اخبار الصحافة الاقتصادية

[خبره]

كتب جمال رمضان: عقب اجتماعات ماراثونية أمس بين كل من بنك الكويت المركزي وممثلين عن البنوك الكويتية من جهة واجتماع مماثل بين الهيئة العامة للاستثمار بقيادة العضو المنتدب للهيئة وممثلي البنوك الكويتية اتفق الاطراف الثلاثة على ورقة عمل سيتم رفعها الى محافظ البنك المركزي تتعلق بآلية تمويل شركات الاستثمار والاولويات التي يجب عملها والتي تم الاتفاق عليها.

فقد ذكرت مصادر »الوطن« ان الأطراف الثلاثة اتفقوا على ان تكون أولوية سداد القروض في شركات الاستثمار للبنوك الأجنبية على ان تقوم الهيئة العامة للاستثمار بضخ أموالها في البنوك الكويتية على شكل ودائع لمدد زمنية تتراوح من ثلاث الى خمس سنوات وبفائدة مبسطة.

وقالت ان ورقة العمل اشتملت أيضا على ضرورة اختيار الشركات التي سيتم اقراضها بعناية تامة على ان يكون المعيار في الاقراض هو حجم السيولة وحجم الأصول وأن تتمتع بعباءة مالية عالية.

وتم الانتهاء من صياغة هذه المقترحات في شكل مذكرة وورقة عمل سيتم رفعها الى محافظ البنك المركزي بصفة عاجلة و بصفته رئيسا لفريق الانقاذ لتقديمها الى مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.

وفي نفس الاتجاه كشفت مصادر استثمارية لـ »الوطن« ان البنوك الكويتية خاطبت شركات الاستثمار أمس عبر خطابات تضمنت ان البنوك على استعداد لتمويل الشركات الاستثمارية وطلبت البنوك من شركات الاستثمار الرد بابداء الرغبة للتمويل من عدمه وجاءت هذه المراسلات لتشكل باكورة اتصال البنوك الكويتية بشركات الاستثمار لتمويلها فورا وحتى تتخطى شركات الاستثمار عقبة نقص أدوات التمويل لديها مما نجم عنه شح في السيولة نتيجة للتراجع الحاد الذي طال أسعار الأسهم في بورصة الكويت على مدى الشهرين الماضيين والتحديات التي نجمت عنها.

وقالت المصادر ان هذه المراسلات لم تشتمل على نسبة الاقراض مقابل الدين او على مدة القرض بينما تأتي الفكرة لان تكون فكرة القرض على فترات طويلة حيث ترك المركزي نسبة التمويل وحجم الاقراض حسب سياسة كل بنك على حدة وكذلك فترة سداد الدين.

وجاءت هذه الخطوة بعد عدة اجتماعات ماراثونية كان نجمها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية وأعضاء من اتحاد شركات الاستثمار وتم التوصل من خلالها في النهاية الى قرار تمويل الشركات الاستثمارية ذات العباءة المالية والأصول الجيدة بما يوازي حجم ديونها أو قروضها محلية كانت أو خارجية على ان يتم التمويل عبر البنوك بأموال أودعت من قبل الهيئة العامة للاستثمار في هذه البنوك بفائدة مخفضة بينما تقوم البنوك باعادة اقراضها الى شركات التمويل بفائدة تزيد قليلا.

على الصعيد نفسه كشفت مصادر استثمارية ان شركات الاستثمار تلقت هذه المراسلات بارتياح شديد وقالت ان هذه المراسلات هي بمثابة مرحلة أولية لبدء حملات التمويل سيليها مباشرة وبعد ابداء الرغبة اجتماع ثنائي بين كل شركة وبنك على حدة لتقييم أصول الشركة ومن ثم التوصل الى مبلغ التمويل سواء كان خارجيا أو محليا.

واعتبرت المصادر ان ما تم التوصل اليه من ورقة التمويل لشركات الاستثمار لا يتعدى ان يكون ادخال تطورات جديدة وتعديلات على الأمر الراهن حاليا حيث نفس السياسة تتبعها البنوك الا ان الأمر الوحيد الذي يميز الورقة الجديدة والمقترحات التي تم اعتمادها مؤخرا أنها لم تحدد سلفا نسبة الاقراض الى حجم الأصول وربما ستكون مفتوحة بعد اطلاع البنك الدائن على دفاتر الشركة فالبنك المركزي لم يحدد النسبة للاقراض كما كان في السابق وتركها نسبة مفتوحة وتتراوح من بنك الى أخر حسب سياسة كل بنك الائتمانية.

وعلى نفس الصعيد قالت المصادر على الرغم من ان الحلول الجديدة غير محددة الملامح الا ان هناك جملة من التساؤلات مازالت تطرح نفسها على القائمين على هذه المقترحات وتمثلت هذه التساؤلات في عدة نقاط حددها في الآتي:


لماذا لم تحدد البنوك رسميا وبشكل واضح مواصفات الشركات التي ستقوم البنوك باقراضها وما الضمانات التي يتحدثون عنها؟


ما حجم المديونيات التي يمكن ان تقوم البنوك بشرائها وهل سقف التمويل مفتوح أم ان هناك حدا أقصى وحدودا دنيا للاقراض؟


لماذا لم يحدد القائمون على اقرار مقترحات التمويل عدد الشركات التي تنطبق عليها شروط الاقراض؟


ما مصير الشركات الاستثمارية التي لم تنطبق عليها هذه الشروط وبالتالي لم تستطيع الاستفادة من البرنامج والمقترحات؟


هناك شركات عقارية وصناعية تتبع بعض شركات الاستثمار ماهو مصيرها أيضا علما بأنها تمر بنفس الأزمة؟

جاءت هذه التساؤلات فيما ثمنت جهات في اتحاد شركات الاستثمار الجهود المبذولة من قبل كافة الأطراف لمعالجة الأزمة الراهنة والتي تعصف بشركات الاستثمار منذ بداية الربع الثالث وحتى الآن مشيرة الى ان سرعة التنفيذ تمنع المزيد من المشاكل التي تواجه الشركات الاستثمارية. مشيرا الى ان جزءا كبيرا من هذه المقترحات كانت قد تقدمت به شركات الاستثمار وناقشته باستفاضة مع البنوك الكويتية.

 

[خبره]

بتكلفة 10 مليارات دولار ومساحة 5.5 ملايين متر مربع
رئيس وزراء قطر يدشن مشروع »مدينة أرجوان« المملوك لـ »بروة« القطرية و»الامتياز« الكويتية







وسط حضور كويتي وقطري كبير أطلق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري مشروع »أرجوان« مساء أمس الأول، وهي المدينة المتكاملة البالغة قيمتها 35 مليار ريال قطري (10 مليارات دولار) والتي سيبدأ تشييدها في مدينة الخور.على أن يتم انجاز المشروع في بحلول عام 2013. وتعود ملكية هذا المشروع الى كل من شركة بروة العقارية القطرية، وشركة الامتياز للاستثمار الكويتية.

وقد أقيم حفل اطلاق المشروع في فندق »شيراتون«، بالعاصمة الدوحة، وحضره وزراء من الحكومة القطرية والسفراء ورجال الأعمال وممثلون عن البنوك والمؤسسات التجارية الرائدة في دولة قطر. أما من الكويت فقد حضره نواب حاليون ووزراء سابقون وكبار المستثمرين منهم النائب خالد سلطان العيسى رئيس مجلس ادارة شركة الامتياز للاستثمار، والنائب محمد براك المطير، ووزير المالية السابق رئيس مجلس ادارة شركة تريبلي القابضة بدر مشاري الحميضي، ووزير التخطيط السابق رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لمجموعة عارف القابضة الدكتور علي فهد الزميع، ووزير النفط السابق رئيس مجلس ادارة شركة الصناعات الوطنية لمواد البناء الدكتور عادل خالد الصبيح. ونائب العضو المنتدب لمجموعة عارف الاستثمارية ابراهيم عبد الله الخزام.

ثم في حفل التدشين عرض مصور قصير لمدينة الخور استعرض تاريخها والتطور الذي شهدته والتطور المستقبلي الذي سيطرأ عليها بعد تنفيذ المشروع المعماري الذي يعد بين اكبر المشاريع التي يجري تشييدها في قطر. كما أعلن المطوّر عن تنظيم يوم عرض للمشروع أمام المستثمرين وذلك صباح أمس الأربعاء. ومشروع »أرجوان« يتم تطويره من قبل شركة »بروة الخور« شركة التطوير العقاري الرائدة والتابعة لشركة »بروة العقارية«.

أهمية المشروع أنه يأتي في وقت تطرح فيه اسئلة كبيرة وكثيرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العربية عن مستقبل الاستثمار في القطاع العقاري. وقبل أيام قليلة أكد الشيخ حمد بن جاسم أن قطر ماضية في تنفيذ خططها الاستثمارية والتنموية دونما تغيير أو ابطاء.

ويقع مشروع »ارجوان« في المنطقة الشماليّة من مدينة الخور، حيث سيكون المشروع السكنيّ والتجاريّ الأقرب الى مشروع الجسر الذي تتم دراسته والذي سيصل قطر بالبحرين. وقد تم تصميم مشروع »أرجوان« البالغة مساحته 5.5 ملايين متر مربع من قبل الشركة الكندية »كانسالت مونسيل«، والذي سيوفر حوالي 24500 وحدة سكنية تشتمل على الفندق والمنتجع الشاطئ الفاخر والمباني السكنية الراقية التي تتسع لأكثر من 63 ألف ساكن. بينما ستشتمل المساحات التجارية على مركز للتسوق والأسواق التجارية والمرافق الترفيهية. كما يتضمن المشروع الحدائق الواسعة وعوامل الجذب السياحي مثل فندق رجال الأعمال وناد ومنتجع وملعب الغولف الممتد على مساحة 686 ألف متر مربع على المصطحات الخضراء تتوزع فيها 18 حفرة وفق المعايير الدولية بالاضافة الى وجود مبنى نادي الغولف واكاديمية التنس.

 

[خبره]

ترفض طلبات استرداد لعملاء في صناديقها
آمنة الحمادي
أفادت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» بأن مجموعة استثمارية إسلامية مدرجة في البورصة تواجه مشكلة تعثر في سداد مديونياتها.

وأشارت المصادر إلى أن المجموعة تتعرض لأزمة مالية خانقة، مما يجعلها غير قادرة على تسديد ديونها البالغة قيمتها حتى الآن 550 مليون دينار كويتي من أصل إجمالي الديون التي تبلغ 950 مليون دينار، فضلا عن التعثر في سداد 90 مليون دينار كفوائد للقروض المجمعة على الشركة.

وقالت المصادر ان مؤسستين ماليتين الاولى كويتية والثانية خليجية تقدمتا بشكوى إلى البنك المركزي إزاء عدم قدرة المجموعة على تسديد مديوناتها لعدم امتلاك الشركة المتعثرة السيولة النقدية الكافية لتغطية التزاماتها لعملائها من الأفراد والمؤسسات، وبالرغم من امتلاكها العديد من الأصول داخل الكويت وخارجها فإنها غير قادرة على التصرف بها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأوضحت المصادر ان بنك الكويت المركزي كلف فريق عمل تابعا له التدقيق في كشوفات وبيانات الشركة تمهيدا لتقديم تقرير مفصل عن المركز المالي لرفعه الى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح.

وذكرت المصادر أن مجموعة من عملاء الصناديق الاستثمارية للشركة الأم في المجموعة وعدد من شركاتها التابعة توجهوا لاسترداد وحداتهم طبقاً لنظام هذه الصناديق، التي تؤكد أن الشركة ملزمة بالاسترداد لعملائها الا ان ادارة الشركة فاجأتهم برفض طلب الاسترداد.

جدير بالذكر، أن احدى الشركات التابعة للشركة المعنية قد سبق أن تم توقيف نشاطها لمدة 6 أشهر من قبل البنك المركزي لمخالفاتها النظم الخاصة بشركات التمويل والاستثمار، وبالرغم من انقضاء المدة الزمنية للتوقيف فإن الشركة لا تزال غير قادرة على ممارسة نشاطها الفعلي

 

[خبره]

مطلوب الإسراع في توفير التمويل اللازم

«المركز»: سوق الكويت تحتاج إلى الشفافية للقضاء على الإشاعات والأقاويل



الجمعة, 7 - نوفمبر - 2008
عدد القراء : 19





قال المركز المالي الكويتي في تقريره عن اداء سوق الكويت للأوراق المالية ان السوق واصلت تكبدها للخسائر وتراجعه الحاد لهذا الشهر حيث أنهت تداولاته لشهر أكتوبر بانخفاض قدره 19.7- في المئة في مؤشره الوزني وانخفاض قدره 23.7- في المئة في مؤشره السعري، حيث أقفل المؤشر الوزني عند مستوى 520.59 نقطة وأقفل المؤشر السعري عند مستوى 9,789.3 نقطة. وبلغ اجمالي تداولات هذا الشهر 3,188,468,835 دينار كويتي بمتوسط تداول يومي بلغ 151,831,849 دينار كويتي لهذا الشهر بارتفاع قدره 26.47 في المئة عن متوسط التداول اليومي للشهر السابق.
وأكمل «المركز»: خلال هذا الشهر تهاوت العديد من الاسواق العالمية الواحدة تلوه الاخرى ومنها السوق الامريكي والياباني والفرنسي والالماني والتأثير القوي لنزول هذه الاسواق على باقي اسواق العالم ومنها الاسواق العربية التي تاثرت بشكل كبير في هذه الازمة العالمية .
وزاد: ومن أخبار هذا الشهر إعلان كلا من بيت التمويل الكويتي والوطني والتجاري والأهلي عن أرباحهما للربع الثالث ،حيث أعلن بيت التمويل الكويتي عن تحقيقه أرباح بلغت 220.5 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 25 في المئة وبلغت ربحية السهم 107 فلس مقابل 89 فلس عن نفس الفترة ، في حين بلغت أرباح البنك الوطني 243.7 مليون بنسبة نمو بلغت 11 في المئة ولم تشهد ربحية السهم أي تغيير فبلغت 91 فلس علما أن أرباح الربع الثالث شهدت انخفاضا بنسبة 10 في المئة، وأيضا أعلنت شركة زين عن نتائجها المالية للتسعة أشهر بتحقيقها أرباح بلغت 235.2 مليون دينار مقابل 235.1 وبربحية سهم بلغت 65 فلس مقابل 71 لنفس الفترة علما بأن أرباح الربع الثالث بلغت 87.2 بنمو بلغ 1.2 في المئة.
ومضى: قام البنك المركزي بخفض سعر الفائدة على مرحلتين من 5.75 في المئة الى 4.5 في المئة ومن ثم من 4.5 في المئة الى 4.25 في المئة وذلك لتسهيل عمليات الاقتراض وتوفير السيولة اللازمة لدعم السوق واعادة الثقة . وقام البنك المركزي كذلك بوقف التداول على سهم بنك الخليج نتيجة خسارة بعض عملاء البنك في عقود المشتقات، حيث نتجة هذه الخسارة عن هبوط سعر اليورو مقابل الدولار الامريكي .
ومضى: أقفل المؤشر العام للشركة الكويتية للاستثمار لهذا الشهر عند مستوى 612.10 نقطة محققا بذلك انخفاضا قدره 19.56- في المئة عن اقفال الشهر السابق وانخفاضا قدره 27- في المئة منذ بداية العام. كما انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 19- في المئة من 53,734.7مليون دينار لشهر سبتمبر الى 43,439.8 مليون دينار لهذا الشهر.
وتابع: ارتفع مجموع الودائع الكلي لدى البنوك لشهر أغسطس من هذا العام ليبلغ 22,973 مليون دينار بارتفاع قدره 4.2 في المئة عن مجموع الودائع للشهر السابق وارتفاع قدره 13.1 في المئة منذ نهاية عام 2007 (20,305 مليون دينار). وقال: هوت أسعار النفط الى مستويات جديدة خلال هذا الشهر بسبب انخفاض الطلب على معضم السلع ومنها النفط ومشتقاته ووصول الاسعار على ماكانت عليه قبل سنة أي 60 $ للبرميل، فيما بلغ متوسط تداولات النفط الخام الكويتي مستوى 60.74 دولار للبرميل الواحد خلال شهر أكتوبر بانخفاض قدره 37.7 في المئة عن متوسط شهر سبتمبر. كما أقفلت تداولات النفط الخام الكويتي المصدر إلى آسيا على 53.34 دولار وإلى أوروبا على 61.41 دولار وإلى الولايات المتحدة على 67.48 دولار.
وواصل: ان الاسواق العالمية ووصول مؤشراتها تعرضت الى مستويات متدنية جدا خلال شهر أكتوبر حيث فقد مؤشر داو جونز أكثر من 1500 نقطة بنسبة 13.8 في المئة وانخفاض مؤشر نيكاي 2683 نقطة بنسبة 23.8 في المئة وهو أكثر الاسواق العالمية تأثرا بالأزمة، وعلى أثر ذلك قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخض سعر الفائدة .
وعن أداء السوق خلال الفترة المقبلة قال «المركز» كي يستعيد سوق الكويت للأوراق المالية استقراره وتوازنه فأنه يحتاج الى التعجيل والاسراع بالنسبة لتأمين التمويل اللازم التي تحتاجها بعض شركات الاستثمار. كما انه يحتاج الى الوضوح والشفافية للقضاء على أية اشاعات وأقاويل بشأن سلامة ومتانة الوضع المالي للبنوك المحلية وشركات الاستثمار.

 

[خبره]

مع وقف السهم عن التداول ومنع تسييل الأسهم المرهونة
400 مليون سهم لـ »بنك الخليج« مرهونة لدى 3 بنوك محلية تبحث عن حلول






كتب جمال رمضان: كشفت مصادر مصرفية لـ »الوطن« عن مشكلة مؤقتة تواجه 3 بنوك محلية تتمثل في وجود نحو 400 مليون سهم من أسهم بنك الخليج وتمثل نحو %30 من اجمالي أسهم البنك مرهونة لديها.

وأشارت المصادر الى أن الأسهم مملوكة لرجال أعمال وشركات وان هذه الأسهم حان وقت فك رهنها أو تسييلها طبقا لمذكرة الرهن المبرمة بين البنوك والمدينين وهو ما ينذر بوقوع خلاف قانوني بين البنوك من جهة والمدينين من جهة أخرى في ظل سهم البنك الموقوف عن التداول.

وتساءلت المصادر.. هل سينظر البنك المركزي الى هذه القضية كونها تمثل احد المشاكل التي تواجه رجال الأعمال وكبار المستثمرين في سوق الكويت للأوراق المالية خاصة وان أصحاب هذه الأسهم المرهونة جميعهم متداولون في السوق ومن كبار المستثمرين فيه مما يعني انه في حال ممارسة ضغوط عليهم من قبل هذه البنوك الدائنة وفي حال استمرار توقف تداول سهم بنك الخليج سيلجأون جميعهم الى تسييل ما لديهم من أسهم في البورصة مما يمثل ضغطا على السوق ويزيد من تراجع المؤشر بعد تماسكه بعض الشيء طوال الأسبوع الماضي.

وتساءلت المصادر عن مصير هذه الأسهم في حال استمرار توقف السهم عن التداول في حين الجميع يطالب بتخفيف الضغوط على سوق الأسهم بينما ستبقى هذه المشكلة تمثل ضغطا حقيقيا على سوق الأسهم دون مبرر.

كما تساءلت المصادر انه فى ضوء تعليمات المركزي بوقف تسييل الأسهم المرهونة لدى البنوك فما هو الموقف المفترض ان يتم اتخاذه فى هذه الحالة مع استمراروقف اسهم البنك عن التداول؟

 

[خبره]

ما بين السطور






- كما اشرنا وطالبنا في معظم تقاريرنا السابقة، ان المطلوب هو »اعلان ضخم وشفاف« من قبل لجنة الانقاذ عن »تضرر وحجم ديون واصول كل شركة مدرجة«.. مع شرح مفصل وواضح عن آلية الخطة.. وخلوا الناس تعرف اللي لها وعليها.

- بالوقت الذي يؤكد فيه الجميع على تقنية واحترافية عمل لجنة الانقاذ ورئيسها، الا ان دور بقية الجهات الرسمية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار ما زال »مغيبا« وغير واضح.

- مسؤول مصرفي كبير اكد لـ »الوطن« ان الوضع المالي للبنوك قوي ومتين، وان ما يشاع عن وجود بعض المشاكل المالية باحد البنوك لا يمت للحقيقة بصلة، وان ما يحدث من عمليات بيع على بعض البنوك انما يعود لاسباب تكتيكية مرتبطة بصفقة متوقعة.

مازالت مشكلة الضغط على اسهم الاجل من الاسباب الرئيسية للتذبذب وتراجع المؤشر ومازالت ادارة السوق عاجزة عن وجود حل مقبول، يوقف هذه المذبحة المتكررة.

التراجع غير المبرر لاسهم (الساحل - ايفا - المركز - المال - نور - بيان - الاهلية) بالاضافة الى اسهم (عقارات الكويت - المنتجعات - دبي الاولى) والعديد من الاسهم العقارية والخدماتية كان مثار استغراب معظم المراقبين، خصوصاً مع تدني وضآلة كميات الآجل، والاعلانات الجيدة لمعظم هذه الاسهم مقارنة بأسعارها الحالية.

نغمة جديدة بدأت تسري وتنتشر ما بين معظم المراقبين والمتداولين مفادها لماذا تقوم لجنة الانقاذ بإنقاذ من لا يستحق وانقاذ من ساهم في ذبح السوق ومتداوليه.. ولتقم الدولة بشراء وغربلة هذه الشركات وطرحها مرة اخرى للاكتتاب العام.

 

[خبره]

من وقت إلى آخر، تتعرض أسواق الأسهم الى هزات ناجمة عن التقلبات الاقتصادية المختلفة، وتعكس هذه الأسعار في واقع الأمر مشاعر المستثمرين. حيث إن الهبوط الحاد الذي تعرضت له السوق أخيرا أرعب المستثمرين وحطّم ثقتهم. ولكن، بعد النزيف الحاد الذي تعاني منه البورصات العالمية حاليا، يحتاج المستثمرون الى تعزيز قدرتهم على الصبر ودراسة ما مر على سوق الكويت للأوراق المالية من أحداث وتقلبات على مدى الخمسة عشر سنة الماضية. كما أن تحليلنا للدورات الأربع، من ذروة الأسعار إلى أقلها في كل دورة، يدل على أن فترات كل دورة تتجه إلى أن تصبح أقصر فأقصر نتيجة لتزايد الاهتمام بالأسهم كفئة أصول استثمارية في الأعوام الماضية. فقد بلغت مدة الدورة الأولى لأسعار الأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، التي امتدت من شهر نوفمبر من عام 1993 إلى شهر إبريل من عام 1999 حوالي 6 سنوات لتكتمل. أما الفترة الأخيرة، فتتسم بقصر مدتها نسبيا، حيث بدأت في شهر أكتوبر من عام 2006 وحتى الآن.
وكانت ثقة بعض المستثمرين كبيرة جدا عندما كانت سوق الأسهم الكويتية في ارتفاع وذلك في شهر أكتوبر من عام 1997 عندما وصل مؤشر غلوبل العام إلى أعلى مستوى له وهو 100.8 نقطة يوم 20 أكتوبر 1997، وحدث الشيء ذاته يوم 16 فبراير 2004 عندما وصل المؤشر إلى 182.5 نقطة. ولكن، لأن ذاكرة الإنسان قصيرة، فإنه يميل، وهو في حالة الذعر التي أثارتها الأزمة المالية أخيرا، إلى عدم تذكر فترات الارتفاع التاريخية التي شهدها السوق الكويتي في الأعوام الماضية.
وخلال فترات الارتفاع التاريخي من أكتوبر 1993 إلى نوفمبر 1997، ثم من يناير 2000 إلى فبراير 2004، وأيضا من مايو 2004 إلى فبراير 2006، شهدت الأسواق ارتفاعا لم تشهد له مثيلا في أعداد المستثمرين وفي الأعداد المتزايدة للأجانب المنخرطين في عمليات الاستثمار، لكن عام 2006 شهد تصحيحا قويا عندما انهارت سوق الكويت للأوراق المالية كبيت من الورق، بعد أن تبين أن هناك تقييمات تفوق القيم العادلة بكثير، فانخفض مؤشر غلوبل العام بنسبة 54 في المئة في فبراير 2006. وعندما حدث هذا الانهيار، كان له وقع شديد على أولئك القادمين الجدد إلى السوق، فاهتزت ثقتهم. أما أولئك الذين لا يؤمنون بأسواق الأسهم فقد شجبوا هذه الأسواق ووصفوها بأنها مسرح للمضاربة، كما تنبأوا بانتهاء ما أسموه ظاهرة أسواق الأسهم.
وألمح التقرير الى ان كل مرة تشهد فيها الأسواق هبوطا إلى أدنى مستوياتها، تعود للارتفاع إلى مستوى يفوق المستوى الأعلى السابق الذي كان قد بلغه. على سبيل المثال، بعد أن هبط مؤشر غلوبل العام إلى أدنى مستوى له، وهو 47.2 في الفترة من أكتوبر 1993 إلى نوفمبر 1997، عاد للارتفاع ووصل إلى ذروة أعلى عند 182.5 نقطة في الفترة من يناير 2000 إلى فبراير 2004، وهذه الذروة أعلى من الذروة السابقة التي كان قد بلغها، عند مستوى 100.8 نقطة، في فترة الارتفاع السابقة.
وخلال فترة 23 شهرا عادت السوق للارتفاع إلى مستوى قياسي جديد بلغ 428.2 نقطة في مارس 2008 مدفوعة بتنامي ثقة المستثمرين. ومن الطبيعي أن يطرأ انخفاض على أسعار الأسهم، لكن من غير الحكمة أن يسمح المستثمر للرعب بأن يسيطر عليه فيلجأ للبيع. يدل تحليل العوائد اليومية لسوق الأسهم أن وتيرة تقلب الأسعار قد ارتفعت في الأشهر الأخيرة نتيجة للجوء المستثمرين للبيع مدفوعين لذلك بالرعب من حدوث المزيد من الانخفاض. وفي شهر أكتوبر 2008، ارتفع معدل الانخفاض اليومي ضمن "فئة التقلبات التي تزيد على 2.5 في المئة" بنسبة 50 في المئة من مجموع عدد الحالات، مقارنة بنسبة صفر في المئة في يونيو 2008.
الصبر هو مفتاح هذا السيناريو، علما بأن أولئك الذين انتظروا حتى مرحلة ذروة الأسعار التالية بعد الانخفاض الحاد، حققوا دائما أرباحا جيدة، وأثبتوا عدم صحة كلام منتقدي أسواق الأوراق المالية، وعند المستوى الحالي للتقييمات، عندما يجري التداول في سوق الكويت للأوراق المالية عند مضاعفات منخفضة تاريخيا، ينبغي أن يركز المستثمرون على انتقاء أسهم الشركات التي تملك أساسا قويا، لأنهم سوف يحققون بذلك عوائد غير عادية عندما تعود الأسعار للارتفاع من جديد.

 

[خبره]

كشفت مصادر ذات صلة لـ «الراي» ان شركة نور للاستثمار المالي وقعت اتفاقية تمثيل لكونسورتيوم مكون من 5 جهات ترغب في الاستحواذ على حصة في بنك الخليج، بما يتفق مع مبادي ومعايير شراء الحصص المصرفية التي وضعها بنك الكويت المركزي، مشيرة في التوقيت نفسه إلى ان الحصة المستهدفة من قبل الكونسورتيوم تتراوح بين 25 و51 في المئة من اسهم بنك الخليج.
وقالت المصادر ان الكونسورتيوم الراغب في شراء حصة مؤثرة في بنك الخليج يتضمن 3 جهات محلية بالاضافة إلى مؤسستين من كبرى المؤسسات المالية الدولية، حسب وصف المصادر، من دون ان تكشف عن اسمائها، وان كانت بينت ان احدى المؤسستين العالميتين بنك عالمي فيما المؤسسة الاخرى خليجية، موضحة ان الجهات الثلاثة المحلية عبارة عن مؤسسات قد تتضمن افراداً.
وبينت المصادر ان تمثيل «نور» للكونسورتيوم يتضمن ابداء رغبة الشراء لبنك الكويت المركزي، وفي حال موافقة الاخير على هذه الخطوة ستقوم الشركة باستكمال اجراءات التفاوض مع ملاك البنك، بما في ذلك التفاوض على سقف السعر ونسبة الملكية.
وافادت المصادر ان الكونسورتيوم الخماسي يرغب في أن يستهدف حصة تبلغ 51 في المئة «ان امكن» من اسهم بنك الخليج، وانه تم الاتفاق بين الحلفاء على ان يحصل البنك العالمي في حال الموافقة على بيع هذه النسبة على حصة الغالبية، على ان توزع النسبة المتبقية على باقى الشركاء، مضيفة ان الكونسورتيوم لا يمانع في الاستحواذ على نسبة اقل من ذلك، الا انه يفضل في حال الموافقة على البيع ان تكون نسبة شرائه لاسهم «الخليج» مؤثرة، مشيرة إلى ان الكونسورتيوم لم يتفق على سعر محدد يمكن ان يطرحه على ملاك «الخليج»، حيث ان هذه الخطوة مرهونة في البداية على موافقة «المركزي» وبعدها يمكن الدخول في مرحلة التفاوض على الاسعار.
وافادت المصادر ان شركة نور للاستثمار المالي ستقوم من جانبها خلال الايام القليلة المقبلة باجراء الاتصالات والاجراءات المناسبة في هذا الخصوص مع بنك الكويت المركزي، لاخذ موافقته على شراء الكونسورتيوم لحصة مؤثرة في بنك الخليج، وفي حال موافقة الاخيرة ستستكمل باقي اجراءات التفاوض مع المساهمين الراغبين في بيع حصتهم او جزء منها.

 

[خبره]

رفضت العروض لأنها لا تتناسب وتوجهاتها الحالية
3 شركات تعرض على »الاستثمارات الوطنية« الاندماج






كتب جمال رمضان: قالت مصادر مطلعة لـ »الوطن« أن 3 شركات من بينها شركة مدرجة واحدة عرضت على شركة الاستثمارات الوطنية الاندماج معها خلال الأسبوع الماضي الا ان ادارة شركة الاستثمارات رفضت العروض لانها لا تتناسب وتوجهاتها الحالية كما استند الرفض الى عدم وضوح الرؤية الكاملة فيما يتعلق باستثمارات هذه الشركات.

ويأتي ذلك فيما أبدت الشركات الثلاث استعدادها لتقديم كافة البيانات المالية المتعلقة بها لشركة الاستثمارات الوطنية فيما تؤكد المصادر ان شركة الاستثمارات الوطنية تفضل الاندماج مع بعض الشركات التي تكون رؤيتها الاستثمارية محددة المعالم وأصولها موجودة بالكامل حسب بياناتها المالية وكذلك النظر الى العائد من القطاع التي تستثمر فيه هذه الشركات.

 

[خبره]

شركات الاستثمار تطالب البنوك باعتماد متوسط لتحديد الملاءة المالية
اجتماع يومي لفريق الإنقاذ والمؤشرات تبشر بنجاح برنامج مساندة شركات الاستثمار






كتب جمال رمضان: كشفت مصادر مطلعة لـ »الوطن« ان أعضاء فريق الانقاذ والذي يترأسه محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح قرروا الاجتماع بصفة يومية لمناقشة آخر المستجدات على الساحة فيما يتعلق بتمويل الشركات الاستثمارية واستعراض كافة الأفكار المطروحة في السياق ذاته والاطلاع على أخر المستجدات والمفاوضات بين الشركات والبنوك في اطار برنامج التمويل الذي اقره فريق العمل الفني المتخصص الذي يترأسه محافظ البنك المركزي في ظل جدية البنوك المحلية في مساعدة شركات الاستثمار وتوفير التمويل وفق البرنامج المعلن من الفريق الاقتصادي.

وكشفت المصادر ذاتها ان اللجنة أطلعت أمس على آخر اتصالات البنوك بالشركات الاستثمارية بشأن برنامج مساندة شركات الاستثمار المحلية، والتي ارتفعت وتيرتها على مدى اليومين الماضيين بعد بدء البنوك لمراسلة العديد من الشركات واستجابة الشركات فعليا لبرنامج الدعم أو التمويل والذي أبدت فيه البنوك الكويتية والهيئة العامة للاستثمار موقفا مشرفا للغاية حيث باشروا فعليا في مخاطبة الشركات وتلقوا ردودا بالموافقة المبدئية وهو ما يبشر بانجاح البرنامج بشكل جاد.

وعلى صعيد متصل قالت المصادر انه ربما تبلورت الفكرة الآن أمام المسؤولين وأعضاء اللجنة ولكن سرعة التنفيذ باتت مطلوبة بشكل اكبر وهو ما تنبهت اليه اللجنة وفرق الانقاذ وبدؤوا فعليا في تكثيف لقاءاتهم.

وفي أول طلب مباشر لشركات الاستثمار في ردها على طلبات البنوك بضرورة تزويدها بميزانيات مدققة طلبت الشركات الاستثمارية التي ترغب في الانضمام الى برنامج التمويل والتي بدأت في تواصلها مع البنوك المحلية لهذا الغرض ان تراعي ملاءتها المالية القديمة عند النظر في ملاءة الشركات خاصة خصوصا ان العديد من هذه الشركات اهتزت ملاءتها المالية نتيجة للازمة الحالية التي تعصف بالكثير من أسواق وشركات العالم مطالبة باعتماد متوسط لتحديد الملاءة المالية.

 

[خبره]

18 مجموعة استثمارية مؤهلة لدمج شركاتها تحت مظلة واحدة







كتب وليد الضبيعي: اكتسبت الدعوة التي اطلقها محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح والموجهة للبنوك والشركات الاستثمارية بالاندماج صدى واسعا فقد دعا المحافظ إلى »اهمية قيام مصارفنا الوطنية بالنظر بصورة جادة في موضوع الاندماج المصرفي وذلك كاحد الخيارات المناسبة لاقامة كيانات مصرفية ذات مراكز مالية قوية قادرة على المنافسة وتحمل مخاطر العمل المصرفي« مؤكدا »ان الوقت الحالي مناسب ايضا للاندماج فيما بين شركات الاستثمار والتي عليها ان تستفيد من هذه التجربة بالنظر في موضوع الدمج فيما بينها«.

وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات التحليلية للكيانات المالية من حيث الموجودات للمجاميع الاستثمارية في سوق الكويت للاوراق المالية والمؤهلة لاندماج شركاتها على هيئة شركة واحدة قابضة لكل كيان على حده والتي بلغت 18 مجموعة استثمارية سنتناول منها 8 مجاميع في هذا العدد والبقية في عدد آخر.

وقد تصدرت مجموعة شركات مشاريع الكويت قائمة المجاميع الاستثمارية بالنسبة لحجم الكيان المالي من حيث قيمة الموجودات بقيمة 5.789 مليار دينار موزعة على 6 شركات بصدارة شركة المشاريع التي يشكل كيانها المالي ما نسبته %83 من اجمالي موجودات المجموعة.

وحلت مجموعة شركات الصناعات الوطنية القابضة بالمرتبة الثانية بقيمة موجودات بلغت 4.062 مليار دينار موزعة على 8 شركات بصدارة الصناعات الوطنية التي يشكل كيانها المالي ما نسبته %61 من اجمالي موجودات المجموعة.

وجاءت مجموعة شركات الاستثمارات الوطنية بالمرتبة الثالثة بقيمة موجودات بلغت 2.445 مليار دينار موزعة على 10 شركات بصدارة الاغذية (امريكانا) التي يشكل كيانها المالي ما نسبته %26 من اجمالي موجودات المجموعة.

ومجموعة شركات اجيليتي بالمرتبة الرابعة بقيمة موجودات بلغت 2.371 مليار دينار موزعة على 4 شركات بصدارة اجيليتي التي يشكل كيانها المالي ما نسبته %68 من اجمالي موجودات المجموعة.

ومجموعة شركات جلوبل بالمرتبة الخامسة بقيمة موجودات بلغت 2.091 مليار دينار موزعة على 5 شركات بصدارة جلوبل التي يشكل كيانها المالي ما نسبته %66 من اجمالي موجودات المجموعة.

ومجموعة شركات ايفا بالمرتبة السادسة بقيمة موجودات بلغت 1.708 مليار دينار موزعة على 9 شركات بصدارة ايفا التي يشكل كيانها المالي ما نسبته %33 من اجمالي موجودات المجموعة.

ومجموعة شركات الدار للاستثمار بالمرتبة السابعة بقيمة موجودات بلغت 1.588 مليار دينار موزعة على 4 شركات بصدارة الدار التي يشكل كيانها المالي ما نسبته %91 من اجمالي موجودات المجموعة.

ومجموعة شركات عارف الاستثمارية بالمرتبة الثامنة بقيمة موجودات بلغت 1.297 مليار دينار موزعة على 4 شركات بصدارة عارف التي يشكل كيانها المالي ما نسبته %57 من اجمالي موجودات المجموعة.

 

[خبره]

عجز قياسي للميزانية الأميركية عند 237.18 مليار دولار في أكتوبر









واشنطن -رويترز - قالت الخزانة الأميركية ان الولايات المتحدة دشنت سنتها المالية بعجز قياسي للميزانية قدره 237.18 مليار دولار في أكتوبر مع بدء تراكم تكاليف خطة الانقاذ المالي. وقالت الخزانة ان شهر أكتوبر شهد انفاقا قياسيا بلغ 402.02 مليار دول وشمل 115 مليار دولار لشراء حصص مساهمة في بنوك رئيسية و21.5 مليار دولار لشراء أوراق مالية معززة برهون عقارية من فاني ماي وفريدي ماك. ويتجاوز أضخم عجز شهري على الاطلاق مثلي تقديرات اقتصاديي وول ستريت في مسح لرويترز والذين توقعوا عجزا قدره 101.5 مليار دولار وهو أكثر من أربعة أمثال مستوى العجز المسجل في أكتوبر 2007 عند 56.84 مليار دولار.

 

[خبره]

حين أقر آلان غرينسبان الرئيس السابق للاحتياطي الاتحادي الاميركي بأن الأزمة المالية العالمية كشفت عن خطأ في مبدأ السوق الحرة، وحين أكد أن اقتصاد بلاده يمر بحالة من الركود لا تحدث سوى مرة واحدة في القرن، لم يطلق توقعاته الانقلابية بمعزل عن مؤشرات سلبية كشفتها معطيات عدة، يمكن تحديد أهمها في الوضعية التي وصل اليها الاقتصاد الاميركي جراء التوجهات المتبعة منذ المرحلة الريغانية تقريباً، التي تراكمت مع الوقت وأدت الى التفجير المالي الراهن، الذي انعكس على الاقتصادات العالمية، التي أجرت بدورها جملة من المراجعات أعادت فيها للدولة تدخلها المباشر؛ ما يعني أن الرأسمالية المتعولمة تشهد تحولاً نوعياً، سواء لجهة تراجعها التدريجي، أو لجهة البدائل الجديدة التي من الممكن أن تطرحها لمعالجة أمراضها البنيوية. فهل يؤكد ذلك أن النيوليبرالية، القائمة على التهميش الاجتماعي، تتجه الى استحضار الدور الفاعل للدولة في إدارة عجلتها الاقتصادية؟

غياب الرقابة

إن المراقبة الدقيقة للأزمة المالية والوسائل التي لجأت اليها الدول العظمى للحد من تداعياتها، تبرهن على حقيقة مفادها أن غياب سلطة الرقابة عن الاقتصاد الحر تؤدي الى تدميره من الداخل، وبالتالي فالديموقراطية المفرطة تشكل خطراً على النظام الرأسمالي نفسه.

من هنا لا بد من ضبط السوق وتوجهاته لحفظ المنظومة من الانهيار، مع العلم أن تركيبة الرأسمالية تنتج آليات التدمير الذاتي، وإعادة تقديم الحلول الجديدة في آن؛ وعليه فالمراقبة غير المباشرة للاقتصاد تجنبه العديد من النتائج السلبية المترتبة على انفلات السوق الحر، دون أن يعني ذلك حضوراً كثيفاً للدولة في إدارته.

غير أن الارتباط العضوي بين الدول الرأسمالية يشي بامتداد الأزمة المالية التي تعصف بالعالم بسبب مركزية الاقتصاد الاميركي، الأمر الذي يُشير الى إمكان تأخر المعالجات الجذرية للحد من الخسائر الناجمة عن الكساد المالي الذي يعتبر الأخطر منذ عام 1929. بصرف النظر عن مؤثرات الأزمة المالية الراهنة كيف يمكن رصد ملامح الركود في الاقتصاد الاميركي؟

انكماش اقتصادي

تشير التقارير الصادرة عن وزارة التجارة الاميركية الى أن المعدل السنوي لانكماش اقتصاد الولايات المتحدة وصل الى 0.3 في المئة في الربع الثالث من عام 2008، وهو التراجع الأشد في 7 سنوات، مع ما يرافق ذلك من هبوط انفاق المستهلكين الذي وصل الى 3.1 في المئة في الربع الثالث من السنة نفسها، وهو أول هبوط في الانفاق الفصلي منذ الربع الاخير لعام 1991 والأكبر منذ الربع الثاني لعام 1980، وتراجع استثمارات الشركات في ظل مخاوف متزايدة من ركود وشيك.

خسائر بالتريليونات

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي تباطؤ الاقتصاد الاميركي واتجاهه نحو الركود، خاصة أن نمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2008 لن يتعدى 1.6 في المئة وسيستمر على هذا النحو حتى عام 2010. وأضاف إن خسائر القطاع المالي وصلت الى 1.4 تريليون دولار، نظراً لأن أزمة القطاع العقاري التي كانت السبب الرئيسي، لم تصل بعد الى ذروتها، مع العلم أن العجز المالي سيرتفع بشكل كبير، ومن المتوقع أن يصل الى 4.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2009 وهي أعلى نسبة بين الدول السبع الصناعية.

عجز مالي

الى ذلك، تعاني الولايات المتحدة عجزا ماليا مرتفعا من المتوقع أن يصل عام 2008 الى 490 مليار دولار أي 2.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين وصل عام 2007 الى 161.5 مليار دولار، ووفقاً لبعض التقديرات فإن العجز قد يتضاعف بعد تكاليف خطة الانقاذ المالي وتأثيرات انخفاض الايرادات العامة، وقد ترافقت هذه المؤشرات مع تراجع ضريبة الدخل والأجور في شهر اكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2007 وسجل الهبوط في إيراد ضريبة الدخل خمسة مليارات دولار.

وتزامناً مع الأزمة المالية أظهرت بيانات وزارة العمل الاميركية أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع الى 240 ألف عامل في شهر اكتوبر 2008 ليبلغ معدل البطالة 6.5 في المئة وهو المستوى الاعلى منذ مارس 1994، إلاّ أن تأزم الاقتصاد الاميركي لم يتوقف عند هذا الحد فقد أعلنت شركة فورد موتور في السابع من الشهر الجاري أنها تكبدت خسائر تشغيلية في الربع الثالث بلغت 2.98 مليار دولار، كما طالبت شركة جنرال موتورز بمساعدة اتحادية بنحو 11 مليار دولار على الاقل شهرياً لدفع نفقاتها تجنباً للانهيار.

ورغم ما تكشفه الأرقام عن الانكماش التدريجي للاقتصاد الاميركي فإن حصة الولايات المتحدة من الاقتصاد العالمي تبلغ 21 في المئة في الوقت الراهن، وهي نسبة لا تنخفض كثيراً عما كانت عليه عام 1990 البالغة 23 في المئة.

وإذا كان ورثة المدرسة الريغانية المسببين الفعليين للازمة المالية الراهنة فهذا لا يعني دخول بلاد العم سام في مرحلة الأفول الاقتصادي وبالتالي السياسي.

يبقى أن المرحلة الانتقالية التي يمر بها العالم ستمهد الطريق أمام تعدد أقطاب، تحتل فيه أميركا مركز الصدارة على المستويين العلمي والعسكري اللذين سيؤثران بدورهما على المستويات كافة ومن بينها الريادة الاقتصادية.

 

[خبره]

وسط استياء الأوساط الاقتصادية ورفض تغليب الجانب القضائي على الفني
المحكمة تدرس إمكانية إعادة التداول في البورصة
44

تدرس المحكمة الإدارية غدا إمكانية إعادة التداول في البورصة. فيما يترقب المستثمرون والمسؤولون بقلق وحذر شديدين إعادة التداول في سوق الأوراق المالية بعد أن استأنفت الحكومة الحكم القضائي بوقف التداول يوم الخميس الماضي.
لكن المتعاملين يخشون أن تسجل السوق تراجعا جديدا على غرار ما حدث في بورصتي موسكو والبرازيل التي أوقف التداول فيهما مع بداية الأزمة وعند العودة سجلتا تراجعا كبيرا. بلغ في الأولى 16 في المئة وفي الثانية 14 في المئة. هنا يترقب المتعاملون، هل تشهد سوق الكويت للأوراق المالية تراجعا بعد إعادة التداول بها؟ ذلك ما ستكشفه الأيام القليلة المقبلة إذا ما استطاعت الحكومة الكويتية إيقاف الحكم استنادا إلى رأي الفتوى والتشريع الذي نص على أن «إيقاف التداول أمر سيادي ولا يحق للمحاكم أن تتصدى له «وبعد إعلان وزير التجارة أحمد باقر استئناف الحكم الذي ستنظره المحكمة الإدارية غد الإثنين الموافق 17/11/2008.

وإن كان عدد من المتداولين قد ابتهجوا بقرار المحكمة الإدارية بوقف التداول إلا أن عددا لا يستهان به من الاقتصاديين والمضاربين في سوق الكويت للأوراق المالية حذروا من خطورة هذه الخطوة ومنهم وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي الذي وصف عواقب الحكم بالوخيمة سواء على البورصة الكويتية أو على الاقتصاد الكويتي بشكل عام.

الحكومة التي تستعد لمواجهة أعضاء المحكمة الإدارية غدا يقف في الجهة المقابلة لها وبقوة عدد من المحامين الذين تبنوا الدعوى واستطاعوا الحصول على الحكم بوقف التداول مما يجعل الجلسة المقبلة بمثابة الجلسة المفصلية إما بإعادة التداول.
كما تتمنى الحكومة وإما مواصلة المحامين انتصاراتهم وتمديد الإيقاف إلى فترة أطول حتى تتخذ الحكومة الخطوات التي يطالب بها أصحاب الدعوى والتي من شأنها الحد من الخسائر التي أصابت السوق ويقول المحامي عادل عبد الهادي المكلف بإعداد أوجه الدفاع إنه سيعمل نيابة عن موكليه إلى إظهار حقائق الأزمة لإحاطة المحكمة بها.

وقال «إذا ما تم اتخاذ تدابير لمصلحة الاقتصاد من جانب الحكومة فليست لنا مصلحة في المطالبة بوقف التداولات في السوق المالي».

وحول إمكانية إعادة التداول غدا، أكد الخبير الاقتصادي فهد الشريعان «ثقته من إصدار المحكمة الإدارية قرارها بإعادة التداول لافتا إلى أن ما حدث كان تداخلا في عمل السلطات حيث تم التعامل مع أمر فني بشكل قضائي رافضا التعامل مع البورصة بهذه الطريقة مؤكدا أن لجوء كل متضرر من السوق إلى القضاء والمطالبة بإيقاف التداول أمر غير منطقي وأضاف «بلغتنا الشعبية أصبح السوق الكويتي طوفة هبيطة».

وعبّر الشريعان عن استيائه لعدم الأخذ بالرأي الفني واتخاذ القرارات المهمة مثل قرار الإيقاف بعيدا عن رأي إدارة السوق مشددا على أن الجميع ليس مستفيدا من قرار الإيقاف فهناك كثير من المتضررين ومنهم المتداولون المستفيدون من الأسعار الحالية ومكاتب الوساطة إضافة إلى «مارجن كول» والذين لديهم الاستعداد للبيع والشراء.

وحول الخوف من التراجع في مؤشر البورصة بعد إعادة التداول أوضح أن انخفاض المؤشر أصبح أمرا مؤكدا خصوصا وأن قرار الإيقاف جاء أثناء التداول وليس قبله أو بعده مما سبب كثيرا من المشكلات وأدخل السوق في متاهات كثيرة - على حد تعبيره، موضحا أن السوق سيختزل أيام التوقيف - الخميس والأحد والإثنين - في عمل يوم واحد هو يوم الثلاثاء.

وأضاف الشريعان ما حدث في السوق أمر غير مقبول لأسباب عديدة من أهمها أن الأسواق مرتبطة بمعاهدات دولية واتحادات عالمية لديها سياسة أعمال ولوائح تهتم بها وليس من المعقول أن نقف عندما ينخفض المؤشر بل يجب أن نتبع اللوائح والمقاييس والمعايير العالمية حتى نصل إلى مستوى السوق العالمية الجيدة.

وكان نص حكم المحكمة الإدارية بوقف التداول في البورصة الكويتية قد صدر بالنص التالي: «قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للأوراق المالية مؤقتا، لحين نظر موضوع الدعوى بجلسة 17-11-2008 وما يترتب على ذلك من آثار في النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة بمصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه».

 

[خبره]

في الوقت الذي جاء قرار وقف التداول في سوق الكويت للأوراق المالية بحكم قضائي، ليشكل حائلا دون المزيد من انهيار الأسهم، تفاوتت قراءات رجال أعمال كويتيين إزاء ما ستمضي إليه تطورات سوق العقار، خصوصا أنه يشكل وجه العملة الآخر لدى المستثمرين في الكويت.
وتذهب توقعات رجل الأعمال الكويتي فهد المعجل، الذي يشغل منصب قنصل قبرص لدى الكويت، أشواطا بعيدة، مفترضا أن يؤول مصير كثير من الشركات المدرجة من عقارية واستثمارية وخدمية من أصل 200 شركة إلى التصفية.

وقال في تصريح لـ"الصوت": ستكشف أوضاع كثير من الشركات مع أول ميزانية تظهر في الربع الأول من عام 2009 والضحية هم صغار المستثمرين. ومضى قائلا: عندها سوف تتضح قيم الأصول الفعلية لتلك الشركات التي يكابر أغلبها حاليا بإعلان أرباح شهرية، مشبها إياها بالغريق المتمسك بقشة.

يذكر أن لجنة الإنقاذ التي يرأسها محافظ البنك المركزي شرعت في تأسيس محفظة استثمارية لمعالجة أوضاع شركات الاستثمار، يهدف من ورائها إلى شراء أصول الشركات المؤهلة والراغبة في دخول الحصول على تسهيلات تمويلية لقروضها.

من جهته، فضّل الخبير العقاري سليمان البريكان الركون إلى لغة الاطمئنان في قراءته للأوضاع، على اعتبار أن ما يجري من مخاوف لا يخرج عن إطار الهواجس النفسية غير المستندة إلى وقائع، مؤكدا أن ذلك ما ذهبت اليه العديد من الدراسات.

ويفسر البريكان البيانات الشهرية التي تعلنها الشركات عن أدائها بأنها تأتي تلبية لطلب إدارة البورصة لبث مزيد من الاطمئنان في نفوس المتداولين بشأن وضع الشركات، كما انه لم ينكر تأثر السوق المحلي بتداعيات الأسواق العالمية من أزمة الرهن لكن ليس إلى الحد المثير للفزع، وفقا لاعتقاده.

ونفى أن تكون الأصول العقارية التي تملكها الشركات قد دخلت في دائرة التأثر من جراء الأزمة، مشيرا إلى أن التأثر الكبير قد يكون طال بعض مواقع العقارات السكنية، نافيا في الوقت ذاته، أن تكون العقارات الاستثمارية والتجارية تأثرت بتراجعات حادة.

ويضيف: الوضع السائد يشير إلى أن حالة الترقب هي السائدة، غير انه يلمح إلى أن من يرغب في البيع الآن لن يظفر بالأسعار السابقة نفسها.

يشار إلى أن تداولات السوق العقاري الكويتي للأشهر التسعة الماضية، البالغة نحو 2.2 مليار دينار، عجزت حتى الآن عن سد الفجوة الكبيرة بينها وبين قيمة تداولات العام الماضي البالغة نحو 4.4 مليارات دينار، ما قد يلقي بظلال سلبية على وضع العديد من الشركات.

 

[خبره]

أزمة البورصة... ضرورة إعادة تقييم أصول الشركات المتعثرة واستراتيجياتها
الأسهم المرهونة والآجلة من أسباب تدهور السوق... والحل شراؤها بشروط
علي العنزي
تمتلك الكويت مقومات خاصة يمكنها أن تخفف من شدة الأزمة الاقتصادية الخانقة، من خلال دراسة واكتشاف الأسباب الحقيقية لتدهور السوق، ثم دراسة حلول لها وتطبيقها.

يعيش العالم عصر العولمة بأبعادها المختلفة التي تعني ببساطة اعتماد اقتصاداته بعضها على بعض، وتكامل الاقتصاد العالمي بين دوله، ولذلك لا نستطيع أن ننفصل عن العالم في أزمته.

ولكن رغم ذلك فإن لاقتصادنا خصوصية نستطيع من خلالها تخفيف أثر هذه الأزمة في اقتصادنا بشكل أو بآخر، وأبرز ما تأثر لدينا من صناعة: النفط والأسواق المالية، فالأول يحدد سعره العرض والطلب نتيجة عوامل جيوسياسية واقتصادية كثيرة لسنا بصدد تحليلها الآن، بينما تأثير الأسواق المالية نفسي بشكل رئيسي ولكن خسائرها قاسية جدا أكبر مما هي عليه في الأسواق العالمية، والتي هي في قلب المشكلة. ولكي نحاول أن نعالج المشكلة نقترب أكثر منها ونحلل أسبابها والعوامل المؤثرة فيها من دون إلقاء اللوم على أحد لنصل إلى حلول سريعة وآنية للمشاكل الطارئة وحلول طويلة المدى للمشاكل القديمة والدفينة التي تخرجها الأزمات.

وأعطى حكم المحكمة بإيقاف التداول وبغض النظر عن الآراء، فسحة من الوقت لتتكاتف الجهود لحل أزمة البورصة من هذا التدهور الخطير ومعالجة الخلل والأسباب، وبعض العوامل تحتاج إلى تدخل سريع وقرارات سريعة، بينما بعضها الآخر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتدقيق للخروج بحلول منطقية.

الانهيار الكبير... أسباب وحلول

بعد تراجع بفعل تصحيح كان أهم أسباب سقوط السوق الحر هو شح السيولة بعد اكتتاب زين وتبعها الصناعات الوطنية، ولكن شح السيولة لا يتحمل أسباب التراجع فقط واكبه اهتزاز الثقة بالنظام المالي العالمي، فتراجع السوق بشدة لتبدأ حلقة ضغط البيوع المستقبلية والآجل، فمع تراجع السوق بتصحيح تساقطت أسهم عديدة وسياسة شركات الآجل البيع لأي عقود تسترجع، لتضغط على أسعار الأسهم بشدة حتى اننا لاحظنا عمليات بيع لأسهم بأسعار بنصف قيمتها الاسمية، ومن المعروف أنه لا احد يمتلك هذه الأسهم بهذه الأسعار، إذن العقود المليارية بالآجل هي ما تباع بعد أن دفع أصحابها نسبا كبيرة وصلت إلى 60 أو 70 في المئة من أسعارها الأصلية «الأسواق الأميركية أوقفت البيع على المكشوف وتخلت عن أنظمة مضرة بالسوق وقت الأزمة».

بعد ذلك جاء دور الأسهم المرهونة التي ضغطت على السوق وعلى أسهم الشركات القيادية بشكل كبير أفقدته الثقة، لم يتصور الراهنون وصولها إلى أسعار حدود ائتمان القروض، وبالتالي عملية تسييل هذه الرهون حق لراهنيها لاسترداد حقوقهم، ولكن بعثرت الأوراق وبثت الرعب بشكل اكبر مما هو عليه في أسواق عالمية مضطربة، رغم قوة أداء الاقتصاد الكويتي «احتياطيات عالية سواء أموال أو ثروت نفطية»، مقابل اقتصادات بعضها يعاني مشاكل كبيرة.

وبما أن سوق الأوراق المالية هو أصول وثروات مؤسسات حكومية وخاصة، وهذه المؤسسات تدعم الاقتصاد الوطني وتأثرت بفعل تراجع أصولها «وان كان تراجع الأصول دفتريا»، ومن أهمها الهيئة العامة للاستثمار، والتأمينات الاجتماعية، وشؤون القصر، والأمانة العامة للأوقاف، وجميعها مؤسسات عامة تعمل لمصلحة المواطن، إذن تأثرها سيضر بمصالح الوطن ومواطنيه وأصبح لزاما أن نحاول تخفيف شدة الأزمة عليها عبر ضخ أموال حكومة بطريقة تدعم أسعار الأسهم والأصول التي هي الآن أصل المشكلة.

ضمان الأسهم المرهونة، وبالتالي إيقاف تسييل هذه الأسهم وإيقاف الضغط على السوق، وليس ذلك إلزاما بل التعهد من قبل الدولة بدفع قيمة هذه الأصول للمقرضين، وبالتالي إيقاف عمليات البيع أو شراؤها منهم خارج التداولات الرسمية، خصوصا أسهم الشركات التشغيلية التي بيعت بأقل من قيمتها العادلة، وهي استثمار ناجح ولكن تريد فقط سيولة وجرأة على شرائها في هذه الأوقات العصيبة، فاستثمارها يعود بالنفع على مستثمريها سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات، أما عقود الآجل فإنها تقريبا شارفت على الانتهاء وما بقي منها أيضا تقوم الدولة بشرائها بنفس الطريقة لتعطي للسوق استقرارا أكبر خصوصا ان معظمها أسهم شركات صغيرة، فتتعادل الكفة بين القيادية والصغرى ليساعد في استقرار السوق.

تراجع أصول الشركات

وبسبب ترابط الشركات عبر كتلة واحدة وفي سوق واحد، فتداعيات تراجع أسعارها السوقية بسبب الأزمة المالية وأكثر من ذلك العاملان السابقان، إضافة إلى سيكولوجية السوق السلبية، تراجعت أصول كثير من الشركات فتراجعت قوتها الائتمانية مما جعلها في بداية الأمر بلا سيولة، ودارت مجموعة من الشركات في فلك عجز كبير في سد أقساط وائتمان قروضها، وان تباينت قوة الشركات المالية إلا أن بعضها تأثر بشكل كبير، مما جعل بعضها تتلكأ في إعلان أرباحها لوقف أسهمها عن التداول، وبالتالي وقف نزيف أصول بعضها بعضا.

والشركات في مجموعها تشكل القطاع الخاص، وهو من أهم قطاعات الاقتصاد الوطني ويساهم بشكل أو بآخر في دفع عملية التنمية في البلاد سواء تنمية الإنسان أو الثروة، فلاشك أن حل مشاكل هذه الشركات بالطرق المناسبة سواء بالدمج أو الاستحواذ، أو حتى بإعلان الإفلاس لبعضها سيعيد الثقة إلى السوق ومؤسساته بشكل مرض.

وهذه المسألة تحتاج إلى وقت أطول من العاملين الأولين، خصوصا مساعدة الشركات المتعثرة عبر تقييم جديد لأصولها واستراتيجياتها، وذلك حفاظا على أموال الأمة واستثماراتها في شركات بقيمة جيدة واستراتيجيات واضحة وصحيحة.

تشديد الرقابة والشفافية

من أهم النقاط التي تثار بشكل يومي تقريبا الشفافية والرقابة، وإدارة السوق تحاول تشديد الرقابة عبر الإيقاف المؤقت الذي أصبح وسيلة لتجنب التداول عبر عدم الإفصاح واستمرار الإيقاف، ولكن لم يتطرق أحد حتى الآن إلى الشطب من قائمة الشركات المدرجة، إذا ما كانت هناك معلومات مغلوطة مضللة تضلل المتعاملين، وإحالة من يقوم بالتضليل إلى القضاء.

أيضا هناك كثير من الشركات مدرجة في قطاعات عقارية أو صناعية أو خدمات، ولكن في حقيقة الأمر لا يختلف نشاطها عن صناديق أو محافظ ورخصتها فقط هي المختلفة، وما يؤكد ذلك أو مستوى ربحيتها الذي يحدده أداء مؤشر السوق، فسنة تجدها تخسر وأخرى تربح، رغم نمو العقار خلال السنوات الخمس الماضية بالنسبة للشركات العقارية، أما الشركات الصناعية فيجب أن تعلن الأنشطة المدرة لأرباحها، فهي لها ميزات اضافية من قبل الدولة دعما للصناعة، ولكن الحقيقة ان لديها محافظ اكبر بكثير من الأموال المخصصة للنشاط التشغيلي، فهي تخسر بخسارة السوق وهو أمر يدعو إلى الغرابة في بداية الأمر، ولكن إذا ما علم أن نشاطها مضاربة في سوق الأسهم ستزول الغرابة وتبقى الشفافية غائبة.

اذن تشديد الرقابة على الشركات المدرجة والتحقق من نشاطها وإعلان مصادر أرباحها عند نهاية كل ربع، والتشديد أيضا في اعطاء رخص لزيادة رأس المال، من أهم الأمور المطلوبة لشفافية أكثر في السوق، وتغليظ الجزاءات سيوقف اي تراخ مستقبلا.

تعديل المؤشرات والقطاعات

خلال الفترة الأخيرة ورغم تراجع معظم الأسهم بأكثر من 50 في المئة من أسعارها السوقية، فإن المؤشر الوزني خسر 40 في المئة تقريبا من قيمته وكذلك الوزني، وهذا يعيدنا إلى مطالباتنا خلال السنة الماضية إلى أهمية تغيير المؤشرات بمؤشرات أكثر مصداقية لتعكس الأداء بشكل صادق ومقارب للواقع، فإن بقيت المؤشرات على ما هي عليه، وبعدة صفقات معدودة تستطيع تغيرها، تكون غير ذات جدوى من قراءتها ويبقى المتعامل بالسوق يراقب الأداء أولا بأول وبنفسه ويقيسه من خلال انطباعه فقط.

بعض الدول المتقدمة تحوي مؤشرات تباع وتشترى حالها حال الأسهم، تكون مكونة من عدة أسهم ومن يشتريها يكون قد اشترى بشكل متساو من الأسهم التي تحويها، ونحن مازلنا لا نملك مؤشرا قويا يعطي صورة صادقة وحقيقية للتداولات.

أيضا هناك القطاعات المتشابكة التي أعلن منذ أكثر من عام تشكيلها بشكل صحيح، ولكن لم تر النور حتى الآن فها هي الفرصة مواتية لتصليح الخلل لنعيد إلى السوق بعض بريقه المفقود، وهو ما يعتبر من أهم أدوات الاقتصادات الحديثة، فلا يمكن أن يهمل بلا حلول ناجعة.

أدوات التداول

مراجعة أدوات التداول الآجل والاوبشن والبيوع المستقبلية وإعطاؤها اهتماما أكثر من الدراسة، لكي تفعل كأدوات استثمارية مفهومة للجميع، وعمل اي تغييرات تحتاج إليها بين فترة وأخرى، وبما يتلاءم مع بيئة السوق الخاصة، لهو أمر مهم يزيد الاهتمام بالسوق وأدواته.

كما ان عملية التقاص وهي إيداع الأموال بعد الشراء مازالت تعمل بطرق قديمة. ودول خليجية سبقتنا في استخدام التكنولوجيا، فيجب الاستعجال بتطبيق أنظمة جديدة لا يستطيع أحد ان يبيع ويشتري من دون أن يملكه برصيد سابق، أي ربط حسابات المتعاملين ببنوكهم ومحافظهم، بحيث لا يستطيع احد عرض أسهم غير موجودة في محفظته بشكل آلي، وأيضا عندما يشتري يخصم من حسابه ويحول إلى حساب المشتري آليا من دون الانتظار ثلاثة ايام وما يتبعها من التزامات وتأخير أحيانا.

أيضا التعجيل بإقرار هيئة سوق المال من الممكن أن يعيد الثقة إلى السوق، فهي مطلوبة جدا خصوصا في مثل تلك الأوقات لمعرفة أسباب التداعيات بسرعة، والفصل ومعالجة الخلل قبل أن يستفحل، والفصل في المنازعات في السوق بين أطرافه بشكل محايد.

ورغم أننا جزء لا يتجزأ من هذا العالم، ونتأثر سلبا أو إيجابا بنموه أو ركوده، ولكننا نؤمن أيضا بأننا نملك بعض المقومات الخاصة ببيئتنا واقتصادنا يمكن أن تخفف من شدة الأزمة الاقتصادية الخانقة على اقتصادنا وبلدنا، لذلك يجب أن نستمر في محاولة دراسة واكتشاف الأسباب الحقيقة لتدهور سوقنا، ثم دراسة حلول لها وتطبيقها، فالأموال والثروات ثروات الأجيال أيضا وإنقاذها من احتياطيات الأجيال بشكل عقلاني لا انفعالي أمر مهم، والبورصة احد أهم عوامل التطور الاقتصادي، فنريدها كذلك ولنعيد لها ما تبقى من أمل.

 

[خبره]

اللوم الحقيقي في الأزمة المالية العالمية يقع على البنوك المركزية وأموالها السائبة




روبرت هتشينسون

سبق ان نشرت «النهار» لقاءً صحافياً مع روبرت هتشينون مدير عام ومؤسس مجموعة هتشينون آند ليلي الاستثمارية اللندنية التي تدير محافظ تتعدى قيمها 700 مليون دولار، على الرغم من حداثة عمر المؤسسة التي تقع في قلب العاصمة البريطانية الذي لا يتعدى الست سنوات.

روبرت هتشينون سبق ان حذر من كارثة ومن احتمال تدهور سوق الائتمان والاستثمار في العالم، ودعا الى الحذر في التعامل مع تقلبات السوق، اليوم عندما نعود إليه نسأله عما إذا كانت قراءاته صحيحة وهل لها ما يبررها يقول:

في البداية دعوني استخدم «مذكرة عرضية» كنت أرسلتها الى الزبائن وبعض المستفسرين عن أوضاع السوق، وآمل ان تكون مساعدة:

في أعقاب القرار الأخير لهيئة الرقابة المالية «fsa»: بحظر سندات الشركات المالية القصيرة الأجل عمت الفوضى العديد من صناديق التحوط، وقد فكرت ان من المفيد طرح تعليق أو تعليقين في هذا الشأن. قد تكون عرضة لأسئلة من الزبائن، وأنا أرفقت مذكرة كنت كتبتها لفائدة الزبائن في عام 2003 وهي تصف تماماً العملية التي نشهدها اليوم. وهذه قد تكون مساعدة أيضاً.

أولاً: ان صناديق هتشينون آند ليلي (hli) ليست صناديق تحوط، وبالتالي فهي لا تتأثر بتغير الأنظمة، ونحن لذلك نشعر بحرية تامة في التعليق نظراً لعدم وجود مصلحة خاصة لنا.

وعندما قامت هيئة الرقابة بتغيّر القواعد والقوانين، قلنا وقتها اننا نتعاطف مع صناديق التحوط المعنية للأسباب التالية: نحن نعتقد ان صناديق التحوط هي الآن موضع مطاردة محمومة من جانب الحكومة وأجهزة الإعلام المؤيدة لها، كما انها خطوة نفعية ملائمة بالنسبة الى السياسيين الذين يرغبون في تجنب اللوم ويسعون الى تحقيق فخار ذاتي عبر حلولهم المتشددة.

ان اللوم الحقيقي في الأزمة المالية يقع على البنوك المركزية التي أدت أموالها السائبة الفضفاضة وسياسات نمو المؤن النقدية السريعة، خلال العديد من السنين.

والتي أقرها السياسيون، الى تدفق في السيولة أعقبه اقراض متهور من جانب بعض البنوك، وتتسارع هذه العملية الآن وهي تشمل انكماشاً في السيولة وانضغاطاً في قيم الأصول والموجودات.

المعروف ان لا شيء يهوي بصورة أسرع من هبوط أصول يتم تسييلها من أجل تسديد دين. ويتعين اتمام مثل هذه العملية عادة خلال سنوات، كما ان معظم الدين لا يسدد مطلقاً وهو ما يفضي الى اصدار ميزانيات افلاس للبنوك، وتكون أول إشارة على اقتراب هذه العملية من الاكتمال عبر زيادة البنوك لعمليات الاقراض من جديد.

ولكن نقطة البداية لهذه العملية ليست متوافرة هنا، ولا يمكن للاقتصاد ان ينمو في مثل هذه البيئة، ويندر ان تكون فكرة الاقدام على تغيير الاطار التنظيمي وسط أجواء ازمة لان ذلك ينشر الذعر وضعف التوجيه والادارة ويفضي بكل تأكيد الى الحاق الضرر بموقف «المدينة» لفترة طويلة من الزمن.

ان لم يكن بشكل دائم نحن نتنبأ بتدفق اشخاص أكْفاء من قطاع الخدمات المالية خصوصاً من صناديق التحوط على دول ذات بنية تنظيمية اكثر سلامة مثل سويسرا، ومن المؤكد ان تتدهور الأوضاع المالية للاقتصاد البريطاني بصورة سريعة تنطوي على مضاعفات واضحة بالنسبة للضرائب والاقتراض.

البيع على المكشوف

ويقصد بهذا البيع عدم امتلاك المرء للسلعة عند بيعها وهو يأمل في الحصول عليها عند هبوط الأسعار وحول هذا الموضوع نقول:

1- صناديق التحوط ليست مسؤولة عن خلق مشاكل الاقتصاد ولذلك يتعين الا تكون مستهدفة عندما يجري البحث عن حل، وتجدر الملاحظة ان مثل ذلك البيع كاستراتيجية يفضي عادة الى خسارة المال كما انه خلال تلك الفترات لا يركز احد على صناديق التحوط وقد اتبعت البنوك سياسات اقراض يمكن فهمها ولسنوات عديدة وصناديق التحوط التي استخدمت أساليب التحليل الاساسية الملائمة لتحديد هذا الهدف تعرضت لخسائر للعديد من السنين حتى هذه الحالة عندما انهار اخيراً نموذج الاعمال المصرفية.

2- بيع الاسهم لاجل قصير ليس عيباً لان البائعين يوفرون الاسهم للمشترين لدى ارتفاع الاسعار ويبيعونها لهم ويستوعبون الاسهم من الباعة الراغبين عند هبوط الاسعار لتغطية مراكزهم، والتعبير الفني لهذه العملية هو انهم يوفرون سيولة.

وهذا جانب مهم بصورة خاصة نظراً لان السيولة تقل دائماً بشكل تقريبي لدى تراجع السوق بمعنى انه لا يوجد احد يمكن ان يشتري من البائع كما ان مشتري الملاذ الأخير هو بائع الأجل القصير ويجب تغطية مركز البيع الآجل، وذلك البائع هو غالباً المشتري الوحيد المتبقي اي الذي يوفر السيولة يذكر ان مثل هذه العملية تمثل اسلوباً استثمارياً صالحاً منذ العشرينيات من القرن الماضي.

3 - لا يسبب بيع الاجل انهيار اي شركة، واذا كانت الشركة سيئة فانها ستخفق في النهاية عن طريق مشاركة بائعي الاجل او بدونهم، واذا كانت شركة جيدة فانها ستنجح، وعلى سبيل المثال لا يمكن لاي كمية من مبيعات الاجل ان تفضي الى انهيار «غلاكسو» لانها تتمتع بميزانية قوية واعمال جيدة.

«أنا سأعيد قراءة هذا خلال عشر سنوات مقبلة وآمل ان اكون محقاً بشأن هذه النقطة الاخيرة، واشعر بثقة انني سأكون على حق».

صندوق «كور hli»

يمثل صندوق كور» الذي نستخدمه في مؤسستنا «هيتشينون آند ليلى» وحدود المجازفة فيه تحت المراقبة ونحن نعتقد انه ملائم بشكل خاص للزبائن الخاصين وصناديق الاستثمار والمكاتب العائلية والجمعيات الخيرية.

ورغم اننا لسنا صندوق تحوط فاننا نعمل عبر تضمين عدد من اساليب مراقبة المجازفة والخطر في عملياتنا التي تشابه تلك المستخدمة من قبل بعض صناديق التحوط وقد ساعدنا ذلك على المحافظة على القيمة بالنسبة الى زبائننا في الاوقات العصيبة، كما ان مكتبنا العائلي والحسابات الخاصة المنفصلة لزبائننا صمدت بشكل جيد في وجه العواصف وتجاوزتها كما حدث ايضاً مع صندوق «كور لوكسمبور» الذي نرسل اليكم تقريره في كل شهر، وقد ارتفع الصندوق بنسبة 6.55 في المئة في عام 2007 واحتل المركز 13 من اصل 804 صناديق متوازنة في حين كان حتى نهاية شهر اغسطس من عام 2008 في المركز السادس وكان مؤشر اسهم فايننشال تايمز قد هبط بنسبة 12.7 في المئة بالنسبة الى متوسط الصناديق و21 في المئة بالنسبة الى مؤشر اسهم فايننشال تايمز.

ومع ترددنا ازاء تقديم بيانات عن الاداء في منتصف سبتمبر الا انه في وقت كتابة هذا التقرير انخفض صندوقنا ما بين 2 في المئة الى 3 في المئة في حين انخفض مؤشر اسهم فايننشال تايمز بنسبة 7 في المئة اخرى. كما ان بعض المؤشرات المبكرة «غير المؤكدة» من صناديق التحوط تفيد بهبوطها بنسبة 5 في المئة.

 

[fabulass]

يعطيك العافية

 

[خبره]

الله يعافيك مشكور يا fabulass

 

[خبره]

من داخل السوق
لماذا تخلى أصحاب الشركات المدرجة عن دعم أسهمهم؟!





سيطرت عمليات البيع العشوائية في جو من الاحباط والتشاؤم على تداولات سوق الكويت للاوراق المالية امس لتطرح تساؤلات عدة من قبل المتداولين نطرح عددا منها.

خارج نطاق السيطرة

قال المحلل المالي لشركة الكويت والشرق الاوسط مسعد الصراف ان غياب الشركات عن دعم اسهمها بهذا الشكل «بالمستفز» يرجع لان الشركات تنتظر ان تحصل على اموال الدعم من قبل الحكومة ووصف ذلك «بالابناء» في تعاملهم مع «الاب» فالجميع يقول هذا حق لي مادام الاب سينفق، مضيفا وجود شركات تملك قدرة مالية ولكنها تدعي عدم مقدرتها وبذلك تدخل قائمة الشركات التي تحتاح الى سيولة ملحة، وأضاف انه في حال استمرار الوضع فسنصل الى نهاية مأساوية وتصبح أسعار الأسهم «ببلاش» خصوصاً ان الحكومة لديها طاقة مالية معينة للمساعدة والدعم لا تستطيع ان تستوعب عجز معظم الشركات.

المحلل المالي عامر محمد له وجهة نظر أخرى وهي ان الشركات لا تملك ملاءة مالية في الوقت الحالي تمكنها من السيطرة على الأمر، مؤكداً ان الجميع في مأزق وان الإعلانات التي صدرت عن شركات قيادية مثل الصناعات الوطنية والصالحية العقارية تؤكد للجميع ان توابع الأزمة العالمية على اقتصادنا ستكون فوق جميع التوقعات، مضيفاً: ان هذه النتائج السيئة جاءت عن فترة الـ 9 أشهر الأولى والتي يتم الانتهاء منها في شهر سبتمبر، مؤكداً ان الخسائر الحقيقية الناتجة عن الأزمة كانت في شهر أكتوبر ولهذا فالخسائر الحقيقية ستظهر في اعلانات الربع الأخير، موضحاً ان الجميع بدأ يلاحظ ان الأزمة لم تظهر حقيقتها بعد وان التصريحات الصادرة عن المسؤولين وأصحاب الشركات والتي تفيد بان الاقتصاد بخير تصريحات غير حقيقية.

إحباط وعدم ثقة

تسربت مشاعر الاحباط الى جميع من له عمل داخل مبنى سوق الكويت للأوراق المالية والأمر لا يقتصر على المتداولين فقط بل امتد الى الموظفين الإداريين وأفراد الأمن والاستقبال وحتى عمال النظافة وعمال البوفيه لان الخسائر والأخبار المتقلبة تؤثر على الجميع بالتبعية، حتى ان منافذ بيع الشاي والمشروبات تقلص عددها أمس والعمال فيها يطالبون المتداولين بدفع الحساب مسبقاً، ويقول عامل «البوفيه» المتداولون غاضبون بسبب الخسائر وفي أوقات كثيرة يتركون القاعة من دون دفع حساب المشروبات.