الامارات: الطفرة العقارية وانتهاء الحرب على العراق يرفعان الطلب على الاسمنت
دبي الحياة 2004/02/21
ارتفعت أسعار الاسمنت في دولة الامارات بنسبة 18 في المئة العام الماضي كما ارتفع الطلب الى مستويات غير مسبوقة بسبب الاستثمار الكبير المسجل في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون وانتهاء الحرب على العراق وبدء عملية اعادة الاعمار فيه الى جانب المشاريع الحكومية الكبيرة التي طرحتها دول المنطقة. ولعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في انعاش القطاع العقاري مستفيداً من توطين رؤوس الاموال بعد انخفاض اسعار الفائدة على الودائع في الخارج.
وقبل خمسة اعوام خلص مؤتمر, خُصص لمناقشة صناعة الاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي عقد في دبي, الى الاقرار بان هذه الصناعة تواجه مشاكل عدة في الوقت الراهن من أهمها غياب التنسيق بين الشركات المصنعة واستيراد بعض الدول من الخارج على رغم وجود فائض في دول اخرى وانخفاض الأسعار الى مستويات متدنية ما أضر بالمنتجين.
وقبل عامين كانت مصانع الاسمنت في دولة الامارات (تسعة مصانع), نصفها في امارة رأس الخيمة, تبحث عن وسائل تكون قادرة على تحسين نتائجها المالية عبر زيادة مبيعاتها الداخلية والاقليمية وخفض تكاليفها الانتاجية. وكانت المصانع تعمل بثلاثة ارباع طاقتها الانتاجية البالغة 12 مليون طن سنوياً, في الوقت الذي تواجه فيه انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار ما دفع بعضها الى الخروج من السوق على غرار مصنع "اسمنت عجمان" الذي توقف عن العمل.
وواجهت مصانع الاسمنت في الامارات, التي اقيمت غالبيتها في الثمانينات, صعوبات عدة وبني بعضها في فترة الطفرة النفطية الثانية وكانت غالبيتها اما نتاج الازدواجية التي شهدها القطاع الصناعي في منطقة الخليج عموماً والامارات خصوصاً او بهدف الاستفادة من الاسعار الخيالية للأسهم خلال أزمة المناخ في الكويت حيث عمد عدد من المستثمرين الى تأسيس الشركات لطرح اسهمها للاكتتاب في سوق الكويت المالية آنذاك.
وعلى رغم الصعوبات التي واجهت هذه الصناعة في الامارات في العقدين الماضيين, إلا أن هذه الصناعة تمكنت من الصمود. وبعد سنوات من الخسائر عادت المصانع الى تحقيق المكاسب بعدما باتت صناعة الاسمنت تعيش عصرها الذهبي فالأسعار ارتفعت بمعدل كبير وباتت المصانع قادرة على فرض اسعار محددة من خلال اتفاقات شهرية تُبرمها ما بينها لتحديد اسعار دورية للبيع.
لكن الاتفاقات التي تتوصل اليها مصانع الاسمنت في الامارات, لم تكن السبب الوحيد وراء زيادة الاسعار فارتفاع الطلب المحلي على منتجاتها الى مستويات قياسية هو السبب الاساسي للزيادات السعرية. ومتوسط اسعار الاسمنت في الامارات ارتفع عام 2003 بمتوسط 18 في المئة, وتشير التوقعات الى زيادة اضافية السنة الجارية حيث زادت الاسعار بنسبة 5 في المئة خلال الاسابيع الماضية.
وجاء الطلب الكبير على منتجات الاسمنت في الامارات وفي دول الخليج المجاورة جراء الاستثمار الكبير المسجل في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الى جانب المشاريع الحكومية الكبيرة التي طرحتها دول المنطقة. ولعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في انعاش القطاع العقاري مستفيداً من انخفاض اسعار الفائدة على الودائع.
وتُظهر النتائج السنوية لشركات الاسمنت في الامارات عن عام 2003 تحقيقها اعلى معدلات الربحية منذ تأسيسها, وخلافاً للقطاعات الاخرى فان نمو الارباح جاء مضاعفاً مرات عدة مقارنة مع ارباح العام الأسبق.
وزادت شركة "اسمنت رأس الخيمة" ارباحها ثماني مرات وحققت ارباحاً صافية في حدود 30 مليون درهم عام 2003 بعدما كانت ربحت عام 2002 نحو 7.3 مليون درهم وبذلك تضاعفت ايراداتها الصافية وزادت من 40 مليون درهم الى 65 مليون درهم.
وأعلنت شركة "اسمنت الخليج" التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لمصنعها ان ارباحها الصافية نمت العام الماضي بنسبة 530 في المئة الى 67 مليون درهم وزات ايراداتها الصافية بنسبة 31 في المئة الى 247 مليون درهم.
وأفادت شركة "اسمنت ام القيوين" انها تمكنت العام الماضي من زيادة ارباحها الصافية بنسبة 100 في المئة الى 40 مليون درهم لتعادل الارباح المحققة 20 في المئة من رأس مال الشركة المدفوع.
في مقابل ذلك اعلنت شركة "الاسمنت الوطنية" في الامارات ان ارباحها الصافية نمت عام 2003 بنسبة 60 في المئة الى 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) وجاء ذلك نتيجة ارتفاع ايراداتها من العمليات التشغيلية.
<h1>الامارات: الطفرة العقارية وانتهاء الحرب على العراق يرفعان الطلب على الاسمنت</h1>
<h4>دبي الحياة 2004/02/21</h4>
<p>
<p>ارتفعت أسعار الاسمنت في دولة الامارات بنسبة 18 في المئة العام الماضي كما ارتفع الطلب الى مستويات غير مسبوقة بسبب الاستثمار الكبير المسجل في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون وانتهاء الحرب على العراق وبدء عملية اعادة الاعمار فيه الى جانب المشاريع الحكومية الكبيرة التي طرحتها دول المنطقة. ولعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في انعاش القطاع العقاري مستفيداً من توطين رؤوس الاموال بعد انخفاض اسعار الفائدة على الودائع في الخارج.</p>
<p>وقبل خمسة اعوام خلص مؤتمر, خُصص لمناقشة صناعة الاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي عقد في دبي, الى الاقرار بان هذه الصناعة تواجه مشاكل عدة في الوقت الراهن من أهمها غياب التنسيق بين الشركات المصنعة واستيراد بعض الدول من الخارج على رغم وجود فائض في دول اخرى وانخفاض الأسعار الى مستويات متدنية ما أضر بالمنتجين.</p>
<p>وقبل عامين كانت مصانع الاسمنت في دولة الامارات (تسعة مصانع), نصفها في امارة رأس الخيمة, تبحث عن وسائل تكون قادرة على تحسين نتائجها المالية عبر زيادة مبيعاتها الداخلية والاقليمية وخفض تكاليفها الانتاجية. وكانت المصانع تعمل بثلاثة ارباع طاقتها الانتاجية البالغة 12 مليون طن سنوياً, في الوقت الذي تواجه فيه انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار ما دفع بعضها الى الخروج من السوق على غرار مصنع "اسمنت عجمان" الذي توقف عن العمل.</p>
<p>وواجهت مصانع الاسمنت في الامارات, التي اقيمت غالبيتها في الثمانينات, صعوبات عدة وبني بعضها في فترة الطفرة النفطية الثانية وكانت غالبيتها اما نتاج الازدواجية التي شهدها القطاع الصناعي في منطقة الخليج عموماً والامارات خصوصاً او بهدف الاستفادة من الاسعار الخيالية للأسهم خلال أزمة المناخ في الكويت حيث عمد عدد من المستثمرين الى تأسيس الشركات لطرح اسهمها للاكتتاب في سوق الكويت المالية آنذاك.</p>
<p>وعلى رغم الصعوبات التي واجهت هذه الصناعة في الامارات في العقدين الماضيين, إلا أن هذه الصناعة تمكنت من الصمود. وبعد سنوات من الخسائر عادت المصانع الى تحقيق المكاسب بعدما باتت صناعة الاسمنت تعيش عصرها الذهبي فالأسعار ارتفعت بمعدل كبير وباتت المصانع قادرة على فرض اسعار محددة من خلال اتفاقات شهرية تُبرمها ما بينها لتحديد اسعار دورية للبيع.</p>
<p>لكن الاتفاقات التي تتوصل اليها مصانع الاسمنت في الامارات, لم تكن السبب الوحيد وراء زيادة الاسعار فارتفاع الطلب المحلي على منتجاتها الى مستويات قياسية هو السبب الاساسي للزيادات السعرية. ومتوسط اسعار الاسمنت في الامارات ارتفع عام 2003 بمتوسط 18 في المئة, وتشير التوقعات الى زيادة اضافية السنة الجارية حيث زادت الاسعار بنسبة 5 في المئة خلال الاسابيع الماضية.</p>
<p>وجاء الطلب الكبير على منتجات الاسمنت في الامارات وفي دول الخليج المجاورة جراء الاستثمار الكبير المسجل في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الى جانب المشاريع الحكومية الكبيرة التي طرحتها دول المنطقة. ولعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في انعاش القطاع العقاري مستفيداً من انخفاض اسعار الفائدة على الودائع.</p>
<p>وتُظهر النتائج السنوية لشركات الاسمنت في الامارات عن عام 2003 تحقيقها اعلى معدلات الربحية منذ تأسيسها, وخلافاً للقطاعات الاخرى فان نمو الارباح جاء مضاعفاً مرات عدة مقارنة مع ارباح العام الأسبق
]
وزادت شركة "اسمنت رأس الخيمة" ارباحها ثماني مرات وحققت ارباحاً صافية في حدود 30 مليون درهم عام 2003 بعدما كانت ربحت عام 2002 نحو 7.3 مليون درهم وبذلك تضاعفت ايراداتها الصافية وزادت م 40 مليون درهم الى 65 مليون درهم.</p>
<p>وأعلنت شركة "اسمنت الخليج" التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لمصنعها ان ارباحها الصافية نمت العام الماضي بنسبة 530 في المئة الى 67 مليون درهم وزات ايراداتها الصافية بنسبة 31 في المئة الى 247 مليون درهم.</p>
<p>وأفادت شركة "اسمنت ام القيوين" انها تمكنت العام الماضي من زيادة ارباحها الصافية بنسبة 100 في المئة الى 40 مليون درهم لتعادل الارباح المحققة 20 في المئة من رأس مال الشركة المدفوع.</p>
<p>في مقابل ذلك اعلنت شركة "الاسمنت الوطنية" في الامارات ان ارباحها الصافية نمت عام 2003 بنسبة 60 في المئة الى 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) وجاء ذلك نتيجة ارتفاع ايراداتها من العمليات التشغيلية.</p>
</p>
[
دبي الحياة 2004/02/21
ارتفعت أسعار الاسمنت في دولة الامارات بنسبة 18 في المئة العام الماضي كما ارتفع الطلب الى مستويات غير مسبوقة بسبب الاستثمار الكبير المسجل في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون وانتهاء الحرب على العراق وبدء عملية اعادة الاعمار فيه الى جانب المشاريع الحكومية الكبيرة التي طرحتها دول المنطقة. ولعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في انعاش القطاع العقاري مستفيداً من توطين رؤوس الاموال بعد انخفاض اسعار الفائدة على الودائع في الخارج.
وقبل خمسة اعوام خلص مؤتمر, خُصص لمناقشة صناعة الاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي عقد في دبي, الى الاقرار بان هذه الصناعة تواجه مشاكل عدة في الوقت الراهن من أهمها غياب التنسيق بين الشركات المصنعة واستيراد بعض الدول من الخارج على رغم وجود فائض في دول اخرى وانخفاض الأسعار الى مستويات متدنية ما أضر بالمنتجين.
وقبل عامين كانت مصانع الاسمنت في دولة الامارات (تسعة مصانع), نصفها في امارة رأس الخيمة, تبحث عن وسائل تكون قادرة على تحسين نتائجها المالية عبر زيادة مبيعاتها الداخلية والاقليمية وخفض تكاليفها الانتاجية. وكانت المصانع تعمل بثلاثة ارباع طاقتها الانتاجية البالغة 12 مليون طن سنوياً, في الوقت الذي تواجه فيه انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار ما دفع بعضها الى الخروج من السوق على غرار مصنع "اسمنت عجمان" الذي توقف عن العمل.
وواجهت مصانع الاسمنت في الامارات, التي اقيمت غالبيتها في الثمانينات, صعوبات عدة وبني بعضها في فترة الطفرة النفطية الثانية وكانت غالبيتها اما نتاج الازدواجية التي شهدها القطاع الصناعي في منطقة الخليج عموماً والامارات خصوصاً او بهدف الاستفادة من الاسعار الخيالية للأسهم خلال أزمة المناخ في الكويت حيث عمد عدد من المستثمرين الى تأسيس الشركات لطرح اسهمها للاكتتاب في سوق الكويت المالية آنذاك.
وعلى رغم الصعوبات التي واجهت هذه الصناعة في الامارات في العقدين الماضيين, إلا أن هذه الصناعة تمكنت من الصمود. وبعد سنوات من الخسائر عادت المصانع الى تحقيق المكاسب بعدما باتت صناعة الاسمنت تعيش عصرها الذهبي فالأسعار ارتفعت بمعدل كبير وباتت المصانع قادرة على فرض اسعار محددة من خلال اتفاقات شهرية تُبرمها ما بينها لتحديد اسعار دورية للبيع.
لكن الاتفاقات التي تتوصل اليها مصانع الاسمنت في الامارات, لم تكن السبب الوحيد وراء زيادة الاسعار فارتفاع الطلب المحلي على منتجاتها الى مستويات قياسية هو السبب الاساسي للزيادات السعرية. ومتوسط اسعار الاسمنت في الامارات ارتفع عام 2003 بمتوسط 18 في المئة, وتشير التوقعات الى زيادة اضافية السنة الجارية حيث زادت الاسعار بنسبة 5 في المئة خلال الاسابيع الماضية.
وجاء الطلب الكبير على منتجات الاسمنت في الامارات وفي دول الخليج المجاورة جراء الاستثمار الكبير المسجل في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الى جانب المشاريع الحكومية الكبيرة التي طرحتها دول المنطقة. ولعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في انعاش القطاع العقاري مستفيداً من انخفاض اسعار الفائدة على الودائع.
وتُظهر النتائج السنوية لشركات الاسمنت في الامارات عن عام 2003 تحقيقها اعلى معدلات الربحية منذ تأسيسها, وخلافاً للقطاعات الاخرى فان نمو الارباح جاء مضاعفاً مرات عدة مقارنة مع ارباح العام الأسبق.
وزادت شركة "اسمنت رأس الخيمة" ارباحها ثماني مرات وحققت ارباحاً صافية في حدود 30 مليون درهم عام 2003 بعدما كانت ربحت عام 2002 نحو 7.3 مليون درهم وبذلك تضاعفت ايراداتها الصافية وزادت من 40 مليون درهم الى 65 مليون درهم.
وأعلنت شركة "اسمنت الخليج" التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لمصنعها ان ارباحها الصافية نمت العام الماضي بنسبة 530 في المئة الى 67 مليون درهم وزات ايراداتها الصافية بنسبة 31 في المئة الى 247 مليون درهم.
وأفادت شركة "اسمنت ام القيوين" انها تمكنت العام الماضي من زيادة ارباحها الصافية بنسبة 100 في المئة الى 40 مليون درهم لتعادل الارباح المحققة 20 في المئة من رأس مال الشركة المدفوع.
في مقابل ذلك اعلنت شركة "الاسمنت الوطنية" في الامارات ان ارباحها الصافية نمت عام 2003 بنسبة 60 في المئة الى 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) وجاء ذلك نتيجة ارتفاع ايراداتها من العمليات التشغيلية.
<h1>الامارات: الطفرة العقارية وانتهاء الحرب على العراق يرفعان الطلب على الاسمنت</h1>
<h4>دبي الحياة 2004/02/21</h4>
<p>
<p>ارتفعت أسعار الاسمنت في دولة الامارات بنسبة 18 في المئة العام الماضي كما ارتفع الطلب الى مستويات غير مسبوقة بسبب الاستثمار الكبير المسجل في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون وانتهاء الحرب على العراق وبدء عملية اعادة الاعمار فيه الى جانب المشاريع الحكومية الكبيرة التي طرحتها دول المنطقة. ولعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في انعاش القطاع العقاري مستفيداً من توطين رؤوس الاموال بعد انخفاض اسعار الفائدة على الودائع في الخارج.</p>
<p>وقبل خمسة اعوام خلص مؤتمر, خُصص لمناقشة صناعة الاسمنت في دول مجلس التعاون الخليجي عقد في دبي, الى الاقرار بان هذه الصناعة تواجه مشاكل عدة في الوقت الراهن من أهمها غياب التنسيق بين الشركات المصنعة واستيراد بعض الدول من الخارج على رغم وجود فائض في دول اخرى وانخفاض الأسعار الى مستويات متدنية ما أضر بالمنتجين.</p>
<p>وقبل عامين كانت مصانع الاسمنت في دولة الامارات (تسعة مصانع), نصفها في امارة رأس الخيمة, تبحث عن وسائل تكون قادرة على تحسين نتائجها المالية عبر زيادة مبيعاتها الداخلية والاقليمية وخفض تكاليفها الانتاجية. وكانت المصانع تعمل بثلاثة ارباع طاقتها الانتاجية البالغة 12 مليون طن سنوياً, في الوقت الذي تواجه فيه انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار ما دفع بعضها الى الخروج من السوق على غرار مصنع "اسمنت عجمان" الذي توقف عن العمل.</p>
<p>وواجهت مصانع الاسمنت في الامارات, التي اقيمت غالبيتها في الثمانينات, صعوبات عدة وبني بعضها في فترة الطفرة النفطية الثانية وكانت غالبيتها اما نتاج الازدواجية التي شهدها القطاع الصناعي في منطقة الخليج عموماً والامارات خصوصاً او بهدف الاستفادة من الاسعار الخيالية للأسهم خلال أزمة المناخ في الكويت حيث عمد عدد من المستثمرين الى تأسيس الشركات لطرح اسهمها للاكتتاب في سوق الكويت المالية آنذاك.</p>
<p>وعلى رغم الصعوبات التي واجهت هذه الصناعة في الامارات في العقدين الماضيين, إلا أن هذه الصناعة تمكنت من الصمود. وبعد سنوات من الخسائر عادت المصانع الى تحقيق المكاسب بعدما باتت صناعة الاسمنت تعيش عصرها الذهبي فالأسعار ارتفعت بمعدل كبير وباتت المصانع قادرة على فرض اسعار محددة من خلال اتفاقات شهرية تُبرمها ما بينها لتحديد اسعار دورية للبيع.</p>
<p>لكن الاتفاقات التي تتوصل اليها مصانع الاسمنت في الامارات, لم تكن السبب الوحيد وراء زيادة الاسعار فارتفاع الطلب المحلي على منتجاتها الى مستويات قياسية هو السبب الاساسي للزيادات السعرية. ومتوسط اسعار الاسمنت في الامارات ارتفع عام 2003 بمتوسط 18 في المئة, وتشير التوقعات الى زيادة اضافية السنة الجارية حيث زادت الاسعار بنسبة 5 في المئة خلال الاسابيع الماضية.</p>
<p>وجاء الطلب الكبير على منتجات الاسمنت في الامارات وفي دول الخليج المجاورة جراء الاستثمار الكبير المسجل في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الى جانب المشاريع الحكومية الكبيرة التي طرحتها دول المنطقة. ولعب القطاع الخاص دوراً كبيراً في انعاش القطاع العقاري مستفيداً من انخفاض اسعار الفائدة على الودائع.</p>
<p>وتُظهر النتائج السنوية لشركات الاسمنت في الامارات عن عام 2003 تحقيقها اعلى معدلات الربحية منذ تأسيسها, وخلافاً للقطاعات الاخرى فان نمو الارباح جاء مضاعفاً مرات عدة مقارنة مع ارباح العام الأسبق
]
وزادت شركة "اسمنت رأس الخيمة" ارباحها ثماني مرات وحققت ارباحاً صافية في حدود 30 مليون درهم عام 2003 بعدما كانت ربحت عام 2002 نحو 7.3 مليون درهم وبذلك تضاعفت ايراداتها الصافية وزادت م 40 مليون درهم الى 65 مليون درهم.</p>
<p>وأعلنت شركة "اسمنت الخليج" التي تتخذ من رأس الخيمة مقراً لمصنعها ان ارباحها الصافية نمت العام الماضي بنسبة 530 في المئة الى 67 مليون درهم وزات ايراداتها الصافية بنسبة 31 في المئة الى 247 مليون درهم.</p>
<p>وأفادت شركة "اسمنت ام القيوين" انها تمكنت العام الماضي من زيادة ارباحها الصافية بنسبة 100 في المئة الى 40 مليون درهم لتعادل الارباح المحققة 20 في المئة من رأس مال الشركة المدفوع.</p>
<p>في مقابل ذلك اعلنت شركة "الاسمنت الوطنية" في الامارات ان ارباحها الصافية نمت عام 2003 بنسبة 60 في المئة الى 37 مليون درهم (10 ملايين دولار) وجاء ذلك نتيجة ارتفاع ايراداتها من العمليات التشغيلية.</p>
</p>
[
