اخبار الصحافة الاقتصادية

[خبره]

القبس تحاور كبير الاقتصاديين في «اتش اس بي سي» ..كما تحاور المتخصص في الأسواق الخليجية
hsbc: 2008 كان امتحانا للشركات.. نتائجه تظهر في 2009





ويليامز
أجرى الحوار: مارون بدران
لعله من البنوك العالمية القليلة التي لم تصدر حولها اشاعات سقوط. فاستراتيجية التوسع ونموذج الاعمال اللذان اتبعهما اثبتا صحة خياراته نسبيا. كما ان التدخل السريع لحكومة المملكة المتحدة في القطاع المصرفي البريطاني اشاع جوا من الطمأنينة في النفوس وساعد البنك على الاستمرار في تحقيق ارباح لحملة اسهمه. انه بنك «اتش اس بي سي» العالمي الذي لم يأل جهدا لشرح تداعيات الازمة المالية على الاقتصاديات والادوات الاستثمارية حول العالم امام عملائه وموظفيه. لذا كان لكبير الاقتصاديين في «اتش اس بي سي» ديفيد بلوم جولة في فروع البنك الاقليمية لشرح هذه التداعيات. ورافق بلوم الاقتصادي الاول المتخصص في الاسواق الخليجية سايمون ويليامز. وقد حطت رحالهما منذ اسبوعين في الكويت. «القبس» التقت بلوم وويليامز في حوار خاص. سألتهما عن وضع العملة المحلية والبورصات الخليجية وعن اسواق الاسهم العالمية والتوقعات المستقبلية. وفيما يلي نص الحوار:
• هل تعتقد ان فك ربط الدينار بالدولار منح الكويت مرونة اكثر نفعتها في هذه الفترة الصعبة؟
ــ ويليامز: بالطبع نعم، فالكويت استفادت كثيرا من ربط عملتها بسلة عملات العام الماضي. وأقترح بشدة ان تتبع دول الخليج خطى الكويت، لا ان تتراجع هذه الاخيرة عن قراراتها في هذا الشأن. فالمنطقة عانت كثيرا في الاعوام الماضية من ربط العملات المحلية بالدولار. صحيح اليوم ان الوضع قد تغير بالنسبة لقيمة الدولار، لكن السياسة النقدية في الكويت مرنة وناجحة.

خفض الفائدة

• هل تعتقد أنه من المفيد اليوم خفض الفائدة في الكويت؟
ــ ويليامز: نمو الاقتصاد العام يتجه نحو التباطؤ، اسواق الائتمان تضررت بشدة. لذا يعتبر تخفيض الفائدة ضرورة قصوى وحاجة ملحة.
ــ بلوم: الفائدة اليابانية صفر في المائة، والبريطانية واحد في المائة، وتتجه الفائدة في جميع دول العالم الى الانخفاض. وليس من الضروري ان تبقى مرتفعة في الكويت.
ــ ويليامز: قبل عام، كان مبررا ان تبقى اسعار الفائدة مرتفعة بسبب التضخم، لكن الصورة تغيرت اليوم. فمستويات النمو تتباطأ هنا، والبيئة الاقتصادية العالمية ليست صحية، مما سيضغط على نمو الطلب المحلي، ونعتبر ان العام المقبل سيكون صعبا.
• ما أثر ابطاء عجلة تنفيذ المشاريع في الكويت والمنطقة بسبب الازمة؟
ــ ويليامز: الإنفاق الرأسمالي سيتباطأ دون شك. فالناس تعتقد أن الطفرة الذي شهدتها دول التعاون في الأعوام الماضية بفضل البترودولارات وصلت إلى نهايتها. كما أن نوافذ عدة أقفلت في العالم أمام الاستثمارات الحكومية العابرة للقارات مع انهيار أسواق الأسهم والعقار في الدول المختلفة. والإنفاق الرأسمالي المتباطئ سيؤذي دون شك تنفيذ المشاريع.

العقار والأسهم الخليجية

• هل تعتبر استثمار البترودولارات وأموال الصناديق السيادية في الداخل جيد؟
ــ ويليامز: بالطبع نعم. فقد تحدث العالم كله عن استفادة الصناديق السيادية من الفرص العالمية، وبدأنا نلاحظ عودة هذه الصناديق إلى أسواقها المحلية.
• هل ترى أي قاع لأسواق المال في الخليج؟
ــ ويليامز: أنظر إلى أسواق الأسهم اليوم وألاحظ أن التداولات لا تجري حسب الأساسيات العلمية، ولا حسب النمو الاقتصادي أو نمو الأرباح المتوقع. بل يتداول المستثمرون على أساس الخوف. وعندما ينتهي الخوف ويتطلع المتداولون على الأساسيات القوية، تكون الأسواق قد وصلت إلى القاع.
• كيف تنظر إلى القطاع العقاري في الدول الخليجية خلال هذه الفترة؟ هل هو مقبل على أزمة أكبر؟
ــ ويليامز: مفهوم السوق العقاري في العالم تغير. فلم يعد السوق في أي بلد هو سوق محلي فقط. فالقطاع بات في أي بلد عالمي، ويعكس الأساسيات الاقتصادية العامة. بدأنا نلاحظ في المنطقة بعض المشاكل قصيرة المدى، فرسم صورة واضحة عن القطاع للمدى البعيد أكثر صعوبة. ودبي هي الأكثر تأثرا اليوم.

انهيارات بنوك أخرى

• هل تعتبرون أن أسواق الأسهم العالمية وصلت إلى القاع أم بعد؟
ــ بلوم: لا، طبعا لا. فالكساد لم يبدأ بعد. ما كنا نشهده هو مجرد تباطؤ للنمو. ونحن قلقون اليوم من ألا تستمر بعض الشركات في الحياة. لا نعرف من هي، لكنه خوف حقيقي من انهيار ما محدق. هناك مثل بريطاني يقول: «كل تفاحة كل يوم، لتبقي الطبيب بعيدا دوم»، أما اليوم فالمثل بات «ضخ تريليون دولار يوميا لتبقي الانهيارات بعيدة».
• هل لديكم مخاوف اليوم من انهيارات بنوك عالمية أخرى؟
ــ بلوم: لا ليس لديَّ تخوف في هذا المجال. فالحكومات تدخلت بقوة هذه المرة، وضخت أموالا في هذه البنوك. كما أنها ضمنت جميع الودائع المصرفية، فلا نتوقع أي انهيار بنكي في المستقبل القريب. لكن المشكلة هي بالنسبة لحملة الأسهم، فهم من تعرض لخسائر كبيرة وتضرروا.
• ما نصائحكم للصناديق السيادية الخليجية والهيئة العامة للاستثمار؟ أين تعتبرون الاستثمار أجدى هذه الأيام؟
ــ بلوم: الاستثمار اليوم أفضل من الندم غدا على عدم الشراء. المشكلة هي في قدرة تحمل المعاناة على المدى القصير: معاناة سياسية ومعاناة اقتصادية ومالية. لكن صناديق الثروات السيادية ستستفيد على المدى البعيد. فلا مشكلة عند الصناديق التي تدير أموالا لمصلحة الأجيال القادمة. فهذه السنة كان أداء الصناديق بشكل عام ضعيف، لكن الحكومات بدأت تضخ مبالغ ضخمة في الأسواق، فالولايات المتحدة وبريطانيا سيضخان تريليوني دولار كخطط إنقاذ، والصينيون واليابانيون كذلك، فلا أحد يلعب هنا. وكل هذا لتخفيف الوجع فقط.

النفط والدولار

• ما توقعاتكم لأسعار النفط في المستقبل؟
ــ بلوم: تختلف التوقعات حسب النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي. يجب معرفة أن كل شيء في العالم قابل للتغيير خصوصا في الاقتصاد. وطالما بقيت أسواق السيولة جافة وإنفاق المستهلكين لا ينمو بالشكل المطلوب، فأسعار النفط ستبقى منخفضة حتى يتحسن الاقتصاد وبالتالي تحسن الطلب على الخام.
• ما توقعاتكم لمستقبل الدولار وللسندات الأميركية؟
ــ بلوم: سوق العملات بشكل عام متقلب في هذه الفترة. وأعتقد أن الدولار سيتابع طريقه في الارتفاع على المدى القصير، وقد يبقى قويا في حال انكماش الاقتصاد الأميركي خلال العامين المقبلين. فتعامل العملة مع الاقتصاد هو نسبي وعكسي، كلما ضعف الاقتصاد ارتفعت قيمة العملة. فجميع عملات الدول الناشئة مثل الصين والبرازيل وروسيا ضعيفة مقابل نمو اقتصادي غير مسبوق. واليوم الجميع متأثر في الأزمة. ففي حين كنا نعتقد سابقا أن الاقتصادات فكت الارتباط بأميركا، وجدنا أنفسنا وسط عدوى قوية. والدولار اليوم يستفيد من معاناة الآخرين. أما بالنسبة للسندات الأميركية، فمستقبلها غامض. فالخوف من الركود الاقتصادي قوي، والخوف من انهيار أسواق الأسهم قوي. وسوق السندات عادة يتعامل مع هذا الخوف.

تدخل السلطات الكويتية

• هل تعتقدون أنه من المناسب أن تضخ الهيئة العامة للاستثمار أموالا بشكل مباشر في سوق المال لشراء أسهم شركات كويتية أو من المفضل شراء أصول وقروض؟
ــ بلوم: إذا نظرت إلى أسواق المال بشكل عام، لرأيت جمودا فعليا في الحركة. واليوم هي الفترة المناسبة لتكاتف الجميع من أجل الوصول إلى بر الأمان. ففي الولايات المتحدة مثلا، ليس الاحتياطي الفدرالي هو وحده من يتحرك بل أيضا وزارة الخزانة والمؤسسات الاقتصادية العامة والخاصة أيضا. وها هي الحكومة توزع الأموال لشراء أسهم وأصول، وتنفق تريليونات الدولارات بهدف تحفيز الاقتصاد. وهذا ما عليكم فعله هنا. التحرك على جميع الجبهات وعدم الاكتفاء بالاستثمار في الأسهم، وهذا هو الوقت للتدخل بقوة.
• ماذا تنصحون المستثمرين في هذه الفترة العصيبة؟
ــ بلوم: كلمة واحدة، كافحوا لتبقوا على قيد الحياة. فالمستثمر الذي يستطيع الانتظار حتى تمر العاصفة، عليه عدم التحرك والانتظار. وهذا ما يفعله القطاع الخاص في الغرب. جميع الشركات تدخر والأفراد أيضا، ولا أحد يزيد من إنفاقه. لذا تتدخل الحكومات وتنفق عنهم لفترة معينة حتى تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه.

لماذا المفاجأة بخسائر بنك الخليج

سألنا ديفيد بلوم عن رأيه بتكبد أحد البنوك الكويتية خسائر في المشتقات، فقال ان هذه الخسارة طبيعية جدا. فمن لم يتأثر بشكل أو بآخر بالأزمة. وأضاف: «الكثير من البنوك انهارت في أميركا أو حتى تكبدت خسائر ضخمة. ولولا تدخل الحكومات لشهدنا انهيارات أخرى. الجميع لديه مشاكله بحجمه».

تفاءلوا .. سيكون هناك غد

يعتبر ديفيد بلوم أن الشيء الإيجابي في هذه الأزمة المالية العالمية هو «إنه سيكون هناك غد». ويشرح بلوم: «الكثير من الناس سيستطيعون شراء منزل في المستقبل بعد هبوط الأسعار، كما أن التضخم كان مرتفعا إلى مستويات غير مقبولة، وكل شيء كان غاليا مثل الفنادق والطيران والسياحة. اليوم بدأت هذه المستويات في الانخفاض مما يبشر في ارتفاع الإنفاق على المدى البعيد. على الجميع الانتظار، وسيشهدون عودة الأشياء إلى حالها».

 

[خبره]

مقترح بإعادة توزيع الشركات المدرجة على 14 قطاعاً







إعادة توزيع الشركات المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية من 8 قطاعات حالياً إلى 14 قطاعا وذلك حسب النشاط الاساسي لعمل الشركات، حيث يضم قطاع البنوك 15 بنكا، ويضم قطاع الاستثمار 26 شركة، ويضم قطاع الشركات القابضة 39 شركة، ويضم قطاع التمويل والاجارة 6 شركات، ويضم قطاع العقار 27 شركة، ويضم قطاع الفنادق والمنتجعات 7 شركات، ويضم قطاع التأمين 9 شركات، ويضم قطاع البتروكيماويات 9 شركات، ويضم قطاع البناء والتشييد 15 شركة، ويضم قطاع المقاولات 12 شركة، ويضم قطاع الصناعة 5 شركات، ويضم قطاع الخدمات 7 شركات، ويضم قطاع النقل والتخزين 8 شركات واخيرا قطاع الاغذية الذي يضم 8 شركات.

وبهذا التوزيع تم استبعاد قطاع غير الكويتي واضافة 7 قطاعات جديدة الى التصنيف الحالي للقطاعات في السوق.

كما ان الهدف من هذا المقترح هو قراءة القطاعات بشكل صحيح ومعبر عن نشاط الشركات الامر الذي سينعكس على اداء السوق من حيث عدم تأثير اداء القطاع على السوق بشكل عام سواء بالسلب والايجاب.

 

[خبره]

الشراء غلب على تعاملات السوق
البورصة غضت الطرف عن تداولات بنك بوبيان

كتب أدهم السمان وعبدالله خليل

في الوقت الذي تطالب فيه إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الشركات المدرجة بالالتزام بمعايير وشروط الافصاح «الشفافية تغاضت أمس عن الصفقات والتداولات الكبيرة على سهم بنك بوبيان» التي تجاوزت 222 مليون سهم تمثل حوالي 20 في المئة من رأس مال البنك».

وقالت مصادر استثمارية ان الغريب في الأمر ان إدارة البورصة عادة ما تطلب تنفيذ الصفقات التي تزيد عن خمسة في المئة من رأس مال أي شركة عن طريق المزاد العلني يعد ان تفصح عن الطرفين البائع والمشتري وتتحدد موعداً لهذا المزاد ولكن ماحدث أمس ينافي هذه الاعراف والقرارات التي اعتادت إدارة السوق على تنفيذها والالتزام بها. وأوضحت المصادر في تصريحاتها لـ«عالم اليوم» ان ماحدث من صفقات على سهم بنك بوبيان يعود إلى اتفاق بين طرفين هما مجموعة الأوراق نيابة عن البنك التجاري وشركة دار الاستثمار مشيرة في الوقت نفسه إلى ان هذه التداولات هي جزء من المفاوضات الدائرة بين كل من البنك التجاري وشركة دار الاستثمار بخصوص توفير البنك سيولة كافية لشركة دار الاستثملار للوفاء بالتزاماتها وديونها الخارجية قصيرة الأجل.

من جانب أخر شهدت التعاملات في سوق الكويت للأوراق المالية نشاطاً أمس حيث تجاوز التداول 167 مليون دينار للمرة الأولى منذ فترة طويلة وذلك وسط تعاملات متباينة غلبت عليها عمليات الشراء.

وذكر مراقبون ان عمليات الشراء تركزت على اسهم البنوك واسهم الشركات التشغيلية الامر الذي اثر ايجاباً على اسعار هذه الأسهم من جانب النشاط على اسهم ذات علاقة من جانب آخر.

وبين ان التعاملات التي تشهدها البورصة هذه الايام تؤكد ان السوق يحتاج فقط إلى اجراءات دعم الثقة ليس أكثر مؤكدين في الوقت نفسه ان السوق كفيل بفرز الاسهم.

وتوقع مدير الاستثمار المحلي في إحدى الشركات الاستثمارية ان يشهد السوق حالة من التذبذب في الفترة المقبلة وذلك وسط اجواء من الترقب لنتائج الشركات عن السنة المالية الحالية مؤكداً ان هذه النتائج ستكون المعيار الاساسي لتوجيهات المتعاملين على الأسهم وتحديد مصير اسعار اسهم الشركات المدرجة.

وتم أمس تداول 423.84 مليون سهم قيمتها 167.74 مليون دينار من خلال 5724 صفقة، وتركزت التعاملات على أسهم كل من بنك بوبيان وبيت التمويل والبنك الوطني والصناعات الوطنية العقارية وزين واجيليتي وبيت التمويل الخليجي.

وكانت البورصة قد سجلت أداء متوازنا بدعم من قطاع الخدمات بشكل خاص وتدفق الأخبار الإيجابية بشأن توصل كبرى الشركات الإستثمارية إلى إتفاقات مع البنك التجاري الكويتي لإدارة المديونية الخاصة بها. بينما يواصل المتداولين والمحافظ الإستثمارية مرحلة بناء مواقع مع اقتراب دخول الشركات فترة الإعلان عن نتائجها المالية للعام الحالي والتي ستنتهي في 31 ديسمبر 2008.

وقد مال معامل انتشار سوق الكويت للأوراق المالية نحو الأسهم المرتفعة، بعد أن سجل 60 سهما ارتفاعا في أسعارهم مقابل إنخفاض أسعار 47 سهما. بينما بقيت أسعار 95 سهما عند مستوياتها السابقة دون تغيير.

سجل إجمالي كمية الأسهم المتداولة خلال جلسة اليوم صعودا ملحوظا بنسبة 63.51 في المئة، بعد أن تم تداول 423.85 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 167.75 مليون دينار كويتي، أي بإرتفاع بلغت نسبته 70.72 في المئة عن الجلسة السابقة. وقد تركز التداول على أسهم قطاع البنوك من حيث الكمية والقيمة المتداولة محتلا ما نسبته 58.12 في المئة«246.33 مليون سهم» من إجمالي الكمية المتداولة في السوق. وما نسبته 70.01 في المئة«117.44 مليون دينار» من إجمالي القيمة المتداولة في السوق. حيث شهد سهم بنك بوبيان تداولات كثيفة حيث بلغت الكمية المتداولة عليه 232.52 مليون سهم بقيمة بلغت 98.83 مليون دينار. هذا وقد أنهى سهم بنك بوبيان جلسة الأمس منخفضا بنسبة 1.15 في المئة ليغلق عند 430 فلسا.

تصدر سهم الشركة الكويتية للمنتزهات قائمة الأسهم الأكثر إرتفاعا حيث إرتفع بما نسبته 10.00 في المئة ليغلق عند 110 فلوس. من جانب آخر، تصدر سهم شركة إستراتيجيا للإستثمار قائمة الأسهم الأكثر إنخفاضا للجلسة الثانية على التوالي بخسارته ما نسبته 9.09 في المئة ليغلق عند سعر 100 فلس.

على صعيد آخر، كان قطاع البنوك أكبر المتراجعين خلال جلسة اليوم بإنخفاض مؤشره بنسبة 0.63 في المئة حيث كان سهم بنك الكويت والشرق الأوسط المرتفع الوحيد ضمن القطاع بصعوده بنسبة 1.69 في المئة ليغلق عند 600 فلس. بينما جاء قطاع الشركات غير الكويتية في المرتبة الثانية بإنخفاضه بنسبة 0.16 في المئة.

بينما سجلت جميع مؤشرات جلوبل المتخصصة أداء إيجابيا خلال جلسة اليوم تصدرها مؤشر جلوبل للعوائد المرتفعة الذي إرتفع بنسبة 2.33 في المئة. تبعه مؤشر جلوبل الإسلامي بإرتفاعه بنسبة 0.57 في المئة بعد الأداء الإيجابي لسهم مجموعة عارف الإستثمارية الذي إرتفع بنسبة 7.55 في المئة ليغلق عند 285 فلساً.



«المركزي» يعلم واتصالات شفهية مع البورصة

قالت مصادر استثمارية ان شركة دار الاستثمار ابلغت إدارة سوق الكويت للأوراق المالية شفهياً بالتداولات التي تمت على سهم بنك بوبيان أمس وذلك قبل ان يتم التعامل على السهم.

وأشارت المصادر إلى ان بنك الكويت المركزي كان على علم بعمليات التداول الكثيفة على سهم بنك بوبيان حيث انه قد تم ابلاغه قبل البدء بها.



الدار اتفقت مع «التجاري» لإدارة مديونيتها

قالت شركة دار الاستثمار انها اتفقت مع البنك التجاري الكويتي لإدارة المديونية الخاصة بها.

 

[خبره]

دعم للمؤشر عند 8500 نقطة
غلف انفست: البورصة تتراجع لشح السيولة وترقب المحفظة والتشكيل الحكومي







اوضح تقرير غلفق انفست الاسبوعي ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضا في جميع مؤشراته الرئيسية حيث انخفض المؤشر السعري بواقع %-291.9 نقطة وبنسبة %-3.76 كما شهد المؤشر الوزني انخفاضا بواقع 18.37- نقطة وبنسبة %-3.76 وذلك لعدة عوامل أهمها، شح السيولة وانخفاض التداولات بسبب انتظار دخول المحفظة الاستثمارية الحكومية والتي يتم تأجيل دخولها من اسبوع لآخر ما جعل المتداولين في السوق يشككون بحقيقة دخول المحفظة الى السوق مع تخبط في التصريحات الحكومية حول موعد انطلاق المحفظة وعدم الشفافية في ذلك، بالاضافة الى ترقب تشكيل الحكومة الجديدة والتي من المتوقع بأن تؤثر على أداء السوق بطريقة سلبية أو ايجابية. وعلى الرغم من اعلان البنك المركزي بخفض الفائدة من %4.54 الى %3.75 الا أن ذلك لم يؤثر بالسوق اطلاقا بسبب ترقب المحفظة والتشكيل الحكومي. كما كان لأنخفاض أسعار النفط الكويتي ليصل الى 38.2 دولار للبرميل على الرغم من خفض الانتاج من قبل أوبك بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا الأثر السلبي على السوق.

وتصدر قطاع البنوك أعلى تداول من حيث القيمة المتداولة حيث شهد سهم بنك بوبيان تداولا بـ 245.9 مليون سهم بقيمة 104.3 مليون د.ك، وأيضا شهد سهم بيتك تداولا بـ 26.9 مليون سهم بقيمة 47.5 مليون د.ك، وحل قطاع الخدمات ثانيا وذلك بسبب التداول على سهم زين حيث تداول بـ 40.4 مليون سهم بقيمة 45.3 مليون دينار ، وشهد سهم أجيليتي تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 21.1 مليون سهم بقيمة 16.8 مليون د.ك، ولقد حل قطاع الاستثمار ثالثا وذلك بسبب التداول على سهم مشاريع حيث تداول بـ 20.2 مليون سهم بقيمة 13.7 مليون دينار وشهد سهم عارف تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 27.6 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون دينار.

وكان التقرير ذكر في تحليلنا الفني السابق لسوق الكويت للأوراق المالية كما في 2008/12/5بأننا نتوقع بأن المؤشر يجب أن يجتاز نقطة المقاومة النفسية عند9.000 نقطة ويؤسس فوقها لاستمراره بالتذبذب صعودا، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر الى نقطة الدعم الأولى عند 8.500 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية عند 8.000 نقطة. وبالفعل فقد عجز المؤشر من تجاوز نقطة المقاومة النفسية عند 9.000 نقطة مما أدى الى اتجاه المؤشر الى نقطة الدعم الأولى. أما بالنسبة لتحليلنا للفترة المقبلة، فتوقع التقرير بأن المؤشر يجب أن يتماسك فوق نقطة الدعم الأولى عند 8.500 نقطة لكي يتجاوز نقطة المقاومة النفسية عند 9.000 نقطة، وان لم يحصل ذلك فمن الممكن نزول المؤشر الى نقطة الدعم الثانية عند 8.000 نقطة.

 

[خبره]

الإقراض بضمان الأسهم وإنشاء صناديق استثمارية جديدة أحد الحلول والبدائل لإنعاش البورصة
المؤيدون: »الإقراض منخفض المخاطر« لأن البنوك تمول محفظة العميل وبمجرد الشراء يتم التحفظ عليها







كتب تامر حماد: حالة »الهستيريا« أصابت البورصة والمستثمرين على السواء مما دفع المستثمرين للتفريط في الأسهم بأية اسعار واصبح السوق في حاجة ماسة لسيولة اضافية تنعش البورصة مرة اخرى خصوصا بعد ذهاب آمال المستثمرين في »المحفظة المليارية« وراء الشمس، الا ان الخبراء المحليين يرون ان هناك حلولاً وبدائل متاحة حاليا منها الاقراض بضمان الاسهم وانشاء صناديق استثمارية جديدة بالاضافة الى جذب مستثمرين جدد حيث استطلعت »الوطن« آراء بعض الخبراء البعض مؤيد والآخر معارض لذلك في الوقت الحالي.

فالمؤيدون يرون ان قيام البنوك بالتوسع في آلية الاقراض بضمان الاوراق المالية ضرورة ملحة في الوقت الحالي مؤكدين ان هذا التوجه له آثار ايجابية على تنشيط الاستثمار في البورصة وضخ سيولة واموال جديدة لديها القدرة على اعادة الاستقرار للسوق خاصة وان غالبية اسعار الاسهم تراجعت بأكثر من %70 مما كانت عليه.

واضافوا انه في حالة تراجع الاسهم فإن ذلك سيكون بنسب بسيطة مما يقلل من درجة المخاطر المترتبة على قيام البنوك بالتوسع في ذلك النشاط مشيرين الى ضرورة ان يكون الاقراض مفتوح الأجل بحيث يتم السداد على 4 سنوات وليس سنة فقط.

وذكروا ان هناك مزايا كثيرة ستعود على البورصة من وراء اقبال البنوك على هذا الاجراء خاصة في الوقت الحالي قائلين »ان غالبية المستثمرين استثمروا اموالهم بالبورصة واصحبوا حالياً متورطين فيها وليست لديهم سيولة جديدة للدخول بها على الرغم من ان اسعار الاسهم جيدة للغاية.

واستطردوا قائلين: ان السوق اصبح في حاجة ماسة لسيولة اضافية تنعش البورصة مرة اخرى وبالتالي فلابد من ضخ هذه الاموال مؤكدين ان الاقراض بضمان الأسهم يعتبر احد الحلول والبدائل المتاحة حالياً بالاضافة الى جذب مستثمرين جدد او انشاء صناديق استثمار جديدة.

واوضحوا ان الاقراض بضمان الاسهم منخفض المخاطر حاليا وذلك لان البنك يقوم بتمويل محفظة العميل وبمجرد شراء الاسهم يتم التحفظ عليها وبالتالي فالعميل لا يحصل على الاموال نقداً ومن ثم فعندما تنخفض الاسعار بنسبة %25 مثلاً يكون من حق البنك التصرف فيها وبيع المحفظة.

واما المعارضون فيرون ان الاقبال على هذه الخطوة فيه درجة عالية من المخاطرة وذلك لان اسعار الاسهم المتداولة في البورصة في انخفاض مستمر يوماً بعد يوم وهو ما يترتب عليه انخفاض قيمة الضمان في حالة الاقراض بضمان محافظ الاوراق المالية.

وافادوا ان البنوك تتوسع في هذا النوع من الاقراض عندما تكون اتجاهات السوق تميل الى الصعود لافتين الى ان هناك درجة عالية من المخاطر بالنسبة لتوسع البنوك في الوقت الحالي في عملية الاقراض بضمان الاوراق المالية بخاصة في ظل حالة عدم الاستقرار والتذبذب التي تمر بها سوق الكويت للاوراق المالية.

واشاروا الى ان وصول اسعار الاسهم الى مستويات متدنية للغاية ومغرية للشراء ولا تعبر عن القيمة الحقيقية للمراكز المالية للشركات ولكن ما الذي يضمن عدم انخفاض الاسعار اكثر خلال الايام المقبلة؟

ولفتوا الى ان البنوك في الوقت الحالي اصبحت تتحفظ في مسألة الاقراض بضمان الاسهم مشيرين الى امكانية قيامها بإعادة النظر في ذلك ولكن في حالة عودة الاستقرار للبورصة مرة اخرى فالبنوك عادة لا تمانع في القيام بالاقراض بضمان بعض الاموال التي يوفرها العملاء ولكن اذا رأت ان قيمة الاصول تتراجع من وقت الى آخر فإنها تحجم عن ذلك منوهين الى ان معظم البنوك كانت تقوم بالفعل بالاقراض بضمان الاسهم ولكن منذ شهور ومع تفاقم الازمة المالية العالمية التي القت بظلالها السلبية على كل البورصة العربية والاجنبية بدأت البنوك تعيد النظر في هذه الآلية.

 

[خبره]

مراقبون طالبوا عبر الوطن بمراجعة قانون الإدراج بما يسمح بالتأجيل في الظروف الاستثنائية
سباق الشركات على الإدراج في أوج أزمة البورصة يثير استياء مساهميها







كتب سالم عبد الغفور: في الوقت الذي يعاني سوق الكويت للأوراق المالية من وطأة الأزمة المالية وتكافح الشركات المدرجة فيه لتجاوز تداعياتها وتراجع أسعارها الى مستويات متدنية تتسابق شركات جديدة على الادراج في عز ازمة البورصة على الرغم من معرفتها بتأثيرات ادراجها في هذا الوقت مما أثار مخاوف المساهمين فيها حيث عبر عدد من المساهمين في عدة شركات حصلت على موافقة سوق الكويت للأوراق المالية للادراج بالسوق الرسمي عن استيائهم من توقيت الادراج الذي جاء دون مستوى الطموح مطالبين مسؤولي الشركات التي لم يبدأ تداول أسهمها في السوق العمل على تأجيل موعد الادراج في ظل الظروف الحالية.

وقالوا لـ »الوطن« أن مجالس ادارات الشركات المدرجة بالسوق يحق لهم طلب وقف أسهمهم عن التداول رغم تأثير ذلك على السوق والمساهمين والمؤشر فكيف لا يكون لشركة لم تدرج بعد بالسوق الرسمي الحق في طلب تأجيل ادراج أسهمها في ظل التراجع القياسي للأسعار والأضرار المتوقعة على الشركة والمساهمين.

 

[خبره]

بعد إعلان أبيار ومنا القابضة عن فتح الباب لمضاعفة رأسمالها
الاكتتابات هي البوابة الذهبية لإنقاذ الشركات في ظل الأزمة المالية
باسم رشاد

لم تجد الشركات الكبري حلا لمواجهة خسائرها، بالاضافة الى سداد الاستحقاقات التي عليها للبنوك او لاستكمال مشاريعها القائمة الا بالعودة الى المساهمين من خلال بوابة الاكتتابات لانقاذ ما يمكن انقاذه، حيث لم تجد أي مفر آخر أمامها لذلك خاصة مع الازمة المالية التي يواجهها العالم حاليا وتراجع اسهم الشركات المدرجة الى أدنى اسعارها ما أدى الى حدوث خسائر محققة وغير محققة لجميع الشركات.
وقد أعلنت الاسبوع الماضي كل من شركة «منا القابضة» وشركة «أبيار» عن زيادة رأسمالها حيث قررت الاولي زيادة رأسمالها بنسبة 300 في المئة ليكون رأسمالها40 مليون دينار بدلا من عشرة ملايين، كما زادت شركة «أبيار» رأسمالها بنسبة مئة في المئة ليبغ نحو 104 ملايين دينار.

وقد اعتبر المراقبون ان هذه الخطوة تعد مجازفة في ظل الاوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد الوطني متخوفين من عدم اكتمال الاكتتاب خاصة من كبار المساهمين والذين يعدون من الشركات التي تئن هي الاخرى من نقص السيولة.
وأعرب المراقبون عن تخوفهم من تكرار تجربة الغاء الاكتتاب لشركة الصناعات الوطنية مع اشتداد الازمة وانخفاض أسعار الاسهم في السوق، خصوصا ان السوق يئن من نقص السيولة خاصة لدى العديد من المساهمين في الشركات خاصة الصغار منهم.
ويرى البعض أن هناك العديد من الشركات تسعي لتنفيذ سيناريو زيادة رأسمالها عبر الاكتتابات باعتباره الملاذ الوحيد امامها حاليا للحصول علي سيوله ولكنها تترقب ما سيحدث مع اكتتاب «أبيار» و«منا القابضة» لان نجاحهما في جمع السيولة والتزام مساهميها سيكونا طاقة الامل امام الشركات ليكون الحل المبدئي لها بعيدا عن القروض.

وشدد المراقبون على ان عدم استكمال الاكتتابات سيفتح باب التوقعات ان تشهد العديد من الشركات دخول شركاء جدد ممن يملكون ملاءات مالية، الأمر الذي من الممكن أن يؤدي الى حدوث بعض التغييرات في مجالس الادارات للشركات.
وكانت العديد من الشركات قد قامت بتأجيل اكتتابات كانت تعتزم طرحها في أسواق المال سواء طروحات أولية أو عمليات زيادة رؤوس أموالها من خلال طرح أسهم جديدة بسبب الحالة السيئة التي تمر بها السوق والأوضاع النفسية للمستثمرين
وعلق بعض المراقبين على ان عملية نجاح أو فشل الطروحات رغم هذه الظروف يتوقف على نشاط الشركة ومدى قوته، فعلى سبيل المثال إذا قررت شركة ذات الاداء التشغيلي طرح حصة من رأس مالها للبيع فإنها من الممكن ان تجد نوعاً من الاقبال ، وعلى العكس من ذلك إذا كانت الشركة متخصصة في الاستثمار فإنها ستلقى عزوفًا كبيرًا لأن الأمر يتعلق أيضًا بنشاط الشركة والقطاعات التي ستقوم باستثمار هذه الأموال فيها

 

[خبره]

افتتح مؤتمر »صناع العقار« مؤكدا أن الشركات العقارية لم تصل لمرحلة الشكوى من مديونياتها
أحمد باقر: اسألوا لجنة الإنقاذ عن أسباب تأخر دخول المحفظة المليارية إلى البورصة






كتب طارق عرابي: قال وزير التجارة والصناعة احمد باقر ردا على سؤال حول تأخر موعد دخول المحفظة المليارية لدعم البورصة وتأثيرها على أداء السوق »هذا الأمر يسأل فيه أعضاء فريق لجنة انقاذ البورصة« وحول مديونيات الشركات العقارية قصيرة الأجل وتأثيرها على القطاع العقاري اجاب باقر »لم يتقدم أحد الى الآن بشكوى بخصوص هذا الأمر«.

وأيد باقر في مداخلته أمام مؤتمر صناع العقار الأول الذي يقيمه اتحاد العقاريين بالتعاون مع مجموعة الخليج للمعارض وانطلقت فعالياته امس الآراء التي طرحها رئيس اتحاد العقاريين وعدد من تجار العقار صباح أمس والمتعلقة باحتكار الحكومة للغالبية العظمى من الأراضي، مشيراً الى أن تملك الدولة لأكثر من %90 من الأراضي أصبح معوقاً للتنمية العقارية بعد أن كان يعتبر في بداية نشأة الدولة بمثابة ميزة لها.

وأوضح باقر، أن أي استثمار في العالم يحتاج الى عقار.. ولذلك جاءت القوانين التي تتعامل مع هذه القضية والتي كان أبرزها قانون رقم 5 لسنة 2007 المتعلق بانشاء المستودعات والمرافق الحكومية، وهو القانون الذي كان يهدف لتحديد وتنظيم دخول الأفراد والبضائع الى الأراضي الكويتية، وكذلك اعداد مستودعات لائقة بالكويت، مشيراً الى أنه قد تم بالفعل تخصيص الأراضي اللازمة لاقامة المستودعات عليها، كما أنه يجري حالياً تأسيس شركتين متخصصتين لهذا الهدف.

ومضى باقر يقول أنه تبع اصدار هذا القانون مجموعة أخرى من القوانين الهامة التي كان على رأسها قانون الـb.o.t. وقانون المستثمر الاجنبي وقانون تخفيض الضريبة، مضيفاً أنه مع العلم التام بأن الدولة ما زالت هي المحتكر الأكبر للاراضي، الا أن ما يتضح حالياً هو الاتجاه نحو كسر الاحتكار وتفعيل الاستفادة من الأراضي وفق الأسس القانونية الجديدة.

وأشاد باقر بمشروع القانون المقدم الى مجلس الأمة حالياً والمتعلق بالشركات العقارية، وهو القانون الذي قال أنه شبيه الى حد كبير بقانون »الأراضي الفيدرالية« في أمريكا، حيث يقوم القانون على أساس اسناد الأراضي لشركات القطاع الخاص المتخصصة بالاسكان لتطويرها وبيعها على المواطنين بأسعار مناسبة.



ندرة الاراضي



وأكد باقر أن الخلل الأساسي يكمن حالياً في محدودية الأراضي المستغلة، وأنه عندما تعطى الأراضي الشاسعة للشركات المطورة فان الأمر سيختلف تماماً، لا سيما وأن هناك شركات كويتية لديها القدرة على الابتكار والابداع، وأن هناك مستثمرين كويتيين وأجانب متأهبين للتطوير والابداع متى ما توفرت لهم الأراضي والظروف المناسبة.

وأوضح أن مجلس الأمة يدرس مسودة قانون هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية وبعدها سيتجه الى دراسة قانون الخصخصة الذي سيفتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص للاستثمار، مضيفاً أن أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية انتهوا من ثلث مواد قانون هيئة سوق المال لاصداره في أقرب وقت ممكن.

وأكد باقر أن الحكومة ستقوم بتنفيذ مشروعات تنموية ضخمة ومنها مشاريع تطوير بوبيان ومشاريع المدن السكنية التي سوف تفتح آفاقاً واسعة أمام القطاع الخاص للتطوير وتحديث دوره في المشروعات التنموية الجادة.



صناعة العقار



وفي الجلسة الأولى أكد وزير التجارة والصناعة أحمد باقر أن تجارة العقار كان ولا يزال من أهم مصادر الدخل والاستثمار للشعب الكويتي فبعض الوثائق الكويتية المثبتة لملكية العقارات والدكاكين القديمة في الكويت تعود الى مئات السنين وهذا يدل على اهتمام الأسرة الحاكمة والقضاء الكويتي قبل الدستور بوثائق ملكية العقارات وتداولها بشكل سليم.

وأضاف باقر قائلا أن الأسر الكويتية ما زالت تعلق لوحات وثائقها العدسانية القديمة وتزين بها جدران منازلها الحديثة، أما بعد النهضة المالية الكويتية في الخمسينات والى الآن أستمر العقار باحتلال المكانة الهامة كأحد الوسائل الهامة للاستثمار في البلاد، هذا بالاضافة الى الشركات الكويتية العقارية التي تأسست وضمت الآلاف من المواطنين الذين استثمروا أموالهم في قطاع العقار، الى جانب أن هناك الكثير من الأسر التي تشارك عبر الوراثة في ملكيات عقارات استثمارية في مختلف مناطق الكويت القديمة والحديثة.

وأعرب باقر عن أسفه لكون القطاع العقاري لا يحظى بالاهتمام التشريعي اللائق به، ضاربا بمثال لقانون الايجارات الجديد الذي لا يزال معروضا على مجلس الأمة منذ حوالي 8 سنوات، وهناك اقتراحات أخرى تمنى أن يتم طرحها وترى النور قريبا مثل انشاء البورصة العقارية ،كما تطرق باقر كذلك الى مكانة العقار في المخطط الهيكلي لدولة الكويت.

واستدرك باقر بالقول الى أنه تقدم بمشروع قانون لانشاء شركات عقارية للاسكان بحيث يتم اسناد أراضي لها لتطويرها وبيعها للمواطنين اما كاش أو بتسهيلات اسلامية، مؤكدا أن هناك مستثمرين كويتيين مستعدين لتطوير الأراضي ولكن امنحوهم الأراضي وأكد على أهمية طرح هذا القانون بحيث تكون الدولة مجرد رقيب على جودة المباني والمواصفات.

 

[خبره]

قبل 24 ديسمبر
المركزي يطلب بيانات جديدة عن قروض شركات الاستثمار



اكدت مصادر استثمارية ان بنك الكويت المركزي طلب من شركة الاستثمار بشكل عاجل ابلاغه بعدد من الافصاحات والبيانات الخاصة بالقروض والتسهيلات. وطلب المركزي في تعميم تذكيري عاجل ضرورة ابلاغه بتلك المعلومات والبيانات قبل 24 ديسمبر الجاري، وطبقاً للتعميم طلب ايضاحا مفصلا عن اجمالي الديون وكذلك عمليات التشغيل وديون القروض النقدية. وقال مصدر استثماري ان المركزي يهدف الى حصر شامل ودقيق لجميع الديون الخاصة بالشركات والمستحقة عليها لمصلحة البنوك وبين الشركات بعضها البعض وكذلك اي ديون بين الصناديق والشركات وكل ما يتعلق بحصول شركة على «كاش» من اخرى تحت اي مسمى الا انه يندرج تحت بند الديون.

 

[خبره]

المليارية



يوسف محمد السميط الاربعاء 24 ديسمبر 2008


المحفظة المليارية التي ينتظرها الجميع ينقصها شيء واحد لا غير... هو إعلان واضح للجميع عن المعايير والقواعد والمقاييس التي تسير عليها الشركات الحكومية التي ستدخل البورصة وتشتري الأسهم، من دون إعلان أن الدولة ستدخل لدعم السوق بلا جواز صالح للإقامة، لأن الإشاعات ستكثر والأقاويل ستنتشر بأن الدولة تريد دعم الشركة الفلانية أو السهم الفلاني أو العائلة الفلانية.

من شأن الشفافية العالية من خلال الإعلان عن الأسس التي تسير عليها الشركة الكويتية للاستثمار وشركة وفرة الاستثمارية، وهما الشركتان الحكوميتان اللتان ستتوليان عمليات الشراء، أن تضع الجميع أمام مسؤولياته، المحافظ والصناديق ومكاتب الوساطة والشركات والمتعاملين، حتى لا يقال بعد ذلك: لماذا هذه الشركة وليست الأخرى؟

لقد تعودنا دائما على الشك في كل شيء، ومن شأن مئات الملايين التي ستدخل البورصة أن تثير كثيرا من التساؤلات، وهذا حق مشروع، لكن أن تتحول التساؤلات إلى اتهامات، فهذا أمر ليس مقبولا، ومن شأن الإعلان الواضح في مؤتمر صحافي من مسؤولي الشركات التي ستدير هذه الأموال أن يضع الجميع أمام حقائق موحدة، وهذا ما نريده ونتمناه.

 

[خبره]

طالبوا المحفظة عبر الوطن بالقيام بدور صانع السوق الحقيقي
محللون: دخول عقلاني أعاد جزءاً من الثقة وحدّ من تفاقم العمليات المضاربية






كتب سالم عبد الغفور: أكد عدد من المحللين في سوق الكويت للأوراق المالية ان دخول المحفظة المليارية كما أعلن عنها وبشكل متحفظ وعقلاني ساهم في اعادة جزء من الثقة المفقودة ودفع قيمة التداول للارتفاع بقيمة 117 مليون دينار.

وقالوا لـ »الوطن« ان حجم الأموال المرجحة التي دخلت بها في تداولات الأمس »تتراوح بين 15 الى 20 مليون دينار« ورغم قلتها مقارنة مع تداولات أمس الأول الا انها أثبتت ان الدولة حريصة على دعم البورصة وشجعت من عودة الثقة لدى أصحاب الأموال المترقبين تحسن الأوضاع لدخول السوق.

وأضافوا ان التعافي المنشود للبورصة يجب الا يكون سريعا ولكن بشكل تدريجي ليستمر، لافتين الا ان الطريقة الجيدة لبدء دخول البورصة حرمت المضاربين من تحقيق مكاسب غير مستحقة من دخول المحفظة.

وطالبوا صانعي السوق الذين حققوا أرباحا قياسية من السوق خلال فترات الانتعاش بدعم المحفظة لتحقيق أهدافها كما طالبوا البنوك بالقيام بالدور نفسه من خلال دعم أسهمها والمرهونة لديها واليكم الآراء بالتفصيل:



في البداية كشف نائب المدير العام لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية على الداود ان دخول المحفظة ولو بنذر قليل من رأس مالها وبشكل متحفظ فأل حسن على السوق والشركات المدرجة فيه.

وأشار الى ان المحفظة يجب ان تدخل في سرية تامة على أسهم تم تحليلها وتقييمها وحققت نتائج جيدة وليس بشكل عشوائي أو انتقائي لافتا الى انه من المبالغة مطالبة المحفظة بدعم 200 شركة مدرجة بما فيها نسبة قد تصل الى %25 من الأسهم الورقية.

وقال ان دخول المحفظة الهادئ منع المضاربين من احداث اضرار جديدة بالسوق واستغلال الأوضاع للضرب والهرب لافتا الى ان هذا النهج ينبئ ان المحفظة طويلة الأجل وجاءت لتبقى وليست حلاً مؤقتاً.



جني أرباح



واضاف رئيس المستشارين الماليين في شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية مجدي صبري ان سبب تراجع السوق 32.3 نقطة في ختام تداولات الأمس عقب ارتفاعه 100 نقطة مع بداية التداولات هو عمليات جني أرباح من قبل من قاموا بالدخول الاستباقي أمس الأول.

وقال صبري ان هناك عدم وضوح في معرفة أهداف المحفظة من دخولها في السوق يجب الكشف عنها وتحديد ما اذا كان دخول المحفظة بشكل استثماري أم صانع سوق.

وبين انه في حالة الدخول الاستثماري فسوف تقوم بشراء بعض الأسهم لتحقيق أرباح بغض النظر عن وضع السوق مشددا على ان السوق في الوضع الراهن يحتاج الى قيامها بدور صانع السوق الذي يهدف لتحقيق التوازن ويشتري عندما تنخفض الأسعار دون القيمة الحقيقية ويبيع عندما ترتفع الأسعار عن تلك القيمة مطالبا المحفظة بالقيام بهذا الدور.

وأكد ان السوق يفتقد لصانع بالمعنى الحقيقي مضيفا انه لو كان لهم وجود بالماضي لما ارتفعت الأسعار وتضخمت لبعض الأسهم الى قيم مبالغ فيها لافتا الى ان من أطلق عليهم في السابق صناع سوق كان هدفهم الأساسي تحقيق الربح.

وطالب قطاع البنوك بالقيام بدور مساند للمحفظة في دعم السوق من خلال دعم أسهمها ودعم الأسهم المرهونة لديها مبينا ان تقاعس البنوك عن دعم تلك الأسهم يؤدي الى انخفاض أسعارها ويكلفها قدرا كبيرا من المخصصات لمواجهة الخسائر الناجمة عن عدم سداد أصحابها لافتا الى ان القيام بتسييلها في ظل الظروف الراهنة يضاعف من متاعب السوق.



تعاف تدريجي



ومن جانبه قال محلل أداء الشركات د.محمود حاجي ان التعامل العقلاني وطريقة دخولها يشير الى ان المحفظة دخلت لدعم السوق بالسيولة وليس لتوزيع الأموال على المضاربين.

واضاف ان هذا النهج سيجعلها تحافظ على أصولها لتبقى فترة طويلة وتحقق الهدف الاستراتيجي التي انشئت من أجله وهو دعم السوق لافتا الى ان طريقة دخولها وعلى أسهم مدروسة بعناية وتجنب الأسهم التي تعرضت لرفع متعمد في أسعارها قبل أمس الأول يشير الى ان القائمين على المحفظة يسيرون في الطرق الصحيح.

وقال ان التعافي المنشود للبورصة يجب الا يكون سريعاً ليستمر ولكن يجب ان يكون بشكل تدريجي محذرا من ان التعاطي السريع مع السوق والدخول بقيمة كبيرة من رأس مال المحفظة لتغيير مسار السوق سوف يخلق فقاعات سعرية سوف تؤدي الى تراجعه بقوة خلال فترة وجيزة.

وطالب حاجي من يطلق عليهم صناع السوق بالقيام بدورهم في دعم المحفظة لتحقيق أهدافها في دعم السوق الذي جنوا منه أرباحا قياسية خلال أيام الانتعاش ومساعدتها في البقاء والمحافظة على أصولها.

وقال ان دخول المحفظة أعاد جزءا كبيرا من الثقة المفقودة والتي سوف تتزايد بمرور الوقت واثبت ان الدولة حريصة على دعم البورصة وان السوق الكويتي طويل المدى وسوف يتجاوز الأزمة الخامسة التي يتعرض لها وهو الأمر الذي يشجع المستثمر الأجنبي والأموال الساخنة للعودة مرة أخرى للسوق اضافة الى الأموال المترقبة لتحسن الأوضاع.

 

[خبره]

بالتزامن مع انشاء هيئة مستقلة لسوق المال
توجه لتحويل »المقاصة« إلى بنك لإدارة الأوراق المالية بحلول منتصف 2009






كتب جمال رمضان: كشفت مصادر متابعة أن هناك توجها تجرى دراسته حاليا لتحويل الشركة الكويتية للمقاصة إلى بنك متخصص في إدارة الأوراق المالية مشيرة إلى ان هذه الخطوة قد يجري انجازها في منتصف عام 2009 ، مضيفة أن أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال تنفيذ هذا التوجه هو السعي لإلغاء نظام الشيكات عبر فتح حسابات لدى شركات الوساطة وتزويد هذه الشركات بأجهزة حاسب آلي مرتبطة بحسابات العملاء لدى المقاصة الامر الذي سيتيح لشركات الوساطة معرفة رصيد المتداول وبالتالي ستقضي هذه الخطوة على التداول بالمكشوف.

وأوضحت المصادر ان التطورات الآلية التي أعلنت عنها إدارة المقاصة في وقت سابق من العام الجاري والمتعلقة بالتداولات الالكترونية والسعي لإلغاء العمل بالشيكات الورقية تمثل خطوة جيدة في هذا الطريق وهي نواة حقيقية لتحويل المقاصة إلى بنك يدير كافة التداولات التي تتم في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأضافت المصادر ان هذا الأمر يأتي تماشيا مع السعي لتحويل بورصة الكويت إلى هيئة مستقلة لسوق مال وهو المشروع الذي قدم إلى مجلس الأمة خلال الفترة الماضية الامر الذي يجعل دور المقاصة في الهيئة لاعبا اساسيا كبنك يدير كافة عمليات البيع والشراء آليا.

وكانت »المقاصة« قد قامت خلال الفترة الماضية بتطوير خدماتها حيث قامت بتطوير عملية سداد المستحقات للمتداولين آليا وتحديث البيانات عن طريق توفير المستندات اللازمة لبعض الحسابات القائمة كصورة البطاقة المدنية وغيرها على الموقع الالكتروني.

 

[adelsaqer]

بالتزامن مع انشاء هيئة مستقلة لسوق المال
توجه لتحويل »المقاصة« إلى بنك لإدارة الأوراق المالية بحلول منتصف 2009






كتب جمال رمضان: كشفت مصادر متابعة أن هناك توجها تجرى دراسته حاليا لتحويل الشركة الكويتية للمقاصة إلى بنك متخصص في إدارة الأوراق المالية مشيرة إلى ان هذه الخطوة قد يجري انجازها في منتصف عام 2009 ، مضيفة أن أهم الخطوات التي سيتم اتخاذها في حال تنفيذ هذا التوجه هو السعي لإلغاء نظام الشيكات عبر فتح حسابات لدى شركات الوساطة وتزويد هذه الشركات بأجهزة حاسب آلي مرتبطة بحسابات العملاء لدى المقاصة الامر الذي سيتيح لشركات الوساطة معرفة رصيد المتداول وبالتالي ستقضي هذه الخطوة على التداول بالمكشوف.

وأوضحت المصادر ان التطورات الآلية التي أعلنت عنها إدارة المقاصة في وقت سابق من العام الجاري والمتعلقة بالتداولات الالكترونية والسعي لإلغاء العمل بالشيكات الورقية تمثل خطوة جيدة في هذا الطريق وهي نواة حقيقية لتحويل المقاصة إلى بنك يدير كافة التداولات التي تتم في سوق الكويت للأوراق المالية.

وأضافت المصادر ان هذا الأمر يأتي تماشيا مع السعي لتحويل بورصة الكويت إلى هيئة مستقلة لسوق مال وهو المشروع الذي قدم إلى مجلس الأمة خلال الفترة الماضية الامر الذي يجعل دور المقاصة في الهيئة لاعبا اساسيا كبنك يدير كافة عمليات البيع والشراء آليا.

وكانت »المقاصة« قد قامت خلال الفترة الماضية بتطوير خدماتها حيث قامت بتطوير عملية سداد المستحقات للمتداولين آليا وتحديث البيانات عن طريق توفير المستندات اللازمة لبعض الحسابات القائمة كصورة البطاقة المدنية وغيرها على الموقع الالكتروني.

ماكو حاجة حق انشاء هالبنك في منتصف 2009 ماراح يحصلون متداول واحد في البورصة الكل خسران

 

[خبره]

تداول 57 سهماً بكمية 1.2 مليون موزعة على 200 صفقة
»الصفوة« و»اكتتاب« و»أصول« في صدارة الأسهم الأكثر تداولاً أمس في سوق الكسور







كتب وليد الضبيعي: اظهرت البيانات التحليلية لتداولات سوق الكسور في سوق الكويت للاوراق المالية لجلسة امس ان اجمالي عدد الاسهم التي تم تداولها في سوق الكسور بلغ 57 سهما بكمية بلغت 1.293 مليون سهم موزعة على 200 صفقة.

وقد تصدر القائمة سهم الصفوة بكمية بلغت 165 الف سهم موزعة على 8 صفقات، وحل سهم اكتتاب بالمرتبة الثانية بكمية بلغت 87 الف سهم موزعة على 5 صفقات، وجاء سهم اصول بالمرتبة الثالثة بكمية 85 الف سهم موزعة على 4 صفقات، وكل من سهم »المستثمرون« والدانة وصكوك بالمرتبة الرابعة بكمية 80 الف سهم موزعة على 3 صفقات لـ »المستثمرون« و6 صفقات للدانة و3 صفقات لصكوك.

وفي ذيل القائمة حل سهم الفجيرة بكمية 750 سهما، وسهم جلوبل بكمية 600 سهم، وسهم الاوسط بكمية 597 سهما، وسهم اغذية بكمية 559 سهما، وسهم كابلات بكمية 500 سهم، وسهم بيان بكمية 375 سهما، واخيرا سهم اجيليتي بكمية 350 سهما.

 

[خبره]

تساءل عبر الوطن ألا تستحق شركاتنا السيولة..أم أن »سيتي جروب« و»ميريل لينش« الأجدر بالمليارات؟
عبد الله العوضي: 3.7 مليارات دينار تكلفة مقترح لإنقاذ الشركات المدرجة عبر شراء الحكومة %20 من أسهمها







كتب جمال رمضان: دعا رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الاهلية القابضة عبد الله العوضي إلى الاسراع في تنفيذ برنامج مساندة تمويل شركات الاستثمار التي تواجه استحقاقات قروضها والا فإن الامر سيتفاقم وسيتحول إلى كارثة حقيقية تنذر بعواقب وخيمة، مقترحا ان تقوم الحكومة بشراء %20 من أسهم كافة الشركات المدرجة عبر المساهمة في زيادة رأسمالها بسعر يحتسب على اساس القيمة الدفترية في منتصف 2008 (موعد بدء الأزمة العالمية) وبحسب الدراسة التي اعدتها الأهلية للاستثمار فإن هذه الخطوة لن تكلف الدولة اكثرمن 3.7 مليار دينار، متسائلا الا تستحق عملية إنقاذ الشركات المحلية 3.7 مليارات دينار من الحكومة في الوقت الذي قامت فيه الذراع الاستثماري الحكومي »هيئة الاستثمار« بضخ 5 مليارات دولار في »سيتي جروب« و»ميريل لينش«؟

ولفت العوضي إلى ان الحكومتين البريطانية والأمريكية عندما قررتا إنقاذ شركاتهما اشترتا الاصول المتعثرة وساهمتا في زيادات رؤوس الاموال وهذا لم يخالف النظام الرأسمالي لهاتين الدولتين وانما هو وضع استثنائي يتطلب تدخلا حكوميا سريعا ولا يتعارض مع آليات الاقتصاد الحر

وقال العوضي ان الشركة الأهلية القابضة تعكف حاليا علي إعداد خطة عمل في العام 2009 بعد استعراضها لأعمالها وأنشطتها خلال العام 2008 مضيفا ان المشهد الاقتصادي في الكويت يبدو قاتما في ظل ظهور آثار الأزمة على سوق الكويت للاوراق المالية وجفاف السيولة لدى شركات الاستثمار وتآكل اصولها إلى جانب ندرة الفرص الاستثمارية كما ان البنوك باتت حذرة في التمويل.



المحفظة المليارية



واشار العوضي إلى أن المحفظة المليارية الموجهة لدعم البورصة والتي باشرت الدخول في سوق الكويت للاوراق المالية اعتبارا من الاربعاء الماضي بلا آلية واضحة، فقد اعلنت الهيئة العامة للاستثمار ان المحفظة ستشتري الأسهم بشكل انتقائي واستثماري بحت وستقوم بعمليات شراء على أسهم محددة ومستهدفة الامر الذي يعني ببساطة انها لم تحدد الا 10 او 20 شركة ستقدم لهم الدعم فيما يبلغ عدد الشركات المدرجة في الكويت 205 شركات الامر الذي يعني ان بقية الشركات لن تستفيد من المحفظة المليارية لافتا إلى ان تحديد معايير وآليات لتدخل الهيئة في البورصة ضروري حتى لا تنخفض التصنيفات الائتمانية للشركات ويزداد الوضع سوءا.



المشاريع التنموية

وطالب العوضي بالاستعداد لكبح موجه الركود الاقتصادي المتوقع في البلاد وتداعيات الأزمة المالية عبر اطلاق مشاريع تنموية عملاقة واسنادها إلى القطاع الخاص، الامر الذي سينتج فرصا وظيفية جديدة وينعش نشاط شركات القطاع الخاص

وأوضح العوضي ان اطلاق المشاريع التنموية سيؤثر ايجابا على القطاع المصرفي الذي سيحصل على نصيبه من كعكة تمويل هذه المشاريع إضافة إلي ان تنفيذها سيؤدي حتما إلي الاستعانة بمنتجات وصناعة كويتيه والاستعانة كذلك بشركات عقارية ومكاتب هندسية وشركات صناعية وبالتالي ستؤدي حتما إلي اعادة النشاط للاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.



الكساد العظيم

واستند العوضي في مقترحه هذا إلي ما قامت به أمريكا إبان فترة الكساد العظيم والأزمة المالية الطاحنة التي شهدتها في العشرينيات من القرن الماضي وتحديدا في الاعوام من 29 الي عام 32 حيث اتجهت إلي تنفيذ اكبر مشروعاتها العقارية والخدمية وهومشروع الطريق السريع من المحيط الي المحيط الذي جري تنفيذه في وقت كان الكساد فيه قد اشتد وارتفعت فيه درجات الكساد إلي مستويات قياسية تم محاربتها بتنفيذ مشاريع عملاقة.

وقال العوضي ان هذا المقترح يأتي في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بترشيد النفقات الحكومية لمواجهة تداعيات التراجع القياسي في اسعار النفط غير ان هذا غير صحيح فأفضل الطرق لمحاربة الركود هو المزيد من الإنفاق لافتا إلى ان المؤشرات المتاحة تؤكد على تراجع نسبة معدلات التوظيف وندرة في الفرص الاستثمارية في ظل تعثر العديد من الشركات.

وذكر ان الدولة مطالبة بكافة جهاتها ووزاراتها وهيئاتها بالعمل بشكل اكبر بما يتوفر لديها من امكانيات وخطط ومسؤولين لديهم الخبرة وجهات قادرة علي مواجهة الركود الاقتصادي في البلاد مضيفا ان آثار الأزمة المالية العالمية بدأت تتضح في الكويت لدي العديد من الشركات متمثلة في شح السيولة لدي العديد من الشركات وندرة الفرص الاستثمارية والبنوك باتت اكثر حذرا في منح القروض والعديد من الشركات تراجعت قيمها والعديد منها تراجع العائد في استثماراتها كما ان هناك مطالبات للعديد من الشركات بسداد التزاماتها المالية تجاه الغير كل هذه الامور بدت بوضوح تظهر جليا لدي الشركات وبالتالي علينا ان نستعد لما هو مقبل »وهو علي ما اعتقد سيكون الاسوأ«.

واوضح العوضي ان الكويت وحتي تتخلص من اثار وتداعيات الأزمة العالمية عليها ان تطرح مالديها من مشاريع وفرص استثمارية في معرض كبير امام القطاع الخاص حتي تكون الفرصة متاحة امام كافة الشركات الخاصة بالمشاركة في التنمية والاستفادة منها مضيفا ان تأسيس اقتصاد قوي وصحيح يتطلب عدم الاعتماد كليا علي سوق الكويت للاوراق المالية وعدم الاكتفاء بذلك دون تنشيط بقية القطاعات والحل في طرح مشاريع امام القطاع الخاص.

 

[خبره]

أسوة بـ «الوطني» و«زين» و«المزايا» و«البترولية»
مطالبات بالإسراع في إعلان البيانات... والتوزيعات إن وجد







شدد عدد من المراقبين على ضرورة اقتداء البنوك و الشركات المدرجة بمبادرة كل من بنك الكويت الوطني ومجموعة زين وشركة المزايا القابضة والمجموعة البترولية المستقلة بالتبكير في اقرار التوزيعات عن السنة المالية التي شارفت على الانتهاء، مشيرين الى ان السوق في حاجة ماسة الى مبادرات من هذا النوع، خصوصا لمن لديه الكاش وينوي القيام بتوزيعات.
وأوضح أحد المراقبين ان بنك الكويت المركزي يلعب دورا محوريا في هذا الشأن عبر حض البنوك على الاسراع في اعلان بياناتها وتوزيعاتها مثلما شجعها على اعلان بياناتها عن الأشهر العشرة الاولى من العام الحالي ، لافتا الى ان الاسراع في اعلان النتائج مهما كانت طبيعتها من شأنه ان يغلق أبواب التكهنات والاشاعات التي ستلقي بظلالها على السوق خلال الفترة القانونية المحددة للاعلانات والتي تمتد على فترة ثلاثة أشهر ستكون حافلة بتلك الاشاعات مالم تبادر الشركات للاسراع في اعلان بياناتها السنوية.

 

[خبره]

ما بين السطور






قالوا:

- البلد كلها خير.. والحلول موجودة وجاهزة ولا تخفى على أحد، واللي قاعد يموت وينحر بشكل يومي هم أهل الكويت اللي حبوا ها البلد ووثقوا في مسؤوليه، واللي راح ينهار ويسقط اهو اقتصاد دولة وقطاع خاص ورافد للبلد ما بعد النفط، فاحسنوا النوايا وصفوا القلوب وكفاية ما حصل للناس من مآس ودمار، وسياسة تكسير الرؤوس والحسد هوت بالبلد واعاقت حتى نزول المطر، وليكن عام 2009م عام خير وهدوء واستقرار وقوة الأمم دائما ما تقاس بحكمة مسؤوليها وفي مختلف مناصبهم.

 

[خبره]

قالت أن الكويت لم تنفذ مشاريع كبيرة
هيرميس: إلغاء «كي داو» صفعة لخطة الكويت في جذب الاستثمارات الأجنبية





هاجمت مونيكا مالك الاقتصادية في المجموعة المالية القابضة هيرميس الغاء الكويت لمشروعها مع شركة داو كيميكال الاميركية مشيرة الى ان هذا الالغاء جاء بمثابة صفعة لخطتها من جذب الاستثمارات الاجنبية وتنويع الاقتصاد. وقالت ان الغاء مشروع كي داو يوجه رسالة سلبية بان الكويت مكان يصعب على الشركات الاجنبية العمل فيه مبينة في الوقت نفسه ان دولا خليجية اخرى نجحت في تنفيذ برامج الاستثمار الا ان الكويت لم تنفذ ما يذكر من المشروعات سواء في قطاع النفط او لتنويع الاقتصاد او البنية الاساسية. من جهته توقع المحلل كامل الحربي تأجيل مشروع المصفاة الرابعة مشيرا الى ان هناك العديد من الامور غير الواضحة وهي مسائل تتعلق بالشفافية وكذلك مسألة الاسعار بسبب الأزمة. وألغت الكويت مشروعا مشتركا للبتروكيماويات مع داو يوم الاحد الماضي بعد أقل من شهر في توقيع الصفقة. وقالت الكويت ان المشروع لم يعد مجدي في ضوء الازمة المالية.لكن الخطوة المفاجئة جاءت من بعض المشرعين الذين دعوا لالغائها وهددوا باستجواب رئيس الوزراء وهو أمر شائك. واستقالت الحكومة بالفعل في نوفمبر بعد ان اتخذ ثلاثة نواب أجراء لاستجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بسبب قضية أخرى. ولم يكشف الشيخ ناصر بعد عن تشكيل الحكومة الجديدة وهي رابع حكومة كويتية في أقل من عامين في أعقاب عدة استقالات لتجنب استجوابات أو اقتراعات بحجب الثقة في البرلمان. ومجلس الامة يجب أن يوافق على جميع مشروعات القوانين والصفقات الكبيرة والميزانية وهو أمر غير معتاد في المنطقة.

وبعد بضع ساعات من اعلان الغاء صفقة داو جددت مجموعة النواب نفسها التي قادت معارضة الصفقة دعواتها بالغاء مشروع اخر بتكلفة 15 مليار دولار لبناء مصفاة نفط رابعة في البلاد. ومنحت الكويت عقد عمل في مشروع مصفاة الزور العملاقة التي ستبلغ طاقتها 615 الف برميل يوميا لشركات يابانية وكورية جنوبية وأمريكية في مايو أيار لكن لم توقع اتفاقات نهائية اذ بدأ أعضاء البرلمان تحقيقا فيما اذا كان طرح العطاء انطوى على انتهاكات. وعطل البرلمان مشروعات قوانين مهمة مثل اقامة هيئة رقابة مالية لتحقيق المزيد من الشفافية في تعاملات البورصة بسبب المواجهة.ومع عدم تشكيل حكومة جديدة حتى الان توقف سن قوانين جديدة منذ نوفمبر. والكويت رغم ثروتها النفطية الضخمة اذ ان أراضيها تضم عشر احتياطيات النفط العالمية تشعر بأثر الازمة المالية العالمية. واضطرت للتدخل لانقاذ رابع أكبر بنك في البلاد في حين أصدر بنك اخر تحذيرا نادرا بشأن أرباحه.ومن ناحية أخرى أسس صندوقها السيادي صندوقا جديدا برأسمال 1.5 مليار دينار لدعم البورصة وهي ثاني أكبر بورصة عربية. وتريد الكويت محاكاة النجاحات التي حققتها دبي او البحرين في التحول الى مركز مالي ومزار سياحي ومضيف لاحداث ثقافية ورياضية. لكن رغم مجهوداتها مازال قطاع الطاقة يسهم بأكثر من 40 بالمئة في الناتج المحلي الاجمالي الكويتي بالمقارنة مع ثلاثة بالمئة في دبي. ومع تراجع أسعار النفط دون 50 دولارا للبرميل وهو السعر الذي حسبت على أساسه ميزانية الكويت يتوقع المحللون ان يضغط البرلمان على الحكومة حتى لا تقلص نظام الرعاية الاجتماعية السخي. وقال رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية ان البلاد تراجع الان خطة خمسية للتنمية تشمل مشروعات ضخمة للبنية التحتية قدرت قيمتها في الاساس بنحو 35 مليار دينار 126.8 مليار دولار بسبب الازمة المالية العالمية. وليس من المرجح ان تنجز الكثير في الفترة المقبلة نظرا للمواجهة بين البرلمان والحكومة. وقال شفيق غبرة رئيس الجامعة الاميركية في الكويت من المؤسف انه لم يتم تنفيذ مشروعات تنمية كبيرة في الكويت.هذا يشكل تحديا كبيرا.لم أر أي مشروع كبير ينجز منذ عام1991.

وأضاف الحكومة حذرة الان بالفعل فيما يتعلق بالمشروعات وستصبح أكثر حذرا.



داو والقضاء

من ناحية ثانية قالت مصادر من قطاع النفط ان داو كميكال يمكنها نظريا الحصول على تعويضات ضخمة لالغاء عقد مشروع مشترك في الكويت لكن يتعين على المجموعة الاميركية أولا أن تثبت أمام القضاء ان الكويت هي التي أخلت بشروط العقد.

وكان يتعين على شركة صناعة الكيماويات البترولية الحكومية أن تدفع لداو 7.5 مليار دولارات مقابل حصتها في المشروع.

وقال مسؤول كويتي طلب عدم نشر اسمه لرويترز انه للمطالبة برسم فسخ العقد يتعين على داو أن تثبت في المحكمة انها تعرضت لاضرار والتعويضات التي قد تدفعها الكويت في هذه الحالة ستقتصر على حد أقصى قدره 2.5 مليار دولار.

وأكد مسؤول اخر على دراية بالصفقة ذلك وأضاف انه لم يتضح بعد ما اذا كانت داو ستتخذ أي اجراء قانوني ضد الكويت سابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. وقال المسؤول 2.5 مليار دولار هو الحد الاقصى للتعويضات في حال بدأت داو اجراء قانونيا وحصلت على حكم يثبت ان الكويت انتهكت الاتفاق. وقال أحدهما ان داو والكويت في خلاف بشأن ما غذا كان من حق الكويت الغاء الصفقة قبيل بدء العمل في الاول من يناير المقبل.

لكن المحللين يقولون انهم يعتقدون أن من المستبعد ان تطالب الشركة بتعويضات من الكويت لانها تريد الحفاظ على مناخ جيد من علاقات الاعمال مع دولة من مازالت من الدول التي تحقق أسرع معدلات نمو في العالم. وهبط سهم داو كميكال بنسبة 19 بالمئة أمس الاثنين وقال المحللون ان الغاء الصفقة يهدد عملية استحواذ تخطط لها الشركة بقيمة 15.3 مليار دولار لشركة روم اند هاس للكيماويات. لكن السهم ارتفع بنسبة ثلاثة بالمئة قبل بدء التعاملات الرسمية اليوم الثلاثاء بعد ان نقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن مصادر قولها ان داو مازالت قادرة على الحصول على قرض قيمته 13 مليار لتمويل عملية الاستحواذ على الرغم من فقد ايرادات من الكويت.

وقالت الكويت انها ألغت المشروع الذي قوبل بمعارضة في البرلمان بسبب الازمة المالية العالمية التي جعلته غير مجد. وقالت داو يوم الاحد انها تقيم خياراتها بموجب اتفاق تأسيس المشروع المشترك.ولم تورد مزيدا من التفاصيل.

وقال محللون ان داو تتعرض لضغوط لاعادة التفاوض على السعر في عملية الاستحواذ.

 

[خبره]

كتب إيهاب حشيش|

أمر قاضي الأمور الوقتية يوسف الحداد أمس بفرض الحجز التحفظي على أسهم شركة دار الاستثمار التي تملكها في بنك بوبيان بمايعادل قيمة 5 ملايين دينار، وهي قيمة مديونية للشيخ فهد يوسف الصباح كان قد أودعها لدى «الدار» لمدة خمسة أيام بفائدة مقدارها 15 في المئة.
و قال المدعي في دعواه التي نشرتها «الراي» أمس انه لدى انتهاء المدة المحددة للوديعة امتنعت «دار الاستثمار» عن تسليمه المبلغ وفوائده ما دفعه الى إقامة دعوى الحجز التحفظي .

 

[خبره]

وإلا فإن الأزمة ستنتقل إلى الشركات الجيدة بفعل تأثير الدومينو
الأمان: عجلوا في حل أزمة الشركات المتعثرة أعيدوا هيكلتها وغيروا إداراتها إذا لزم الأمر






قال تقرير الأمان السنوي عن أداء سوق الكويت للأوراق المالية لعام 2008:
تفرض الأزمة المالية العالمية نفسها لتلازم أي حديث عن مجريات التداول وتحليل أداء الأسواق خلال سنة 2008. ونسترجع هنا عنوان تقريرنا في شركة الأمان في نفس هذا التاريخ عند نهاية سنة 2007، وكان عنوانه «قرارات اقتصادية مهمة إذا ما تم إقرارها ستنعكس بالإيجاب على مجريات تداول السوق في عام 2008»، واشرنا الى أن «انعكاس الأمور الإيجابية المتاحة على أداء السوق خلال سنة 2008 (والتي كان أهمها الفوائض المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط) مشروط بتحقق عدد من الأمور التي يعتمد أغلبها على قرارات سياسية واقتصادية على مستوى الدولة. وتوقعنا أن يبدأ المؤشر مرتفعا خلال شهر يناير انعكاسا لتوقعات الأرباح وتوقعات التوزيعات الإيجابية، وتوقعنا ايضا أن يدخل السوق بعدها مرحلة من الهدوء قد تتعدى النصف الثاني من السنة، وقلنا انها قد تطول أو تقصر بحسب الظروف المحيطة على المستوى المحلي بشكل رئيسي».
ومع انتهاء الربع الأول من السنة وغياب القرارات التي تمنيناها لدفع السوق أشرنا في تقريرنا حينها إلى خطورة الوضع وتوقعنا أن يواجه السوق حركة تصحيحية قوية كالتي واجهها سنة 2006، ونشرت الصحف اليومية تقريرنا تحت عنوان «ما أشبه اليوم بالبارحة».
لذا، فإنه ليس من العدل أن نُرجع كل الانخفاض في سوق الكويت للأوراق المالية إلى ما تشهده الأسواق العالمية. إن تداعيات أزمة الرهن العقاري وتأثيرها المدمر في الاقتصاد الأميركي ومن بعده الاقتصادات العالمية الأخرى قد بدأ في سبتمبر 2008، رغم أن هذه الأزمة ظهرت منذ سنة 2007. وقد شهد سبتمبر 2008 أكبر هزة مالية منذ الكساد الكبير. ففي 14 سبتمبر أعلن بنك أوف أميركا عن خطته لشراء ميريل لينش وفي 15 سبتمبر أعلن ليمان براذرز، رابع أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدة، إفلاسه، وبعد يومين اضطرت الحكومة الأميركية من خلال البنك الفدرالي الأميركي لدفع مبلغ 85 مليار دولار لإنقاذ شركة التأمين الرئيسية أميركان انترناشونال غروب. وخلال الشهر استحوذت الحكومة الأميركية على شركتي فاني ماي وفريدي ماك وتحول بنك مورجان ستانلي وبنك غولدمان ساكس إلى شركات بنكية قابضة وفي 29 سبتمبر انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 800 نقطة تعتبر أكبر انخفاض بعدد النقاط في التاريخ.
أما على الساحة المحلية، فعلى الرغم من أن مؤشر السوق السعري كان مستمرا في الارتفاع منذ بداية السنة حتى وصل ذروته عند 15,655 نقطة بتاريخ 2008/6/24، فان الواقع هو أن بوادر الضعف قد ظهرت على أداء سوق الأسهم في الكويت منذ بداية مارس 2008 ما أن انتهت فورة توزيعات الأرباح. حيث انخفضت أسعار أغلب الأسهم الرئيسية، ولم يكن ارتفاع المؤشر السعري إلا انتعاشا كاذبا يعود إلى فشل أسلوب احتساب المؤشر في عكس واقع السوق.

ننطلق في التحليل من خلال التعرف الى ما هو محلي وما هو مستورد من أجزاء الصورة التي تكاملت لتشكل أزمة السوق في الكويت خلال سنة 2008. وتأتي مسؤوليتنا الأولى في تحليل مشاكلنا المحلية التي أثرت في سوق رأس المال حتى يأتي التشخيص سليما يتيح الفرصة لعلاج ناجح. فمن (1)مؤشر مضلل لا ينقل الصورة الواقعية ويترتب عليه اتخاذ قرارات استثمارية خاطئة، إلى (2) خلل تم تشخيصه منذ زمن في هيكل عمل السوق حله في تعجيل إصدار قانون إنشاء هيئة لسوق المال، ولكن مشروع هذا القانون ما زال يتنقل بين متخذي القرار منذ سنوات، إلى (3) قرارات اقتصادية وخطط تنمية لم يتم اتخاذها، إلى (4)ضعف في التعاون بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، إلى (4) لوبيات سياسية واقتصادية تعمل لمصالح شخصية. وفي خضم هذا الوضع المحلي غير المشرق، هبت علينا عواصف الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وانخفضت أسعار النفط وتفاقمت أزمة الائتمان وبدأت المؤسسات المحلية المالية والتشغيلية، في مواجهة صعوبات تهدد استمرارها. إن التحدي الذي يواجهه متخذ القرار في الكويت كبير، لأن هناك إصلاحات داخلية متراكمة مطلوبة، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الخارجية التي لا يستطيع أحد أن يدعي معرفته بحدودها. ونجد أن هناك كثيرا من الحكمة فيما قاله آلن غرينسبان الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي حين قال «انه في حين أن الحكومات يجب ألا تسعى لحماية كل المؤسسات، لكن عليها أن تمنعها من الفشل بطريقة مدمرة للآخرين حتى نتجنب المزيد من الصدمات».
لذلك، فإن الوضع يستدعي تطبيق أحد المبادئ الاقتصادية المهمة وهو مبدأ الموازنة بين العائد والتكلفة. لا تستطيع الحكومة، ولا هي مطالبة بأن تمنع جميع الأكواب من أن تنسكب وقت الزلزال. فالقرار الرشيد هو عدم تكليف ميزانية الدولة أو تحميل المؤسسات المالية أعباء لإنقاذ مؤسسات أساءت إدارة أصولها، أو مؤسسات لا يؤدي اختفاؤها إلى الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني. إنما المسؤولية الكبيرة تقتضي العلم والخبرة عند تقييم الآثار الاقتصادية المترتبة على تعثر مؤسسات في قطاعات تخلق ما يسمى تأثير الدومينو على غيرها من المؤسسات، ولا ننس أن أي قرارات في هذا الشأن تنعكس مباشرة على سوق المال. والحقيقة أن طريق التعامل مع الأزمة شائك مليء بالمتناقضات.
لقد تدخلت الحكومات في الأنظمة التي طالما نادت بعدم تدخل الدولة في الشأن الاقتصادي، لأنها أيقنت أن الظرف غير عادي. ومما لا شك فيه أنه كلما تباطأت الحلول تضاعفت كلفتها. يجب أن يتم التدخل من خلال حلول سريعة تتيح للحكومة ضخ الأموال في الشركات المتعثرة وفتح الطريق أمامها لإعادة الهيكلة، وربما تغيير إداراتها إذا لزم الأمر. لقد جاء تدخل الحكومة حتى الآن من خلال صناديق الاستثمار المالي تارة، ومن خلال محفظة استثمار مالي تارة أخرى. ولعل هناك أساليب أخرى يمكن اللجوء إليها. ونؤيد هنا أفكارا يتم تداولها في الأوساط المهنية تدعو الهيئة إلى تأسيس صندوق للاستثمار المباشر يدار من قبل شركات الاستثمار المؤهلة، ويقوم بشراء الأصول من الشركات المتعثرة وإدارتها بهدف تحقيق الربح على المدى الطويل وتوفير السيولة اللازمة لاستمرار الشركات.
وفي النهاية، فإن أبلغ وصف للصورة هو ما جاء على لسان المدير العام لصندوق النقد الدولي حين قال: «إن عام 2008 كان عاما صعبا بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولكن لن نتمكن في أي حال من الأحوال أن نأمل بأن يكون عام 2009 أفضل منه». لقد خفض البنك الدولي تقديراته السابقة بشأن نمو الاقتصاد العالمي لعام 2009، من 2.5% إلى 0.9%، ويعتبر نموا أقل من 3% هو الحد الفاصل بين النمو الاقتصادي العالمي والانكماش. إن الظروف غير العادية لا شك سوف تستدعي اتخاذ إجراءات غير عادية للتعامل معها.

الانخفاض مستمر حتى مارس أو يونيو المقبلين

في 15 سبتمبر 2008 بلغ مؤشر الأمان العام 8675 نقطة، وتوقعنا أن يواجه دعما أولا عند 7500 نقطة، ودعما ثانيا عند 6500 نقطة وتوقعنا أن يصلها السوق في يونيو 2009، وكان السيناريو الأسوأ في تصورنا هو 5000 نقطة. وجاءت الصدمة حين قارب المؤشر أسوأ سيناريو عند 5300 نقطة خلال شهرين من ذلك التاريخ في 2008/11/17، وشهد بعدها بعض التحسن ثم عاود الانخفاض ليقفل تداول السنة عند 5010 نقاط. وبذلك نكون قد اقتربنا من منطقة الدعم بين 5000 و 4800 نقطة.
ان الحركة الهبوطية الحالية لم تنته بعد، واننا سنشهد المزيد من الانخفاض، لذلك وجب علينا أن نشير إلى أنه في حالة اختراق المؤشر لمنطقة الدعم الواقعة بين 5000 و 4800 نقطة فإن المؤشر سيواصل الانخفاض إلى مستوى 4000 نقطة كمستوى أول، ثم 3500 نقطة كمستوى ثان. ومن المتوقع أن ينتهي الاتجاه الهبوطي في مارس 2009 لو لم يتم كسر حاجز 4800 نقطة، أما لو تم كسره فإن الاتجاه الهبوطي يتوقع أن يستمر إلى يونيو 2009، لتبدأ دورة جديدة من الارتفاع قد تصل بالمؤشر إلى مستوى 6500 مرة أخرى.