حذر خبراء من خسائر باهظة تتكبدها اقتصادات دول الخليج العربي الست، في حال نفذت إيران تهديداتها بإغلاق مضيق "هرمز" الحيوي، إذا تعرضت منشآتها النووية لضربة عسكرية أمريكية.
وأشار الخبراء -في أحاديث متفرقة لـ"الأسواق.نت"- إلى أن الآثار ستكون كارثية على مختلف قطاعات الاقتصاد، حيث سيتوقف 90% من إجمالي الصادرات النفطية الخليجية، إضافة إلى أن أسعار المواد الغذائية ستقفز أكثر من ثلاثة أضعاف، متسببة في تفاقم خطير في الأزمة الغذائية الحالية، كما أن قطاعات الصناعة والشحن والتعدين والتأمين ستتعرض إلى "نكسة تاريخية".
ويتم نقل نحو 90% من صادرات نفط الخليج على ظهر ناقلات البترول عبر المضيق، كما أن "هرمز" يعد الشريان الذي تمر من خلاله أكثر من 50% من حجم تجارة المنطقة مع العالم، لذلك يعتقد الخبراء أن إغلاقه يعد عقوبة لدول الخليج سيدفع ثمنه الإيرانيون أيضا؛ لأنهم يصدرون عبره نحو 90% من نفطهم، وكذلك للعالم الذي تستورد بعض دوله عبره كاليابان مثلا التي يمر منه 77% من إجمالي واردتها، فضلا أن إمدادات النفط عبر المضيق تشكل نحو 40% من إجمالي المعروض النفطي المتداول عالميا.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تضاعف صادرات النفط عبر المضيق إلى ما بين 30 مليونا و34 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.
إغلاق "رئة الخليج"
ووصف الخبير الاقتصادي البحريني، الدكتور حسين الجاسم، مضيق هرمز بـ"رئة الخليج" الاقتصادية.
وقال "إن إغلاقه سيجر كارثة محتومة على اقتصادات المنطقة المفتوحة على العالم عبر هرمز، بعد أن تصبح كل الصادرات والورادات تحت الخطر".
ولفت الجاسم إلى "هزة في الأمن الغذائي الخليجي، ترتفع معها أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 3 أضعاف ما هي عليه الآن، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كلي على الصادرات ولا توجد فيها زراعة؛ مما سيؤدي إلى تحليق التضخم إلى مستويات غير مسبوقة ستلقي بأعباء إضافية على المواطنين والوافدين لا يمكن تحملها".
وقال "إن السوق ستفتقر إلى أجهزة ومعدات ومواد أوروبية وعالمية الصنع؛ ما سيضر بسوق السيارات والعقارات والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات التي لا يمكن تأمين مستلزمات استمرارها عبر المنافذ البرية مع الدول العربية أو عن طريق النقل الجوي".
ورأى الدكتور جاسم "أن التهديدات فعلية، وأن الأضرار لن تقتصر على المنطقة فحسب، بل ستشمل إيران والعالم بأسره ويهدد منجزاته".
وطبقا لوحدة معلومات "لويدز" فإن الإغلاق سيضر بما يقرب من 88% من صادرات النفط الخام السعودية المحمولة بحرا، وكل الإمدادات القادمة من الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وكل الصادرات العراقية تقريبا و90% من شحنات النفط الإيرانية.
كل القطاعات تتضرر
ويعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. أسامة أحمد عثمان أن توقف تصدير النفط لن يؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية في المملكة العربية السعودية لوجود فوائض في الميزانية ومدخرات كبيرة وإمكانية تحويل بعض الصادرات النفطية إلى البحر الأحمر".
ولكنه يؤكد في حديث لـ"الأسواق.نت" أن الآثار ستكون خطيرة جدا على اقتصادات المنطقة، ويشرح ذلك بالقول "إن الآثار النفسية ستلعب دورا كبيرا في حال اندلعت الحرب واستهدف مضيق "هرمز"؛ لأن الدول ستتجنب التجارة عبره، وستتوقف شحنات النفط بكل تأكيد، وسترتفع أسعار التأمين والشحن".
ويضيف "أن الاستثمارات ستتعرض إلى هزة؛ لأن رأس المال جبان، ويتفادى مناطق الحروب والنزاعات، وستتأثر أيضا حركة السفر إلى المنطقة".
وقال "إن حجم الخسائر مرتبط بطول النزاع ومدة بقاء المضيق مغلقا، فكلما طال التوتر تعاظم حجم الخسائر وتفاقمت الأزمات، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بالنتائج حينها".
وفسر عثمان عدم جدوى خطط طوارئ خليجية في قوله "إن الخطط البديلة مكلفة للغاية، ويحتاج تنفيذها إلى فترات زمنية طويلة".
وأضاف "أن إيران لن تجد صعوبة في استهداف آبار النفط في منطقة الخليج في حال استخدمت بدائل عن هرمز؛ لذلك فإن إيجاد قنوات تصدير أخرى عبر البحر الأحمر مثلا لن تكون ذات جدوى".
عقوبة جماعية
وسبق أن قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية الدكتور محمد الصباح إن تلويح إيران بإغلاق مضيق هرمز هو في واقع الأمر معاقبة لدول الخليج، لكن مسؤولين خليجيين آخرين يرفضون قول ذلك ويحاولون ترطيب العلاقات تجنبا لحدوث أي احتكاك مباشر.
وكشفت أرقام 2006 أن السعودية تصدر 88% من نفطها عبر مضيق هرمز، وإيران 90%، والعراق 98%، والإمارات 99%، والكويت 100%، وقطر 100%.
ويرى خبراء نفطيون أن أسعار النفط في السوق العالمية ستقفز فوق مستوى الـ250 دولار، وربما تصل إلى 400 دولار في حال تم إغلاق المضيق واستمر توقف إمدادات النفط من الخليج.
وأشار الخبراء -في أحاديث متفرقة لـ"الأسواق.نت"- إلى أن الآثار ستكون كارثية على مختلف قطاعات الاقتصاد، حيث سيتوقف 90% من إجمالي الصادرات النفطية الخليجية، إضافة إلى أن أسعار المواد الغذائية ستقفز أكثر من ثلاثة أضعاف، متسببة في تفاقم خطير في الأزمة الغذائية الحالية، كما أن قطاعات الصناعة والشحن والتعدين والتأمين ستتعرض إلى "نكسة تاريخية".
ويتم نقل نحو 90% من صادرات نفط الخليج على ظهر ناقلات البترول عبر المضيق، كما أن "هرمز" يعد الشريان الذي تمر من خلاله أكثر من 50% من حجم تجارة المنطقة مع العالم، لذلك يعتقد الخبراء أن إغلاقه يعد عقوبة لدول الخليج سيدفع ثمنه الإيرانيون أيضا؛ لأنهم يصدرون عبره نحو 90% من نفطهم، وكذلك للعالم الذي تستورد بعض دوله عبره كاليابان مثلا التي يمر منه 77% من إجمالي واردتها، فضلا أن إمدادات النفط عبر المضيق تشكل نحو 40% من إجمالي المعروض النفطي المتداول عالميا.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تضاعف صادرات النفط عبر المضيق إلى ما بين 30 مليونا و34 مليون برميل يوميا بحلول عام 2020.
إغلاق "رئة الخليج"
ووصف الخبير الاقتصادي البحريني، الدكتور حسين الجاسم، مضيق هرمز بـ"رئة الخليج" الاقتصادية.
وقال "إن إغلاقه سيجر كارثة محتومة على اقتصادات المنطقة المفتوحة على العالم عبر هرمز، بعد أن تصبح كل الصادرات والورادات تحت الخطر".
ولفت الجاسم إلى "هزة في الأمن الغذائي الخليجي، ترتفع معها أسعار المواد الغذائية إلى أكثر من 3 أضعاف ما هي عليه الآن، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كلي على الصادرات ولا توجد فيها زراعة؛ مما سيؤدي إلى تحليق التضخم إلى مستويات غير مسبوقة ستلقي بأعباء إضافية على المواطنين والوافدين لا يمكن تحملها".
وقال "إن السوق ستفتقر إلى أجهزة ومعدات ومواد أوروبية وعالمية الصنع؛ ما سيضر بسوق السيارات والعقارات والصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات التي لا يمكن تأمين مستلزمات استمرارها عبر المنافذ البرية مع الدول العربية أو عن طريق النقل الجوي".
ورأى الدكتور جاسم "أن التهديدات فعلية، وأن الأضرار لن تقتصر على المنطقة فحسب، بل ستشمل إيران والعالم بأسره ويهدد منجزاته".
وطبقا لوحدة معلومات "لويدز" فإن الإغلاق سيضر بما يقرب من 88% من صادرات النفط الخام السعودية المحمولة بحرا، وكل الإمدادات القادمة من الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وكل الصادرات العراقية تقريبا و90% من شحنات النفط الإيرانية.
كل القطاعات تتضرر
ويعتقد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. أسامة أحمد عثمان أن توقف تصدير النفط لن يؤثر بشكل مباشر على خطط التنمية في المملكة العربية السعودية لوجود فوائض في الميزانية ومدخرات كبيرة وإمكانية تحويل بعض الصادرات النفطية إلى البحر الأحمر".
ولكنه يؤكد في حديث لـ"الأسواق.نت" أن الآثار ستكون خطيرة جدا على اقتصادات المنطقة، ويشرح ذلك بالقول "إن الآثار النفسية ستلعب دورا كبيرا في حال اندلعت الحرب واستهدف مضيق "هرمز"؛ لأن الدول ستتجنب التجارة عبره، وستتوقف شحنات النفط بكل تأكيد، وسترتفع أسعار التأمين والشحن".
ويضيف "أن الاستثمارات ستتعرض إلى هزة؛ لأن رأس المال جبان، ويتفادى مناطق الحروب والنزاعات، وستتأثر أيضا حركة السفر إلى المنطقة".
وقال "إن حجم الخسائر مرتبط بطول النزاع ومدة بقاء المضيق مغلقا، فكلما طال التوتر تعاظم حجم الخسائر وتفاقمت الأزمات، ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بالنتائج حينها".
وفسر عثمان عدم جدوى خطط طوارئ خليجية في قوله "إن الخطط البديلة مكلفة للغاية، ويحتاج تنفيذها إلى فترات زمنية طويلة".
وأضاف "أن إيران لن تجد صعوبة في استهداف آبار النفط في منطقة الخليج في حال استخدمت بدائل عن هرمز؛ لذلك فإن إيجاد قنوات تصدير أخرى عبر البحر الأحمر مثلا لن تكون ذات جدوى".
عقوبة جماعية
وسبق أن قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية الدكتور محمد الصباح إن تلويح إيران بإغلاق مضيق هرمز هو في واقع الأمر معاقبة لدول الخليج، لكن مسؤولين خليجيين آخرين يرفضون قول ذلك ويحاولون ترطيب العلاقات تجنبا لحدوث أي احتكاك مباشر.
وكشفت أرقام 2006 أن السعودية تصدر 88% من نفطها عبر مضيق هرمز، وإيران 90%، والعراق 98%، والإمارات 99%، والكويت 100%، وقطر 100%.
ويرى خبراء نفطيون أن أسعار النفط في السوق العالمية ستقفز فوق مستوى الـ250 دولار، وربما تصل إلى 400 دولار في حال تم إغلاق المضيق واستمر توقف إمدادات النفط من الخليج.
