جريدة السياسه :
البنك الإسلامي الجديد زج الحكومة في »ورطة« متعددة الأطراف جبهة تجارية ثلاثية أشعلت حرب البطاقات المدنية لتأسيس »معقل« مضاد لبيت التمويل لا حجية قانونية لرفض طلبات مستوفية شروط إنشاء بنوك إسلامية أخرى الشراء بدأ بسعر 60 دينارا للبطاقة الواحدة بانتظار زيادات متتالية ستبلغ مراحل قياسية
كتب ¯ الأمير يسري: يبدو ان الحكومة ستجد نفسها في ورطة حقيقية بسبب ترخيصها لانشاء بنك اسلامي جديد سيطرح للاكتتاب هذا الشهر وذلك لثلاثة اسباب يتمثل اولها في ان الحكومة التي منحت الترخيص لهذا البنك لن تجد مانعا قانونيا لكم الطلبات الكبير من قبل الشركات والجهات الراغبة في انشاء بنوك اسلامية رصد منها عشرة طلبات حتى الان مستوفية الشروط ما ادى الى نية الكثير من المستثمرين للاتجاه نحو مقاضاة الحكومة او بالاحرى جهتها المنوطة بذلك ان هي رفضت طلباتهم المستوفية للشروط. تحدي الحكومة ثاني اسباب الورطة تمثل في فتح مكاتب سوق الجت ابوابها مجددا لشراء البطاقات المدنية غير عابئة بكلام مسؤولي الحكومة عن محاربة هذه الظاهرة بمنع الدمج الذي يبدو ان هذا الامر مخترق تماما من قبل المستثمرين الذين يراهنون على ان اكتتاب هذا العام المخصص للبنك الاسلامي لن يتغير عن سابقيه معتبرين ان سياسة الحكومة في التعامل مع القضايا المتكررة هي سياسة (الامر الواقع) ومعتبرين ايضا ان حديث المسؤولين عن عدم الدمج هو تجميل لسياسة الامر الواقع او انهم سيلجأون الى التوكيلات القانونية للتصرف في حق البائعين بالاكتتاب. معقل مضاد ثالث اسباب الورطة يتمثل في اندفاع جبهة تجارية ذات ثقل واضح لشراء اكبر عدد ممكن من البطاقات المدنية بسعر بدأ عمليا من 60 دينارا للبطاقة الواحدة لكن التوقعات تشير الى بلوغه مستويات قياسية مع اقتراب انتهاء الاكتتاب في البنك وذلك لان هذه الجبهة (ثلاثية الاطراف) تخطط بوعي للسيطرة على البنك كمعقل مضاد لبيت التمويل الكويتي. الطمع مشكلة السوق سوق الجت الذي عادت له حركة الشراء والبيع مجددا وفق سعر يبدأ من 60 دينارا للبطاقة بدأ يئن ايضا تحت وقع الكثير من المشكلات التي لمسناها عن قرب خلال تجولنا بين مكاتبه والتي تأتي على رأسها مشكلة استعادة البطاقات المدنية المباعة حيث بدأ عدد كبير من المواطنين بطلب استرجاع ما باعوه من بطاقاتهم المدنية في وقت سابق طمعا في استفادة مالية اكبر في ظل توقعات زيادة الاسعار شبه المؤكدة وهو ما حذا بمكاتب السوق الى اللجوء الى حيلة اشتراط ارجاع البطاقات وفق السعر الحالي وليس المباعة به في السابق. وتشترط مكاتب سوق الجت عند اتمام عمليات الشراء للبطاقات المدنية حجز البطاقة الاصلية لرب العائلة لضمان عدم اقدام هذه العائلة على بيع بطاقاتها لمشتر اخر. ثلاثة مكاتب ومنافذ أخرى واوضحت مصادر السوق ان الجبهة التجارية التي بدأت التحرك حاليا نحو السيطرة على البنك الاسلامي الجديد فتحت لها ثلاثة مكاتب داخل سوق الجت لشراء ما يقع تحت ايديها من بطاقات مدنية اضافة للمكاتب الاخرى التي فتحت لهم في كل انحاء البلد والمشترين المتجولين الذين يقصدون العائلات حتى في اماكن تواجدها!.
البنك الإسلامي الجديد زج الحكومة في »ورطة« متعددة الأطراف جبهة تجارية ثلاثية أشعلت حرب البطاقات المدنية لتأسيس »معقل« مضاد لبيت التمويل لا حجية قانونية لرفض طلبات مستوفية شروط إنشاء بنوك إسلامية أخرى الشراء بدأ بسعر 60 دينارا للبطاقة الواحدة بانتظار زيادات متتالية ستبلغ مراحل قياسية
كتب ¯ الأمير يسري: يبدو ان الحكومة ستجد نفسها في ورطة حقيقية بسبب ترخيصها لانشاء بنك اسلامي جديد سيطرح للاكتتاب هذا الشهر وذلك لثلاثة اسباب يتمثل اولها في ان الحكومة التي منحت الترخيص لهذا البنك لن تجد مانعا قانونيا لكم الطلبات الكبير من قبل الشركات والجهات الراغبة في انشاء بنوك اسلامية رصد منها عشرة طلبات حتى الان مستوفية الشروط ما ادى الى نية الكثير من المستثمرين للاتجاه نحو مقاضاة الحكومة او بالاحرى جهتها المنوطة بذلك ان هي رفضت طلباتهم المستوفية للشروط. تحدي الحكومة ثاني اسباب الورطة تمثل في فتح مكاتب سوق الجت ابوابها مجددا لشراء البطاقات المدنية غير عابئة بكلام مسؤولي الحكومة عن محاربة هذه الظاهرة بمنع الدمج الذي يبدو ان هذا الامر مخترق تماما من قبل المستثمرين الذين يراهنون على ان اكتتاب هذا العام المخصص للبنك الاسلامي لن يتغير عن سابقيه معتبرين ان سياسة الحكومة في التعامل مع القضايا المتكررة هي سياسة (الامر الواقع) ومعتبرين ايضا ان حديث المسؤولين عن عدم الدمج هو تجميل لسياسة الامر الواقع او انهم سيلجأون الى التوكيلات القانونية للتصرف في حق البائعين بالاكتتاب. معقل مضاد ثالث اسباب الورطة يتمثل في اندفاع جبهة تجارية ذات ثقل واضح لشراء اكبر عدد ممكن من البطاقات المدنية بسعر بدأ عمليا من 60 دينارا للبطاقة الواحدة لكن التوقعات تشير الى بلوغه مستويات قياسية مع اقتراب انتهاء الاكتتاب في البنك وذلك لان هذه الجبهة (ثلاثية الاطراف) تخطط بوعي للسيطرة على البنك كمعقل مضاد لبيت التمويل الكويتي. الطمع مشكلة السوق سوق الجت الذي عادت له حركة الشراء والبيع مجددا وفق سعر يبدأ من 60 دينارا للبطاقة بدأ يئن ايضا تحت وقع الكثير من المشكلات التي لمسناها عن قرب خلال تجولنا بين مكاتبه والتي تأتي على رأسها مشكلة استعادة البطاقات المدنية المباعة حيث بدأ عدد كبير من المواطنين بطلب استرجاع ما باعوه من بطاقاتهم المدنية في وقت سابق طمعا في استفادة مالية اكبر في ظل توقعات زيادة الاسعار شبه المؤكدة وهو ما حذا بمكاتب السوق الى اللجوء الى حيلة اشتراط ارجاع البطاقات وفق السعر الحالي وليس المباعة به في السابق. وتشترط مكاتب سوق الجت عند اتمام عمليات الشراء للبطاقات المدنية حجز البطاقة الاصلية لرب العائلة لضمان عدم اقدام هذه العائلة على بيع بطاقاتها لمشتر اخر. ثلاثة مكاتب ومنافذ أخرى واوضحت مصادر السوق ان الجبهة التجارية التي بدأت التحرك حاليا نحو السيطرة على البنك الاسلامي الجديد فتحت لها ثلاثة مكاتب داخل سوق الجت لشراء ما يقع تحت ايديها من بطاقات مدنية اضافة للمكاتب الاخرى التي فتحت لهم في كل انحاء البلد والمشترين المتجولين الذين يقصدون العائلات حتى في اماكن تواجدها!.