عجز بمليون و482 ألف دينار وبضاعة مكدسةفي جمعية العمرية
السبت, 26 يوليو 2008
إيليا فهمي
مسلسل المخالفات واستنزاف أموال المساهمين في الجمعيات التعاونية لا يزال مفتوحا ًرغم استمرار الرقابة والتفتيش من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لأداء الجمعيات، والتي تبدو غير مجدية وغير فاعلة لمنع المخالفات الجسيمة التي تتراكم يوماً بعد يوم بشكل قد يؤدي في النهاية الى انهيار العمل التعاوني في البلاد ككل.
آخر التقارير الصادرة عن لجنة التفتيش بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي تخص جمعية «العمرية» التعاونية كشف العديد من المخالفات الجسيمة التي أدت بالفعل الى انهيار المركز المالي للجمعية فيما خلص التقرير الى توصيف هذه الجمعية بغير القادرة على الوفاء بالتزاماتها اتجاه الغير بصورة منتظمة ودعا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل إلى أن يصدر قراراً مسبباً بحل مجلس ادارة الجمعية وتعيين مدير أو مجلس مؤقت لإدارتها».
هذا التقرير الذي حصلت «أوان» على نسخة منه يكشف العديد من التجاوزات على مجلس ادارة الجمعية تمثلت بوجود عمالة زائدة عن الحاجة وزيادة في الاعباء المالية في بند الرواتب والعقود الخاصة. فضلاً عن تخبط مجلس الإدارة في اتخاذ القرارات ومخالفات تعليمات الوزارة، علاوة على وجود قضايا مرفوعة ضد الجمعية بمبلغ مقداره 24 ألف دينار مع عجز في السيولة مقابل المطلوبات بمبلغ يساوي مليوناًَ و482 ألف دينار.
فصل وتعيين العمالة
ففيما يتعلق بالعمالة لاحظ التقرير السياسة الإدارية الخاطئة التي يتبعها مجلس ادارة الجمعية في التعيينات وإنهاء الخدمات للعاملين وذلك يتضح من القرارات الإدارية التي اتخذها المجلس منذ توليه ادارة الجمعية، اذ قامت اللجنة الادارية والمالية بفصل العمالة الكويتية المعينة من قبل اتحاد الجمعيات التعاونية وغير المسجلة بالتأمينات الاجتماعية. وإنهاء خدمات العمالة الوافدة التي لم يتم تحويل اقامتها طرف الجمعية ليصبح إجمالي عدد العمالة التي تم فصلها عدد 169 موظفاً ومع ذلك قامت الجمعية بإعادة تعيين 160 موظفاً بقرارات ادارية وقعها رئيس مجلس الإدارة من دون عرضها على لجنة الشؤون الإدارية والمالية أو مجلس الادارة.
وبعد ذلك قام المجلس باتخاذ عدة قرارات إدارية بإنهاء خدمات عدد 128 موظفاً وتم اتخاذ قرارات إدارية عدة بزيادة رواتب عدد كبير من الموظفين يبلغ عددهم 49 موظفاً بقرارات فردية من رئيس مجلس الادارة من دون عرضها على لجنة الشؤون الادارية والمالية او مجلس الادارة ومن دون مبرر واضح لهذه الزيادات التي تكلف الجمعية اعباء مالية كبيرة.
العقود الخاصة
ولدى دراسة العقود الخاصة ببعض الموظفين تبين للجنة التفتيش بوزارة الشؤون الاجتماعية وجود عقود عمل بمدد طويلة ومزايا خاصة منها على سبيل المثال عقد المدير العام.. فهذا العقد مدته 5 سنوات من1يونيو 2003 وحتى 31 مايو 2008 براتب وقدره 800 دينار وقد تم إجراء ملحق للعقد أكثر من مرة قبل انتهاء العقد كان آخرها ملحق بتاريخ 16 مايو2007 تم تعديل الراتب منه ليصبح 1400دينار كما تم تعديل بند مكافأة كل عام مالي لتصبح 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً هذا بخلاف مكافأة نهاية الخدمة والإجازات السنوية التي تبلغ 45 يوماً.
عقد مدير سوق العمرية
اكتشفت لجنة التفتيش بوزارة الشؤون أن هناك عقدا لمدير سوق العمرية مدته سنتان تبدأ من أول إبريل 2006 وحتى 31 مارس 2008 وقد تم إجراء ملحق للعقد قبل انتهائه وذلك بتاريخ31 مارس 2007 إذ تم تعديل مدة العقد لتصبح 5 سنوات وتعديل الراتب من 500 دينار لتصبح 600 دينار وتعديل الإجازة السنوية من 45 يوماً الى 60 يوماً هذا اضافة الى مكافأة نهاية الخدمة لمدة 45 يوماً.
كما اكتشفت اللجنة أن عقد مدير سوق الرابية مدته سنتان من أول إبريل 2006 وحتى 31 مارس 2008 وقد أجري ملحق للعقد قبل انتهائه وذلك بتاريخ 31 مارس 2007 وتم تعديل مدته لتصبح 5 سنوات وتعديل الراتب من 500 دينار ليصبح 600 دينار فضلا عن مكافأة نهاية الخدمة 45 يوماً والإجازة السنوية 45 يوماً.
المدير التجاري
ورأت لجنة التفتيش بوزارة الشؤون الاجتماعية أن هذا العقد مدته سنتان من 15 سبتمبر 1997 وتم عمل ملحق له ليصبح الراتب 779 دينارا واجازة سنوية مدتها 60 يوماً ونهاية الخدمة 60 يوماً ومكافأة أخرى وهي راتب شهر كل سنة مالية نظير مجهوده في العمل.
كما لاحظت عقودا أخرى وملحقاتها بنفس المزايا المشار اليها سابقاً لكل من رئيس الحسابات، وأمين المخزن، ومدير الفروع الخارجية ورئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية ورئيس قسم الصيانة فضلا عن رئيس قسم الحاسب الآلي ورئيس قسم الجوازات والفروع المستثمرة وكذلك الباحث القانوني ومساعد مدير السوق ونائب مدير السوق ونائب رئيس قسم المحاسبة إلى جانب مدير صالة الأفراح ومساعد مدير الصالة ومراقب الصالة.
وللإشارة فإن هذه العقود تمت من دون اعتمادها من قبل الوزارة فضلا عن أنها تشكل عبئاً مالياً كبيراً على الجمعية نظير المزايا المالية الممنوحة لهم كما أنها لم تعرض على اللجنة الإدارية والمالية أو على مجلس الادارة.
سلف الموظفين
وفيما يخص سلف الموظفين اكتشفت اللجنة أنها بلغت 154898 دينارا في 30 نوفمبر 2007 وهو مبلغ كبير ويشكل عبئا مالياً على الجمعية. في وقت لا يتم الالتزام بالقواعد والنظم المعمول بها المنظمة لبند السلف، اذ تم منح سلف بمبالغ كبيرة تصل الى أكثر من 3000 دينار في بعض الأحيان لا تناسب قيمة القرض على راتب الشخص الممنوح للموظف ويتم صرف هذه السلف بموافقات فردية من دون عرضها على مجلس الإدارة، ما قد يؤدي الى اهدار اموال الجمعية في حالة انهاء خدمات اصحاب السلف.
بضاعة مكدسة
اكتشفت اللجنة أن صافي مشتريات الجمعية في نفس التاريخ بلغت 4.971.070 دينارا في حين بلغت مبيعات الجمعية في ذلك التاريخ مبلغ 5.076.244 دينارا ما يؤكد عدم التناسب بين قيمة المشتريات والمبيعات، فضلا عن وجود بضاعة مكدسة في الأسواق والفروع، علماً بأن القيمة الدفترية لبضاعة آخر المدة في 30 نوفمبر2007 تبلغ 1.400.دينار تقريباً ويعد ذلك تكدساً واضحاً في قيمة البضاعة بسبب السياسة الخاطئة للمشتريات ما يؤدي الى وجود بضاعة راكدة وبطيئة الحركة قد تعرض الجمعية الى خسائر مالية مستقبلاً وعلى وجه الخصوص أن دفعات الموردين تتم من دون إجراء براءة حقيقية لهذه الشركات، ما يؤدي الى رفع أرصدة بعض الموردين على الرغم من وجود بضاعة بكميات كبيرة تخصهم. وتبين ذلك عند تحمل الجمعية بقيمة التوالف التي تم اعدامها البالغ قيمتها 37000 دينار تقريباً.
الخضار والفواكه
وفيما يتعلق بالخضار والفواكه تبين للجنة أنه وبتاريخ 15 نوفمبر 2006 قامت الجمعية بالتعاون مع إحدى المؤسسات بتوريد الخضار والفاكهة والورقيات لسوق العمرية المركزي وسوق الرابية المركزي والفروع الاخرى وتبين احتكار توريد الخضار على مورد واحد مقابل أن يدفع الطرف الثاني 2000 دينار للجمعية تخصم من مستحقاته وأن يقوم الطرف الثاني بتقديم دعم مالي قدره 50000 دينار.
وفي 15 أغسطس2007 تم اعداد ملحق لعقد اتفاق ينص على موافقة الطرف الأول (الجمعية) على إعفاء الطرف الثاني (المؤسسة) من مقابل ما كان يدفعه للجمعية وهو مبلغ 2000 دينار شهريا وعدم خصم هذا المبلغ من مستحقات المؤسسة المذكورة وبناء على ما نص به ملحق العقد من اعفاء المؤسسة من تسديد 2000 دينار شهريا ما يشكل اهمالاً في حق الجمعية بمبالغ مستحقة لها، وقامت الجمعية بعد ذلك بإنهاء العقد والإعلان عن رغبتها في التعاقد مع شركات أخرى لتوريد الخضار والفاكهة.
ضعف المركز المالي
واتضح للجنة مدى ضعف المركز المالي للجمعية وتعرضها لعجز كبير في السيولة النقدية مقابل المطلوبات ما قد يؤدي إلى عدم مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في المستقبل القريب تجاه الغير، وذلك نتيجة للسياسات المالية والادارية الخاطئة التي يتبعها مجلس الادارة والتي سبق عرضها بالتقرير.
وبمقارنة مؤشرات الأداء المالي لفترة 5 سنوات سابقة لقياس مستوى الأداء بالجمعية لاحظت اللجنة هبوطا في مؤشر الآداء وارتفاعا ملموسا وكبيرا في المصروفات وعلى وجه الخصوص بند الرواتب والتي زادت بنسبة 67 % حيث كان معدلها في عام 2003 مبلغ 421889 دينارا ووصلت في عام 2007 الى مبلغ 703300 دينار بزيادة قدرها 281411 دينارا وهذه الزيادة في الرواتب تؤدي إلى انخفاض في صافي ربح الجمعية طبقاَ للبيان المعروض أعلاه ومن البيان السابق يتضح هبوط مؤشر الاداء بالجمعية وزيادة المصروفات وعدم تناسبها مع الايرادات نتيجة السياسة المالية والادارية الخاطئة لمجلس الادارة ما يؤثر سلبا على المركز المالي للجمعية ويعرضها لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها مستقبلا.
http://www.awan.com/node/95491
