مضارب عقاري
عضو نشط
- التسجيل
- 10 ديسمبر 2006
- المشاركات
- 1,898
عمر راشد
3 مليارات دينار هجرت الكويت خلال الشهرين الماضيين بسبب قوانين «المركزي» وكذلك بسبب قرارات الحكومة «غير المدروسة» فيما يتعلق بمنع الاتجار في قسائم السكن الخاص، هذا ما أكدته فعاليات عقارية لـ «الأنباء» في استطلاع لها حول مستقبل السوق العقاري في ظل التراجع الذي شهده العقار في تداولاته خلال شهر يونيو حيث بلغت قيمة العقود فيه 177.3 مليون دينار و142.9 مليون دينار للوكالات، وهو خفض جاء متزامنا مع الجهود الحكومية الرامية لكبح جماح التضخم الذي تأتي القيمة الإيجارية ضمن أبرز مكوناته.
وفيما أيدت بعض الفعاليات جهود الحكومة لكبح جماح التضخم رأت اخرى ضرورة العمل على تعديل التشريعات المنظمة للقطاع العقاري بما يكفل زيادة الاستثمارات فيه مستقبلا.
وأشـــارت الفعالــيات الى ان هجرة المليارات الى دول مجـاورة تأتي للـــفرص الاستثــمارية الــواعدة، وكــذلك للتشريعات المرنة التي تتسم بــها تلـك الدول مقارنة بما هو موجود في الكويت. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان تدني قيمة التداولات العقارية جاء كرد فعل «طبيعي» للقرارات الحكومية المتعلقة بمنع الاتجار في القسائم الخاصة من قبل الشركات، وكذلك خفض المركزي بقراراته المتعلقة بالاقتراض على الراتب القيمة الى 30% للمتقاعدين و40% للعاملين في الدولة، مما أدى الى ضعف الطلب على السكن الخاص.
ولم يخف الغانم قلقه من تراجع الاستثمارات العقارية فحسب بسبب تراجع الطلب، بل ان الأمر يزداد سخونة مع ارتفاع تكلفة البناء، خاصة الحديد الذي بلغ 430 دينارا للطن، وكذلك ارتفاع تكلفة المشاريع المرتبطة بالبناء.
وأوضح الغانم ان الهجرة العكسية للأموال العقارية تعني ببساطة تراجع القطاع العقاري واستثماراته في الكويت، في الوقت الذي يزيد فيه الاستثمار العقاري الكويتي الى أعلى مستوياته في دول الخليج.
وأشار أمين سر اتحاد العقاريين الى ضرورة وجود بدائل لقوانين «المركزي» والعودة مرة أخرى الى التشريعات العقارية الضامنة لزيادة سيولة العقار بالشكل الذي يعيد تلك الأموال الى حظيرة القطاع العقاري وبالشكل الملائم.
وتوقع الغانم مزيدا من الهجرة العكسية للأموال من القطاع العقاري في الكويت الى الدول المجاورة.
من جهته، اتفق المحلل العقاري في شركة عمار للإجارة والتمويل أنور الهنيدي ان السوق العقاري شهد شفطا لسيولة بلغت 3 مليارات دينار خلال الشهرين الماضيين، موضحا ان السبب وراء ذلك هو التراجع الشديد في التداولات سواء على مستوى العقود أو الوكالات خلال الأشهر الماضية.
وتوقع الهنيدي استمرار حالة التراجع في ظل التضارب في التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، وعدم ايجاد بدائل أمام الأفراد للاقتراض، مما سيخلق سوقا آخر للاقتراض هو سوق «المرابين» وهذا يعني زيادة حدة الاقتراض بعيدا عن سلطة الدولة.
وقال ان قانون «المركزي» بخفض الطلب وان كان تأثيره الايجابي بدا في الخفض الطفيف للتضخم من 11.4 إلى 11.08% الا ان تأثيره كان سلبيا في التداولات العقارية وهجرة الكثير من الشركات للعمل خارج الكويت.
وطالب الهنيدي الحكومة و«المركزي» بالعمل على تطوير الآليات التشريعية اللازمة للخروج من أزمة التراجع التي شهدها السوق، خاصة ما يتعلق بمنع الشركات المساهمة من الاتجار بالقسائم في السكن الخاص.
وبدوره، رأى رئيس مجلس الادارة في شركة الإنماء العقارية عماد الثاقب ان ما تأثر في القطاعات العقارية هو القطاع السكني الذي شهدت تداولاته الكثير من التراجع على مستوى الطلب أو الأسعار.
ونفى الثاقب ان تكون شركته أو «بيتك» قد تأثرا بهذا التراجع، مؤكدا ان أرباحهما لم تتأثر بهذا التراجع.
وقال ان القطاعين الاستثماري والتجاري زادت درجة الاقبال عليهما من قبل الكثير من المستثمرين في الوقت الراهن، في مبادرة توحي بوجود الكثير من الأعمال تم تدشينها خلال المرحلة الماضية، وبما يدل على مدى جاذبية الكويت لعمل الاستثمارات الاجنبية مقارنة بدول الخليج الأخرى.
وفيما طالب المتحدثون بضرورة العمل على تعديل القوانين الموضوعة من قبل «المركزي»، رأى رئيس مجلس ادارة شركة الشبكة الآلية للتوزيع والخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان ما يحدث في السوق العقاري من تراجع هو انعكاس للسياسة النقدية الرامية الى تهدئة الطلب في السكن الخاص الذي يعد أبرز مكونات سلة التضخم خلال المرحلة الراهنة.
وقال بوخضور ان هناك الكثير من الشركات العقارية نقلت أنشطتها الى الأسواق الاقليمية في ظل التشريعات المرنة التي تطبقها تلك الدول مقارنة بغيرها.
3 مليارات دينار هجرت الكويت خلال الشهرين الماضيين بسبب قوانين «المركزي» وكذلك بسبب قرارات الحكومة «غير المدروسة» فيما يتعلق بمنع الاتجار في قسائم السكن الخاص، هذا ما أكدته فعاليات عقارية لـ «الأنباء» في استطلاع لها حول مستقبل السوق العقاري في ظل التراجع الذي شهده العقار في تداولاته خلال شهر يونيو حيث بلغت قيمة العقود فيه 177.3 مليون دينار و142.9 مليون دينار للوكالات، وهو خفض جاء متزامنا مع الجهود الحكومية الرامية لكبح جماح التضخم الذي تأتي القيمة الإيجارية ضمن أبرز مكوناته.
وفيما أيدت بعض الفعاليات جهود الحكومة لكبح جماح التضخم رأت اخرى ضرورة العمل على تعديل التشريعات المنظمة للقطاع العقاري بما يكفل زيادة الاستثمارات فيه مستقبلا.
وأشـــارت الفعالــيات الى ان هجرة المليارات الى دول مجـاورة تأتي للـــفرص الاستثــمارية الــواعدة، وكــذلك للتشريعات المرنة التي تتسم بــها تلـك الدول مقارنة بما هو موجود في الكويت. وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، قال أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم ان تدني قيمة التداولات العقارية جاء كرد فعل «طبيعي» للقرارات الحكومية المتعلقة بمنع الاتجار في القسائم الخاصة من قبل الشركات، وكذلك خفض المركزي بقراراته المتعلقة بالاقتراض على الراتب القيمة الى 30% للمتقاعدين و40% للعاملين في الدولة، مما أدى الى ضعف الطلب على السكن الخاص.
ولم يخف الغانم قلقه من تراجع الاستثمارات العقارية فحسب بسبب تراجع الطلب، بل ان الأمر يزداد سخونة مع ارتفاع تكلفة البناء، خاصة الحديد الذي بلغ 430 دينارا للطن، وكذلك ارتفاع تكلفة المشاريع المرتبطة بالبناء.
وأوضح الغانم ان الهجرة العكسية للأموال العقارية تعني ببساطة تراجع القطاع العقاري واستثماراته في الكويت، في الوقت الذي يزيد فيه الاستثمار العقاري الكويتي الى أعلى مستوياته في دول الخليج.
وأشار أمين سر اتحاد العقاريين الى ضرورة وجود بدائل لقوانين «المركزي» والعودة مرة أخرى الى التشريعات العقارية الضامنة لزيادة سيولة العقار بالشكل الذي يعيد تلك الأموال الى حظيرة القطاع العقاري وبالشكل الملائم.
وتوقع الغانم مزيدا من الهجرة العكسية للأموال من القطاع العقاري في الكويت الى الدول المجاورة.
من جهته، اتفق المحلل العقاري في شركة عمار للإجارة والتمويل أنور الهنيدي ان السوق العقاري شهد شفطا لسيولة بلغت 3 مليارات دينار خلال الشهرين الماضيين، موضحا ان السبب وراء ذلك هو التراجع الشديد في التداولات سواء على مستوى العقود أو الوكالات خلال الأشهر الماضية.
وتوقع الهنيدي استمرار حالة التراجع في ظل التضارب في التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، وعدم ايجاد بدائل أمام الأفراد للاقتراض، مما سيخلق سوقا آخر للاقتراض هو سوق «المرابين» وهذا يعني زيادة حدة الاقتراض بعيدا عن سلطة الدولة.
وقال ان قانون «المركزي» بخفض الطلب وان كان تأثيره الايجابي بدا في الخفض الطفيف للتضخم من 11.4 إلى 11.08% الا ان تأثيره كان سلبيا في التداولات العقارية وهجرة الكثير من الشركات للعمل خارج الكويت.
وطالب الهنيدي الحكومة و«المركزي» بالعمل على تطوير الآليات التشريعية اللازمة للخروج من أزمة التراجع التي شهدها السوق، خاصة ما يتعلق بمنع الشركات المساهمة من الاتجار بالقسائم في السكن الخاص.
وبدوره، رأى رئيس مجلس الادارة في شركة الإنماء العقارية عماد الثاقب ان ما تأثر في القطاعات العقارية هو القطاع السكني الذي شهدت تداولاته الكثير من التراجع على مستوى الطلب أو الأسعار.
ونفى الثاقب ان تكون شركته أو «بيتك» قد تأثرا بهذا التراجع، مؤكدا ان أرباحهما لم تتأثر بهذا التراجع.
وقال ان القطاعين الاستثماري والتجاري زادت درجة الاقبال عليهما من قبل الكثير من المستثمرين في الوقت الراهن، في مبادرة توحي بوجود الكثير من الأعمال تم تدشينها خلال المرحلة الماضية، وبما يدل على مدى جاذبية الكويت لعمل الاستثمارات الاجنبية مقارنة بدول الخليج الأخرى.
وفيما طالب المتحدثون بضرورة العمل على تعديل القوانين الموضوعة من قبل «المركزي»، رأى رئيس مجلس ادارة شركة الشبكة الآلية للتوزيع والخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان ما يحدث في السوق العقاري من تراجع هو انعكاس للسياسة النقدية الرامية الى تهدئة الطلب في السكن الخاص الذي يعد أبرز مكونات سلة التضخم خلال المرحلة الراهنة.
وقال بوخضور ان هناك الكثير من الشركات العقارية نقلت أنشطتها الى الأسواق الاقليمية في ظل التشريعات المرنة التي تطبقها تلك الدول مقارنة بغيرها.
