السلام عليكم
ثلاث تقارير ظهرت للبنك
على رغم من تراجع ارباح البنك للنصف الاول بأكثر من 20%
هذا خبر من رويترز
1/8/2008
جريدة الوطن
جلوبل: أسعار متدنية وفرصة جيدة لتجميع سهم بنك الخليج
في التحليل التقني لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" عن سهم بنك الخليج، نرى وفقا للرسم البياني المرفق الذي يبين حركة السهم خلال الفترة الماضية أنه يشهد تراجعا منذ بداية شهر فبراير الماضي حيث خسر السهم ما يقارب 32 في المائة من قيمته وذلك ببلوغه سعر 1.180 دينار وفقا لآخر اقفال له. علما بأنه ارتد عند سعر 1.080 دينار في منتصف شهر يوليو 2008 ولم يستطع التراجع الى أدنى من ذلك، حيث ساهم مستوى الدعم الواقع هناك في منع السهم من الوصول الى مستويات أدنى. يجدر الذكر هنا أن سهم بنك الخليج يتداول حاليا عند أدنى مستوياته منذ بداية شهر ديسمبر من العام 2006 متيحا الفرصة لتجميع السهم عند أسعار متدنية نسبيا.
هذا وبالنظر الى المؤشرات التقنية الخاصة بالسهم، فقد وصلت الى مستويات متدنية مشيرة الى أن السهم تراجع تبعا لعمليات بيع واسعة النطاق، الأمر الذي يبشر بقرب حدوث ارتداد في السعر الى مستويات أعلى من مستوياته الحالية. لذا فان أي ارتفاع في سعر السهم الى مستويات أعلى من المقاومة التي يواجهها حاليا عند سعر 1.200 دينار سيمهد الطريق أمام المزيد من الارتفاع وصولا الى مستوى المقاومة التالي والواقع عند سعر 1.250 دينار. لذا، فان على الراغبين في الاستثمار في سهم بنك الخليج للفترات المتوسطة، البدء في عمليات الشراء عند مستويات أعلى من 1.250 دينار. بينما تأتي اشارة الشراء لمستثمري الفترات الطويلة عند مستويات أعلى من 1.440 دينار.
المنحنى (1): يمثل مستوى سعر السهم الاسبوعي للشركة.
المنحنى (2): يمثل المعدل المتحرك الطويل المدى (50 اسبوعاً)
المنحنى (3): يمثل المعدل المتحرك متوسط المدى (11 أسبوعا)
2/8/2008
جريدة القبس
«فيتش»: تصنيف بنك الخليج الائتماني عند A للمدى الطويل
أبقت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني طويل المدى لبنك الخليج عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستمر التصنيف قصير المدى عند F1 وللأفراد B/C ومستوى الدعم عن 1. وقالت الوكالة في بيان صحفي نشرته امس الاول ان التصنيفين الائتماني والدعم يعكسان امكانية الاستفادة القصوى من دعم السلطات الكويتية اذا احتاج إليها البنك، وبنت فيتش رأيها هذا بعد قراءة لتاريخ طويل من دعم البنوك في الكويت ولقوة توسع «الخليج» في السوق المحلي، اما عن تصنيف الافراد، فتقول فيتش انه يدل على ربحية قوية وجودة أصول صحية وكفاية رأسمال، كما يأخذ في الحسبان احتمال تراجع جودة اصول البنك بعد النمو السريع في محفظة القروض، وعلاقته باقتصاد صغير وغير متنوع وتركيزه على سوق الاقتراض والتمويل.
وأفادت فيتش بأن ربحية البنك تأثرت بعض الشيء من الاجراءات والقواعد الجديدة التي اتخذها بنك الكويت المركزي، في محاولة منه للجم التوسع في قروض التجزئة، غير ان بنك الخليج حافظ على عائد تشغيلي على حقوق المساهمين فوق الـ30 في المائة في 2007 في ظل النمو السريع في قروض الشركات وإيرادات الرسوم، وقد تباطأ نمو البنك في النصف الأول من 2008، مع هبوط في الايرادات الاستثمارية، مما سبب في هبوط العائد على حقوق المساهمين إلى 25 في المائة.
وأضافت فيتش ان مستويات جودة أصول البنك ما زالت جيدة، فنسبة القروض الاستهلاكية تبقى عند 21 في المائة من المحفظة أي تحت متوسط القطاع، وبعد رفع نسبة أوزان المخاطر على القروض الاستهلاكية والعقارية، انخفض مستويا رأس المال المدفوع وإجمالي رأس المال في النصف الأول من 2008 إلى 11،4 في المائة و15،1 في المائة على التوالي (من 14،4 في المائة و19 في المائة في 2007).
وقال فيتش ان «الخليج» هو ثاني أكبر بنك تجاري في الكويت ويستحوذ على حصة سوقية حوالي 15 في المائة من أصول القطاع محليا، وأكبر 3 حملة أسهم يملكون 64 في المائة تقريبا من البنك كما في نهاية 2007.
4/8/2008
الرأي
«ستاندرد اند بورز»: بنك الخليج يتمتع برسملة جيدة واداء مالي ووضع سوقي قويين
اصدرت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» تصنيفا ائتمانيا لبنك الخليج عند (a-/ مستقر/ a-2) وهو المستوى نفسه وفق تصنيف اجرته المؤسسة للبنك قبل عامين، واشارت الى مكامن القوة في عمل البنك ومن بينها اداؤه المالي وضعه السوقي القويين ورسملته الجيدة.
الا ان المؤسسة اشارت الى ان رسملة البنك تبقى قوية رغم تراجعها كما ان ارباحه جيدة بالمقاييس الدولية، كما انه يستفيد من ميزة تدخل استثنائي للحكومة في حال الحاجة، كما ان موقفه السوقي قوي.
وقال تقرير المؤسسة ان «بنك الخليج هو ثاني اكبر بنك تقليدي في الكويت (aa-/ مستقر/ a-1+) باجمالي اصول من 5.1 مليار دينار».
واشار الى ان «قطاع العمل المصرفي مع الشركات يشكل تاريخيا العمود الفقري لحصة البنك من السوق ويتوقع ان يظل المحرك الرئيسي لنمو البنك، بفضل الاقتصاد الكويتي المنتعش. ولكن ثبت ان تنفيذ استراتيجية البنك في قطاع التجزئة المربح امر صعب، بسبب قواعد التنظيم المحلية المشددة التي تهدف لمعالجة مشكلة التضخم.
ولذلك فان البنك يعيد دراسة خيارات كان قد نحاها جانبا في الماضي، وبالخصوص قضية التوسع الجغرافي. ونتوقع ان يأخذ اي تحول في الاستراتيجية وقتا وبالتالي الا يؤثر في اداء البنك بصورة فورية. وتعتبر مقاييس الكفاية لدى البنك ايجابية. وبنك الخليج يواجه مخاطر تركيز، بشكل اساسي في محفظة الاقراض وهي مسألة مشتركة مع البنوك الخليجية التي تعمل في اقتصادات غير متنوعة. وتبقى فرص العمل المصرفي مع الشركات محدودة ومعتمدة الى حد كبير على الانفاق الحكومي. وبالتالي فان تنويع العمل هو امر صعب بالنسبة لبنك متوسط الحجم كبنك الخليج».
واشار التقرير الى ان «مؤشرات جودة الاصول تعتبر كافية، وتبقى ربحية البنك مرتفعة بالمقاييس العالمية بفضل بيئة اقتصادية منتعشة، ولكنها تراجعت نسبيا في السنوات الثلاث الاخيرة».
توقعات
واوضح التقرير ان «التوقعات المستقرة تعكس رأينا بان بنك الخليج سيواصل التمتع بوضع مالي قوي وجودة اصول مرضية ورسملة كافية. ويمكن رفع التصنيفات اذا كان البنك قادرا على نيل حصة من السوق من دون تأثير سلبي على جودة اصوله، وتخفيض مخاطر التركيز، وتنويع مصادر مداخيله، والوصول الى سجل اطول في الاداء المالي القوي. ويمكن ان تتعرض التصنيفات الى ضغوط اذا تدهورت جودة الاصول بسرعة، واذا اصبحت ديونه مفرطة واذا ادى تآكل اضافي في موقف البنك السوقي الى موقف سوقي ضعيف».
لاعب محلي صاف
واعتبر التقرير ان «بنك الخليج بحصة سوقية تبلغ 13 في المئة من ناحية الاصول، هو لاعب محلي صاف. ويقدم البنك مجموعة من الخدمات المصرفية للشركات والتجزئة والاستثمار. وتشكل خدمة الشركات العمود الفقري لعمليات البنك تاريخيا، وتستمر في كونها محرك معظم النمو لديه. وكذلك استطاع بنك الخليج ان يطور عمله بالتجزئة بقوة، عن طريق البناء على شبكة الفروع (44 فرعا، ثالث اكبر شبكة في الكويت) والقنوات البديلة (الصرافات الالية، والخدمات المصرفية عن طريق الهاتف والانترنت) لتوزيع مجموعة كاملة من المنتجات المالية، بما في ذلك التأمين. وبخلاف معظم نظرائه، لم يطور البنك اي وجود خارج سوقه الوطني ولكنه من بين اكثر اللاعبين المحليين نشاطا في العمل المصرفي الدولي، ويستهدف عملاء محليين يتاجرون خارج الكويت وشركات اجنبية تسعى للعمل في الكويت. ولا نتوقع ان يتغير هذا الاعتماد الزائد على الاقتصاد الكويتي بشكل كبير في المدى القصير الى المتوسط».
الدعم والملكية
واكد التقرير ان «التصنيف طويل المدى لبنك الخليج يستفيد من ميزة اضافية فوق تصنيفه بشكل منعزل. وهذه الميزة تعكس توقعنا انه من المرجح بقوة حصول تدخل حكومي مباشر في حال الحاجة، بالنظر الى اهمية البنك للنظام المصرفي والتوجه التدخلي لدى السلطات تجاه هذا النظام. وتملك عائلة الغانم 51 في المئة من رأسمال البنك. ونفهم ان الدعم من قبل المساهمين الرئيسيين هو دعم قوي وان مجلس الادارة برئاسة بسام يوسف الغانم، يسعى لرفد البنك بكل المصادر الضرورية لتحقيق اهدافه».
الاستراتيجية
وقال التقرير انه «في سياق انتعاش اقتصادي كويتي يستفيد من ارتفاع اسعار النفط وانما ايضا في ظل قواعد تنظيمية متشددة حول الاقراض الاستهلاكي للحد من الضغوط التضخمية، تبقى استراتيجية بنك الخليج متركزة على العمل مع الشركات وكذلك على توفير خدمات ذات نوعية متميزة لقاعدة عملاء التجزئة لديه. ومقاييس قوة الكفاية جيدة ولكنها ايضا قد تعكس تركيزا متحفظا على السوق الكويتي الضيق. في المدى القصير، من غير المتوقع ان يقوم البنك بالتنوع الجغرافي. بدلا من ذلك سيركز على سوقه المحلي ويبقى خارج سوق البنوك الاسلامية، نظرا لسياسة بنك الكويت المركزي القائمة على قاعدة (لننتظر ونرى) في ما يتعلق بمنح تراخيص اسلامية جديدة للبنوك التجارية القائمة».
وفي نشاطات التجزئة، افاد التقرير ان «بنك الخليج يهدف لتطوير قاعدة عملاء عبر توسيع شبكة الفروع، وابتكار منتجات، ومقاييس خدمة زبائن معززة. وفي هذا القطاع العالي التنافسية، يرغب البنك بان يقدم صورة لنفسه بوصفه موفر خدمات متميزة ذات نوعية عالية. وفي قطاع العمل مع الشركات، الذي يجب ان يكون المحرك الرئيسي لنموه، يجب ان يستفيد البنك من تنفيذ مشاريع حكومية تأخرت طويلا ومن المرجح ان تتحقق الان.
وتوفر الفرص التجارية - المالية التي تعود الى ديناميات الاقتصاد الكويتي واحتياجات اعادة البناء في العراق عنصر ارتياح للبنك. وعلى الصعيد المحلي، يعتمد البنك على توجه انتقائي، مستهدفا الكيانات متوسطة الى كبيرة الحجم ذات النوعية العالية في قطاعات لديها سجل في استقرار التدفق النقدي».
وذكر التقرير ان «بنك الخليج ميز نفسه ايضا عن منافسيه عن طريق قيامه في وقت مبكر بانشاء قسم مخصص للمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، كجزء من عمله في قطاع الشركات. ورغم ان هذا القسم قد يكون ميزة قوية لتنويع الاعمال وتعزيز الدخل، فانه ليس هناك اي بنك كويتي لديه سجل قوي في هذا الحقل من العمل، والحد الذي يساهم به هذا القسم في جودة اصول البنك مازال غير معروف».
إدارة مخاطر المشاريع
وقال التقرير انه «رغم ان شهية البنك للمخاطر توصف بانها اعلى من نظرائه، فان ذلك يتم التخفيف منه عن طريق آلية ادارة ذات كفاءة للمخاطر، وثقافة ائتمانية مركزة منتشرة بشكل كاف داخل البنك، وجهود مستمرة لتحسين ادارة المخاطر. ان البنية الهندسية للمخاطر مصممة بشكل جيد ومنسجمة مع مقاييس بازل 2. ويوفر بنك الكويت المركزي طبقة اخرى من الحماية من المخاطر، بكونه واحدا من المصارف المركزية الاكثر تشددا في وضع القواعد في العالم».
مخاطر الائتمان
وتابع الاتقرير ان «بنك الخليج، مثل نظرائه المحليين، تأثر بشدة بتشديد القواعد على الاقراض الاستهلاكي وتمويل الاسكان لمعالجة التضخم المرتفع. ونجم عن هذه الخطوة التنظيمية انخفاض كبير في نمو محفظة الديون (2.8 في المئة في النصف الاول من 2008 مقارنة مع 28.5 في المئة في 2007). والقروض الصافية كانت مازالت تمثل 65 في المئة من الاصول الاجمالية في 30 يونيو 2008».
وقال التقرير ان «نسبة 82 في المئة من القروض للشركات تتركز في الكويت كما في 30 يونيو 2008، والباقي يتألف بشكل رئيسي من ديون لعدد محدود من الشركات العامة والخاصة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. ومثلت العقارات وعمليات البناء 34.1 في المئة من محفظة القروض في 30 يونيو 2008، منسجمة مع المعدل المحلي. وبالنظر الى حاجات الكويت الضخمة في البنية التحتية، وسياسة البنك في ما يتعلق بالضمانات العالية، فاننا نعتبر المخاطر المرتبطة بمحفظة الاقراض العقاري مرضية بشكل كاف. كما ان تعرض الكيانات المرتبطة يبقى محدودا. ومثلت القروض الشخصية 22.1 في المئة من اجمالي القروض الاستهلاكية في 30 يونيو 2008، مقارنة مع 30 في المئة في 31 مارس 2007 ومن غير المرجح استئناف نمو هذه النسبة في المدى القصير».
واعتبر التقرير ان «اصول بنك الخليج ذات نوعية جيدة وتحسنت في السنوات الاخيرة، بسبب البيئة الاقتصادية بصورة رئيسية، وكذلك الرقابة المعززة على الائتمان. لكن البنك سجل زيادة في القروض غير جيدة الاداء بسبب تعرضه لمخاطر ائتمانية من جراء تأخر في السداد. وباستثناء الديون غير جيدة الاداء لفترة الغزو، التي يشملها القانون بالكامل، فان مستوى هذه الديون الى اجمالي القروض وصل الى 2 في المئة في 30 يونيو 2008 مقارنة مع 1.7 في المئة في 30 يونيو 2007».
مخاطر السوق تبقى محدودة
واوضح التقرير ان «محفظة الاستثمار لبنك الخليج التي مثلت فقط 14.2 في المئة من اجمالي الاصول في 30 يونيو 2008، هي سائلة وذات نوعية جيدة. وتتألف محفظة الاوراق المالية بصورة اساسية من اوراق حكومية والباقي مستثمر في الاسهم والسندات الكويتية والدولية. ويستخدم البنك محفظة السندات التي تستثمر في ادوات ذات فائدة ثابتة للحد من تأثير اي انهيار في نسب الفوائد. فيما تعتبر محفظة الاستثمار بالاسهم صغيرة. وتبعا لذلك لم يتأثر بنك الخليج بانهيار البورصة العام الماضي. كما ان تعرض البنك للمخاطر من العملة محدود. اذ ان 70 في المئة من اصوله مقومة بالدينار».
مخاطر التمويل والسيولة
وقال التقرير ان «ودائع العملاء تغطي حاجات البنك التمويلية كما يظهر من نسبة 90 في المئة المستقرة للودائع/ المطلوبات في 30 يونيو 2008. ويبقى البنك عرضة لمخاطر تركز التمويل، حيث تمثل ودائع اكبر عشرة عملاء 34.8 في المئة من مجمل الودائع. ويخفف من ذلك استقرار هذه الودائع لانها بغالبيتها تأتي من الحكومة ومؤسسات عامة. وعلى مدى السنوات الاربع الماضية حاول البنك بنشاط تنويع مصادر تمويله لتقليل اي اعتماد على ودائع مركزة ومتقلبة. وقاعدة ودائع بنك الخليج هي في الغالب قصيرة المدى ولكن 70 في المئة من محفظة القروض تستحق في سنة».
واشار التقرير الى ان «السيولة عالية. وخلال السنوات الخمس الماضية كان البنك يمسك بـ 35 في المئة من اصوله نقدا او باشكال سائلة، مثل الاوراق الحكومية ذات الحجم الكبير ولكن قليلة الدخل».
الربحية
واكد التقرير ان «ربحية البنك تبقى عالية بالمقاييس الدولية بسبب بيئة الانتعاش الاقتصادي، ولكنها تعرضت لضغوط من اشتداد التنافس في السنوات الاخيرة والقواعد المتشددة للبنوك وكلفة المخاطر المرتفعة للقرض الافرادي في النصف الاول من 2008. وبلغ العائد على الاصول والعائد على الاستثمار 2.2 في المئة و27 في المئة على التوالي في 30 يونيو 2008 مقارنة مع 3.5 في المئة و33.4 في المئة على التوالي في 31 ديسمبر 2007. ونتوقع ان يستمر هذا الاتجاه الا اذا قام البنك بتنويع مصادر دخله».
رأس المال
وذكر التقرير ان «رسملة بنك الخليج جيدة لكنها تتراجع. وهي توفر للبنك تغطية كافية في مواجهة بيئة العمل والمخاطر. ونتوقع ان يحافظ البنك على سياسته بدفع توزيعات ارباح الاسهم. والزيادة في مخاطر الاصول الناشئة عن نمو اقراض الشركات ستضع مزيدا من الضغط على استمرار نمو رأس المال».
وخلص التقرير الى تصنيف البنك الائتماني عند (a-/ مستقر/ a-2) وشهادة الايداع عند a/ -a-2. ويبقي هذا التصنيف البنك عند المستوى نفسه وفق تصنيف اجرته الوكالة في 30 يونيو 2006 مقابل bbb+ / مستقر / a- 1+ وفق تصنيف جرى في 8 يوليو 2002.
ثلاث تقارير ظهرت للبنك
على رغم من تراجع ارباح البنك للنصف الاول بأكثر من 20%
هذا خبر من رويترز
1/8/2008
جريدة الوطن
جلوبل: أسعار متدنية وفرصة جيدة لتجميع سهم بنك الخليج
في التحليل التقني لبيت الاستثمار العالمي "جلوبل" عن سهم بنك الخليج، نرى وفقا للرسم البياني المرفق الذي يبين حركة السهم خلال الفترة الماضية أنه يشهد تراجعا منذ بداية شهر فبراير الماضي حيث خسر السهم ما يقارب 32 في المائة من قيمته وذلك ببلوغه سعر 1.180 دينار وفقا لآخر اقفال له. علما بأنه ارتد عند سعر 1.080 دينار في منتصف شهر يوليو 2008 ولم يستطع التراجع الى أدنى من ذلك، حيث ساهم مستوى الدعم الواقع هناك في منع السهم من الوصول الى مستويات أدنى. يجدر الذكر هنا أن سهم بنك الخليج يتداول حاليا عند أدنى مستوياته منذ بداية شهر ديسمبر من العام 2006 متيحا الفرصة لتجميع السهم عند أسعار متدنية نسبيا.
هذا وبالنظر الى المؤشرات التقنية الخاصة بالسهم، فقد وصلت الى مستويات متدنية مشيرة الى أن السهم تراجع تبعا لعمليات بيع واسعة النطاق، الأمر الذي يبشر بقرب حدوث ارتداد في السعر الى مستويات أعلى من مستوياته الحالية. لذا فان أي ارتفاع في سعر السهم الى مستويات أعلى من المقاومة التي يواجهها حاليا عند سعر 1.200 دينار سيمهد الطريق أمام المزيد من الارتفاع وصولا الى مستوى المقاومة التالي والواقع عند سعر 1.250 دينار. لذا، فان على الراغبين في الاستثمار في سهم بنك الخليج للفترات المتوسطة، البدء في عمليات الشراء عند مستويات أعلى من 1.250 دينار. بينما تأتي اشارة الشراء لمستثمري الفترات الطويلة عند مستويات أعلى من 1.440 دينار.
المنحنى (1): يمثل مستوى سعر السهم الاسبوعي للشركة.
المنحنى (2): يمثل المعدل المتحرك الطويل المدى (50 اسبوعاً)
المنحنى (3): يمثل المعدل المتحرك متوسط المدى (11 أسبوعا)
2/8/2008
جريدة القبس
«فيتش»: تصنيف بنك الخليج الائتماني عند A للمدى الطويل
أبقت وكالة فيتش العالمية التصنيف الائتماني طويل المدى لبنك الخليج عند A مع نظرة مستقبلية مستقرة، واستمر التصنيف قصير المدى عند F1 وللأفراد B/C ومستوى الدعم عن 1. وقالت الوكالة في بيان صحفي نشرته امس الاول ان التصنيفين الائتماني والدعم يعكسان امكانية الاستفادة القصوى من دعم السلطات الكويتية اذا احتاج إليها البنك، وبنت فيتش رأيها هذا بعد قراءة لتاريخ طويل من دعم البنوك في الكويت ولقوة توسع «الخليج» في السوق المحلي، اما عن تصنيف الافراد، فتقول فيتش انه يدل على ربحية قوية وجودة أصول صحية وكفاية رأسمال، كما يأخذ في الحسبان احتمال تراجع جودة اصول البنك بعد النمو السريع في محفظة القروض، وعلاقته باقتصاد صغير وغير متنوع وتركيزه على سوق الاقتراض والتمويل.
وأفادت فيتش بأن ربحية البنك تأثرت بعض الشيء من الاجراءات والقواعد الجديدة التي اتخذها بنك الكويت المركزي، في محاولة منه للجم التوسع في قروض التجزئة، غير ان بنك الخليج حافظ على عائد تشغيلي على حقوق المساهمين فوق الـ30 في المائة في 2007 في ظل النمو السريع في قروض الشركات وإيرادات الرسوم، وقد تباطأ نمو البنك في النصف الأول من 2008، مع هبوط في الايرادات الاستثمارية، مما سبب في هبوط العائد على حقوق المساهمين إلى 25 في المائة.
وأضافت فيتش ان مستويات جودة أصول البنك ما زالت جيدة، فنسبة القروض الاستهلاكية تبقى عند 21 في المائة من المحفظة أي تحت متوسط القطاع، وبعد رفع نسبة أوزان المخاطر على القروض الاستهلاكية والعقارية، انخفض مستويا رأس المال المدفوع وإجمالي رأس المال في النصف الأول من 2008 إلى 11،4 في المائة و15،1 في المائة على التوالي (من 14،4 في المائة و19 في المائة في 2007).
وقال فيتش ان «الخليج» هو ثاني أكبر بنك تجاري في الكويت ويستحوذ على حصة سوقية حوالي 15 في المائة من أصول القطاع محليا، وأكبر 3 حملة أسهم يملكون 64 في المائة تقريبا من البنك كما في نهاية 2007.
4/8/2008
الرأي
«ستاندرد اند بورز»: بنك الخليج يتمتع برسملة جيدة واداء مالي ووضع سوقي قويين
اصدرت مؤسسة «ستاندرد اند بورز» تصنيفا ائتمانيا لبنك الخليج عند (a-/ مستقر/ a-2) وهو المستوى نفسه وفق تصنيف اجرته المؤسسة للبنك قبل عامين، واشارت الى مكامن القوة في عمل البنك ومن بينها اداؤه المالي وضعه السوقي القويين ورسملته الجيدة.
الا ان المؤسسة اشارت الى ان رسملة البنك تبقى قوية رغم تراجعها كما ان ارباحه جيدة بالمقاييس الدولية، كما انه يستفيد من ميزة تدخل استثنائي للحكومة في حال الحاجة، كما ان موقفه السوقي قوي.
وقال تقرير المؤسسة ان «بنك الخليج هو ثاني اكبر بنك تقليدي في الكويت (aa-/ مستقر/ a-1+) باجمالي اصول من 5.1 مليار دينار».
واشار الى ان «قطاع العمل المصرفي مع الشركات يشكل تاريخيا العمود الفقري لحصة البنك من السوق ويتوقع ان يظل المحرك الرئيسي لنمو البنك، بفضل الاقتصاد الكويتي المنتعش. ولكن ثبت ان تنفيذ استراتيجية البنك في قطاع التجزئة المربح امر صعب، بسبب قواعد التنظيم المحلية المشددة التي تهدف لمعالجة مشكلة التضخم.
ولذلك فان البنك يعيد دراسة خيارات كان قد نحاها جانبا في الماضي، وبالخصوص قضية التوسع الجغرافي. ونتوقع ان يأخذ اي تحول في الاستراتيجية وقتا وبالتالي الا يؤثر في اداء البنك بصورة فورية. وتعتبر مقاييس الكفاية لدى البنك ايجابية. وبنك الخليج يواجه مخاطر تركيز، بشكل اساسي في محفظة الاقراض وهي مسألة مشتركة مع البنوك الخليجية التي تعمل في اقتصادات غير متنوعة. وتبقى فرص العمل المصرفي مع الشركات محدودة ومعتمدة الى حد كبير على الانفاق الحكومي. وبالتالي فان تنويع العمل هو امر صعب بالنسبة لبنك متوسط الحجم كبنك الخليج».
واشار التقرير الى ان «مؤشرات جودة الاصول تعتبر كافية، وتبقى ربحية البنك مرتفعة بالمقاييس العالمية بفضل بيئة اقتصادية منتعشة، ولكنها تراجعت نسبيا في السنوات الثلاث الاخيرة».
توقعات
واوضح التقرير ان «التوقعات المستقرة تعكس رأينا بان بنك الخليج سيواصل التمتع بوضع مالي قوي وجودة اصول مرضية ورسملة كافية. ويمكن رفع التصنيفات اذا كان البنك قادرا على نيل حصة من السوق من دون تأثير سلبي على جودة اصوله، وتخفيض مخاطر التركيز، وتنويع مصادر مداخيله، والوصول الى سجل اطول في الاداء المالي القوي. ويمكن ان تتعرض التصنيفات الى ضغوط اذا تدهورت جودة الاصول بسرعة، واذا اصبحت ديونه مفرطة واذا ادى تآكل اضافي في موقف البنك السوقي الى موقف سوقي ضعيف».
لاعب محلي صاف
واعتبر التقرير ان «بنك الخليج بحصة سوقية تبلغ 13 في المئة من ناحية الاصول، هو لاعب محلي صاف. ويقدم البنك مجموعة من الخدمات المصرفية للشركات والتجزئة والاستثمار. وتشكل خدمة الشركات العمود الفقري لعمليات البنك تاريخيا، وتستمر في كونها محرك معظم النمو لديه. وكذلك استطاع بنك الخليج ان يطور عمله بالتجزئة بقوة، عن طريق البناء على شبكة الفروع (44 فرعا، ثالث اكبر شبكة في الكويت) والقنوات البديلة (الصرافات الالية، والخدمات المصرفية عن طريق الهاتف والانترنت) لتوزيع مجموعة كاملة من المنتجات المالية، بما في ذلك التأمين. وبخلاف معظم نظرائه، لم يطور البنك اي وجود خارج سوقه الوطني ولكنه من بين اكثر اللاعبين المحليين نشاطا في العمل المصرفي الدولي، ويستهدف عملاء محليين يتاجرون خارج الكويت وشركات اجنبية تسعى للعمل في الكويت. ولا نتوقع ان يتغير هذا الاعتماد الزائد على الاقتصاد الكويتي بشكل كبير في المدى القصير الى المتوسط».
الدعم والملكية
واكد التقرير ان «التصنيف طويل المدى لبنك الخليج يستفيد من ميزة اضافية فوق تصنيفه بشكل منعزل. وهذه الميزة تعكس توقعنا انه من المرجح بقوة حصول تدخل حكومي مباشر في حال الحاجة، بالنظر الى اهمية البنك للنظام المصرفي والتوجه التدخلي لدى السلطات تجاه هذا النظام. وتملك عائلة الغانم 51 في المئة من رأسمال البنك. ونفهم ان الدعم من قبل المساهمين الرئيسيين هو دعم قوي وان مجلس الادارة برئاسة بسام يوسف الغانم، يسعى لرفد البنك بكل المصادر الضرورية لتحقيق اهدافه».
الاستراتيجية
وقال التقرير انه «في سياق انتعاش اقتصادي كويتي يستفيد من ارتفاع اسعار النفط وانما ايضا في ظل قواعد تنظيمية متشددة حول الاقراض الاستهلاكي للحد من الضغوط التضخمية، تبقى استراتيجية بنك الخليج متركزة على العمل مع الشركات وكذلك على توفير خدمات ذات نوعية متميزة لقاعدة عملاء التجزئة لديه. ومقاييس قوة الكفاية جيدة ولكنها ايضا قد تعكس تركيزا متحفظا على السوق الكويتي الضيق. في المدى القصير، من غير المتوقع ان يقوم البنك بالتنوع الجغرافي. بدلا من ذلك سيركز على سوقه المحلي ويبقى خارج سوق البنوك الاسلامية، نظرا لسياسة بنك الكويت المركزي القائمة على قاعدة (لننتظر ونرى) في ما يتعلق بمنح تراخيص اسلامية جديدة للبنوك التجارية القائمة».
وفي نشاطات التجزئة، افاد التقرير ان «بنك الخليج يهدف لتطوير قاعدة عملاء عبر توسيع شبكة الفروع، وابتكار منتجات، ومقاييس خدمة زبائن معززة. وفي هذا القطاع العالي التنافسية، يرغب البنك بان يقدم صورة لنفسه بوصفه موفر خدمات متميزة ذات نوعية عالية. وفي قطاع العمل مع الشركات، الذي يجب ان يكون المحرك الرئيسي لنموه، يجب ان يستفيد البنك من تنفيذ مشاريع حكومية تأخرت طويلا ومن المرجح ان تتحقق الان.
وتوفر الفرص التجارية - المالية التي تعود الى ديناميات الاقتصاد الكويتي واحتياجات اعادة البناء في العراق عنصر ارتياح للبنك. وعلى الصعيد المحلي، يعتمد البنك على توجه انتقائي، مستهدفا الكيانات متوسطة الى كبيرة الحجم ذات النوعية العالية في قطاعات لديها سجل في استقرار التدفق النقدي».
وذكر التقرير ان «بنك الخليج ميز نفسه ايضا عن منافسيه عن طريق قيامه في وقت مبكر بانشاء قسم مخصص للمشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم، كجزء من عمله في قطاع الشركات. ورغم ان هذا القسم قد يكون ميزة قوية لتنويع الاعمال وتعزيز الدخل، فانه ليس هناك اي بنك كويتي لديه سجل قوي في هذا الحقل من العمل، والحد الذي يساهم به هذا القسم في جودة اصول البنك مازال غير معروف».
إدارة مخاطر المشاريع
وقال التقرير انه «رغم ان شهية البنك للمخاطر توصف بانها اعلى من نظرائه، فان ذلك يتم التخفيف منه عن طريق آلية ادارة ذات كفاءة للمخاطر، وثقافة ائتمانية مركزة منتشرة بشكل كاف داخل البنك، وجهود مستمرة لتحسين ادارة المخاطر. ان البنية الهندسية للمخاطر مصممة بشكل جيد ومنسجمة مع مقاييس بازل 2. ويوفر بنك الكويت المركزي طبقة اخرى من الحماية من المخاطر، بكونه واحدا من المصارف المركزية الاكثر تشددا في وضع القواعد في العالم».
مخاطر الائتمان
وتابع الاتقرير ان «بنك الخليج، مثل نظرائه المحليين، تأثر بشدة بتشديد القواعد على الاقراض الاستهلاكي وتمويل الاسكان لمعالجة التضخم المرتفع. ونجم عن هذه الخطوة التنظيمية انخفاض كبير في نمو محفظة الديون (2.8 في المئة في النصف الاول من 2008 مقارنة مع 28.5 في المئة في 2007). والقروض الصافية كانت مازالت تمثل 65 في المئة من الاصول الاجمالية في 30 يونيو 2008».
وقال التقرير ان «نسبة 82 في المئة من القروض للشركات تتركز في الكويت كما في 30 يونيو 2008، والباقي يتألف بشكل رئيسي من ديون لعدد محدود من الشركات العامة والخاصة في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. ومثلت العقارات وعمليات البناء 34.1 في المئة من محفظة القروض في 30 يونيو 2008، منسجمة مع المعدل المحلي. وبالنظر الى حاجات الكويت الضخمة في البنية التحتية، وسياسة البنك في ما يتعلق بالضمانات العالية، فاننا نعتبر المخاطر المرتبطة بمحفظة الاقراض العقاري مرضية بشكل كاف. كما ان تعرض الكيانات المرتبطة يبقى محدودا. ومثلت القروض الشخصية 22.1 في المئة من اجمالي القروض الاستهلاكية في 30 يونيو 2008، مقارنة مع 30 في المئة في 31 مارس 2007 ومن غير المرجح استئناف نمو هذه النسبة في المدى القصير».
واعتبر التقرير ان «اصول بنك الخليج ذات نوعية جيدة وتحسنت في السنوات الاخيرة، بسبب البيئة الاقتصادية بصورة رئيسية، وكذلك الرقابة المعززة على الائتمان. لكن البنك سجل زيادة في القروض غير جيدة الاداء بسبب تعرضه لمخاطر ائتمانية من جراء تأخر في السداد. وباستثناء الديون غير جيدة الاداء لفترة الغزو، التي يشملها القانون بالكامل، فان مستوى هذه الديون الى اجمالي القروض وصل الى 2 في المئة في 30 يونيو 2008 مقارنة مع 1.7 في المئة في 30 يونيو 2007».
مخاطر السوق تبقى محدودة
واوضح التقرير ان «محفظة الاستثمار لبنك الخليج التي مثلت فقط 14.2 في المئة من اجمالي الاصول في 30 يونيو 2008، هي سائلة وذات نوعية جيدة. وتتألف محفظة الاوراق المالية بصورة اساسية من اوراق حكومية والباقي مستثمر في الاسهم والسندات الكويتية والدولية. ويستخدم البنك محفظة السندات التي تستثمر في ادوات ذات فائدة ثابتة للحد من تأثير اي انهيار في نسب الفوائد. فيما تعتبر محفظة الاستثمار بالاسهم صغيرة. وتبعا لذلك لم يتأثر بنك الخليج بانهيار البورصة العام الماضي. كما ان تعرض البنك للمخاطر من العملة محدود. اذ ان 70 في المئة من اصوله مقومة بالدينار».
مخاطر التمويل والسيولة
وقال التقرير ان «ودائع العملاء تغطي حاجات البنك التمويلية كما يظهر من نسبة 90 في المئة المستقرة للودائع/ المطلوبات في 30 يونيو 2008. ويبقى البنك عرضة لمخاطر تركز التمويل، حيث تمثل ودائع اكبر عشرة عملاء 34.8 في المئة من مجمل الودائع. ويخفف من ذلك استقرار هذه الودائع لانها بغالبيتها تأتي من الحكومة ومؤسسات عامة. وعلى مدى السنوات الاربع الماضية حاول البنك بنشاط تنويع مصادر تمويله لتقليل اي اعتماد على ودائع مركزة ومتقلبة. وقاعدة ودائع بنك الخليج هي في الغالب قصيرة المدى ولكن 70 في المئة من محفظة القروض تستحق في سنة».
واشار التقرير الى ان «السيولة عالية. وخلال السنوات الخمس الماضية كان البنك يمسك بـ 35 في المئة من اصوله نقدا او باشكال سائلة، مثل الاوراق الحكومية ذات الحجم الكبير ولكن قليلة الدخل».
الربحية
واكد التقرير ان «ربحية البنك تبقى عالية بالمقاييس الدولية بسبب بيئة الانتعاش الاقتصادي، ولكنها تعرضت لضغوط من اشتداد التنافس في السنوات الاخيرة والقواعد المتشددة للبنوك وكلفة المخاطر المرتفعة للقرض الافرادي في النصف الاول من 2008. وبلغ العائد على الاصول والعائد على الاستثمار 2.2 في المئة و27 في المئة على التوالي في 30 يونيو 2008 مقارنة مع 3.5 في المئة و33.4 في المئة على التوالي في 31 ديسمبر 2007. ونتوقع ان يستمر هذا الاتجاه الا اذا قام البنك بتنويع مصادر دخله».
رأس المال
وذكر التقرير ان «رسملة بنك الخليج جيدة لكنها تتراجع. وهي توفر للبنك تغطية كافية في مواجهة بيئة العمل والمخاطر. ونتوقع ان يحافظ البنك على سياسته بدفع توزيعات ارباح الاسهم. والزيادة في مخاطر الاصول الناشئة عن نمو اقراض الشركات ستضع مزيدا من الضغط على استمرار نمو رأس المال».
وخلص التقرير الى تصنيف البنك الائتماني عند (a-/ مستقر/ a-2) وشهادة الايداع عند a/ -a-2. ويبقي هذا التصنيف البنك عند المستوى نفسه وفق تصنيف اجرته الوكالة في 30 يونيو 2006 مقابل bbb+ / مستقر / a- 1+ وفق تصنيف جرى في 8 يوليو 2002.