في حال فشلت الديبلوماسية الثنائية في حل المسألة بين البلدين
العراق يهدد باللجوء إلى مجلس الأمن لإلغاء الديون والتعويضات المستحقة للكويت
مصدر رسمي لـ"السياسة": القضايا الحساسة لا تحل عبر الإعلام وموقفنا الثابت يستند الى الشرعية الدولية
كتب- شوقي محمود:
هدد العراق أمس باللجوء الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار يتم بمقتضاه الغاء الديون والتعويضات المستحقة عليه للكويت.
وأكد نائب رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب العراقي علي الاديب في تصريحات نقلتها عنه وكالة "انباء فارس" ان حكومة بلاده "تسعى الى الاستفادة من انخفاض العنف داخل العراق وتحسن الاوضاع الامنية لانهاء الديون العراقية وغلق ملف التعويضات الحكومية, عبر اللجوء الى مجلس الامن, في حال فشلت الديبلوماسية الثنائية".
وذكرت الوكالة ان الاديب كشف في تصريحاته "ان الغاء التعويضات والديون المترتبة على العراق يعد من ابرز مطالب بغداد الحالية" كما "حض الحكومة الكويتية على ان تحذو حذو الكثير من دول العالم الدائنة للعراق وتلغي ديونها التي تكبل العراق اقتصادياً ومالياً نتيجة سياسات النظام السابق".
أضافت ان الاديب ألمح الى ان "هناك خياراً بالتحول عن الجهود الديبلوماسية الثنائية واللجوء الى مجلس الامن لاستصدار قرار باعفاء العراق من ديونه".
في غضون ذلك جددت مصادر حكومية كويتية التأكيد على ما وصفته ب¯"الموقف الثابت" للكويت في قضيتي الديون والتعويضات المستحقة على العراق, مشيرة الى ان الاخيرة تحكمها قرارات دولية, فيما لا يمكن للحكومة اتخاذ قرار منفرد بشأن الديون, من دون التنسيق مع مجلس الامة.
وقالت المصادر ل¯"السياسة" انه "لم يطرأ أي تعديل على الموقف الكويتي السابق والثابت ومفاده ان قضية التعويضات نابعة من قرارات مجلس الامن, وانها من اختصاص المجلس نفسه, وبالتالي لا يمكن ان تتفاوض الكويت بمفردها حول قرارات دولية, وانما هي ملتزمة بالقرارات التي تصدر من مجلس الامن".
وعلى صعيد الديون المستحقة على العراق, شددت المصادر ذاتها على انه "لا يمكن للحكومة ان تتخذ أي قرار فيها, من دون الرجوع الى مجلس الامة", لافتة الى ان "التعامل في القضايا المهمة والحيوية بين الدول, يكون عبر الحكومات والجهات المسؤولة, وليس عبر الصحف او هذا المسؤول او ذاك".
http://www.alseyassah.com/news_details.asp?snapt=الأولى&nid=23999
العراق يهدد باللجوء إلى مجلس الأمن لإلغاء الديون والتعويضات المستحقة للكويت
مصدر رسمي لـ"السياسة": القضايا الحساسة لا تحل عبر الإعلام وموقفنا الثابت يستند الى الشرعية الدولية
كتب- شوقي محمود:
هدد العراق أمس باللجوء الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار يتم بمقتضاه الغاء الديون والتعويضات المستحقة عليه للكويت.
وأكد نائب رئيس كتلة الوفاق في مجلس النواب العراقي علي الاديب في تصريحات نقلتها عنه وكالة "انباء فارس" ان حكومة بلاده "تسعى الى الاستفادة من انخفاض العنف داخل العراق وتحسن الاوضاع الامنية لانهاء الديون العراقية وغلق ملف التعويضات الحكومية, عبر اللجوء الى مجلس الامن, في حال فشلت الديبلوماسية الثنائية".
وذكرت الوكالة ان الاديب كشف في تصريحاته "ان الغاء التعويضات والديون المترتبة على العراق يعد من ابرز مطالب بغداد الحالية" كما "حض الحكومة الكويتية على ان تحذو حذو الكثير من دول العالم الدائنة للعراق وتلغي ديونها التي تكبل العراق اقتصادياً ومالياً نتيجة سياسات النظام السابق".
أضافت ان الاديب ألمح الى ان "هناك خياراً بالتحول عن الجهود الديبلوماسية الثنائية واللجوء الى مجلس الامن لاستصدار قرار باعفاء العراق من ديونه".
في غضون ذلك جددت مصادر حكومية كويتية التأكيد على ما وصفته ب¯"الموقف الثابت" للكويت في قضيتي الديون والتعويضات المستحقة على العراق, مشيرة الى ان الاخيرة تحكمها قرارات دولية, فيما لا يمكن للحكومة اتخاذ قرار منفرد بشأن الديون, من دون التنسيق مع مجلس الامة.
وقالت المصادر ل¯"السياسة" انه "لم يطرأ أي تعديل على الموقف الكويتي السابق والثابت ومفاده ان قضية التعويضات نابعة من قرارات مجلس الامن, وانها من اختصاص المجلس نفسه, وبالتالي لا يمكن ان تتفاوض الكويت بمفردها حول قرارات دولية, وانما هي ملتزمة بالقرارات التي تصدر من مجلس الامن".
وعلى صعيد الديون المستحقة على العراق, شددت المصادر ذاتها على انه "لا يمكن للحكومة ان تتخذ أي قرار فيها, من دون الرجوع الى مجلس الامة", لافتة الى ان "التعامل في القضايا المهمة والحيوية بين الدول, يكون عبر الحكومات والجهات المسؤولة, وليس عبر الصحف او هذا المسؤول او ذاك".
http://www.alseyassah.com/news_details.asp?snapt=الأولى&nid=23999
