شركة Nbk كابيتال ...

الموضوع في 'قسم الاسهم الكويتيه غير المدرجة' بواسطة حمدان, بتاريخ ‏20 يوليو 2008.

  1. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    «القبس» تحاور الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار
    الفليج: «NBK كابيتال» على خطى بنك استثماري كامل متكامل





    صلاح الفليج متحدثا لـ«القبس»
    أجرى الحوار: مارون بدران
    «المكتوب يُقرأ من عنوانه»، حسب المثل العربي الشعبي. بمعنى أن القارئ يقدّ.ر أهمية الموضوع من كلماته الأولى. فكيف إذا كان المكتوب هو شركة الوطني للاستثمار؟ ومن «خطَّها» هو أحد أكبر البنوك وأفضلها في الكويت والشرق الأوسط؟ وكيف إذا كان العنوان هو صلاح الفليج رئيسها التنفيذي؟
    فبنك الكويت الوطني عمل على تطوير ذراعه الاستثمارية منذ عام 2005، وعلم أن لا أحد أفضل من الفليج لإدارة هذه الذراع.
    و«NBK كابيتال»، كما هي معروفة لدى أهل المال والأعمال، لم تعد «الذراع» الاستثمارية فقط، بل أصبحت «قلب» البنك النابض، الذي يدير اليوم أصولا تعدت الـ11،5 مليار دولار. «القبس» حاولت قراءة المكتوب من عنوانه عندما قصدت الفليج لتتحدث معه عن خطة تحويل الشركة إلى ذراع قوية عبر جعلها بنكا استثماريا كاملا متكاملا، وعن أساليب فريق العمل باقتناص الفرص، وعن رؤيته للاستثمار الأجنبي في بورصة الكويت، ورأيه في إدارة الثروات لدى الشركات المحلية. أثناء المقابلة، حكى الفليج رواية قد تكون دليلا على شخصية أحد أفضل المصرفيين في المنطقة وفق تصنيف مجلة ميد المتخصصة: فهو يستيقظ بعد منتصف كل ليلة ليسجّل أفكاره على ورقة صغيرة وضعها إلى جانبه، وكأن النهار كله لا يكفي الفليج ليدوّ.ن ملاحظاته وابتكاراته، هو المنتقل من أول بنك في الكويت ليشرف على أول ذراع استثمارية يسجّل نجاحات في أقل من عامين، ويصبح مثالا يُحتذى بين البنوك المحلية. وفيما يلي نص الحوار الكامل بين «القبس» والفليج:

    • ما الأساليب التي تتبعونها في NBK كابيتال لدراسة الفرص الاستثمارية ومدى جدواها؟
    ــ أي فرصة نرصدها، تبدأ لجنة فنية بدراستها الأولية، هذه اللجنة تكون عارفة في السوق وضليعة بالقطاعات والجغرافيا التي أتت منها هذه الفرص، ويبدأ أعضاء اللجنة دراسة الفرصة التي قد تكون أتيحت لنا من الخارج، أو نحن خرجنا للتفتيش عنها في مكانها، مثل شركة عائلية أو شركة صغيرة في قطاع معين في الخليج أو الشرق الأوسط. بعد الدراسة الأولية، التي هي بمنزلة «فيلتر»، تنطلق المرحلة الثانية وهي بعهدة لجنة متخصصة أخرى للدراسة المعمقة من داخل مصدر الفرصة مباشرة. أما الخطوة التالية فهي الموافقة على اقتناصها. هاتان هما المرحلتان الأساسيتان في استراتيجيتنا الاستثمارية، واللجنتان تضمان أعضاء مختلفين من تقنيين وباحثين واستثماريين، حسب القطاعات والمناطق.

    الأصول المدارة
    • هل الأصول التي تديرها الشركة هي فقط لمصلحة العملاء؟
    - أصولنا تنقسم إلى 3 أجزاء: أولا، إدارة الأصول في الشركة التي تدير صناديق للعملاء، وصناديقنا مختلفة ومتنوعة من العقار إلى الأسهم فالسندات...الخ. ثانيا، استثمارات NBK كابيتال. وثالثا، استثمارات العملاء المباشرة أي ليس عبر الصناديق. أعطيك مثلا على هذا الأصل الأخير: نرصد فرصة ما طلبها عميل، ليس بمعنى الوسيط فقط بين الطرفين، بل ننفذ دراسة موسعة ونعطيه نصيحة واستشارات مرفقة بالتوقعات، واقتراح للسعر العادل.
    • كم وصل حجم الأصول المدارة من قبل الوطني للاستثمار؟
    - حجم الأصول التي نديرها اليوم وصل إلى حوالي 11،5 مليار دولار، كلها لمصلحة العملاء. وهذا الرقم لا يتضمن محافظ الوساطة طبعا.
    • على أي أساس يتم تقسيم أصول الصناديق ومحافظ العملاء؟
    - لدينا خدمة لذووي الملاءة المالية العالية، فتذهب مجموعة من موظفينا إلى العميل لتتكلم معه وتتعرف منه على شهيته للمخاطرة. ثم يخلقون محفظة مناسبة له بعد دراسة شخصيته تتقسم بين السندات وصناديق التحوط والعقار والأسهم. فهذا التنويع يكون عادة لمصلحة العميل، ونسب هذه الأصول في المحفظة تختلف بين زبون وآخر. فلتحديد نسبة العوائد المطلوبة والمخاطرة التي يمكن تحملها، يجري فريق عمل متخصص تحليلا علميا واختبارا حقيقيا مع العميل، ثم ندخل المعلومات المتوافرة على نظام عالمي يساعدنا في بناء محفظة مناسبة للشخص المناسب.

    البداية والانتشار
    • بنك الكويت الوطني بين أكبر البنوك وأفضلها في الكويت والمنطقة. وعندما يتم الحديث عن ذراعه الاستثمارية، يظهر كأنه «مأكول حقه» مقارنة مع شركات الاستثمار في الكويت أو المتخصصة في إدارة الأصول. ما رأيك بهذه المقولة؟
    - لم يبدأ NBK كابيتال عمله الفعلي إلا أخيرا. والبنك الوطني لم يتوسع في صناديق الاستثمار في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلا في 2005. وعدم دخولنا إلى هذه الأسواق كان متعمدا، لأننا كنا بانتظار أن تتمتع الدول بقوانين وتشريعات أفضل لتصبح أكثر شفافية. فعندما ندخل، نريد الدخول في فرص ذات جودة، تجنبنا الهزات في وقت الأزمات. فعندما يرتفع السوق يدخل الجميع إليه، لكن البنك الوطني على سبيل المثال تخطى أزمات عدة مثل الغزو العراقي وأزمة المناخ لأن أصوله ذات جودة مرتفعة. ولا يزال يسجل أرقاما قياسية في هذا المجال. ونحن في الوطني للاستثمار نريد أن نحذو حذو البنك، لتحظى الشركة بجودة عالمية.
    صحيح أن الناس لا يخطر في بالها سريعا NBK كابيتال إذا تحدثوا عن إدارة الأصول في الكويت، لأننا لم نبدأ عملنا الفعلي إلا في بداية 2006. لقد تأسس الكيان في منتصف 2005 ليكون بمنزلة بنك استثماري يقدم خدمات الاستشارات وعمليات الاستحواذ وليس إدارة الأصول. فهذا المفهوم الأخير لم يدخل أبواب الشركة قبل نهاية 2007. فنحن كنا جزءا من البنك، أما اليوم فنحن على خطى بنك استثماري كامل: من إدارة الأصول والوساطة إلى الأبحاث والدراسات فعمليات الاستحواذ والاندماج. فالشركة من القلائل الذين يصدرون أبحاثا عن أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحرص دائما على ألا يكون العدد كبيرا بقدر جودة الدراسات. فقارئ أبحاث الشركة هو من المستثمرين الأجانب ومديري الصناديق المحترفين، لذا يجب أن نكون بقدر هذه المسؤولية. ويمكن للقارئ الاتصال بالمحلل وسؤاله عن بعض التفاصيل، لذا على الأخير أن يكون عارفا بالكثير من الأمور من داخل الشركة، وعليه أن يحمل في جعبته الجواب الشافي على الأسئلة التي تقنع المستثمر. فالهدف الأساسي هو وضع معايير عالمية لفريق عمل محلي.
    • أين تنتشر مكاتب NBK كابيتال حاليا في المنطقة؟
    - منذ البداية افتتحنا مكاتب في دبي وتركيا. وفي المستقبل نتطلع إلى السوق المصري لنرافق البنك الوطني المصري الذي يملكه بنك الكويت الوطني، كما نرغب في افتتاح فرع لنا في قطر بين 2008 و2009. وقد بدأنا الإجراءات من ناحية التوظيف والأوراق المطلوبة.

    جديد الفرص
    • ما آخر فرص الاستحواذات التي ترصدونها أو تنوون تنفيذها في القريب؟
    - بعد صفقة الاستحواذ على 40 في المائة من شركة هانكو السعودية التي نفذها صندوق الاستثمارات المباشرة، هناك صفقات سيعلن عنها قريبا جدا، منها استحواذ بأسلوب الشراكة على حصة مؤثرة في شركة كويتية، وصفقة أخرى مع شركة مالية في السعودية.
    • ما جديدكم في عمليات إدارة إصدار صكوك لمصلحة شركات؟
    ــ في هذا الإطار، لا نزال نفاوض مع الكثير من الشركات في جميع القطاعات خصوصا العقارية والاستثمارية، محلية وخليجية. لا يزال هناك طلب على هذا النوع من الأدوات المالية، كما لا تزال هناك سيولة كافية في الأسواق، لكن طبعا حسب نوع الاستثمار. ونحن عموما لا ندير إصدارا ما دون دراسة وضع الشركة. قلت سابقا أن أسلوب شركة الوطني للاستثمار هو أسلوب البنك الوطني نفسه، الذي يرتكز على بناء علاقة مع العميل على المدى الطويل. لذا يجب دراسة الصكوك بشكل كامل، لا نريد إصدارها لعملائنا لمجرد الحصول على رسوم مقابلها، بل نسعى لتدبير كل شيء من الألف إلى الياء، فنكون مرتاحي البال بعد دراسة كبيرة. وبهذه الطريقة، أحافظ على المستثمر وعلى الشركة المصدرة للصكوك.
    وقريبا جدا، سنعلن عن إدارة إصدار بحجم كبير لمصلحة شركة محلية، كما أننا في طور المفاوضات مع شركة أخرى. فبعد الطلب منا لترتيب الصكوك أو السندات، ندرس السوق ونجس نبض الشارع، وفي حالات كثيرة قد نبلغ الزبون عن عدم تفضيلنا لإصدار هذا النوع من الأوراق المالية في الوقت الراهن، وننصحه مثلا بزيادة رأس المال وبيع أسهم لمساهمين استراتيجيين.
    • هل تسعون لإطلاق صناديق جديدة؟
    ــ آخر صندوق أطلقناه كان للاستثمار المباشر في الهند، ونعمل على إصدارات جديدة من صناديق الإجارة. كما ندرس اليوم إطلاق صناديق عالمية، لا أستطيع الإفصاح عن تفاصيلها. ونحاول عادة أن تكون صناديقنا موافقة للشريعة الإسلامية، لكن حسب نوعية الأصول والمنتج الذي نريد الاستثمار فيه. إذ لا نستطيع تأسيس صندوق إسلامي يستثمر في السندات على سبيل المثال.

    الاستثمار الأجنبي
    • لماذا لا تزال المعلومات عن الاستثمار الأجنبي في سوق الكويت للأوراق المالية غائبة عن الرأي العام؟
    ــ نتمنى أن توفر إدارة السوق أرقاما عن الاستثمارات الأجنبية ومعلومات عنها أيضا. هذا النوع من المعلومات يفيد المستثمر، خصوصا أن المستثمر الكويتي خبير. فهو ليس ابن الأمس في عالم الاستثمار، لذا عندما تمنحه معلومات كهذه، يمكنه تحليلها والاستفادة منها. ومعظم المستثمرين الأجانب هم من الصناديق وليسوا أفرادا، لذا يدرسون استثماراتهم في الأسهم جيدا. فما أن يحققوا العوائد المطلوبة، يبدأ التخارج لجني الأرباح. وبعد نزول السهم، يرجع ليشتريه مرة ثانية، فهو لا يشتريه للأبد، بل يتحرك على أساس استثماري ثابت وليس على أساس نفسي.
    • لكن ما وضع هذا الاستثمار في البورصة؟
    ــ منذ بداية العام أو بالأحرى، بعد صدور قرار إلغاء الضريبة على أرباح الأجانب الناتجة عن تداول الأسهم في الجريدة الرسمية فبراير الماضي، تكاثر عدد الصناديق الأجنبية التي تفتتح حسابات في السوق المحلي بشكل كبير، والعلاقة بينهم وبين السماسرة في شركتنا تتطور بشكل يومي. عندما يهبط السوق، نراقب حركتهم، فنجدهم يشترون.
    وعموما، السوق لم يرتفع منذ بداية العام، فالمؤشر السعري لا يجب التركيز عليه ، لأنه لا يظهر للمستثمر الصورة كاملة وبوضوح. أنظر إلى المؤشر الوزني أو مؤشر MSCI. فالمستثمر الأجنبي يراقب مؤشر MSCI خصوصا أن شركة متخصصة تصدره. فإدارة مؤشر ما ليس بالعمل السهل. إذ على الشركة تعديل مكونات هذا المؤشر كل 3 أشهر تقريبا. أما في الكويت، فأسعار الشركات الصغيرة رفعت المؤشر، فهي تتداول إلى الحد الأعلى 3 أيام متتالية، فتجد السوق كله صاعد دون مبرر، مع أن أسهم الشركات الثقيلة مثل «زين» و«بنك الوطني» و«بيت التمويل» غير مرتفعة. فمثلا القطاع المصرفي ككل، يعتبر العائد عليه قليلا، وهو لا يشهد حركة قوية منذ بداية العام. ثم يقولون أن السوق صاعد، طبعا لا. المفروض فعلا ألا يكون السوق مرتفعا، فمن هو السوق؟ هو الشركات الكبيرة هذه، وليست الشركات الصغيرة.
    وبالعودة إلى موضوعنا، طلبات المستثمر الأجنبي في السوق الكويتي بنمو مستمر. ونحن نقصد في الكثير من الأوقات أميركا وأوروبا ونلتقي بشخصيات استثمارية وشركات، فنجد أن هناك طلبا كبيرا على الاستثمار في بورصتنا. والوضع الجيو - سياسي من الأشياء التي تخيفهم، لكن أقول لهم دائما، تعالوا إلى المنطقة، لتتعرفوا فعلا على الواقع الحقيقي. تمش في شوارع الكويت وأنظر إلى طفرة الأعمار الحاصلة «والكرينات» في كل مكان. هنا يصبح للأرقام معنى، مثل أرقام النمو الاقتصادي. غير أن أكثرية الشركات الأجنبية تقول أن دول الخليج هي «المكان المناسب للعمل في هذا الزمان». ونعتقد أن الطفرة ولدت هنا لتبقى على مدى السنوات الثلاث والخمس المقبلة.

    توزيع الأصول
    • ما رأيك بإدارة الثروات في الكويت؟ هل نجحت الشركات الكويتية في هذا المضمار أم أن الغلبة ما زالت للبنوك العالمية؟
    ــ إدارة الثروات بدأت مع السويسريين، وهذا ما جعل البنك الوطني يفتتح فرعا في سويسرا منذ أوائل الثمانينات. أعتقد أن الشركات والبنوك المحلية نجحت في هذا المفهوم، فعندما تتحدث عن إدارة 11،5 مليار دولار لدى NBK كابيتال، هذا رقم يفتخر فيه. نحن لا نقارن هنا مع «إتش أس بي سي» و«سيتي بنك»، خصوصا أن البنوك العالمية موجودة في المنطقة منذ أعوام وليس فقط منذ افتتاحها فرعا في الكويت. لكن إدارة الثروات تحتاج لأن يكون العميل مرتاحا وأنت تهتم به وتفكر فيه. وليس علينا التفكير فقط في العميل بل في الأجيال القادمة أيضا، فإدارة الثروات تساهم في سعادة العميل وعائلته في المستقبل. الكويتيون مستثمرون أذكياء، لا يمكن أن تبيعهم أي شيء، فهم يعرفون ماذا يشترون. فشريحة كبيرة من عملاء الذهبي لدينا تعرف أو تحب أن تفهم أكثر، والحمد لله هناك ثقة في المؤسسات الكويتية.
    • ما أفضل توزيع للأصول في محفظة استثمارية وفق صلاح الفليج؟
    ــ طبعا، كما قلت أن المحافظ والصناديق تقسم وفق شهية المستثمر على المخاطر، لكنني أنصح المواطن الذي يريد المضاربة في الأسهم ألا يتعدى هذا ما نسبته 10 إلى 15 في المائة من مجموع استثماراته، ثم إيداع باقي المبلغ لدى المتخصصين. أما توزيعها فيعتمد على ماذا تبحث، هل تريد استثمار طويل الأجل، لكن نصيحتي هي دائما: اقرأ اقرأ اقرأ، ثقف نفسك. ولا تعتمد فقط على مسيرة مدير ما في الماضي. فالتاريخ لا يعني أن المستقبل سيعيد نفسه. فمن استثمر في السندات والرهون في أميركا كان مرتاحا لأعوام طويلة في الماضي، لكن عوائده هبطت في الفترة القليلة الماضية. أما مستثمر أصول مثل النفط والذهب، فقد انتظر فترة طويلة حتى نال جزاءه اليوم مع ارتفاع أسعار مواد الخام. على المستثمر الكويتي النظر إلى تاريخ مدير الاستثمار في وقت الأزمات وليس إلى أدائه وقت ارتفاع السوق. فأحد صناديقنا، وهو صندوق الأسهم الخليجية، مثلا فاز بجائزة «ليبر» العالمية في عام 2006 لأنه حقق عوائد في وقت كان السوق الخليجي يشهد حركة تصحيح حادة جدا. فمبدؤنا هو أننا نشارك السوق في الارتفاع، لكننا نحمي العميل أثناء الهبوط. فالمدير المضارب يحقق عوائد كبيرة عندما يرتفع السوق، لكنه يخسر عندما تهبط المؤشرات، لكن نحن نخفف من التقلب في العوائد.

    إشادة بـ«المركزي»
    استطرد صلاح الفليج في الحوار ليتحدث عن تعليمات بنك الكويت المركزي، وقال عنه: أحترم المصرف المركزي لأنه يتحرك قبل الحدث، وهذا إيجابي جدا. أعتبره من أفضل البنوك المركزية في المنطقة، فهو يتخذ القرارات قبل أن «تطيح الفاس بالراس»، والقرارات التي يتخذها تأتي بعد دراسة معمقة. صحيح أن هذه القرارات قد تبدو مضرة للبنوك أو الشركات الاستثمارية لبعض الوقت، لكن ضرر اليوم أفضل من الوصول إلى حالات مخيفة كما هو حاصل في أميركا أو أيام المناخ.

    التسريع في إنشاء هيئة السوق
    يعتقد صلاح الفليج أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية «تسير على الخط الصحيح، لأنها هي من تطالب بهيئة عامة للسوق»، مضيفا: «هم لا يرفضونها، لكننا نرغب في أن تكون حركة تأسيسها سريعة لتزيد الشفافية وتمنع بعض الإجراءات التي يتخذها المستثمرون وتسيء الى صورة البورصة».

    بين شركات الاستثمار ومديري الصناديق
    انتقد صلاح الفليج بعض شركات الاستثمار العاملة في الكويت، التي لا تتعدى كونها صندوق أو محفظة للاستثمار، واعتبر أنه من الخطأ اتباع مدير ذي خبرة قصيرة المدى في وقت ارتفاع السوق ولا يتبع أسلوبا واضحا للاستثمار كالدراسات العميقة لأداء الشركات ومستقبلها.
     
  2. ابوجاسم99

    ابوجاسم99 عضو نشط

    التسجيل:
    ‏23 يونيو 2008
    المشاركات:
    608
    عدد الإعجابات:
    5
    Nbk كابيتال: البنوك الإسلامية أكثر ربحية من التقليدية
    أفادت الدراسة، ومن خلال البيانات المالية لهذه البنوك، وذلك في السنوات الأربع الماضية بأن البنوك الإسلامية تفوقت على نظيراتها التقليدية بتمكنها من تنمية صافي أرباحها السنوية بشكل أسرع، إذ حققت البنوك الإسلامية معدل نمو سنوي مركبا في صافي الأرباح بلغ 80% في السنوات الأربع الماضية وحتى نهاية 2007 مقابل 42% حققتها البنوك التقليدية.

    أفادت دراسة صادرة عن شركة الوطني للاستثمار Nbk كابيتال بأن البنوك الإسلامية أكثر ربحية من نظيراتها التقليدية، على الرغم من أن معدلات القروض كانت أقل في البنوك الإسلامية وذلك بالنسبة إلى الودائع.

    وعزا التقرير هذه المكاسب إلى ارتفاع الطلب على الخدمات المصرفية الإسلامية ما أدى إلى زيادة الحصة السوقية للأصول الموافقة للشريعة من إجمالي الأصول المصرفية.

    وشملت العينة الإسلامية، التي تضمنتها الدراسة، كلا من: بيت التمويل الكويتي، بنك دبي الإسلامي، بنك أبو ظبي الإسلامي، بنك الإمارات الإسلامي، بنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الإسلامي الدولي، أما عينات البنوك التقليدية فقد ضمت 16 بنكاً تمثل أكبر البنوك التقليدية في الكويت وقطر والإمارات، ولم يتم تضمين السعودية في أي من النموذجين الإسلامي والتقليدي، لعدم إمكان وضع فارق أو حد بينهما بحسب الدراسة.

    وفي ناحية أخرى، أفادت الدراسة ومن خلال البيانات المالية لهذه البنوك وذلك في السنوات الأربع الماضية بأن البنوك الإسلامية تفوقت على نظيراتها التقليدية بتمكنها من تنمية صافي أرباحها السنوية بشكل أسرع، وهذا ما يتضح بصورة أبرز في الإمارات، حيث حققت البنوك الإسلامية معدل نمو سنوي مركبا في صافي الأرباح بلغ 80% في السنوات الأربع الماضية وحتى نهاية 2007 مقابل 42% حققتها البنوك التقليدية.

    وفي الكويت، سجل بيت التمويل الكويتي معدل نمو سنوي مركبا لصافي الأرباح بنسبة 47% عن الفترة ذاتها مقابل 26% لمنافسيه التقليديين. والأمر مشابه في قطر حيث حقق كل من بنك قطر الإسلامي وبنك قطر الإسلامي الدولي معدل نمو سنوي مركبا لصافي الأرباح بنسبة 70% مقابل 44% للبنوك التقليدية.

    ومن الجدير بالملاحظة أن جميع البنوك القطرية في العينة التي اختارتها الشركة أطلقت أخيرا نوافذ إسلامية، وشهد النشاط التجاري الموافق للشريعة في البنوك التقليدية القطرية نمواً أسرع من أنشطتها التقليدية.

    وأرجعت الدراسة تفوق البنوك الإسلامية على التقليدية في الأرباح إلى أسباب كثيرة منها أن البنوك الإسلامية بشكل عام تتمتع بهوامش ربحية أعلى من منافستها التقليدية، وذلك بحسب المصدر يرجع إلى عملاء البنوك الإسلامية أنفسهم والذين وصفهم التقرير بأنهم أقل حساسية تجاه السعر بشكل عام من عملاء البنوك التقليدية، خصوصا أن لديهم وجهة نظر تجارية تجاه احتياجاتهم المصرفية، والدينية أيضاً، أما السبب الآخر للربحية بحسب الدراسة، فيعود إلى أنها تعمل في بيئة مصرفية أقل تنافسية من التقليدية.

    وأشارت الدراسة كذلك إلى أنه على الرغم من تزايد عدد البنوك الإسلامية التي تعمل في دول التعاون الخليجي بشكل سريع، فإنه لا يزال هناك عدد أقل من البنوك الإسلامية مقارنة بالتقليدية، والسبب في ذلك بحسب الدراسة يرجع إلى تزايد المنافسة من قبل البنوك التقليدية.

    ولعل العدد الكبير من المصارف الإسلامية المؤسسة حديثاً والنسبة المئوية العالية لافتتاح البنوك التقليدية لنوافذ إسلامية واستمرار تحول البنوك التقليدية إلى مؤسسات موافقة للشريعة، هي مؤشرات قليلة للطلب المرتفع على منتجات الصيرفة الإسلامية، ففي السعودية، على سبيل المثال تقول الدراسة، تحول الكثير من البنوك التجارية فروعها تدريجياً لتصبح موافقة للشريعة، ما يتيح لها وإن كان بشكل ضيق توفير منتجات إسلامية.

    العائد على أسهم الاسلامية أعلى

    من خلال مقارنة سريعة بين البنوك التقليدية والإسلامية، تقول Nbk كابيتال إن معدل العائد على السهم في البنوك الإسلامية أعلى من التقليدية، والأمر المفاجئ هو أن البنوك الإسلامية أكثر ربحية من التقليدية حتى ولو شهدت فعالية تشغيلية أسوأ من التقليدية.

    ولعل أحد أسباب انخفاض مستوى البنوك الإسلامية في كفاءة التكلفة هو أنها أقل تطورا من الناحية التقنية بشكل عام. وفي حال قلصت هذه البنوك الفجوة مع التقليدية من حيث التطوير التكنولوجي، فإنه من المتوقع أن تشهد الإسلامية تعزيزاً في معدلات التكلفة إلى الدخل.

    إضافةً إلى ما سبق، أظهرت الدراسة أن معدلات القروض إلى الودائع في البنوك الإسلامية أقل مقارنة بالتقليدية، وتبعاً لطبيعة الصيرفة الإسلامية، فإن البنوك الموافقة للشريعة لديها أدوات أقل لإدارة السيولة مقارنة بالتقليدية، خصوصا أن الأخيرة تلجأ بشكل متزايد إلى طرق متباينة لإدارة السيولة ومخاطر التحوط.
     
  3. حمدان

    حمدان عضو مميز

    التسجيل:
    ‏1 فبراير 2006
    المشاركات:
    6,558
    عدد الإعجابات:
    2
    مكان الإقامة:
    kw
    رغم «تحلطم» عدد من البنوك وانتقادها للسياسة النقدية الجديدة
    الفليج: حسناً فعل البنك المركزي




    كتب سعود الفضلي:
    يضع الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار صلاح الفليج التوسع في مجال الوساطة المالية ضمن اولويات الشركة في الفترة المقبلة، مؤكدا ان الهدف هو الوصول بالخدمة التي تقدمها شركة الوطني للوساطة المالية الى جودة الخدمة التي يقدمها البنك المركزي لعملائه، من خلال زيادة عدد الوسطاء وتدريبهم حتى تكون لديهم القدرة على خدمة العملاء بالشكل المطلوب، وكذلك من زيادة عدد المكاتب التابعة لشركة الوساطة في فروع البنك او انشاء فروع منفصلة للشركة في مناطق الكويت المختلفة.
    ويؤكد الفليج ان الحصة السوقية للشركة تضاعفت منذ استحواذ «الوطني» عليها في فبراير 2007، مشيرا الى ان خدمة الوساطة ستتطور بشكل افضل خصوصا في ظل موجة استحواذ البنوك وشركات الاستثمار على شركات الوساطة التي يعزوها الى التوسع الكبير المتوقع في نشاط السوق وتداولاته خلال الاعوام المقبلة، وسعي تلك الشركات للفوز بأكبر قدر من العملاء.
    وبعكس الكثيرين يقف الفليج مؤيدا لاجراءات البنك المركزي في الحد من عمليات التمويل والاقراض، مؤكدا ان اثرها الايجابي سيظهر على المدى البعيد في الحد من التضخم، ولا يحدد سببا معينا لتراجع اداء البورصة الحالي، مصرحاً بان مجموعة من الاساليب تؤدي الى زعزعة ثقة المتداولين في السوق، وبالتالي «التكييش» والخروج منه.
    كان هذا بعض ما جاء على لسان الفليج خلال حوار خاص لـ«القبس» وفي ما يلي تفاصيله:

    • ما التطور الذي حصل في شركة الوساطة منذ استحواذكم عليها في فبراير 2007؟
    ــ الفكرة لدينا منذ بداية الاستحواذ، اضافة الى تغيير نوعية ومستوى الخدمة، كانت تتمثل في الغاء حاجة المتداولين والمستثمرين من عملائنا للقدوم إلى مبنى السوق في ظل الازدحام الذي يشهده السوق يوميا، وايجاد أماكن بديلة يمكن للعميل من خلالها ان يتداول في السوق او ان يتخذ أي من الاجراءات المرتبطة بعملية التداول من سحب وايداع شيكات والحصول على كشوفات يومية بالتداولات وغيرها. لذلك افتتحنا حتى الآن اربعة مكاتب تابعة لشركة الوساطة ومهيأة لاستقبال العملاء في فروع بنك الكويت الوطني بدأناها بفرع الشامية ثم الفحيحيل والجهراء وجنوب السرة. ونسعى في الفترة المقبلة الى التوسع في افتتاح فروع لشركة الوساطة سواء ضمن فروع البنك الوطني او بشكل منفصل.
    ومنذ استحواذ بنك الكويت الوطني على الشركة الكويتية للوساطة وتغيير اسمها الى شركة الوطني للوساطة المالية، بدأ عملاء البنك الوطني، وعملاء الشركة السابقين، يحسون بالتغيير الكبير في جودة الخدمة. فبالاضافة الى المتابعة الدائمة للعميل والاستجابة السريعة لما يطرحه من تساؤلات واستفسارات، نقوم بتزويد العملاء في السوق بتقرير فني يومي عن أداء الشركات، مع التركيز يوميا على 5 اسهم تقريبا وإشباعها بالتحليل. وهذا التقرير يوزع في فروع البنك الوطني وفروع الشركة، وكذلك يمكن ارساله بالايميل إلى من يريد من العملاء.
    إن البحوث والدراسات التي نقوم من خلالها بتحليل الشركات في السوق، اضافة الى الانتشار وسهولة وصول العميل الى الفروع، والجمع بين عمليات التداول والاعمال المصرفية في مكان واحد يمنح خدماتنا تميزا عن باقي الشركات، اضافة الى السرية التامة التي تحيط التعاملات، وتنفيذ الأوامر بسرعة ودقة. فعندما يريد مستثمر من ذوي الملاءة المالية مثلا شراء مليون سهم، لا نقوم فقط بشراء السهم كيفما اتفق، ولكن يبدأ عمل وسطاؤنا بكل هدوء وسرية للحصول على افضل الأسعار للشراء، وذلك لما يملكه هؤلاء من خبرة ودراية وتدريب عالي المستوى على إدارة الطلب وتنفيذه. هذه الأمور تجعل عميلنا يحس بالثقة في أنه سيحصل على أفضل تنفيذ لأوامره بأفضل الأسعار في السوق وبسرية تامة.
    • شهد العامان الماضيان هجمة شرسة من البنوك وشركات الوساطة للاستحواذ على شركات الوساطة في السوق الكويتي، بم تفسر ذلك؟
    ــ الهدف بالتأكيد هو تحقيق الربحية، فالسوق في مرحلة نمو، وأكبر دليل قيمة التداولات التي وصلت في هذا العام الى أكثر من 200 مليون دينار يوميا، إذا استثنينا فترة الركود التي يمر بها السوق حاليا، والتوقعات تشير الى ان التداول سيزيد في المستقبل. لذلك وجدت البنوك وشركات الاستثمار في الاستحواذ على شركات الوساطة استثمارا واعدا، في ظل عدم منح رخص جديدة. هذا الشيء انعكس ايجابيا على السوق والمتداولين، فتغيرت طبيعة العمل ومستوى الخدمة في شركات الوساطة الى الافضل. واعتقد ان مستوى الخدمة لم يبلغ اقصى ما يمكن الوصول اليه، بل سيكون افضل مما هو عليه الآن. ومانسعى نحن اليه ان يضاهي مستوى الخدمة التي نقدمها مستوى الخدمة المتميز الذي يقدمه البنك الوطني لعملائه.
    • هل أنت مع منح تراخيص لشركات وساطة جديدة في السوق الكويتي أم لا؟ ولماذا؟
    ــ أنا مع الاحتكار، فإذا فتح المجال لشركات جديدة، كما حدث في مصر في فترة ماضية، سيأتي يوم يصبح فيه من الصعب على إدارة البورصة ان تراقب هذه الشركات وتنظم عملها وتتحكم في جودة الخدمة التي تقدمها. هذا الأمر قد يدفع بعض هذه الشركات الى القيام بما قد يضر بالسوق والمستثمرين على حد سواء من اجل تحقيق ارباح سريعة. ثم انه حتى في حال فتح المجال لشركات جديدة، فإن العدد سيعود خلال فترة من الزمن الى الانكماش ثانية، فالشركات التي لن تحصل على حصة جيدة ستخرج من السوق او تستحوذ عليها شركات اخرى.
    • ماذا عن مشاكل شركات الوساطة المالية في البورصة؟
    ــ نحن في حاجة إلى انشاء هيئة سوق مال. فعلى الرغم من ان بورصة الكويت هي الأقدم في المنطقة، فإن دول الخليج مع الأسف سبقتنا في الاجراءات التنظيمية لأسواقها. إنشاء الهيئة يعطي جوا من الثقة ويمنع الشركات من التلاعب، ليكون دورها مشابها لدور البنك المركزي في رقابته على القطاع المصرفي، لتصبح المنافسة بين الشركات على الجودة وابتكار المنتجات الجديدة لا على شيء آخر، بما يعود بالفائدة على العميل. شركات الوساطة جزء من السوق، ومتى ما أنشئت الهيئة وتغيرت النظم والقوانين وتم تطوير نظام التداول، فإن ذلك سينعكس إيجابا عليها بالتأكيد. كما اننا في ظل الانتشار والتوسع وزيادة عدد الوسطاء لزيادة الخطوط التي تربطنا بنظام التداول الإلكتروني في السوق.
    • ما رأيك بإدراج شركات الوساطة في البورصة؟
    ـــ هذا يعتمد على ملاك الشركة. لا أعتقد ان هناك حاجة لنا على الأقل كشركة الوطني للوساطة المالية للإدراج، فالإدراج هدفه زيادة رأس المال للتوسع وتطوير الخدمات، ونحن في الشركة قادرون على زيادة رأسمالنا من دون حاجة إلى إدراج أو الحصول على تمويلات وقروض.
    • إلام تعزو التراجع الكبير في أداء سوق الكويت للأوراق المالية هذه الأيام؟
    ـــ لا أعتقد ان هناك سبباً رئيسياً واحداً لما يحدث. هناك من قال إن نقص السيولة بسبب الاكتتابات في الاتصالات الثالثة وزيادة رأسمال «زين» والصناعات الوطنية هو السبب، لكن ذلك يدحضه التراجع الحاصل في أسواق المنطقة عموماً كأسواق السعودية والإمارات. كما ان تأثير هذه الاكتتابات الأكبر هو على الأفراد وليس على المحافظ والصناديق. رأي آخر يرى ان للأوضاع السياسية الداخلية والإقليمية تأثيراً سلبياً على السوق. وثالث يرى ان تراجع الأسواق العالمية هو السبب، مع ان التاريخ يؤكد ان لا تأثير مباشرا، لتراجع الأسواق العالمية على السوق المحلي. فالتأثير قد يكون غير مباشر من خلال سعي بعض المستثمرين الأجانب في مثل هذه الظروف التي تعانيها الأسواق العالمية إلى توزيع تخارجاتهم من الاستثمارات جغرافياً بما فيها منطقة الخليج والكويت خصوصاً. هناك عدة أسباب تؤدي إلى ضعف ثقة المستثمر في السوق، وبالتالي «التكييش» والخروج منه، لكن لا سبب رئيسيا يمكن الجزم به. رغم ذلك فإنني أرى ان اقتصاديات دول مجلس التعاون إيجابية وأسعار النفط رغم هبوطها إلى ما دون 100 دولار تبقى مرتفعة، وأعتقد ان المستثمرين الأجانب ينتظرون وصول السلع إلى الأسعار التي يحسون انها جيدة حتى يبدأوا في دخول السوق المحلي والأسواق الخليجية.
    • ما الذي نتوقعه للسوق خلال الفترة المقبلة؟
    ـــ أعتقد ان الوضع سيتحسن حتى نهاية العام، بعدما تهدأ الأمور وينتهي التخوف من فترة الاكتتابات وتعود السيولة إلى السوق، لكن ما قد يضر السوق أن أرباح الكثير من الشركات التي تعتمد بشكل مباشر على السوق ستتأثر سلبا في الربع الثالث، لكن في المقابل هناك شركات خصوصاً البنوك وبعض الشركات ذات الأداء التشغيلي من الدرجة الأولى لن يتأثر أداؤها كثيراً، وبالتالي ستخفف من الضرر على السوق.
    • اكثر من نصف شركات الاستثمار المدرجة هي محافظ وصناديق. هل هذا الامر صحي والى متى سيستمر؟
    ــ اكثر من 75% من شركات الاستثمار الكويتية عموما هي عبارة عن محافظ وليست شركات، منها 50% من الشركات المدرجة في البورصة هذه الشركات عندما تقرأ ميزانياتها تجد ان عملها الرئيسي في سوق الاسهم، وليس في القطاع الذي يفترض ان تعمل فيه، في النهاية لا يصح الا الصحيح، والمستثمر الواعي الذي يقرأ ميزانيات تلك الشركات بتمعن لن يقدم على شراء اسهمها، والشخص الذي يشتري هذه الاسهم عادة ما يكون بناء على اشاعات وكردة فعل لصعود السهم نتيجة التلاعب الذي يتم على السهم، نحن بحاجة فعلية الى هيئة سوق المال كما قلت لانها ستحد من هذه التلاعبات، واعتقد انه مع زيادة الوعي لدى المستثمرين لن تجد هذه الشركات التمويل، وستضطر الى الخروج من السوق.
    • ما الذي يجعل هذه الشركات تصر على اتباع نفس النهج رغم الازمات المتكررة في السوق؟
    ــ المتاجرة بالاسهم فرصة للربح السريع، والطمع لدى هذه الشركات هو ما يحركها، وهذا ما اوقعنا في ازمة سوق المناخ، هذه الشركات ليس لديها استراتيجية واضحة المعالم، وعلى المستثمر ان يعي مدى المخاطرة التي يقدم عليها عندما يستثمر في هذه الشركات، فإن يضع امواله لدى محفظة لتديرها له خير له من المخاطرة بأمواله بشراء اسهم تلك الشركات.
    • ما رأيك في تشدد البنك المركزي فيما يخص عمليات التمويل والاقراض، واثر ذلك على السوق؟
    ــ انا اوافق البنك المركزي على توجهاته رغم «تحلطم» الكثير من البنوك وانتقادها لتلك التوجهات، توجهات البنك المركزي هي نوع من المبادرة وليست ردة فعل، حتى يتقي اي خسارة مستقبلية للقطاع المصرفي، فاذا زاد حجم التمويل من غير تعمق ودراسة زاد التضخم، وبالتالي ازداد طلب الناس للقروض، هذا الامر سيزيد السيولة في السوق وسيرفع اسعار السلع وبالتالي يتأثر اقتصاد البلد ككل، تأثير التشدد في عمليات التمويل على السوق قد يكون سلبيا كردة فعل آنية، لكن البنوك لا تزال تنمو وتقوم بعمليات التمويل في الحدود المعقولة، بدلا من تمويل من يستطيع السداد ومن لا يستطيعه، خذ مثلا الارتفاع الكبير في اسعار العقار، واثر القانونين 8 و9، 2008 في خفض الاسعار، وفي حصر تمويلات البنوك على الاشخاص الذين لديهم القدرة فعليا على سداد التزاماتهم.

    توسعات في السوقين المصري والقطري واستثمارات مباشرة في تركيا والسعودية ومصر

    حول مشاريع شركة الوطني للاستثمار يقول الفليج: في الوقت الحالي لدينا استثمارات مباشرة في دول الخليج وتركيا والشرق الأوسط. ففي السوق المصري لدينا توسعات من خلال البنك الوطني المصري الذي يملكه بنك الكويت الوطني. وفي قطر أيضا هناك بعض التوسعات لبنك قطر الدولي الذي يمتلك «الوطني» فيه 30% ويقوم بإدارته. كذلك من اولوياتنا في الفترة المقبلة التوسع في اعمال الوساطة وزيادة جودة الخدمات والخبرات الموجودة في أعمال الوساطة والبحوث الاقتصادية.
    ويضيف: لدينا أيضا استثمارات مباشرة عن طريق صندوق الاستثمار المباشر في تركيا في مجال الزيوت النباتية. وفي السعودية في مجال تأجير السيارات، وهناك شركة جديدة في مجال التمويل في السعودية أيضا. كذلك نتباحث مع شركتين في مصر ومثلهما في تركيا للدخول في مشاريع في قطاعات مختلفة. كذلك لدينا تنوع في الصناديق الاستثمارية من صناديق أسهم وعقار عالمي، وإجارة الى صناديق الأصول المتنوعة.
    ويختم الفليج حديثه قائلا: قيمة الأصول المدارة للغير وصلت الى 11,5 مليار دولار، وهذا يدل على مدى الثقة التي تتمتع به الشركة.