ريفالدو
موقوف
- التسجيل
- 26 أغسطس 2003
- المشاركات
- 698
نسبة الالتزامات التمويلية للصندوق الكويتي للتنمية %17.9
الكويت الثانية خليجياً في المساعدات الإنمائية العربية باستحواذها على %15.7 من الإجمالي البالغ 112.1 مليار دولار في 36 عاماً
قالت دراسة اقتصادية متخصصة نشرت اخيرا أن العون الإنمائي العربي يعتبر من أهم مكونات التعاون الاقتصادي العربي لانه يتمحور حول مساعدات إنمائية من القروض والمنح الميسرة تقدمها مصادر رسمية عربية الى دول عربية وغير عربية.
وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة «المصارف»وحملت عنوان «العون العربي الإنمائي»أن تلك المساعدات الإنمائية تقدم بهدف معاونتها على انجاز مشاريعها الإنمائية الاقتصادية منها والاجتماعية وتعزيز قدراتها على تصحيح واعادة هيكلة اقتصاداتها .
وأضافت ان المساعدات الإنمائية الميسرة المقدمة من الدول العربية بلغت خلال الفترة من 1970 ـ 2006 حوالي 129.1 مليار دولار قدمت منها دول الخليج العربية نحو 122.1 مليار دولار أي ما يعادل %94.5 ساهمت فيها السعودية بحوالي %65.8 والكويت بحوالي %15.7 والامارات بحوالي %10 وقطر بحوالي %2.6 وعمان بحوالي %0.5.
واشارت الى وجود ثلاث دول ساهمت بالنسب الاخرى وهي العراق بحوالي %2.4 وليبيا بحوالي %2.1 والجزائر بحوالي %0.9.
واوضحت أن العون العربي الإنمائي المقدم من دول الخليج العربي يتميز بخصائص عدة تميزه عن المساعدات التي تقدمها الدول الاقتصادية المتقدمة صناعيا لكونه يمثل فوائض مالية تقدمها دول نامية الى دول نامية أخرى أي تحويل جزء من ثروتها الوطنية الى تلك الدول بينما الدول المتقدمة تقتطع الفائض من دخل متجدد او أرباح جنتها من اقتصاداتها المتطورة.
وقالت ان ارتفاع نسبة العون العربي الإنمائي العربي الى الناتج القومي الإجمالي للدول العربية المانحة الرئيسية للعون حيث بلغت نحو %0.5 في عام 2006 أي ما يزيد عن متوسط نسبة دول لجنة مساعدات التنمية والتي بلغت %0.25 من الناتج القومي لهذه الدول والتي تتكون من 19 دولة أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا.
وأضافت أن المساعدات الإنمائية الميسرة التي تقدمها مؤسسات التنمية العربية (الاقليمية والدولية والوطنية) وتشتمل على الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وصندوق الاوبك للتنمية الدولية (أغلبية رأسماله من الدول العربية) والبنك الاسلامي للتنمية والصناديق الوطنية الثلاثة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أبوظبي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.
واشارت الى أن البيانات المتاحة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007 أشارت الى أن المجموع التراكمي للعمليات التمويلية لكل مؤسسات التنمية العربية بلغت في نهاية عام 2006 نحو 79.9 مليار دولار بلغت نصيب مجموعة الدول العربية منه نحو 49.1 مليار دولار ومجموعة الدول الاسيوية نحو 17.4 مليار دولار.
العمليات التمويلية
وقالت ان العمليات التمويلية في مجموعة الدول الافريقية حوالي 11.7 مليار دولار ومجموعة دول أمريكا اللاتينية نحو 1.2 مليار دولار ومجموعة دول أخرى حوالي 0.5 مليار دولار.
واوضحت أن نسبة الالتزامات التمويلية للبنك الاسلامي للتنمية بلغت نحو %28.6 من إجمالي مؤسسات التنمية العربية والصندوق العربية للانماء الاقتصادية والاجتماعي بنحو %22.7 والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بنحو %17.9 والصندوق السعودية للتنمية بنسبة %10.1.
واشارت الى أن نسبة التزامات صندوق اولابك للتنمية الدولية بلغت %7.5 وصندوق النقد العربي نحو %5.6 وصندوق أبوظبي للتنمية نحو %4.3 والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا نحو %3.3.
وقالت انه بناء على الاحتياجات الإنمائية للدول المستفيدة استأثرت قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات والمياه والصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية واسطنية بنحو %74.6 من إجمالي قيمة التزامات العمليات التمويلية للمؤسسات السابق ذكرها.
في المقابل أفادت الدراسة بأن حصة القطاعات الانتاجية التي تشمل أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين بلغت بنحو %25.4.
وقالت انه نظرا لاهتمام الدول المستفيدة باستكمال وتطوير البنى الاساسية الضرورية في التنمية الاقتصادية فقد تصدر قطاع الطاقة قطاعات البنى الاساسية بنسبة %25.5 من إجمالي التمويل يليه قطاع النقل والاتصالات بنسبة %22.5 ثم قطاع الخدمات التي تشمل الصحة والتعليم والاسكان ودعم موازين المدفوعات بنسبة %18.9.
واضافت أن قطاع المياه والصرف الصحي حصل على نسبة %7.7 ملاحظة أن القطاعات الانتاجية من قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وقطاع الصناعة والتعدين تساوت النسب فيها والتي بلغت 12.7 لكل منهما.
وخلصت الدراسة الى القول أن القروض الميسرة التي تقدمها مؤسسات التنمية العربية تعتبر كغيرها من قروض مؤسسات التمويل الإنمائي في العالم حافزا لتنفيذ استثمارات في الدول المستفيدة تزيد قيمتها على قيمة قروضها بصورة ملموسة.
ويقدر أن قروض المؤسسات العربية السابق ذكرها تغطي في المتوسط %25 من إجمالي التكاليف الإجمالية الممولة ما يعني انها ساهمت في نهاية عام 2006 في تمويل مشاريع إنمائية في الدول العربية والدول النامية الاخرى تبلغ تكلفتها نحو 320 مليار دولار.
كما يعني أن قروض المؤسسات العربية حفزت على تنفيذ استثمارات ضخمة في الدول المستفيدة وساعدت على اجتذاب قدر لا بأس من التمويل اللازم لها من مصادر عربية وغير عربية وان هذا الحجم من العمليات المالية تعتبر قياسيا بالنظر الى الفترة الزمنية التي تم خلالها.
تاريخ النشر: الجمعة 8/8/2008
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=658970&pageId=39
الكويت الثانية خليجياً في المساعدات الإنمائية العربية باستحواذها على %15.7 من الإجمالي البالغ 112.1 مليار دولار في 36 عاماً
قالت دراسة اقتصادية متخصصة نشرت اخيرا أن العون الإنمائي العربي يعتبر من أهم مكونات التعاون الاقتصادي العربي لانه يتمحور حول مساعدات إنمائية من القروض والمنح الميسرة تقدمها مصادر رسمية عربية الى دول عربية وغير عربية.
وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة «المصارف»وحملت عنوان «العون العربي الإنمائي»أن تلك المساعدات الإنمائية تقدم بهدف معاونتها على انجاز مشاريعها الإنمائية الاقتصادية منها والاجتماعية وتعزيز قدراتها على تصحيح واعادة هيكلة اقتصاداتها .
وأضافت ان المساعدات الإنمائية الميسرة المقدمة من الدول العربية بلغت خلال الفترة من 1970 ـ 2006 حوالي 129.1 مليار دولار قدمت منها دول الخليج العربية نحو 122.1 مليار دولار أي ما يعادل %94.5 ساهمت فيها السعودية بحوالي %65.8 والكويت بحوالي %15.7 والامارات بحوالي %10 وقطر بحوالي %2.6 وعمان بحوالي %0.5.
واشارت الى وجود ثلاث دول ساهمت بالنسب الاخرى وهي العراق بحوالي %2.4 وليبيا بحوالي %2.1 والجزائر بحوالي %0.9.
واوضحت أن العون العربي الإنمائي المقدم من دول الخليج العربي يتميز بخصائص عدة تميزه عن المساعدات التي تقدمها الدول الاقتصادية المتقدمة صناعيا لكونه يمثل فوائض مالية تقدمها دول نامية الى دول نامية أخرى أي تحويل جزء من ثروتها الوطنية الى تلك الدول بينما الدول المتقدمة تقتطع الفائض من دخل متجدد او أرباح جنتها من اقتصاداتها المتطورة.
وقالت ان ارتفاع نسبة العون العربي الإنمائي العربي الى الناتج القومي الإجمالي للدول العربية المانحة الرئيسية للعون حيث بلغت نحو %0.5 في عام 2006 أي ما يزيد عن متوسط نسبة دول لجنة مساعدات التنمية والتي بلغت %0.25 من الناتج القومي لهذه الدول والتي تتكون من 19 دولة أعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا.
وأضافت أن المساعدات الإنمائية الميسرة التي تقدمها مؤسسات التنمية العربية (الاقليمية والدولية والوطنية) وتشتمل على الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وصندوق الاوبك للتنمية الدولية (أغلبية رأسماله من الدول العربية) والبنك الاسلامي للتنمية والصناديق الوطنية الثلاثة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق أبوظبي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.
واشارت الى أن البيانات المتاحة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007 أشارت الى أن المجموع التراكمي للعمليات التمويلية لكل مؤسسات التنمية العربية بلغت في نهاية عام 2006 نحو 79.9 مليار دولار بلغت نصيب مجموعة الدول العربية منه نحو 49.1 مليار دولار ومجموعة الدول الاسيوية نحو 17.4 مليار دولار.
العمليات التمويلية
وقالت ان العمليات التمويلية في مجموعة الدول الافريقية حوالي 11.7 مليار دولار ومجموعة دول أمريكا اللاتينية نحو 1.2 مليار دولار ومجموعة دول أخرى حوالي 0.5 مليار دولار.
واوضحت أن نسبة الالتزامات التمويلية للبنك الاسلامي للتنمية بلغت نحو %28.6 من إجمالي مؤسسات التنمية العربية والصندوق العربية للانماء الاقتصادية والاجتماعي بنحو %22.7 والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بنحو %17.9 والصندوق السعودية للتنمية بنسبة %10.1.
واشارت الى أن نسبة التزامات صندوق اولابك للتنمية الدولية بلغت %7.5 وصندوق النقد العربي نحو %5.6 وصندوق أبوظبي للتنمية نحو %4.3 والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا نحو %3.3.
وقالت انه بناء على الاحتياجات الإنمائية للدول المستفيدة استأثرت قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات والمياه والصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية واسطنية بنحو %74.6 من إجمالي قيمة التزامات العمليات التمويلية للمؤسسات السابق ذكرها.
في المقابل أفادت الدراسة بأن حصة القطاعات الانتاجية التي تشمل أنشطة الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين بلغت بنحو %25.4.
وقالت انه نظرا لاهتمام الدول المستفيدة باستكمال وتطوير البنى الاساسية الضرورية في التنمية الاقتصادية فقد تصدر قطاع الطاقة قطاعات البنى الاساسية بنسبة %25.5 من إجمالي التمويل يليه قطاع النقل والاتصالات بنسبة %22.5 ثم قطاع الخدمات التي تشمل الصحة والتعليم والاسكان ودعم موازين المدفوعات بنسبة %18.9.
واضافت أن قطاع المياه والصرف الصحي حصل على نسبة %7.7 ملاحظة أن القطاعات الانتاجية من قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وقطاع الصناعة والتعدين تساوت النسب فيها والتي بلغت 12.7 لكل منهما.
وخلصت الدراسة الى القول أن القروض الميسرة التي تقدمها مؤسسات التنمية العربية تعتبر كغيرها من قروض مؤسسات التمويل الإنمائي في العالم حافزا لتنفيذ استثمارات في الدول المستفيدة تزيد قيمتها على قيمة قروضها بصورة ملموسة.
ويقدر أن قروض المؤسسات العربية السابق ذكرها تغطي في المتوسط %25 من إجمالي التكاليف الإجمالية الممولة ما يعني انها ساهمت في نهاية عام 2006 في تمويل مشاريع إنمائية في الدول العربية والدول النامية الاخرى تبلغ تكلفتها نحو 320 مليار دولار.
كما يعني أن قروض المؤسسات العربية حفزت على تنفيذ استثمارات ضخمة في الدول المستفيدة وساعدت على اجتذاب قدر لا بأس من التمويل اللازم لها من مصادر عربية وغير عربية وان هذا الحجم من العمليات المالية تعتبر قياسيا بالنظر الى الفترة الزمنية التي تم خلالها.
تاريخ النشر: الجمعة 8/8/2008
http://www.alwatan.com.kw/Default.aspx?MgDid=658970&pageId=39