هولاء يتوقعون طريق المؤشر المقبل ...

[حمدان]

مجلس الوزراء يشكِّل لجنة إنقاذ للبورصة
تجتمع في العاشرة من صباح اليوم


فهدالتركي وجاسم القامس
تربعت بورصة الكويت على عرش اهتمامات الحكومة أمس، وطغت قضية سوق الأوراق المالية على ما عداها من قضايا يحفل بها جدول أعمال مجلس الوزراء أسبوعيا، بدءاً بتأمين الحدود الشمالية وقضية ضابط أمن الدولة و«الدائري الأول»، مروراً بقضية العمالة الوافدة وتوابعها، وانتهاءً بالخطة الخمسية للدولة وبرنامج عمل الحكومة.

وفي ما يتعلق بالبورصة، فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة تضم الأطراف المعنية، وهي وزارة التجارة وهيئة الاستثمار وبنك الكويت المركزي وغرفة التجارة وسوق الكويت للأوراق المالية لبحث أوضاع البورصة والحلول الممكنة لإنقاذها، على أن تجتمع اللجنة في العاشرة من صباح اليوم. وفي هذا السياق طلب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ جابر المبارك، الى وزير التجارة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد باقر ضرورة التدخل الحكومي السريع لعلاج ما تعانيه البورصة من التدني المستمر والسريع في مؤشرها. وشدد على ضرورة أن تتعاون التجارة مع إدارة البورصة والهيئة العامة للاستثمار للحد من التهاوي المستمر للبورصة، الذي أضر بالمساهمين، لا سيما صغار المستثمرين منهم.

واستمع جابر المبارك الى شرح كامل ومفصل من مدير عام البورصة صالح الفلاح، الذي أكد أن «أوضاع البورصة لا تسر وأن التهاوي المستمر في المؤشر سيعرّض البورصة للانهيار والتدني أكثر من الوقت الحالي إذا لم تتدخل الحكومة وتعالج الوضع القائم».

وقالت المصادر ان رئيس الوزراء بالإنابة طلب من الوزير باقر اعداد تقرير سريع يتضمن الوصفة العلاجية المناسبة لما تعانيه البورصة بالتعاون مع الجهات المعنية.

 

[حمدان]

أخر تحديث 16/09/2008
تشارك فيها الهيئات المعنية إلى جانب الحكومة
الموسى: إجراءات فورية تعيد الثقة للمواطنين.. طوق النجاة من أزمة البورصة


كتب حاتم هلال

في الوقت الذي تهرب فيه الكثير من المحللين والخبراء من إبداء الرأي والتحليل والتعليق عما يحدث في سوق الكويت للأوراق المالية بعد أن فقدت البورصة نحو 8 مليارات دينار من مدخرات المواطنين، واستثماراتهم في أيام مما يعد أزمة حقيقية تنذر بميلاد أزمات أخرى متعددة.. تحدث إلى «عالم اليوم» رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة الأوراق المالية والنائب السابق لرئيس بنك الكويت المركزي علي الموسى محللا لما يحدث ومقترحاً الحلول.
في البداية أكد الموسى أن ما يحدث في الكويت أزمة سوف تكون لها انعكاسات اجتماعية وسياسية واقتصادية لأن ما حدث ألحق خسائر كبيرة بالكثير من الأفراد والشركات.. لكن هناك سؤالا منطقيا يطرح نفسه وهو هل المشكلة محصورة في الكويت وراجعة إلى اعتبارات محلية فقط؟
بالقطع لا هناك اعتبارات محلية بالفعل لكن هناك أيضا اعتبارات إقليمية ودولية والدليل على ذلك ما يجري في الأسواق الإقليمية وأيضاً في الأسواق العالمية.
تدخل الحكومة
وأضاف الموسى: لكن إزاء هذا الوضع القائم في الكويت هل تتدخل الحكومة؟ اعتقادي هو نعم ولا في نفس الوقت لأن أصبح يمثل أزمة ثقة وليس هناك سبباً فنياً في القضية ولهذا يجب على الحكومة أن تعيد الثقة للمواطنين بشكل عملي وعليها مراجعة سياسات وطرح مشاريع وتقديم نوع من التسهيلات بشكل عام لإعادة الثقة لدى المواطنين الذين تكبدوا خسائر كبيرة نتيجة ما يحدث الآن في البورصة وليس عن طريق التدخل في السوق.. فالحكومة يجب ألا تتدخل في السوق.
النظام المصرفي
وأشار الموسى إلى أن النظام المصرفي الموجود في الكويت محصن ومتين وليس هناك أي ضرورة لأخذ أي إجراء حكومي بشأن الوضع المصرفي لكن حتما هناك شركات من كل الأصناف ستكون في ضائقة مالية لابد من توفير وسائل تموين وتمويل لها وهذه الوسائل لا تكون على شكل هبات أو إعانات هذا لا يجوز ولكنها تعزيز لمعاودة الثقة والنشاط.
وطالب الموسى أن تتم كل الإجراءات والأمور المتعلقة بقضايا البورصة في شفافية كاملة وأن الحكومة لابد أن تكون شفافة في كل خطواتها.. أما التدخل في السوق فهذا أمر مرفوض والتجربة أثبتت فشله أكثر من مرة لأننا نتكلم عن سوق والذي يحرك السوق توجهات عامة؟ هل الحكومة تشتري السوق كله؟! لا طبعاً هذا غير وارد وغير منطقي.
ان الذي يهمني في هذه القضية برمتها في حقيقة الأمر الجانب المحلي وخاصة الأفراد الذين تعرضوا لخسائر وربما يواجهون مشاكل في سداد قروضهم وهؤلاء لا يمكن تجاهلهم ولا تجاهل مشكلتهم لان انعكاساتها سيئة والمسألة لم تقف عندهم فقط وانما تمتد إلى أمور أخرى.
البحث عن الأسباب
وقال الموسى: الآن نحن كمن يواجه حريقا مشتعلا التفكير الأول والجهد الأول لابد أن يتركز في إطفائه وبعد ذلك نبحث عن الأسباب وكل الأطراف معنية بالمساهمة فيما يحدث الآن في سوق الكويت للأوراق المالية لأنه لو كان عندنا ثقة كافية في مستقبل اقتصاد الكويت واقتصاد السوق ما كنا وصلنا إلى وصلنا إليه، إنني أطالب باجراءات تعيد الثقة تشارك فيها إلى جانب الحكومة كل الهيئات والجهات المعنية بالموضوع.. أين غرفة التجارة من ما يحدث الآن؟!
وأين اتحاد شركات الاستثمار؟ وأين اتحاد المصارف؟! وأين البنك المركزي؟ وأين وزير التجارة؟!
افلاس ليهمن براذرز
وعن رأيه في إعلان مصرف الأعمال الأميركي ليهمن براذرز إفلاسه قال الموسى إن ليهمن براذرز من أكبر البنوك الاستثمارية في العالم وفيه تعاملات كثيرة ومختلفة وهناك شركات ومجموعات وأفراد تملك في هذا البنك العالمي.
وعن وجود مؤسسات كويتية في ليهمن براذرز قال الموسى: بصراحة ليس عندي معلومات عن وجود شركات أو مؤسسات كويتية تملك في البنك لكن إذا وجدنا مؤسسات كويتية كان لها في هذا البنك لا نندهش ولا نستغرب لان هذا أمرا طبيعيا جدا ومنطقيا. فالبنك كان جيدا جداً ووارد إن الكثير من الشركات والمؤسسات تكون لها فيه..
والعالم الآن أصبح قرية صغيرة ومن ليس له علاقة بالبنك سيطوله حتما التأثير فالمسألة ليست علاقة أو عدم علاقة بالبنك المسألة أكبر من ذلك وهذا كله نتيجة طبيعية للعولمة الأميركية.
استقالة مدير البورصة
اعرب العديد من المتداولين عن دهشتهم من صمت ادارة البورصة التي تنشط في سؤال الشركات المدرجة عن اسباب ارتفاع اسعار اسهمها.. وعندما تهبط بل وتهوي تبيت هذه الادارة في سبات عميق.
وطالب هؤلاء المتداولين مدير البورصة صالح الفلاح اما القيام بمسؤولياته او تقديم استقالته اذ لا يعقل السكوت وعدم اجراء اية اتصالات بخصوص انقاذ السوق وكأن الامر لا يعنيه في الوقت الذي يفقد فيه المواطنون مدخراتهم دون سبب مقنع

غالبية الأسهم تهبط إلى حدودها الدنيا
مع دقات الساعة معلنة انتصاف يوم الاثنين 15 سبتمبر 2008 عاشت البورصة حالة جديدة لم تشهدها من قبل حيث انهارت غالبية الاسهم لاسيما القيادية الى حدودها الدنيا،
ولأول مرة منذ سنوات تنهار غالبية الاسهم الى حدودها الدنيا في ظل مراقبة من المتعاملين الذين باتوا لا يعرفون ما الذي يحدث والى اي مدى يمكن ان يستمر التصحيح.

 

[الجيكر]

جزاك الله خير ...يالوسيم
وثق تماما لايوجد رابح على طول الخط ...ولايوجد خاسر على طول الخط وبالتالي نفهم من ذلك ...
يجب ان نتذوق طعم الخسارة حتى نقدر طعم الارباح
تمنياتى لك بربح وفير

وبالتوفيق للجميع

مشكور اخوي حمدان علي الكلام الطيب

 

[الجيكر]

نبي الحل يا شباب نيع او ننطر وكل شي علي الله

 

[حمدان]

التراجع الحاد للسوق فرصة استثمارية جيدة «للهيئة»
فريق بحث أوضاع البورصة: التراجع عالمي


أرجع فريق العمل الذي شكله مجلس الوزراء لبحث أوضاع البورصة تراجع السوق إلى أسباب عالمية واقليمية، وقال ان مهمته ليست انقاذ الأسعار وانما اقتراح السياسات والاجراءات التي من شأنها تطويق التداعيات السلبية على الاقتصاد.

وأشاد الفريق بقرار هيئة الاستثمار بزيادة حجم الاستثمارات في السوق من خلال الصناديق، وقال انه يمثل فرصة استثمارية طيبة، من الحصافة الاستفادة منها.

وعقد فريق العمل الذي شكله مجلس الوزراء لبحث أوضاع سوق الكويت للأوراق المالية اجتماعه الأول صباح أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أحمد يعقوب باقر، وحضور ممثلين عن وزارة المالية، بنك الكويت المركزي، الهيئة العامة للاستثمار، سوق الكويت للأوراق المالية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

وقد أجمعت آراء الفريق على منطلقات أساسية عامة أهمها: أولا: مع تعدد وجهات النظر حول أسباب الظروف الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية، ثمة اجماع واضح على أن الظروف تعود بالدرجة الأولى والأهم الى أسباب عالمية واقليمية، بدليل أن الأزمة - ان صح التعبير - تشمل الأسواق المالية في أميركا وأوروبا وكل دول المنطقة دون استثناء، واذا كان من الخطأ تضخيم حجم المشكلة والتهويل من تداعياتها وانعكاساتها فان من الخطأ أيضا وبالدرجة ذاتها التعاون أو التأخر في بحثها.

ثانيا: يؤكد فريق العمل على أن الاقتصاد الكويتي يتمتع بكل مقومات القوة والازدهار، وأن أداء الغالبية العظمى من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أداء طيب بكل المعايير، وقد حققت أرباحا عالية بكل المقاييس، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لجزع أو تخوف يصبحان في حد ذاتهما السبب الأول والأهم وراء تفاقم الأزمة لا سمح الله.

ثالثاً: ان صعود الأسعار وهبوطها من السمات الأساسية لجميع الأسواق وسوق الكويت ليس استثناء من هذه القاعدة، وكفاءة الادارة السياسية والادارة الاقتصادية في أي دولة تقاس بقدرتها على التعامل السريع مع الأزمات وتطويق تداعياتها.

رابعاً: ان مهمة فريق العمل ليست تقديم الاقتراحات التي تهدف الى رفع أسعار الأسهم أو انقاذ الأشخاص، بل هي اقتراح السياسات والاجراءات التي من شأنها تطويق التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني ومؤسساته المالية والانتاجية.

خامساً: ان تشخيص الأسباب الحقيقية للأوضاع الحالية في السوق يجب أن يكون موضوعيا تماما ومتأنيا وبعيدا عن ضغوط اللحظة وردود الفعل الناجمة عنها، وفي الوقت ذاته ان معالجة هذه الأوضاع يجب أن تبتعد تماما عن الحسابات السياسية وتلتزم المعايير الاقتصادية والفنية التي تعتمد تحديدا واضحا وشفافا للمفاهيم الأساسية.

سادساً: أعرب فريق العمل عن ترحيبه بقرار الهيئة العامة للاستثمار في زيادة حجم استثماراتها بالسوق الكويتية من خلال الصناديق الاستثمارية التي تسهم فيها وعلى أسس استثمارية وفنية بحتة على اعتبار أن التصحيح العميق الذي شهدته السوق يشكل فرصة استثمارية طيبة من الحصافة الاستفادة منها، وبما أن هذا القرار يمثل ثقة كبيرة بالسوق والشركات المدرجة فيها من جهة على اطلاع كامل بجميع المعطيات والمؤشرات، فان فريق العمل يدعو الهيئات المالية الأخرى لاتخاذ قرارات مماثلة وعلى ذات الأسس الاستثمارية والفنية، كما يدعو الفريق الى تشجيع المبادرات المماثلة من القطاع الخاص ومؤسساته.

 

[حمدان]

أكدوا لـ الوطن أن المؤشر لم يكن ليتعرض لهذا التراجع القياسي في حال عمل هيئة سوق المال
اقتصاديون: البورصة تحتاج الى أكثر من تدخل »هيئة الاستثمار« »المتأخر« ومطلوب كشف أسباب اليد الخفية وراء انهيار الأسهم



كتب طارق عرابي وجمال رمضان وسالم عبد الغفور وهبة حماد:



استمر مسلسل تراجع سوق الكويت للاوراق المالية في ظل حالة »هلع وخوف« شديد تسيطر على معنويات المتداولين وتدفع للدخول في موجات عنيفة من البيع العشوائي بغرض التخلص من الأسهم بالأسعار الحالية في الوقت الذي اعلنت فيه الهيئة العامة للاستثمار أنها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق المحلي ودراسة فرص استثمارية اخرى وذلك مع توافر الفرص والاسعار المناسبة للاستثمار طويل الاجل، مؤكدة ان اي قرار يتخذ لا بد من ان يرتكز على اسس مهنية وفنية.

وأعتبر اقتصاديون عبر »الوطن« أن مسؤولية تراجع السوق بهذا الحد تقع على الجميع بلا استثناء سواء كانت ادارة البورصة بصمتها او بنك الكويت المركزي بقراراته بالحد من التمويل والائتمان مشيرين الى أن تراجع البورصة يبدو مفتعلا، ومؤكدين أن بعض الصناديق والمحافظ تعمدت البيع وعدم الشراء حالياً حتى أصبحت معدلات الهبوط تتراوح بين 500 و 600 نقطة يوميا مؤكدين أنه يجب على صغار المستثمرين استيعاب الدرس جيداً والاحتفاظ بأسهمهم وعدم البيع حالياً، ذلك أن السوق لا بد أن يصعد من جديد وبنفس مستويات الهبوط الحالية مقللين من فعالية تدخل هيئة الاستثمار في البورصة مشيرين الى أن هذا التدخل الذي جاء متأخرا يمثل »ترقيعا« لثوب مليء بالثقوب.

ورجح الاقتصاديون احتمالية استقرار السوق عند مستوياته الحالية بعد انتهاء عملية الاكتتابات في زيادات رؤوس الأموال التي مثلت ضغطا حقيقيا على مؤشر السوق وأسعار الأسهم اضافة الى عوامل نفسية أخرى وفيما يلي التفاصيل:

وقال الاقتصادي وعضو مجلس ادارة بنك البحرين والكويت جاسم زينل ان مسؤولية تراجع السوق بهذا الحد تقع على الجميع بلا استثناء سواء كانت ادارة البورصة بصمتها او بنك الكويت المركزي بقراراته بالحد من التمويل والائتمان أو المسؤولين في وزارتي المالية والتجارة بعد حديثهم وتبيان الحقيقة أمام المواطنين والمستثمرين عن الأوضاع المالية للبلاد.

وقال زينل انه يستغرب من تراجع مؤشر السوق بهذا الحد في ظل ثبات كافة العوامل دون تغيير باستثناء التراجع المحدود في أسعار النفط بينما نرى حالة هلع لدى كافة المتداولين والمستثمرين على مختلف أوزانهم وأحجامهم دون استثناء.

وطالب زينل بضرورة كشف المستور أمام المستثمرين والمتداولين لو كان هناك شيء في الخفاء لا نعلمه والحديث عن كافة الأوضاع الاقتصادية بكل شفافية ووضوح ورؤية حتى يطمئن الجميع دون استثناء.

وتساءل زينل عن صمت المسؤولين قائلا أين كانوا منذ بداية انهيار السوق دون مبرر بينما يبقى السوق الكويتي من أكثر الأسواق تنظيما وعقلانية سواء من حيث التشريعات أو طبيعة المتداولين أو آليات الاستثمار.

وقال زينل نحن لا نطالب بضخ أموال في السوق وتدخل الحكومة أو المسؤولين ليس بضخ الأموال عبر الهيئة العامة للاستثمار فالسوق الكويتي ليس بحاجة لتدخل أو دعم من الدولة وانما هو في حاجة فعلية وماسة لقرارات أكثر تنظيما وقرارات مالية تسهل عمليات التمويل والاستثمار مع وضع كافة الضوابط التي تراها الجهات المعنية مناسبة.

وتعجب زينل من تردد الحكومة في معالجة أزمة السوق والذي تمخض عن اعلان الهيئة التدخل بشكل جاء متأخرا متسائلا هل كان ينتظر المسؤولون أزمة مناخ جديدة تأكل الأخضر واليابس حتى نراهم يتدخلون وينقذون صغار المتداولين والمستثمرين في ظل نزيف لم يتوقف ولن يتوقف عند هذا الحد خاصة وان السوق يعتبر مرآة حقيقية وعاكسا لأوضاع المجتمع سياسيا واقتصاديا



هبوط مفتعل

واعتبر رئيس مجلس ادارة شركة أعيان العقارية سليمان الوقيان الهبوط الحالي في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بالهبوط المتعمد والمفتعل، محذراً في هذا الصدد صغار المستثمرين من الانجراف وراء موجة الهبوط الحالية والقيام ببيع أسهمهم في السوق.

وقال الوقيان ان الهبوط الحالي للسوق لا تقف وراءه أي أسباب اقتصادية، اذ لم نسمع اطلاقاً عن افلاس أي شركة كويتية مدرجة، كما أن الاقتصاد الوطني ليس بالاقتصاد الضعيف، وبالتالي فمن غير المعقول القول ان الهبوط الحالي بسبب الأوضاع الاقتصادية للبلاد أو بسبب نقص السيولة.

وأضاف أنه لو كان السوق محمياً بقوانين وبهيئة سوق مال لما وصل الهبوط فيه الى هذه الدرجة، ولما أصبح السوق لعبة في يد بعض الشركات والصناديق والمحافظ التي ساهمت في استمرار الهبوط من خلال الوقوف موقف المتفرج رغم أن الأسعار الحالية تعتبر فرصة مناسبة لهذه الصناديق والمحافظ للشراء.

وقال ان بعض الصناديق والمحافظ تعمدت البيع وعدم الشراء حالياً حتى أصبحت معدلات الهبوط تتراوح بين 500 و 600 نقطة باليوم، كما أن نفس هذه الصناديق والمحافظ هي التي سترفع السوق بنفس المعدل في الفترة المقبلة ، وبالتالي فانه يجب على صغار المستثمرين استيعاب الدرس جيداً والاحتفاظ بأسهمهم وعدم البيع حالياً، ذلك أن السوق لا بد أن يصعد من جديد وبنفس مستويات الهبوط الحالية.

وأكد الوقيان على أن سوق الكويت من الناحية الاقتصادية لا يعاني من أي مشاكل تذكر، كما أن مسألة السيولة قد أصبحت "شماعة" يعلق عليها البعض أسباب الهبوط، في حين أن الحقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك الأمر، حيث ان بعض الشركات والتي كانت بحاجة لسيولة ولم تستطع الاقتراض اخيراً بسبب قرارات البنك المركزي الأخيرة، قامت باللجوء الى استخدام السيولة الموجودة لديها، فيما قامت شركات أخرى بتسييل أسهم كانت تمتلكها من أجل تسديد حسابات للبنوك أو لشركات أخرى، في حين أن هناك نوعا ثالثا من الشركات قامت بالبيع متعمدة مع بداية انهيار السوق منذ نحو أسبوعين..



نفس العوامل



ومن جانبه يقول المصرفي والخبير الاقتصادي مشعل الحبيب المسؤول السابق في البنك الأهلي الكويتي ان بعض الأسعار تضخمت بشكل كبير طوال الفترة الماضية وبالتالي كان على مؤشر السوق ان يمر بحالة تصحيح وحركة التصحيح هذه تزامنت مع عدة أوضاع أهمها الزيادة المتعددة لرؤوس أموال بعض الشركات كما أنها تزامنت مع سحب سيولة في اكتتابات جديدة مثل الاتصالات الكويتية ومع سحب السيولة وتضخم الأسعار كان لابد من حركة التصحيح.



وأضاف الحبيب ان أسعار الأسهم الآن تراجعت بشكل كبير دون مبرر خاصة وان نفس عوامل ارتفاع المؤشر وصعود هذه الأسهم مازالت كما هي دون ان تتغير فالأوضاع جميعها على ماهي عليه سواء كانت سياسية أو اقتصادية فأسعار النفط مازالت مرتفعة وقرارات البنك المركزي جاءت لحماية السوق من الانهيار سواء كان العقاري أو سوق الأسهم وربما تكون الضغوط على السوق عبر زيادة رؤوس أموال بعض الشركات كانت تتحمل جزءا من تراجع السوق.

وقال الحبيب ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار سيحد من التراجع ولكنه لن يكون العلاج الفعال لأزمة السوق فربما تتبخر أيضا أموال الهيئة عند دخولها في الوقت الراهن فيجب ان يكون دخولا مدروسا وليس عبر ضخ أموال فقط لايقاف نزيف السوق.

وأشار الحبيب الى احتمال استقرار السوق عند مستوياته الحالية بعد انتهاء عملية الاكتتابات في زيادات رؤوس الأموال التي اعتبرها مثلت ضغطا حقيقيا على مؤشر السوق وأسعار الأسهم اضافة الى عوامل نفسية أخرى لدى العديد من المتعاملين في السوق مؤكدا على ان بعض الأسعار الحالية لبعض الأسهم عادت الى قبل عشر سنوات وهو ما يعتبر في العديد من الأسهم عاملا مشجعا للشراء وتجميعها.



الدور الحكومي



ومن جهته قال رئيس فريق دريال للتحليل الفني محمد الهاجري لن تستطيع الحكومة دعم السوق مع بروز العوامل السلبية التي بدأت مبكرا نتيجة سماحها له بالهبوط مشيرا الى أن التدخل سيمثل ترقيعا لثوب مليء بالثقوب.

وأوضح الهاجري أن الحكومة سمحت للصناديق الاستثمارية أن تتجاهل السوق وتلجأ للتمويل كما أنها أمعنت في ذلك من خلال الضوابط التي وضعت للقطاع المصرفي وتأخرها في اقرار هيئة سوق المال وكذلك تأخرها في حماية المساهمين بنظم ولوائح حوكمة الشركات.

وأكد ان الحكومة هي التي فتحت الضوء الأخضر لخروج الأجانب الذين تمسكوا بأسهمهم قبل تصحيح أسعار النفط بعيدا بعد طفرة الأسعار التي حلقت بالاقتصاد الوطني.

وأشار الى أن السوق حاليا يواجه مشكلة ال Bear Market وهي تسلم الدببة قيادة وصناعة السوق ما ينذر بركود قد يصل الى سنتين في حال كسر المؤشر السعري مستوى الـ 12000 نقطة.

وقال ان الحكومة اذا كانت جادة فهي تستطيع دعم السوق باقرار هيئة سوق المال مع أول دور انعقاد لمجلس الأمة لافتا الى ان الحكومة بنهجها الحالي لن تجدي سيولتها شيئا تجاه العزوف القائم من قبل المحافظ التي ألقت بأسهمها في أحضان الصناديق مع عدم وجود توافق بين الجهات المعنية بتحوط السوق مستقبلا مع انعدام أوزان السيولة والتي ستبقى عرضة لخسائر شرائح المستثمرين.



أزمة الاقتصاد الامريكي



وافاد عضو مجلس الادارة لشركة الخليجية للاستثمار البترولي »بتروجلف« جمال الغربللي ان التوترات السياسية واصرار ايران على المواجهة بالاضافة للانتخابات الامريكية الجارية وعدم استقرار الاقتصاد الامريكي والذي احدى اسبابه الرئيسية أزمة الرهن العقاري وارتفاع اسعار الدولار وتدهور الاحوال المناخية فيها نتيجة الأعاصير التي واجهتها اخيرا جميعها كان لها دور بارز في اهتزاز استقرار الأسواق العالمية.

اما على المستوى المحلي. اوضح الغربللي ان غياب وجود هيئة لسوق المال كان دافعا اساسيا وراء هبوط السوق المحلي بشكل حاد وذلك لما لها من اهمية كبيرة لتنظيم حركات التداول واستقرار الاوضاع للمساهمين والسوق بشكل عام. كما اشار الغربللي الى ان زيادة رؤوس الأموال وعمليات الاكتتاب التي قامت بها الشركات اخيرا بالاضافة الى استحقاق دور السوق الاجل ايضا كانت وراء تدهور السوق المحلي بشكل ملحوظ.

وتوقع الغربللي ان تتحسن احوال السوق المحلي مشيرا الى انه لن يكسر حاجز 12000 وسيقوم بارتداد صاعد. كذلك ابدى الغربللي تفاؤله عن امكانية إنشاء هيئة مستقلة لسوق المال قريبا جدا مما سيساهم في دعم السوق المحلي بشكل عام.



جفاف السيولة



ومن جانبه افاد مدير عام شركة جيران القابضة حازم التركيت ان التوترات السياسية والانتخابات الامريكية الجارية لا علاقة لها بالهبوط الحاصل للأسواق العالمية.

واضاف التركيت ان عمليات الاكتتاب وزيادة رؤوس الأموال والاكتتاب خاصة لكبرى الشركات مثل شركة »زين« و»الصناعات الوطنية« كانت العامل الرئيسي في امتصاص سيولة السوق المحلي, ذلك بالاضافة الى التضخم الحاصل في السوق الاجل. متوقعا استمرار تراجع البورصة الى أن تصل الى حاجز 12000.






تاريخ النشر 17/09/2008

 

[حمدان]

البورصة: 20% أموالا إضافية في عدد من الصناديق



عساه خيراً
كتب محسن السيد:
واصلت مؤشرات سوق الكويت للاوراق المالية ارتفاعها امس ولليوم الثاني على التوالي في رحلة استعادة التوازن، بيد ان اللافت امس كان اقفال مؤشري السوق الوزني والسعري على ارتفاع كبير نسبيا، بدعم من عمليات الشراء التي ازدادت كثافة امس، لا سيما على الاسهم الثقيلة والممتازة التي ستكون محط اهتمام الصناديق المدعومة بالكاش الطازج. وحقق مؤشر السوق السعري مكاسب خلال اليومين الماضيين بلغت 1،9%، فيما حقق المؤشر الوزني مكاسب قوية خلال الفترة نفسها بلغت نحو 4%.
كما واصلت قيمة التداول الاجمالية ارتفاعها التدريجي، حيث زادت امس بنسبة 13% بعد ان كانت قد زادت بنسبة 40% في اليوم السابق، في مؤشر على عمليات شراء جيدة وبدء تعافي الاسعار، في ظل رغبة كبار المستثمرين في اقتناص فرص حالية مغرية. وما زال اعلان هيئة الاستثمار رسميا التدخل في السوق عبر صناديق هو الدافع الاساسي لحالة التفاؤل التي تسود السوق حاليا، اضافة الى توقف عمليات البيع لاجل الوفاء باستحقاق الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة زين، على اساس ان من يبيع حاليا لن يتسلم شيك المبلغ سوى يوم الاحد المقبل اي بعد انتهاء الاكتتاب وبالتالي لن يستفيد من المبلغ.
الى ذلك، علمت «القبس» من مصادر استثمارية مطلعة ان الهيئة العامة للاستثمار خاطبت عددا من شركات الاستثمار المعروفة التي تدير صناديق استثمار تساهم فيها «الهيئة»، بأنها ستبدأ تحويل اموال اضافية الى صناديق تديرها تلك الشركات، في حين تركت هيئة الاستثمار حرية استغلال هذه الاموال للشركات في ضوء ثقتها وتجاربها السابقة مع «الهيئة».
واوضحت المصادر ان آلية تحويل الاموال ستختلف هذه المرة عما هو متعارف عليه سابقاً، حيث كان يتم عبر الشركة الكويتية للاستثمار التي تعد بدورها توزيع هذه الاموال على شركات الاستثمار المستفيدة، كما حدث في عام 2006 عندما ضخت «الهيئة» نحو 100 مليون دينار في الصناديق، بيد ان هذه المرة ستحول «الهيئة» الاموال مباشرة الى حسابات شركات الاستثمار.
وقالت مصادر شركات الاستثمار انه حسب الاتصالات التي تمت مع الهيئة امس فانه من المتوقع ان تحول الاموال الاضافية الى حسابات الشركات نهاية ديوام اليوم ليبدأ ضخها في السوق اعتبارا من بداية تعاملات الاسبوع المقبل.
وذكرت المصادر ان اتصالات الهيئة مع الشركات امس لم تتطرق الى آلية التغلب على العائق الذي ظل محل تداول خلال الايام القليلة الماضية والمتعلق بوصول مساهمة الهيئة في عدد من الصناديق الى 50% بما لا يمكن تجاوزه، حيث اقتصر النقاش على كيفية تحويل الاموال، الا ان مسؤولي شركات استثمار تحدثت اليهم «القبس» توقعوا امكان تجاوز هذا الاشتراط او البحث في الية اخرى كتوظيف جزء من هذه الاموال في محافظ مالية مباشرة، وربما تتلقى شركات الاستثمار اتصالات اخرى في وقت لاحق اليوم بشأن الاتفاق على الآلية.
واشارت المصادر الى ان هيئة الاستثمار بصدد منح شركات الاستثمار حرية ومرونة القرارات الاستثمارية فيما يتعلق بالشراء، حيث لم يتطرق الاتصال امس الى هذه التفاصيل، الا ان مصادر شركات الاستثمار اكدت ان الاسهم الثقيلة والممتازة والتي تراجعت اسعارها لمستويات متدنية للغاية، ستكون هدف هذه السيولة، لان الصناديق ليست مضطرة او مستفيدة من دعم الشركات الورقية والاخرى المضاربية سريعة التذبذب.
كذلك لم تحدد هيئة الاستثمار حجم الاموال التي ستحول لكل شركة، في الوقت الذي تشير شركات الاستثمار الى انه سيتم شراء نحو 20% من وحدات كل صندوق بناء على تقييم لصافي قيمة الوحدة يأخذ في الاعتبار موعد الاسترداد سواء كان اسبوعيا او شهريا وفق سياسة كل صندوق.
وذكرت المصادر ان ما بين خمس الى ست شركات استثمارية على الاقل تلقت اتصالات من الهيئة العامة للاستثمار امس، مشيرة الى ان الشركة الكويتية للاستثمار ستكون اكبر المستفيدين من هذه السيولة.

 

[حمدان]

الجمان: فرصة الآن لاقتناء «الممتازة» أما الأسهم «الرديئة» فتخلصوا منها


قال تقرير مركز الجمان عن موجة الهبوط الأخيرة في سوق الكويت للأوراق المالية:
توقف نزيف الأسعار في البورصة يوم الثلاثاء الموافق 16/09/2008 عندما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار تدخلها في سوق المال، وذلك عن طريق ضخها لسيولة في الصناديق التي تساهم بها، والمدارة من جانب بعض الشركات الاستثمارية، وذلك تحسباً لتفاقم أزمة الرهن العقاري الأميركية، واحتمال امتدادها «النفسي» لسوق المال الكويتي .
ويبدو أن هذا ما حدث فعلاً، حيث تفاقمت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، مما أدى الى سقوط أكثر من مؤسسة عملاقة معنية بهذه الأزمة، وبالتالي، تأثرت أسواق المال المدرجة بها تلك المؤسسات، كما امتد أثرها الى معظم أسواق المال في العالم، ومنها أسواق المال الخليجية، التي شهدت سحباً سريعاً للسيولة الأجنبية المتداولة فيها، خصوصا في أسواق الامارات وقطر، كما تزايد القلق من احتمال ظهور أزمة عقارية كبرى في دبي، ناهيك عن الاعلان عن اكتشاف عدة قضايا فساد في بعض الشركات الكبرى هناك . لكن السؤال يطرح نفسه، هل سوق المال الكويتي معني بأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة أو ما يدور في أسواق الخليج ؟
لاشك في أن الاجابة هي النفي بما يتعلق بأزمة الرهن العقاري، حيث لا يوجد أدنى ارتباط مباشر بين الشركات المدرجة في البورصة الكويتية وتلك الأزمة، وربما يكون الارتباط في حال بعض الشركات الاستثمارية التي لديها استثمارات مالية خارجية، قد تكون تضررت من تراجع أسواق المال العالمية، والذي نعتقد أنه ذو أثر هامشي على الشركات المعنية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان أثر المتغيرات السلبية في دبي في الشركات الكويتية التي تنشط هناك ربما يكون ملموساً، وذلك اذا ما حدثت أزمة جدية هناك، لكن الشركات الكويتية التي ستتأثر سلباً يمكن عدها على أصابع اليد الواحدة بالمقارنة مع وجود أكثر من 200 شركة مدرجة، وبالتالي، فان تأثر البورصة الكويتية بهذا الموضوع بشكل سلبي وملحوظ، أمر مستبعد من الناحية المنطقية .
وعلى الرغم من هامشية أثر المتغيرات العالمية والاقليمية في البورصة الكويتية، فانه لا يمكن تجاهل العامل النفسي المصاحب لتلك الأزمات، مما يضرب بقوة أحياناً أسواق مال أخرى غير معنية ، وهذا ما نشهده حالياً، وبما أنه عامل نفسي وليس أساسيا، فان أثره سرعان ما يتلاشى، وهذا ما يجب أن يدركه المتداولون في سوق المال الكويتي، وذلك من حيث خطورة الانجراف مع المؤثرات النفسية، واهمال المعطيات الأساسية التي قد تكون مشجعة في الوقت الراهن.

الوصول الى القاع
ومن هذا المنطلق، فاننا نعتقد أن سوق الكويت للأوراق المالية قد وصل الى القاع أو قريب منه على الأقل، مما لا يستدعي البيع العشوائي والانفعالي للأسهم، والذي قد لا ينفي الحاجة الى غربلة المحافظ من حيث التخلص من الأسهم الرديئة واقتناء الأسهم الجيدة، حيث ظهرت فرص كثيرة حالياً لاقتناء أسهم ممتازة بأسعار مشجعة للغاية، وعلى الرغم من ذلك، فإن هناك مجموعة من الأسهم الرديئة لم تبلغ مداها في الهبوط، رغم تراجعها بشكل حاد أخيراً .

البنك المركزي
وقد اتخذ بنك الكويت المركزي خطوات استباقية حكيمة لضمان عدم امتداد أزمة الرهن العقاري الى البلاد، والذي من شأنه تخفيض المخاطر المرتبطة بالاقراض بشكل عام، وهو ما يستحق التقدير والتشجيع، وذلك على الرغم من بعض التبعات السلبية – والتي نعتقد أنها في الحدود الضيقة – لاجراءات تقييد القروض، والتي تهدف الى تخفيض النمو في أرصدتها الى ما بين 15 و 20%، بعد أن كانت معدلات النمو مرتفعة للغاية، حيث وصلت الى أكثر من 35% في السنوات الأخيرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان السيولة الناجمة عن الاقتراض غالباً ما يتم توجيهها الى المضاربة في العقار والأسهم، مما يرفع معدلات التضخم في البلاد دون مبرر، كما يخالف بعض عملاء البنوك شروط استخدام تلك القروض التي يتعين انفاقها على مشروعات تنموية، وليس المضاربة بالأسهم كما هو مطبق حالياً، حيث تكون وقوداً للتلاعب من حيث التأثير الوهمي على الأسعار ومعدلات التداول في البورصة .

تدخل الدولة
وفي ما يتعلق بتدخل الدولة لدعم البورصة، فربما يكون منطقياً في وقت الكوارث الكبرى، وليس عند الهبوط التصحيحي والفني، كما حدث أخيراً، والذي طال انتظاره، حيث نعتقد أن تدخل الدولة على شكل ضخ سيولة في البورصة سيفيد المتلاعبين أكثر من عموم المتداولين، حيث ستُعوّم السيولة الجديدة المتلاعبين، كما ستحول دون انكشاف ألاعيبهم، والتي لا تظهر الا في حالات التصحيح الجذرية، مما سيساعدهم على تكرار ممارساتهم السلبية، وبالمقابل، سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء مستقبلاً ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان آلية ضخ الأموال العامة في البورصة تكون عادة من خلال الصناديق، والتي لاداراتها أولويات خاصة بها في الغالب، حيث أثبتت التجارب أن بعض مديري الصناديق ليسوا أهلاً للثقة في ادارة الأموال الخاصة .... فما بالك بالعامة !
كما أنه لا يستبعد اهتمام بعض مديري الصناديق بشريحة من الأسهم تخدم مصالحهم الضيقة، حيث لا يتم اختيار الأسهم للشراء وفقاً لمعايير مهنية وموضوعية، كما أنه توجد محاذير أخرى متعلقة بزيادة حصة هيئة الاستثمار بالصناديق، منها ما هو مرتبط بنسبة مساهمتها فيها، والتي يجب ألا تتجاوز حدودا معينة، وغيرها من القيود والمحاذير، فضلا عن أن التدخل في آلية السوق ( العرض والطلب ) تترتب عليه تداعيات سلبية جسيمة مستقبلاً .
وربما يؤدي تدخل الأموال العامة في البورصة الى منع التراجع والتدهور لكن مؤقتاً، حيث انها تعتبر بمنزلة المسكنات للأمراض الخطيرة التي يعانيها سوق المال، كما أن تدخل الأموال العامة في سوق المال بات مكلفاً للغاية نظراً لكبر حجمه، حيث تضاعف عدة مرات خلال السنوات الأخيرة، ولاشك بأن من الأولى استخدام الأموال الموجهة للبورصة الى مشاريع تنموية عملاقة يعم خيرها على عموم المواطنين، والتي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتحُل الكثير من المشاكل الكبيرة والهيكلية .

تكرار الأسباب «إياها»
ذكر الجمان جملة أسباب للهبوط أبرزها:
تصحيح بعد الارتفاع الملحوظ في 2007.
توقع انخفاض الأرباح المعلنة لعام 2008 عن عام 2007.
السحب القياسي للسيولة لزيادة رساميل الشركات.
ضعف الرقابة الرسمية وهشاشة التنظيم، وعدم توافر الجدية.
تعاظم الفساد في شريحة من الشركات المدرجة.
الاقفالات المفتعلة والتداولات الوهمية.
كثرة الشركات المدرجة غير الجادة (الورقية).
..وذكر اسباب اخرى غير متعلقة بالبورصة مباشرة.

 

[حمدان]

قرار هيئة الاستثمار مثَّل بداية لإعادة الثقة المفقودة
السوق يتنفس الصعداء.. وتفاؤل حذر بتجاوز التصحيح بارتفاع المؤشر 231.9 نقطة



كتب سالم عبدالغفور:

في حلته الجديدة بدأ سوق الكويت للاوراق المالية باللون الأخضر بعد طول انتظار ومرحلة من فقدان الثقة تم تجاوزها امس الاول عقب اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن دخولها للاستثمار في البورصة وعدد من العوامل الإيجابية المحلية.

حيث اقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على ارتفاع 231.9 نقطة مع نهاية تداولات الأمس مستعدا عند مستوى 12602.6 نقطة مسجلا يوما ثانيا من الارتفاع.

كما بلغت كمية الأسهم المتداولة 341.5 مليون سهم بقيمة متداولة 159.2 مليون دينار عبر 8.376 صفقة فيما ارتفع المؤشر الوزني 14.79 نقطة الى مستوى 647.57 نقطة.



تفاؤل حذر

وأبدى الكثير من المراقبين لتداولات سوق الكويت للاوراق المالية تفاؤلا حذرا من عودة السوق الى الارتداد مشيرين الى ان عدم استمرار مؤشر السوق في الصعود في تداولات امس الأول واستكماله للصعود في تداولات الأمس يعد احد المؤشرات الإيجابية على نهاية التصحيح.

وقالوا ان السوق بحاجة الى عدة ايام اخرى من الصعود مع حفاظ السوق على مكتسباته خلال تداولات الأمس ومن اهمها قيمة التداول التي تعتبر جيدة في ساعتين من التداول حيث بلغت 159.2 مليون دينار اضافة الى كمية التداول البالغة 341.5 مليون سهم وارتفاع المؤشر الوزني بعدد وافر من النقاط.



نقطة إعادة الثقة

وأشاروا الى ان قرار هيئة الاستثمار بالدخول للسوق لم يكن وحده الذي دفع السوق الى الصعود ولكنه يبقى نقطة اعادة الثقة الى المستثمرين وشجعهم على الحد من عمليات البيع والتوجه للشراء بعد ان وصلت الأسعار الى مستويات اقل من القيمة الحقيقية لمعظم الأسهم.

وقالوا ان دور صانعي السوق لم يكن بمعزل عما يجري في السوق حيث قاموا بدور فاعل في عمليات الشراء نتيجة قناعة حقيقية بجدوى الشراء في الوقت الحالي، كما قام عدد من المجاميع بدعم اسهمهم عبر المحافظ، الصناديق كذلك من خلال اقدام البعض على شراء اسهم الخزينة بهدف دعم السهم والحد من تراجعه وبغرض استثماري حيث يتوقع جني ارباح جيدة من الأسهم بعد تحسن الاجواء في السوق.



القطاعات

والمتابع لسوق الكويت للاوراق المالية امس يلاحظ استفادة كافة القطاعات المدرجة من ارتفاع المؤشر حيث اكتشفت مؤشرات باللون الأخضر حيث ارتفع مؤشر قطاع البنوك 290.1 نقطة والاستثمار 359.3 نقطة والتأمين 11.4 نقطة والعقارات 108.2 نقاط والصناعة 217.9 نقطة والخدمات 338.7 نقطة والأغذية 12.4 نقطة وقطاع غير الكويتي 133.4 نقطة.

وتوقع عدد من المراقبين استمرار المؤشر في الصعود خلال تداولات اليوم في حالة استمرار اسباب الارتفاع الحاصل في تداولات الأمس وزيادة ثقة المستثمرين بالسوق بعد عودته الى اللون الأخضر.



شركات أكثر تداولاً

واستحوذت خمس شركات الأكثر تداولا في السوق امس وهي مجموعة الصفوة القابضة وفيلامودا والمدينة للتمويل والاستثمار وبيت الاستثمار العالمي جلوبل واكتتاب القابضة على %30.2 من اجمالي كمية الاسهم التي تم تداولها امس حيث بلغ مجموع الأسهم المتداولة لها 103.3 ملايين سهم.

وقالت مصادر متابعة للتداولات بالسوق ان محافظ وصناديق تابعة لمجموعة المدينة بتجميع سهمي »المدينة« و»اكتتاب«، حيث سجل سهم المدينة ارتفاع سعري 20 فلسا الى 285 فلسا فيما حققت »اكتتاب« ارتفاع 4 فلوس الى 198 فلسا فيما تم اعادة سهم المدينة للتداول عقب اعلان الشركة عن استحواذها بالكامل على شركة الساري الوطنية القابضة بقيمة مليون دينار والتي تمتلك عقود مع الحكومة بقيمة اجمالية 5.9 ملايين دينار مستثمرة لمدد تتراوح بين 3 و5 سنوات بما يضيف رافدا جديدا لأرباح المجموعة.

وفي الوقت الذي احتلت فيه شركة »الصفوة« صدارة الشركات الأكثر ارتفاعا نتيجة تداول 50.3 مليون سهم سجله سعر 130 فلسا احتلت »فيلا مودا« المرتبة الثانية نتيجة قيام شركة »جلوبل« بشراء اسهمها بسعر 170 فلسا خلال 3 أيام بدأت الثلاثاء الماضي وتنتهي اليوم لصالح 4 شركات اماراتية.

حيث تم التداول امس على ما يزيد عن 24 مليون سهم وهو الأمر الذي انعكس بشكل ما على تداولات جلوبل نتيجة الارباح المتوقعة من اتمام هذه الصفقة حيث احتل سهمها المركز الرابع بحجم تداولات بلغ 9.7 ملايين سهم.



الشركات الأكثر ارتفاعاً

وقد حقق سهم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات اعلى مستوى من بين الأسهم الرابحة مرتفعا بنسبة %9.6 كما احتل سهم مركز سلطان المركز الثاني فيما استفادت هيتس تلكوم من زخم التداولات على مجموعة المدينة وعمليات تجميع الأسهم من قبل المحافظ والصناديق التابعة لها في الوقت الذي احتل فيه سهم المستثمر الدولي المركز الخامس في قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا مسجلا %8.8 وبكمية تداول بلغت 2.2 مليون سهم.



مؤشرات إيجابية وراء ظهور اللون الأخضر




بلوغ قيمة التداول 159.2 مليون دينار عبر تداول 341.5 مليون سهم خلال ساعتين من التداول.


قرار هيئة الاستثمار الدخول الى سوق الاوراق المالية وماتبعه من اعادة جزء من الثقة المفقودة لدى المستثمرين.


استدعاء مدير السوق صالح الفلاح من قبل مجلس الوزراء دفع للاعتقاد بان الحكومة لن تترك السوق يتعرض للانهيار.


تدخل بعض الشركات لشراء اسهمها الحزينة بغرض دعم اسهمها والاستثمار فيها.


دخول بعض المجاميع لدعم اسهم شركاتها عبر محافظ وصناديق تابعة.


وصول عدد كبير من الاسهم لمستويات متدنية من الاسعار اصبحت قريبة من اسعار رأس المال.


وصول عدد من الاسهم لقيم اقل من القيمة الدفترية والاسمية أو قريبة منها.




تاريخ النشر 18/09/2008

 

[حمدان]

المتخاذلون عن الدخول سيفركون أكفهم ندماً
جلوبل تتوقع نمواً لبورصة الكويت بين 20 و%25 في الأجل المتوسط


أوضح تقرير بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» ان موجة من عمليات البيع اجتاحت أسواق الأوراق المالية الخليجية. وكانت تلك الأسواق - والتي كانت بمنأى من الاضطرابات المالية العالمية حتى وقت قريب- قد شهدت تراجعا حادا متأثرة بأداء الأسواق العالمية. ونحن نعزو هذا التراجع الى الاتجاهات السلبية السائدة في السوق. و قد نجم أيضا هذا الانخفاض عن تدفق الاستثمارات الأجنبية الى الخارج، حيث خرج المستثمرون الأجانب من الأسواق الناشئة (ومن ضمنها أسواق دول مجلس التعاون الخليجي) بسبب الضائقة الائتمانية والخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم العالمية. وازدادت حدة الضغوط البيعية من قبل المستثمرين الأجانب خلال الأيام القليلة الماضية وذلك في أعقاب الأزمة التي تعرض لها مؤخرا بنكي ليمان براذرز و ميريل لينش، كما ساهمت عمليات التسييل القصري من جانب المستثمرين المحليين في مضاعفة خسائر السوق.

ومن العوامل الأخرى في المنطقة التي لعبت دورا كبيرا في انخفاض السوق: التوقعات بتباطؤ قطاع العقارات في دبي. فبعد تسجيله نموا متميزا على مدار السنوات القليلة الماضية، يتوقع المحللون هدوء سوق العقارات في دبي خلال السنوات القادمة مع توقع سد الفجوة بين العرض والطلب. وكانت حكومة دبي قد اتخذت العديد من الخطوات لكبح جماح المضاربة في سوق العقارات وهو ما يحتمل أن يؤدى الى تباطؤ النمو الى حد ما في الأجل القريب. وبالرغم من ذلك نحن نؤمن بقوة بأن هذه التنظيمات ستقوى السوق في الأجل الطويل. وقد أثرت بعض العوامل - مثل سلسلة من قضايا الفساد في الامارات، مسائل الشفافية وتحويل الأموال المستثمرة في الأدوات المالية بالدرهم الاماراتي الى مواطنها نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي جميعها أثرت سلبا على أسواق المنطقة.

ومن وجهة نظرنا، فان نمو الأرباح الحقيقية للشركات سيظل قويا بالرغم من تأثر تيار الايرادات المعتمد على أسواق رأس المال الى حد ما. وفى أعقاب عمليات البيع الأخيرة، تتداول أسواق المنطقة حاليا عند مستويات جذابة. ومع ثبات باقي العوامل الأخرى - اعتمادا على الافتراضات الأساسية - نعتقد أنه يمكن لسوق الكويت للأوراق المالية بمفرده أن يقدم معدل نمو قوى يتراوح ما بين 20 - %25 في الأجل المتوسط. وبحجب هذه الفرصة الجذابة المتوافرة حاليا - حيث أن مثل هذا الوقت يمكن أن يؤدى الى خسارة لفرصة كبيرة لصنع عوائد ضخمة- يمكن أن تجعل المتخاذلين يفركون أكفهم ندما.



تاريخ النشر 19/09/2008

 

[حمدان]

وعود «الهيئة» تجذب أموال المستثمرين إلى السوق
ارتفاع «تجميلي» للبورصة في الدقائق الأخيرة

شريف حمدي




كان التذبذب الواضح أبرز سمات سوق الكويت للأوراق المالية في جلسة تداولات الأمس، حيث استهل السوق تعاملاته على ارتفاع لم يدم أكثر من 5 دقائق ثم اتجه نحو الهبوط الذي ظل يزداد تدريجياً حتى وصل إلى قرابة الـ 150 باللون الأحمر، ومع التحسن المعتاد للاقفالات الأخيرة «التجميلية» ارتفع المؤشر العام للسوق 55.2 نقطة ليظل فوق مستوى 12.600 مرتفعاً فوق هذا المستوى بـ 57.8 نقطة.

أما المؤشر الوزني فارتفع بمقدار 5.56 نقاط ليستقر عن مستوى 653.13 نقطة وذلك على ضوء تحرك ملحوظ للأسهم القيادية والتي كانت الأسهم الأكثر استحواذاً على أموال الهيئة العامة للاستثمار لاسيما في قطاعات البنوك والاستثمار والخدمات. أما كميات الأسهم المتداولة فبلغت 463.570 مليون سهم بعد ان شملت حركة التداول جميع الأسهم في جميع القطاعات حتى التي تراجعت وكانت هذه التداولات موزعة على 9877 صفقة بلغت قيمتها 205.498 ملايين دينار.

وقالت أوساط مالية متابعة للسوق ان جلسة تداولات الأمس اتسمت بالتذبذب الواضح منذ بدايتها وحتى نهايتها، وكان أكثر المكاسب التي شهد فيها الجلسة العودة الى المستويات المرتفعة لقيمة التداول، كما كانت في السابق، لافتين الى ان هذه الأموال ليست أموال الهيئة فحسب وانما هي أموال كانت تنتظر ان تتحسن أوضاع السوق نسبياً لتعود مرة أخرى بعد فترة من الاحجام.

وذكرت المصادر أن التفاؤل كان كبيراً في ان ترتفع جلسة تداولات الأمس بشكل اكبر من الذي تحقق في الدقائق الأخيرة إلا أن ظلال سلبية خيمت على السوق بسبب تراجع اسواق المال في كثير من دول العالم وهو ما أثر على اسواق خليجية بدأت تداولاتها قبل سوق الكويت للأوراق المالية وشهدت تراجعات كبيرة ما جعل هناك حالة من الحذر تنتقل لبورصة الكويت، ولولا هذه الاحداث لشهد سوق الكويت طفرة في الارتفاع، مشيرين الى ان قيمة التداولات كانت جيدة ووصلت الى معدلات مرتفعة مع زيادة الكمية المتداولة وهو ما يعكس ان توجه السوق هو زيادة عمليات الشراء. وحول تراجع قطاع البنوك الذي كان مرتفعاً بشكل كبير في جلسة تداولات أول من أمس أفادت المصادر بأن هذا القطاع تعرض في جلسة الأمس الى عمليات بيع بهدف جني الارباح بعد الاقبال الملحوظ وعمليات الشراء الكثيرة التي طالت هذه الاسهم في جلسة أول من أمس وكانت اغلب اسهم القطاع قد اخذت منحنى الانخفاض باستثناء سهمي الوطني وبوبيان، مشيرين الى ان قطاع البنوك من القطاعات التي لها خصوصية في السوق وتظل اسهم مفضلة لدى شريحة كبيرة من المتعاملين وستشهد اقبالاً خلال المرحلة المقبلة في ظل تحرك الاسهم القيادية.

وفيما يتعلق بسهم زين والذي انهى عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة 75 في المئة قالت المصادر ان هذا السهم شهد

عمليات شراء جيدة في جلسة الامس حيث بلغت التداولات على السهم 27.580 مليون سهم ما أدى الى ارتفاع في قيمته بـ 60 فلساً.

غير ان المصادر نوهت الى ان السوق قد يتعرض بعد نهاية الاكتتاب في زيادة رأس المال الى ضغط من قبل بعض المحافظ على اعتبار ان سهم زين من الأسهم المطلوبة كونه من أفضل الاسهم التشغيلية في سوق الكويت للاوراق المالية.

أداء القطاعات

استمر تحسن الاداء في قطاعات السوق رغم تراجع 3 قطاعات هي الصناعة بواقع 79.9 نقطة والبنوك بواقع 78.8 نقطة وغير الكويتي بواقع 66.6 نقطة.

وكانت هناك قطاعات استطاعت قيادة السوق مثل قطاع الخدمات الذي شهد ارتفاعاً بمقدار 332.1 نقطة نتيجة الاقبال الملحوظ على سهم زين وأسهم أخرى مثل اجيليتي ومركز سلطان والاتصالات وهيتس تليكوم والصفوة، أما قطاع العقارات فشهد ارتفاعاً بلغ 84.7 نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين الذي ارتفع بمقدار 56.9 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الاستثمار الذي ارتفع بمقدار 40.6 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الأغذية الذي ارتفع بمقدار 9.7 نقاط.

وكانت اسهم 5 شركات هي الاكثر استحواذاً على التداولات في جلسة الامس حيث بلغ تداول هذه الاسهم 281.07 مليون سهم تمثل 47 في المئة من اجمالي التداولات امس.

 

[حمدان]

متداولون: أين أموال هيئة الاستثمار لدعم السوق؟

حاتم نصر الدين




تباينت آراء المتداولين في قاعة البورصة أمس خلال أسلوب وجدوى تدخل هيئة الاستثمار لدعم البورصة إلا ان النسبة الأكبر منهم أكدت انه لا يوجد تدخل حتى الآن من قبل الهيئة لصناديق حماية المتداولين، ولكن توجد عمليات شراء واسعة أجراها مضاربون بعضهم أجانب دخلوا السوق للاستفادة من تراجعه، وأضافوا ان الذين استغلوا الوضع في السوق في جلسة أمس الأول قد قاموا بالبيع خلال تداولات أمس.

وقال المتداولون ان ما صدر عن الهيئة العامة للاستثمار مجرد وعود واشارات لم تتضمن أي ارقام محددة للأموال التي ستستخدم أو توقيتها أو الأسهم أو المحافظ التي ستتحرك عليها لدعم البورصة في تراجعها وهذا اجراء ان تم يعتبر غير صحيح، حيث يفتقد الى الشفافية التي تجعل المتداولين عرضه للاشاعات والدليل على ذلك بدأ يتضح على الساحة عن طريق انطلاق مجموعة من الاشاعات حول مجموعة من الأسهم، ما أدى الى صعود هذه الأسهم بنسبة جيدة، بالاضافة الى استقطاب المتداولين ما أدى الى استحواذها على نسبة تداولات عالية.

ويرى جانب آخر من المتداولين ان الهيئة العامة تدخلت بالفعل والدليل صمود السوق، وصعوده خلال تداولات اليومين السابقين، حيث أكد بعضهم ان الهيئة عندما تقرر الدخول في السوق لابد ان تضخ هذه السيولة على أسهم استثمارية في المقام الأول، فهذه الأسهم بالاضافة الى انها من الأسهم المضمونة فانه يتوقع لها نتائج جيدة لذلك جاءت معظم السيولة على قطاع البنوك.

 

[حمدان]

ضخ السيولة حل مؤقت لحين انقشاع الغمامة عن البورصة
الوطني: قيام هيئة الاستثمار بشراء أسهم لا يساعد على حل المشكلة


أكد بنك الكويت الوطني أنه قد يكون من الضروري أيضاً اعادة تقييم الأولويات، وخاصة مع هذا التغير المتسارع في المشهد المالي الدولي موضحا انه عندما تتراجع أداء أسواق المال المحلية والمراكز المالية للمستثمرين والشركات، فانه من غير الممكن استعادة الاستقرار من دون توافر السيولة الكافية لاعادة الأمور الى نصابها الطبيعي، والعمل على تجنيب ظهور ما قد يسهم في تراجع الثقة بشكل اضافي لافتا الى ان مثل هذا الضخ للسيولة قد يكفي أن يكون مؤقتاً ولحين انقشاع الغمامة، ومن دون أن يكون بالضرورة تغيراً في مسار السياسة النقدية. ويرى الوطني. في موجزه الاقتصادي ان تداعيات أزمة أسواق المال العالمية والخليجية واعلان بنك ليمان براذرز الأميركي افلاسه رسمياً، وبالتحديد ان كان هذا الحدث عابراً يمتد تأثيره ليوم واحد أو لمدة أسبوع، وخاصة على أسواق المال في دول الخليج؟ ففي أعقاب أسبوع من التراجع، بلغت خسائر مؤشر مورغان ستانلي لأسواق المال الخليجية نحو 30 في المئة مقارنة بمستواه في مطلع العام وذلك على غرار معظم أسواق المال في العالم. مشيرا الى ان بنك الاستثمار الأميركي العريق ليمان براذرز يعتبر من أحدث ضحايا فقاعة السوق العقاري في أميركا، حيث قام هذا البنك وبشكل رسمي بتقديم وثيقة افلاسه هذا الأسبوع. وجاءت النهاية لهذه المؤسسة القديمة التي امتد نشاطها لنحو 158 عاماً في أعقاب بيع بنك بير ستيرنز ومجموعة ميريل لينش. وعليه، يلاحظ أن ثلاثة من أصل أكبر خمسة بنوك استثمارية في وول ستريت لم يعد لها وجود الآن أو أنها أصبحت مملوكة من بنوك تجارية. كما يلاحظ أن الأسواق المالية في جميع أرجاء العالم قد تعرضت لضغوطات اضافية، حيث أن معظم هذه الأسواق قد سجلت تراجعا ملحوظاً. وقال الوطني أن حجم الأموال المتأثرة بأزمة الرهن العقاري حتى الآن قد بلغ 500 بليون دولار من الخسائر نتيجة اسقاط هذه الموجودات من الميزانيات، ناهيك على أن العولمة لوحدها كفيلة بأن تؤثر تطورات السوق الأميركي على أسواق عديدة حول العالم. وقد يكون هذا هو السبب وراء ما نشاهده من تطورات متماثلة في معظم ان لم يكن في كافة الأسواق المالية حول العالم. فقد أدى انفجار فقاعة قطاع الاسكان الأميركي الى تراجع زخم النمو في الاقتصاد الأميركي، وحتماً في الاقتصاد الصيني الذي يعتبر أكبر مصدر للسوق الأميركي. وكما هو معلوم، فان أميركا والصين كانتا المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد العالمي. وقد تفاقمت الأزمة بشكل اضافي نتيجة للارتفاع المتواصل الذي شهدته أسعار النفط في الآونة الأخيرة، بعد أن وصلت الى مستويات قياسية خلال موسم الصيف السابق. كما أسهم ذلك في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي معاناة القطاعات غير المالية، وتحديداً صناعات السيارات والنقل الجوي في أميركا والتي يتوقع أن تكون المرشح التالي لطلب العون والانقاذ.

غموض في الرؤية

ورأي الموجز انه من الطبيعي أن يكون لدى المستثمرين وصانعي القرار حول العالم الأسئلة نفسها. وهذه الأسئلة عديدة ولكن القليل منها يتوافر له اجابة واضحة. وقد يكون في مقدمة هذه الأسئلة: متى ستنتهي هذه الأزمة؟ وما الذي سيعيد النشاط الى الاقتصادات والأسواق المالية؟ وهل هنالك ليمان براذرز آخر أو بير ستيرنز أو أميريكان انترناشيونال جروب على الطريق نفسه؟ وما حجم العدوى المتوقعة، اقتصادياً أو مالياً، وفي أي دولة؟

من المؤكد أن حجم التأثير سيتباين من مكان لآخر، أي أن دولاً ستتأثر بشكل أقل من دول أخرى. ففي أعقاب بنك ليمان براذرز، صدر تأكيد عن معظم البنوك المركزية في دول الخليج بأن درجة انكشاف دول الخليج لهذا البنك تعتبر متدنية. ولكن كما رأينا ما حصل مع ليمان قبل يومين، فان الحديث بالأمس كان عن شركة التأمين العملاقة (أميريكان انترناشيونال جروب). وفي معظم البرامج الاخبارية ينصب السؤال الرئيسي في كل مكان حول ما يحدث أو من التالي؟

ويلاحظ الوطني أن تأثر دول الخليج يأتي بشكل رئيسي من خلال اتجاهين: الأسواق المالية والنفط. فالتباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي والتخوف من حدوث ركود اقتصادي قد دفع بأسعار النفط للانخفاض مما يقارب 150 دولاراً للبرميل في شهر يوليو الى ما دون 100 دولار للبرميل (مزيج أوبك من 140 دولاراً الى 91 دولاراً للبرميل). وفي حال دول الخليج، فان هذا التراجع في أسعار النفط قد أدى الى خفض التوقعات للنمو الاقتصادي وربحية الشركات والايرادات الحكومية. وقد جاء ذلك كله بعد أن سادت التوقعات المشرقة وفي بعض الحالات الأسواق المفعمة بالحيوية والتفاؤل. كما أن تقييد البنوك المركزية في دول الخليج للسياسات النقدية أخيراً بهدف التصدي لارتفاع معدلات التضخم قد أسهم أيضاً في الأداء السلبي للأسهم. وبشكل موجز، يمكن القول أن المقومات قد أصبحت أضعف، الى جانب العوامل الفنية والنفسية غير المواتية، هذا الى جانب أن تأثير هذه العوامل قد تفاقم بحالة الضبابية وعدم وضوح الرؤية التي تعد لعنة الأسواق المالية.

السيولة دم الأسواق

ويرى الوطني أن غياب السيولة قد يسبب مشاكل وحالة من التوتر حتى بالنسبة للشركات المتينة التي تعمل وفق أسس سليمة. فالمشاكل الحالية قد تظهر في أي وقت وبسهولة عندما تفلس شركات كبيرة في الأسواق العالمية وبعض مواردها المالية عابرة للحدود. وقد يكون أحد أسباب تأثر البنوك التجارية بشكل أقل من البنوك الاستثمارية (والسبب من وراء شراء بنك أميركا لمجموعة ميريل لينش) هو أن البنوك التجارية لها مصدر سيولة وتمويل ثابت وواضح يتمثل في قاعدة الودائع.

وشدد الوطني على أن دول الخليج تفكر في استحداث أدوات جديدة لتزويدها بمرونة أكبر في المستقبل في التعامل مع الحالات الطارئة المحتملة. ومع ذلك، يمكن لدول الخليج في المدى القصير على الأقل تعزيز مستويات السيولة ومساندة القطاع المالي بطريقة بسيطة جداً. فحسابات الحكومات وصناديق الثروة السيادية مفعمة بالسيولة بفضل ايرادات النفط، حيث يمكن أن يتم ايداع جانب من هذا النقد لدى المؤسسات المالية المحلية لفترة زمنية محددة الأجل، الأمر الذي سيوفر السيولة محلياً، ويوفر وقاية من بعض حالات عدم التيقن الناجمة عن المشهد المالي العالمي غير المريح. ويفرق الوطني هنا بين هذه الخطوة لتعزيز السيولة المصرفية وبالطبع، فاننا لا نتحدث هنا عن قيام صناديق الثروة السيادية بشراء أسهم في أسواقها المحلية كما فعلت هيئة الاستثمار في الكويت، مع أن ذلك قد يساعد، ولكن يجب أن يبقى القرار حكراً على القائمين على ادارة هذه الصناديق. ويرى الوطني أنه قد يكون من الضروري أيضاً اعادة تقييم الأولويات، وخاصة مع هذا التغير المتسارع في المشهد المالي الدولي فعندما تراجع أداء أسواق المال المحلية والمراكز المالية للمستثمرين والشركات، فانه من غير الممكن استعادة الاستقرار من دون توفر السيولة الكافية لاعادة الأمور الى نصابها الطبيعي، والعمل على تجنيب ظهور ما قد يسهم في تراجع الثقة بشكل اضافي. ومثل هذا الضخ للسيولة قد يكفي أن يكون مؤقتاً ولحين انقشاع الغمامة، ومن دون أن يكون بالضرورة تغيراً في مسار السياسة النقدية.

 

[فرصة]

اللة يستر من هل الكلام

 

[الاوربي]

التجار لا زعلووو مشكله

 

[حمدان]

فريق دريال: السيولة تدفع المؤشر لهدفه الأول عند 13125 نقطة






أوضح فريق دريال للتحليل الفني أنه ذكر في تحليله السابق ان المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية في حال كسره حاجز 13.000 نقطة سيفقد مكاسب 2008 وسيكون هدف المؤشر 12.000 والتي اقترب منها كثيرا وانخفض لأقل مستوى عند 12,184 نقطة ليقفل بعد تدخل الهيئة العامة للاستثمار عند 12.657 نقطة وقيام بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية بأخذ زمام المبادرة وضخ سيولة أدت على ارتفاع حجم التداول وبشكل تدريجي وملحوظ وهذا مؤشر إيجابي اتضح من خلال مؤشر التدفق النقدي والذي أعطى إشارات ايجابية يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وحاليا ارتد المؤشر بعد أن حقق اقل انخفاض له ليقفل فوق %50 من نسب فيبوناتشي وهى تصب في ايجابية التفاؤل في التنبؤ بارتداد المؤشر وتعويض بعض خسائره سيواجه خلالها حاجز المقاومة الأول عند 12.880 نقطة يليه حاجز المقاومة الثاني عند 13,125 نقطة وفي حال تخطيها فيتوقع للمؤشر أن يحقق هدف 13.900 نقطة أما نقطة الدعم فستكون 12,186 نقطة.





تاريخ النشر 21/09/2008

 

[حمدان]

متفائلة بانتعاشة أسواق المال العالمية وتدفق المال الحكومي ودعم الأسهم
مشهد البورصة : الدعم يتواصل .. والضعف كامن


كتب - الأمير يسري :



»البورصة تبدو مختلفة في الأيام المقبلة« فضعفها وهوانها السابق تبدد لأن المنشطات تسارعت لحماية البورصة من الركود الذي كانت تخطو في اتجاهه.

المنشطات الخارجية والداخلية التي بدأت تهل على البورصة بالامكان أن يتم رصدها وفقاً للتالي:

- الطمأنينة »النسبية« التي بدت عليها أسواق المال العالمية بعد التدخل الحاسم للادارة الأمريكية ومن أعلى قمة الهرم في اتخاذ خطوات عاجلة لحل المشاكل المالية بكلفة قد تقترب من التريليون دولار وهو الأمر الذي أنعش أسواق المال العالمية في أوربا وأمريكا .

- بدء الضخ الحقيقي لأموال الهيئة العامة للاستثمار عبر المحافظ التي ستتولاها نحو 8 شركات استثمارية بعد أن تم تسجيل دخول الأموال الحكومية الى البورصة عبر الشركة الكويتية للاستثمار المملوكة لـ »هيئة الاستثمار«.

- بدء العديد من الشركات القيادية في شراء أسهم الخزينة وهو أمر سيكون مؤثر للغاية بانتعاشة البورصة خلال الفترة المقبلة .

- التأكيدات المنقولة عن شركات الوساطة بعدم وجود حالات انسحاب جماعي للأموال الأجنبية معتبرة أن الأموال الأجنبية موجودة وتترقب وحركاتها في الأيام السابقة اعتيادية وتكتيكية .

- المناخ العام الذي بدا يلف الجميع بأن السوق مقبل على التعافي في ظل التدخل الحكومي وحرص القطاع على انقاذ البورصة .



»نقاط الضعف«



ورغم تبدل الحال »ولو نسبياً« الا أن الأمر يستوجب الاشارة الى ما يمكن اعتباره مكامن الضعف الباقية في التفاصيل وذلك وفقاً للتالي:

- عدم التناغم بين السياسة النقدية والمالية مازال على حاله فالسياسة المالية غائبة عن المشهد الاقتصادي تماما وهو الأمر الذي يتطلب معالجة سريعة لأن السياسة النقدية تمثل كفة ميزان وبالتالي فان التوازن مختل بدون عمل الكفة الأخرى .

- عدم الافصاح عن المدة الزمنية للسياسة الانكماشية التي ينتهجها المركزي حالياً يجعل الأمور ضبابية الى حد ما وهو الأمر الذي يتوجب معه الافصاح عن الفترة الزمنية لسياسة الانكماش المتبعة من المركزي لمعالجة التضخم .

- حرمان الشركات المحلية المتخصصة من الاستثمار بالمال العام وفق فائدة سنوية معلومة من خلال بوابة استثمار أموال العملاء »هيئة الاستثمار«.

- الخلل الهيكلي في ادارة السوق المالي بعد ترك أمر الرقابة لمن يدير .



»من المسؤول«



وبعيداً عن العوامل الايجابية ونقاط الضعف التي مازالت تختبئ في التفاصيل يبرز تساؤلا آخر عمن المتسبب بحالة الضعف التي بدت عليها البورصة خلال التداولات .

ووفقاً لافادات العديد من المراقبين في هذا الخصوص فانه يمكن تحددي المتسبب بضعف البورصة كالتالي : -



- شركات القطاع الخاص التي اندفعت الى كل شبر في المعمورة لتستثمر فيه وتستنزف أموال البلد عبر صناعة الاكتتابات لصناديق استثمارية وهو الأمر الذي يشبه المثل المصري القائل »خد من التل يختل«.

- وزارة التجارة وتحديداً مسؤولها الفني الأول الذي سمح بتصدير 11 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري رغم أن وكيل الوزارة عضو في لجنة السوق وعضو في مجلس ادارة بنك الكويت المركزي ويعي سياسات البنك جيداً فكيف له تصدير قرارات التسويق لصناديق أجنبية أغلبها منشئ في جزر الكايمان .

- البنوك التي توسعت في الاقراض ولم تعالج تجاوزاتها الا بعد التحذيرات المتكررة لـ »المركزي«.

- ادارة البورصة ولجنة السوق حيث تعاملهما مع البورصة وكأنه جسم صلب خال من الحساسية المفرطة التي يتطلبها أي سوق مالي فقرارات تحييد الأسهم »الخاطئة بحكم القضاء« اتخذتها البورصة على مستوى أكثر من نصف الشركات المدرجة اضافة الى العناد في الخصومة والتي يمكن رصدها في تعمد البورصة لاستنزاف كافة درجات التقاضي »رغم تجاربها الخاسرة«.

- الهيئة العامة للاستثمار التي تتعامل مع البورصة الكويتية بمنطق الأزمات في حين تتوسع وتتوسع بالأسواق الخارجية .


تاريخ النشر 21/09/2008

 

[حمدان]

الشال: لا بأس في التدخل الحكومي



• هل يتغير مسار البورصة بعد التدخل الحكومي؟


تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي اداء سوق الكويت للاوراق المالية، وقال: بعد حقبة من الهبوط الشديد والمتصل، دخلت اسواق الاقليم، ومن ضمنها سوق الكويت للاوراق المالية، حالة من التذبذب الحاد ما بين الصعود والهبوط، فبعد ان حقق مؤشر السوق السعري ثاني اعلى ارتفاع له بيوم واحد في 21 سبتمبر 2008 بتحقيقة نحو 490،6 نقطة (514،5 نقطة في 18 مارس 2006)، خسر المؤشر 579،7 نقطة في الايام الاربعة اللاحقة، اي بصافي خسارة خلال الاسبوع بنحو 89،1 نقطة، وقد شكلت الحكومة لجنة ازمة يبدو انها تبنت الخط الصحيح، فالتدخل لن يحدث لدعم الاسعار او الافراد، ولكن لا بأس في التدخل لاعتبارات استثمارية، ولا بأس في التدخل اذا كان هناك حاجة لدعم سيولة اي وحدة من وحدات القطاع المصرفي.
واضاف: اصدر مجلس ادارة بنك الكويت بيانا يؤكد فيه سلامة النظام المصرفي ووحداته، ويذهب ابعد من ذلك لينشر ارقام تمويل شراء الاوراق المالية الذي ارتفع بنسبة 9،6% ما بين شهري مايو واغسطس الماضيين. اي بنسبة 38،4% لو احتسبت على اساس سنوي. ويذكر بنك الكويت المركزي في بيانه أن ما لديه من الارقام يؤكد وجود مساحة جيدة من الارصدة لدى القطاع المصرفي المحلي لكي يستمر في التوسع في الاقراض، ومنها اقراض تمويل شراء الاوراق المالية.
ومع احتمال تدخل هيئات حكومية في الشراء من اجل الاستثمار، وان مضى اكثر من اسبوع ما بين اعلان الهيئة العامة للاستثمار عزمها الشراء وتأخرها في ايجاد الآلية المناسبة غير المباشرة لمثل هذا التدخل، ومع تأكيد بنك الكويت المركزي على وفرة السيولة واستعداده لدعمها، غطت الجهات الحكومية معظم دورها. ونعتقد الآن ومن اجل المستقبل، بان افضل النتائج تحدث عندما يقوم كل طرف بدور مكمل للآخر، ونعني هنا دور القطاع الخاص ايضا، واحد الامثلة هو ضرورة التنسيق بين وحدات القطاع الخاص عند استدعاء زيادات رأس المال، واختيار توقيتها المناسب، حتى لو تم تأجيلها اذا حدثت ظروف غير مواتية، وطبقاً لتقديراتنا وهي غير رسمية وتحتمل الخطأ، بلغ المعلن من الزيادات خلال عام 2008 ما قيمته 2455 مليون دينار كويتي، بينما مارست شركتان هذا الحق في وقت متداخل وبقيمة 1472 مليون دينار كويتي، او ما نسبته 60% من جملة المطلوب خلال عام، وفي ظروف غير مواتية.
اما ثاني الامثلة فهو ضرورة تحمل كل الشركات المدرجة مسؤولياتها بتفعيل الترخيص لها بشراء اسهم الخزينة بسقف اعلى بنسبة 10% من حجم رأسمالها، وعند قيمة رأسمالية للسوق بحدود 55 مليار دينار كويتي، وذلك يعني عند حد الشراء الاقصى اتاحة نحو 5،5 مليارات دينار كويتي لتعزيز جانب الطلب، ونصف هذا المبلغ او 2،75 مليار دينار كويتي يغطي تداولات 17 يوم عمل، من دون تدخل احد آخر بالشراء، او اعلى بكثير من قدرة اي جهة حكومية لو رغبت في التدخل لتعزيز جانب الطلب.
وما زلنا نعتقد بان مؤشرات الاقتصاد الكلي موجبة، وان القطاع المصرفي محصن مما يحدث في العالم المتقدم ومتفوق على وحدات الاقليم، ومعظم الشركات المدرجة في وضع مالي سليم، لذلك يبقى وضع سوق الكويت للاوراق المالية النسبي من الافضل. والجدول التالي يعرض لوضعه المقارن ما بين نهاية العام الفائت ويوم الخميس الفائت الموافق 25-9-2008 مرورا بنهاية الاسبوع قبل الفائت.



غالبية أزمات بورصات العالم.. تحدث في الخريف

حلل الشال أوضاع أسواق المال العالمية وخطط الانقاذ، وقال: تعثرت خلال الاسبوع الفائت خطة الادارة الاميركية القاضية بشراء اصول غير سائلة من وحدات القطاع المالي، وجاء التعثر نتيجة الشك في امكانات نجاحها رغم الشعور بحتمية تمريرها من خلال الكونغرس الاميركي، وان بعد انتقادات حادة وضوابط لها.
وبينما تتمحور الخطة على زيادة قدرة وحدات القطاع المالي في القيام بما تقوم به، اي اقراض الاموال فيما بينها وللاخرين، وذلك بتحرير اصولها غير السائلة وضخ سيولة في شرايينها، تبلغ التكلفة التقديرية للانقاذ نحو 700 مليار دولار اميركي تمول من حصيلة ضرائب الاميركيين.
وحجة الادارة الاميركية الاولى لتمرير خطتها، تتلخص في ان ضخامة التكلفة، كونها التدخل الاكبر منذ ازمة الكساد العظيم في عام 1929، امر مبرر، لان ترك الازمة تضرب قطاع المصرفي بعد سقوط بيرستيرنز وليمان برذرز وميريل لينش و aig، والاستيلاء على فريدي ماك وفاني مي، والحديث عن مصاعب مورغان ستانلي وغولدمان ساكس، سوف يعني تكلفة اكبر بكثير، وسيدفع معظمها دافعها الضرائب عندما تترجم الى بطالة وفقدان ثقة ونمو سالب، كما ذكر الرئيس بوش في خطاب متلفز.
وحجتها الثانية هي ان التكلفة ستكون مقابل اصول غير سائلة في الوقت الحاضر، وعندما تستقر الاوضاع وينمو الاقتصاد، سوف تتمكن الادارة من بيع الاصول بما يعوض كل او معظم التكلفة الماليةالضخمة. وحجتها الثالثة هي انها سوف تحترم المبدأ العام بعدم مكافأة المساهمين او ملاك هذه الشركات، فهم اول من سوف يدفع الثمن، ومن يستفيد منهم مؤقتا، سوف يدفعه، لاحقا باجراءات الملاحقة وبناء شبكة جديدة من القوانين واللوائح التي تغل ايديهم، وقد احيلت ممارساتهم الى مكتب التحقيقات الفدرالي.
اما حجج الخصوم، فتتلخص في:
اولا: الخوف من تعطيل آليات السوق وتحول النظام الحر الى نظام نصف اشتراكي، وهو ما عمل كل من الرئيس الاميركي الاسبق «ريغان» ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة «تاتشر»، بنجاح على التخلص منه بعد ازمة السبعينات وبداية الثمانينات.
وثانيا: بأنها خطة باهظة التكاليف دون اي ضمانة باحتمال نجاحها الى ابعد من الزمن القصير، وبينما من المحتمل ان تسبب في تشويه يدفع ثمنه الاقتصاد الكلي نموا سالبا وضعوطا تضخمية وعجزا ماليا ضخما على المدى المتوسط، سوف يقطف ثمار خطة الانقاذ الكبار المتنفذون في الشركات الضخمة المؤثرة جدا في قرار السياسة الاميركية.
ثالثا: وثالث الحجج، تتلخص فيما يقولون بأن الشيطان يكمن في التفاصيل، فأي الاصول سوف تشتري، وبأي الاسعار، وكيف ترتب الاولويات، وماذا اذا كان تقدير التكلفة خاطئا، وليس هناك اجابات مقنعة بعد.
واخيرا، يعتقد المعارضون بأن الخطة لا تخلو من الهوى السياسي، فهي تأتي قبل نحو 50 يوما من انتخابات رئاسية ونيابية، ومن وضعها لابد انه فكر في اثرها على نتائج الانتخابات لمصلحة الجمهوريين. وهذا النوع من الجدل مفيد، وهو السائد في العالم المتقدم، كله، بينما في الكويت كل ما هو مطلوب دعم المساهمين، لذلك تتكرر أزماتها لأننا لا نتعلم من دروس في العالم ولا من دروسنا.
ولأن الاقتصاد الاميركي يعادل ربع الاقتصاد العالمي، ولأن قطاعه المالي قطاع عالمي وما يحدث فيه يؤثر، كثيرا، في كل مراكز العالم المالية الرئيسية، ولأن اسواق المال هناك تعكس تماما حالة الترقب وعدم اليقين او العكس، وتؤثر نفسيا في اداء اسواق المنطقة، يعرض الجدول التالي حركة مؤشرات بعض اسواق المال الرئيسية ما بين بداية السنة، والاربعاء 2008/09/17 و2008/09/24.
ولعله من الطريف الاشارة الى ان غالبية ازمات البورصات العالمية تحدث في الخريف، كما يستحق الاشارة ايضا الى ان وضع سوق الكويت للأوراق المالية النسبي افضل بكثير عند مقارنته بأداء تملك الأسواق، لأن مشكلته نفسية، بينما مشكلتهم اصابت بشدة قطاعهم المالي.


«المركزي» تبنى سياسة نقدية انكماشية

عن التضخم والتوسع في الائتمان، قال الشال: مع التوسع الاقتصادي الكبير، ينمو الائتمان المصرفي لتمويل عملية التوسع، ويفترض ان ينمو الائتمان بمعدلات قريبة من معدلات التوسع الاقتصادي، فان نقص اثر سلبا في عملية التوسع، وان زاد تسبب في خلق ضغوط تضخمية ضارة بالاقتصاد. وما بين اغسطس 2007، واغسطس 2008، ارتفعت جملة الائتمان المصرفي من 18،25 مليار دينار كويتي، الى نحو 22،61 مليار دينار كويتي، اي بمعدل نمو نسبته 23،9% وهو معدل نمو اعلى من معدل توسع الاقتصاد.
وبحلول مايو الفائت، اتخذ بنك الكويت المركزي بعض الاجراءات لتعديل نسب الضمان مقابل قيمة قروض المتاجرة بالعقار وبالاسهم، برفع نسبة قيمة الضمان من 100% لكل منهما الى 150%، اي ان قيمة الضمان لا بد ان تغطي 150% من قيمة القرض.
والهدف من هذا الاجراء هو المحافظة على سلامة وملاءة وحدات القطاع المصرفي والمالي، وهو من جانب آخر يحد من التوسع الزائد في الائتمان حتى لا يغذي الضغوط التضخمية، وتحديدا نتيجة ارتفاع اسعار الاصول المحلية بعد ان اصبح معدل نمو التضخم برقمين.
وكان التمويل لقطاع العقار قد ارتفع من نحو 4،58 مليارات دينار كويتي في اغسطس 2007، الى نحو 5،65 مليارات دينار كويتي في مايو 2008، اي بمعدل نمو نسبته 23،3% في 9 اشهر، او بنحو 31% لو حسب على اساس سنوي، ومعه بلغت اسعار الوحدات العقارية حدودا غير محتملة. وارتفع حجم التسهيلات للشركات المالية، وغالبيته تذهب الى تمويل عمليات شراء اسهم، من نحو 2،16 مليار دينار كويتي في اغسطس 2007، الى نحو 2،85 مليار دينار كويتي في مايو 2008، او بمعدل نمو في 9 اشهر بلغ 31،9% او بمعدل سنوي في حدود 42،5% وهو معدل مرتفع، ومعه قفز مؤشر السوق السعري بنحو 24،7%، مقارنة بنهاية عام 2007، بحلول 24 يونيو 2008.
ومن وجهة نظر مؤشرات الاقتصاد الكلي، كان لا بد من تبني سياسة نقدية انكماشية، ومع وجود وضع مختلف في اقتصادات العالم الرئيسية ونزوعها بشكل اكبر الى خفض اسعار الفائدة، لا تتمكن السلطات النقدية المحلية من رفع سعر الفائدة، وتستعيض عنه بالتدخل المباشر وخفض معدلات نمو الائتمان عن طريق تغيير النسب، وهو ما حدث في مايو الفائت، وكان اجراء صحيحا.
ومنذ مايو حتى اغسطس 2008، حققت تلك الاجراءات اهدافها وان لم تخفض من حجم الائتمان الى اهم مصدرين مؤثرين في تضخم اسعار الاصول، او العقار والاسهم. وتشير الارقام الى ان حجم الائتمان المصرفي لقطاع العقار قد انخفض قليلا، ما بين مايو واغسطس الفائتين، من 5،65 مليارات دينار كويتي، الى 5،62 مليارات دينار كويتي. وارتفع قليلا، حجم الائتمان الموجه للمؤسسات المالية من نحو 2،85 مليار دينار كويتي، في مايو الفائت، الى 2،87 مليار دينار كويتي، في اغسطس الفائت، بينما زاد الائتمان لقطاع العقار بنحو 12،35% في او لثمانية اشهر من السنة، وبنحو 19،5% للمؤسسات المالية للفترة ذاتها.
ويبدو مما تقدم، ان الشق المحلي من التضخم سوف يوضع تحت السيطرة، مما يدعم استقرار مستويات المعيشة ويدعم تنافسية الاقتصاد، وتبقى الامكانات لدى بنك الكويت المركزي قائمة لمواجهة اي شح في السيولة اذا تعرضت اسعار الاصول لاي هبوط غير مبرر لاسباب نفسية، بينما تبقى السياسة المالية خارج نطاق التغطية.

14 مليار دولار الاستثمار العربي البيني في 2007

اعاد الشال نشر ابرز ما جاء في تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية 2007، وقال: أصدرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار تقريرها السنوي حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2007، والمنشور بموقعها على الانترنت، وقد رصد التقرير تطورات تدفقات الاستثمارات العربية البينية الخاصة، في المشاريع التي تم الترخيص لها، خلال عام 2007 لـ8 دول عربية مضيفة للاستثمار. وبين التقرير ان هذه الاستثمارات قد انخفضت للعام الثاني على التوالي بما نسبته 14،9%، بلغت نحو 14،04 مليار دولار اميركي، مقارنة بنحو 16،5 مليار دولار اميركي في عام 2006. وقد جاءت السعودية على رأس قائمة الدول المضيفة لها، اذ بلغت نحو 7،088 مليارات دولار اميركي، اي ما نسبته 50،5% من الاجمالي، تلاها لبنان باستثمارات بلغت نحو 3،34 مليارات دولار اميركي 23،8%، ثم مصر بنحو 1،87 مليار دولار اميركي 13،35%، واليمن بنحو 845،90 مليون دولار اميركي، وسوريا بنحو 370 مليون دولار اميركي، وليبيا بنحو 302،10 مليون دولار اميركي.
وقد استحوذت هذه الدول الست على ما نسبته 98،5% من اجمالي التدفقات الاستثمارية العربية البينية. اما في ما يتعلق بالدول العربية المصدرة للاستثمارات البينية خلال العام، فقد تصدرتها البحرين بنحو 5،5 مليارات دولار اميركي، اي ما نسبته 39،2%، من اجمالي الاستثمارات العربية البينية، وكانت وجهة الاستثمارات البحرينية 3 دول عربية، استحوذت السعودية على الجزء الاكبر منها 91،5%، تلتها الاستثمارات المصدرة من السعودية والبالغة نحو 2،6591 مليار دولار اميركي، اي ما نسبته 18،9%، ووجهتها 6 دول عربية، استحوذ لبنان على الجزء الأكبر منها 87،5%، وجاءت الكويت، ثالثاً، بنحو 1،92 مليار دولار أميركي، أي ما نسبته 13،7%، وإلى 7 دول عربية، على رأسها مصر 55% ولبنان 36،3% والإمارات الرابعة بنحو 1،0595 مليار دولار أميركي، أي ما نسبته 7،5%، وإلى 7 دول عربية، ايضاً، وسوريا خامسة بنحو 539،9 مليون دولار أميركي، أي ما نسبته 3،8%، ثم لبنان بنحو 465،1 مليون دولار أميركي، أي ما نسبته 3،3%، وقد شكلت استثمارات هذه الدول الست ما نسبته 86،6 من إجمالي الاستثمارات العربية البينية المصدرة.
وحافظ النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية على ادائه القوي خلال عام 2007، مدعوما بقوة النمو العالمي الذي سبق التعثر الحالي، وارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الاساسية، وتحسن أطر السياسات الاقتصادية المتبعة في المنطقة العربية، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي العربي الحقيقي بالأسعار الثابتة بمعدل 5،83%، مستقرا عند مستواه المحقق ذاته، خلال عام 2006، البالغ 5،84%، وفي حين تجاوز المعدل الحالي كلا من معدل النمو العالمي البالغ 4،94%، ومعدل نمو مجموعة الدول المتقدمة الذي بلغ 2،67%، استمر منخفضا عن معدل النمو المحقق في مجموعة دول الاقتصادات الناهضة والنامية البالغ 7،87%، وسجلت 11 دول عربية خلال العام معدلات نمو تجاوزت معدل النمو العالمي البالغ 4،94%، تصدرتها قطر بمعدل نمو بلغ 14،23%، تليها السودان 10،52%، ثم الامارات 7،60%، مصر 7،10%، ليبيا 6،80%، البحرين 6،63%، سوريا 6،50%، سلطنة عمان 6،38%، تونس 6،30، وكلا من الاردن وجيبوتي بمعدل نمو بلغ 6،0% وبالمقارنة مع عام 2006، فقد ارتفع معدل النمو الحقيقي في 9 دول عربية، وفي المقابل تراجع معدل النمو الحقيقي في 10 دول عربية.
وسجل مؤشر الميزان الداخلي ــ عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ــ تحسنا في 8 دول عربية، وتراجعا في 11 دولة عربية أخرى، إذ حافظت 9 دول عربية على تسجيل نسبة فائض في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وشهدت 4 دول عربية منها ارتفاعا، في نسبة الفائض، في مقدمتها الامارات، التي ارتفعت نسبة الفائض فيها من 12،09%، في عام 2006، إلى 30،50%، في عام 2007، تلتها الكويت من 23،96% إلى 39،20%، ثم قطر من 9،70% إلى 14،50%، والعراق من 11،00% إلى 13،30%، في حين شهدت انخفاضا في نسبة الفائض، في 5 دول عربية هي، البحرين من 4،70% إلى 3،60%، والسعودية من 21،94% إلى 12،62%، سلطنة عمان من 14،20% إلى 13،70%، الجزائر من 13،60% إلى 11،80% وليبيا من 38،89% إلى 34،26%، بينما كان التحول، في 3 دول عربية هي، موريتانيا، من فائض نسبته 35،70% إلى عجز نسبته 2،80%، وكذلك، في اليمن، من فائض نسبته 1،14% إلى عجز نسبته 4،80%، وفي المغرب من عجز بنسبة 1،40% إلى فائض ضئيل بلغت نسبته 0،2%.
وارتفع عجز الميزانية العامة، كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي، في 3 دول عربية هي الاردن، لبنان وسوريا، وحافظت تونس على مستواها ذاته.
وسجل موشر التوازن الخارجي ــ عجز أو فائض الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ــ تحسنا في 7 دول عربية، وتراجعا في 12 دولة عربية اخرى، إذ تمكنت 10 دول عربية من الاستمرار في تحقيق فائض في الحساب الجاري.
وارتفعت نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الاجمالي، في 4 دول عربية منها، شملت البحرين، من فائض نسبته 13،35%، في عام 2006، الى فائض نسبته 25،50%، في عام 2007، تلاها الجزائر (من 15،22% الى 18،70%)، ثم قطر (من 16،66% الى 34،58%)، ومصر (من 1،68% الى 2،10%)، بينما انخفضت نسبة الفائض في 6 دول عربية هي الامارات (من 22،01% الى 21،63%)، والسعودية (من 28،10% الى 25،20%)، وسلطنة عمان (من 12،11% الى 9،98%)، والكويت (من 51،81% الى 47،36%)، وليبيا (من 51،75% الى 48،84%)، والعراق (من 8،70% الى 7،50%). وسجل عجز الحساب الجاري انخفاضاً في دولتين فقط هما السودان وسوريا، في حين شهدت 4 دول عربية ارتفاعا في نسبة العجز، وهي الاردن، تونس، جيبوتي، وموريتانيا. وتحول فائض كل من المغرب واليمن الى عجز، بينما شهد لبنان تحول عجزه الى فائض.
وسجل معدل التضخم ــ توازن الاسعار ــ في الدول العربية (19 دولة عربية) ارتفاعاً بالمتوسط ببلوغه نسبة 9% في عام 2007، مقارنة بنحو 7% في عام 2006، حيث ارتفع في 12 دولة عربية (قطر 13،76%، الامارات 11،03%، سوريا 9،60%، مصر 8،50%، السودان 7،98%، موريتانيا 7،26%، ليبيا 6،70%، سلطنة عمان 5،50%، الكويت 4،70%، السعودية 4،10%، الجزائر 3،50%، والبحرين 3،39%)، وانخفض في 7 دول عربية (العراق 30،80%، اليمن 15،14%، الاردن 5،40%، جيبوتي 3،50%، لبنان 3،50%، تونس 2،90%، والمغرب 2،04%). وقد شهدت 4 دول عربية معدلات تضخم تتجاوز10%، وهي العراق (30،80%)، اليمن (15،40%)، وقطر (13،76%)، والامارات (11،03%)، نتيجة تزايد الضغوط التضخمية في هذه الدول.
وشهد المؤشر المركب لمناخ الاستثمار، الذي يشمل المؤشرات الاقتصادية المذكورة اعلاه، تراجعا، اذ انخفض الى 0،93 نقطة، مقارنة بـ1،49 نقطة في عام 2006، ويعزى ذلك الى تراجع جميع المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر المركب، اذ سجل المؤشر الفرعي لسياسة التوازن الخارجي 1،21 نقطة في عام 2007، مقارنة بـ2،26 نقطة في عام 2006، وسجل المؤشر الفرعي لسياسة التوازن الداخلي 1،26 نقطة مقابل 1،79 نقطة، كما سجل المؤشر الفرعي للسياسة النقدية (معدل التضخم) 0،32 نقطة مقابل 0،42 نقطة.

 

[حمدان]

أخر تحديث 29/09/2008
درجت عليها المحافظ والصناديق
إقفالات الدقيقة الأخيرة في البورصة..تلاعب مكشوف


كتب أحمد سليم

اقفالات الدقيقة الأخيرة في سوق الكويت للاوراق المالية هي شكل من اشكال التلاعب درجت المحافظ والصناديق عليها لتصعد بها اسعار الاسهم دون حسيب ولا رقيب عليها.

كما ان اقفالات الدقيقة الاخيرة تعطي اشارة خاطئة للمتداولين والمتعاملين في سوق الكويت للاوراق المالية، بالاضافة إلى ان المتداولين قد دأبوا على الشكوى من هذه الظاهرة، ومما تتسبب فيه من تأثيرات سلبية على المؤشر السعري للسوق لما تعطيه من قيمة اكبر من حجمه وتعكس صورة غير حقيقية للسوق.

«عالم اليوم» طرحت القضية برمتها على عدد من مدراء المحافظ والوسطاء وذوي الخبرة في هذا المجال للوقوف على حقيقة هذه الظاهرة واثارها على السوق وكان هذا التحقيق.

أكد مستشار العضو المنتدب لبيت الاوراق المالية محمد الثامر على ان اقفالات الدقيقة الأخيرة هي اقفالات وهمية لسوق الكويت للاوراق المالية وليس لها فائدة، بل انها مليئة بالسلبيات ولا تتوافق مع حيادية السوق وشفافيته، وحيث ان اتباع مبدأ الاقفال في الدقيقة الاخيرة للسهم هو رأي آخر مقفل وليس المستثمرون لان سعر السهم هو عبارة عن وعاء يشمل آراء مجموعة المستثمرين في السهم وبالتالي فان سعر السهم في ظل اقفالات الدقيقة الاخيرة يتوافق ويعكس رأي شخص واحد وهو المقفل.

واضاف الثامر ان النظام المتبع في سوق الكويت للاوراق المالية للاسف يتيح للمستثمر الشراء بكميات كبيرة في الدقيقة الاخيرة من التداول وليس هناك ما يعيقه عن هذا، كما انه لا يجوز لشخص واحد ان يسعر شركة كاملة ويغير من عملية تقييم السوق حيث ان الصناديق والمحافظ عندما تقوم بتقييم سهم معين تقييم اقفالاته وفي ظل اقفالات الدقيقة الاخيرة يحدث ضرر كبير بالتقييم.



منافية لآداب المهنة

واشار الثامر إلى اقفالات الدقيقة الاخيرة هي مسألة منافية لاخلاق المهنة وافضل طريقة لانهاء هذه المشكلة في سوق الكويت للاوراق المالية هي استخدام مبدأ اغلاق المعدل الوزني والذي طرح منذ فترة، لافتا إلى ان مؤشر السوق يفترض منه قياس حركة اداء السوق ولكن المشكلة تتعلق بالمعلومات والبيانات التي تصل إلى المؤشر اذا كانت صحيحية ام لا، حيث ان طريقة معادلة المؤشر نزيهة وسليمة ولكن المدخلات هي المؤثرة بالمؤشر وبالتالي فإن المعدل الموزون بالصفقات واقفالات موزونة بأسعار الاسهم هي الاسلوب الافضل لانهاء هذه المشكلة.

واسترسل الثامر قائلاً بأن المؤشر السعري يناسب اكثر المضاربين بالسوق والذين لا يهون الاستثمار اما المؤشر الوزني فإنه يناسب المستثمرين طويلي الامد والمحافظ والصناديق.



اقفالات حقيقية

وعلى جانب آخر أكد مدير عام شركة كويت انفست عبدالله الخزام ان اقفالات الدقيقة الاخيرة اقفالات حقيقية يسعى فيها المستثمر المحافظة على سعر السهم عند المستويات الحالية ويتوقع ان يتحسن اداء السوق في اليوم التالي.

واشار الخزام إلى ان تأثيرات اقفالات الدقيقة الاخيرة على السوق هي تأثيرات ايجابية حيث ان تأثيرها نفس عادة وذلك بسبب ان الطبيعة البشرية للمتداولين تحب ان تكون الخسائر أقل والتي يغلق عليها السوق لتكون أقل وطأة.



مؤشر ضعيف

واضاف الخزام بأن اقفالات الدقيقة الاخيرة تؤثر كذلك على المؤشر السعري للبورصة حيث انه مؤشر ضعيف يسهل التلاعب به وتؤثر فيه حركة الاسهم الصغيرة بشكل واضح، ولهذا تحدثنا مع إدارة السوق منذ فترة بهذا الشأن حيث ان المؤشر السعري لا يعكس الانطباع الحقيقي ونطالب بضرورة الاكتفاء بالمؤشر الوزني أو عمل مؤشر سعري لاكبر 30 شركة مدرجة في السوق حتى لا يتأثر المؤشر بحركة الاسهم الصغيرة التي يمكن التلاعب بها صعودا وهبوطا وحتى لا يحدث تلاعب في نفسية المتداولين بالبورصة مما يعطي انطباعا غير حقيقي لوضع السوق وخير دليل على ذلك عندما صعد السوق صعودا غير مبرر 3000 نقطة في حين ان مؤشرات اكبر 10 شركات في السوق كانت منخفضة وبالتالي فانه يجب تغيير المؤشر السعري.



ليست بدعة جديدة

قال مدير محافظ في بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» هيثم الشخص ان اقفالات الدقيقة الاخيرة هي عملية بدأت مع بداية سوق الكويت للاوراق المالية ولم تأت كبدعة جديدة وهي عملية قد ينتج عنها أي نتائج سلبية كأي عملية شراء اذا كان هناك انخفاض كرد فعل طبيعي وبالتالي فان اقفالات الدقيقة الاخيرة قد ينتج عنها ردود افعال سلبية في بعض الاحيان.

واضاف الشخص بان اقفالات الدقيقة الاخيرة لها تأثيرات ايجابية تكون جيدة في مثل هذه الايام التي يمر بها سوق الكويت للاوراق المالية والتي يعاني فيها السوق الهبوط والانخفاض، حيث ان اقفالات الدقيقة الاخيرة تعوض هذا الانخفاض وتعيد الامل والفرحة في وجه المستثمرين.

ومن جهة أخرى، ذكر الشخص ان اقفالات الدقيقة الاخيرة في ظل ارتفاع السوق فانه يجب على المستثمرين ان يبتعدوا عن الاسهم التي يكون سعر اقفالها مبالغ فيه واذا كانت اسعار هذه الاسهم في المستوى الطبيعي فهي تسير في الاتجاه الصحيح.

واوضح الشخص ان اقفالات الدقيقة الاخيرة هي عملية عالمية تحدث في جميع الاسواق المالية بالعالم وذلك مع اختلاف سيناريوهات هذه الاقفالات، مشيرا إلى ان اقفالات الدقيقة الاخيرة للسهم اقل من السعر الحقيقي للسهم فانه تأثيرها سلبيا ولكن اذا كانت لتقليص النتائج فهي ايجابية ولكن المستثمرين يرون السلبيات قبل الايجابيات.



لا تعبر عن الاداء


ومن جانبه قال رئيس المستشارين الماليين في شركة مينا للاستشارات المالية والاقتصادية مجدي صبري ان تأثيرات اقفالات الدقيقة الاخيرة على السوق سلبية بكل المقاييس حيث انها تؤثر بشكل مباشر على المؤشر السعري الذي يتأثر بسرعة بأي شراء يرفع المؤشر، وعلى مدار فترة طويلة من الزمن تكونت كمية من النقاط تحت تأثير زيادات اقفالات الدقيقة الاخيرة مما اعطى قيمة للمؤشر لا تعبر عن اداء السوق خلال عمليات التداول ثم يتبع هذا قيام السوق بعمليات تصيحيحة لازالة جميع الزيادات غير المبررة للمؤشر الناتجة من اقفالات الدقيقة الاخيرة.

واضاف صبري ان هذه الظاهرة تتسبب في ان يكون اداء السوق منخفضا وينتج عن هذا تغير لون المؤشر من الاخضر إلى الاحمر وبالتالي فانها ظاهرة غير صحية علىالاطلاق ولا يعبر عن اداء السوق طوال ساعات التداول اليومي للسوق.

واشار صبري إلى ان اقفالات الدقيقة الاخيرة تجري خلالها ممارسات غير سوية والمستفيد منها هم الكبار والمحافظ والصناديق التي تقوم بشراء الاسهم باسعار منخفضة ثم تغلق على ارتفاع.واكد صبري على ضرورة ايجاد تقنين أو آليات لمنع عمل هذه الظاهرة وافضل طريقة وحل لعلاج هذه الظاهـــــرة من خــــــلال اقفــــالات السهم وهو متوسط سعر السهم طوال فترة التداول وبالتالي اذا عملنا هذا فانه سيؤدي إلى منع القيام بعمليات الاقفالات الوهمية على الاسهم.



زخم للأسهم

اوضح صبري إلى ان الشركات تهدف من اقفالات الدقيقة الاخيرة اعطاء نوع من الزخم للاسهم في اليوم التالي من التداول بالاضافة إلى ان الشركات تقوم كذلك باقفالات الدقيقة الاخيرة من خلال القيام بشراء الاسهم وهذا لاعطاء تجميل للسهم وللمحافظ التي تمتلك السهم وبالتالي فهي عملية تجميل للميزانيات وتجميل لنشاط الشركة.



أمل زائف



ومن جانبه قال الوسيط المالي في شركة الرباعية للوساطة احمد الدويسان ان اقفالات الدقيقة الاخيرة تعطي مؤشرات غير حقيقية عن السوق، حيث انها اقفالات وهمية وتعطي املا زائفا للسوق.

واشار الدويسان إلى ان الشركات تلجأ إلى هذه الطريقة بهدف المحافظة على اسعار اسهمهم من التدني والانخفاض في ظل تراجع السوق حيث تأتي حركة الاسهم متواضعة الامر الذي ينعكس من خلال تراجع شريحة كبيرة من الاسهم، مما يدفع الشركات وكبار المساهمين للدخول في اللحظات الاخيرة من خلال شراء كميات كبيرة لمنع تدني السهم وايقاف نزيف الخسائر على السهم نفسه.

واوضح الدويسان بأن تأثيرات اقفالات الدقيقة الاخيرة على سوق الكويت للاوراق المالية هي تأثيرات سلبية وغير ايجابية اطلاقا وتعكس صورة غير حقيقية عن السوق ينتج عنها اجواء من التذبذب والهبوط الحاد وتقلب واضح يؤدي إلى خسائر فادحة على صعيد المؤشرات العامة والاسعار بالاضافة إلى عدم ثقة المتداولين بالسوق حيث ان كثيرا من الشركات حاليا تعلن عن تحقيق ارباح كبيرة ليس لها أي تأثير على السوق، كما ان زيادات رؤوس الاموال التي اعلنت عنها مجموعة من الشركات مثل زين ومجموعة الصناعات زادت من حدة انهيار السوق حيث ان زيادة رأسمال الصناعات تصل إلى 900 فلس للسهم في حين ان سعر السهم في السوق حوالي 850 فلساً.

وأكد الدويسان على ضرورة تقنين قضية الاقفالات الدقيقة الاخيرة وذلك من خلال ايجاد حلول لها، مقترحا بان احد هذه الحلول يمكن ان تكون من خلال الوسطاء الذين يمكن ان يقوموا بمنع عمليات الشراء بكميات كبيرة على اسهم معينة في اللحظات الاخيرة، مما يضطر معه صانع السوق ويدفعه إلى ان يحافظ على السهم طوال ساعات التداول وليس فقط في اللحظات الاخيرة قبل الاقفال.

 

[حمدان]

أخر تحديث 29/09/2008
8 شركات استحوذت على 58 % من التداول
«سيولة الهيئة» اكسبت البورصة 255.4 نقطة


كتب عبدالله خليل

دعمت الاخبار الايجابية الخاصة بتدفق سيولة جديدة من الهيئة العامة للاستثمار إلى الصناديق الاستثمارية التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية أمس حيث ارتفع المؤشر السعري 255.4 نقطة ليغلق على 12824.1 نقطة أثر تعاملات نشطة نسبياً تغلبت عليها عمليات الشراء.
وكسب المؤشر الوزني 12.98 نقطة ليغلق بدوره على 644.8 نقطة.
ولعبت انباء السيولة الجديدة دوراً في الدعم والثقة لدى المتعاملين خصوصاً الصغار منهم فيما ادت هذه الانباء حسب اشارة احد المحللين الماليين إلى ان هذه الانباء عملت على «ترشيد» التداولات التي بات أكثر انتقائية عقب موجة الهبوط العنيفة التي تعرضت لها البورصة في الفترة الماضية.
وقال مراقبون انه بالرغم من الصعود الجيد والايجابي لمؤشر البورصة في اعقاب تعاملات الأمس إلا ان عيون «المتخصصين» مازالت متوجهة نحو الولايات المتحدة الأميركية التي ستعلن عن خطة انقاذ ضخمة لاقتصادها الذي اصبح تأثيره يمتد إلى اسواق العالم برمته.
ويقول مدير الاستثمار المحلي في إحدى الشركات الاستثمارية ان «عطلة العيد» ليست في وقتها في اشارة منه إلى حالة الترقب والانتظار التي يعيشها اسواق المال لخطة الانقاذ الأميركي.
وتوقع مراقبون ان يستمر النشاط في تداولات السوق اليوم خصوصاً على الأسهم التشغيلية فيما شهدت تداولات الأمس نشاطاً من قبل بعض المحافظ المالية والمضاربين على اسهم محدده مشيرين إلى ان معدل الدوران على هذه الأسهم كان مرتفعاً.
واستحوذت ثماني شركات أمس على ما نسبته 58 في المئة من اجمالي التداولات، وتم أمس تداول 240.09 مليون سهم قيمتها 137.32 مليون دينار من خلال 6522 صفقة.
وتركزت التعاملات على أسهم كل من بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني والاستثمارات الوطنية والصناعات الوطنية وزين وكامكو والمباني وبيت التمويل الخليجي. وبين مراقبون ان اليوم قد يشهد عمليات تصعيد في نهاية التداولات كونه اليوم الأخير في شهر سبتمبر الحالي وهو نهاية الربع الثالث.
ولفتوا إلى ان حالة الاسواق العالمية بالاضافة إلى ارباح الشركات عن الربع الثالث من العام الحالي وتوقعاتها والاشاعات بشأنها ستلعب دوراً مهماً في توجهات المتداولين في السوق خلال المرحلة المقبلة ومتوقعين في الوقت نفسه ان تستمر التعاملات خصوصاً عمليات الشراء في الانتعاشية وارتفعت مؤشرات سبعة قطاعات من اصل ثمانية اذ سجل مؤشر قطاع الخدمات اعلى ارتفاع من بين القطاعات بـ 475.1 نقطة تلاه قطاع الصناعة 361.3 نقطة ثم قطاع البنوك بارتفاع قدره 352.3 في حين سجل قطاع الاغذية تراجعاً بلغ مقداره 86.4 نقطة.
في المقابل حقق سهم شركة جيران القابضة أعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع بنسبة 10 في المئة فيما سجل سهم مجموعة برقان القابضة أدنى مستوى من بين الاسهم الخاسرة لينخفض بنسبة 6.4 في المئة. وسجل سهم مجموعة الصفوة القابضة اعلى مستوى من حيث الاسهم المتداولة اذ بلغت كمية اسهمه المتداولة نحو 29.9 مليون سهم. واستحوذت خمس شركات هي مجموعة الصفوة القابضة وشركة الاستثمارات الوطنية وشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول (كامكو) وبيت التمويل الكويتي ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة على 30.9 في المئة من اجمالي كمية الاسهم التي تم تداولها بمجموع بلغ 74.2 مليون سهم.