اخبار الصحافة الاقتصادية

[خبره]

41 شركة مدرجة تجاوزت الأزمة بنمو في ربحية السهم وصل الى %1075 ومكررات بين1 إلى 13 مرة







كتب وليد الضبيعي: كشفت البيانات التحليلية لارباح اسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية لفترة الـ 9 الأشهر للعام الحالي عن عن تحقيق 41 سهما نموا في ربحية السهم بنسب تراوحت من %3 الى %1075، وقد حقق 12 سهما نموا في ربحية السهم مقارنة مع نفس الفترة لعام 2007 فاق نسبة الـ %100 بصدارة سهم دبي الاولى بنسبة نمو بلغت %1075 وبمكرر ربحية بلغ 1 مرة، وحل سهم قرين قابضة بالمرتبة الثانية بنسبة نمو بلغت %1043 وبمكرر ربحية بلغ 6 مرات، وجاء سهم الورقية بالمرتبة الثالثة بنسبة نمو بلغت %525 وبمكرر ربحية بلغ 12 مرة، وسهم مبرد بالمرتبة الرابعة بنسبة نمو بلغت %400 وبمكرر ربحية بلغ 5 مرات، وسهم التنظيف بالمرتبة الخامسة بنسبة نمو بلغت %360 وبمكرر ربحية بلغ 10 مرات، وسهم التمدين العقارية بالمرتبة السادسة بنسبة نمو بلغت %332 وبمكرر ربحية بلغ 3 مرات، وسهم الدولي بالمرتبة السابعة بنسبة نمو بلغت %290 وبمكرر ربحية بلغ 6 مرات، وسهم الميادين بالمرتبة الثامنة بنسبة نمو بلغت %283 وبمكرر ربحية بلغ 4 مرات، وسهم امتيازات بالمرتبة التاسعة بنسبة نمو بلغت %171 وبمكرر ربحية بلغ 6 مرات، وسهم الصخور بالمرتبة العاشرة بنسبة نمو بلغت %153 وبمكرر ربحية بلغ 11 مرة، وسهم الاهلية القابضة بالمرتبة الحادية عشر بنسبة نمو بلغت %133 وبمكرر ربحية بلغ 4 مرات، وجاء سهم مزايا بالمرتبة الثانية عشر بنسبة نمو بلغت %124 وبمكرر ربحية بلغ 3 مرات.

كما حققت 6 اسهم نسبة نمو ما دون الـ %10 حيث حقق سهم سنام نسبة نمو بلغت %7 وبمكرر ربحية بلغ 12 مرة، وحقق سهم بنك برقان نسبة نمو بلغت %6 وبمكرر ربحية بلغ 9مرات، وحقق سهم المعادن نسبة نمو بلغت %6 وبمكرر ربحية بلغ 11 مرة، وحقق سهم انجازات نسبة نمو بلغت %5 وبمكرر ربحية بلغ 6 مرات، وحقق سهم بترولية نسبة نمو بلغت %3 وبمكرر ربحية بلغ 11 مرة، كما حقق سهم الكابلات نسبة نمو بلغت %3 وبمكرر ربحية بلغ 11 مرة.

 

[خبره]

بداية للتحالفات الخليجية
الاندماجات والاستحواذات ستفرض نفسها



قال عضو المنظمة العربية للعلوم القانونية والمستشار القانونية لشركة لوجستيكا باور سعد الريس ان ظاهرة الاستحواذات التي تشهدها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية او غير المدرجة صحية وتنم عن دراسة جيدة للواقع الاقتصادي من قبل متخذي القرار، مؤكدا ان التوقيت مناسب جدا للتخلص من الشركات الورقية وتخفيف العبء على السوق مؤكدا ان قطار الاندماجات والاستحواذات قد بدأ في الكويت والمنطقة لاسباب عدة ومنها ما تشهده الاسواق العالمية من هزات اقتصادية خصوصاً وان جميع الدراسات والتقارير ومنها تقرير صدر اخيراً عن الاتحاد الدولي لشركات الاستحواذ والدمج بناء على دراسة اعتدها شركة ميرغرماركت تشير الى ان الاندماجات والاستحواذات تساهم في تحسين المناخ السائد حالياً نتيجة الازمة الاقتصادية العالمية. إلا ان التقرير حذر من ان سياسات الاوباب المغلقة المعمول بها حالياً بحاجة الى اجراءات عاجلة لاعادة الثقة لدى المستثمرين المحتملين.
وأشار الريس الى ان من اسباب اتخاذ تلك القرارات الاستراتيجية عدة عوامل منها الرغبة لدى صناع القرار في توحيد الجهود الادارية والفنية والكوادر البشرية في الشركات المتماثلة وذلك لمواجهة الازمة الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في الاسواق، بالاضافة الى الرغبة في توفير السيولة المالية للتوسع المحلي او الاقليمي واخيرا لاجتياز المتطلبات القانونية الجديدة للادراج في سوق الكويت للأوراق المالية الكويتي على اعتبار انها شددت على مسألة الادراج سواء من حيث المدة او رأس المال او الربحية.
وأوضح: ان عملية الاندماجات تحكمها قواعد قانونية قننها المشرع الكويتي في قانون الشركات التجارية ومنها لابد من عرض مسألة الاندماجات على الجمعية العمومية للمساهمين لأخذ موافقته وفق اغلبية معينة مع وجوب نشر قرار الاندماج في الجريدة الرسمية ولا يعمل به إلا بعد مرور 3 اشهر من تاريخ النشر، وكذلك لابد من ان يتخذ الاندماج احدى صورتين وهم الاندماج بالمزج او الخم وكل حالة تختلف قانونا على الاخرى ولها اجراءاتها القانونية وهذا الامر يعتبر من الاهمية لعدم وقوع الكيانات المختلفة في مطبات قانونية قدر تعرضها لبطلان مثل تلك الاندماجات.
وأكد ان عملية الاستحواذات والاندماجات بشكل عام ستفرض نفسها خلال تلك الفترة الزمنية لتكون كيانات قوية وقادرة على المنافسة.
وبين ان هذه الاستحواذات والاندماجات التي ستشهدها الساحة الاقتصادية في الكويت ستكون نقطة البداية لتحالفات في السوق الخليجي سواء علي اكانت اندماجات او تحالفات استراتيجية ومن بين تلك القطاعات قطاع البنوك على اعتبار المنافسة التي قد تشكلها اتفاقية التجارية العالية الجاتس.

 

[خبره]

علمت «الوسط» أن الهيئة العامة للاستثمار قدمت الاستراتيجية والآلية التي تخص المحفظة المالية لدعم سوق الكويت للأوراق المالية وتنتظر حاليا موافقة مجلس الوزراء حتى تتم عملية ضخ الأموال بصورة منظمة.
وقالت مصادر مقربة من هيئة الاستثمار أن الآلية قد تمت وفق معايير معينة تخدم سوق الأسهم وعلى أسس مدروسة جيدة.
وأضافت المصادر أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء المحفظة ولكنه طالب بالآلية التي ستعمل بها المحفظة وينتظر موافقته للمرة الثانية على «الآلية» التي ستعمل بها هيئة الاستثمار في ضخ أموالها.
وأفادت المصادر أن هناك نية من هيئة الاستثمار للدخول على الأسهم القيادية من ضمنها سهم الصناعات باعتباره سهما قويا ومغريا حاليا للشراء وكذلك بيت التمويل، وفي قطاع الاستثمار «الصفوة»، إلا أن المصادر أشارت إلى أن هناك العديد من الأسهم التي ستشملها العملية باعتبارها مناسبة للشراء.
وأكدت المصادر أن المحفظة المالية التي ستدعم سوق الأسهم ستتخطى الـ 4 مليارات دينار وسيتم ضخها قبل عيد الأضحى المبارك حتى يتم تعزيز السوق.
وقالت المصادر إن محفظة دعم البورصة ستحتفظ بجزء استراتيجي من «الكاش» يمكنها من الحركة السريعة لاقتناص الفرص المناسبة في البورصة.

 

[خبره]

الشركات »متفهمة« في ظل أزمة السوق
البورصة لشركات الوساطة : ابتعدوا عن العملاء المشبوهين






كتب الأمير يسري: أفادت مصادر متابعة أن ادارة سوق الكويت للأوراق المالية أصدرت توجيهات مشددة لشركات الوساطة المالية بالابتعاد عن أصحاب السوابق من العملاء غير الملتزمين على مستوى الأفراد أو الشركات أو المؤسسات وذلك خلال اجتماع الطرفين أمس.

وأِشارت المصادر الى أن شركات الوساطة تفهمت طلبات ادارة البورصة بعد أن وجدت نفسها متورطة في تجاذبات مالية مع ادارة الوسطاء بسبب عدم التزام العملاء بسداد ما عليهم من مستحقات مالية.

وأوضحت المصادر أن ادارة البورصة أبلغت مسؤولي شركات الوساطة أن عميل العشرة آلاف دينار »النظيف« أفضل من عميل الـ 50 مليون دينار في حال كونه »راعي مشاكل«.

ولفتت المصادر أن ادارة البورصة أكدت للوسطاء توجهها نحو تطبيق عدم تنفيذ الأوامر من قبل النظام في حال ما لم يتوفر الكاش عند الشراء أو الأسهم عند البيع حيث طالبت شركات الوساطة بالقيام بهذه المهمة حتى التطبيق من خلال عدم تنفيذ أي أوامر للبيع أو الشراء الا بعد تأكدها من وجود الكاش أو الأسهم.

ولفتت المصادر الى أن توجه ادارة البورصة لاصدار مثل هذه التوجيهات المشددة يأتي بعد أن وضعت يدها على جملة من الخطايا لمجموعة من المتداولين غير الملتزمين الذين مارسوا عمليات التداول بدون توفر الكاش وهو الأمر الذي تكشف في ظل أزمة البورصة الحالية.

وأشارت المصادر الى أن ادارة البورصة تتجه نحو الاسراع في اصلاح كافة الثقوب التي كان ينفذ من خلالها المتلاعبون لتحقيق مكاسب سريعة عبر التلاعب أو من خلال الشراء المكشوف الذي يتم تغطيته في وقت لاحق.

 

[خبره]

ما بين السطور






- الاجواء الضبابية للوضع السياسي يجب ألا تنتقل الى الازمة الاقتصادية الحالية التي ما زال يعاني منها الاقتصاد والسوق والآلاف من صغار المتداولين، والمطلوب الاسراع في كشف آلية المحفظة المالية والعمل بها، وذلك بدلا من تعويمها في اجواء الشائعات والتذبذب.

- الاشارات والمعلومات الايجابية عن امكانية حسم البنك التجاري لعدد من الاتفاقيات النهائية، لثلاثة مجاميع استثمارية متعثرة خلال الاسبوع الحالي قد تكون من الاشارات الجيدة للسوق خلال تداولاته المقبلة، ويتمنى المتداولون ان تنتهي بقية البنوك الاخرى من حسم بقية التوصيات والاتفاقيات.

- مدير محافظ مالية تابعة لمجموعة استثمارية كبرى اكد لـ »الوطن« ان السوق الكويتي ما زال يعتبر الافضل والارخص قياسا ببقية اسواق المنطقة، وانه موعود بارتفاع يناهز الـ %20 ما قبل نهاية العام الحالي، متى ما تحرك »قطار« الاصلاحات الاقتصادية بشكل »جديّ«.

 

[خبره]

تراجع قياسي لأسهم الشركات القيادية.. كأنها على وشك الإفلاس!
«فاينانشال تايمز»:خطة الإنقاذ عبر إنشاء محفظة دعم لبورصة الكويت الأكبر خليجياً








وصفت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية خطة إنقاذ البورصة الكويتية بأنها فشلت في ان تكون علاجا شاملا للازمة التي تعصف بسوق الكويت للاوراق المالية، مشيرة الى انه على الرغم من مظاهرات متداولي البورصة وقرار المحكمة الادارية بايقاف التداول الا ان الحكومة تدخلت لإنقاذ المتداولين الذين تكبدوا خسائر فادحة عقب انهيار البورصة ضمن خطة للإنقاذ.

وفي الاسبوع الماضي تعهدت السلطات بتزويد البنوك بسيولة نقدية اضافية ضمن برنامج مساندة تمويل شركات الاستثمار المتعثرة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لانشاء محفظة لدعم البورصة ستقوم بشراء الاسهم ودعمها فيما اكد وزير المالية مصطفى الشمالي ان المحفظة ستباشر عملها عبر شراء الاسهم خلال ايام وقبل عطلة العيد.

واشارت الصحيفة الى ان الكويت قدمت خطة إنقاذ هي الاكبر في دول مجلس التعاون الخليجي وقد اصبحت خطة الإنقاذ الان في يد الهيئة العامة للاستثمار وبنك الكويت المركزي واللتين تعتبران الاكثر ديناميكية وقدرة على التحرك من المؤسسات الحكومية التي تتحرك ببطء وسط الظروف السياسية التي تحيط البلاد بجو من عدم اليقين والشكوك التي لا تعتبر مناخا مثاليا للمستثمرين الذين تسيطر عليهم مشاعر الخوف.

استمرار التراجع

وعلى الرغم من الترحيب المبدئي بأخبار خطة الإنقاذ التي تتضمن شراء %10 من جميع الأسهم المدرجة في البورصة فإن تعاملات البورصة استمرت في الزخم نحو هبوط الأسعار.

وهناك بعض المعارضين لهذه الخطة، غير أنه في دولة مثل الكويت التي يوجد بها قاعدة عريضة من صفات المستثمرين مع عدم وجود ضريبة على الدخل، فإن إنقاذ البورصة قد يكون هو الحل الأقرب الذي يمكن التوصل اليه في نطاق خطة الإنقاذ المالية.

وذكر أحد كبار خبراء الاستثمار المصرفي الكويتيين انك بهذه الخطة لا تهم فقط في إنقاذ حاملي الأسهم لكنك في واقع الأمر تقوم بإنقاذ قطاع الأعمال كله. وكل شخص يعتبر لاعبا في البورصة في هذه الأيام بالإضافة الى أنه لا توجد في الكويت ضرائب.

ومع ذلك فإن تدخل الحكومة الكويتية قد لا يكون علاجا شافيا لحل كل المشاكل. ويذكر خبراء القطاع المصرفي أنه بينما تعتبر الأزمات السياسية لا تحقق مصالح البلاد فإن العامل الأكبر الذي يسهم في انخفاض اسعار الأسهم هو تسابق البنوك من اجل خفض تكاليف منح القروض.

وقد قام المتعاملون في البورصة والشركات الاستثمارية بالاقتراض من البنوك المحلية والدولية من اجل الاستثمار وذلك في الوقت الذي انخفضت فيه اسعار الاسهم، وعندما طالبت البنوك بسداد الديون مما ادى الى تفاقم الازمة ومزيد من انخفاض اسعار الاسهم.

ونتج عن ذلك ان السوق اصبح حاليا من المشترين كما انخفض اسهم الشركات القيادية كما لو كانت على وشك الافلاس وذلك وفقا لما ذكره احد مديري الاصول الكويتية.

وعلى الرغم من توقعات باستقرار السوق عندما تقوم الهيئة العاملة للاستثمار في الكويت بشراء %10 من الاسهم المعروضة في البورصة، غير ان بعض المراقبين يحذرون من انه من المحتمل ان تتصرف الهيئة العامة للاستثمار من خلال ادارتها لمحفظة دعم البورصة مثل صناع السوق عن طريق توفير السيولة والقيام بعمليات جني أرباح عند صعود السوق.

وذكر الصحيفة انه على المدى البعيد يذكر خبراء القطاع المصرفي ان الكويت تحتاج الى وجود هيئة سوق المال. وعلى الرغم من ان الكويت يوجد بها اقدم بورصة في المنطقة غير انها الدولة الوحيدة في الخليج التي لا توجد بها هيئة للاشراف على اسواق المال وتنظيمها على الرغم من المناقشات التي ادارتها الحكومة لسنين عديدة. وذكر احد مديري الاصول ان الكويت لم تكن بحاجة ابدا الى هيئة تنظيمية اكثر مما تحتاجها في الوقت الحاضر، كما ان اي تأخير لانشاء هذه الهيئة سوف يجعل الامور اسوأ في المستقبل.

 

[بوسعود66666]

اسم على مسمى صج انك خبره بالاخبار
مشكور يااخوى
تقبل تحياتى بوسعود​

 

[fabulass]

بارك الله فيك عزيزي

 

[خبره]

شهاده اعتز فيها يا بو سعود ومشكور اخوي fabulass

 

[خبره]

معلومات عن عقد مؤتمر صحافي الأسبوع الجاري بطلب من رئيس فريق الإنقاذ
هل تفصح هيئة الاستثمار عن آلية دخولها البورصة؟






كتب جمال رمضان: علمت »الوطن« من مصادر مطلعة ان الهيئة العامة للاستثمار ستدعو الى عقد مؤتمر صحافي خلال الأسبوع الجاري للاعلان عن آلية استثمارها ودخولها سوق الكويت للأوراق المالية عبر المحفظة الاستثمارية التي اقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي مبدئيا وجاءت باقتراح من فريق الانقاذ الذي يقوده محافظ بنك الكويت المركزي.

وبينت المصادر ان الهيئة ستتجه الى عقد مثل هذا المؤتمر لتعلن من خلاله وبشكل مباشر عن مواصفات الشركات التي ستوجه اليها أموال المحفظة وسيأتي ذلك قبل دخول الهيئة الى السوق بشكل مباشر وهي الطريقة المرشحة لوجودها في السوق.

وأشارت المصادر الى ان هذا التوجه يأتي من قبل الهيئة حتى لا تضع نفسها محل اتهامات من قبل أي من المراقبين أو المتابعين والمترقبين لدخولها الى البورصة وكذلك درء الشبهات عن استثمارها في البورصة حتى تخلق بذلك الطمأنينة في نفوس المتعاملين بعد وضع الشروط والآلية التي تعدها بهذا الخصوص.

وأوضحت المصادر ان الهيئة قامت بالفعل بوضع الشروط التي حددتها للأسهم التي ستستثمر بها وحددتها في خمسة نقاط أساسية وجار عرضها على المسؤولين في الهيئة للحصول على موافقتهم النهائية بهذا الخصوص بعد ان أكد مسؤولون فيها عن قرب وعد دخولهم وجاهزيتهم لبدء التحرك في البورصة.

وقالت المصادر ان العائد على الاستثمار والسعر العادل مقارنة بالسعر السوقي وحجم الأصول لدى كل سهم يمثلان أهم مرتكزات شراء الأسهم من قبلها مضيفة ان فكرة العمل كصانع سوق من قبل الهيئة لم تتبلور حتى الآن الا أنها تبقى خيارا مستقبليا في حال انعكاس دخولها السوق على كافة المؤشرات وأسعار الأسهم وبعد انجاز مهمتها الأساسية التي ستدخل من اجلها وهي الحد من تراجع أسعار الأسهم بشكل كبير ومنع النزيف الحاصل في المؤشر العام للبورصة.

 

[خبره]

بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء
«فيفا» تطلق خدمات وتبدأ التشغيل الأربعاء



أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فيفا المهندس نجيب العوضي عن تدشين التشغيل التجاري للشركة في حفل يقام تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح، وذلك يوم الأربعاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر 2008.

وأوضح العوضي ان فيفا تصرح نفسها كشركة اتصالات كويتية محلية غير تقليدية تحاول تقديم المتميز والمتطور الذي يجعل حياة عملائها أسهل من خلال جودة الخدمات، لافتاً إلى ان فيفا ستقيم حفلاً في مساء اليوم نفسه، وذلك بمناسبة انطلاقتها التجارية، يحضره موظفو الشركة وشركائها والعديد من المهتمين في قطاع الاتصالات.






إقبال لافت

ومن جهة أخرى، ثمن العوضي الإقبال الجماهيري اللافت الذي تشهده مراكز فيفا التي تقدم خطوط الهواتف المجنية ذات الأرقام المميزة والخاصة، مؤكد على سعادة الشركة بتفاعل الجمهور الكويتي الذي يدل على القبول الذي تحظى به فيفا ورسالتها الهادفة لتقديم السهل والمتطور من خدمات للعملاء.

 

[خبره]

تقرير / «منها 4.7 مليار دينار على 17 شركة فقط»
«الجمان»: 6 مليارات دينار حجم قروض شركات الاستثمار









أشار مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية إلى أن إجمالي قروض شركات الاستثمار المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، والبالغ عددها 45 شركة، يبلغ نحو ستة مليارات دينار، والتي تشكل 43 في المئة من إجمالي قروض جميع الشركات المدرجة في السوق والبالغة 14.4 مليار دينار.
ولا تشمل هذه الإحصائية قطاع البنوك، علماً بأن أرصدة قروض شركات الاستثمار المدرجة يتوقع أنها قد ارتفعت بتاريخ إعداد هذا التقرير، وذلك بالمقارنة مع الأرصدة في 30/06/2008، حيث تشير احصائية البنك المركزي إلى ان اجمالي الالتزامات على شركات الاستثمار (المدرجة وغير المدرجة) تبلغ ثمانية مليارات دينار في 31 أكتوبر 2008، والتي كانت تبلغ 7.7 مليار دينار في 30 يونيو 2008.
وأشار «الجمان» في تقرير له إلى أن قروض 17 شركة استثمارية تبلغ 4.7 مليار دينار، والذي يشكل 78 في المئة من إجمالي القروض، وتزيد قيمة قروض تلك الشركات على 100 مليون دينار للشركة الواحدة، ومن أكبر الشركات الاستثمارية المدرجة اقتراضاً بالأرقام المطلقة «دار الاستثمار» بمبلغ 952 مليون دينار، تليها «المشاريع» بمبلغ 612 مليون دينار، ثم «جلوبل» بمبلغ 582 مليون دينار، ومن أقل الشركات اقتراضاً «وطنية د. ق» و«اكتتاب» و«أصول» بمبلغ أربعة وثمانية و12 مليون دينار على التوالي، في حين لا تتحمل شركتا «برقان جروب» و«السورية» أي قروض.
أما أعلى الشركات الاستثمارية اقتراضاً نسبة إلى الموجودات، فتصدرت القائمة «صيرفة» بنسبة 76 في المئة، تلتها «د. للإجارة» بنسبة 69 في المئة، ثم «الدار» بنسبة 66 في المئة، أما أقل الشركات وفقاً لهذا المعيار، فكان من نصيب «وطنية د. ق» بنسبة 6 في المئة، و «صكوك» و«اكتتاب» بنسبة 9 في المئة لكل منهما، ثم «الديرة» و«كويت انفست» بنسبة 15 في المئة لكل منهما أيضاً، وتجدر الإشارة إلى أن متوسط القروض إلى الموجودات يبلغ 39 في المئة لقطاع الاستثمار ككل، وذلك كما في 30 يونيو 2008. أما على أساس معيار نسبة القروض إلى حقوق المساهمين، فقد بلغت النسبة أقصاها في حال صيرفة بنسبة 407 في المئة، تلتها اسكان بنسبة 374 في المئة، ثم أعيان بنسبة 319 في المئة، ومن أقل الشركات في هذا الصدد، وطنية د. ق وصكوك واكتتاب بنسبة 7 و10 و11 في المئة على التوالي، علماً بأن متوسط نسبة القروض إلى حقوق المساهمين لقطاع الاستثمار تبلغ 104 في المئة كما في 30/06/2008.
ولا شك أن المعلومات والاحصائيات أعلاه لا تشمل الشركات الاستثمارية غير المدرجة إلا ما تم الإشارة إليه استثناءً، كما تم الاعتماد على بيانات النصف الأول 2008، نظراً لعدم اكتمال توافر البيانات وفقاً لثلاثة أرباع العام 2008 حتى تاريخه، وبالرغم من أهمية المعلومات التي تم عرضها أعلاه، إلا أن المؤشرات المستخلصة منها لا يمكن الاعتماد عليها قطعياً في كل الحالات، وذلك في تحديد الوضع الائتماني لشركات الاستثمار، حيث يتطلب ذلك توافر بيانات ومعلومات تفصيلية أخرى.

 

[خبره]

برأسمال 16 مليون دينار
تأسيس ثلاث شركات مساهمة



برأسمال اجمالي قدره 16 مليون دينار تم تأسيس ثلاث شركات مساهمة . وصرحت
جريدة ا«لكويت اليوم» في عددها الاخير ان الشركة الاولى هي الوطنية المتحدة للاعلام وتأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 10 ملايين دينار موزعة على 100 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .
وتختص الشركة في استقبال واعادة بث القنوات الفضائية على المشتركين مقابل الحصول على اشتراك دوري وتصنيع الاجهزة والمعدات اللازمة اضافة الى انشاء المباني والاستديوهات وورش الصيانة لاغراضها .
كما تختص في الدعاية والاعلان والتسويق في نطاق نشاطها الممثل في اعادة بث القنوات الفضائية وانشاء وتنفيذ البنية التحتية لها .
والشركة الثانية هي (اكسلنس) العالمية للمعاهد الاهلية وتأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 5 ملايين دينار موزعة على 50 مليون سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .
ومن اغراضها انشاء وتأسيس وادارة مدارس اجنبية وعربية ومعاهد اهلية وتدريبية في مختلف المراحل التعليمية .
اما الثالثة فهي شركة الصفاة الاهلية للخدمات العقارية التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار موزعة على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد .
وتختص هذه الشركة بقيام اعمال الصيانة بكافة انواعها للمنشآت العقارية والمباني الادارية والتجارية والسكنية والسياحية والفنادق والمؤسسات المالية وغيرها .
كما يمكنها صيانة الاعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد واعمال التكييف والتبريد اضافة الى اقامة المزادات العقارية وتنظيم واقامة المعارض العقارية .
ويجوز للشركات الثلاث استغلال الفوائض المالية المتوافرة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

 

[خبره]

بنسبة %11.6 من إجمالي السوق البالغ 14 مليار دينار عدا البنوك
الجُمان: 1.6 مليار دينار قروض 34 شركة عقارية مدرجة







في تحليل مختصر لقروض الشركات العقارية المدرجة كما في 30/06/2008 أوضح مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية أن اجمالي قروض الشركات العقارية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والبالغ عددها 34 شركة تبلغ نحو 1.633 مليار دينار كما في 30/06/2008، والتي تشكل %11.6 من اجمالي قروض الشركات المدرجة والبالغة 14.0 مليار دينار، وذلك عدا قطاع البنوك.

وتشكل قروض 13 شركة عقارية، والبالغة 1.236 مليار دينار %76 من اجمالي قروض شركات العقار، وتتصدر »تمدين« قائمة الشركات الأكثر اقتراضاً بالأرقام المطلقة بمبلغ 189 مليون دينار، تليها »وطنية« بمبلغ 137 مليون دينار ثم »صالحية« بمبلغ 123 مليون دينار، وتجدر الاشارة الى أن قروض الشركات الثلاثة عشر لا تقل عن 50 مليون دينار للشركة الواحدة، أما أقل الشركات العقارية اقتراضاً فتصدرت القائمة »الاتحاد« بمبلغ 47 ألف دينار ثم »جيزان« بمبلغ 270 ألف دينار، تليها »المنتجعات« بمبلغ 828 ألف دينار، علماً بأن شركة »المستثمرون« هي الشركة العقارية الوحيدة التي لا تتحمل قروض اطلاقاً، وذلك كما في 30/06/2008.

أما أعلى الشركات العقارية اقتراضاً نسبة الى موجوداتها، فتصدرت القائمة »لؤلؤة« بنسبة %53، تلتها »أبيار« بنسبة %47، ثم »أدنك« بنسبة %46، أما أقل الشركات العقارية في هذا المضمار، فكان من نصيب »جيزان« بنسبة %1، تلتها »المنتجعات« و»الاثمار« بنسبة %2 لكل منهما، ثم »عقار« و»سنام« بنسبة %4 لكل منهما، علماً بأن متوسط نسبة القروض الى الموجودات للشركات العقارية تبلغ %28، وذلك كما في 30/06/2008.

أما وفقاً لمعيار نسبة القروض الى حقوق المساهمين، فكانت »لؤلؤة« الأعلى بنسبة %142، تلتها »أبيار« بنسبة %135، ثم »صفاة عالمي« بنسبة %111، ومن أقل الشركات في تلك النسبة كانت »جيزان« بنسبة %1، تلتها »المنتجعات« و»الانماء« بنسبة %3 لكل منهما، ثم »سنام« بنسبة %4، وتجدر الاشارة الى أن متوسط نسبة القروض الى حقوق المساهمين للشركات العقارية المدرجة يبلغ %58 كما في 30/06/2008.

 

[خبره]

قالت مصادر مسؤولة لـ «الوسط» انه من المتوقع ان تكون «ايام التداول» ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك مفعمة بالنشاط، اذ تشهد جلسات التداول في البورصة حركة نشطة بفضل عدة عوامل اولها تأثيرات محفظة الاستثمار المباشر التي اقرها فريق محافظ المركزي ذات الحجم الجامبو الذي قد يتعدى قيمتها 3 مليارات دينار.

بالاضافة الى عامل النشاط الذي صاحب بعض اسهم السلع المدرجة خلال فترة الاسبوعين الفائتين من شهر نوفمبر، والتي حققت اسعارها ارتفاعات تجاوزت 55 و75 في المئة، مما يدل على وجود الهدف الاستثماري في السوق المالي.
وذكرت المصادر ان المحافظ والصناديق الاستثمارية ستستفيد من «عطلة العيد» لإعادة تقييم مراكزها وترتيب اوضاعها وسياستها الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.
موضحة ان هناك ترتيبات فعلية واجتماعات على مستوى ادارات المحافظ الذي سبق «عطلة العيد» لتهيئة كل الامكانات على استقبال آلية تداولات جديدة بعد عيد الاضحى المبارك، واكدت المصادر ان حرص ادارات المحافظ والصناديق والشركات على الاسراع لتلافي معدلات الخسائر السوقية خلال ما تبقي من العام سيكسب السوق مزيدا من النشاط والمرونة تجاه حركة السوق بشكل عام.
مشيرة الى ان اسعار السلع المدرجة الحالية اصبحت اكثر من مغرية للشراء وتحقيق الربح شبه المؤكد، فالأسعار تهاوت بشكل اكبر من الكبير مما اكسب تلك السلع حبقة فاتح للشهية امام المحافظ والصناديق وصغار المستثمرين، لذلك ستكون وتيرة تداولات نشطة في ظل العيد الوفير الذي يسعى الجميع إلى الاستفادة منه خلال الايام المقبلة، بالاضافة الى ان آلية تدخل المحفظة الاستثمارية واتمام عمليات شرائها على السلع المدرجة ستدعم السوق بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، بالاضافة الى انها ستجتذب العديد من الباحثين على اتباع خطوات استثمار المحفظة والتحرك على نفس منوالها، مما سيدعم حركة التنقل على السلع المدرجة خلال الايام المقبلة، لذلك كانت الاراء وراء ان المرحلة المقبلة هي الانشط والافضل حتى نهاية العام الحالي 2008.

 

[خبره]

محفظة إنقاذ البورصة.. الوعد الأحد


الجمعة, 12 ديسمبر 2008

ينتظر مستثمرو سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، وعد الحكومة بعد غد الأحد حيث تدخل المحفظة المالية لإنعاش الأسهم حيّز التنفيذ، وسط مخاوف عبّر عنها أكثر من خبير اقتصادي، وعرض لها تقرير الشال، من عدم إصابة المحفظة الهدف المرجو منها، خصوصا بعد أن فُتح مزاد الارقام انطلاقا من مليار دينار، وتحدث وزير المالية مصطفى الشمالي عن 1.5 مليار دينار، ثم رفعت مصادر استثمارية تباشير المال العام إلى 3 مليارات دينار.

ومع التذبذب في الرسالة الإعلامية المصاحبة لخطة إنقاذ الاقتصاد، ينتقد رئيس قسم المحاسبة في جامعة الكويت الدكتور صادق البسام التعاطي العشوائي مع العامل النفسي للمستثمرين، على عكس ما جرى في معظم دول العالم التي خصصت متحدثا رسميا للإفصاح عن الأرقام بعد المصادقة عليها من قبل جهة رسمية، ولاسيما أن هلع صغار المستثمرين أهم سبب اتفق عليه خبراء المال لانتشار الأزمة في العالم.

وفيما يؤكد أحد أعضاء الفريق الاقتصادي أن المحفظة ستدخل لشراء الأسهم التشغيلية «بانتقائية مهنية»، وأن التعتيم الإعلامي حولها له مغزاه، يستبعد البسام وجود خطة مالية مكتملة تشريعيا في ضوء استقالة الحكومة، لأن أي تحرك باتجاه الإنقاذ المالي في الوقت الحاضر سيلاقي معارضة نيابية حتمية.

ومع انخفاض سعر النفط ستجد الحكومة نفسها مضطرة للترشيد في النفقات، كما يعتبر البسام أن تذبذب التصريحات يعكس خشية الحكومة من تحرك نيابي ضد ضخ أموال حكومية في البورصة، ولاسيما أن معارضة الحكومة لزيادة الرواتب في وقت سابق لاتزال ماثلة في أذهان الكثير من النواب.

وشكك تقرير صادر عن وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني في قدرة المحفظة على إنعاش السوق في ضوء استقالة الحكومة، فيما قالت شركة ستاندارد آند بورز للتصنيف المالي والاستثماري إنها تترقب توتر العلاقة بين المجلس والحكومة على أنه «مؤشر سلبي» في تحديد رتبة التصنيف السيادي للدولة (الملاءة المالية والقدرة على الوفاء بالالتزامات)، لأن معظم العقود الاقتصادية العالمية مع دولة الكويت تتطلب موافقات مشتركة من المجلس والحكومة، وقد لا تتسنى تلك الموافقات بسهولة مع تأخر تشكيل حكومة جديدة وعودة المجلس للانعقاد.

ومن وجهة نظر بورصوية، يؤكد نائب المدير العام في شركة الاتحاد لوساطة الأوراق المالية، فهد الشريعان، أن العديد من صغار المستثمرين يعلّقون آمالهم على التدخل الحكومي المرتقب يوم الأحد، وان مسألة التشكيك تأتي من الناحية الفنية لمعطيات؛ ضخ السيولة وشراء الاسهم من قبل الحكومة وتأثيره على مؤشر الاسعار، لكن من حيث المبدأ فإن ثقة البورصة المحلية بالحكومة عالية جدا، والكثير ممن عاصروا أزمات سابقة يحسبون للحكومة مصداقيتها في دعم السوق، لكن التقارير الاقتصادية قد تُشكك في نجاح المحفظة ولا تشكك في وجودها.

ويتوقع الشريعان أن يشهد الأحد المقبل تداولا كبيرا على الأسهم التشغيلية، للشركات الكبرى التي يتوقع لها أن تحظى بالدعم من خلال شراء الحكومة لتلك الأسهم ضمن خطة طويلة الأمد، ومن دون شك فإن الحكومة ليست على استعداد لدعم شركات ورقية تستند إلى المضاربة في أرباحها لأن مثل تلك الشركات لن يفلح التدخل الحكومي في إنعاشها.

 

[خبره]

البنوك والشركات تجري اجتماعات استثنائية منفصلة لبحث كيفية الاندماجات لرفع توصياتها لفريق الإنقاذ

يبدو ان الاسبوع الجاري هو الحاسم لشتى التصريحات الاقتصادية التي انطلقت قبل اجازة عيد الاضحى حيث ستشهد الساحة الاقتصادية عددا من الاجتماعات الاستثنائية.

اولها على هامش دعوة كبرى الشركات الاستثمارية وثانيها اجتماع عدد من البنوك المحلية لرفع توصيات عاجلة للجنة الانقاذ للشكل النهائي للهيكلة المالية وفرص الاندماج للشركات واتجاه البنوك حيال ذلك الامر وبالاضافة الى حسم تفعيل المحفظة المليارية والتحركات النهائية للهيئة العامة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية، حيث اكدت مصادر ذات صلة لـ «الأنباء» ان عددا من الشركات الاستثمارية بمختلف القطاعات المالية ستجتمع غدا بدعوة من كبرى الشركات الاستثمارية التي تعذر تمويلها لسداد قروضها الخارجية خلال الفترة الماضية لبحث كيفية اعادة الهيكلة المالية واجراء الاندماجات المناسبة فيما بينها او بشركات عالمية بأميركا وأوروبا مثلما لجأت عدة شركات عالمية على حافة الافلاس كخيار اخير لها قبل اشهار افلاسها.

واضافت المصادر انه في حال توصل الشركات الى قرار نهائي بشأن الاندماجات سترفع توصية اولية بها للجنة الانقاذ التي من المقرر لها ان تعقد اجتماعا خلال الاسبوع الجاري ايضا ومن ثم البحث عن فرص الاندماج العالمي بالشركات الاميركية او الاوروبية، ومن بعدها الحصول على تصريحات من المركزي حيال ذلك الامر، وتشير المصادر الى ان التوجه جاء بعد تشجيع لجنة الانقاذ من خلال بيانها الاخير حفاظا على الاوضاع المالية للشركات المتعثرة في التمويل.

بنوك محلية
ومن جهة اخرى ذكرت مصادر في تصريحات لـ «الأنباء» ان عددا من البنوك المحلية سيجرى اجتماعا استثنائيا ايضا للنظر في عمليات الاندماج المصرفي بصورة اكثر جدية باعتبار ان الوقت الحالي مناسب لاجراء تلك العمليات ولتضع ذلك الخيار ضمن سلم أولوياتها خلال المرحلة المقبلة وضمن خطتها الاستراتيجية.

واوضحت المصادر ان الاندماجات «المصرفية» من شأنها ان تعزز البنوك المحلية لمواجهة منافسة البنوك الأجنبية في المنطقة بالاضافة الى رفع قدرتها على التوسع الاقليمي والدولي على حد سواء ولمواجهة مخاطر العمل المصرفي بصورة اكثر متانة من ذي قبل، نافية ما تردد حول تقديم احد البنوك طلبا للحصول على تصريح باجراء اندماج مع بنك أوروبي.

تفعيل المحفظة
وعلى صعيد متصل افادت مصادر مطلعة بان الهيئة العامة للاستثمار ستبدأ بضخ المليار ونصف المليار بالبورصة خلال الأسبوع الجاري ولكن على دفعات وذلك لجس نبض السوق من خلال عمليات شراء مكثفة على أغلب الشركات القيادية ذات الأرباح التشغيلية.

توقعات سلبية
وتوقعت المصادر ان تشهد الكويت خلال العام المقبل تغييرا جذريا لأوضاع الشركات الاستثمارية والمصارف المحلية على حد سواء في حالة تفعيل القوانين المعلقة كقانون هيئة سوق المال الذي من المنتظر اصداره بالربع الأول من عام 2009، اما اذا لم تفعل القوانين الخاصة بالشركات من خصخصة وضرائب وما شابه ذلك

 

[خبره]

هل ترفع الشركات الكويتية شعار الاندماج للخروج من مقصلة الأزمة؟


أصبحت كل الخيارات متاحة، فما كان محظورا بالأمس أصبح مباحا الآن ويتداول وبصوت مسموع على طاول اجتماعات الكبار قبل الصغار من رجال المال والأعمال والمستثمرين لاسيما ان الأزمة المالية باتت تضرب بلا هوادة وفي كل الاتجاهات.

وعلى الرغم من الاجتماعات الدولية المستمرة لإجهاض تداعيات وهزات الأزمة إلا أنها مثل كرة الثلج تزداد يوما بعد آخر منذرة بعواقب لا يستطيع عتاة الاقتصاد العالميين من تحديد حجمها والتعامل معها إلى للحظة.

والملفت للنظر ان كل العالم أصبح مشدوها يتابع عن كثب كل تطورات وتبعات الأمور خصوصا وان التداعيات الأولية للازمة والتي يحذر معظم الخبراء من أنها لم يتم تحديدها ولم تصل إلى القاع بعد ولكن التوقعات تشير إلى ان المقبل هو الأخطر.

وعلى صعيد الاقتصاد الوطني تستجمع الكويت قواها في إجبار الأدوات المالية لإيجاد حلول فعالة من اجل الخروج من بوتقة الأزمة او أملا في الحياد بأقصى درجة ممكنة ابعادا لآثارها المدمرة حيث أكد اقتصاديون ان الاندماج بين القطاعات والشركات المتماثلة ربما يكون ضمن الحلول الفعالة لوأد شبح الإفلاس الذي بات يشكل مجمل أخطار بكل القطاعات والشركات من ناحية ومن ناحية أخرى يهدد الاقتصادي الوطني ضاربا عرض الحائط بكل المحاولات المستميتة من اجل تفادي الأزمة.

وفيما يلي التفاصيل:
بداية يؤكد رئيس مجلس إدارة شركة كي جي ال بتروليم د.يوسف الزلزلة على ان الفترة الزمنية التي أخذتها الجهات المعنية حتى تتحرك لمعالجة تداعيات الأزمة كانت أكثر مما ينبغي رغم ان عنصر الزمن يمثل عاملا حاسما ومهما في التصدي لتداعياتها.

وتابع ان انعكاس التأزيم السياسي للازمة الاقتصادية زاد من وضع الأزمة ليس ذلك فحسب ولكن أيضا خلف مزيدا من التداعيات وفقدان الثقة في إمكانية إيجاد حلول فعالة للخروج منها.

وأضاف د.الزلزلة ان عمليات الدمج ربما تكون من الحلول المطروحة خلال الأيام المقبلة، لافتا الى ان الحلول التي كانت مستبعدة أصبحت اليوم تشكل امرا ينظر فيه.

واشار الى انه اذا توافرت شروط الدمج وفقا للقواعد والأسس الفنية المتبعة عالميا فان من مصلحة الشركات الصغيرة والمتعثرة بذات القطاع ان تندمج وتصبح كيانا عملاقا قادرا على تفادي مخاطر الأزمة حاليا ومستقبلا بوضع خطط قوية وناضجة لتحقيق مزيد من الطموح والانطلاق.

وقال: ربما يكون الوقت مناسبا أكثر لدمج مشروعات الشركات مع البنوك او غيرها من الجهات الاكثر قدرة على تمويل المشروعات في ظل الأزمة الحالية.

وأكد على ان طبيعة الأسواق في ظل الأزمة تدفع قدما بالاتجاه نحو عمليات الدمج على اعتبارها من الأدوات المالية الفاعلة لانتشال شركات كثيرة وذات حجم متوسط وصغير من الإفلاس وربما الاندثار.

وغمزد.الزلزلة الى ان هناك صعوبة بالغة لدى العديد من الشركات في قوائمها المالية وليس ادل على ذلك من طلب البنك المركزي معلومات كاملة لبحث إمكانيات دعمها حيث لم يتقدم سوى عدد قليل.

ويتفق معه في معظم ما تقدم رئيس مجلس إدارة شركة الصفاة للسياحة يوسف المباركي لافتا الى ان هنا نوعا من المكابرة لدى بعض رؤساء مجالس الإدارات وملاك الشركات من تلاشي أسمائهم عقب الدخول في الاندماج.

وقال المباركي، متسائلا اذا كانت الشركات العملاقة والكبرى في العالم تندمج وليس ادل على ذلك من شركات السيارات في العالم من اجل الخروج من بوتقة الأزمة الطاحنة فلماذا نظل نكابر في الكويت مدعين مزيدا من الانتظار للدعم الحكومي او إعلان الإفلاس.

ودعا الشركات التي ترى ان الاندماج يحقق لها قدرا من الخروج من الأزمة وتحقيق بعض المكاسب السريعة حاليا والكبرى مستقبلا الى ان تنتظر وتتم مراحل الاندماج محافظا بذلك على مقدرات أصولها من ناحية ومن ناحية أخرى للاستمرار في معدلات نمو معقولة.

وعلى الصعيد ذاته يرى الامين العام لاتحاد المصارف يوسف الجاسم ان عملية الاندماج قرار قاس ويصعب على كثير من الملاك مجرد التفكير فيه.

ولفت الى ان العالم الآن أصبح يتطلع لأي أدوات مالية جديدة او قديمة تخرجه من ظل الأزمة ومنها عمليات الاندماج التي أصبحت موضع دراسة جدية من شركات على جميع مستوياتها.

وتابع اذا كان هناك توافق في الرؤى وتحديد للأهداف بين القطاعات التي سيتم دمجها ووفق معايير وأسس محددة فان الاندماج في مثل هذه الحالات تكتب له شهادة النجاح مسبقا والا فالعكس ومزيد من الخسائر.

وفي السياق لم يكن ليختلف عما تقدم من رأي الباحث الاقتصادي د.ناصر الشافعي من ان الأزمة المالية خلفت وراءها العديد من الشركات التي يمكن شراؤها والاستحواذ عليها بشرط الدراسة الجديدة لتلك الشركات من حيث الجدوى الاقتصادية والفنية وإمكانية تحقيق الربحية.

ويرى ان هناك العديد من النماذج الناجحة من عمليات الاستحواذات التي تمت في السابق وخلفت شركات قوية تنافس اليوم في كل القطاعات، مشيرا الى ان نتائج الاستحواذات ايجابية في معظم الاحيان ويتبعها نمو اقتصادي.

ويؤكد الشافعي ان تحقيق الربحية أحد أهم المعايير التي يجب النظر فيها عن دراسة شراء شركة ما أو الاستحواذ على حصة في شركة أخرى لافتا الى أهمية مراقبة تلك العمليات حتى لا تحدث أي شبهة احتكارية في الأسواق من جراء عمليات الاستحواذات.

ويشير الى ان الأزمة المالية العالمية ستسبب حالة من الركود على المستوى العالمي وهذا الركود قد يكون له انعكاساته السلبية سواء على المدى الطويل أو القصي،ر مشددا على أهمية عدم التسرع في السعي وراء الفرص المتاحة حاليا الى ان يحدث الاستقرار العالمي.

ويضيف ان هناك مؤسسات عالمية كثيرة واقعة حاليا تحت ضغط الديون وعلى شفا الإفلاس ولذا يجب الانتباه من الاستحواذ على تلك الشركات والتي قد يكون حجم ديونها يفوق إمكانية إعادة إطلاقها ويتوجب دراسة تلك الشركات جيدا من جهات محايدة.

ويوضح ان الساحة الاقتصادية العالمية توجد بها مؤسسات تقوم بشراء الشركات الخاسرة ومن ثم تقوم بإعادة هيكلتها وبيعها مرة أخرى بعد أن تكون الشركات استطاعت تجاوز الأزمة التي كانت تمر بها.

وفيما يتعلق بتباين وجهات النظر بين تصريحات المؤسسات الخليجية والعالمية حول تأثير الأزمة المالية عليها يقول الباحث الاقتصادي ناصر الشافعي انه بالرغم من الأداء القوي للشركات الخليجية ومعدلات الربحية القوية التي أعلنت عنها معظم الشركات الخليجية عامة والكويتية خاصة فان هناك حالة من الارتباك والتخوف في الأسواق المالية وهذا أمر طبيعي نتيجة للأزمة المالية العالمية ولكن بمرور الوقت ستعود الثقة للأسواق وتستعيد الأسواق المالية الخليجية عافيتها.

ويضيف ان عامل الخوف وعدم اتضاح الرؤية بالنسبة للوضع الاقتصادي من أهم الأسباب التي تؤدي الى هبوط الأسواق المالية الخليجية.

ويشير الى أن الأزمة المالية العالمية الحالية ستستمر لفترة وبعدها ستعود الأسواق المالية إلى حالة الاستقرار مشيرا الى ان معظم المشكلات الاقتصادية تحتاج الى وقت للتعافي وبعدها يحدث اتجاه صعودي في حركة تصحيحية للأسواق مؤكدا على أهمية تنويع مصادر الاستثمار وعدم الاتجاه نحو الاستثمارات في قطاع واحد نظرا للخطورة الكبيرة التي تعود على الأفراد والقطاعات جراء ذلك.

ومن جانبه، قال رجل الأعمال محمد العبيدلي إن عمليات الاستحواذ تقوم بها الشركات التي بها فوائض وأرباح كبيرة وتبحث عن التوسع وفتح أسواق جديدة مؤكدا على أهمية دراسة الوضع المالي والجدوى الاقتصادية لأي شركة قبل الشروع في عمليات الاستحواذ عليها.

ويؤكد على أهمية التأكد من القيمة المضافة للشركة التي تقوم بعمليات الاستحواذ مع ضرورة البحث في الشركة المباعة ومعرفة الأسباب التي دعت الى بيعها مع تقييم أصولها بشكل جيد.

ويوضح أن الأزمة المالية العالمية المستمرة ستلقي بالكثير من الشركات والمؤسسات العالمية في مهب الريح وفي حالة عدم تمكنها من توفير التمويلات اللازمة لها سيتم إشهار إفلاسها أو عرضها للبيع.

ويشدد على أهمية دراسة الأسواق بعناية شديدة في حالة الأزمات خوفا من حدوث مالا يحمد عقباه لافتا الى ان الصفقات السريعة لها محاذير كثيرة يجب الانتباه لها.

ويرى أن شراء الشركات الجيدة او الاندماج فيها سيضيف رصيدا جيدا للشركات متوقعا حدوث انفراجة قوية ونمو قوي في اقتصاديات العالم عقب زوال تأثير الأزمة المالية العالمية.

ويشير إلى أن دول مجلس التعاون استطاعت اقتناص العديد من الفرص قبل حدوث تلك الأزمة وشراء العديد من المؤسسات التي حققت نتائج جيدة كما أنها اتجهت نحو الاستثمارات الداخلية بشكل موسع وجذبت رؤوس الأموال إليها بهدف تطوير البنية التحتية وإنشاء العديد من الشركات الأمر الذي ساهم في تقليل حجم تأثيرات الأزمة المالية عليها.

وفيما يتعلق بالتضخم قال إن الأزمة المالية العالمية ستحد بشكل او بآخر من آثار التضخم التي مرت بها قطر ومعظم الدول الخليجية وستنخفض معظم السلع من جراء الكساد العالمي المتوقع باستثناء المواد الغذائية التي حدثت فيها تراجعات في الإنتاج على المستوى العالمي والسوق المحلي سيتأثر بذلك كونه يستورد 90% من السلع الغذائية.

ومن جانبه يؤكد رجل الأعمال محمد الأنصاري على أهمية الدراسة الجيدة للأسواق والشركات قبل الشروع في عمليات الاستحواذات خاصة في الوقت الراهن لافتا إلى أهمية التريث في إتمام أي من تلك الصفقات في هذا الوقت والانتظار حتى نهاية العام حتى تتضح الرؤية.

وتوقع أن يحدث نمو قوي في الأسواق المالية عقب انتهاء فترة الأزمة المالية كذلك في التضخم.

 

[خبره]

ما بين السطور






- في تداولات اليوم تكون البورصة والدولة قد عادا لممارسة نشاطهما المعتاد، بعد اجازة عيد طويلة وقلقة على نفسيات معظم المتداولين والنواب، ومنذ تداولات اليوم وحتى منتصف يناير المقبل، تشهد الساحتان المحلية والبورصوية خدمة من الاشارات والمؤشرات والتصريحات المتباينة، التي ستؤثر بلا شك على تداولات السوق، الا ان قضايا المحفظة المالية والاغلاقات المتوقعة لعدد من الاسهم ما قبل نهاية العام قد يكونا مؤشرين ايجابيين للفترة المقبلة.

- تقرير مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) المتعلق بأن الكويت اقل دول المنطقة جذبا للاستثمارات الاجنبية، بالاضافة الى الخسائر الهائلة التي منيت بها الاستثمارات الكويتية بالخارج، يعتبران من القضايا الرئيسة والجوهرية لمستقبل وكينونة البلد، وخير الدول من تمكن وقفز على اخطائه وصححها، كما جاءت هذه الحقائق لتؤكد أن المشكلة الحقيقية التي تعاني منها البلد، هو ما يتعلق بكيفية توظيف هذه الثروة بشكل محترف.

- القمم العالمية لرؤساء الدول العالمية، لمعالجة الازمة المالية، والتعاون الملحوظ ما بين تلك الدول الكبرى والمتوسطة، بينت أن هذه الازمة قد خلقت نظاما عالميا جديدا، وان هناك مفاجآت وتغييرات ايجابية أو سلبية ستقع خلال العامين المقبلين، والسؤال الاهم في هذه الازمة ما يتعلق بموقعنا ومدى تأثرنا، وهل سنكون وكالعادة »مطية تركب« من اجل راحة الآخرين.

- كنا اشرنا وفي بداية الازمة، ان المشكلة الرئيسة التي تعاني منها الجهات الرسمية هي كثرة وتناقض التصريحات، وها هو وزير المالية يطلق تصريحين متناقضين في اقل من اسبوع، الاول أن الحكومة لم تحدد بعد حجم ومبلغ المحفظة المالية المقررة، والثاني يؤكد أن الحكومة لن تكتفي بمبلغ المليار ونصف مليار دينار، بل انه بالامكان زيادة هذا المبلغ، والمطلوب باختصار ان يبادر رئيس فريق الانقاذ الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح وهو الذي يحسب له باقتدار اقناع الحكومة بدعم السوق واقرار المحفظة، بعقد مؤتمر صحافي وبوجود مدير عام الهيئة العامة للاستثمار متحدثا بصراحة وشفافية عن حجم وآلية المحفظة، وكذلك لايضاح تفاصيل برنامج تمويل الشركات الاستثمارية، واين وصلت، وما اسماء تلك الشركات وحجم مديونياتها الحقيقية، وكذلك اسماء البنوك الموافقة والمتحفظة، وما الآلية المقترحة بحالة نجاح أو فشل تلك المفاوضات؟

- المتابع لتداولات اسبوع ما قبل العطلة سيلاحظ ان السياسة الذكية والمدروسة لمعظم المجاميع الاستثمارية الكبيرة والمؤثرة بالسوق قد نجحت بالفعل في استقرار السوق وتوازنه، ويرى المراقبون ان أي تأخير أو تباطؤ لعمل ودخول المحفظة المالية ما بعد العيد مباشرة، من شأنه ان يخلق حالة ارتداد سلبية ومؤثرة على السوق بشكل عام.

- متابعات لحركة المجاميع والاسهم، في تداولات آخر اسبوعين:

-1 المحافظ المالية التابعة لمجاميع الاستثمارات الوطنية والمشاريع ومجموعة الاوراق، كانت وراء التداولات النشطة على معظم الاسهم التشغيلية، اضافة الى اسهمها الرئيسة، وتتوقع المصادر انه وفي حالة دخول المحفظة وارتفاع وتيرة النشاط بالسوق، فإن عددا من الاسهم التابعة لتلك المجاميع سوف تشهد ارتفاعا في مستوى اسعارها وتداولاتها خلال الفترة المقبلة، مع عدم استبعاد عمليات مكثفة لتغيير المراكز والمضاربة.

-2 يرى المراقبون ان الانفراج المتوقع لمديونية عدد من الشركات الاستثمارية قد تساهم في ارتفاع وتيرة النشاط على الاسهم التابعة لها، اضافة الى عدد من الاسهم الاخرى التابعة لمجاميع استثمارية مختلفة، وذلك انطلاقا من الحالة النفسية والفنية التي ستتحقق وتؤثر على السوق.

-3 تداولات مكثفة ومضاربات عنيفة وسريعة، واغلاقات فنية لعدد من الاسهم الرخيصة والمتراجعة والتابعة لمعظم المجاميع الشعبية بحالة دخول المحفظة بشكل رسمي ومؤثر، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الاسهم التشغيلية ستبقى في الاصل في الفترات المقبلة على الرغم من عمليات جني الارباح المتوقعة.

 

[خبره]

الجريدة ترصد أغلى 10 شركات في البورصة
انخفاض المضاعف السعري لمعظم الأسهم بمعدلات غير مسبوقة
تامر عبدالعزيز
ينجرف الكثير من صغار المستثمرين وراء الأسعار الوهمية لبعض الأسهم التي تنتفخ أسعارها بصورة مبالغ فيها، إذ يسعى بعض الشركات إلى إصباغ أسهمها بمعدلات ربحية مغرية بالشراء ليجد المستثمر نفسه في النهاية أمام أسعار وهمية لا تعبر عن الوضع الحقيقي للسهم وهو ما يعرف بالـ «Balloon Prices».

أظهرت دراسة لـ«الجريدة» بشأن مجمل الأسهم المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث مكررات الربحية «المضاعف السعري»، أن اكثر من 50 في المئة من الأسهم المدرجة في البورصة عند مكرر ربحية يراوح بين مرة و10 مرات فقط، وان معظم الاسهم انخفض مضاعفها السعري بمعدلات غير مسبوقة قياسا بأسواق أخرى في المنطقة والعالم.

وبينت الدراسة التي اعتمدت على اقفالات الخميس قبل الماضي، آخر ايام التداول قبيل عطلة عيد الاضحى، أن 11 في المئة من الأسهم بدأ مكررها يراوح بين 15 و25 مرة، أي أننا في حدود الأسعار المقبولة نسبياً وعند تخوم غلاء الأسعار، وهنا تجدر دراسة كل سهم على حدة لمعرفة ما إذا كانت الأسعار تضخمت فعلا أم أن السهم واعد بأرباحه، ومن ثم يقبل عليه المتداولون انتظاراً لربح شبه مؤكد.

وأكدت الدراسة وجود 11 سهما فقط تمثل 5.5 في المئة من الاسهم المدرجة تضخمت أسعارها فعلا بالاعتماد على معيار مكرر الربحية، الذي كان أكثر من 25 مرة وصولا إلى 71 مرة فقط عند اغلاها في عدد من الحالات القليلة، وذلك في حين كانت تلك الاسهم تمثل نحو 20 في المئة من الاسهم المدرجة قبيل التداعيات الاقتصادية الاخيرة بسبب ازمة المال العالمية.

وبحسب الدراسة يشير هذا المعدل بما لا يقبل الشك إلى انخفاض كبير في الأسعار، نتج عن تأثر الاسهم بالازمة المالية وتراجع اسعارها عند قيمتها، مما يؤكد ان الازمة عملت على تعرية الاسهم المنتفخة وحسرت اسعارها عند القيمة الحقيقية لكل سهم.

كما بينت الدراسة أن شركة تصنيف وتحصيل الاموال قد تصدّرت الشركات المدرجة من حيث زيادة مضاعف الربحية خلال الفترة من 29/11/2008 إلى 4/12/2008، إذ بلغ معدل ربحيتها 71.92، تلتها شركة السور لتسويق الوقود بمعدل ربحية بلغ 43.02، ثم الشركة الوطنية للمسالخ بمعدل ربحية بلغ 41.42، ثم شركة المقاولات والخدمات البحرية 39.57 وشركة طيران الجزيرة 37.96، والشركة الدولية للتمويل 33.11،

وجاءت شركة اياس للتعليم الاكاديمي والتقني في المركز السابع بمضاعف ربحية بلغ 32.44 ثم برقان جروب بـ 29.80 وشركة صناعات التبريد بمضاعف ربحية بلغ 28.94، ثم الشركة الكويتية للمسالخ التي بلغ مضاعف ربحيتها 27.12 مرة.

الأواني المستطرقة

وتضخم الأسعار وانتفاخها بصورة عامة تسهم فيه بالتأكيد الاتفاقات المسبقة على التصعيد المصطنع لعدد من الأسهم واستخدام لعبة الأواني المستطرقة بين الشركة الأم من جهة والشركات الزميلة والتابعة من جهة أخرى، وهو ما يخلق وهم الطلب الكبير الذي يجرف عددا من صغار المستثمرين، فيتضخم ذلك الطلب ليرفع الأسعار إلى مستويات جنونية أحيانا من دون تبريرات مقنعة بالنظر إلى الأرباح مثلا.

وإذا كانت بعض الأسهم ارتفعت لسبب وجيه هو الأرباح المحققة من صفقات الاستحواذ التي تمت في الفترات الاخيرة، فإن عددا آخر ارتفع من دون النظر إلى عامل الربح، بل بالمضاربة فقط، بالاضافة الى ان شرائح واسعة من صغار المتداولين ركزت على أسهم الشركات الصغيرة أو الأسهم الرخيصة، وبالتالي ازداد الطلب على تلك الأسهم فارتفعت.

أرجع بعض الخبراء سبب ارتفاع بعض الأسهم إلى خلل ما في أنظمة السوق وشركات الاستثمار التي ينفذ منها المتلاعبون لترفيع ما يريدون ترفيعه بالطلب الوهمي على تلك الاسهم، فضلا عن اكتشاف حالات استفاد منها مضاربون في شركات استثمار من أموال عملاء من دون وجه حق، وضاربوا بتلك الأموال وبأرباح كبيرة ساهمت في نفخ بعض السلع، كما ان بعض الشركات تستخدم وسائل نفخ إعلامي وبروباغندا كثيفة يقع في فخها عدد من المتداولين بعد ان ينجرفوا وراء طلبات كثيفة لا مبرر لها سوى النفخ الإعلامي، من اجل الوصول الى مستويات غير حقيقية بهدف الخروج من تدني اسعار اسهمه الى مرحلة غير طبيعية تغري المتداولين.

مخاطر

ومن المؤكد ان لهذه الانتفاخات العديد من المخاطر التي يمكن أن تنعكس على البورصة نتيجة لتضخم بعض الأسعار، فقد كشف بعض الخبراء أن الأسعار القليلة المتضخمة لا تشكل أبدا خطرا على السوق، وأكد البعض الآخر أن الخطر محدود وما زال تحت السيطرة بالمعدلات المتوافرة حاليا، بينما يرى قلة وجود خطر، لكنه لا يمس إلا من حمل تلك الأسهم من دون غيرهم، والخطر ممكن حدوثه إذا حصل تصحيح في السوق، إذ سيدفع صغار المضاربين الثمن، ونسبة ضئيلة جدا أكدت أن الخطر ماثل، وقد يشمل السوق كله.

مقاييس جديدة

وحتى تتم السيطرة على تلك الانتفاخات في الاسعار والقضاء على ما يسمى بـ «Balloon Prices» بدأ المحللون لأوضاع أسواق الأسهم يستخدمون مقاييس جديدة لتقييم واقع ومستقبل الأسواق بوجه عام أصبح فيها مقياس مضاعف السعر الى الأرباح يقاس محسوباً على أساس المتوسط السنوي للنمو بدلا من الأرباح، وهذا يعد من أبرز المقاييس التي يدور عنها الحديث حالياً، كما ان هناك مقياسا آخر وهو مقياس مضاعف السعر الى القيمة الدفترية.

وتحويل الأنظار نحو هذه المقاييس بدأ يتزايد في الآونة الأخيرة، وخصوصاً في الأسواق الاقليمية التي تتسم بنوع من الجرأة والمغامرة مثل أسواق قطر والسعودية والإمارات ومصر في الفترة الحالية، ولتوضيح مقياس مضاعف الربحية أو «P/E» الجديد نسبياً يمكن القول إنه عبارة عن مرحلة متطورة من المقياس السابق والذي هو مضاعف السعر الى الربحية.

وقد لجأ المحللون بالأساس الى المقياس الجديد الذي يأخذ بعين الاعتبار متوسط النمو خلال خمس سنوات مقبلة لتحليل وضع أسهم تقنية المعلومات سريعة النمو في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وذلك في محاولة لتبرير المستويات القياسية التي وصل اليها المضاعف. ويعتمد هذا المقياس على مضاعف السعر الى الربحية في سوق ما أو حتى بالنسبة الى سهم معين، مع الوضع في الاعتبار نسبة النمو المتوقعة للسوق أو الشركة المعنية.

ولتوضيح الأمر بصورة أكبر نقول إنه لو كانت هناك شركة مضاعفها 10 مرات، ومن المتوقع أن تنمو ربحيتها بنسبة 10 في المئة فإن مضاعف السعر الى الربحية والنمو المستقبلي للأرباح يكون 1، ولو كانت هناك شركة أخرى لديها مضاعف 80 مرة ومعدل نموها المتوقع هو 80 في المئة، فإنه سيكون أيضاً 1، وبحساب المضاعف المستقبلي لعام واحد قادم بالنسبة الى الشركة الأولى، فإن المضاعف سيكون 9.1 مرات مقابل مضاعف مستقبلي 44.4 مرة للشركة الأخرى. ويجدر الانتباه هنا الى أنه يمكن مقارنة تلك الأرقام فقط في نهاية السنة الخامسة بشرط استمرار معدلات النمو بنفس النسبة. ويعتبر مقياس مضاعف السعر الى الربحية على أساس النمو لخمس سنوات مؤشراً له فائدته إذا ما كانت الفترة التي تغطيها توقعات نمو الربحية لا تقل عن 5 سنوات. وحتى في هذه الحالة فإنه غالباً ما تختلف تقديرات النمو من مصدر الى آخر، ومن ثم فإن تلك التقديرات قد تكون غير دقيقة في أحيان كثيرة. وفي ضوء ذلك فإنه وعند اللجوء إلى هذا المقياس يتعين التزام الحذر وإبقاء الباب مفتوحاً أمام كل الافتراضات.

بديهياً ان كل شركة جيدة تحقق ارباحا، وقد تقوم الشركة بتوزيع جزء او كل ارباحها في هيئة توزيعات، ولكن في جميع الاحوال فإن الشركة قد حققت ارباحا، ونصيب السهم في تلك الارباح وقبل اجراء اي توزيعات يسمى ربح السهم، اي ان ربح السهم دائما اكبر من الكوبون او يساويه.

وربح السهم يمكن ايضا ان يستخدم في تقييم السهم كما يستخدم الكوبون او التوزيع، ويتعارف على طريقة استخدام ربح السهم في تقييم السهم باسم مضاعف الربحية.

ما هو مضاعف الربحية؟

مضاعف الربحية هو حاصل قسمة سعر السهم في البورصة / نصيب السهم في الارباح، او مقلوب نسبة ربح السهم / سعر السهم. وكلما زادت ربحية السهم مع ثبات السعر انخفض مضاعف الربحية، وبما يعطي نتيجة بأن السهم سعره اقل من المستوى المناسب. ويعرف مضاعف الربحية بأنه عدد المرات التي يتم فيها الحصول على الربح المحدد لاسترداد الاستثمار في السهم أو سعر السهم، ومن المعروف انه كلما زاد سعر السهم مع ثبات الارباح يزيد المضاعف والعكس صحيح، كذلك إذا قلّ ربح السهم مع ثبات السعر زاد المضاعف والعكس صحيح، ومن المتعارف عليه انه إذا قلّ مضاعف الربحية مقارنة بمضاعف الربحية الساري في قطاع الشركة أو في سوق المال زاد من احتمالات ارتفاع سعر السهم والعكس صحيح، حيث إن نسبة الارباح المتحصل عليها من السهم تعتبر اكثر من الساري.

معادلات مضاعف السعر إلى الربحية

من الصعب الحكم بدقة على مضاعف ربحية شركة ما فنقول إنه مرتفع أو منخفض، ولكن هناك عدة نقاط يجب وضعها بالحسبان:

- تقييم السهم عن طريق مكرر او مضاعف الأرباح P/E.

- يجب مقارنة مضاعف الربحية لشركة ما بمعدل النمو فيها، فإذا كان مضاعف الربحية أعلى كثيرا من معدل النمو، فهذا يعني أن سعر السهم يُباع أعلى بكثير من حقيقته، واذا كان المضاعف اقل كثيرا من معدل النمو كان هذا دليلا على رخص سعر السهم.

- من الأفضل أن تلتفت الى نسبة الربحية لمعدل النمو سابقا ومستقبلا، فمثلا اذا كان معدل النمو للشركة في الفترة الماضية، وعبر السنوات هو 10 في المئة، وكان مضاعف الربحية لهذه الشركة هو 75، فالمنطق يقول لنا إن سعر السهم لهذه الشركة غالٍ جدا بلا مبرر.

- من الأفضل أن تقارن مضاعف الربحية للشركة بمضاعف الربحية للقطاع الذي تنتمي اليه هذه الشركة، فهذا يوضح لك ترتيب الشركة بين مثيلاتها في نفس القطاع، وهل هي افضلها أم اقلها نشاطا.

- قد يكون مضاعف الربحية لسهم ما مرتفعا عن الفترة السابقة ومع ارتفاع ربحية السهم بنهاية السنة فإن مضاعف الربحية يهبط ويصبح السهم مغريا للشراء لرخص ثمنه، وهنا يجب ملاحظة أن انخفاض مضاعف الربحية يعتبر أمرا ايجابيا للسهم فقط اذا كان مضاعف الربحية المنخفض هو للأرباح المتوقعة للأعوام القادمة، وليس للفترة السابقة فاذا كان مضاعف الربحية للفترة السابقة منخفضا، فهذا قد يعني أن المستثمرين قد زهدوا في السهم وتركوه فانخفض سعره وبالتالي مضاعف ربحيته.

-إذا كان المكرر تحت الـ 10 فإن سعر السهم يكون رخيصاً.

-إذا كان المكرر بين 10 و20 فإن سعر السهم يكون متوسطاً.

-إذا كان المكرر بين 20 و30 فإن سعر السهم يكون غالياً.

-أما فوق 30 فيكون غاليا جدا ولا يستحق سعره.