخل في حساب «حقوق المساهمين»، وهي مبالغ غير قابلة للتوزيع، في حين لو قامت شركة التأمين باستثمار السيولة المتاحة لها في مجالات اخرى فستدخل الارباح في حساب الارباح والخسائر، نظرا إلى ان شركات التأمين تحقق ارباحها الصافية التي تقوم بتوزيعها على المساهمين من قطاعين هما قطاع الاقساط وقطاع الاستثمار، وبالتالي فإن توجيه سيولة شركات التأمين لشراء 10 في المئة من اسهمها تقلل من الارباح المحققة من قطاع الاستثمار.
وأردف العلي ان التدخل بشراء 10 في المئة من الاسهم للسيطرة على سعر السهم ليس قرارا صائبا، لأن السوق لابد ان تأخذ حقها في الصعود والهبوط تلقائيا.
وقال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان السابق بدر الحميدي: ان عدم لجوء الشركات للتدخل بدعم اسهمها بشراء نسبة الـ 10 في المئة، يرجع الى وجود شعور عام بأن الهبوط الحالي الذي تشهده السوق هو هبوط وقتي ويرجع بالاساس الى اسباب نفسية كما يعلم الجميع.
ولفت الحميدي الى ان الاوضاع الداخلية والخارجية قد اثرت في سوق الاوراق المالية وجعلتها متذبذبة، فالبيروقراطية والتعقيدات وغيرها قد أدت الى ان معظم استثمارات الشركات الكويتية تتجه إلى الخارج، ولذلك فإن هذه الشركات لن تضع سيولة متاحة لديها في شراء نسبة من اسهمها في هذه الظروف المضطربة، حتى لا تزيد من الاعباء المالية على الشركة وتضحي بسيولة يمكن ان تستخدمها في الخارج بشكل افضل.
وأردف الحميدي ان هبوط السوق بشكل عام ينسحب على كل القطاعات ويجعل كل شركة لا تشعر بخطر خاص يهدد سهمها، وبالتالي ينتظر الجميع السوق لتقوم بتصحيح نفسها بنفسها.
ورأى المحلل الفني عضو فريق دريال يعقوب الباش: ان قرار كل شركة التدخل لدعم سعر سهمها بشراء نسبة 10 في المئة من اسهمها يتوقف على سياسة كل شركة وعلى خططها المستقبلية، ويعتقد الباش ان شراء نسبة من اسهم الشركة لدعم السهم ليس حلا ملائما، نظرا إلى ان هبوط السوق الحالي هو عملية تصحيحية تدعم السوق على المدى البعيد، ويزيل الشوائب التي علقت بالسوق وأدت إلى تضخم اسعار بعض الاسهم نتيجة لمضاربات على هذه الاسهم وليس نتيجة لاداء جيد للشركة، اما الاسهم التي هبطت عن السعر العادل لها فإن المتداولين يعرفون جيدا كيف يميزون هذه الاسهم، وسيتهافتون على شرائها، وبالتالي يزداد الطلب على هذه الاسهم وتستعيد سعرها العادل.
وشدّد الباش على ان لجوء الشركة إلى شراء نسبة من اسهمها لا يجب ان يتخذ بشكل عشوائي لمواجهة اي ازمة طارئة، وإنما يجب ان يتم وفق استراتيجية واضحة للشركة.
بينما رأى المحلل الاقتصادي نايف العنزي، ان هناك اسبابا متعددة تمنع الشركات من اللجوء إلى استخدام حقها بشراء 10 في المئة من اسهمها لدعم سعر السهم، ومن هذه الاسباب ان تكون الشركة تتوقع اعلان نتائج غير جيدة ستؤدي إلى مزيد من هبوط سعر السهم، وبالتالي يكون تدخلها بشراء 10 في المئة من اسهمها عديم الجدوى، ولن يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم.
والسبب الآخر لعدم اقبال بعض الشركات على شراء 10 في المئة من اسهمها، هو ان تكون ادارة الشركة تعلم انه - حتى مع هبوط سعر السهم - فإن القيمة السوقية للسهم مازالت اعلى من السعر العادل لهذا السهم، وبالتالي لا تكون الشركة في احتياج إلى التدخل بشراء نسبة 10 في المئة من اسهمها.
ولفت العنزي الى انه - في حال الهبوط الجماعي للبورصة - عادة ما يكون هناك دور لصناع السوق في هذا الهبوط، وبالتالي ليست هناك رغبة في تصحيح هذا الهبوط.
وأشار العنزي إلى ان مرئيات السوق الآن تشير إلى سيطرة حالة من الترقب، وانه ليست هناك رغبة من احد في التدخل، وخاصة ان هناك بوادر انفراج لاحت في الأفق، وتزيد من احتمالات نجاح عملية التصحيح، خصوصا بعد استبعاد نشوب حرب في المنطقة وحدوث هدوء في الاجواء السياسية، مما يعزز من اقتراب ارتفاع السوق تلقائيا.
اما رئيس مجلس ادارة شركة التعمير العقارية، عبدالوهاب الهارون، فيرى ان اسعار الاسهم هي «لعبة الكبا» وكل يتحرك في هذا اللعبة بما يحقق مصلحته.
ويوضح الهارون ان بعض الاسهم في السوق مازالت اعلى من السعر العادل لها حتى بعد الهبوط الذي تشهده السوق حاليا، وبالتالي ليست هناك حاجة للشركة إلى شراء نسبة 10 في المئة من اسهمها لدعم سعر السهم.
الأحد, 20 - يوليو - 2008
حق الشركات في شراء نسبة لا تتجاوز 10 في المئة من عدد أسهمها الذي تتيحه المادة 110 مكررا من قانون الشركات التجارية الرقم 10 لسنة 1960، التي اضيفت بالقانون الرقم 132 لسنة 1986، يعتبر أحد الحلول التي كان يمكن للشركات ان تلجأ لها لمحاولة دعم اسعار اسهمها في حالة الهبوط، التي تشهدها السوق حاليا ومع ذلك لم تتجه الشركات لاستخدام هذا الحل، من دون سبب معروف.
«الوسط» حاولت استطلاع رأي الخبراء عن اسباب احجام الشركات عن التدخل بشراء 10 في المئة من اسهمها لاعادة الأســــهم إلى الســــعر العادل لها.
كانت وجهات نظر الخبراء ان تدخل الشركة بشراء 10 في المئة من اسهمها لدعم سعر السهم امر غير مطروح في الوقت الحالي نظرا لان هبوط الأسهم هو حالة عامة تنطبق على السوق ككل، وليست حالة خاصة باي شركة حتى تقوم بالتدخل لدعم سهمها الذي يحدث اذا كانت السوق في حالة صعود وهناك شركة تواجه هبوطا في اسهمها.
كما اعتبر الخبراء ان الهبوط الحالي للسوق هو حالة من التصحيح لها اسبابها المعروفة، وان بوادر الانفراج قد بدأت تلوح في الافق بعد استبعاد حدوث اي مشكلات سياسية في المنطقة، مما يبشر بقرب عودة السوق للارتفاع من دون الحاجة الى تدخل الشركات، خاصة ان هبوط السوق يعد امرا عاديا ومرادفا للصعود، ولا بد لآليات السوق ان تعمل تلقائيا من دون تدخل.
في حين رأى بعض الخبراء ان هناك نقصا في السيولة في السوق عموما ربما يكون وراء عدم قدرة الشركات على التدخل بشراء نسبة في اسهمها حتى لو رغبت في ذلك.
ولفت البعض إلى ان معظم استثمارات الشركات تتجه للخارج، وبالتالي فهذه الشركات لا توجه السيولة المتاحة لديها لشراء نسبة من اسهمها، خاصة في ظروف الترقب التي تشهدها السوق.
واشارت فئة من الخبراء إلى ان التدخل بشراء 10 في المئة من الأسهم ليس خيارا مناسبا لكل القطاعات، خاصة قطاع التأمين لأسباب فنية اوضحها الخبراء.
ولفت الخبراء ايضا إلى ان بعض الشركات تعلم ان سعر سهمها في السوق مازال أعلى من القيمة العادلة حتى بعد هبوطها، وبالتالي فالشركة ليست في حاجة إلى التدخل لدعم سعر السهم.
سبب آخر لعدم شراء الشركات 10 في المئة من اسهمها - أوضحه الخبراء - هو تخوف الشركات من ان تشهد السوق مزيدا من الهبوط، وبالتالي تؤجل تدخلها لوقت آخر تكون الشركة أحوج فيه إلى التدخل، او ان تتوقع الشركة نتائج سيئة لأعمالها، وبالتالي لن يفيد دعمها للسهم. وعلى العكس من هذا الرأي، اوضح البعض ان الشركات التي تثق في سهمها وأن سعره العادل اعلى من قيمته السوقية، هي التي تبادر بشراء 10 في المئة من اسهمها لتدعمها.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عمر القوقة: ان عدم لجوء كثير من الشركات إلى حق شراء 10 في المئة من اسهمها لتعزيز اسعار هذه الاسهم في وقت الهبوط الحالي الذي تشهده سوق الأوراق المالية، قد يرجع الى ان كثيرا من الشركات - وخاصة الجيدة منها - لا تهتم كثيرا بسعر سهمها في السوق على المدى القصير، موضحا ان الشركات الجيدة ذات السمعة الطيبة تعتني اكثر بتحقيق الارباح.
وأكد القوقة ان لجوء الشركات إلى محاولة رفع سعر اسهمها بأي من الوسائل لا يؤثر في شيء، نظرا إلى ان المتداول لديه القدرة على تميز السهم الجيد من غيره، كما ان السهم السيئ لا يمكن دعمه بأي وسيلة، حتى لو اشترت الشركة 90 في المئة من الأسهم وليس 10 في المئة فقط.
وزاد القوقة: ان هناك العديد من الأسباب، ربما تكون وراء عدم شراء الشركات 10 في المئة من اسهمها للسيطرة على تدهور اسعار الاسهم، ومن بين هذه الاسباب، قد يكون عدم توافر سيولة لدى هذه الشركات، او قد تكون استراتيجية الشركة قائمة على السعي وراء تحقيق زيادة الربحية، مع ترك سعر السهم لآليات السوق للتحكم فيه، وهناك سبب آخر ومهم في الحالة الحالية، والذي قد يكون هو السبب الرئيسي وراء احجام الشركات عن شراء 10 في المئة من اسهمها - كما يقول القوقة - وهو الاعتقاد ان السوق ستشهد مزيدا من الهبوط، وبالتالي تؤجل الشركات تدخلها بشراء نسبة من اسهمها إلى وقت تكون في حاجة إلى هذا التدخل اكثر من الوقت الحالي.
وأكد القوقة انه ليس من الضرورة السباحة ضد التيار، وغالبا من يكون ترك آليات السوق تعمل تلقائيا افضل من التدخل.
ويرى رئيس مجلس ادارة شركة المزايا، رشيد النفيسي، ان تدخل الشركة للسيطرة على اسعار اسهمها بشراء نسبة الـ 10 في المئة ليس فرضا على الشركات، وإنما هو امر متروك لسياسة كل شركة على حده.
وأفاد النفيسي بأن الأفضل ان تترك الشركات آليات السوق لتقييم سعر السهم، وأن تسعى هذه الشركات إلى تحقيق نتائج اعمال جيدة، لافتا الى ان نتائج اعمال الشركة هي الضمان الوحيد لدعم اسهمها، وهي الضمان الوحيد ايضا لزيادة الطلب على هذه الأسهم، وبالتالي ارتفاع اسعارها.
ومن جهة اخرى، أشار النفيسي إلى ان عدم توافر سيولة لدى بعض الشركات ربما يكون سببا في عدم قدرة هذه الشركات على شراء 10 في المئة من اسهمها، في حال رغبتها في ذلك واعتقادها ان هذا وسيلة لدعم السهم.
ورأى رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الدولي، عبدالوهاب الوزان، ان اللجوء إلى شراء 10 في المئة من اسهم الشركة لدعم سهمها، هو قرار يرتبط بخصوصية كل شركة على حده، وليس من الضروري ان تلجأ إليه كل الشركات في حال انخفاض سعر سهمها في السوق.
وأكمل الوزان: انه في الحالة الراهنة للهبوط الذي تشهده سوق الأوراق المالية، فإن هناك رؤية واضحة ربما تطمئن العديد من الشركات وتجعلها ليست في حاجة إلى التدخل لدعم سهمها، وهي ان السوق ستصحح نفسها بنفسها، وإن هذه الحالة من الهبوط لن تستمر طويلا، ولا بد للسهم الجيد ان يستعيد سعره العادل بعد وقت قصير دون الحاجة إلى تدخل الشركة بأي من الوسائل.
أما رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة الوطنية للتنظيف فؤاد دشتي، فيتحدث عن وجهة نظر مختلفة، إذ قال ان الشركة الوطنية للتنظيف لجأت بالفعل الى شراء نسبة من أسهمها، وان ذلك يرجع الى ثقة الشركة في ان سعر سهمها أقل من السعر العادل الذي يستحقه السهم.
وأكد دشتي ان الشركة التي تتخذ قرارها بالتدخل وشراء نسبة من أسهمها وقت هبوط سعر السهم، لا بد ان تكون واثقة في نتائج أعمالها وفي جودة سهمها وفي قيمته الحقيقية أعلى بالفعل من قيمته في السوق.
وأضاف دشتي: ان كل شركة لها سياستها الخاصة ورؤيتها التي تتخذ القرارات على أساسها ويلفت دشتي الى ان قرار الشركة بشراء نسبة من أسهمها لا بد ان يكون مصحوبا بتوافر سيولة للشركة تمكنها من اتخاذ هذا القرار أولا.
وأشار رئيس مجلس ادارة شركة افكار القابضة، صالح اليوسف الى ان الشركة عادة ما تلجأ الى شراء نسبة 10 في المئة من أسهمها لكي تدعم سعر سهمها عندما يكون هناك هبوط في سعر هذا السهم، عن السعر العادل له في وقت صعود للسوق ولباقي الأسهم، ما يمثل مشكلة لسهم شركة ما، وبالتالي تحاول السيطرة عليها وتصحيح وضع سهمها مقارنة بباقي الأسهم وبحالة السوق.
وواصل: أما هذه الحالة فإن الهبوط الحادث في سوق الأوراق المالية ينطبق على السوق ككل، وليس خاصا بشركات بعينها، وبالتالي فإن خيار شراء الشركات نسبة 10 في المئة من أسهمها ليس مناسبا في هذه الحالة.
ومضى اليوسف ان هبوط أسعار الأسهم ليس معناه ان هذه الأسهم أقل من السعر العادل لها، موضحا انه حتى مع هذا الهبوط مازالت بعض الأسهم أعلى من السعر العادل لها.
ولفت اليوسف الى ان كل شركة تعرف على وجه الدقة السعر العادل لسهمها، ومتى يجب عليها ان تتدخل لرفع سعر سهمها بأي من الوسائل، وذلك في الوقت الذي يكون فيه الهبوط خاصا بسهم الشركة، ويعكس مشكلة لهذا السهم وليس في وقت هبوط عام لسوق الأوراق المالية.
وقال نائب رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب لشركة الاستشارات الدولية، صالح السلمي ان لجوء الشركات الى شراء 10 في المئة من أسهمها ليس حلا سحريا لدعم قيمة السهم، وليس اجبارا على الشركات.
ويتساءل السلمي: لماذا نبحث عن حلول وهمية لأي مشكلة من دون ان نبحث عن السبب الجوهري لهذه المشكلة؟ ويضيف ان اللجوء الى مثل هذه الحلول يعتبر من قبيل (اللف والدوران) والبحث عن سيناريوهات غير مجدية، ويشبه ذلك بمن يعالج مريض الكبد بأدوية القلب.
وأوضح السلمي ان الحل الحقيقي لهبوط اسعار الأسهم هو البحث عن السبب الحقيقي لهذا الهبوط، وعلاجه من الجذور، خصوصا ان الهبوط الذي تشهده البورصة حاليا هو حالة عامة وليست مشكلة خاصة بشركات بعينها، وبالتالي يجب ان تكون هناك وقفة لتصحيح السوق ككل، فالمشكلة عامة وليست مشكلة خاصة لكي تقوم كل شركة بحلها على حدة.
ولفت المدير العام لشركة لؤلؤة الكويت العقارية، أحمد حمود العجلان الى ان هناك نقصا في السيولة في السوق.
وتابع: ان النقص يتضح من خلال انخفاض قيمة التداول في السوق، وان هذا النقص في السيولة هو السبب وراء عدم قدرة الشركات على اللجوء الى شراء 10 في المئة من أسهمها في حالة ما اذا قررت أي شركة ضرورة اللجوء الى هذا القرار لأي من الأسباب.
واستطرد العجلان: ان الشركات التابعة للبنك المركزي قد لا تستطيع اللجوء الى شراء 10 في المئة من اسهمها حتى لا تؤثر على نسب الاقراض والاقتراض التي وضعها البنك المركزي، وهذا سبب آخر لعدم قيام هذه الشركات بشراء الـ 10 في المئة من اسهمها اذا رغبت في ذلك.
وأكمل العجلان ان هناك موجة شديدة من هبوط السوق تخلق حالة من الترقب وتجعل من عملية التصحيح عملية ليست بالبساطة التي يمكن للشركات ان تتدخل بالتعجيل بها بأي من الوسائل.
اما المدير العام لشركة وثائق للتأمين التكافلي، ماجد العلي، فيرى ان لجوء الشركات إلى شراء 10 في المئة من اسهمها لدعم سعر السهم يختلف في تطبيقه تبعا للقطاع الذي تعمل به الشركة، موضحا ان قطاع البنوك يعاني من محاذير بالنسبة إلى كافية رأس المال قد تعوقه عن اللجوء إلى شراء الـ 10 في المئة من اسهم البنك اذا لم تكن هناك كفاية لرأس المال تمكنه من ذلك.
اما بالنسبة إلى قطاع التأمين، كما يقول العلي، فإن شركات التأمين عادة ما تقوم باستثمار السيولة المتوافرة لديها في استثمارات تحقق لها ارباحا تستطيع ان تدخلها في حساب الارباح والخسائر الخاص بالشركة.
ويشرح العلي هذه الجزئية موضحا انه في حالة قيام شركة تأمين باستخدام السيولة المتوافرة لديها في شراء نسبة الـ 10 في المئة من اسهم الشركة، فإن الأرباح المحققة من ذلك ستدخل في حساب «حقوق المساهمين»، وهي مبالغ غير قابلة للتوزيع، في حين لو قامت شركة التأمين باستثمار السيولة المتاحة لها في مجالات اخرى فستدخل الارباح في حساب الارباح والخسائر، نظرا إلى ان شركات التأمين تحقق ارباحها الصافية التي تقوم بتوزيعها على المساهمين من قطاعين هما قطاع الاقساط وقطاع الاستثمار، وبالتالي فإن توجيه سيولة شركات التأمين لشراء 10 في المئة من اسهمها تقلل من الارباح المحققة من قطاع الاستثمار.
وأردف العلي ان التدخل بشراء 10 في المئة من الاسهم للسيطرة على سعر السهم ليس قرارا صائبا، لأن السوق لابد ان تأخذ حقها في الصعود والهبوط تلقائيا.
وقال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان السابق بدر الحميدي: ان عدم لجوء الشركات للتدخل بدعم اسهمها بشراء نسبة الـ 10 في المئة، يرجع الى وجود شعور عام بأن الهبوط الحالي الذي تشهده السوق هو هبوط وقتي ويرجع بالاساس الى اسباب نفسية كما يعلم الجميع.
ولفت الحميدي الى ان الاوضاع الداخلية والخارجية قد اثرت في سوق الاوراق المالية وجعلتها متذبذبة، فالبيروقراطية والتعقيدات وغيرها قد أدت الى ان معظم استثمارات الشركات الكويتية تتجه إلى الخارج، ولذلك فإن هذه الشركات لن تضع سيولة متاحة لديها في شراء نسبة من اسهمها في هذه الظروف المضطربة، حتى لا تزيد من الاعباء المالية على الشركة وتضحي بسيولة يمكن ان تستخدمها في الخارج بشكل افضل.
وأردف الحميدي ان هبوط السوق بشكل عام ينسحب على كل القطاعات ويجعل كل شركة لا تشعر بخطر خاص يهدد سهمها، وبالتالي ينتظر الجميع السوق لتقوم بتصحيح نفسها بنفسها.
ورأى المحلل الفني عضو فريق دريال يعقوب الباش: ان قرار كل شركة التدخل لدعم سعر سهمها بشراء نسبة 10 في المئة من اسهمها يتوقف على سياسة كل شركة وعلى خططها المستقبلية، ويعتقد الباش ان شراء نسبة من اسهم الشركة لدعم السهم ليس حلا ملائما، نظرا إلى ان هبوط السوق الحالي هو عملية تصحيحية تدعم السوق على المدى البعيد، ويزيل الشوائب التي علقت بالسوق وأدت إلى تضخم اسعار بعض الاسهم نتيجة لمضاربات على هذه الاسهم وليس نتيجة لاداء جيد للشركة، اما الاسهم التي هبطت عن السعر العادل لها فإن المتداولين يعرفون جيدا كيف يميزون هذه الاسهم، وسيتهافتون على شرائها، وبالتالي يزداد الطلب على هذه الاسهم وتستعيد سعرها العادل.
وشدّد الباش على ان لجوء الشركة إلى شراء نسبة من اسهمها لا يجب ان يتخذ بشكل عشوائي لمواجهة اي ازمة طارئة، وإنما يجب ان يتم وفق استراتيجية واضحة للشركة.
بينما رأى المحلل الاقتصادي نايف العنزي، ان هناك اسبابا متعددة تمنع الشركات من اللجوء إلى استخدام حقها بشراء 10 في المئة من اسهمها لدعم سعر السهم، ومن هذه الاسباب ان تكون الشركة تتوقع اعلان نتائج غير جيدة ستؤدي إلى مزيد من هبوط سعر السهم، وبالتالي يكون تدخلها بشراء 10 في المئة من اسهمها عديم الجدوى، ولن يؤدي إلى ارتفاع سعر السهم.
والسبب الآخر لعدم اقبال بعض الشركات على شراء 10 في المئة من اسهمها، هو ان تكون ادارة الشركة تعلم انه - حتى مع هبوط سعر السهم - فإن القيمة السوقية للسهم مازالت اعلى من السعر العادل لهذا السهم، وبالتالي لا تكون الشركة في احتياج إلى التدخل بشراء نسبة 10 في المئة من اسهمها.
ولفت العنزي الى انه - في حال الهبوط الجماعي للبورصة - عادة ما يكون هناك دور لصناع السوق في هذا الهبوط، وبالتالي ليست هناك رغبة في تصحيح هذا الهبوط.
وأشار العنزي إلى ان مرئيات السوق الآن تشير إلى سيطرة حالة من الترقب، وانه ليست هناك رغبة من احد في التدخل، وخاصة ان هناك بوادر انفراج لاحت في الأفق، وتزيد من احتمالات نجاح عملية التصحيح، خصوصا بعد استبعاد نشوب حرب في المنطقة وحدوث هدوء في الاجواء السياسية، مما يعزز من اقتراب ارتفاع السوق تلقائيا.
اما رئيس مجلس ادارة شركة التعمير العقارية، عبدالوهاب الهارون، فيرى ان اسعار الاسهم هي «لعبة الكبا» وكل يتحرك في هذا اللعبة بما يحقق مصلحته.
ويوضح الهارون ان بعض الاسهم في السوق مازالت اعلى من السعر العادل لها حتى بعد الهبوط الذي تشهده السوق حاليا، وبالتالي ليست هناك حاجة للشركة إلى شراء نسبة 10 في المئة من اسهمها لدعم سعر السهم.