ريفالدو
موقوف
- التسجيل
- 26 أغسطس 2003
- المشاركات
- 698
منقول من القبس
ما طرق التوثيق العقاري التي يفضلها تجار العقار والموطفون الراغبون في شراء العقارات،
هل الوكالات العقارية ام التوثيق من خلال العقود (الوثيقة)،
وما مميزات وعيوب كل طريقة،
وما نصائح اهل الخبرة للتعامل مع الطريقتين،
وما دور الجهات الحكومية المعنية للحد من عيوب كل طريقة؟
«القبس» ومن خلال هذا التحقيق تضع الردود على تلك الاسئلة وغيرها من الاستفسارات حول انظمة التسجيل العقاري.
بداية، يوضح خبراء العقار ان الوكالة العقارية تعتبر خطوة مسبقة للتسجيل العقاري، وتمكن المشتري من تسجيل العقار باسمه وقتما يشاء، او تسجيله باسم غيره.
كما تعطي الوكالة للمشتري مساحة من الحرية لبيع العقار لمن يشاء دون ان يقوم بتسجيله ودفع رسوم التسجيل التي تقدر بنصف في المائة من قيمة العقار.
ونظرا للقيود التي وضعها المشرع على الوكالات العقارية التي تضمنت رفع رسوم الوكالات من دينار الى 500 دينار وتحديدها بثلاث وكالات فقط تصدر فيها للعقار قبل التسجيل، فإن اقبال البعض قل على هذه النوعية من التوثيق العقاري.
ويشير الخبراء الى ان هذه القيود التي وضعتها الجهات الحكومية انما جاءت لمنع ضياع حقوق الملاك، خصوصا ان كثرة الوكالات احيانا تؤدي الى فقدان المالك حقه، لاسيما في حالات وجود ورثة بين الملاك او دخول هيئات ضمن الورثة مثل هيئة شؤون القصر، او تعدد ملاك الوثيقة، حيث ينصح بعدم استخدام الوكالة في تلك الحالات.
ويشير الخبراء الى ان الوكالات العقارية تعد مجالا ثريا للمضاربة، لاسيما مع سرعة انجازها، حيث يتم انجاز الوكالة في اليوم ذاته وهو الامر الذي يجعل الكثير من التجار يفضلونها، فهي سريعة الانتقال ولكن ترتفع فيها نسب المخاطرة الى حدود قد تصل الى 50%.
ويوضح الخبراء ان المخاطرة في الوكالات العقارية تكمن في اذا كان العقار المشترى عليه ديون او مستحقات كهرباء وماء او مخالفات تظل هذه الديون يتعرض لها سواء البائع او المشتري، حتى بعد اتمام البيع عن طريق الوكالة.
التقنين
ونظرا لكثرة المشاكل التي نتجت عن البيع بالوكالات العقارية لجأت الدولة لتقنينها للحد من المشاكل التي تنتج عنها، خصوصا انها لا تحفظ حقوق المشتري والبائع.
اما التوثيق من خلال الوثيقة (العقود) فإن الاغلبية يفضلونه كونه يعد طريقة آمنة للتسجيل العقاري ويحافظ على حقوق الطرفين في الصفقة، ولكن نظرا لأن عملية التسجيل العقاري تستغرق من اسبوع الى 10 ايام فإن اغلب التجار لا يفضلون التسجيل كون بعضهم يعتمد على سرعة البيع، فقد يقوم ببيع العقار في اليوم التالي لشرائه، او خلال الاسبوع ذاته الذي اشتراه فيه.
لكن للاسف فإن السجل العقاري عادة ما يشهد ضغطا في عمليات التسجيل، فهو يحتاج الى ضعف عدد الكادر المتواجد حاليا، حتى يتم الاسراع في انجاز عمليات التسجيل، مما يصب في مصلحة القضاء على وجود الوكالات العقارية.
واكد الخبراء انه لو تم اقرار قانون يقضي باتمام العقود خلال يومين فإن هذا القانون سيقضي على الوكالات العقارية بنسبة 100%، واذا لم يتم اقرار هذا القانون فيفترض على ادارة التسجيل العقاري ان تخصص «كاونتراخاصا» لفئة العقود المستعجلة في التوثيق من خلال دفع رسوم حتى يتمكن التاجر من انجاز معاملته بسرعة.
ويبين الخبراء ان المواطنين فئتان الاولى ترغب في شراء السكن الخاص، حيث لا تفضل تلك الفئة التعامل مع الوكالات وتفضل التسجيل العقاري، بل وتمتنع عن الوكالة نهائيا، وفئة تجار العقار وهم غالبا ما يقدمون على التعامل بالوكالة العقارية، لاسيما كونها تمكنهم من بيع العقار دون تسجيل ودون دفع رسوم التسجيل، بالاضافة الى سرعتها في انجاز الصفقة، خصوصا في حالات السفر او تسدد مديونيات لدى البنوك أو المؤسسات التمويلية
ما طرق التوثيق العقاري التي يفضلها تجار العقار والموطفون الراغبون في شراء العقارات،
هل الوكالات العقارية ام التوثيق من خلال العقود (الوثيقة)،
وما مميزات وعيوب كل طريقة،
وما نصائح اهل الخبرة للتعامل مع الطريقتين،
وما دور الجهات الحكومية المعنية للحد من عيوب كل طريقة؟
«القبس» ومن خلال هذا التحقيق تضع الردود على تلك الاسئلة وغيرها من الاستفسارات حول انظمة التسجيل العقاري.
بداية، يوضح خبراء العقار ان الوكالة العقارية تعتبر خطوة مسبقة للتسجيل العقاري، وتمكن المشتري من تسجيل العقار باسمه وقتما يشاء، او تسجيله باسم غيره.
كما تعطي الوكالة للمشتري مساحة من الحرية لبيع العقار لمن يشاء دون ان يقوم بتسجيله ودفع رسوم التسجيل التي تقدر بنصف في المائة من قيمة العقار.
ونظرا للقيود التي وضعها المشرع على الوكالات العقارية التي تضمنت رفع رسوم الوكالات من دينار الى 500 دينار وتحديدها بثلاث وكالات فقط تصدر فيها للعقار قبل التسجيل، فإن اقبال البعض قل على هذه النوعية من التوثيق العقاري.
ويشير الخبراء الى ان هذه القيود التي وضعتها الجهات الحكومية انما جاءت لمنع ضياع حقوق الملاك، خصوصا ان كثرة الوكالات احيانا تؤدي الى فقدان المالك حقه، لاسيما في حالات وجود ورثة بين الملاك او دخول هيئات ضمن الورثة مثل هيئة شؤون القصر، او تعدد ملاك الوثيقة، حيث ينصح بعدم استخدام الوكالة في تلك الحالات.
ويشير الخبراء الى ان الوكالات العقارية تعد مجالا ثريا للمضاربة، لاسيما مع سرعة انجازها، حيث يتم انجاز الوكالة في اليوم ذاته وهو الامر الذي يجعل الكثير من التجار يفضلونها، فهي سريعة الانتقال ولكن ترتفع فيها نسب المخاطرة الى حدود قد تصل الى 50%.
ويوضح الخبراء ان المخاطرة في الوكالات العقارية تكمن في اذا كان العقار المشترى عليه ديون او مستحقات كهرباء وماء او مخالفات تظل هذه الديون يتعرض لها سواء البائع او المشتري، حتى بعد اتمام البيع عن طريق الوكالة.
التقنين
ونظرا لكثرة المشاكل التي نتجت عن البيع بالوكالات العقارية لجأت الدولة لتقنينها للحد من المشاكل التي تنتج عنها، خصوصا انها لا تحفظ حقوق المشتري والبائع.
اما التوثيق من خلال الوثيقة (العقود) فإن الاغلبية يفضلونه كونه يعد طريقة آمنة للتسجيل العقاري ويحافظ على حقوق الطرفين في الصفقة، ولكن نظرا لأن عملية التسجيل العقاري تستغرق من اسبوع الى 10 ايام فإن اغلب التجار لا يفضلون التسجيل كون بعضهم يعتمد على سرعة البيع، فقد يقوم ببيع العقار في اليوم التالي لشرائه، او خلال الاسبوع ذاته الذي اشتراه فيه.
لكن للاسف فإن السجل العقاري عادة ما يشهد ضغطا في عمليات التسجيل، فهو يحتاج الى ضعف عدد الكادر المتواجد حاليا، حتى يتم الاسراع في انجاز عمليات التسجيل، مما يصب في مصلحة القضاء على وجود الوكالات العقارية.
واكد الخبراء انه لو تم اقرار قانون يقضي باتمام العقود خلال يومين فإن هذا القانون سيقضي على الوكالات العقارية بنسبة 100%، واذا لم يتم اقرار هذا القانون فيفترض على ادارة التسجيل العقاري ان تخصص «كاونتراخاصا» لفئة العقود المستعجلة في التوثيق من خلال دفع رسوم حتى يتمكن التاجر من انجاز معاملته بسرعة.
ويبين الخبراء ان المواطنين فئتان الاولى ترغب في شراء السكن الخاص، حيث لا تفضل تلك الفئة التعامل مع الوكالات وتفضل التسجيل العقاري، بل وتمتنع عن الوكالة نهائيا، وفئة تجار العقار وهم غالبا ما يقدمون على التعامل بالوكالة العقارية، لاسيما كونها تمكنهم من بيع العقار دون تسجيل ودون دفع رسوم التسجيل، بالاضافة الى سرعتها في انجاز الصفقة، خصوصا في حالات السفر او تسدد مديونيات لدى البنوك أو المؤسسات التمويلية