متداول جديد
موقوف
نفوا توجه «المركزي» لاتخاذ مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن
خبراء لـ «النهار»: أي قرار برفع سعر الفائدة على الدينار ستكون نتائجه سلبية على البورصة والأسواق المحلية
جمال عبد الحكيم
16
الاسهم والعقارات ستتضرر من رفع الفائدة
هل يلجأ بنك الكويت المركزي إلى رفع سعر الفائدة على الدينار للجم جماح التضخم الذي طار لمستويات غير مسبوقة بلغت 11.4 في المئة عن شهر يونيو الماضي؟ وإذا حدث هذا الرفع فماذا سيكون أثره على التداول في سوق الكويت للأوراق المالية؟
وفي معرض الاجابة على هذين السؤالين، أكد عدد من الخبراء الماليين الذين استطلعنا آراءهم في هذا التحقيق، أن سعر الفائدة «5.75 في المئة» لم ينزل للدرجة التي يكون فيها لصالح التداول في البورصة، فالنسبة المشار إليها لاتزال مرتفعة من وجهة نظر أولئك الخبراء.
وأجمعوا على أن أي رفع لسعر الفائدة سيكون له أثره السلبي الوقتي على التداول في البورصة، لكن هذا الأثر سيتلاشى على المدى البعيد.
وقالوا: إذا أراد «المركزي» أن يقلل حجم العرض من السيولة برفع سعر الفائدة، فإنه قد حقق هذا الهدف بقراره السابق بتقليص سقف القروض الشخصية لـ 40 في المئة من الراتب بعد أن كان هذا المستوى يصل لـ 50 في المئة.
هناك جوانب سلبية أخرى أشار إليها الخبراء من رفع سعر الفائدة تتمثل في زيادة العبء على صغار المتداولين الذين اقترضوا بفوائد متغيرة للتداول في البورصة، فهؤلاء سيدفعون فائدة على قروضهم، كما ان رفع سعر الفائدة سيزيد من الاستثمار في الدينار أكثر من ذي قبل.
وقد رأى أغلب هؤلاء الخبراء أن «المركزي» لن يلجأ إلى رفع سعر الفائدة في هذا الوقت وإن كان البعض قد أوضح أن المركزي الكويتي عادة ما يتبع خطوات الاحتياطي الفيدرالي في عمليات خفض أو رفع سعر الفائدة!
وهنا نص التحقيق: في البداية يرى الرئيس التنفيذي لشركة الأمان للاستثمار محمد القحطاني أن البنك المركزي الكويتي مشهور بسياساته الحكيمة وهو من أكثر البنوك المركزية الخليجية قدرة على ادارة السياسة المصرفية بكفاءة، وهو الأقدر على تحديد مدى الحاجة لقرار مثل رفع الفائدة.
وقال: إن هناك معادلة صعبة تمر بها جميع دول الخليج تتمثل في التحكم في معدل التضخم من جهة، ونمو الشركات وتحقيق أرباح من جهة أخرى، فالكثير من الشركات الكويتية في قطاعات العقار والاستثمار والمصارف تستفيد من حركة النمو التي تشهدها المنطقة، ونمو هذه الشركات مرتبط بتوفير مصادر التمويل، وأي رفع لسعر الفائدة
سيكون له أثر سلبي في المدى القصير على تلك الشركات، لكن هذا النمو من ناحية أخرى يؤدي الى تضخم في الأسعار أول من يعاني منه هو المواطن العادي، وهكذا توجد المعادلة الصعبة، التي ترى الدولة نفسها مضطرة للتدخل لاحداث التوازن فيه.
ولفت القحطاني إلى ان وضع الكويت جيد فيما يتصل بمستوى الاسعار ومعدل التضخم، فهي أحسن من دول خليجية آخرى، مشيداً بقرار البنك المركزي الكويتي بوقف الربط بين الدينار والدولار الذي اتخذه في وقت مبكر من العام الماضي، فهو يعتبر أن هذا القرار كانت له ايجابيات كثيرة في معالجة موضوع التضخم ولولاه لكان الوضح اكثر تعقيداً.
وفي موضوع ذي صلة، وصف القحطاني قرار المركزي بوقف البنوك والشركات عن تمويل السكن الخاص بانه كان حكيماً لكن الموضوع كله لابد وان يوضع في اطار الحل الشامل، داعياً الشركات والبنوك الكويتية الى انتقاء الفرص التي يتم تمويلها.
وقال ان كثيراً من الشركات الكويتية التي تحتاج لتمويل مشاريعها اضطرت للجوء لمؤسسات التمويل الدولية، واصفاً هذا التوجه بالمشروع والمبرر لانه متدني الكلفة قياساً بما هو موجود في الكويت، مؤكداً ان اللجوء للخارج للتمويل سيزداد وسيستمر في المستقبل وهذا فيه خسارة لمؤسسات التمويل المحلية.
ويستدرك القحطاني فيما يتعلق بوضع المؤسسات التمويلية المحلية، التي قال انها قررت تنويع مصادر التمويل بحيث لا تقتصر في عملها على التمويل المحلي فقط.
نائب مدير الاستثمارات المحلية لدى شركة الاستشارات المالية الدولية ايفا عبدالله الخزام يرى ان اسعار الفائدة على الدينار لم تنخفض أصلاً للمستوى الذي تكون عنده في صالح البورصة، ورفع سعر الفائدة من جديد لن يكون له ذلك الاثر الكبير على التداول فيها، فالذي يهم صغار المتداولين والمحافظ المالية هو أرباح الشركات، وعوائدها والتوقعات الايجابية عن السهم فهذه هي الاشياء التي تؤثر مباشرة في صعود أو نزول مؤشرات السوق، أما رفع سعر الفائدة فإن أثره يظل محدوداً.
وأكد الخزام ان بنك الكويت المركزي لن يلجأ لرفع سعر الفائدة على الدينار في هذه المرحلة بالذات، وهي اذا رفعت، فان المستفيد الاول منها سيكون البنوك التي ستتوسع في عمليات الاقراض بفائدة اعلى لانه سيكون لديها سيولة كبيرة في وقت لا توجد فيه فرص استثمارية لتوجيهها اليها. وأضاف: أما الاموال التي تتجه للبورصة فانها قيدت بقرارات سابقة للبنك المركزي مثل قرار تقليص سقفد القروض الشخصية والذي تضرر منه عدد كبير من صغار المتداولين.
رجل الاعمال والخبير البورصوي نايف العنزي يوافق على ان اي رفع لسعر الفائدة على الدينار من شأنه ان يؤثر سلباً على سوقي الاسهم والعقار، لانه سيسحب السيولة من الاسواق، مضيفاً: ان «المركزي» الكويتي اعتاد ان يتبع خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في عمليات رفع او خفض سعر الفائدة، وهذه عادة اغلب البنوك المركزية في العالم خصوصاً في الخليج، وان كان المركزي الكويتي قد خالف هذه التبعية نحو ثلاث مرات، كان فيها الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة دون ان يفعل «المركزي» الكويتي الشيء نفسه.
الجانب الايجابي في عملية رفع سعر الفائدة، كما يراها العنزي، يتمثل في زيادة القوة الشرائية للدينار، كما انه سيرفع من رغبة المستثمرين للاستثمار في الدينار اكثر من اي عملة اخرى.
وأعتبر العنزي ان اسهم الشركات الاسلامية المدرجة في البورصة ستكون الاقل تضرراً من اي قرار متوقع لرفع الفائدة، وربما تكون مستفيدة من مثل هذا القرار لان المستثمرين في هذه الشركات من الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية ولا تهمهم اسعار الفائدة، سواء ارتفعت او انخفضت.
ويشير العنزي الى استثناء فريد عن المثل السابق يتعلق بخصوصية بيت التمويل الكويتي الذي يفترض الا يتأثر بقرارات بنك الكويت المركزي في شأن رفع او خفض الفائدة، الا ان الواقع يؤكد ان ارباح البيت ترتفع بارتفاع سعر الفائدة وتنخفض بانخفاضها وهذا يشير الى ان البنك حاله في هذا حال البنوك التقليدية. نائب رئيس ادارة الاسواق المحلية في قطاع ادارة الاصول في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كيفك» يوسف المناعي يؤيد رفع سعر الفائدة في هذه الفترة لان ذلك من شأنه ان يخفض من قيمة الدولار في مقابل الدينار وهو ما من شأنه ان يخفض من كلفة الواردات الكويتية من الخارج، وبالتالي تراجع معدل التضخم، لان التضخم في الكويت مستورد، اي ناتج عن ارتفاع اسعار الواردات.
من ناحية أخرى، يرى المناعي ان البنك المركزي قد يهدف من وراء رفع سعر الفائدة، تخفيف عرض النقد لتفكيك نسبة التضخم، لان هذا الاخير مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى السيولة.
وأيد المناعي من يقولون ان رفع سعر الفائدة من شأنه ان يؤثر سلباً على حجم التداول في السوق، مضيفاً: انا لا أدري تحديداً، حجم هذا التأثير السلبي وان كان وضع سوق الكويت للأوراق المالية صعب هذه الأيام، كما ان البنوك وشركات الاستثمار والعقار شلت بعد قرارات المركزي بتقليص سقف الاقتراض الشخصي ومنع البنوك والشركات من التعامل في العقار السكني. واعتبر المناعي ان الاثر السلبي لرفع الفائدة على الدينار، ربما يكون وقتياً، لكنه ما يلبث ان يتلاشى، بمرور الوقت، حيث يعتمد المستثمرون استراتيجية الانتقاء في التداول، مضيفاً: لكننا لا نحكم على قرارات البنك المركزي من زاوية اثرها على البورصة فقط، لأن هناك أكثر من عامل يجب ان يؤخذ في الحسبان في هذا الصدد.
رجل الأعمال ضياء الكاظمي يؤكد من جهته ان بنك الكويت المركزي لن يلجأ لرفع سعر الفائدة في هذه المرحلة، لأن قراراً بهذا الشأن قد تكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد، وأول القطاعات المتضررة سيكون القطاع العقاري الذي شهد دورة من التراجع استمرت عامين بسبب تضخم الأسعار، وهو الآن يشهد بداية مرحلة من الانتعاش بسبب بدء تراجع الأسعار، ومن شأن رفع سعر الفائدة ان يقلص الأموال التي ستتجه للقطاع وهذا قد يقضي على الحركة الجديدة فيه.
ويرى الكاظمي ان اصرار المركزي على رفع سعر الفائدة، يعنى بشكل جلي ان الحكومة تريد ان تسحب السيولة من التجار، وهو ما يشير الى وجود خلل في الاقتصاد يستوجب علاجه بهذه الوسيلة.
وهو يرى ان رفع سعر الفائدة ليس بالضرورة ان يحل أزمة ارتفاع معدل التضخم، وتأثير مثل هذا الرفع سيكون وقتياً، لمدة لا تتجاوز الأسبوع، وذلك بسبب ان الكويت دولة صغيرة في وقت يوجد لديها حجم كبير من السيولة.
لكن توافر السيولة لا يمنع من وقوع أثر سلبي على صغار المتداولين في البورصة الذين اقترضوا بفوائد متغيرة لتمويل استثماراتهم، ورفع الفائدة هنا سيعني تحمل هؤلاء لخسائر كبيرة ناتجة عن ارتفاع حجم ديونهم في وقت تتراجع فيه أسعار الأسهم، فالضرر هنا سيكون مضاعفاً، كما يؤكد الكاظمي الذي يقدر ان عدد صغار المتداولين يمثل نحو 80 في المئة من جملة المتداولين في السوق وهم يملكون نحو 20 في المئة من قيمة السيولة المتداولة فيما تبقى النسبة الباقية وهي الأكبر «نحو 80 في المئة» في يد 20 في المئة من كبار المستثمرين، وعليه فهو يرى ان البنك المركزي مدعو لأخذ أوضاع هؤلاء المستثمرين في الحسبان.
خبراء لـ «النهار»: أي قرار برفع سعر الفائدة على الدينار ستكون نتائجه سلبية على البورصة والأسواق المحلية
جمال عبد الحكيم
16
الاسهم والعقارات ستتضرر من رفع الفائدة
هل يلجأ بنك الكويت المركزي إلى رفع سعر الفائدة على الدينار للجم جماح التضخم الذي طار لمستويات غير مسبوقة بلغت 11.4 في المئة عن شهر يونيو الماضي؟ وإذا حدث هذا الرفع فماذا سيكون أثره على التداول في سوق الكويت للأوراق المالية؟
وفي معرض الاجابة على هذين السؤالين، أكد عدد من الخبراء الماليين الذين استطلعنا آراءهم في هذا التحقيق، أن سعر الفائدة «5.75 في المئة» لم ينزل للدرجة التي يكون فيها لصالح التداول في البورصة، فالنسبة المشار إليها لاتزال مرتفعة من وجهة نظر أولئك الخبراء.
وأجمعوا على أن أي رفع لسعر الفائدة سيكون له أثره السلبي الوقتي على التداول في البورصة، لكن هذا الأثر سيتلاشى على المدى البعيد.
وقالوا: إذا أراد «المركزي» أن يقلل حجم العرض من السيولة برفع سعر الفائدة، فإنه قد حقق هذا الهدف بقراره السابق بتقليص سقف القروض الشخصية لـ 40 في المئة من الراتب بعد أن كان هذا المستوى يصل لـ 50 في المئة.
هناك جوانب سلبية أخرى أشار إليها الخبراء من رفع سعر الفائدة تتمثل في زيادة العبء على صغار المتداولين الذين اقترضوا بفوائد متغيرة للتداول في البورصة، فهؤلاء سيدفعون فائدة على قروضهم، كما ان رفع سعر الفائدة سيزيد من الاستثمار في الدينار أكثر من ذي قبل.
وقد رأى أغلب هؤلاء الخبراء أن «المركزي» لن يلجأ إلى رفع سعر الفائدة في هذا الوقت وإن كان البعض قد أوضح أن المركزي الكويتي عادة ما يتبع خطوات الاحتياطي الفيدرالي في عمليات خفض أو رفع سعر الفائدة!
وهنا نص التحقيق: في البداية يرى الرئيس التنفيذي لشركة الأمان للاستثمار محمد القحطاني أن البنك المركزي الكويتي مشهور بسياساته الحكيمة وهو من أكثر البنوك المركزية الخليجية قدرة على ادارة السياسة المصرفية بكفاءة، وهو الأقدر على تحديد مدى الحاجة لقرار مثل رفع الفائدة.
وقال: إن هناك معادلة صعبة تمر بها جميع دول الخليج تتمثل في التحكم في معدل التضخم من جهة، ونمو الشركات وتحقيق أرباح من جهة أخرى، فالكثير من الشركات الكويتية في قطاعات العقار والاستثمار والمصارف تستفيد من حركة النمو التي تشهدها المنطقة، ونمو هذه الشركات مرتبط بتوفير مصادر التمويل، وأي رفع لسعر الفائدة
سيكون له أثر سلبي في المدى القصير على تلك الشركات، لكن هذا النمو من ناحية أخرى يؤدي الى تضخم في الأسعار أول من يعاني منه هو المواطن العادي، وهكذا توجد المعادلة الصعبة، التي ترى الدولة نفسها مضطرة للتدخل لاحداث التوازن فيه.
ولفت القحطاني إلى ان وضع الكويت جيد فيما يتصل بمستوى الاسعار ومعدل التضخم، فهي أحسن من دول خليجية آخرى، مشيداً بقرار البنك المركزي الكويتي بوقف الربط بين الدينار والدولار الذي اتخذه في وقت مبكر من العام الماضي، فهو يعتبر أن هذا القرار كانت له ايجابيات كثيرة في معالجة موضوع التضخم ولولاه لكان الوضح اكثر تعقيداً.
وفي موضوع ذي صلة، وصف القحطاني قرار المركزي بوقف البنوك والشركات عن تمويل السكن الخاص بانه كان حكيماً لكن الموضوع كله لابد وان يوضع في اطار الحل الشامل، داعياً الشركات والبنوك الكويتية الى انتقاء الفرص التي يتم تمويلها.
وقال ان كثيراً من الشركات الكويتية التي تحتاج لتمويل مشاريعها اضطرت للجوء لمؤسسات التمويل الدولية، واصفاً هذا التوجه بالمشروع والمبرر لانه متدني الكلفة قياساً بما هو موجود في الكويت، مؤكداً ان اللجوء للخارج للتمويل سيزداد وسيستمر في المستقبل وهذا فيه خسارة لمؤسسات التمويل المحلية.
ويستدرك القحطاني فيما يتعلق بوضع المؤسسات التمويلية المحلية، التي قال انها قررت تنويع مصادر التمويل بحيث لا تقتصر في عملها على التمويل المحلي فقط.
نائب مدير الاستثمارات المحلية لدى شركة الاستشارات المالية الدولية ايفا عبدالله الخزام يرى ان اسعار الفائدة على الدينار لم تنخفض أصلاً للمستوى الذي تكون عنده في صالح البورصة، ورفع سعر الفائدة من جديد لن يكون له ذلك الاثر الكبير على التداول فيها، فالذي يهم صغار المتداولين والمحافظ المالية هو أرباح الشركات، وعوائدها والتوقعات الايجابية عن السهم فهذه هي الاشياء التي تؤثر مباشرة في صعود أو نزول مؤشرات السوق، أما رفع سعر الفائدة فإن أثره يظل محدوداً.
وأكد الخزام ان بنك الكويت المركزي لن يلجأ لرفع سعر الفائدة على الدينار في هذه المرحلة بالذات، وهي اذا رفعت، فان المستفيد الاول منها سيكون البنوك التي ستتوسع في عمليات الاقراض بفائدة اعلى لانه سيكون لديها سيولة كبيرة في وقت لا توجد فيه فرص استثمارية لتوجيهها اليها. وأضاف: أما الاموال التي تتجه للبورصة فانها قيدت بقرارات سابقة للبنك المركزي مثل قرار تقليص سقفد القروض الشخصية والذي تضرر منه عدد كبير من صغار المتداولين.
رجل الاعمال والخبير البورصوي نايف العنزي يوافق على ان اي رفع لسعر الفائدة على الدينار من شأنه ان يؤثر سلباً على سوقي الاسهم والعقار، لانه سيسحب السيولة من الاسواق، مضيفاً: ان «المركزي» الكويتي اعتاد ان يتبع خطوات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في عمليات رفع او خفض سعر الفائدة، وهذه عادة اغلب البنوك المركزية في العالم خصوصاً في الخليج، وان كان المركزي الكويتي قد خالف هذه التبعية نحو ثلاث مرات، كان فيها الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة دون ان يفعل «المركزي» الكويتي الشيء نفسه.
الجانب الايجابي في عملية رفع سعر الفائدة، كما يراها العنزي، يتمثل في زيادة القوة الشرائية للدينار، كما انه سيرفع من رغبة المستثمرين للاستثمار في الدينار اكثر من اي عملة اخرى.
وأعتبر العنزي ان اسهم الشركات الاسلامية المدرجة في البورصة ستكون الاقل تضرراً من اي قرار متوقع لرفع الفائدة، وربما تكون مستفيدة من مثل هذا القرار لان المستثمرين في هذه الشركات من الذين لا يتعاملون مع البنوك التقليدية ولا تهمهم اسعار الفائدة، سواء ارتفعت او انخفضت.
ويشير العنزي الى استثناء فريد عن المثل السابق يتعلق بخصوصية بيت التمويل الكويتي الذي يفترض الا يتأثر بقرارات بنك الكويت المركزي في شأن رفع او خفض الفائدة، الا ان الواقع يؤكد ان ارباح البيت ترتفع بارتفاع سعر الفائدة وتنخفض بانخفاضها وهذا يشير الى ان البنك حاله في هذا حال البنوك التقليدية. نائب رئيس ادارة الاسواق المحلية في قطاع ادارة الاصول في الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كيفك» يوسف المناعي يؤيد رفع سعر الفائدة في هذه الفترة لان ذلك من شأنه ان يخفض من قيمة الدولار في مقابل الدينار وهو ما من شأنه ان يخفض من كلفة الواردات الكويتية من الخارج، وبالتالي تراجع معدل التضخم، لان التضخم في الكويت مستورد، اي ناتج عن ارتفاع اسعار الواردات.
من ناحية أخرى، يرى المناعي ان البنك المركزي قد يهدف من وراء رفع سعر الفائدة، تخفيف عرض النقد لتفكيك نسبة التضخم، لان هذا الاخير مرتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى السيولة.
وأيد المناعي من يقولون ان رفع سعر الفائدة من شأنه ان يؤثر سلباً على حجم التداول في السوق، مضيفاً: انا لا أدري تحديداً، حجم هذا التأثير السلبي وان كان وضع سوق الكويت للأوراق المالية صعب هذه الأيام، كما ان البنوك وشركات الاستثمار والعقار شلت بعد قرارات المركزي بتقليص سقف الاقتراض الشخصي ومنع البنوك والشركات من التعامل في العقار السكني. واعتبر المناعي ان الاثر السلبي لرفع الفائدة على الدينار، ربما يكون وقتياً، لكنه ما يلبث ان يتلاشى، بمرور الوقت، حيث يعتمد المستثمرون استراتيجية الانتقاء في التداول، مضيفاً: لكننا لا نحكم على قرارات البنك المركزي من زاوية اثرها على البورصة فقط، لأن هناك أكثر من عامل يجب ان يؤخذ في الحسبان في هذا الصدد.
رجل الأعمال ضياء الكاظمي يؤكد من جهته ان بنك الكويت المركزي لن يلجأ لرفع سعر الفائدة في هذه المرحلة، لأن قراراً بهذا الشأن قد تكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد، وأول القطاعات المتضررة سيكون القطاع العقاري الذي شهد دورة من التراجع استمرت عامين بسبب تضخم الأسعار، وهو الآن يشهد بداية مرحلة من الانتعاش بسبب بدء تراجع الأسعار، ومن شأن رفع سعر الفائدة ان يقلص الأموال التي ستتجه للقطاع وهذا قد يقضي على الحركة الجديدة فيه.
ويرى الكاظمي ان اصرار المركزي على رفع سعر الفائدة، يعنى بشكل جلي ان الحكومة تريد ان تسحب السيولة من التجار، وهو ما يشير الى وجود خلل في الاقتصاد يستوجب علاجه بهذه الوسيلة.
وهو يرى ان رفع سعر الفائدة ليس بالضرورة ان يحل أزمة ارتفاع معدل التضخم، وتأثير مثل هذا الرفع سيكون وقتياً، لمدة لا تتجاوز الأسبوع، وذلك بسبب ان الكويت دولة صغيرة في وقت يوجد لديها حجم كبير من السيولة.
لكن توافر السيولة لا يمنع من وقوع أثر سلبي على صغار المتداولين في البورصة الذين اقترضوا بفوائد متغيرة لتمويل استثماراتهم، ورفع الفائدة هنا سيعني تحمل هؤلاء لخسائر كبيرة ناتجة عن ارتفاع حجم ديونهم في وقت تتراجع فيه أسعار الأسهم، فالضرر هنا سيكون مضاعفاً، كما يؤكد الكاظمي الذي يقدر ان عدد صغار المتداولين يمثل نحو 80 في المئة من جملة المتداولين في السوق وهم يملكون نحو 20 في المئة من قيمة السيولة المتداولة فيما تبقى النسبة الباقية وهي الأكبر «نحو 80 في المئة» في يد 20 في المئة من كبار المستثمرين، وعليه فهو يرى ان البنك المركزي مدعو لأخذ أوضاع هؤلاء المستثمرين في الحسبان.