الأمريكيون يثقون في اقتصادهم

الموضوع في 'السوق الأمريكي للأوراق الماليه' بواسطة الاســــتا ذ, بتاريخ ‏13 ديسمبر 2001.

  1. الاســــتا ذ

    الاســــتا ذ عضو محترف

    التسجيل:
    ‏31 أغسطس 2001
    المشاركات:
    1,466
    عدد الإعجابات:
    0
    مكان الإقامة:
    السعودية
    دراستان تثبتان ازدياد ثقة الشعب الأمريكي في المستقبل الاقتصادي


    زادت التنازلات التي قدمها الرئيس بوش والديمقراطيين يوم الثلاثاء من فرص موافقة الكونجرس على تشريع يعزز الاقتصاد. ومن ناحية أخرى، أثبتت دراسة لشبكة إن بي سي وول ستريت جورنال أن الكثير من الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد سيتحسن في العام القادم بأكثر مما كان متوقعاً في أبريل.

    وقالت الدراسة التي صدرت مساء الثلاثاء، أن خمسين بالمئة من الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد سيتحسن في الشهور الاثني عشر القادمة. علماً بأن نسبة من كانوا يعتقدون ذلك في أبريل كانت 36 في المئة. فقط 15 في المئة يعتقدون أن الأمور ستسوء. وهذه النسبة أقل مما كانت عليه في أبريل الماضي "25 في المئة". وقد أجري هذا المسح على 1019 شخص بالغ في المدة ما بين 8 إلى 10 ديسمبر وبها هامش خطأ يقدر بـ 3.1 في المئة.

    التنازلات تعزز التقدم

    عرض الرئيس بوش يوم الثلاثاء تعديل تخفيضات الضرائب وزيادة إعانات البطالة في محاولة للوصول لحل وسط مع الديمقراطيين على مجموعة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد. وقد قدم الديمقراطيون تنازلات أيضاً إلا أنهم لا يزالون يعارضون تخفيض الضرائب على الدخل الذي قدمه الحزب الجمهوري. وقد رفع هذان التطوران من إمكانية إصدار الكونجرس لتشريع يعزز الاقتصاد الضعيف قبل أن يبدأ مرحلة التراجع التي قد تستمر سنين.

    وقد توقفت المفاوضات الأسبوع الماضي بعد احتدام النقاش بين أعضاء الحزبين. وقال السناتور ترنت لوت، زعيم الأقلية الجمهوري عن مسيسبي: "أعتقد أننا نقلل نقاط الخلاف." وفي السعي للتوصل لاتفاق، تقابل الرئيس بوش مع وزير المالية بول أو نيل في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء في البيت الأبيض مع مجموعة من أعضاء الوسط في مجلس الشيوخ التي تناصر الحزبين بمن فيهم الديمقراطي جون برو عن لويزيانا والجمهورية أولمبيا سنو من مين. وبمقتضى العرض المعدل للرئيس بوش، والذي قدرت بعض المصادر في الكونجرس أن يتكلف 93 مليار دولار عام 2002 و135 مليار دولار في مدة عشر سنوات، فستزيد المزايا الممنوحة لغير العاملين لتصل إلى 13 أسبوع وتزيد مساعدة الرعاية الصحية للمتعطلين.

    وسيتم تمويل جزء منها من الخصم الضريبي على بعض أقساط التأمين. وكانت الخطة الأصلية للرئيس بوش تنادي بدعم محدود للولايات لصالح هذه الاحتياجات. وقد عرض أعضاء مجلس النواب الجمهوريون خطة تتكلف 20 مليار دولار شبيهة بالعرض الجديد للحكومة الرئيس بوش.

    وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، آري فليشر، أن الرئيس بوش أسقط إصراره على الإلغاء التام لضريبة الشركات القصوى البديلة، بل إنه عرض منح الشركات تخفيضاً معتدلاً على الضرائب. أما الجمهوريون الآخرون، مثل زعيم الأغلبية في مجلس النواب ديك أرمي، فيريدون إلغاء الضريبة الأدنى ولكن ليس في صالح إعطاء الشركات مليارات الدولارات من الأموال المعادة من مدفوعات ضريبية سابقة في عملية غالباً ما يتم انتقادها، كما هو مقدم في مشروع قانون مجلس النواب. وسيقبل الرئيس تنازلاً يقلل معدل الضرائب على الدخل الذي يبلغ الآن 27 في المئة إلى 25 في المئة في عام 2002، الأسرع بمعدل أربع سنوات من تخفيض الضرائب الذي بلغ 1.35 ترليون دولار ويستمر عشر سنوات وصدر في وقت سابق من هذا العام.

    الإسراع بتخفيض الضرائب

    ويعتبر الإسراع بتخفيض الضرائب على الدخل هو المفتاح لأي اتفاق. ويقول السناتور الديمقراطي زعيم الأغلبية توم داشل أن الديمقراطيين سيقبلون أن تخفيضات على الضرائب التجارية يقدمها الجمهوريون إلا أنه سيعارضون الإسراع بتخفيض الضرائب على الأفراد. وبدلاً من ذلك فقد عرض داشل استبدال بخطة خفيض الضرائب على الدخل الخطة التي يقدمها السناتور بيت دومينيكي، الديمقراطي عن نيومسكيكو وترمي إلى إعفاء كل العاملين والموظفين لمدة شهر من ضرائب التأمينات الاجتماعية على الرواتب. يقول داشل: "من الممكن أن يصبح كل هذا جزءاً من خطة نوافق عليها الآن." وقال الجمهوريون أنه لن يكون هناك اتفاق من غير تخفيض الضرائب على الدخل. يقول السناتور تشارلز جريسلي، الجمهوري عن أيوا: "لن يوافق 40 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الـ 49 على خطة تنشيط من غير هذه التخفيضات." ومن ناحية أخرى، فإن هناك موافقة على أجزاء أخرى من المشروع: مرحلة جديدة من مراجعات التخفيضات لمحدودي الدخل؛ تخفيضات معدلة على إنفاق المشروعات الصغيرة و30 في المئة استهلاك علاوة على المشروعات الكبيرة حتى 3 سنوات لكل؛ مد سنة أو سنتين للفترة التي ينتهي عندها العمل بالتخفيضات الضريبية للشركات والأفراد؛ السماح للشركات بخصم الخسارات الحالية من الضرائب المدفوعة حتى خمس سنوات سابقة على القانون وسنتين من الآن.