هولاء يتوقعون طريق المؤشر المقبل ...

[حمدان]

أكبر الخسائر التاريخية
البورصة ضحية سياستين متناقضتين



كتب المحرر المالي:
منيت بورصة الكويت أمس بإحدى أكبر الخسائر التاريخية بفقدان المؤشر السعري 419 نقطة لتبلغ الخسارة الاجمالية، منذ بداية التصحيح عند أعلى نقطة وصلها المؤشر، نحو 15% على الأقل.
والى أسباب زيادات رؤوس الأموال واثرها في سحب السيولة والارتباط بالسوق السعودي المنهار، أُضيفت امس عدة اسباب اخرى كالتالي:
1 ــ بدأت اجراءات التشدد الائتماني تترك آثارها تدريجا على الاقتصاد عموما، وسوق الأسهم خصوصا. فالضغط على محافظ الإقراض يجعل السوق فاقدا لبعض وقوده.

2 ــ اجراءات لجم التضخم الشديدة تؤدي احيانا الى انكماش اقتصادي. ولأن الاقتصاد الكويتي غير منوع كفاية، فأول المتضررين هو سوق الاسهموالقطاع العقاري.
3 ــ قام المركزي باجراءاته حفاظا على القطاع المصرفي ولجما للتضخم، لكن الحكومة بأجهزتها الأخرى لم تواكب تلك الاجراءات بأخرى تشجع الاستثمار وتخلق فرصا بديلة.
4 ــ ثمة حالة احباط عامة بدأت تنسحب على عموم قطاعات البلد، إثر المشاحنات السياسية بشأن المصفاة الرابعة وعدد من القضايا الأخرى، لا سيما التنموية منها التي لا بصيص أمل حول اطلاقها قريبا.
5 ــ يقع السوق ضحية سياستين متناقضتين، الاولى نقدية تشددية، والثانية اقتصادية تكره الانكماش، وبالتالي فإن المشهد مستمر بضبابية تدفع ثمنها أسعار الاصول المالية كما هي الحال دائما في الكويت.



السوق ساحة معركة سياستين متناقضتين






كتب المحلل المالي:
واصل سوق الكويت للاوراق المالية هبوطه بانخفاض حاد اذهل معظم المتابعين.
وكان لافتا امس حركة بيع شبه شاملة حتى ان الاسهم الثقيلة والممتازة لم تسلم من التكييش ولو جزئياً. فإلى الاسباب التي ذكرت في مدى الاسابيع الماضية مثل اثر زيادات رؤوس الاموال، اضيفت اخرى امس، مثل الارتباط بالسوق السعودي الذي يسجل اكبر خسائره هذه الايام.
لكن بعض المصادر المصرفية اشارت الى عوامل اخرى مثل التشدد الائتماني. وقالت: اتخذ محافظ البنك المركزي جملة اجراءات منذ بداية العام حدت من نمو القروض من متوسط 35% الى 16% اي بانخفاض نسبته اكثر من 54%.
وشمل ذلك اول ما شمل القروض الاستهلاكية التي كان يتسرب منها جزء الى سوق الاسهم، كما ان القروض العقارية تراجع نموها على نحو حاد (من متوسط 34% الى نحو 6% فقط) ومعلوم ايضاً ان جزءاً من هذه القروض كان يتسرب الى سوق الاسهم.
الى ذلك، يضيف المصدر المصرفي: ان الاجراء ات النقدية الجديدة ساعية للحد من التركز الائتماني في سوقي العقار والاسهم، حتى ان معلومات متداولة عن وضع نسبة نمو مقبولة لدى «المركزي» لا يسمح بتخطيها ومن تجاوز تلك النسبة في محافظ الاقراض عليه تنزيلها تباعا قبل نهاية العام الحالي. وما على المصارف الا الالتزام بهذه الظروف الدقيقة حتى لو كان لها ملاحظات وهي تحذر من خطر الانكماش الاقتصادي تحت ذريعة محاربة التخضم.
ويسأل مصدر في احدى اكبر شركات الاستثمار، قائلاً: هل بات السوق محل «معركة» بين سياسات متناقضة؟ فمن جهة هناك البنك المركزي باجراءاته التي لا هوادة فيها لمحاربة تضخم اسعار الاصول، بالمقابل هناك كبار المتعاملين الذين يرفضون ان يدفعوا ثمن الضغط النيابي في مجلس الامة الذي اثمر كل تلك الاجراءات آنفة الذكر، فتراهم يتركون السوق الى مصيره تعبيراً عن اعتراضهم.
والا كيف نفسر ان محافظ كبيرة وصناديق تديرها شركات كبرى تبيع، كما يبيع صغار المستثمرين، وكيف نفسر ان معظم الشركات الكبرى المتضررة اسهمها من الانهيار لا تلجأ الى استخدام سلاح اسهم الخزينة؟ ويقول هؤلاء: متوسط اسعار الاسهم في 2008 لا يختلف كثيرا عما كان في 2007. فلماذا الحديث عن تضخم في اسعار الاصول اليوم؟ هل لان ازمة القروض قضت ذلك هذه السنة؟ كما ان متوسط اسعار العقار في 2008 قريب من 2007، فلماذا الضغط على هذه الاسعار حاليا بوسائل مختلفة منها التشدد الائتماني ومنع الشركات والافراد من المضاربة بالسكن الخاص؟
هل لان نوابا قرروا ان ازمة السكن مصدرها تجار العقار فقط؟ لذا يرى كبار السوق ان في الامر كبش محرقة لذا تراهم يتخلون عن البورصة ليروا كيف ستتصرف الحكومة.
ويقول محلل مالي ومرموق: شد «المركزي» حنفيات السيولة بالاجراءات النقدية المعروفة، لكن الحكومة لم تفتح آفاقا جديدة للاستثمار. فالمستثمر الكويتي امامه سوق الاسهم وسوق العقار فقط. فاذا تم الضغط على تمويل هذين القطاعين، فلن يجد اي منفذ آخر وبالتالي سيقع الجميع في فخ هبوط السوق اولا. لماذا لم تواز الحكومة اجراءات المركزي باخرى تخفض من حدة الاختناق والضغط؟
ويسأل المحلل: هل كانت المصارف في ازمة خلال عام 2007؟ طبعا، لا. هل كانت تعاني من مشاكل تستدعي كل تلك الاجراءات؟ طبعا، لا. اذا ماذا حصل حتى يتم التضييق بهذا الشكل الصارم. هناك معركة بين سياستين متناقضتين. الاولى نقدية والثانية اقتصادية وربما كان السوق ساحة المعركة.

وجهة نظر نقدية
من وجهة نظر نقدية، يقول البنك المركزي ان اجراءاته اتت حفاظا على القطاع المصرفي ولجماً للتضخم وهو بذلك يقوم بما تمليه عليه واجباته ضمن صلاحيات يمارسها باستقلالية يجدر الحفاظ عليها وعدم التدخل بما يؤثر فيها قيد انملة، اما اثر تلك الاجراءات في السوق فيجدر بجهات اخرى التنبيه لمفاعيلها والحؤول دون تعاظم اثرها.

خسارة تاريخية
سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية امس، أحد اعلى نسب الخسارة في تاريخه، بفقدان المؤشر السعري نحو 420 نقطة بما يعادل 3%، بعدما كانت خسارة المؤشر قد وصلت الى 505،4 خلال مراحل التداول لكن الاقفالات المصطنعة في الثواني الاخيرة تدخلت ومنحت المؤشر 86 نقطة دفعة واحدة، لتصل بذلك خسارة مؤشر السوق السعري الى نحو 8% على مدار الاسبوع الماضي ومطلع الجاري، فيما تصل خسارة السوق منذ انطلاق عملية التصحيح قبل اكثر من شهرين الى نحو 15،5%. وكانت في السابق قد سجلت خسارة كبيرة في يوم واحد وصلت الى 383 نقطة بعد ان كان المؤشر قد وصل خلال مراحل التداول في ذات اليوم الى حدود 400 نقطة، عندما خرج المتعاملون يومها في تظاهرات انطلقت من السوق الى مقر مجلس الامة، بيد ان المتعاملين امس اكتفوا بالتصفيق الحار عندما وصلت خسائر المؤشر الى 500 نقطة.
وكان لافتا امس تسجيل المؤشر الوزني لأعلى خسارة تاريخية له في يوم واحد، حيث فقد 23،2 نقطة بما يعادل 3،4%، بعد ان وصلت خسارته الى 28 نقطة، نتيجة عملية البيع التي طالت الاسهم الثقيلة التي ظل بعضها معروضا بالحد الادنى من دون طلبات شراء، في مشهد قلما نتابعه في السوق. وقدر مديرو استثمار خسائر بعض المحافظ الاستثمارية بأكثر من 15% منذ مطلع يوليو الماضي وحتى الآن، وهو الأمر الذي سينعكس على اداء غالبية الشركات، لاسيما الاستثمارية والاخرى التي تعتمد على محافظها في السوق خلال الربع الثالث.

«سجل مجددا أنا محبط»
كتبت «القبس» الأسبوع الماضي تحت عنوان «سجل أنا محبط» ما مفاده ان حالة من الاحباط بدأت تغمر مختلف القطاعات في البلاد، من سوق الأسهم الى العقار والنفط وهذه الحالة تناولها أكثر من محلل امس بالقول: اكبر دليل على ذلك الاحباط هو عدم القدرة على استشراف المستقبل ليس البعيد او المتوسط بل القريب والقريب جدا.. اننا لا نعرف ما ستؤول إليه الامور غدا على سبيل المثال، ما من احد يمكنه ان يتوقع شيئا لسوق الاسهم في الأيام المقبلة.. احباط.

روتين حكومي
استغربت مصادر استثمارية كيف ان مجلس الوزراء يتأخر في اقرار زيادات رؤوس اموال عدد من الشركات التي تتطلب موافقة حكومية. فعندما يتخذ قرارا بالزيادة يدرس وفقا لاسعار السوق في حينها، كما تدرس وفقا لذلك علاوة الاصدار، اما ان يتأخر القرار الحكومي 9 أشهر فهذا ليس بالحسبان، لا سيما اذا كان السوق يمر بما يمر به حاليا من تصحيح عنيف، وتتزامن الزيادة مع حالة الهبوط الحاد.

حساب المخاطر والتركز الائتماني
قال مصدر مصرفي: كان من الطبيعي ان يكون لرفع معدلات مخاطر الاقراض للاسهم في حساب الملاءة المصرفية بعض الاثر على محافظ الائتمان الموجهة للمتاجرة في سوق الكويت للأوراق المالية كما ان ذلك مشفوع بطلب من السلطات النقدية لتخفيف التركيز الائتماني في قطاعي الاسهم والعقار.

 

[الجيكر]

مشكور ياملح الاسواق الخليجيه والكويتيه

 

[حمدان]

مؤشرها السعري سجل واحدة من أكبر خسائره التاريخية ليهبط لأدنى مستوى منذ 3 فبراير الماضي
إشاعة استقالة محافظ »المركزي« هوت بالبورصة قرب قاع التصحيح




كتب أحمد النوبي وأحمد الضبع وطارق عرابي والأمير يسري وسالم عبد الغفور وهبة حماد:

سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية واحدة من أكبر خسائره التاريخية بتراجعه امس 419.9 نقطة ليغلق على ادنى مستوى منذ 3 فبراير الماضي 13541.7 نقطة فيما تراجع المؤشر الوزني 23.2 نقطة الى 678.22 نقطة، لتبلغ خسائره منذ أعلى نقطة بلغها عند 15654.8 بنحو2113.1 نقطة وبنسبة %13.5

وكان لتسريب شائعة استقالة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح الاثر الاكبر في اندلاع شرارة الهبوط الحاد اضافة الى عدد من الاسباب الاخرى.

وفي هذا السياق نفت مصادر مقربة من المحافظ ما تردد بشأن الاستقالة واكدت ان الشائعة ليس لها اساس من الصحة واشارت الى ان المحافظ مازال يزاول عمله في البنك وابدت المصادر دهشتها من تسريب مثل تلك الشائعات في هذا الوقت لاسيما وانه لا يوجد ما يدعو الى ذلك.

كما اكدت مصادر موثوقة أن وزير المالية مصطفى الشمالي لم يتلق أي كتب استقالة تخص محافظ بنك الكويت المركزي.

وأوضحت المصادر التي كانت ترد على استفسارات »الوطن« بشأن ما تم تداوله أمس عن الاستقالة المزعومة لمحافظ المركزي بتأكيدها على أنه لم ترد الى وزير المالية أي استقالة.

من جهتها ارجعت مصادر متابعة انتشار مثل تلك الشائعة الى محاولة بعض المتعاملين في السوق الربط بين الهبوط الذي يشهده السوق وما صدر عن »المركزي« من قرارت متناسين الاسباب الحقيقية للهبوط والتي ارجعتها غالبية المصادر الى ما يلي:

- شح السيولة والاكتتابات المتتالية لعدد من الشركات القيادية الكبرى لاسيما وان بعضها سينتهي الاسبوع المقبل.

- الخوف من الأسوأ حيث أبدى متداولو السوق ميلاً واضحاً الى الابتعاد عن تداولات السوق لأن مخاوف الأسوأ تسيطر.

- رغبة مديري المحافظ في عدم التدخل حالياً طمعاً بالمزيد من التراجعات المقبلة.

- التراجعات القاسية التي سجلتها أسواق الخليج بشكل أثر سلبياً خصوصا وان البعض ربطها بتطورات سياسية اقليمية على صعيد الملف النووي الايراني.

التوقعات بشان المستقبل تباينت الاانها تصب في اتجاه ظهور تحركات لدعم عدد من الاسهم التي وصلت لمستويات متدنية وخصوصا من قبل كبار صناع السوق لاسيما وان السوق قريب من نقطة دعم تاريخية حول مستوى الـ 13500 نقطة يليها مستوى الـ 13300 نقطة.


تاريخ النشر 08/09/2008

 

[حمدان]

بعض الأسهم بدأت تتداول بأسعار عام 2006
التدخل من قبل الكبار قادم لا محالة ومرجح منتصف الأسبوع

الهبوط التاريخي للمؤشر أمس أذهل معظم المتداولين كم


بدور المطيري:

رفع السوق في اول ايام رمضان شعار »اللهم اني صائم« واستمر في نزيف الكثير من النقاط لعل الايجابي فيها انه يخسرها بسرعة وليس بشكل متدرج حتى ينهي مرحلة ودورةالتصحيح بأسرع وقت على طريقة »اشتدي يا ازمة تنفرجي «، التدخل من قبل الكبار قادم لامحالة وسيكون ابتداء من منتصف الأسبوع الحالي في محاولة لانقاذ ما يمكن انقاذه من الموج الاحمر بعد ان كان السبب الرئيسي له هو العزوف عن التداولات من قبل الكبار.

»بينت فيلكا« هذا ما كان العديد من المتداولين يأملون في قوله في اشارة الى ان التصحيح على وشك الانتهاء وبداية ارتفاع السوق بخسارته الكبيرة للنقاط ولكن هل انتهى السوق من التصحيح بوصوله الى مادون 14 ألفاً واقترابه من 13 الف نقطة؟ام أنه لايزال يحمل في جعبته المزيد من التصحيح؟

وصول السوق الى هذا المستوى لم يكن مفاجئا بل كان متوقعا ولكن بنسب أقل من التصحيح الحاصل له، ولكن هل يعني هذا وصوله الى قاع التصحيح وقاعه السعري؟ الاجابة الحقيقية هي لا فحتى الآن بوادر انتهاء التصحيح لم تظهر، لأن أي ارتفاع الآن هو ارتداد ورد فعل للهبوط المستمر الذي يتم وهي تمثل فرصة للتخلص من الأسهم التي لم تحقق نموا في أرباحها، وما فائدة الأسهم التي حققت نموا ولم ترتفع؟ على الأقل سيكون هناك عائد حتى وقت توزيع أرباحها بعكس الأسهم الورقية او التي لم تحقق نموا جيدا في أرباحها او حتى لديها خطط ومشاريع مستقبلية والتي كالبالون تنتفخ ثم تنفجر.

قاعة البورصة المزدحمة دائما ولكن من بداية الشهر الفضيل بدت شبه خالية وهو مشهد قلما يتكرر ولكنه كان مشهدا مكررا لعام 2006 حتى انه من المصادفة ان بعض الاسهم بدأت تتداول بأسعار عام 2006، مازال يحمل السوق اتجاها جيدا لبعض الأسهم بينما ستسير بعض الأسهم في نفق مظلم ستتضح معالمه مع الوقت، فاقفالات الدقيقة الأخيرة مازالت تشوش على تفكير وقرارات المتداولين.

التعطش لاي ارتفاع سيكون الدافع وراء استمرار الارتدادات التي تشكل فرصة للمضاربة والتي هي نابعة من التشاؤم أكثر والاحباط ومضاربة اليوم الواحد ستتسيد الموقف لفترة متوسطة سيكون لها تأثير التذبذب على مؤشرات البورصة.



جدتي والأسهم



كانت جدتي رحمها الله تنفر من الأطباء الذين يواجهونها بحقيقة مرضها وكان الدكتور الذي يقول لها »انها اصحى منه« تنظر الينا بنظرة ملؤها العتب والغضب وتقول »سمعتي ايه هذا الدكتور اللي يفهم موذاك« وتتحمس دائما للذهاب اليه ولكنها لم تكن تعلم انه يخبرنا من ورائها بنفس كلام الأطباء السابقين وانه يدعي أمامها ذلك حتى تكون في قمة السعادة لان كلامه بالنسبة لها يمثل مخدرا لآلامها.

البعض من المتداولين في السوق كحال جدتي رحمه الله عليها يبحث عن المخدر والكلام المعسول بل يجري وراءه بكل ما يستطيع من قوة بينما الحقيقة تكون واضحة وسهلة أمامه وهي من طبائع النفس البشرية في التهرب النفسي حتى لا يتحمل الألم وآلامه، مثلا أن الشركة لا تحمل نموا في أرباحها او ان الشركة تنفق على التوسعات بشكل مبالغ فيه او أن مسئولي الشركة اصطحاب كلام في الهواء ولهم سوابق في هذه الوعود الرنانة، وهذه بعض الأسباب التي ممكن ان تكون علة ومرضاً في السهم ولكنه لا يتخلى عنه بل يرقب النفس بالآمال بأن ما يحصل له هو للتجميع حتى لو خسر من قيمته %80 فسيظل يقول لك انه تجميع و أن غدا أجمل!، ومن قال عكس ذلك! غدا دائما أجمل نعم ولكن اذا كان حاضرنا مبني على ارض صلبة وليس قصورا في الهواء حينها سيكون الغد مشرقا.


تاريخ النشر 08/09/2008

 

[حمدان]

الأسهم القيادية قريبة من مستويات دعمها
المؤشر يحظى بدعم عند 13358 نقطة


كتب وليد الضبيعي:

اظهرت نتائج التحليل الفني لسوق الكويت للاوراق المالية وذلك للمؤشر السعري واكبر 20 شركة في السوق من حيث مستويات الدعم في الفترة القادمة ان المؤشر السعري يحظى بمستويات دعم رئيسية عند 13358 و12827 نقطة على التوالي.

وفيما يلي مستويات الدعم والمقاومة لاكبر 20 شركة في البورصة:



تاريخ النشر 08/09/2008

 

[حمدان]

مؤشرها السعري سجل أكبر خسارة أثناء التداولات بفقدانه 518.8 نقطة
يوم السقوط.. البورصة شبت حمر




كتب الأمير يسري:

سجل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أكبر خسارة في تاريخه خلال تداولات الأمس بعد أن تراجع بنحو 518.8 نقطة قبل أن يستعيد جزءاً من خسائره قبيل انتهاء التداولات ليقفل متراجعاً بـ 419.9 نقطة ليكون تراجع الأمس من ضمن أكبر خسائر السوق التاريخية.

وفقد سوق الكويت للأوراق المالية ما يقدر بنحو 3 مليارات دينار خلال تداولات الأمس بسبب »السقوط« الذي بدت عليه البورصة في تداولات الأمس حيث خسر المؤشر السعري 419.9 نقطة وهو مستوى قياسي غير مسبوق للانخفاض في ساعتين من التداول ليستقر المؤشر عند مستوى 13541.7 بعد أن تم تداول نحو 143.6 مليون سهم بقيمة تداول منخفضة بلغت نحو 77.8 مليون دينار.

ووفقاً لافادات عدد من مراقبي السوق فانه يمكن حصر أسباب سقوط الأمس في النقاط التالية:


الأحاديث »غير الموثقة« التي تناولت استقالة محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم الصباح حيث بدأ السوق »الضعيف« في انتظار أي اشاعة ليستسلم لضعفه ويسقط في بئر التصحيح.


شح السيولة التي أكدها عدد كبير من صناع السوق وهو الأمر الذي أدى الى عدم قدرة التكتلات القيادية على صنع شيء لحماية البورصة.


الخوف من الأسوأ حيث أبدى متداولو السوق ميلاً واضحاً الى الابتعاد عن تداولات السوق لأن مخاوف الأسوأ تسيطر.


رغبة مديري المحافظ في عدم التدخل حالياً طمعاً بالمزيد من التراجعات المقبلة.


التراجعات القاسية التي سجلتها أسواق الخليج بشكل أثر سلباً في تداولات البورصة الكويتية.

ولفتت المصادر الى وجود اعتقاد لدى عدد من المستثمرين يقوم على أن الابتعاد عن البورصة هو أفضل وسيلة استثمارية لحماية الأموال في الوقت الراهن مع الاشارة الى أن انخفاض قيمة تداولات الأمس أعطت انطباعاً بأن الكثير من المستثمرين سيخوض المغامرة بالاحتفاظ بأسهمه حتى يمر التصحيح »المؤلم«.

وأشارت المصادر الى أن السوق واجه ضغوطاً منذ بداية التداولات ليتراجع ضمن مستويات أقل من 100 نقطة خلال الساعة الأولى من التداولات قبل أن يتراجع الى أقصى نقطة تراجع »512« قبل أن يتم التصحيح في آخر نصف ساعة من التداولات ليقفل متراجعاً بواقع 419.9 نقطة.

وأضافت المصادر بأن عدم تداول نحو 55 سهماً خلال تداولات الأمس قلل الى حد ما من عمق التراجع الذي كان بالامكان أن يبلغه السوق في حال تم التداول على كامل الأسهم المدرجة.

من جهة أخرى، لكن بالقرب من تراجعات الأمس فان افادات المراقبين حول تفسير الهبوط قد خيم عليها الخوف من انتقال السوق الى السيناريو الأسوأ الذي يزداد في عمق الهبوط ويخضع السوق لمنطق البيع تحت مشاعر الهلع والخوف مع الأخذ بالاعتبار أن هذه المخاوف تبقى مخاوف حتى اللحظة لأن معطياتها غائبة.

وقالت المصادر بأن المستويات السعرية التي بلغتها الأسهم حالياً كانت مغرية بشكل زائد للمحافظ والصناديق قبل فترة قليلة لتشير الى أن المحافظ لم تتحرك لاقتناء هذه الأسهم بمستوياتها السعرية المتدنية لأن التوقعات تقول إن الانخفاض لم يبلغ مداه بعد.

على صعيد تحركات المستثمرين فانه يمكن رصد حالة من تفضيل الابتعاد عن الانغماس في شراء الأسهم حالياً من قبل عدد كبير من صناع السوق رغم اقرارهم بأن عدداً كبيراً من الأسهم يشترى حالياً على اعتبار أن منطق الهبوط يقوى على الجميع.

سقوط البورصة الحاد في تداولات الأمس والتحسب لمزيد من التراجعات المقبلة نبه الى احتمالية بزوغ أزمة اجتماعية مقبلة سيكون ضحيتها صغار المتداولين الذين رهنوا منازلهم أو استدانوا ليستثمروا في البورصة على اعتبار أن البورصة وقت الهبوط تأكل أو ما تأكل صغارها وهو ما حدث فعلياً خصوصاً في ظل محدودية أموالهم.

وعن الخطوات التي يجب على الصغار اتباعها للخروج من هذه السقطة بأقل الخسائر رأى عدد من المراقبين أنه لا يوجد نموذج وحيد للتحرك لأن الأمر يخضع لظروف كل متداول على حده وحجم خسارته وقدرته على المناورة خصوصاً في ظل الخوف من احتمالات أسوأ خلال الفترة المقبلة.

وعلى صعيد قطاعات السوق فقد سجلت جميع القطاعات تراجعاً باستثناء قطاع التأمين الذي بقي على حاله دون تغيير حيث سجل قطاع الاستثمار أقصى التراجعات في تداوت الأمس بـ 687.1 نقطة تلاه قطاع الخدمات بتراجع 685.7 نقطة ثم قطاع غير الكويتي بتراجع 337.3 نقطة ثم قطاع البنوك بتراجع 321.8 نقطة ثم قطاع الصناعة بتراجع 315 نقطة ثم قطاع الأغذية بتراجع 187.7 نقطة ثم قطاع العقارات بتراجع 168.9 نقطة.


تاريخ النشر 08/09/2008

 

[حمدان]

مديرو الاستثمار لـ الجريدة: أصل الأزمة في البورصة الاكتتابات الضخمة وقرارات المركزي
في السوق فرص جيدة لمن يعرف اقتناصها


تامر عبد العزيز
أرجع خبراء في سوق المال ومحللون ماليون حالة التذبذب وعدم الاستقرار، التي تشهدها البورصة، الى مجموعة من المسببات تمثلت في استمرار شفط السيولة المالية في اتجاه الاكتتابات التي كان آخرها اعلان مجموعة الصناعات الوطنية التي ستزيد رأسمالها بنسبة 25%.

ورأوا ان السوق دخل منزلقا طويلا سيفقد فيه المؤشر السعري مستويات المقاومة التي طالما دافع عنها كثيرا، وعلى الرغم من غياب أو تغيب ما يسمى بصناع السوق فإن المرحلة التي يمر بها السوق حاليا ستكون على حالها حتى منتصف شهر رمضان، إذ إن من المتوقع حسب رؤية المتفائلين أن ينهض السوق من كبوته مع وضوح رؤية نتائج الاكتتابات التي سحبت سيولة تقدر بنحو 3.5 مليارات دينار.

ويبدو ان خسائر المتداولين في الاسبوعين الماضيين تجاوزت امكاناتهم المالية، لاسيما بعد تجفيف منابع التمويل من بنوك وشركات كانت تقرض من يريد، ولكن بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة لم يعد لديهم سوى تسييل ممتلكات عينية عقارية او غير ذلك لاستيفاء متطلبات الاستثمار في البورصة.

والقى معظم الخبراء باللوم على الشركات التي اعلنت اكتتابات ضخمة في توقيت واحد، اذ فضل المتعاملون تسييل جزء من السيولة للدخول في حصة اكتتابات قد يعوضون من ورائها ما خسروا في السوق في ظل التراجعات الحالية على حسب تقديره.

كما اتفقوا على ان ما يشهده السوق في الوقت الحالي هو حالة غموض يصعب معها توقع ما قد يحدث خلال الشهور المقبلة وحتى نهاية العام، ولكن بعض الآراء ذهب الى امكان تحسن الاوضاع مع نتائج الربع الثالث، واحتمال ان يستطيع السوق امتصاص ازماته ويعود الى 14500 نقطة، بينما اتجهت آراء أخرى الى استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار المسيطرة على الآداء في الوقت الحالي.

الخزام: الأجواء غير واضحة وحركة التداول «غير عقلانية»

رأى المدير العام لشركة كويت انفست عبدالله الخزام أن قرارات بنك الكويت المركزي للحد من التضخم بتقليص حجم التسهيلات الممنوحة كان لها آثار سلبية ضغطت على البنوك، مما انعكس ايضا على المستثمرين والشركات الاستثمارية، وهو بشكل عام ما فرض اجواء غير واضحة على حركة التداول بالبورصة.

وتوقع الخزام ان تحقق اسهم المضاربات خلال الفترة المقبلة بعض المكاسب، بينما يصعب ذلك على الاسهم الاستثمارية التي لن تحقق شيئا.

وقال الخزام: «بصورة عامة الامر غير واضح»، مشيرا الى ان حركة التداول في الوقت الحالي لا تتسم بالعقلانية، ويمكن تقييم الوضع في حالة الاستقرار حين يتم تداول الاسهم حسب نتائج الشركات وليس بهذه الصورة الغامضة.

واوضح انه في الوقت الحالي اصبح هناك نوع من الخوف يسيطر على اتجاهات المساهمين، اذ باتوا يبيعون لمجرد البيع دون انطباع محدد.

الرباح: نتائج الربع الثالث ستجلو الغموض الذي يسيطر على السوق

توقع الرئيس التنفيذي لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح ان يكون الربع الاخير من العام جيدا، إذ سيحدث امتصاص لزيادات رؤوس الاموال التي تمت قبل ذلك وادت الى نقص السيولة.

وقال الرباح إنه من المتوقع ان تعود حركة التداولات الى اعلى من 14500 نقطة خلال الربع الاخير خاصة بعد ظهور اعلانات نتائج الشركات للربع الثالث، وهي الفترة التي ستشهد تذبذبا بين الزيادة والنقصان.

وأرجع التذبذب الى تداول بعض الشركات بأكثر من قيمتها اضافة الى تأثير قرارات البنك المركزي في نفسية المتعاملين، كما ان صناع السوق انفسهم هم من يحجمون عن الشراء في الوقت الحالي.

واشار الى حالة الغموض التي تسيطر على حركة السوق التي ستتضح معالمها مع نتائج الربع الثالث، لافتا الى ان هذه الحالة ليست محدودة بسوق الكويت وحده ولكنها تشمل كل اسواق المنطقة.

القلاف: حركات تصحيحية ستعيد إلى السوق توازنه

أكد مساعد المدير العام في شركة وربة للاستثمار جعفر القلاف ان هناك حالة من التوازن في حركة التداولات ستحدثها حركتان تصحيحيتان إحداها بالاتجاه السلبي والاخرى بالايجابي، ولكن التذبذب هو الغالب في النهاية.

واشار القلاف الى وجود جزء من النشاط قد يرافق التداول في النصف الثاني من شهر رمضان او بعد انتهاء الشهر وهذا النشاط كفيل باحداث حالة توازن.

واضاف «ستحدث ردة تصاعدية تحقق بعض المكاسب ستعوض الخسائر التي مني بها السوق في مرحلة سابقة، ولكن في النهاية فالاتجاه العام سيكون سلبيا.

ويرى القلاف ان الفترة ترتبط بمرحلة اساسية هي النتائج المالية السنوية وتوقعات السنة المالية الجديدة، كما سترتبط بفترة الربع الثالث والذي سيتسم بالطبع، في ظل الظروف الحالية، بتجميل الميزانيات، والذي سيساهم بالتأكيد في تحقيق مكاسب صورية ولكنها في النهاية سيتم تسجيلها.

العصيمي: البورصة على «كف عفريت»... وتفتقد صناعها

أرجع مدير استثمار المحافظ المحلية في شركة الساحل للاستثمار عبدالله العصيمي حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البورصة الى قرارات البنك المركزي التي كان لها الدور الرئيسي في تحجيم البنوك والاقراض والمؤسسات، اضافة الى زيادات رؤوس الاموال التي وصلت في الفترة الاخيرة الى نحو 3.5 مليارات دينار وشكلت عبئا على السيولة في سوق الاوراق المالية، اذ يلجأ المساهمون الى التسييل لتغطية تلك الاكتتابات في زيادات رؤوس الاموال.

وقال العصيمي: إن وقود البورصة وروحها هو «الكاش» وحيث ان هناك ازمة سيولة، اضافة الى عدم قدرة البنوك على المساهمة بعد قرارات المركزي، فكل هذه العوامل تضافرت ليستمر الوضع على ما هو عليه.

واضاف ان ارباح الشركات لن تكون كما كانت عليه في الاعوام الماضية، كما ان الاستجابة لن تكون طبيعية، اضافة الى ان السوق افتقد صناعه ما ادى الى وجود تلاعب في البورصة ووضعها على «كف عفريت».

معرفي: البورصة ستعاود نشاطها بعد رمضان ولكن التذبذب سيستمر

ولخص مدير إدارة الأصول في شركة المدار أحمد معرفي الوضع بانه «مشكلة سيولة»، وهي المشكلة التي يتوقع استمرارها حتى نهاية العام وتصاحبها صعوبة التنبؤ بما قد يصل اليه الحال خلال هذه الفترة.

لكن معرفي توقع نشاطا في حركة التداول بعد شهر رمضان وبعد ظهور نتائج الشركات وتحسن الميزانيات، ولكن الذي يمكن توقعة هو أن التذبذب مستمر وبحدة أيضاً خلال الأيام القادمة.

واتفق على عدم وضوح الرؤية، اذ يعجز صناع السوق انفسهم على تحسين الاوضاع والدفاع عن اسهمهم المتجهة الى الخسارة.

وأوضح ان النقطة الإيجابية هنا هي أن مستويات الانخفاض القادمة تعد محدودة لعدد كبير من الأسهم في السوق، وذلك مقارنة بالفترة الماضية، إذ ان أغلب المؤشرات الفنية تدل على أننا في مرحلة تشبع في البيع ومن ثم لا تمنع الحالة التي يمر بها السوق من الشراء وبناء المراكز بشكل مخطط دون اندفاع، فقد تعد بعض الأسعار الحالية لبعض الأسهم أسعارا مغرية.

 

[الجيكر]

ذيب ذيب مشكور يالذيب

 

[حمدان]

في انتظار إشارة مؤكدة لانتهاء التصحيحية
الساحل يدعو المتداولين للتريث ولا يستبعد انخفاضاً جديداً للبورصة


دعا التقرير اليومي لشركة الساحل للتنمية والاستثمار المستثمرين في سوق الكويت للاوراق المالية الى انتظار اشارة مؤكدة لانتهاء الحركة التصحيحية قبل تحركهم في اتجاه الشراء.

واوضح التقرير الخاص بـ »الوطن« ان السوق مازال في وضع غير مستقر ولم يستبعد استمرار الهبوط في الفترة المقبلة خصوصا وانه لم تظهر مؤشرات مؤكدة على انتهاء الحركة التصحيحية.

واضاف التقرير ان الكميات المتداولة ومؤشرات التداول مازالت منخفضة وهو ما يعد اشارة ليست ايجابية مشيراً الى ان المؤشر السعري يحظى بمستوى دعم تاريخي عند مستوى 13100 نقطة.

وشهد سوق الكويت للاوراق المالية نزول مؤشره السعري بنسبة %0.05 بينما كان صعود المؤشر الوزني %0.54 ومن جهة اخرى فإن الكمية المتداولة شهدت نزولاً بنسبة %11.67 بينما شهدت القيمة المتداولة نزولاً بنسبة %2.84.



تاريخ النشر 10/09/2008

 

[حمدان]

المؤشر الوزني يفقد نحو 2 في المئة والسعري 235 نقطة

البــــورصـــة علــــى أعــــتـــاب كـــارثــــة

محمد الإتربي

الخميس, 11 - سبتمبر - 2008




تشهد سوق الكويت للاوراق المالية هذه الايام موجة تصحيح عنيفة وحادة، تذكر اوساط المستثمرين بأزمة 97 الشهيرة، حيث أخذت حركة التصحيح تتعاظم، وتخرج عن المسار الفني لآليات التداول الطبيعية.
ربما من الآن فصاعدا ستبدأ جراح المستثمرين تنزف دما بعد ان كانت طوال الفترة الماضية «مدملة» لا سيما ان مقدراتهم واستثماراتهم في البورصة تتبدد.
والجدير بالذكر ان حالة التبخر للاموال في البورصة حاليا ليست مقتصرة على المال الخاص فقط، بل ان المال العام ايضا يخسر يوميا عشرات الملايين.
ليس مطلوبا من هيئة الاستثمار التدخل المباشر او ضخ سيولة لانتشال السوق، او أي شكل من اشكال التدخل الأخرى، حتى لا تتحول السوق من طبيعية إلى صناعية.
لكن الازمة آخذة في التعاظم وربما تنذر بكارثة تهدد شريحة واسعة من الافراد وبالتبعية خلافات وقضايا وافلاسات مع بنوك وشركات استثمار، لا سيما ان الخسارة تتراوح ما بين 30 و 65 في المئة، ربما بات من الضروري وبشكل عاجل البحث عن اسباب الخلل الحاصل حاليا ومعالجته من جميع جوانبه.
اذ ان عمليات التطمينات لم تعد كافية او تنطلي على المستثمرين كما كان في السابق مجرد الاشادة بالاقتصاد، وكانت كفيلة بان تدفع السوق إلى الصعود قبل اختناق السوق مطلوب ما يلي:
1 - تحرك عاجل للهيئة العامة للاستثمار بالتقاء مديري الصناديق التي تشارك فيها الهيئة والتشاور معهم حول ما يحدث من انهيارات ومدى طبيعة هذه التراجعات من عدمها وكذلك الاطمئنان إلى ظروف وحول تلك الصناديق التي تحوي اموالا عامة، اضافة إلى الملكيات الأخرى في الشركات.
2 - تحرك حكومي جاد وفعال لمعالجة الثغرات والنتوءات التي تلف جسم البورصة ويتلاعب من خلالها اللاعبون بكل ثقة وقانونية.
3 - ضرورة دفع التشريعات الاقتصادية وخصوصا هيئة سوق المال وغيرها من الاحتياجات التي يحتاج إليها سوق الاوراق المالية كأولوية مطلقة، وهذا الاهتمام في حد ذاته كاف لاقناع المستثمرين ان هناك عملا مؤسسيا وخلايا تعمل من أجل بناء كيان اقتصادي منظم.
4 - ضرورة اصلاح ما يطلبه البنك المركزي على وجه السرعة خصوصا ما يتعلق بالسياسة المالية، فلا بد ان يكون هناك تناغم واتفاق وتنسيق أكبر واعلى بين السياستين المالية والنقدية، حيث ان عمل كل واحدة بمعزل عن الأخرى يضر بالاقتصاد بشكل عام، بل وكما هو واقع اتجاهات السياسة المالية تضر بجمهور البنك المركزي، وليس ادل على ذلك من التضخم، وما اطلقه من استغاثة تنادي بضبط الانفاق العام وتحرير الأرض واطلاق عجلة التخصيص والمشاريع الكبرى والتنموية.
5 - هناك من يقول ان هناك تعمدا في الضغط على السوق لتنزيل الأسعار وايصال رسالة ما إلى بعض الجهات التي تحاول التضييق على الشركات وتخنق التمويل عنها.
وهذا الملف يحتاج إلى معالجة عقلانية، اذ ان مصادر مصرفية تؤكد ان التمويل قائم، ولم يتم منعه لكن العملية تم تنظيمها أكبر وضبطها بشكل أكبر، اذ ان المركزي وضع حدودا لمعدلات نمو المحفظة الائتمانية، وهو ما يراه الشركات منع بطريقة او بأخرى.
لكن بين هذا وذاك لماذا لا تتدخل الشركات وتفعل شراء الـ 10 في المئة وتعزيز اسهم الخزانة عند تلك المستويات السعرية المنخفضة، ومتى ستدخل اذا لم تتدخل حاليا.
6 - اذ ان تحديد سقف يعني الوقف عند ما تصل اليه.
ارتفاع عدد ضحايا السوق الأجل والنقدي سيفجر ازمة اذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه من نزيف بواقع 100 او اكثر يوميا.
7 - قبل هذا التصحيح مر على سوق الكويت عشرات التراجعات ومع كل مرة تتم المطالبة بتبني الحكومة عبر الهيئة انشاء صندوق صانع للسوق برأسمال عملاق ليس هدفه مساندة السوق ودفعه إلى الصعود لكن ضبط الاداء وعكس الواقع وابعاد ايادي المتلاعبين بمقدرات البلاد والعباد، علما ان صندوقا بهذا المعنى والحكم سيحقق عشرات الملايين ارباحا للمال العام.
ما لا شك فيه وبات واضحا ان ثمة تلاعبا ورسائل وراء النزول الحاد للسوق، ويعكس مؤشر السوق ذلك بوضوح حيث يكر النزول، وكذلك عمليات الاقفال لتضييق هامش النزول، وذلك بمئات النقاط.
المؤشرات
وكان أمس سجل مؤشر السوق السعري تراجعا بمقدار 235.2 نقطة واقفل عند 13.2 نقطة متراجعا 1.7 في المئة، بينما تراجع المؤشر الوزني 12.97 نقطة، واقفل عند 672.83 نقطة، اي ما يعادل 1.9 في المئة وكانت معدلات القيمة بلغت 100.6 مليون دينار.

 

[حمدان]

المؤشر أمام مفترق طرق عند حاجز الـ 13 ألف نقطة التاريخي
البورصة تواصل الهبوط.. وتساؤلات مشروعة بشأن إيران


كتب أحمد الضبع:

كما سبق وتوقعت «الوطن» في عددها امس واصل سوق الكويت للاوراق المالية موجة الهدوء والهبوط التي بدأها منذ اسابيع ليضيف امس 145 نقطة الى خسائره لتبلغ خسارته لهذا الاسبوع 837.7 نقطة وبنسبة %6 حيث اغلق على 13123.9 نقطة بعدما قلص خسائره في الثواني الاخيرة بمقدار 76 نقطة بعد تداولات غلب عليها البيع دفعت المؤشر لملامسة حاجزالدعم التاريخي والنفسي عند الـ 13 الف نقطة بفارق نقطتين فقط.

وبإغلاق الامس قفزت خسائر المؤشر الى 2530.9 نقطة وبنسبة %16.2 مقارنة باعلى نقطة بلغها المؤشر عند 15654.8 نقطة.

وارجع المراقبون استمرار الهبوط الى مواصلة عمليات التسييل التي يقوم بها بعض المتداولين لتوفير السيولة اللازمة لاكتتاب زيادة رأسمال شركة زين للاتصالات بالدرجة الاولى ثم شركة الاتصالات الثالثة بالدرجة الثانية اضافة الى عدم حدوث تغير في مسببات الهبوط التي باتت معروفة واهمها نقص السيولة نتيجة الاكتتابات وقرارات بنك الكويت المركزي اضافة الى عزوف الصناديق والمحافظ وكبار الملاك والحكومة وادارات الشركات عن دعم الاسهم فضلا عن العوامل السياسية المحلية والاقليمية.

التوقعات ترجح استمرار حالة الهبوط لما بعد توقف عمليات التكييش من قبل المتداولين للمشاركة في اكتتاب زين والاتصالات الثالثة في منتصف الاسبوع المقبل لان الاثنين 15 الجاري يعتبر اخر موعد للبيع في السوق للحصول على شيك من المقاصة وهو ما يرجح استمرار التذبذب مع امكانية احترام المؤشر لحاجز الدعم التاريخي عند مستوى الـ 13 الف نقطة مثلما فعل في تداولات الامس خصوصا وان الهبوط دون هذا المستوى سيجر السوق الى سيناريو اسوأ يتم الترويج له من قبل عدد من الفاعلين.

ما تم تسريبه بشأن امكانية قيام الهيئة العامة للاستثمار بالايعاذ لعدد من الصناديق التي تساهم بها بالتحرك لا يكفي لان الهبوط بلغ مستوى من الخطورة يتطلب تحركات جدية وليس مجرد تصريحات ثبت فشلها في انقاذ السوق مرات عديدة من قبل.

والمطلوب في الفترة الحالية ان يتم تنسيق التحركات بين الصناديق التي تساهم فيها الحكومة وكبار الملاك وادارات الشركات الا اذا كان هناك قراءة سياسية مغايرة للوضع في المنطقة من قبل كبار صناع السوق من خلال اطلاعهم على تطورات او تسريبات غير معلنة بشأن تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وايران على خلفية قضية الملف النووي.. لاسيما وان البعض بدأ يتحدث في هذا الاتجاه وربط بين موجة البيع التي تقوم بها صناديق ومحافظ اجنبية في جميع الاسواق الخليجية وبين احتمالات توجيه ضربة عسكرية لايران.

الجميع يتمنى عدم حدوث السيناريو الاسوأ والآمال تنعقد على احترام مستوى الـ 13 الف نقطة للفترة المتبقية من رمضان ثم معاودة النشاط الاعتيادي التدريجي بعد العيد بالتركيز على الاسهم القيادية والتشغيلية وذات الارباح الحقيقية في صعود متزن بعد فترة من التصحيح والغربلة والانتقائية.


تاريخ النشر 12/09/2008

 

[حمدان]

قبل خداع إقفالات الدقيقة الأخيرة لتحسين التراجع
السوق يلامس حاجز الـ 13 ألف نقطة.. والقلق مما هو أسوأ يتزايد

كتب الأمير يسري:

واصل سوق الكويت للأوراق المالية نزيف نقاطه ليخسر المؤشر السعري بنهاية جلسة الأمس 145 نقطة تضاف الى جملة خسائره المتتالية منذ بداية الأسبوع الجاري ليستقر المؤشر عند مستوى 13123.9 نقطة بعد تداول نحو 200.2 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت نحو 108.7 ملايين دينار في حين فقد المؤشر الوزني 5.05 نقاط خلال تداولات الأمس ليستقر عند مستوى 677.78 نقطة.

تراجع الأمس أخذ السوق الى مكان أكثر قرباً من مستوى الـ 13 ألف نقطة وهي النقطة التي يخشى الجميع من بلوغها على أساس أنها ستمثل كسر حاجز نفسي من شأنه أن يشيع في عموم السوق جواً متزايدا من عدم الثقة وبالتالي الهلع والخوف والسعي الى الخروج من السوق وعليه يسود منطق البيع بأي سعر.

علمياً فان السوق بالفعل لامس في تداولات الأمس حاجز الـ 13 ألف نقطة حين بلغ المؤشر السعري مستوى 12997 نقطة قبل أن تبدأ عمليات التجميل التي تمارس أثناء اقفالات الدقيقة الأخيرة لاضفاء قدر من الخداع على تراجع السوق بفقدان 145 نقطة فقط عند انهاء التداولات رغم أن السوق تراجع أثناء التداول بمقدار 271.9 نقطة.

ووفقاً لمصادر متابعة لتداولات الأمس فانه بدأ تنفيذ سياسة الهروب لأحجام أموال كبيرة من خلال ايهام الصغار ومديري المحافظ الأقل خبرة من السوق بدأ التعافي ويتهيأ لدورة الصعود لجرهم نحو الشراء تحت ستار صعود البورصة في بداية التداول ليتم بيع الأسهم عليهم حيث تشير هذه المصادر الى أن هذا الأمر يخفي وراءه عمليات منظمة للهروب من السوق.

وأشارت المصادر أن صغار المتداولين بدءوا يفقدون قدرتهم على التحمل على اعتبار أنه تم رصد حالات لبعضهم فضلت البيع بالسعر المتاح مهما تكن الخسارة لأن ايقاف نزيف الخسائر بات ضرورة الآن في ظل تآكل يومي لقيمة الأسهم وبالتالي تآكل أموالهم الموظفة في هذه الأسهم.

وفي هذا السياق قال أحد العارفين بأمور السوق ان البورصة بدأت تأكل أصولها لافتا الى أن الأمور تتطور لما هو أسوأ معتبراً أن كسر حاجز الـ 13 ألف نقطة سيعني أن السوق سيواصل رحلة الهبوط إلى ما هو دون مستوى الـ 13 ألف نقطة .

ورأت المصادر أن السوق يمضي في المرحلة الحالية بلا قيادة مشيراً الى أن التداولات اليومية تتحرك بحالة من عدم الاتزان مشيرة الى أن العشوائية هي المتحكم الحقيقي في كل تداولات السوق خلال الفترة الحالية.

ورغم أن تراجع السوق صب في اتجاه زيادة الجاذبية للاستثمار في الأسهم فان هذا الجزء سيبقى معطلا على أساس أن الجميع يتوقع المزيد من الانخفاض وهو الأمر الذي يجعل الدخول يوازي خسارة منظورة في حال مضى السوق نحو الهبوط مجدداً.

وأشارت المصادر الى أن عقود الآجل بدأت تمثل ضغطاً متزايدا على قدرة السوق على الصمود أمام قوة دفع المؤشر السعري للسوق في اتجاهه نحو الهبوط في تأكيد على أن عقود الآجل بدأت تتفسخ بشكل مقلق وهو الأمر الذي يئن تحت وطأته صغار المساهمين الذي أشتروا مستقبل السهم ليجدوا أنفسهم مضطرين اما التخلي عن السهم أو تجديد عقودهم وبالتالي تحملهم لمزيد من الخسارة.

وعن التوقعات بتدخل الهيئة العامة للاستثمار بضخ سيولة جديدة لايقاف خسائر البورصة اعتبرت المصادر أن هذا الأمر يبدو بعيد المنال على اعتبار أن الهيئة لا تمتلك أي وسيلة لدخول البورصة إلا عن طريق الصناديق التي تساهم بها دون أن تمتلك حق ادارتها أو توجيهها وبالتالي فانها لن يكون بمقدور الهيئة أن توجه مديري الصناديق التي تساهم بها في دعم البورصة لأن هذه الصناديق غير مملوكة أو تابعة للهيئة وأن ادارة هذه الصناديق حريصة على تحقيق أفضل عوائد الاستثمار لمساهميها بعيداً عن حسابات الهيئة في دعم السوق.

وعن التوقعات لمسار السوق في الفترة المقبلة أجمعت الآراء على أن «الشق عود» في اشارة الى اعتبار أن السوق يواجه بالفعل أزمة حقيقية ستكون توابعها الاجتماعية عميقة للغاية ان لم يتم معالجة أسبابها الحقيقية مشيرة الى أن الأسباب تكمن في شح السيولة وبالتالي فان الأسباب يجب أن تتوجه الى ايجاد آليات تضمن تدفق السيولة «المؤمنة بالضمانات الكافية» وهو الأمر الذي جعل الكثير من المراقبين يطالبون بنك الكويت المركزي بضرورة اعادة النظر في قرارات تقييد الائتمان.

وعن تفاصيل تداولات الأمس فان أحد المراقبين رأى أن البورصة تحولت الى حلبة للخداع في ظل محاولات الجميع بالهروب بأقل التكلفة وانتظار الدورة الجديدة لصعود البورصة.

وعن الأسهم الخمسة الأكثر تداولاً في البورصة فان العديد من المراقبين يرى أن كثافة التداولات لا تأتي من دواعي استثمارية اللهم الا سهم «زين» بل تتم بهدف التخلص من هذه الأسهم في مقابل التدخل المبرمج من قبل الملاك للدعم وقت الضرورة فقط.

- الصفوة «19.8مليون سهم» يشهد السهم عمليات بيع اضافة الى تزايد عقود الآجل المتفسخة على مستوى السهم في ظل عمليات تدخل محسوبة من قبل الملاك للدعم وقت الضرورة.

- زين «12.6 مليون سهم» يشهد السهم تداولات كثيفة قناعة بالجدوى الاستثمارية لاقتنائه وهو الأمر الذي جنب السهم المزيد من التأثيرات السلبية لتراجع السوق.

- الصفاة «10.6 ملايين سهم» حيث يشهد السهم عمليات ضغط بفعل تزايد الرغبات في بيع السهم وتسفح عقود الآجل الخاصة به.

- منا القابضة «9 ملايين السهم» حيث يشهد السهم عمليات تداول مقننة وتخص أسهم بعينها حيث تعتبر المصادر أن التداولات على سهم منا القابضة لا يمكن قياسه كتدوير للأسهم بقدر ما هو عمليات تبادل للأسهم.

- اكتتاب «9 ملايين سهم» حيث يشهد السهم علميات ضغط متتالية تحسباً لاحتمالية تآكل القيمة السوقية للسهم مجدداً في ظل محاولات من قبل الملاك للدعم وقت الضرورة.


تاريخ النشر 12/09/2008

 

[حمدان]

غلوبل: أسواق الخليج تتراجع متأثرة بهبوط النفط

قال تقرير لشركة غلوبل: إن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجعت متأثرة بتراجع الاسواق العالمية، واثرت ايضاً عوامل أخرى مثل التوقعات بشأن العرض المفرط في سوق العقارات في دبي وهبوط اسعار النفط تأثيرا سلبياً على الاسواق، حيث بلغت أسعار النفط أعلى مستوى لها على الاطلاق خلال النصف الأول من شهر يوليو، غير انه منذ ذلك الحين، انخفضت اسعار النفط بأكثر من 20 في المائة نتيجة لعوامل مثل ضعف الطلب، ارتفاع الدولار الاميركي وتحسن الاوضاع الجغرافية السياسية، وفي ظل ارتفاع الدولار الاميركي مقابل العملات الرئيسية، اصبحت فرص اعادة تقييم الدرهم الاماراتي وفك ارتباطه بالدولار الاميركي متدنية، مما أدى إلى تدفق الأموال المضاربة إلى الاستثمارات المقومة بالدرهم الاماراتي، ونتوقع ان يستمر انخفاض نشاط التداول خلال شهر سبتمبر نظرا لحلول شهر رمضان المبارك، وعقب انتهاء شهر رمضان، نتوقع ان يقوم المستثمرون ببناء مواقع جديدة في السوق بناء على نتائج الربع الثالث من العام الحالي، كمال نعتقد ان يسهم الانخفاض الذي شهدته أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة في تحفيز عمليات الشراء بعد انقضاء شهر رمضان.

 

[حمدان]

ميريل لينش: أسواق الخليج تعاني تصحيحا حادا منذ أغسطس

أعلنت شركة ميريل لينش انها ستدرج شهادة جديدة شهادة سلة تحوط تتبع عكسي لمجلس التعاون الخليجي استحقاق 10 سنوات 10y – Hedge Basket Inverse tracker certificate على بورصة دبي المالية، منصة المنتجات المركبة التابعة لبورصة دبي المالية الدولية DIFX.
وقالت ان اسواق مجلس التعاون الخليجي تعاني تصحيحا حادا منذ شهر اغسطس ويتطلع المستثمرون في الشرق الاوسط بازدياد لمنتج سهل الوصول اليه يمكن ان يوفر تحوطا فعالا لحقائبهم في الاسهم ان سلة تحوط ميريل لينش لمجلس التعاون الخليجي هي نخبة من الاسهم تمثل منطقة مجلس التعاون الخليجي باستثناء السعودية.
ولفتت الى ان شهادة سلة التحوط العكسية المتتبعة لمسار مجلس التعاون الخليجي توفر تعرضا معاكسا لسلة ميريل لنش التحوطية، المعروفة بالتعرض المكشوف. وبعبارة اخرى ان قيمة هذ الاداة المدرجة يرتفع سعرها عندما تنخفض السوق، وبالعكس ينخفض سعرها عندما ترتفع السوق.
وستكون هذه اول منتج يوفر للمستثمرين حماية ضد النزول من خلال حل استثماري ممول بالكامل جاهز للاستخدام. ففي اغسطس 2007، كانت ميريل لينش بين اول مصارف الاستثمار تدرج شهادة منتجات مركبة في بورصة «دبي المالية الدولية» Tracker -10 -YIT – Dubai and Reverse T – IYRC – Dubai. وقال كريم مثلوثي، رئيس مبيعات مشتقات الاسهم في الشرق الاوسط وافريقيا الشمالية: «ان اطلاق هذه الشهادة الجديدة يؤكد التزام ميريل لينش ودفع النمو في اسواق مجلس التعاون الخليجي وتركيزها على قيادة التجديد من خلال تطور ادوات مالية سائلة وسهل الوصول اليها.

 

[mohabbas]

الاسؤا يياى بالطريج اللة يستر

 

[مناوي الشعر]

الاسؤا يياى بالطريج اللة يستر

الله يستر

وجزاك الله خير يا حمدان على النقل

 

[حمدان]

الاستثمارات الوطنية: قرارات البنك المركزي لبّت مطالب شعبية.. لكنها أثرت في البورصة





قالت شركة الاستثمارات الوطنية في تقريرها الاسبوعي انه بنهاية تداول الاسبوع الماضي بلغت القيمة السوقية الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الرسمي 54،78 مليار دينار كويتي بانخفاض قدره 2،75 مليار دينار كويتي، وما نسبته 4،8%، مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي، حيث بلغت 57،54 مليار دينار كويتي بانخفاض قدره 4 مليارات دينار كويتي، وما نسبته 6،8% عن نهاية عام 2007.
وعن الأداء العام للسوق، قالت: شهد تداول سوق الكويت للأوراق المالية الاسبوع الماضي استمرار موجة النزول العنيفة التي قد طالت كل قطاعات السوق، واثرت بالتالي على المؤشرات العامة بطريقة سلبية، فقد استمر نزول مؤشر nic50 بقيمة 4،6%، وصاحبه الموشر الوزني بقيمة 4،8%، فيما تراجع المؤشر السعري 6%، بينما كان أداء المتغيرات (الكمية ــ القيمة ــ عدد الصفقات) مغايراً للمؤشرات، حيث ارتفعت جميعها بـ14% و7،1% و11،1% على التوالي.
وأشار التقرير إلى انه ومن خلال متابعة المشهد العام لاداء السوق يمكننا ان نرى جلياً ان النزول الحاد الذي طال كل قطاعات السوق اتى بتأثير مباشر وسلبي من جراء بعض قرارات البنك المركزي التي قد قننت بشكل عام من حجم السيولة المتوافرة في السوق، والتي اثرت تالياً في قدرات بعض الاطراف على توفير كميات سيولة مطلوبة، خصوصا لاكتتابات بعض الشركات القيادية مثل زين والصناعات الوطنية، واثر هذا أيضاً في باقي قطاعات السوق، حيث أدى البيع العشوائي وغير المدروس بغرض توفير السيولة إلى وصول السوق إلى درجات وعلامات تعكس اشارات قوية إلى الدخول والاستثمار، ولكن نعتقد ان موجة البيع اكبر واقوى بكثير من أي اشارات فنية.
ويذكر ان قرارات البنك المركزي التي تأثر بها السوق تعود إلى بعض القرارات المتعلقة بتقنين حجم الديون والسيولة التي تصرف لمختلف الاطراف، والتي تأتي تلبية لمطالبات شعبية نتج عنها اقرار بعض التشريعات التي منها صندوق المعسرين.
وبشكل عام نعتقد ان عمليات البيع التي قد تدفع السوق إلى النزول قد تستمر إلى فترة قصيرة، ونعتقد ان اقتراب موعد انتهاء فترة الاكتتابات سيحد من هذه الظاهرة، الأمر الذي قد يساعد على عودة نشاط السوق بصورة ولو بطيئة في الاسابيع القليلة المقبلة.
بشأن القطاعات الأكثر نشاطاً من حيث قيمة الأسهم المتداولة، قال التقرير: استمر قطاع شركات الخدمات في المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة، بتداول بلغ 323،8 مليون سهم بنسبة 34،5%، وقد توزعت على 7828 صفقة بنسبة 29،0%، وبلغت قيمتها 174،7 مليون د. ك بنسبة 35،7% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع شركات الاستثمار في المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة، بتداول بلغ 262،3 مليون سهم بنسبة 27،9%، وقد توزعت على 7476 صفقة بنسبة 27،7%، وبلغت قيمتها 100،5 مليون د. ك بنسبة 20،6% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
واستمر قطاع الشركات الصناعية في المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الاسهم المتداولة بتداول 73،1 مليون سهم بنسبة 7،8%، موزعة على 3446 صفقة بنسبة 12،8%، وبلغت قيمتها 74،0 مليون د. ك بنسبة 15،1% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة.
اما عن الشركات الاكثر نشاطا من حيث قيمة الأسهم المتداولة فقد اكد التقرير استمرار شركة الاتصالات المتنقلة في المرتبة الأولى للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 53،2 مليون سهم موزعة على 2042 صفقة بلغت قيمتها 89،1 مليون د. ك.
واستمرت شركة منا القابضة في المرتبة الثانية للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 29،5 مليون سهم موزعة على 1،367 صفقة بلغت قيمتها 44،2 مليون د. ك.
وارتفعت شركة الوطنية العقارية إلى المرتبة الثالثة للتداول من حيث قيمة الأسهم المتداولة بتداول 48،2 مليون سهم موزعة على 1072 صفقة بلغت قيمتها 19،0 مليون د. ك.
وخلال تداولات الاسبوع الماضي ارتفعت مؤشرات المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة وعدد الصفقات وقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 14،0% و11،1% و7،1% على التوالي. ومن اصل الـ200 شركة المدرجة في السوق تم تداول أسهم 169 شركة بنسبة 84،5% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة في السوق الرسمي، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات بنسبة 5،3%، فيما انخفضت أسعار أسهم 148 شركة بنسبة 87،6%، واستقرت أسعار أسهم 12 شركة بنسبة 7،1% من إجمالي أسهم الشركات المتداولة في السوق ولم يتم التداول على أسهم 31 شركة بنسبة 15،5% من إجمالي أسهم الشركات المدرجة في السوق الرسمي.

 

[حمدان]

الاسؤا يياى بالطريج اللة يستر

مابعد التشائم الا التفائل

الله يستر

وجزاك الله خير يا حمدان على النقل

الله يجزينا معاكم بالخير ...ان شاء الله

وبالتوفيق للجميع

 

[حمدان]

تقرير الشال الأسبوعي

على خلفية أنباء تدخل هيئة الاستثمار في البورصة
السوق يوفر الآن فرصاً الاستثمارات الحكومية




هل يستجيب السوق اليوم لتدخل صناديق تدعمها هيئة الاستثمار؟
تناول تقرير الشال الاسبوعي الأداء السالب لسوق الكويت للأوراق المالية وقال: إن هبوط أو ارتفاع الأسعار، في سوق الكويت للأوراق المالية، لا يفترض أن يكون مادة رئيسية للتعليق مادام في الحدود التي يمكن تفسيرها، لكنه يستحق التعليق عندما يجمح في أي من الاتجاهين، وهو ما حدث خلال الأسبوع الفائت. فالاتجاه الى الأدنى، الى حدود معقولة، يمكن فهمه لوجود أكثر من مبرر له، ولكن هبوطه بأكثر من 500 نقطة على المؤشر السعري، في يوم واحد، قبل بعض التعديل الاصطناعي في تداولات الثواني الأخيرة، ثم مثلها في آخر يومي تداول في الأسبوع، أمر ليس له تبرير منطقي.
والمبررات المنطقية للانخفاض هي، أولاً، سحب سيولة بما قيمته 1،6 مليار دينار كويتي لتمويل زيادة رأسمال «زين» و»الصناعات الوطنية» وتأسيس «الاتصالات الثالثة»، يضاف اليه، وهو المبرر الثاني، وصول معظم الأفراد والمؤسسات المقترضة وحتى البنوك المقرضة الى الحدود القصوى في الاقتراض والاقراض مع السياسة النقدية المتشددة والصحيحة.
وثالث المبررات، وهو أمر مستجد، الخوف على مصير بعض المجموعات الاستثمارية الكبيرة نتيجة المتغيرات في هياكل اداراتها، ومعه أيضًا وهو رابع المبررات الخوف من الانعكاس العام لتطورات السوق على أداء تلك المجموعات وغيرها على ربحية الربع الثالث. وخامس المبررات هو ما سبق من هبوط شديد في بورصات الاقليم وأهمها السوقان السعودي والاماراتي، وشمل السوق العماني الصغير الذي كان نجمًا على مدى 5 سنوات، والأثر في هذه الحالة نفسي. ما ليس له معنى هو الربط ما بين شهر رمضان والأداء السالب، فعلى مر التاريخ لم يثبت أن لشهر رمضان أثرا، باستثناء قصر ساعات التداول، وما عدا ذلك كانت المتغيرات الأخرى هي الحاكمة.
ولكن كل ما تقدم يفترض أن يكون محسوبا ومؤقتا، لأن السوق الكويتي حتى في مرحلة تصحيح مستحقة، في عام 2006، كان عقلانيا ودخل مرحلة التصحيح بشكل انتقائي، بمعنى أنه ميز ما بين الشركات، فعاقب البعض بشدة، وكافأ البعض الآخر، بما جعل حصيلة التصحيح صغيرة جدا. وعلى المستوى الجزئي ما زال مستوى الأرباح المعلنة للشركات المدرجة في النصف الأول من العام الحالي موجبا (+2%) باستبعاد الأرباح الاستثنائية، وسبق لتداولات السوق أن هبطت بأسعار شركات قطاعي البنوك والخدمات الى مستويات يفترض أنها تسمح بامكانية خدمتها عند مستوى الربحية الحالي. وعلى المستوى الكلي، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي للشهور الثمانية الأولى من السنة الميلادية الحالية، نحو 105،6 دولارات أميركية للبرميل، مرتفعًا بنحو 59% عن معدل عام 2007، ومررت الكويت أعلى ميزانية في تاريخها، بما يعنيه ذلك من انفلات لسياستها المالية. وعلى المستوى الأمني يبدو أن التوقعات بمواجهة عسكرية أميركية ايرانية قد انحسرت، وكانت احتمالات تلك المواجهة الأكثر تأثيرا سلبيا على البيئة الاستثمارية العامة.
لذلك نرى أنه يمكن تفسير الاتجاه الى الهبوط لفترة قصيرة من الوقت، ولكن لا يمكن بالمنطق ذاته تفسير الانهيار الذي حدث في يوم واحد، فهو ليس وليد حالة رواج طويلة وقوية وغير مبررة للسوق، ولا ناتج مؤشرات سلبية لأداء الاقتصاد الكلي أو الحالة الأمنية. ويعزى ما حدث في كل تاريخ البورصات الى حالة من الهلع تصيب المتعاملين بحيث يتسابقون في عرض كل ما لديهم، وهي حالة شبيهة بالركض لسحب الودائع من أحد البنوك نتيجة شائعة ما، مما يؤدي الى انهياره حتى لو كانت أوضاعه المالية متينة. ولأن المتعاملين واعون بما يكفي، ولأن الدولة مسؤولة عن سلامة التداولات لا أسعار الأصول، نحن ننصح بعدم التدخل وترك الناس يتعلمون من ممارساتهم. وكل المطلوب من مؤسسات الدولة هو الاجتماع من دون اعلان، ومراجعة الأوضاع والتأكد فقط من أن ما يحدث هو في حدود التفسير المذكور، وأن السوق بمتعامليه كفيل بتعديل أوضاعه، وأن أي قرارات شراء من مؤسسات، للحكومة تأثير عليها، يجب أن تكون قرارات استثمارية بحتة، والسوق يوفر بعضها في الوقت الحاضر.
وعن أداء البورصات العربية في الربع الثاني من عام 2008، قال التقرير: أورد «صندوق النقد العربي»، في نشرته الفصلية على موقعه الالكتروني، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية في الربع الثاني من عام 2008، وهي تغطي أداء خمسة عشر سوقا، هي السعودية، مصر، دبي، قطر، أبوظبي، الكويت، المغرب، الأردن، البحرين، عُمان، لبنان، تونس، السودان، فلسطين والجزائر. وسجلت قراءة المؤشر المركب، الذي
يحتسبه الصندوق لهذه الأسواق، نحو 320،5 نقطة، بارتفاع بلغ نحو 10،1 نقط، أو ما نسبته 3،25%، مقارنة بنهاية الربع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ نحو 80،6 نقطة، أو ما نسبته 33،6%، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2007. وأظهرت المؤشرات التي يحتسبها الصندوق تحسنا ملحوظا في أداء أغلبية البورصات، سواء بالمقارنة مع الربع السابق أو مع الربع الثاني من العام الفائت، اذ سجلت 12 سوقا تحسنا في أدائها خلال هذا الربع، وهي بورصة الأردن بنسبة 31،4%، وبورصة بيروت بنسبة 29،9%، وسوق الدوحة بنسبة 19،2%، وسوق أبوظبي بنسبة 11،5%، وبورصة تونس بنسبة 9،9%، وسوق مسقط بنسبة 8،9%، وسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 5،5%، وسوق الأسهم السعودي بنسبة 3،9%، وسوق فلسطين بنسبة 3،7%، وسوق دبي بنسبة 1،4%، وسوق البحرين بنسبة 1%، بورصة الجزائر بنسبة 0،9%. في حين تراجع أداء 3 أسواق فقط، مقارنة مع الربع السابق، هي: بورصتا القاهرة والإسكندرية بنسبة - 6،3%، وبورصة المغرب بنسبة - 4،8 %، وسوق الخرطوم بنسبة - 1،3%. أما مقارنة بالربع الثاني من العام الفائت، فقد ارتفعت مؤشرات جميع البورصات العربية.
وتشير الأرقام الصادرة عن الصندوق إلى أن عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية قد انخفض إلى 1539 شركة، مقابل 1547 شركة، كانت مدرجة حتى نهاية الربع الأول، وذلك كمحصلة لإدراج 39 شركة جديدة في هذه الأسواق –منها 13 شركة في سوق مسقط للأوراق المالية، و 6 شركات في سوق الأسهم السعودي، و 5 شركات في بورصة الأردن، و 4 شركات في كل من سوق الكويت للأوراق المالية وسوق دبي المالي-، وشطب 47 شركة في مصر وحدها، مما أدى إلى انخفاض عدد الشركات المدرجة في بورصتي القاهرة والإسكندرية (مصر) من 424 شركة إلى 377 شركة، تمثل ما نسبته نحو 24،5% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية. وقد بلغت القيمة السوقية، لكل الشركات المدرجة في الأسواق المذكورة، نحو 1389،506مليار دولار أميركي، مرتفعة بما نسبته 5،9 %، عن مستواها البالغ نحو 1311،894 مليار دولار أميركي، في نهاية الربع الأول، ومرتفعة بما نسبته 49،1% مقارنة بقيمتها في نهاية الربع الثاني من العام الفائت.
ومازال سوق الأسهم السعودي في المرتبة الأولى، من حيث القيمة الرأسمالية، حيث بلغت قيمته نحو473،247 مليار دولار أميركي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 34،1% من قيمة البورصات العربية مجتمعة، ثم بورصتا القاهرة والإسكندرية (مصر) بنحو 152،817 مليار دولار أميركي، أو ما نسبته 11% من قيمة البورصات العربية، ثم سوق دبي المالي بنحو 137،166 مليار دولار أميركي، أو ما نسبته 9،9% من قيمة البورصات العربية، وسوق الدوحة للأوراق المالية بنحو 135،722 مليار دولار أميركي، أو ما نسبته 9،8% من قيمة البورصات العربية، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 133.923 مليار دولار أميركي، أو ما نسبته 9،6% من قيمة البورصات العربية، وسوق الكويت للأوراق المالية بنحو 119،562 مليار دولار أميركي، أو ما نسبته 8،6% من قيمة البورصات العربية.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة (السيولة) في الأسواق المالية العربية، خلال هذا الربع، مقارنة بالربع الذي سبقه، بنسبة 12،1 %، لتبلغ نحو 307،290 مليارات دولار أميركي، بعد أن كانت 349،421 مليار دولار أميركي. وقد احتفظ السوق السعودي بالترتيب الأول، باستحواذه على نحو 50،5% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في البورصات العربية، ولكن بانخفاض بلغت نسبته 17،5% عن مستوى الربع الذي سبقه. وجاء سوق الكويت للأوراق المالية ثانيًا، بنحو 13،1%، وبانخفاض بلغت نسبته 9،1% مقارنة بمستوى الربع الأول، ثم بورصتا القاهرة والإسكندرية (مصر) ثالثًا، بنحو 9،4%، وبانخفاض بلغت نسبته 24،6 % عن مستوى الربع الأول، فســوق أبوظبي للأوراق المالية رابعًــــا، بنحو 7،8%، محققًا ارتفاعًا بلغت نسبته19،1% عن مستوى الربع الأول. وقد استحوذت هذه الأسواق الأربعة على ما نسبته 80،8% من قيمة التداول –السيولة - في البورصات العربية ونحو 63،3% من قيمتها الرأسمالية. وكما هو معروف، فإن سيولة كثير من البورصات العربية مازالت ضعيفة جدًا، إلى درجة يصعب معها تصنيفها كأسواق للأوراق المالية. فعلى سبيل المثال، بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة، في 8 بورصات عربية، هي البحرين، المغرب، الجزائر، تونس، السودان، فلسطين، عُمان ولبنان، خلال الربع الثاني، نحو 134،1031 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل أكثر، قليلا، من ُ خمس المعدل اليومي لقيمة التداول في بورصة الكويت، وحدها. وفيما يتعلق بعدد الاسهم المتداولة في البورصات العربية، فقد انخفض هذا العدد، خلال هذا الربع، بنسبة بلغت 4،5%، ليبلغ نحـو 90،65 مليار سهم، بعد ان كان 94،928 مليار سهم، خلال الربع الاول، وقد شكل عدد الاسهم المتداولة، في سوق الكويت للاوراق المالية وسوق ابوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي وسوق الاسهم السعودي ما نسبته 86،4%، من اجمالي عدد الاسهم المتداولة في البورصات العربية مجتمعة.

الإيرادات في 5 أشهر تزيد 83% على مثيلتها من الفترة المقابلة الماضية
في تقرير المتابعة لحسابات الادارة المالية للدولة، يونيو ويوليو وأغسطس 2008 ، قال الشال: تشير وزارة المالية، في تقارير المتابعة الشهرية لحسابات الإدارة المالية للدولة، لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس 2008، إلى ارتفاع كبير في جانب الإيرادات. فحتى 31-8-2008 – خمسة أشهر في السنة المالية الحالية 2008-2009- بلغت جملة الإيرادات نحو 12،83 مليار دينار كويتي، أو ما نسبته 101،2% من جملة الايرادات المقدرة، لكامل السنة المالية الحالية، والبالغة نحو 12،67 مليار دينار كويتي، وبزيادة، قاربت نسبتها 83،1%، عن مستوى جملة الايرادات المحصلة، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة 2007-2008، والبالغة نحو 7 مليارات دينار كويتي.
وفي التفاصيل، تقدر النشرة الإيرادات النفطية الفعلية، حتى 31-8-2008 بنحو 12،27 مليار دينار كويتي، أي ما نسبته 105،3% من الايرادات النفطية المقدرة، لكامل السنة المالية الحالية، والبالغة نحو 11،65مليار دينار كويتي، ما تحقق، من هذه الإيرادات، في خمسة أشهر من السنة المالية الحالية، كان أعلى بنحو 5،73 مليارات دينار كويتي، أي بما نسبته 87،6%، عن مستوى مثيله، خلال الفترة نفسها من السنة المالية الفائتة. وتم تحصيل ما قيمته 562،3 مليون دينار كويتي ايرادات غير نفطية، خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري قارب 112،46 مليون دينار كويتي، بينما كان المقدر في الموازنة، لكامل السنة المالية الحالية، نحو 1،026 مليار دينار كويتي، أي ان المحقق سيزيد بنحو 323،5 مليون دينار كويتي، عن ذلك المقدر، إذا افترضنا استمرار مستوى الايرادات بالمعدل الشهري المذكور نفسه.
وكانت اعتمادات المصروفات، للسنة المالية الحالية، قد قدرت بنحو 17،79 مليار دينار كويتي، ولكنها عدلت بالزيادة، لتبلغ نحو 18،96 مليار دينار كويتي، وصرف فعلياً (طبقاً للنشرة)، حتى 31-8-2008، نحو 4،26 مليارات دينار كويتي بمعدل شهري للمصروفات قارب 853،28 مليون دينار كويتي، ولكننا ننصح بعدم الاعتداد بهذا الرقم، لأن غالبية مصروفات الأشهر أصبحت مستحقة، ولكنها لم تصرف، فعلاً، ما حال دون ادراجها ضمن التقرير. ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن فائض الموازنة، في نهاية الأشهر الخمسة هذه، بلغ نحو 8،56 مليارات دينار كويتي، لكننا نرغب في نشرها دون النصح باعتمادها، إذ اننا نعتقد أن رقم الفائض الفعلي للموازنة، في خمسة أشهر، سيكون أقل من الرقم المنشور لارتفاع معدلات الانفاق، لأن هناك مصروفات أو دفعات مستحقة ولكنها لم تصرف بالفعل لذلك لا تتضمنها النشرة. وقد يهبط مستوى الايرادات أيضاً لأن معدل سعر برميل النفط الكويتي قد هبط من أعلى مستوى له في يوليو عند 130،2 دولارا أميركيا إلى معدل 111،2 دولارا أميركيا في أغسطس، وواصل الهبوط ليبلغ نحو 103 دولارات أميركية مع بداية شهر سبتمبر حتى مع الأخذ في الاعتبار قرار أوبك بخفض انتاجها بنحو 520 ألف برميل يومياً عن مستوى انتاج شهر يوليو الفائت.

نسبة الكويتيين ستتراجع إلى 25% من إجمالي السكان في 2012
عن مشروع الخطة التنموية الخمسية وإحصاءات السكان، قال الشال: يبدو أن الحكومة على وشك إنجاز خطتها التنموية الخمسية وعرضها على مجلس الأمة حتى تصدر بعد الاتفاق عليها بقانون ملزم، وسنترك التعليق عليها إلى حين عرضها، ونرغب بهذه الفقرة في التركيز على جزئية مهمة فيها، نرى ضرورة تدقيقها. فالأساس في أي خطة هو البشر، والتخطيط يعني تحسين احتمالات توظيفهم والخدمات المقدمة لهم (تعليم، صحة، إسكان، طرق، كهرباء، ماء... الخ)، وما لم يكن أساس المعلومة حول السكان صحيحا، ومعدلات النمو السكاني محسوبة بشكل صحيح ومحكم، فلا معنى كبير للتخطيط.
ونحن، جميعا، نعرف الآن أن أسوأ تعداد للسكان جرى في الكويت كان إحصاء أبريل من عام 2005 آخر الإحصاءات، وأن هناك اختلافا جوهريا بين أرقام عدد السكان والعمالة لكل من الإحصاء المذكور وأرقام هيئة المعلومات المدنية. هذا الاختلاف يبلغ بالنسبة لجملة السكان نحو 29،5%، وللكويتــيين منهم نـحو 10،5%، ولجملة العمالة نحو 54،6%، وللكويتيين منها نحو 47%. وأي أساس تبدأ به الخطة لابد أن يحسم أمر هذا الاختلاف، ولابد أن يجزم برقم واحد تعدل على أساسه كل الأرقام الأخرى التي تصدر بين الحين والآخر.
في السنوات الخمس الماضية ( 2003-2007)، بلغ معدل النمو المركب لجملة السكان في الكويت نحو 7،5%، وكان نحو 3،3% للكويتيين، وما نسبته 9،7% لغيرهم، وكان نموا عشوائيا. وهذا التفاوت في النمو بين الكويتيين وغيرهم، هبط بنسبة مساهمة الكويتيين من إجــمالي الــسكان من نســبة 36،4% في عام 2003، إلى 31% في عام 2007، واستمرت تلك المساهمة في الهبوط في ما مضى من عام 2008.
والجدول رقم 1 يعرض مستقبل حجم السكان وتوزيع مكوناته لو استمر معدل النمو فيه كما في السنوات الخمس الفائتة، ويظهر الجدول أن النتائج ستكون مخيفة، حيث سيبلغ حجم السكان في الكويت نحو 5 ملايين نسمة في عام 2012، وستكون نسبة الكويتيين فقط 25% من إجمالي السكان، وعليه من المفترض أن يكون أحد أهداف الخطة التحكم في معدل النمو لإجمالي السكان.
وفي الجدول رقم 2 نقدم سيناريو افتراضيا لنمو محكوم للسكان لبيان الأثر على مستقبل حجمه وتوزيع نسبه، ورغم أننا لا نقترح سيناريو محددا لأن الأمر يتجاوز قدراتنا، إلا أن الأثر الإيجابي لسيناريو النمو المحكوم واضح جدا. ويصبح الوضع أفضل بكثير إذا تزامن النمو الكمي المحكوم، مع التحكم في نوعية العمالة الوافدة، فالنمو الكمي المرتفع للسكان خلال السنوات الخمس الماضية، كان معظم سوئه في النوع الهامشي من العمالة، وفي استيراد البطالة، وقد يكون التحكم بالنوع أهم من التحكم بالكم.

 

[حمدان]

قرارات »المركزي« ساهمت في جفاف سيولة السوق
»غلف انفست«: صعود البورصة مرهون بتأسيسها فوق 13330 نقطة


قال التقرير الاسبوعي للشركة الخليجية الدولية للاستثمار »غلف انفست« عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان المؤشر السعري شهد انخفاضا الاسبوع الماضي في جميع مؤشراته الرئيسية حيث انخفض المؤشر السعري بواقع 837.7- نقطة وبنسبة %-6 أما المؤشر الوزني فقد شهد انخفاضا بواقع 33.64- نقطة وبنسبة %4.80- وذلك لعدة عوامل أهمها، الحركة التصحيحية التي تلقي بظلالها على السوق بشكل عام، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي لكبح التضخم وهو من أسباب نقص السيولة في السوق وبالتالي انخفاض المؤشر، كما أن أحد أسباب انخفاض السوق هو الهلع والعوامل النفسية التي أصابت المستثمرين وبخاصة على أصحاب العقود الآجلة والتي أثرت بشكل سلبي على السوق مما أدى إلى عمليات بيع عشوائية.

وتصدر قطاع الخدمات أعلى تداول من حيث القيمة المتداولة حيث شهد سهم زين تداولا بـ 53.2 مليون سهم بقيمة 89.1 مليون دينار، وأيضا شهد سهم الشبكة تداولا بـ 35.56 مليون سهم بقيمة 16.76 مليون دينار، وحل قطاع الاستثمار ثانيا وذلك بسبب التداول على سهم مشاريع حيث تداول بـ 16 مليون سهم بقيمة 17 مليون دينار، وشهد سهم الصفاة تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 27.5 مليون سهم بقيمة 14.46 مليون دينار، ولقد حل قطاع الصناعة ثالثا وذلك بسبب التداول على سهم منا القابضة حيث تداول بـ 29.5 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون دينار وشهد سهم صناعات تداولا ملحوظا حيث تداول بـ 18.18 مليون سهم بقيمة 17.65 مليون دينار.

وتابع التقرير »ذكرنا في تحليلنا الفني السابق لسوق الكويت للأوراق المالية كما في 07 - 09 - 2008 بأننا نتوقع بأن المؤشر مازال مستمرا في الاتجاه التنازلي وليتجاوز الاتجاه التنازلي يجب عليه أن يتخطى أولا نقطة المقاومة الأولى عند 14.158 نقطة ومن ثم يتجاوز نقطة المقاومة الثانية عند 14.329 نقطة، وإن لم يحصل ذلك وحصلت عمليات جني أرباح فمن الممكن نزول المؤشر إلى نقطة الدعم الأولى عند 13.920 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية عند 13.700 نقطة. وبالفعل فقد عجز المؤشر عن تجاوز الاتجاه التنازلي وذلك بسبب استمرار انخفاض الكميات والقيم المتداولة حيث انخفض المؤشر عن نقطة الدعم الثانية. أما بالنسبة لتحليلنا للفترة المقبلة، فاننا نتوقع بأن المؤشر ما زال مستمرا في الاتجاه التنازلي وليتجاوز الاتجاه التنازلي يجب عليه أن يتماسك ويؤسس بأرقام جديدة حيث يحظى المؤشر نقطة مقاومة أولى عند 13.330 نقطة، وإن لم يحصل ذلك واستمر المؤشر بالانخفاض فمن الممكن نزول المؤشر إلى نقطة الدعم الأولى عند 13.120 نقطة ومن ثم نقطة الدعم الثانية عند 12.870 نقطة«.



تاريخ النشر 14/09/2008