اخبار الصحافة الاقتصادية

[خبره]

أكد لـ الوطن ان الصعود المرتقب سيكون مباغتاً دون اعطاء فرصة للشراء
إبراهيم خلف: مؤشرات ايجابيته لانحسار أسباب أزمة البورصة ترجح ارتداد المؤشر نهاية الأسبوع







كتب سالم عبد الغفور:رجح رئيس الأكاديمية الاقتصادية الكويتية والمحلل المالي ابراهيم خلف ارتداد المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية مع نهاية تداولات الأسبوع الجاري أو بداية تداولات الأسبوع المقبل رغم خسارته 318.8 نقطة.

وقال خلف في تصريحات خاصة لـ »الوطن« ان السوق عصر عصرا ولم يعد لديه ما يفقده وكل الأسهم وفي مقدمتها القيادية والتشغيلية تكبدت خسائر ولم يعد لديها ما تخسره.

وعزا خلف توقعاته بارتداد السوق الى ظهور مؤشرات لانحسار الأسباب التي أدت الى هبوطه الى تلك المستويات خلال الفترة الماضية ومن تلك المؤشرات جميع مؤشرات الأسواق الأوروبية تتجه الى تباطؤ النزول واتجاه بعضها الى الارتفاع مشيرا الى أن من بين تلك المؤشرات:

أولا: تم فسخ نسبة تصل الى %70 من اجمالي العقود الآجلة للبورصة بقيمة تصل الى 1.5 مليار دينار كما أن الجزء المتبقي من العقود المحتمل فسخها لن يكون له نفس التأثير في السوق.

ثانيا: التطمينات الصادرة من البنك المركزي حول سلامة ومتانة المراكز المالية للبنوك المحلية.

ثالثا: عودة الشراء الانتقائي خلال جلسة الأمس على الشركات ذات الأداء التشغيلي من أمثلة البنك الوطني و»بيتك« و»عارف للاستثمار« و»الصناعات الوطنية« و»اجيليتي« وغيرها الأمر الذي سينعكس على أداء السوق خلال أيام.

رابعا: عدم هبوط قيمة التداول الى قيم متدنية وبلوغها 101.9 مليون دينار في تداولات الأمس بما يؤكد وجود عمليات شراء في السوق بنسبة زيادة عن تداولات اليومين السابقين تصل الى %30.

خامسا: وصول أسعار معظم الأسهم القيادية الى مستويات مغرية مما يجعلها عرضة وفرصة لعمليات استحواذ

سادسا: وصول مكررات الربحية في بعض الشركات القيادية الى 3 مرات وهي نسبة جيدة في ظل ظروف السوق الحالية.

سابعا: ابتعاد صغار المستثمرين عن عمليات البيع الحالية في السوق حيث ان الصغار اما باع ما يملكه سابقا أو قرر الامساك بما تبقى لديه من أسهم.

ثامنا: رصد رغبة لدى بعض المحافظ بالشراء الانتقائي على كثير من الأسهم القيادية حيث ان الصعود المرتقب للسوق سوف يكون مباغتا ومفاجئا دون اعطاء فرصة للشراء فكما كان الهبوط مدويا سيكون الصعود سريعا وفقا لقاعدة »لكل فعل ردة فعل مساوية له في القوة ومضادة له في الاتجاه«.

تاسعا: رغم أن ارتباطنا بالأسواق العالمية ليس كبيرا الا أن الأسواق العالمية بدأت في استيعاب وهضم آثار أزمة الرهن العقاري التي كانت السبب الرئيس في الدخول في أزمة الاقتصاد العالمي ومن أهمها خطة الانقاذ الأمريكي البالغة 700 مليار دولار.

عاشرا :رصد بداية عودة الثقة للأسواق الأوروبية حيث تمكنت في تداولات الأمس تعويض %50 من خسائرها خلال اليوم وهو دليل عودة الحركة والنشاط لتلك الأسواق مرة أخرى.

 

[خبره]

»البورصة« تتجه نحو التشدد في الإدراج






كتب الأمير يسري: ذكرت مصادر متابعة أن البورصة تعتزم انتهاج التشدد مع طلبات الإدراج الجديدة بعد الأزمة العنيفة التي ضربت السوق خلال الأيام الماضية في ظل قناعة بأن الكثير من الشركات المدرجة مؤخراً مثلت ضغطت على التداولات.

وأشارت المصادر الى أن هذا التشدد المتوقع سيتضح خلال مرحلة التدقيق التي تقوم به البورصة بدراسة طلبات الأدراج للتأكد من استيفائها للشروط المطبقة في هذا الخصوص موضحة أن مراجعة البيانات المالية وتقييم المراكز المالية سيخوض في أدق التفاصيل.

من جهة أخرى أوضح مصدر مطلع أن ادارة البورصة مستمرة في تسلم طلبات الادراج الجديدة دون أي تغيير موضحاً أن طلبـــات الإدراج تتوالى بشكل متزايد.

وأوضح أن البورصة تتلقى طلبات جديدة للإدراج بمعدل متزايد موضحاً ذلك بقوله »يمكن القول أنه لا يمر أسبوع بدون طلب جديد للإدراج«.

من جهة أخرى قدرت مصادر متابعة عدد طلبات الإدراج التي تقوم البورصة بدراستها حالياً بنحو 40 طلب في ظل توقعات بوصول المزيد من طلبات الإدراج خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر الى أن الأزمة العنيفة التي شهدتها البورصة في الأيام الماضية دفعت في اتجاه ارجاء بند الادارج من على جدول اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة المنظورة ريثما يتبدل الوضع حيث استقرار البورصة.

 

[خبره]

تداعيات الأزمة العالمية تحط على الساحة المحلية
عجلة »الاندماج« تدور.. وحركة الاستحواذ تنشط







كتب الأمير يسري: أشارت مصادر مطلعة أن خيار الاندماج بدأ يفرض منطقه على سطح الأحداث المحلية بعد أن وجدت الشركات المحلية نفسها مجبرة على التعاطي الايجابي مع الأمر لتيقنها من أن فاتورة مواجهة الأزمة العالمية بشكل منفرد تفوق الطاقات المتاحة.

ورصدت المصادر جملة من المتغيرات التي جعلت خيار الاندماج يتبوأ صدارة توجهات الكثير من المجاميع الاستثمارية وفقاً للتالي:

- الانخفاض الكبير لأصول الكثير من الشركات يقوض كل خطط التوسعات التي كانت مرسومة في السابق.

- ارتفاع قيمة القروض وزيادة كلفتها يستوجب الاتحاد لتخفيف مخاطرها.

- زيادة كلفة عنصر المخاطرة في المعادلة الاستثمارية الى مستويات عالية للغاية يجعل الكيانات الكبيرة الأقدر على تحمله بأريحية.

وأشارت المصادر الى أن خيار الاندماج كما هو الاستحواذ يصبح طوق النجاة في حالتي النشاط الاقتصادي أو الركود الاقتصادي.

ووفقاً لأحد المختصين فان خيار الاندماج يعني اقتصاديا زيادة الانتاج وتقليل التكاليف وهو الأمر الذي تتطلبه المرحلة الحالية لمواجهة فاتورة الأزمة العالمية التي تزداد قسوة يوماً بعد آخر.

وكشفت مصادر متابعة عن وجود أحاديث تدور في الكواليس حالياً لانجاز اندماجات بين الشركات المتشابهة في النشاط لافتة الى أن الأمر لا يخص مجموعة بعينها بل يشـــمل الكل لأن الهموم والتحديات تأخذ هذه المرة شكلاً واحداً.

وأوضحت المصادر أن الاندماج سيكون الخيار الرئيسي على مستوى البنوك المحلية لمواجهة مخاطر الأزمة العالمية بدون تأثيرات جانبية كتلك التي حدثت خلال الأيام الماضية بشكل استوجب قرارات من بنك الكويت المركزي لتخفيف قيود الائتمان.

ولفتت المصادر أن مجموعة ايفا الاستثمارية ستسجل خلال الأيام المقبلة أولى حالات الاندماج بين شركتي الدولية للمشروعات الاستثمارية والديرة القابضة مؤكدة أن هذا الأمر سيكون الحدث الأكثر تكراراً على الســاحة خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى أفادت المصادر أن الاستحواذات ستتشهد خلال الفترة المقبلة حركة رواج بعد أن أصبح تجميع الحصص الحاكمة لكثير من الشركات أمرا ممكنا سواء بالشراء المباشر أو من خلال التجميع ثم الاتفــاق مع الأطراف الأخرى.

وأوضحت المصادر أن تحركات استحواذ أخذت في الدوران منذ فترة حيث كان انخفاض السوق فرصة ذهبية لانجاز الأمر بعيدا عن الأعين وعبر عدة أطراف لتجاوز افصاح الـ %5 خصوصاً أن انخفاض السوق في السابق كان مؤلماً لدرجة الهلع حيث البيع الكثيف.

 

[خبره]

»هيئة الاستثمار« بدأت التأسيس لصندوق جامبو






كتب الأمير يسري: أفادت مصادر متبعة أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت اتخاذ خطوات عملية للتمكن من الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل مباشر عبر صندوق استثماري مملوك بالكامل.

وأوضحت المصادر أن سقف التدخل المباشر لتدخل الهيئة سيكون مفتوحاً حتى نسبة %10 من اجمالي القيمة السوقية للبورصة مشددة على أن أموال الهيئة تهدف للاستثمار الربحي وليس لدعم البورصة.

وأشارت المصادر الى أن الهيئة ستعكف خلال الفترة المقبلة على اختيار مدير الصندوق العائد له »بعد تأسيسه« لافتة الى أنه يرجح أن يكون المدير أحد الشركات الاستثمارية المملوكة لجهات حكومية »الكويتي للاستثمار - وفرة للاستثمار« لرفع الحــرج فيما لو تم اسناد الادارة لأحد شركات الاستثمار الخاصة.

وذكرت المصادر أن الهيئة ستكون معنية بمتابعة دورية لأداء الصندوق الذي يتوقع أن يكون أحد الصناع الرئيسين للسوق لافتة الى أن الصندوق سينشط على الأسهم الممتازة »المدرة والتشغيلية«.

 

[خبره]

أخبار وكواليس البورصة







30 مليون دينار أرباحها من أراضي السعودية

«المدينة» بدأت تسويق أبراجها في أبوظبي

أكدت مصادر ذات صلة في تصريحات لـ«عالم اليوم» أن شركة المدينة للتمويل والاستثمار بدأت فعلياً في تسويق الأبراج الأربعة التي تمتلكها في جزيرة«الريم» في أبوظبي.

وتوقعت المصادر أن تنتهي المدينة من تسويق المشروع قبل نهاية العام الحالي الأمر الذي سينعكس إيجاباً على أرباح الشركة خلال العام الحالي خصوصاً وان العوائد المنتظرة من العملية تتجاوز الـ10 %، منوهة بأن حجم المشاريع يتجاوز ملياري درهم.

من ناحية أخرى أفادت المصادر أن شركة المدينة للتمويل والاستثمار تتجه إلى تسويق عدد من الأراضي المملوكة لها في رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة وسط توقعات أن يصل العائد منها إلى حوالي 200 مليون درهم.



أرباح الربع الثالث

وعن أرباح الشركة للربع الثالث أكدت المصادر أن نتائج الشركة بعيدة تماماً عن تبعات ما حدث في أسواق المال على مدار الأسابيع الماضية خاصة وأنها تعتمد عمليات التقييم واحتساب الفروقات السعرية«أسهمها التابعة في السوق».

وعلى صعيد متصل قالت المصادر إن أراضي الشركة المملوكة لها في السعودية من خلال شركتها التابعة تشهد تطورات واضحة حيث تملك الشركة أراضي في المملكة العربية السعودية تملكتها بسعر 105 ملايين ريال في حين أن الشركة تلقت رغبات لشرائها حاليا عند سعر نصف مليار ريال، مما يضمن للشركة عائداً لا يقل عن 30 مليون دينار، وسط احتمالات ان تكشف الشركة عن أحداث جديدة قريباً فيما يخص هذه الأراضي.



6 ملايين دينار أرباح «صكوك»

توقعت مصادر استثمارية ان شركة صكوك القابضة ستعلن عن تحقيقها ارباحاً جيدة في الربع الثالث من العام الحالي تصل إلى حوالي6 ملايين دينار أي ما يعادل 6 فلوس للسهم الواحد تقريباً.

واشارت المصادر إلى ان الارباح المتوقعة للشركة جاءت نتيجة للاداء والنشاط التشغيلي للشركة خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر ان جزءا من هذه الارباح المتوقعة تحقق نتيجة لقيام الشركة ببيع حصتها في بنك ايلاف البحرين مقابل 9.9 ملايين دينار مما نتج عن هذه الصفقة ارباح بلغت قيمتها 1.6 مليون دينار.



حوالي 65 مليون دينار

«عارف» تحقق أرباحا قياسية في الربع الثالث من 2008

علمت«عالم اليوم» من مصادر مطلعة ان شركة مجموعة عارف الاستثمارية من المتوقع ان تعلن عن تحقيقها لأرباح في حدود 65 مليون دينار للأشهر التسعة الأولى من العام 2008ما يعادل 100 فلس ربحية للسهم الواحد علما بان الشركة حققت في النصف الاول من العام الجاري أرباحا بلغت 27.4 مليون دينار ما يعادل 42 فلسا ربحية للسهم الواحد.

واشارت المصادر في تصريحاتها لـ«عالم اليوم» الى ان الارباح المتوقعة ان تعلن عنها مجموعة عارف جاءت نتيجة للاستراتيجية التوسعية التي تنتهجها الشركة وكذلك للاداء النشاط التشغيلي للمجموعة التي تعتبر من اكبر المجموعات الاستثمارية على مستوى الكويت ومنطقة الخليج.

واوضحت المصادر ان جزءاً من هذه الارباح جاء كذلك من خلال قيام مجموعة عارف الاستثمارية ببيع شركتين تابعتين لها ، وقد بلغت القيمة الاجمالية للصفقة مبلغاً ‏وقدره 47.41 مليون دينار حيث حققت الشركة ربحا عن هذه الصفقة بلغت قيمته نحو31.7مليون دينار.

ويذكر ان الشركة حققت ارباحا في فترة الاشهر التسعة الاولى من العام 2007 بلغت 32.4مليون دينار ما يعادل 67 فلسا ربحية للسهم.



برأسمال 20 مليون دينار

«اعيان العقارية» تؤسس شركة للتطوير العقارى في عمان

علمت «عالم اليوم» من مصادر ذات صلة ان شركة اعيان العقارية بصدد تأسيس شركة عقارية في سلطنة عمان للقيام بأعمال التطوير العقاري في السلطنة برأسمال يبلغ 20 مليون دينار خلال الفترة المقبلة . واضافت المصادر في تصريحها ان شركة اعيان العقارية ستدخل في اكتتاب خاص بشركات مجموعة اعيان يتوقع طرحه خلال شهر اكتوبر الحالي وذلك بهدف تحديد حصة «اعيان العقارية» من رأسمال الشركة الجديدة والتي يتوقع ان حصتها لن تقل نسبتها عن 30 % . واشارت المصادر الى ان هذا التوجه يأتي في اطار استراتيجية «اعيان» الام في اعادة تنظيم كيانها الى 3 كيانات، من ضمنها تكوين ذراع عقارية ، كما اوضحت المصادر ان شركة اعيان العقارية تدرس تأسيس عدد من الشركات العقارية في منطقة الخليج والوطن العربي وذلك ضمن استراتيجيتها التوسعية خلال الفترة المقبلة.



قيمتها تتجاوز 5 مليارات جنيه

«أبيار» توقع شراكات مع جهات مصرية لمشاريع مهمة

قالت مصادر مطلعة إن شركة أبيار للتطوير العقاري تتجه خلال الأيام المقبلة لعقد بعض الشراكات الاستراتيجية مع شركات في جمهورية مصر العربية، موضحة ان هذه الشراكات تهدف للإعلان عن البدء في تنفيذ عدد من المشاريع المهمة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة خاصة وان السوق المصري من الأسواق الواعدة في القطاع العقاري.

وتوقعت المصادر أن يتجاوز حجم الاستثمارات التي تنوي«أبيار» الدخول فيها الـ5 مليارات جنيه، منوهة إلى أن هناك عدة فرص أخرى تحت الدراسة سيتم تنفيذ أفضلها قريباً. وأوضحت المصادر أن شركة«أبيار» ستبدأ في إيجاد أذرع استثمارية لها في السوق المصري لتسهيل تنفيذ هذه الشراكات والمشاريع التي تهدف إلى إقامتها في مصر والتي ستكون عبارة عن مدن سكنية جديدة تشمل فيللا وشقق سكنية وفنادق سياحية.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة لديها خطط جيدة للتوسع في الدول العربية وعلى رأسها الخليجية منها مثل السعودية وبعض الأسواق الأخرى.

 

[خبره]

.. ويسأل وزير التجارة عن عمليات بيع البورصة منذ 15 سبتمبر






وجه النائب ناصر الدويلة سؤالاً الى وزير التجارة والصناعة طلب فيه مايلي: ارجو تزويدي بكشف يبين جميع عمليات البيع التي تمت في سوق الاوراق المالية اعتباراً من تاريخ 2008/9/15؟

يرجى ذكر رقم التداول للطرفين وكمية الاسهم وسعر السهم وكمية المعروض منها وبأي سعر وما إذا كان البائع وقت البيع يملك تلك الاسهم او كان المشتري وقت الشراء يملك قيمتها واذا كان لاحد المتداولين محفظة فهل يملك احد طرفي الصفقة حصة فيها؟

هل يقبل نظام الحاسب الآلي في سوق الكويت للاوراق المالية عمليات البيع والشراء على المكشوف او اي عمليات ممنوعة وما سبب السماح للنظام بقبول العمليات الممنوعة؟

 

[خبره]

متداولون* ‬يتمنون خروج البورصة من حالة التردي* ‬بفعل انتظار بيانات الربع الثالث
تمنت شريحة متنوعة من المتداولين في* ‬سوق الكويت للاوراق المالية* (‬البورصة*) ‬امس* ‬أن تعوض السوق جزءا من خسائرها التي* ‬افتقدتها خلال الاسبوع الحالي* ‬بسبب التباين الذي* ‬ألم بالقطاعات المدرجة دون استثناء* .‬
وعزوا في* ‬لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية* (‬كونا*) ‬التحركات المنتظمة لبعض الصناديق والتي* ‬استهدفت أسهما محددة في* ‬قطاعات الخدمات والصناعة وغير الكويتي* ‬علاوة على بعض اسهم القطاع العقاري* ‬لكسب مرحلة بلوغ* ‬أسعارها مستويات مغرية للشراء* .‬
وأكدوا أن السوق رغم تباينها على مدار الاسبوع فانها مازالت تستمد قوتها من بعض الشركات المتوسطة والرخيصة دون الـ500* ‬فلس بدعم واضح وصريح من بعض الصفقات* .‬
وقالوا ان أداء الحركة في* ‬السوق مازال تحكمه العمليات المضاربية التي* ‬طال أمدها حيث ترى فيها بعض المجموعات الرئيسية فرصة مغرية لتجميع أكبر عدد من الاسهم خاصة الرخيصة في* ‬قطاع الصناعة والخدمات ولكن بوتيرة اقل علاوة على حالة الترقب التي* ‬ينتظرها المتداولون عن ارباح الربع الثالث*.‬
واوضح المتداول لؤي* ‬الفضلي* ‬أن تداولات الأسبوع* ‬غلب عليها تحركات بعض المجموعات صوب الأسهم ذات الاداء التشغيلي* ‬في* ‬قطاع الخدمات ماجعل البعض* ‬يعتقد أن المرحلة الحالية ستشهد ارتفاعات بدعم من القطاع اللوجستي*.‬
واعرب المتداول مشعل العنزي* ‬عن خشيته أن تستمر وتيرة التذبذب في* ‬تداولات السوق خلال الأسبوع المقبل حيث عادة ما تسعى المحافظ والصناديق الى تجميل موازناتها عبرتجميع اسهم رخيصة ومن ثم بيعها بأسعار أعلى في* ‬توقيت* ‬يكون مواتيا*.‬
وقال المتداول حمد السالم ان تداولات الأسبوع شهدت تأثر القطاع المصرفي* ‬ومن ثم قطاعات الاستثمار والصناعة ويتوقع أن تستمر هذه الحالة الى أن تعاود السوق قفزاتها القياسية المعهودة أو على العودة تدريجيا في* ‬تحسن أوامر الشراء أو البيع على حد سواء*.‬
اما المتداول عايد الشمري* ‬فقال ان الازمة المالية العالمية التي* ‬أثرت على مجريات الأسواق الناشئة ومنها السوق الكويتية كانت السبب الرئيس في* ‬ظهور البورصة في* ‬حالة متباينة مايعني* ‬ان السوق تحتاج الى تشريعات جديدة تحميها او على الاقل لاتخفف من الخسائر* .‬
وتساءل الشمري* ‬عن موعد اعلان تشكيل هيئة سوق المال التي* ‬لو كانت موجودة في* ‬هذه الاونة ماتكبد المتداولون خسائر بهذا الحجم* »‬ونتمنى من المسؤولين التعجيل بخروجها الى حيز التنفيذ على الاقل قبل بداية العام* ‬2009*« .‬
يذكرأن البورصة الكويتية تضم* ‬198* ‬شركة بقيمة سوقية تصل الى* ‬64* ‬مليار دينار كويتي* ‬كما أن الحكومة تعول عليها كثيرا كأحد أضلاع مشروع تحويل الكويت الى مركز مالي* ‬وتجاري* ‬اقليمي*.‬

 

[خبره]

أكد أن دخول الهيئة جاء لتعزيز الثقة باعتبارها مستثمراً طويل الأجل
بدر العجيل: هيئة الاستثمار تحكمها 8 جهات رقابية ولا مجال للتلاعب ومحاباة طرف على آخر



البوصيري والروضان والعجيل في المؤتمر الصحافي





كتب تامر حماد:

اكد العضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بالوكالة المدير التنفيذي لقطاع الاحتياطي العام بدر العجيل ان الاوضاع العالمية اظهرت ان امريكا لديها نظام مالي متين وتعرضت لاهتزازات رغم مكونات الاقتصاد الكبرى مما انعكس على أسواق المنطقة من ضرر نفسي جراء هذه الاهتزازات مشيرا إلى ان هناك معوقات تعرضت لها شركات الاستثمار وهناك معالجات لها والمركزي الكويتي اكد على متانة القطاع المصرفي.

أقل الأسواق تضرراً

واوضح العجيل خلال المؤتمر الصحافي الذي دعت اليه الهيئة للاستثمار امس ان السوق الكويتي من اقل الأسواق الخليجية تضررا بالأزمة منوها إلى ان الهيئة وجدت انخفاضات كبيرة شملت جميع الشركان من ضمنها الشركات التي كانت الهيئة تعتقد انها ذات مراكز كبرى وبالتالي نظرت الهيئة باعتبارها مستثمرا طويل الاجل للفرص المطروحة.

تعزيز الثقة

واشار العجيل ان قرار الهيئة بدخول السوق للاستثمار ليس لوجود اسعار مغرية للشراء لكن لتعزيز الثقة للسوق الكويتي مفيدا ان الصناديق الاستثمارية لا تتجاوز الـ 35 صندوقا والهيئة تساهم في اكثر من 16 صندوقا لافتا إلى ان الهيئة تتبع منهجية واضحة للصناديق والهيئة من خلال حرصها على دور الصناديق التي تساهم فيها حتى نعمل على تشجيع الاطار الاستثماري للفرد وتشجيع الافراد على المشاركة بمدخراتهم فهي اداة توزع المخاطر الاستثمارية من خلالها فهذه الصناديق تأسست بقوانين واطر رقابية منها المركزي ولجنة السوق ووزارة التجارة وهذه الصناديق لديها امين استثمار، لافتا إلى ان هناك عدة اطراف تحكم العملية وتؤكد اداءها وفق أسس جيدة وتحافظ على الموارد للافراد، علما بأن الهيئة تحكمها 8 جهات رقابية.

وذكر العجيل ان هناك شروطاً للمساهمة في الصناديق وتتمثل في اختيار الصندوق الذي يتم اختياره وفق أسس فنية وخلق بيئة تنافسية لاختيار الافضل حتى يرتقوا بالاداء وان يكونوا على قدر كبير من المسؤولية لادارة الصناديق وتحقيق الاهداف لافتا إلى ان دخولنا يتم في اطار متشدد لاختيار الافضل منها والا يتم الاستثمار في شركات زميلة أو تابعة الا بعد الافصاح.

السوق جاذب

وافاد العجيل انه ومن خلال متابعة الهيئة للسوق ولقناعتها بأن السوق الكويتي جاذب ووصلت فيه الاسعار لمرحلة يجب اتخاذ القرار السريع الذي بموجبه تم الدخول في عدد من هذه الصناديق.

آلية المفاضلة

ونوه العجيل ان آلية المفاضلة بين الصناديق تمت عن طريق اعداد آلية اعتمدت على:

-1 الاداء التاريخي مقارنة مع المؤشر الوزني للسوق لقناعة الهيئة ان هذا المؤشر الحقيقي.

-2 حجم الاصول التي تحتويها هذه الصناديق.

-3 حساب الفارق في الاداء لكل صندوق.

ورتبنا الاداء لكل سنة وحسابه وترتيب الصناديق من حيث عدد المرات في الاداء الافضل والصناديق المتعادلة وجاءت الاولوية للصناديق التي تعمل لفترات اطول وحدد لكل صندوق درجة حسب الاداء وحجم الصندوق واعطاء وزنه النسبي وعلى ضوء ذلك تم تجميع هذه الدرجات للعدالة في اختيار الصندوق الذي يعتمد بشكل اساسي على الاداء التاريخي مع العلم ان هذه الآلية اذا انطبقت على صندوقين في شركة واحدة فتختار الهيئة صندوق واحد.

إعادة النظر

وقال العجيل ان هناك محورا آخر، فنظرا لاوضاع السوق ارتأت الهيئة اعادة النظر في الشروط التي منها رفع المساهمة من %50 الى %75 في كل صندوق وكانت الهيئة حريصة على النظر في هذا الظرف الطارئ للدخول في فرص جديدة وتم الدخول في صندوق جديد والهيئة على أتم استعداد لأي فرص تحت ادارة الشركات.

إحكام الدور الرقابي

واضاف ان هناك خطوات قامت بها الهيئة لاحكام الدور الرقابي منها:

- العمل بالتوصيات والتعليمات بشكل واضح والقيام بالدور المطلوب بهذه المرحلة.

- اعتمدت الهيئة على إجراءات لتداول مديري الصناديق من خلال الاطلاع على كشوف تفصيلية من التداول أسبوعيا.

- قامت الهيئة بعقد لقاءات متكررة وتواصل مستمر مع مديري الصناديق والغاية من هذه اللقاءات ان الهيئة ستتخذ الإجراءات رادعة ضد اي مخالف وفي السابق علماً بانها اتخذت إجراءات رادعة بالتخارج من اكثر من صندوقي خالف التعليمات.

المهنية والاستثمار

واستطرد العجيل في حديثه قائلاً: ان الهدف من ذلك هو المهنية والاستثمار وبما يعزز الثقة في السوق الكويتي ومواجهة الهلع غير المبرر واكدت الهيئة انها مؤسسة استثمارية تحكمها قواعد مؤسسية واطر رقابية منها التدقيق الداخلي والعالمي والجهات الحكومية ولا تخضع لاجتهادات شخصية مضيفاً ان الهيئة تعمل بعلانية وشفافية ولا يوجد لديها شيء تخفيه لافتاً انه لم يتم الاعلان بوتيرة متسارعة للصحافة لضمان نجاح الإجراءات.

لا نقبل التشكيك

ونوه العجيل اننا لا نقبل ان تتعرض الهيئة الى التشكيك مفيداً ان الإجراءات التي تم اتخاذها جاءت لصالح الاطراف التي تقبل بشروط الهيئة معتقداً ان هناك دوراً لاطراف اخرى في دعم السوق فالمركزي قام بدوره وشركات الاستثمار لها دور ونتمنى ان المؤسسات الاخرى تحرص على النظر في المصلحة العامة وتعزيز السوق.

تنوع كبير

وتابع العجيل انه من خلال متابعة الهيئة للاسهم وجدت من خلال كشوف التداول ان هناك تنوعا كبيرا واهتماما بالشركات الكبرى ذات المراكز الجيدة ونتائجها التشغيلية ولذلك اتخذوا اسلوبا متحفظا لمدير الصندوق وهو حق مشروع له ولم تجد الهيئة اي تداولات غير اعتيادية.

وذكر ان قانون الهيئة لا يسمح بالاعلان عن حجم الاستثمار ويكفي اعلان الهيئة للاستثمار بالسوق عن طريق الصناديق لدعم السوق وانها مستمرة في الوجود بدون ذكر ارقام مفيداً ان الهيئة لديها استعدادات لاي قرار استثماري لتعزيز الثقة حتى لو استدعى الامر الاستثمار بغير الصناديق.

 

[خبره]

خبراء طالبوا عبر الوطن بسرعة تطويقها للخروج بأقل الخسائر للاقتصاد والمواطن
أزمة البورصة ضخمة وشاملة وخلفت 3 مشاهد سلبية خطيرة







كتب جمال رمضان:
بينما تطل الأزمة الراهنة بكل ما فيها من مشاكل وعقبات تواجه الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية تلك الأزمة التي باتت تؤثر على كل شيء وفي كل شيء وطالت الجميع بدءا من جيوب المواطنين حتى خزائن الشركات والبنوك بدت في الأفق ملامح جديدة ترتسم لمشهد الشركات المدرجة بوضوح ويمكن للقاصي والداني ان يشاهدها عن كثب خاصة اذا كان متابعا لحركة واعلانات الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.
فما بين شركات الاستثمار وصناديقها المالية وموقف البنوك من الأزمة يرى مراقبون ان هناك مآخذ عدة على هذه العناصر الثلاث الفاعلة في البورصة والتي كان يجب عليها ان تكون على قدر المسؤولية وتأتي هذه المآخذ كل حسب دوره المنوط به في الأحوال العادية وهي ما لم نجدها في الأزمات التي مر بها السوق خاصة في ظل ظروف الأزمة الراهنة التي طالت الجميع دون استثناء.
وربما كشفت الأزمة الحالية عن العديد من السلبيات التي يجب ذكرها وبوضوح لعله يمكننا معالجتها بما ينعكس في نهاية المطاف ايجابا على السوق والاقتصاد بشكل عام.

المشهد الأول

وترتسم ملامح تحركات الشركات العاملة في سوق الكويت للأوراق المالية حسب ما يراه مراقبون وخبراء اقتصاديون لـ «الوطن» صناعية كانت أو استثمارية أو عقارية وغيرها في ثلاثة مشاهد بارزة أول هذه المشاهد ان الشركات الاستثمارية تحديدا بدأت بالفعل تعاني من أزمة مالية خانقة نجمت عن نقص السيولة مع توجه هذه الشركات الكامل وتركيزها طوال الفترة الماضية على العمل فقط في الاستثمار في الأوراق المالية وعند تراجع مؤشر السوق بدت هذه الشركات الأكثر تضررا فاتجهت الى البحث عن أدوات تمويل جديدة وقروض ميسرة ربما تضن بها البنوك الكويتية عليها وربما تسمح بتمويل بعض الشركات دون الأخرى.
واستطرد الخبراء ان الأزمة كشفت الكثير من تلك الشركات الاستثمارية التي كانت تتشدق في الماضي بوجود سيولة كبيرة لديها ما كان يردده رؤساء مجالس ادارات هذه الشركات فعند أول مشكلة وعند أول تراجع حاد للسوق لم يكن في الحسبان ان نرى من شركات الاستثمار سوى الصراخ والعويل وكأن أموالها تبخرت فجأة بينما في الحقيقة والواقع ان لم يكن أصلا لدى هذه الشركات أي سيولة وان كل ما كان يقال عن وجود فوائض وأموال في خزائن هذه الشركات لم يكن سوى أحلام وأوهام تباع للمستثمرين على مدى السنوات الماضية.
وأضافوا ان بيع تلك الأوهام والأحلام والوعود للمستثمرين والمساهمين أدى بالفعل الى تضخم أسعار العديد من الشركات التي كشفت الأيام والأزمة أنها لم تكن سوى شركات خاوية الخزائن فارغة من الأموال بشكل كامل وان كل ما كان لديها هي مجموعة أسهم قامت هي في السابق بتضخيمها أصلا.
وقالوا ان الغريب في الأمر ان هناك من ظل وحتى اليوم يدافع عن شركات الاستثمار ويطالب بدعمها بينما لم يطالب احد من القائمين على أمر السوق بمحاسبة هذه الشركات والمسؤولين فيها الذين يعتبرون مسؤولين بالدرجة الأولى عن ضياع استثمارات العديد من المواطنين والأموال الخاصة الذين لم يرتكبوا جناية أو ذنبا سوى أنهم وثقوا في هذه الشركات واداراتها.
وطالبوا بضرورة البحث في كافة بيانات هذه الشركات المالية على اقل تقدير في السنوات الثلاث الماضية ومحاسبة هذه الشركات في حال وجود تلاعب في بياناتها المالية بعد اعادة تدقيق كافة البيانات ومراجعة كافة الأصول التابعة لها ومقارنتها بقيمها التي كانت مقيمة عليها طوال هذه السنوات الثلاث الماضية ومقارنتها بحجم قروضها التي قامت باقتراضها من البنوك بضمان هذه الأصول مشددين على ضرورة تلك المراجعات قبل المطالبة بضخ اموال في هذه الشركات أو حتى المطالبة بدعمها ولابد كذلك التفريق بين الطيب والخبيث من هذه الشركات.

المشهد الثاني

اذا كانت شركات الاستثمار مثلت المشهد الأول والاهم في سوق الكويت للأوراق المالية في ظل الأزمة الراهنة فيرى الخبراء ان المشهد الثاني والأكثر أهمية والذي اطل برأسه بقوة طوال الأزمة ومازال حتى الآن هو دور صناديق الاستثمار التي فقدت دورها بالكامل الذي تأسست من اجله وهو الدور الذي كان مأمولا منها وهو لعبها كصانع سوق في وقت الأزمات.
حيث يرى الخبراء ان هذه الصناديق اختفت تماما طوال الفترة الأخيرة وبدا دورها ينحسر فعليا في كونهم مستثمرين تحولوا الى مضاربين بالدرجة الأولى ولم يقوموا بدورهم في يوم من الأيام كصناع للسوق فمنذ بدأ مؤشر السوق تراجعه بحدة مع بداية العام الجاري اختفت الصناديق الاستثمارية من الساحة تماما ولو دققنا في نشاط هذه الصناديق الفعلي مع النشاط الذي تأسست من اجله لوجدنا ان كافة الصناديق لم تكن في يوم من الأيام تلعب دور صانع سوق ولم تلعب حتى دور المستثمر الجاد الذي يمكن ان يكون مستثمرا طويل الأمد يؤثر في السوق ايجابا ويدعمه وقت الشدة.
وقالوا ان الكثير من هذه الصناديق اكتفى فقط بدعم أسهم الشركات الاستثمارية التابع لها وصاحبة ترخيصه مستغلين في الكثير من الأحيان أموال الدولة المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار لنفخ وتضخيم بعض الأسهم على غير وجه حق وهو ما يضع مسؤولي هذه الصناديق موقع الاتهام ويجب محاسبتهم بعد البحث والتدقيق في كافة تحركاتهم على مدى العام أو على الأقل منذ بداية الأزمة وحتى الآن.
وأضافوا ان الأزمة الحالية كان يمكن السيطرة عليها وكان بالامكان عدم استفحالها الى هذا الحد لو قامت الصناديق الاستثمارية بالفعل بدورها المنشود كصانع سوق واستخدمت أموالها الموجودة لديها وكانت لديها الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي من الأزمات الا ان سير هذه الصناديق على البركة وادارتها دون استراتيجية استثمارية محددة الملامح كشف عدم وجود أي خطة تحوطية لدى هذه الصناديق مما ألحق الضرر بها وبالمستثمرين فيها.

المشهد الثالث

واذا كانت صناديق الاستثمار والشركات التابعة لها يمثلان في وجهة نظر المراقبين والخبراء مشهدين أساسيين فان هناك مشهدا ثالثا يراه هؤلاء لا يقل أهمية عن ما سبق وهذا المشهد يتمثل في دور البنوك المحلية التي سعت وبكل جدية فقط للتقوقع في ذاتها ولم تسع لوضع أي حلول للازمة وهي التي من المفترض ان تمتلك وحسب تصنيفاتها العالمية خططا انقاذية وقت حدوث أي انهيار في السوق ليس لمصلحة السوق فقط وانما حفاظا على أموالها وأموال المودعين والاقتصاد بشكل عام الا ان الأزمة أبرزت وبوضوح وجود قصور كبير في هذا الاتجاه وما خفي كان أعظم.
واستطرد المراقبون ان الأزمة كشفت ان البنوك وان كانت تقوم بدراسة ملف العديد من الشركات الاستثمارية والمحافظ المالية حتى تتمكن من توفير السيولة اللازمة لها في الوقت الراهن الا أنها لم تصدر حتى الآن بيانا واحدا يكشف عن الدور الذي يمكن ان تلعبه في الأزمة واكتفت بترك الساحة فارغة أمام البنك المركزي ليتحدث في سياسة البنوك ويلتقى بشركات الاستثمار حتى ان الاجتماع الذي جرى الأسبوع الماضي بين البنوك وشركات الاستثمار تم تحت مظلة بنك الكويت المركزي وكان البنك المركزي هو الوصي على سياساتها بينما من المفترض ان دور البنك المركزي فقط تنظيمي وكل دوره هو وضع السياسة المالية والنقدية أما استراتيجية البنوك في الاقراض والادخار والاستثمار هي سياسة خاصة بها مسؤولة عنها ادارات متخصصة داخل هذه البنوك الا ان الأزمة كشفت ان هذا الأمر ربما مجرد كلام فقط.
وخلص المراقبون الى ان الأزمة خطيرة وكبيرة ولم تنته تداعياتها بعد وعلى الجميع السعي لايجاد حلول لعدم تأثر المواطن والمستثمر والشركات المدرجة وغير المدرجة بما يمكننا الخروج من الأزمة بأقل الخسائر من اجل اقتصاد كويتي يمكن ان يكون الأفضل بين اقتصاديات المنطقة وبعد الخروج من الأزمة علينا محاسبة الذات والاستفادة من التجربة والاستعداد بكافة الوسائل لأي تجارب أو أزمات مقبلة طالما ان اقتصادنا بات يتأثر باقتصاديات العالم والأحداث الجارية فيه.

 

[خبره]

23 شركة قيادية لديها أسهم خزانة بين صفر و4 في المئة

هل تفعّل الشركات المدرجة شراء الـ 10 في المئة «بالطيب» قبل إلزامها «غصباً»؟

محمد شعبان

الأحد, 19 - أكتوبر - 2008
عدد القراء : 38





دعت مصادر مالية مراقبة جميع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية الى القيام بواجباتها خصوصا في ظل الازمة الحالية التي تمر فيها اسواق العالم اجمع، وتلقي بتداعياتها واثارها على الاقتصاد المحلي.
فبالنسبة للبورصة، وما تشهده من انهيارات في اسعار الاسهم، يبقى للشركات دور اساسي في ضبط اسعار اسهمها عند المستويات العادلة لها، ولعل القانون اتاح لها خيار شراء نسبة 10 في المئة، ويلاحظ ان تلك الخيار غير مستغل بالشكل الامثل وترى المصادر ان عدم تفعيله ربما تكون له اثار سلبية كبيرة ومضاعفة، اذ ان المستثمرين يفسرون ذلك بعدم قناعة الشركة او الادارة بمستوى السهم الحالي.
في احصائية اعدتها «الوسط» لوحظ ان قائمة غير قليلة تضم نحو 23 شركة ممتازة، انحصرت اسهم الخزانة لديها بين صفر و4 في المئة وهي نسبة منخفضة جدا خصوصا في ظل الازمة الحالية. في حين لوحظ ان 10 شركات ايضا اغلبها شركات ممتازة وقيادية لا يوجد لديها اي رصيد لاسهم الخزانة. وتتساءل المصادر اذا كان هذا هو حال الاسهم الممتازة والقيادية التي يستند ويقوم السوق عليها فما حال الاسهم «الورقية» التي لا زاد لديها ولا وقود؟
الاسهم القيادية والممتازة يفترض ان تتمتع بسيولة كبيرة ولديها السيولة والمرونة اللتان تمكنانها من ذلك على عكس الشركات الورقية التي بالكاد هي عبارة عن محفظة او صندوق على الارجح مكدس بأسهم محلية ومضاربية وليس لديها اي انشطة تشغيلية او اصول ذات جدوى، فهي وقعت في براثن الازمة وانكشف امرها.
وتطرقت المصادر الى ان الاسهم الممتازة والقيادية بامكان مجالس ادارتها ان تبحث عن شرفاء ومستثمرين جدد تملكهم حصصا استراتيجية، وهنا يبرز تساؤل اين المؤسسات الاجنبية والشركات الخليجية التي كانت تتفاوض مع هذا وذاك حول تملك نسبة؟ اليست الاسعار مشجعة حاليا ومغرية للشراء؟
وأضافت المصادر انه كما تم الزام هيئة الاستثمار بقرارات عليا بضخ مبالغ الى الصناديق الاستثمارية وكذلك المرونة التي ابداها البنك المركزي لدعم ومساندة الاقتصاد، ينبغي على الشركات ان تقوم بدورها وواجباتها حتى تستقيم الامور، وقبل ان تصل الامور الى الزام الشركات شراء الـ 10 في المئة «اجباري» فما دامت الازمة استثنائية والجميع يتحدث عن ازمة تهدد الاقتصاد والشركات فان اي قرار يصب في مصلحة الاقتصاد والبورصة وحماية الجميع من الافلاس سيكون له ما يبرره.

المساهمون الصغار
الى ذلك أشارت مصادر إلى انه خلال سلسلة الاجتماعات العديدة خلال الاسابيع الفائتة كانت كل جهة تبحث عن مصلحة قطاعها سواء اتحاد الشركات الاستثمارية او اتحاد المصارف، وتعالت الاصوات بضرورة الانقاذ، لكن احدا لم يلتفت الى الافلاسات والخسائر التي تعرض لها صغار المستثمرين واصحاب الاجل، ولم «تقم الدنيا» لهم ويتم استثنائهم من تفسيخ العقود الاجلة والبيوع والتمديد لهم لفترات اضافية او التسهيل في دفع نسبة الـ 10 في المئة، كما طلب «المركزي» من البنوك عدم تسييل الاسهم المرهونة التي انخفضت قيمتها، او حرمان من يقوم بهذا التصرف من الدعم.
المسألة تحتاج الى «لملمة» من كافة الاطراف ومعالجة شاملة لكل الثغرات حيث ان علاج مشكلة وترك الاخرى يهدد الجهود ويبقي الجرح «مدملا».
في هذا الصدد حذر مصدر مالي من عدم اجبار الجهات المعنية على اتخاذ اجراءات وقرارات من هذا النوع، ربما بجانب

 

[خبره]

الشمالي لـ «الأنباء»: إجراءات دعم الحكومة للبورصة ستستمر حتى تكون البورصة دائماً خضراء




مريم بندق

اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان الحكومة مطمئنة على اوضاع البورصة تماما وبشكل عام وحتى ان حصل تدنيا فانه لن يؤثر كثيرا في اوضاع سوق الكويت للاوراق المالية نظرا للبنية المتينة للاقتصاد الكويتي والذي تمد الحكومة من خلاله بورصة الكويت.

وقال الشمالي في تصريح لـ «الأنباء» ان الحكومة لن تتخلى عن البورصة وانها ستعمل ما في وسعها من اجل ان تكون بورصة الكويت دائما خضراء اللون بعيدا عن التدني في مؤشرها، مشيرا الى ان اجراءات دعم الحكومة عبر جهاتها المالية ستستمر من اجل ازدهار البورصة ولكي تكون ذات وفرة وآلية كبيرة وذلك عن طريق اجراءات البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

وعلى صعيد متصل قال الشمالي ان الحكومة استعدت تماما لدور الانعقاد الجديد وذلك من خلال اجندتها الطموح التي تتمثل في الاولويات التي يوجد فيها شبه اتفاق بين الحكومة والمجلس، متمنيا ان يتعاون النواب مع الوزراء من اجل تحقيق اهداف التنمية والابتعاد عن التأزيم قدر المستطاع.

واضاف ان الحكومة ماضية في خطتها الخمسية وانها ستدرس من جديد كلفة المشاريع الموضوعة على الخطة، مشيرا الى ان مشاريع الخطة مربوطة بالوضع المالي في البلاد واسعار النفط، وعلى هذا الاساس ستشكل الملامح الرئيسية للخطة، مؤكدا ان الخطة الخمسية ستكون مختلفة عن الخطط السابقة وستنقل البلاد نقلة نوعية متى ما نفذت مشاريعها بالشكل المطلوب.

وقال ان الحكومة ستعرض الخطة بعد انجازها على المجلس الاعلى للتخطيط لبلورة المشاريع والاستئناس برأي المجلس لوضع التصور النهائي للخطة قبل تقديمها لمجلس الامة.

 

[خبره]

شكوك حول دور شركات الاستثمار في الضغط على السوق ومسؤولوها يردون من أين لنا بالمال؟
شركات تخطط للامتناع عن تقديم بيانات الربع الثالث لتظفر بعقوبة الإيقاف عن التداول!!






كتب الأمير يسري: بدأت التساؤلات تتزايد حول ماهية الجهة أو الجهات التي تضغط على السوق وتدفعه دفعاً نحو النزيف في ظل شكوك عن دور الشركات الاستثمارية في إبقاء السوق ضمن مرحلة النزيف على اعتبار أن شركات الاستثمار أخذت السوق رهينة حتى يستجاب لمطلبها في تأمين التمويل اللازم بعد أن بدأت منابع السيولة تجف.

وأشارت مصادر متابعة في هذا الخصوص إلى أن شركات الاستثمار تستفيد من استمرار هبوط البورصة كونها تبيع أسهمها بأعلى من سعر تجميعها لذات الأسهم وهو التكتيك الذي يأكل الأخضر واليابس من أموال صغار المستثمرين.

ورداً على هذا الاتهام قال مصدر مسؤول في أحد شركات الاستثمار »أين الأموال الكافية التي تمكن شركات الاستثمار من الأداء الفعال في البورصة فالشركات تعاني شح السيولة« مضيفاً بقوله »نحن نطرق الأبواب الحكومية لتأمين السيولة حتى نتمكن من أداء دورنا بفعالية في السوق«.

على صعيد آخر توقعت المصادر أن يمتنع عدد من الشركات المدرجة عن تقديم البيانات المالية الفصلية للربع الثالث في موعده بهدف الفوز بمعاقبة البورصة بإيقاف السهم عن التداول والابتعاد عن السوق الذي يواصل نزيفه.

وأشارت المصادر إلى أن شركات كثيرة تسعى فعلياً إلى تعليق أسهمها عن التداول بكافة الوسائل للهروب من مذبحة تقييم السوق لأسعار أسهم هذه الشركات تسعى في الوقت الراهن لتعليق أسهمها.

من جهة أخرى كشفت مصادر مطلعة في سوق الكويت للأوراق المالية أن إدارة البورصة تسرع الخطوات للانتهاء من تقديم مقترح لضبط عمليات الآجل قبل يوم الخميس المقبل حيث اجتماع لجنة سوق الكويت للأوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة.

ولفتت المصادر أن مقترحات عديدة تتعلق بالآجل أخذت في الظهور وصلت لدرجة إيقاف التجديد لعقود الآجل نهائياً أو الاكتفاء بتجديدها مرة واحدة لمدة 3 أشهر كحد أقصى.

وأفادت المصادر أن إدارة البورصة ستلتقي ممثلين عن إتحاد شركات الاستثمار وبعض شركات الوساطة المالية للوصول إلى رؤية مشتركة لضبط سوق الآجل من بين ثلاثة مقترحات قدمها اتحاد شركات الاستثمار تتضمن التالي:-

- تقديم خدمات الآجل من قبل الشركات المقدمة لخدماته بشكل مباشر.

- إلزام صانع السوق بالاحتفاظ بالأسهم المتفسخة لمدة زمنية محددة.

- فصل سوق الآجل عن النقدي.

من جهة أخرى أفادت المصادر أن اللجنة الفنية لسوق الكويت للأوراق المالية ستجتمع اليوم لبحث تغيير المؤشر السعرى من خلال القياس على أكبر 40 شركة من حيث رأس المال.

 

[خبره]

»محافظ المركزي« يختار فريقه المعاون لمعالجة الأزمة المالية »بدقة«







كتب جمال رمضان والأمير يسري: أفادت مصادر مطلعة أن محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح شكل فريق العمل المعني بمتابعة ومعالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

ووفقاً للمصادر فإن المحافظ »كعادته« كان دقيقاً جداً في اختياراته للفريق المعاون لضمان أداء الأعمال الموكلة على أكمل وجه وضمن الوقت المطلوب.

وأشارت المصادر إلى أن تشكيلة الفريق المرشحة تضم الأسماء التالية:

- الشيخ سالم عبد العزيز الصباح »رئيسا«

- بدر السعد

- علي رشيد البدر

- حامد البدر

- نبيل المناعي

- إبراهيم القاضي

- فوزي السلطان

- خالد السعد

- عبد المجيد الشطي

- مها الغنيم

- عادل الوقيان

- ماجد جمال الدين

وأفادت المصادر أن الفريق سيعقد اجتماعا في وقت لاحق لوضع استراتيجية العمل لضمان التنفيذ بسرعة وكفاءة لوضع الحلول اللازمة لمتابعة ومعالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

وذكرت المصادر أن الفريق الذي يترأسه الشيخ سالم الصباح يملك صلاحيات تنفيذية مخولة له من قبل الحكومة لاتخاذ ما يلزم لمعالجة تبعات الأزمة.

ورأت مصادر متابعة أن تشكيلة الفريق راعت أن تضم كافة القطاعات المرتبطة بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية.

 

[خبره]

هروب ودائع أجنبية بقيمة 50 مليار دولار من بنوك المنطقة
جلوب آند ميل: ضربات متلاحقة لبورصات وبنوك الخليج






إعداد: سمير فؤاد

ذكر تقرير نشرته صحيفة (جلوب آند ميل) الكندية ان عدة دول خليجية اصيبت في الاسابيع القليلة الماضية بالصدمة نتيجة الضربات المتلاحقة التي تعرضت لها مما جعلها تدرك ان ثرواتها غير محصنة تماما ضد التعرض لتداعيات الازمة المالية العالمية - وادى ذلك الى اعتزامها الحد من انشطتها الاستثمارية خارج البلاد لتجنب التعرض لمزيد من الخسائر المالية. واشار التقرير الى عدة ضربات متلاحقة تعرضت لها دول الخليج منها:


هروب ودائع اجنبية بقيمة 50 مليار دولار من بنوك النمطقة في الاسابيع الاخيرة بعد انسحاب المستثمرين الدوليين منها.


انخفاض اسعار النفط الذي يعتبر اهم صادرات المنطقة واهم مصدر للدخل فيها بالاضافة الى انخفاض اسعار الاسهم في اسواق المال المحلية الى مستويات منخفضة جديدة.


اضطرار دول الخليج لترشيد النفقات مع تحرك البنك المركزي في الكويت لضمان الودائع في البنوك بالاضافة الى قيام السعودية بمنح مساعدات مالية لصغار المقترضين.


تحرك الامارات لضمان ودائع البنوك مع ضخ مليارات الدولارات في السوق المحلي من اجل تشجيع الاقراض من البنوك. وكانت الكويت وقطر قد استخدمتا الصناديق السيادية التابعة لهما لشراء اسهم في البنوك المتعثرة والاسهم الهابطة.


تراجع توقعات نمو دول المنطقة مع ظهور مؤشرات واضحة باهتزاز وتقلب سوق العقارات في منطقة الخليج بالإضافة الى زيادة الحديث عن تأخر تنفيذ بناء مشروعات مع الغاء البعض منها بسبب بتزايد مشاعر الخوف والقلق بخصوص المستقبل.


تراجع خطط التوظيف في الشركات العقارية مع توقف بعض هذه الشركات عن التوظيف حتى يتم استقرار الاقتصاد. ووفقا لتوقعات مورجان ستانلي فإن سوق العقارات سوف يسجل تراجعا بنسبة %10 على الاقل قبل حلول عام 2010.



خسائر الصناديق السيادية




سجلت بعض استثمارات الصناديق السيادية خسائر ضخمة، وعلى سبيل المثال كابدت الهيئة العامة للاستثمار في الكويت خسائر في استثماراتها في سيتي جروب بلغت قيمتها 270 مليون دولار. ومما يذكر ان الاصول الاجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي بلغت حوالي تريليون دولار في العام الماضي.



مشاعر الرعب



ويذكر جاسون جون رئيس مبيعات الخزانة في البنك الوطني في دبي ان ما يحدث هذه الايام يبدو وكأننا استيقظنا لنجد انفسنا في نفق مظلم. واضاف ان مشاعر الرعب تسيطر على الكثيرين ولا احد منذ آلاف السنين كان يمكن ان يخطر بباله أو يتوقع ان مثل هذه الازمات يمكن ان تحدث.



التعرض للتداعيات



ويذكر الدكتور هنري عزام الرئيس التنفيذي لبنك دويتشة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ان اقتصاديات دول الخليج لم تعد وكأنها تعيش في جزر منفصلة وبعيدة التأثر عما يحدث في العالم.

وأضاف ان التكامل الاقتصادي مع الغرب سوف يترتب عليه التعرض لتداعيات الازمات. واشار الى ان هذه الحقيقة تدفعنا الى المزيد من التفكير عن كيفية التقدم للامام.



الوضع لا يزال جيدا



ويذكر التقرير ان دول الخليج في وضع أفضل كثيرا من الغرب مما يساعدها على التغلب على الازمات الحالية. واضاف انه على الرغم من انخفاض اسعار النفط فإن دولا مثل الكويت والسعودية وابوظبي وقطر الغنية بالغاز لديها احتياطيات ضخمة من المدخرات تساعد على حماية دولها من اي مخاطر كبيرة.

ولا تزال دبي تعتبر ملاذا آمنا للمهنيين الذين تنتابهم المخاوف الذين تبخرت اعمالهم وفقدوا وظائفهم في العواصم المالية الغربية وقد سجلت بعض شركات التوظيف تزايدا بلغ عشرة اضعاف في اعداد طلبات شغل الوظائف في الشهرين الماضيين.



تراجع حدة الأزمة



وتتردد اصداء التصريحات التي يطلقها زعماء الخليج وخبراء المصارف عن ان اقتصاديات دول الخليج سليمة وقوية ويمكنها الصمود امام الازمة المالية العالمية ويذكر سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي في الامارات ان أزمة السيولة النقدية في القطاع المصرفي في دول الخليج آخذة في التراجع. واشار الى ان اقتصاديات المنطقة سوف تعود سريعا الى حالتها المعتادة وقال ان الأمور سوف تصبح احسن وسوف تصبح اكثر استقرارا.



العمل المشترك



واشار التقرير الى ان التصريحات المتفائلة التي تنم عن الثقة لن تسهم وحدها في تهدئة واستقرار الاسواق، وأكد التقرير ضرورة اتخاذ عمل مشترك والتنسيق بين دول الخليج لحل الأزمات التي تواجه المنطقة وذكر السويدي انه اذا كانت هناك حاجة فإنه سوف يتم اتخاذ المزيد من الاجراءات.

 

[خبره]

3.6 مليارات دولار عائد 12 اكتتاباً شهدها الربع الثالث
أرنست انديونغ: بورصات المنطقة تتعامل مع الأزمة المالية العالمية بشكل أفضل من المتوقع






قاومت اسواق الشرق الأوسط الهبوط الحاد الذي عصف باسواق الاكتتابات محققة 3.61 مليارات دولار من عائدات 12 اكتتابا شهدها الربع الثالث من العام الحالي 2008 مقابل 4.72 مليارات دولار تحققت عبر 13 اكتتاب خلال الربع الثاني لهذا العام، ورغم أن نتائج هذا الربع تراجعت بنسبة %23 عما شهدته المنطقة في الربع السابق، فقد جاء اداء اسواق المنطقة أفضل بكثير من اداء الاسواق العالمية.

كما أشار التقرير الربعي للاكتتابات العالمية الذي اعدته ارنست ويونغ شركة الخدمات المهنية الرائدة في المنطقة الى تراجع عائدات الاكتتابات عالميا بنسبة %66 وتراجع عدد الصفقات لتشهد الاسواق العالمية 108 عمليات اكتتاب فقط، متراجعة الى ادنى مستوياتها منذ عام 2003 بعد انهيار قيمة شركات الانترنت العالمية.

واستأثرت منطقة الشرق الأوسط بخمسة من اكبر عشرين اكتتابا في العالم من حيث حجم العائدات في الربع الثالث لعام 2008 وجاء اكتتاب الشركة العربية السعودية للتعدين »معادن« في المرتبة الأولى عالميا، محققا عائدات بلغت 2.467 مليار دولار. ومن بين الاكتتابات الاقليمية التي احتلت مكانا لها على لائحة اكبر عشرين اكتتابا جاء اكتتاب شركة دريك آند سكل محققا 333 مليون دولار تليها شركة داماس انترناشيونال بعائدات وصلت الى 226 مليون دولار، واخيرا جاءت الشركتان السعوديتان مجموعة استرا الصناعية بعائدات بلغت 248 مليون دولار وشركة ميثانول كيميكالز أو »كيمانول« الذي حقق اكتتابها 193 مليون دولار.

وفي هذا السياق قال ازهر ظفر، رئيس قسم عمليات الاندماج والاستحواذ في ارنست ويونغ الشرق الأوسط: لقد حلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية عالميا على صعيد حجم العائدات اذ حصدت اكتتاباتها ما مجموعه 3 مليارات دولار اي ما يوازي %23 من قيمة سوق الاكتتابات العالمية. وقد حلت الصين في المرتبة الأولى مسيطرة على %25 من قيمة السوق بعائدات وصلت الى 3.3 مليارات دولار بينما احتلت استراليا المرتبة الثالثة بعائدات بلغت قيمتها 1.3 مليار دولار اي %10 من قيمة السوق العالمية للاكتتابات وجاءت الامارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية على صعيد الشرق الاوسط وشمال افريقيا اذ بلغت عائدات اكتتاباتها في الربع الثالث 600 مليون دولار اي ما يوازي %5 من مجمل عائدات الاكتتابات العالمية.

وقد استحوذت المملكة العربية السعودية على 3 من مجموع عدد من الاكتتابات العالمية، بينما بلغ نصيب الامارات العربية المتحدة اكتتابين اثنين، وكانت الاردن في مركز الصدارة بالنسبة لعدد الاكتتابات في المنطقة حيث شهدت 6 عمليات اكتتاب.

واضاف فيل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في ارنست ويونغ الشرق الأوسط من المهم الاشارة الى ان دخول قائمة اكبر عشرين اكتتابا عالميا كان حكرا على من يحقق 1.9 مليار دولار على الاقل من عائدات الاكتتاب اما اليوم فنحن نستطيع ان نرى شركات على هذه القائمة بعائدات اكتتاب لا تتجاوز 119 مليون دولار ولكن هذا لا ينتقص من حقيقة ان المنطقة تتعامل مع الازمة المالية العالمية بافضل مما كان متوقعا فعلى الرغم من ان اداء الاسواق على المدى القصير سيتأثر بهذه الازمة فان النتائج على المدى البعيد ما زالت ايجابية.

هذا وقد تراجع نشاط الاكتتابات العالمية الى ادنى مستوياته منذ عام 2003 فقد شهد الربع الثالث لعام 2008 159 عملية اكتتاب في كافة انحاء العالم بلغت عائداتها 13.1 مليار دولار وهذا هو ادنى مستوى للنشاط الربعي من حيث عدد الاكتتابات والعائدات المحققة على حد سواء منذ الربع الثاني لعام 2003 والذي شهد 130 عملية اكتتاب بعائدات لم تتجاوز آنذاك 6.8 مليارات دولار.

وتشير البيانات الاجمالية للارباع الثلاثة الاولى من عام 2008 ان عدد الاكتتابات العالمية الذي بلغ 676 اكتتابا وقيمة عائداتها التي وصلت الى 92.5 مليار دولار قد تراجع للنصف مقارنة بنتائج الفترة نفسها من عام 2007 اذ سجلت تلك الفترة 1388 اكتتابا بعائدات بلغت 185 مليار دولار وعلاوة على ذلك تم تأجيل وسحب 242 اكتتابا حتى هذا التاريخ من العام 2008 مقارنة بما مجموعة 169 اكتتابا تم تأجيلها وسحبها في عام 2007.

الى ذلك قال غيل فورير المدير العالمي لنشاطات الاكتتابات في ارنست ويونغ لقد رأينا في ظل هذا الاضطراب الاقتصادي تباطؤا في نشاطات الاكتتابات ونحن نعلم من خلال خبراتنا السابقة ان الاسواق تقوم بشكل دوري بعملية تصحيح فعلى سبيل المثال تطلب اعادة تصحيح السوق على اثر ازمة انهيار شركات الانترنت نحو ثلاث سنوات رغم ان الاسباب كانت مختلفة تماما في تلك الازمة وفي السياق نفسه فان نزعة الاكتتابات لا تزال تتميز والامتداد الجغرافي المتنوع وبالجودة العالية، وان الشركات التي كانت قد قررت طرح اسهمها للاكتتاب العام سابقا هي الان في وضع جيد يسمح لها باستغلال الفرصة لطرح اسهمها للاكتتاب مرة واحدة عندما تتحسن ظروف السوق.

 

[خبره]

توقعت مصادر استثمارية مطلعة في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان تسفر نتائج أول اجتماعات لجنة الانقاذ عن اتخاذ خطوات ايجابية وجادة لانتشال السوق من حالة الانهيار التي يعيشها وتتمثل تلك الاجراءات في:









حصر حجم سوق الآجل في البورصة ومعرفة مدى الضغط الذي يمارسه على السوق ومدى تلازمه مع أصول الشركات في استبدال خطوط ائتمانها.
توفير واستبدال خطوط الائتمان لشركات الاستثمار بتوفير تمويل بأسعار غير مبالغ فيها.
اصدار توجيهات للشركات الاستثمارية بشراء 10% من أسهمها عند الاستطاعة مع تعظيم توزيعاتها النقدية والاسراع باعلانها كي يتمكن السوق من تحديد موقفه من كل شركة.
اصدار توجيهات استرشادية بالإحجام عن اسهم المنحة المجانية.
العمل على تغيير آلية العمل لنظام الآجل الحالي لأنه نظام غير رشيد.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )

 

[خبره]

وسط ترقب وانتظار الاوساط الاقتصادية، عقد فريق الطوارئ المشكل لمعالجة الازمة المالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم العبدالعزيز اول اجتماعاته امس.

وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الاجتماع تناول عددا من النقاط الجوهرية والتي تمثل في معظمها الارضية او الاستراتيجية التي سيسير عليها فريق الطوارئ بخطواته للخروج الى شاطئ الامان بالاقتصاد الكويتي ودفع الدماء مجددا نحو سوق الكــــويت للاوراق المالية ليســـــتمر اللون الاخضر مسيطرا على شاشات التداول ويزول كابوس نزيف الخسائر عن المتداولين.

وذكرت المصادر ان ابرز النقاط التي دار حولها نقاش اعضاء اللجنة كانت تدور حول:

دور الحكومة في المرحلة المقبلة والمواكبة لفترة اداء عمل فريق الطوارئ وضرورة ان يكون دورها داعما ومؤازرا لقرارات وتوصيات الفريق من حيث اقرار القرارات والقوانين التي سيوصي بها فريق الطوارئ.
دور بنك الكويت المركزي واستمرار جهوده نحو دفع المصارف المحلية نحو مرحلة الامان وتفعيل الرقابة عليها درءا لأي تداعيات او اهتزازات.
مناقشة الاسباب الجوهرية والظروف التي ادت الى استبعاد بعض الاسماء الاقتصادية التي ورد اسمها ضمن تشكيلة فريق الطوارئ منعا للسجال الدائر حول هذا الشأن.
البحث في الآليات التي يمكن عن طريقها ضخ ما قيمته مليار ونصف المليار دينار في السوق، بحيث لا يتسبب ذلك في احداث اي آثار غير محمودة او ما يمكن تسميته بـ «التخمة المالية».
مناقشة كيفية انشاء الهيئة العامة للاستثمار لصندوق جديد على غرار صندوق الهيئة للاستثمار الخارجي على ان يكون الصندوق الجديد للاستثمار الداخلي.
اعطاء الاوامر لمدراء المحافظ التابعة للهيئة العامة للاستثمار بعدم تسييل الاسهم ايا كان وضعها
كيفية تسهيل اعطاء قروض طويلة الاجل للشركات الاستثمارية التي تطلب شراء 10% من اسهم الخزينة.
هذا وقد انتهى فريق الطوارئ من اجتماعه على امل تجديد اللقاء خلال الاسبوع المقبل لاستكمال الحوار حول النقاط التي تم الاتفاق عليها وبحث الجديد من المقترحات والتوصيات.

 

[خبره]

خبراء رصدوا موجة تفاؤل عمت أوساط المتداولين
البورصة ترتفع بطلبات شراء قوية على الأسهم القيادية






طغت طلبات الشراء القوية على مجريات سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) في بداية تداولات الاسبوع أمس وتركزت على القطاعات القيادية علاوة على موجة التفاؤل التي عمت أوساط المتداولين .

وعمت اوساط المتداولين موجة عارمة من القرارات التي اتخذها فريق الانقاذ برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح معربين عن أملهم في تداولات خضراء تعيد الى المؤشر السعري جولاته السابقة وارتفاعاته القياسية خلال تداولات الربع الأخير من العام 2008.

واستقرأت (كونا) مع المسؤولين في الشركات رؤيتهم لمجريات الأداء في السوق خلال الفترة الحالية لتستطلع منهم توقعاتهم المستقبلية في ظل الدعم الحكومي للبورصة .

في البداية عزا رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الاستثمارات الصناعية الدكتور طالب علي التحرك الايجابي للسوق الى جملة من الأسباب تصدرتها التداولات الايجابية للأسواق خلال الاسبوع الماضي خاصة السوق السعودي الذي اغلق في تداولات أمس الأول مرتفعا مشيرا الى أن اهم سوق في المنطقة يمر بمرحلة صعود ايجابي .

وأضاف علي ان الصعود أعطى دفعة قوية للسوق الكويتية التي تشهد أسعارها مستويات مغرية جدا في ظل معدلات منخفضة مايعطي فرصة قد لاتتكرر لاقتناصها في ظل الأداء القوي للبنوك اذا تم استثناء بنك الخليج علاوة على أداء كبريات الشركات مثل اجيلتي وزين الامر الذي أعطى اطمئنانا في نفسيات المتعاملين.

وأكد ان السبب الاهم في ظل هذه الفورة هو العمل الذي يقوم به فريق الانقاذ والذي يدرس امكانية انقاذ بنك الخليج من كبوته اضافة الى بحث أمور بعض الشركات الاستثمارية من خلال اعطائها متسعا من الوقت لتأجيل ديونها حتى تستعيد توازنها السابق .

وتوقع ان تستمر السيطرة على حال التباين في مجريات الاداء اعتمادا على مايأتي من الاسواق العالمية وانعكاساته على بورصات الخليج وبالطبع على السوق الكويتية ثاني أنشط الأسواق من حيث قيمتها السوقية او الشركات المدرجة.

واتفق رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال أن السوق استعاد توازنه بعد فورة التفاؤل التي طالت الاسواق العالمية في ختام الاسبوع الامر الذي صب في صالح الاسواق الاقليمية علاوة على الانعكاسات الايجابية جراء تخفيض سعر الفائدة في السوقين الامريكي والكويتي.

وأضاف العتال ان الاسعار في البورصة الكويتية أصبحت الآن مغرية للشراء لأن معظمها تحت القيمة الاسمية مايعنى مزيدا من امتلاك الفرص للمتداولين سواء كانوا مضاربين أم مستتثمرين طويلي أو قصيري الاجل.

وأكد وجود ارتياح بين المتداولين من عمل فريق الانقاذ الذي بدأ عمله ووضع على أجندة مهامه بحث أوضاع الشركات الاستثمارية التي تضررت من الازمة الاقتصادية العالمية حيث اتضح وجود معالجات سريعة من خلال ضخ اموال تعين هذه الشركات للعودة ثانية الى عافيتها.

وعزا عودة اللون الاخضر للسوق الى قرارات فريق الانقاذ بقيادة بنك الكويت المركزي العاجلة حين وضع التداعيات التي أثرت على بنك الخليج نصب عينيه وضخ 400 مليون دينار من أجل اعادة الثقة في البنك علاوة على توصيل رسالة بأن الجهاز المصرفي الكويتي متين وسليم.

اما عضو مجلس الادارة في بنك الكويت الدولي جاسم زينل فعبر عن قلقه من أن يكون الارتفاع الذي يشهده السوق حاليا وقتيا ومن ثم تعود موجة التراجعات مايعني ان الثقة تحتاج الى مزيد من الوقت ليعود السوق الى ماكان عليه قبل الأزمة اضافة الى احتياج السوق ايضا الى اجراءات ايجابية تعطيه زخما لتعاملاته.

وقال زينل ان السوق متفائل خيرا في لجنة الانقاذ بقيادة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح علاوة على الاتجاه التصاعدي لمنوال أداء الاسواق العالمية مشيرا الى أن غياب الرؤية في تحديد المشاكل لدى الشركات الاستثمارية يستدعي مزيدا من الوضوح حتى تكون الحلول ناجعة .

وعزا ارتفاع السوق الى نزول اسعار الفائدة الامر الذي اعطى البعض نوعا من التفاؤل بأن الأسعار لدى معظم الشركات المدرجة اصبحت اكثر اغراء للشراء من قبل .

وقال رئيس مجلس الادارة في شركة آجال العالمية عبد العزيز الرباح ان السوق في اتجاه التعديل مدعوم ببعض القرارات الايجابية التي اتخذتها لجنة الانقاذ التي تم تشكيلها برئاسة محافظ بنك الكويت المركزي ماأعطى الثقة بين أوساط المتداولين في البورصة.

وأضاف الرباح ان التحسن في السوق سيأخذ وقتا حتى يستطيع تعويض الخسائر التي مني بها خلال شهر أكتوبر الماضي ولكن بصورة تدريجية على وقع تأسيسي للأسعار وبعيدا عن المبالغات في عمليات الارتفاع.

 

[خبره]

فيما أصبحت خسائر بنك الخليج حديثا للرأي العام، أكد مصرفيون مختصون لـ«أوان» أن بنك الكويت المركزي، حظر على جميع البنوك المحلية التعامل بالأدوات المالية المستندة الى المراهنة على البيوع المستقبلية التي ألحقت الخسارة ببنك الخليج.

ويقول مدير خزانة في أحد البنوك المحلية، ان أقرب التفسيرات الى المنطق بخصوص خسارة بنك الخليج في المشتقات المالية؛ هو شراء البنك مشتقة عملات تسمى «ديجيتال» عن طريق ابرام صفقة ابتاع فيها الخليج ملايين من عملة اليورو مقابل الدولار.

رهان أهوج!

وراهن البنك بأن سعر الصرف لن ينخفض من (1.6 دولار لكل يورو) لحظة ابرام الصفقة الى (1.4 دولار لكل يورو)، وسيدفع الخليج 100 أو 200 ضعف من قيمة الصفقة اذا هبط سعر الصرف، وجاءت المفاجأة ان السعر لم يهبط فقط بل هوى الى (1.25 دولار لكل يورو) فانكشف الطابق، واشتعلت خسارة سببت ارباكا للبنك وللقطاع المصرفي المحلي.

ويُقصد بالـ«ديجيتال» ان الأداة الاستثمارية متطورة، فالمشتقات سميت بهذا الاسم لأنها مشتقة من الاصل وهو تجارة العملة (بيعا وشراء) حسب معطيات العرض والطلب في السوق، لكن التطور الهائل في التقنيات الحديثة، خصوصا البرمجيات التي أدخلت علم الحساب والجبر -الذي تميز فيه العرب في القرون الماضية- الى أجهزة متطورة يمكنها احتساب قيم الاصول، بناء على الافتراضات المتعددة والسيناريوهات المتوقعة مستقبلا، وتكرار السيناريوهات وبيع السلعة نفسها أكثر مرة وبيع كل سيناريو على أنه خيار من الخيارات تسمى «Options». ومن اللافت أن مديري الخزانة العرب، يقفون في موقف بعيد عن نظرائهم الغربيين، في الوقت الحاضر لضعف قدراتهم التقنية والحسابية، حتى إن مصدرا مشاركا في التحقيقات التي يخضع لها بنك الخليج، أكد أن الكثير من المشاركين في الرقابة على البنك، لا يعرفون دهاليز المشتقات المالية.

وتنطبق المشتقات، على جميع السلع والخدمات، فيمكن اشتقاق قرض تمويلي من عملية بيع سيارة، فيزيد الربح وتزيد معه خطورة عدم سداد المقترض، ويمكن اشتقاق سند بتحويل القرض الى ورقة مالية، ويمكن اشتقاق ورقة مالية اخرى من السند، أو جمع مجموعة من السندات في سلة واحدة، وكلما اشتققنا زادت الارباح المحتملة وزادت مخاطر الخسارة، الى أن تصبح المخاطر 99 % من الاحتمالية.

ولم تزل امور البنك قيد الاحتواء بين تدخل حكومي قد يحيل البنك الى يد الحكومة، وبين قرض من البنك المركزي، يحمل جميع مضامين التأميم، ومن المنتظر ان تكشف تحقيقات البنك المركزي، قريبا عن حجم الخسائر، فيما يواصل المراقب الذي عيّنه البنك، يعقوب المزيني، متابعته لسير عمل ادارة الخزانة (غرفة تداول العملات) داخل البنك.

واستمرت اجتماعات، مجلس ادارة بنك الخليج الى ساعة متأخرة أمس، بُحثت فيها الخيارات المطروحة أمام دخول الحكومة في رأس المال، وكان اللافت تضارب الاخبار حول استقالة مجلس الادارة، مع ان قانون التجارة يحتم فض المجلس اذا ما تمت زيادة لرأس المال لعكس الملكيات الجديدة وتغيير هرم المسؤوليات.

وفي المؤتمر الاخير لرئيس مجلس ادارة بنك الخليج، قتيبة الغانم دار نقاش بينه وبين أحد الصحافيين اعترف خلاله الغانم بأن علاقته بالمشتقات سطحية جدا، موجها سؤالا للصحافيين: من منكم يستطيع تعريف المشتقات المالية؟!

 

[خبره]

ظهر رئيس لجنة الإنقاذ التنفيذية، محافظ بنك الكويت المركزي أمس، في جملة من اللقاءات المكوكية السريعة، على رأسها لقاء صاحب السمو أمير البلاد، في صورة خلقت شعورا بالطمأنينة في أن تمويلا حكوميا للشركات والبنوك آت لا محالة. قبيل الثامنة صباحا، بدأ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح، يومه الحافل بالتدقيق في الاحصاءات والارقام، المتعلقة بالشركات الاستثمارية، وبنك الخليج، ثم ترأس جلسة مطولة عند 5.30 مساء للفريق التنفيذي، في مقر مجلس الوزراء.واستفسر عضو لجنة الانقاذ، فوزي السلطان في اتصال هاتفي، من رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية، ضرار الغانم، حول بعض البيانات المتعلقة بخسائر الشركات، وعلى الاغلب كما قالت مصادر «أوان» ان الغانم زود السلطان بنسخة من كتاب الاتحاد الموجه الى محافظ البنك المركزي مؤخرا، والقاضي بسد فجوة تمويلية بقيمة 3 مليارات دينار تعاني منها الشركات.

في هذه الاثناء استغرب خبير مصرفي، من فكرة تعميم الحلول، فالشركات الاستثمارية تتدرج بين شركات تشغيلية ذات ملاءة مالية عالية، الى شركات متوسطة ثم شركات شبه وهمية أو ورقية... وفي كل السيناريوهات المطروحة لسد الديون الخارجية للشركات، فإن الحكومة ستحل بشكل أو بآخر محل البنك الاجنبي صاحب الدين، خصوصا بعد أن علمت «أوان» أن أقرب الحلول المطروحة هو تسديد الدين الخارجي من المال العام، في وقت يبدو هذا الحل محط انتقاد بعض النواب، وقد يحدث أي حل شمولي للأزمة ردة فعل سلبية عند هذا البعض. ومن ناحية اخرى، علمت «أوان» أن هناك اتجاها آخر لاقراض الشركات 10 في المئة من رأس مالها المدفوع، لكي تستطيع من خلاله شراء أسهمها من السوق، وبالتالي دعم سهمها واعطاء جرعة اضافية لارتفاع البورصة الذي استمر أمس. وفي وقت يبدو فيه أن ثمة معركة مفاضلة بين الشركات تحاك في الكواليس، تطالب مصادر مصرفية باقتفاء أثر البنوك الاجنبية في المفاضلة بين الشركات، فالشركة التي حصلت على ثقة البنوك العالمية ووفرت لنفسها تمويلا مناسبا في وقت الرواج، هي الاجدر بالدعم المالي الحكومي، أما الشركات التي لملمت قروضا من هنا وهناك بـ«الميانة» والواسطة، فيجب تركها تحترق كالورق الذي لا تملك سواه من الاصول «فهي مجرد حبر على ورق، وإمحاؤها من الوجود مفيد للاقتصاد».