بنك الكويت الوطني» و«الراجحي» يطلقان كياناً إسلامياً يضم نبيل المناعي ويعقوب المزيني
الرأي العام 10/08/2008
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان تحالفا يضم كلا من بنك الكويت الوطني وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار «مصرف الراجحي»، بالاضافة الى نائب محافظ بنك الكويتي المركزي الذي استقال من منصبه اخيرا نبيل المناعي، ورئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بنك بوبيان السابق يعقوب المزيني، يتجه الى تأسيس شركة استثمارية تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، مشيرة الى ان رأس المال المبدئي للكيان الجديد 15 مليون دينار.
وبينت المصادر ان التحالف الرباعي كان يتفاوض منذ فترة على التعاون في تأسيس كيان استثماري، يستطيع ان يأخذ مكانة متميزة بين الشركات الاستثمارية الكبرى، خصوصا وان التحالف يمثل بوتقة للخبرات، تجمع بين الفكر التقليدي متمثلا في منهج اكبر البنوك التقليدية في الكويت وهو البنك الوطني، وكذلك فلسفة الصيرفة الاسلامية متمثلة في مساهمة مصرف الراجحي السعودي، والمزيني بحكم منصبه السابق، الى جانب خبرة التنظيم والرقابة والتوجيه الآتية من رأس الهرم في بنك الكويت المركزي وهو نائب المحافظ نبيل المناعي.
وقالت المصادر ان التحالف قطع شوطا كبيرا في خصوص تأسيس الشركة الاستثمارية، حيث من المرتقب ان يتم الاعلان عن الشراكة قبل نهاية العام الحالي، من دون ان تضع جدولا زمنيا للاعلان عن التأسيس، وان كانت غمزت الى انه سيكون في القريب العاجل.
وعن حصص الملكية، افادت المصادر انه يجري التفاوض في الوقت الراهن على حصص كل طرف، لا سيما وان سجل المساهمين في الكيان الجديد يجمع اسماء كبرى غير «الوطني والراجحي والمناعي والمزيني»، ستكون مساهمتها بمثابة قيمة مضافة الى نشاط الشركة المؤسسة، ومستقبلها التنافسي وسط الشركات الكبرى.
ولم تتطرق المصادر الى آلية ترتيب الادوار في الشركة الجديدة، خصوصا بالنسبة الى مقعد رئيس مجلس الادارة والجهاز التنفيذي، حيث بينت المصادر ان ترتيب البيت من الداخل في مراحله النهائية.
ولفتت المصادر الى ان مساهمة البنك الوطني في شركة استثمارية اسلامية يمثل توجها لدى البنك، اذ ان سياسته الاستثمارية تتبنى هذا التوجه منذ فترة كبيرة، خصوصا بعد الاقبال المتزايد على قطاع الصيرفة الاسلامية، الا ان قانون «المركزي» في خصوص نشاط البنوك التقليدية وعدم السماح لها بفتح افرع تعمل وفقا للشريعة الاسلامية اجل هذا التوجه، وهو ما يدفع «الوطني» الى البحث عن منافذ شرعية، يأتي من صورها المساهمة في شركات تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، ومن ثم يكون «الوطني» مشاركا في القطاع المالي الاسلامي، وان كان عن طريق المساهمة وليس التأسيس.
تجدر الاشارة الى انه لم يتسن التأكد مما اذا كانت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) سيساهم مباشرة في الكيان الجديد، ام ستكون مساهمتها عن طريق فرع الشركة في الكويت، وكذلك الامر بالنسب للبنك الوطني، حيث لم يتضح ما اذا كانت مساهمته ستكون بشكل مباشر في الكيان الجديد، اما ستكون حصته عن طريق شركة الوطني للاستثمار، مع العلم ان القانــون الخاص بالبنوك الاسلاميــة (رقم 30 لسنة 2003) لا يسمح بفتح فروع اسلامية للبنوك التقليدية، حيث أن ما يسمح به القانون للبنوك الكويتية التقليدية (في المادة رقم 87) - بعد موافقة البنك المركزي - هو تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الاسلامية طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية، وعلى ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط، وألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. ومؤدى ذلك هو تأسيس شركات تابعة لها كيان قانوني ومالي مستقل لمزاولة العمل المصرفي الاسلامي.
الرأي العام 10/08/2008
علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان تحالفا يضم كلا من بنك الكويت الوطني وشركة الراجحي المصرفية للاستثمار «مصرف الراجحي»، بالاضافة الى نائب محافظ بنك الكويتي المركزي الذي استقال من منصبه اخيرا نبيل المناعي، ورئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في بنك بوبيان السابق يعقوب المزيني، يتجه الى تأسيس شركة استثمارية تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، مشيرة الى ان رأس المال المبدئي للكيان الجديد 15 مليون دينار.
وبينت المصادر ان التحالف الرباعي كان يتفاوض منذ فترة على التعاون في تأسيس كيان استثماري، يستطيع ان يأخذ مكانة متميزة بين الشركات الاستثمارية الكبرى، خصوصا وان التحالف يمثل بوتقة للخبرات، تجمع بين الفكر التقليدي متمثلا في منهج اكبر البنوك التقليدية في الكويت وهو البنك الوطني، وكذلك فلسفة الصيرفة الاسلامية متمثلة في مساهمة مصرف الراجحي السعودي، والمزيني بحكم منصبه السابق، الى جانب خبرة التنظيم والرقابة والتوجيه الآتية من رأس الهرم في بنك الكويت المركزي وهو نائب المحافظ نبيل المناعي.
وقالت المصادر ان التحالف قطع شوطا كبيرا في خصوص تأسيس الشركة الاستثمارية، حيث من المرتقب ان يتم الاعلان عن الشراكة قبل نهاية العام الحالي، من دون ان تضع جدولا زمنيا للاعلان عن التأسيس، وان كانت غمزت الى انه سيكون في القريب العاجل.
وعن حصص الملكية، افادت المصادر انه يجري التفاوض في الوقت الراهن على حصص كل طرف، لا سيما وان سجل المساهمين في الكيان الجديد يجمع اسماء كبرى غير «الوطني والراجحي والمناعي والمزيني»، ستكون مساهمتها بمثابة قيمة مضافة الى نشاط الشركة المؤسسة، ومستقبلها التنافسي وسط الشركات الكبرى.
ولم تتطرق المصادر الى آلية ترتيب الادوار في الشركة الجديدة، خصوصا بالنسبة الى مقعد رئيس مجلس الادارة والجهاز التنفيذي، حيث بينت المصادر ان ترتيب البيت من الداخل في مراحله النهائية.
ولفتت المصادر الى ان مساهمة البنك الوطني في شركة استثمارية اسلامية يمثل توجها لدى البنك، اذ ان سياسته الاستثمارية تتبنى هذا التوجه منذ فترة كبيرة، خصوصا بعد الاقبال المتزايد على قطاع الصيرفة الاسلامية، الا ان قانون «المركزي» في خصوص نشاط البنوك التقليدية وعدم السماح لها بفتح افرع تعمل وفقا للشريعة الاسلامية اجل هذا التوجه، وهو ما يدفع «الوطني» الى البحث عن منافذ شرعية، يأتي من صورها المساهمة في شركات تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، ومن ثم يكون «الوطني» مشاركا في القطاع المالي الاسلامي، وان كان عن طريق المساهمة وليس التأسيس.
تجدر الاشارة الى انه لم يتسن التأكد مما اذا كانت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار (مصرف الراجحي) سيساهم مباشرة في الكيان الجديد، ام ستكون مساهمتها عن طريق فرع الشركة في الكويت، وكذلك الامر بالنسب للبنك الوطني، حيث لم يتضح ما اذا كانت مساهمته ستكون بشكل مباشر في الكيان الجديد، اما ستكون حصته عن طريق شركة الوطني للاستثمار، مع العلم ان القانــون الخاص بالبنوك الاسلاميــة (رقم 30 لسنة 2003) لا يسمح بفتح فروع اسلامية للبنوك التقليدية، حيث أن ما يسمح به القانون للبنوك الكويتية التقليدية (في المادة رقم 87) - بعد موافقة البنك المركزي - هو تأسيس شركات تابعة تزاول النشاط الذي تزاوله البنوك الاسلامية طبقاً لأحكام الشريعة الاسلامية، وعلى ألا يزيد ما يؤسسه البنك الواحد في هذا الخصوص على شركة واحدة لها مقر واحد فقط، وألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة عشر مليون دينار كويتي. ومؤدى ذلك هو تأسيس شركات تابعة لها كيان قانوني ومالي مستقل لمزاولة العمل المصرفي الاسلامي.