دايــم
بوتركي
ياجماعه هذا مو اهو مدير ادارة الرقابه السابق !!
ليش ما حل المشكله واهي كانت تحت صلاحياته
ليش ما حل المشكله واهي كانت تحت صلاحياته
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
هولاء يتوقعون طريق المؤشر المقبل ...
- بادئ الموضوع حمدان
- تاريخ البدء
لمواجهة أية تداعيات محتملة للأزمة المالية الأميركية
الخبراء يطالبون بزيادة ضخ السيولة وتخفيض سعر الفائدة
جمال عبد الحكيم
علي الموسى
دعا خبراء اقتصاديون الكويت لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تأثر البلد بالازمة المالية الناشبة في أميركا وبعض دول الغرب. ورأى هؤلاء الخبراء ان اهم هذه الاجراءات يتمثل في زيادة ضخ السيولة للمشاريع حتى يستمر النشاط الاقتصادي، كما دعوا البنك المركزي الى خفض سعر الخصم وايداع الاموال في البنوك التجارية. واتفق هؤلاء الخبراء على ان طبيعة الازمة في أميركا تختلف عنها في الكويت ودول الخليج، فهي في الاولى تعني ازمة ثقة في النظام ككل وهي كبيرة ومعقدة، اما في الكويت فهي تعود في جزء منها الى قرارات تقييد الاقراض وعلاجها في هذه الحالة بسيط.
في البداية يقر رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الاوراق المالية، ونائب محافظ البنك المركزي الكويتي الاسبق علي الموسى، ان الازمة المالية الحالية ابعد مدى مما يتوقعه بعضهم، وخطرها سيشمل الجميع.
ويضيف: وما يهمنا في الكويت هو اثر هذه الازمة على اسعار النفط، فمن الواضح ان تلك الاسعار في تراجع كبقية اسعار السلع والمواد الخام التي تراجعت عقب ارتفاع سعر صرف الدولار. واعترض الموسى بشدة على من يقولون ان اسعار النفط لن تتراجع، لان الازمة الحالية غير مرتبطة بالقدرة على الشراء، مشيرا الى ان مبيعات السيارات في اميركا قد تضررت تضررا كبيرا جراء الازمة الراهنة التي ضربت اول ما ضربت قطاع الاسكان والمقاولات وهو الذي يعد بمثابة القاطرة التي تسحب الاقتصاد ككل، علما بان جميع قطاعات الاقتصاد يتأثر بعضها ببعض، كما يقول الموسى. ولفت الموسى الى ان ازمة الائتمان بدأت منذ عام حيث بدا ان هناك تراجعا واضحا في بناء المساكن وتراجعا في التمويل. واعتبر الموسى ان الازمة الحالية تطال معظم دول العالم، وهي ازمة ثقة في النظام المالي العالمي ككل ترتب عليها تراجع في القدرة على التمويل. وأكد الموسى ان النظام المصرفي الكويتي متين ولا خطر عليه، لكن النظام المصرفي لا يقتصر على المصارف بل هناك شركات تمويل صغيرة، وتراجع عمليات الاقراض سيضع مثل هذه الشركات في ازمة. وقال الموسى: علينا في الكويت ان نتهيأ لاي طارئ، وقد لا نكون في حاجة الآن لاتخاذ اي اجراءات مهمة، لكننا سنكون في حاجة لذلك في المستقبل القريب، لذا يجب ان تكون هناك متابعة يومية للوضع، اذ لا حصانة لأحد من الازمة. واختتم الموسى كلامه بالقول: لا احد في وضع يستطيع فيه تقدير حجم الضرر الذي قد يقع عليه ومداه، فالعالم كله لم يعبر الازمة بعد، فالازمة كبيرة ومعقدة وفي رأيي ان الاسوأ لم يقع حتى الآن، وانا اعتبر ان الانتخابات العامة المقبلة في الولايات المتحدة الاميركية سيكون لها تأثير على تشكيل الحلول التي يمكن ان تتم. الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عمر القوقة يرى: ان الازمة المالية التي تنشب في اميركا وبعض دول الغرب ستلقي بظلالها على الكويت في حال اذا ادت إلى ركود عالمي تنعكس اثاره في تراجع الطلب على النفط ومن ثم تتراجع اسعاره.
وفيما عدا الجزئية السابقة، فإن القوقة يرى ان طبيعة الازمة في الكويت تختلف عنها في اميركا فأزمة السيولة في الكويت قضية محلية يمكن حلها من قبل البنك المركزي عن طريق رفع القيود التي فرضها على عمليات التمويل، اما في اميركا فإن الازمة اعمق وتظهر على انها ازمة ثقة في النظام المالي ككل، فنسبة المديونية الى حقوق المساهمين ارتفعت الى 4 مرات في اميركا وهي نسبة عالية جدا اذا ما قورنت بدول الخليج ومنها الكويت.
ويؤكد القوقة من جديد ان اثر الازمة على المدى القصير نفسي ويتمثل في حالة الهلع التي اصابت المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية ودفعهم لبيع اسهمهم والتخلص منها ما ادى الى تراجع اسعارها.
وفيما يتعلق بالاجراءات التي يجب على الكويت اتخاذها لمواجهة تطورات الازمة، قال القوقة: ان ما فعلته هيئة الاستثمار من تدخلها في السوق والاستثمار في بعض الاسهم يعد جزءا من الحل، وايضا اللجنة التي شكلتها الحكومة لدعم السوق، هذا بالاضافة الى ان كثيرا من المؤسسات الحكومية مدعوة لوضع ودائعها في البنوك المحلية لتزيد من قدرتها الائتمانية.
استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. عباس المجرن يرى انه من الضروري على مستوى الاقتصاد الكلي، الفصل بين الوضعين في اميركا ودول الخليج فدول الخليج، كما يقول المجرن: شهدت في السنتين الاخيرتين ارتفاعا في اسعار النفط لمستويات قياسية ترتب عليه وجود فائض ضخم من السيولة، وهذه الفوائض تمكن البنوك المركزية في تلك الدول من ضخ السيولة في البنوك التجارية لمعالجة اية ازمة ناتجة عن نقص في السيولة لديها، اما الازمة المالية في اميركا فهي ناتجة عن نقص في السيولة ادى لعدم القدرة على الاقراض وهذا الاخير من شأنه ان يؤدي لوقف النشاط الاقتصادي في البلد.
وتوقع المجرن ان تؤدي الازمة المالية في اميركا إلى انخفاض في اسعار النفط، لانها ستؤدي لتقليص النشاط الاقتصادي ومن ثم تراجع الطلب على النفط وهو ما يقود في النهاية لتراجع اسعاره. وقال المجرن: ان الكويت يمكنها ان تمنع وقوع الازمة المالية من خلال استخدام ادوات السياسة المالية في توفير السيولة للمشاريع حتى يستمر النشاط الاقتصادي في دورته، كما انها ومن خلال السياسة المصرفية للبنك المركزي يمكنها خفض سعر الخصم، وايداع الاموال في البنوك التجارية. ونفى ان يكون لقرارات البنك المركزي الكويتي السابقة بتقييد التمويل اي دور في احداث الازمة، موضحا: ان هدف تقييد التمويل هو الا تحدث ازمة، لان ضبط حجم القروض من شأنه ان يجعل المركز المالي للبلد افضل.
بدوره، يرى مدير وحدة الاقتصاد الاسلامي بكلية العلوم الادارية الدكتور محمد القطان: ان تأثير ازمة الائتمان في اميركا سيمتد بلا محالة الى بقية دول العالم، والسؤال الذي يشغل الناس حاليا هو: هل سيكون هذا التأثير على المدى القريب، ام البعيد؟
ويضيف: ان الكويت لها اصول مستثمرة في اميركا وخسارتها ستكون على حسب نوعية هذه الاصول، فإذا كانت عبارة عن أسهم في الشركات المتضررة او سندات خزينة فإن الخسارة ستكون فادحة لان سندات الخزينة الأميركية قد ضربت. أما إذا كانت هذه الاصول عبارة عن استثمارات مباشرة في بعض الشركات وتملك نسب في بعض المصانع والشركات العريقة العاملة، أو حتى تملك عقارات، فإن الخسارة هنا ستكون أقل وإن نزلت اسعار هذه الاصول كثيرا حيث سيبقى شيء تملكه.
واشار القطان الى انه لا وجه للمقارنة بين الازمة التي شهدتها دول جنوب شرق آسيا في تسعينيات القرن الماضي وبين الازمة الراهنة في اميركا، فتلك الدول تعد قطرة في بحر اميركا، لأن اقتصاداتها تابعة فيما الاقتصاد الاميركي قائد. ويلفت الدكتور القطان الى ان ازمة الائتمان الاميركية كانت متوقعة منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن لم يقدر احد ان تصل للمدى الذي بلغته.
وهو يرى ان الازمة الحالية سوف ترد اسعار جميع الاصول والمنتجات الى حقيقتها، لان اسعار تلك الاصول كانت قد تضخمت الى حد بعيد، وهو ما يصطلح القطان على تسميته بجعل الاقتصاد العالمي اكثر عدلاً، ويعلق قائلا: ان الازمة سترد الاقتصاد العالمي ليكون اكثر اخلاقاً. واستبعد القطان ان يكون للازمة المالية العالمية تأثير كبير في تراجع اسعار النفط لاكثر من سبب منها أنه سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها ولم يتوصل العالم الى بديل ذي جدوى لها، هذا بالاضافة الى الدور الذي تقوم به المضاربات في اسواق الغرب في التلاعب بالاسعار ورفعها والحيلولة دون نزولها لصالح المضاربين. وتوقع القطان ان يكون احد الحلول للخروج من الازمة المالية العالمية هو ان يبتكر المنظرون الاقتصاديون الغربيون نظرية اقتصادية جديدة تقوم على الجمع بين أفكار اساسية من النظريات الاقتصادية السائدة كالرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والاسلامية، مضيفاً: ان أحدا في الغرب لن يجرؤ على المناداة بالعودة لتطبيق النظرية الرأسمالية، علماً ان الازمة الراهنة قد كشفت عن وجود تجاوزات لاصول ومبادئ الرأسمالية، فالفشل كان في التطبيق وليس في النظرية، وللتدليل على ذلك اشير الى ان سوق المشتقات يساوي 4 اضعاف حجم الانتاج العالمي من السلع والخدمات. واكد القطان: ان هناك بحثاً وسؤالاً حثيثان من منظري الغرب عن النظرية الاقتصادية الاسلامية فهم يرغبون في معرفة كل التفاصيل عن هذه النظرية والمفكرون الاقتصاديون الاسلاميون يعملون على توضيح اسس ومكونات الاقتصاد الاسلامي لكل هؤلاء وفي كل مناسبة علمية تجمعهم ومنظري الغرب.
وافترض القطان ان يقل الضرر الواقع على الشركات والمؤسسات التي تتعامل وفقا للشريعة الاسلامية، شريطة ان تكون تلك الشركات تطبق الشريعة الاسلامية تطبيقاً صحيحاً، اما اذا كان نشاطها يهدف بصورة رئيسية إلى المضاربة في الاسهم، فانها ستتساوى في الضرر مع تلك المؤسسات والشركات التقليدية.
الخبراء يطالبون بزيادة ضخ السيولة وتخفيض سعر الفائدة
جمال عبد الحكيم
علي الموسى
دعا خبراء اقتصاديون الكويت لاتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون تأثر البلد بالازمة المالية الناشبة في أميركا وبعض دول الغرب. ورأى هؤلاء الخبراء ان اهم هذه الاجراءات يتمثل في زيادة ضخ السيولة للمشاريع حتى يستمر النشاط الاقتصادي، كما دعوا البنك المركزي الى خفض سعر الخصم وايداع الاموال في البنوك التجارية. واتفق هؤلاء الخبراء على ان طبيعة الازمة في أميركا تختلف عنها في الكويت ودول الخليج، فهي في الاولى تعني ازمة ثقة في النظام ككل وهي كبيرة ومعقدة، اما في الكويت فهي تعود في جزء منها الى قرارات تقييد الاقراض وعلاجها في هذه الحالة بسيط.
في البداية يقر رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة الاوراق المالية، ونائب محافظ البنك المركزي الكويتي الاسبق علي الموسى، ان الازمة المالية الحالية ابعد مدى مما يتوقعه بعضهم، وخطرها سيشمل الجميع.
ويضيف: وما يهمنا في الكويت هو اثر هذه الازمة على اسعار النفط، فمن الواضح ان تلك الاسعار في تراجع كبقية اسعار السلع والمواد الخام التي تراجعت عقب ارتفاع سعر صرف الدولار. واعترض الموسى بشدة على من يقولون ان اسعار النفط لن تتراجع، لان الازمة الحالية غير مرتبطة بالقدرة على الشراء، مشيرا الى ان مبيعات السيارات في اميركا قد تضررت تضررا كبيرا جراء الازمة الراهنة التي ضربت اول ما ضربت قطاع الاسكان والمقاولات وهو الذي يعد بمثابة القاطرة التي تسحب الاقتصاد ككل، علما بان جميع قطاعات الاقتصاد يتأثر بعضها ببعض، كما يقول الموسى. ولفت الموسى الى ان ازمة الائتمان بدأت منذ عام حيث بدا ان هناك تراجعا واضحا في بناء المساكن وتراجعا في التمويل. واعتبر الموسى ان الازمة الحالية تطال معظم دول العالم، وهي ازمة ثقة في النظام المالي العالمي ككل ترتب عليها تراجع في القدرة على التمويل. وأكد الموسى ان النظام المصرفي الكويتي متين ولا خطر عليه، لكن النظام المصرفي لا يقتصر على المصارف بل هناك شركات تمويل صغيرة، وتراجع عمليات الاقراض سيضع مثل هذه الشركات في ازمة. وقال الموسى: علينا في الكويت ان نتهيأ لاي طارئ، وقد لا نكون في حاجة الآن لاتخاذ اي اجراءات مهمة، لكننا سنكون في حاجة لذلك في المستقبل القريب، لذا يجب ان تكون هناك متابعة يومية للوضع، اذ لا حصانة لأحد من الازمة. واختتم الموسى كلامه بالقول: لا احد في وضع يستطيع فيه تقدير حجم الضرر الذي قد يقع عليه ومداه، فالعالم كله لم يعبر الازمة بعد، فالازمة كبيرة ومعقدة وفي رأيي ان الاسوأ لم يقع حتى الآن، وانا اعتبر ان الانتخابات العامة المقبلة في الولايات المتحدة الاميركية سيكون لها تأثير على تشكيل الحلول التي يمكن ان تتم. الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العالمي «جلوبل» عمر القوقة يرى: ان الازمة المالية التي تنشب في اميركا وبعض دول الغرب ستلقي بظلالها على الكويت في حال اذا ادت إلى ركود عالمي تنعكس اثاره في تراجع الطلب على النفط ومن ثم تتراجع اسعاره.
وفيما عدا الجزئية السابقة، فإن القوقة يرى ان طبيعة الازمة في الكويت تختلف عنها في اميركا فأزمة السيولة في الكويت قضية محلية يمكن حلها من قبل البنك المركزي عن طريق رفع القيود التي فرضها على عمليات التمويل، اما في اميركا فإن الازمة اعمق وتظهر على انها ازمة ثقة في النظام المالي ككل، فنسبة المديونية الى حقوق المساهمين ارتفعت الى 4 مرات في اميركا وهي نسبة عالية جدا اذا ما قورنت بدول الخليج ومنها الكويت.
ويؤكد القوقة من جديد ان اثر الازمة على المدى القصير نفسي ويتمثل في حالة الهلع التي اصابت المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية ودفعهم لبيع اسهمهم والتخلص منها ما ادى الى تراجع اسعارها.
وفيما يتعلق بالاجراءات التي يجب على الكويت اتخاذها لمواجهة تطورات الازمة، قال القوقة: ان ما فعلته هيئة الاستثمار من تدخلها في السوق والاستثمار في بعض الاسهم يعد جزءا من الحل، وايضا اللجنة التي شكلتها الحكومة لدعم السوق، هذا بالاضافة الى ان كثيرا من المؤسسات الحكومية مدعوة لوضع ودائعها في البنوك المحلية لتزيد من قدرتها الائتمانية.
استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت د. عباس المجرن يرى انه من الضروري على مستوى الاقتصاد الكلي، الفصل بين الوضعين في اميركا ودول الخليج فدول الخليج، كما يقول المجرن: شهدت في السنتين الاخيرتين ارتفاعا في اسعار النفط لمستويات قياسية ترتب عليه وجود فائض ضخم من السيولة، وهذه الفوائض تمكن البنوك المركزية في تلك الدول من ضخ السيولة في البنوك التجارية لمعالجة اية ازمة ناتجة عن نقص في السيولة لديها، اما الازمة المالية في اميركا فهي ناتجة عن نقص في السيولة ادى لعدم القدرة على الاقراض وهذا الاخير من شأنه ان يؤدي لوقف النشاط الاقتصادي في البلد.
وتوقع المجرن ان تؤدي الازمة المالية في اميركا إلى انخفاض في اسعار النفط، لانها ستؤدي لتقليص النشاط الاقتصادي ومن ثم تراجع الطلب على النفط وهو ما يقود في النهاية لتراجع اسعاره. وقال المجرن: ان الكويت يمكنها ان تمنع وقوع الازمة المالية من خلال استخدام ادوات السياسة المالية في توفير السيولة للمشاريع حتى يستمر النشاط الاقتصادي في دورته، كما انها ومن خلال السياسة المصرفية للبنك المركزي يمكنها خفض سعر الخصم، وايداع الاموال في البنوك التجارية. ونفى ان يكون لقرارات البنك المركزي الكويتي السابقة بتقييد التمويل اي دور في احداث الازمة، موضحا: ان هدف تقييد التمويل هو الا تحدث ازمة، لان ضبط حجم القروض من شأنه ان يجعل المركز المالي للبلد افضل.
بدوره، يرى مدير وحدة الاقتصاد الاسلامي بكلية العلوم الادارية الدكتور محمد القطان: ان تأثير ازمة الائتمان في اميركا سيمتد بلا محالة الى بقية دول العالم، والسؤال الذي يشغل الناس حاليا هو: هل سيكون هذا التأثير على المدى القريب، ام البعيد؟
ويضيف: ان الكويت لها اصول مستثمرة في اميركا وخسارتها ستكون على حسب نوعية هذه الاصول، فإذا كانت عبارة عن أسهم في الشركات المتضررة او سندات خزينة فإن الخسارة ستكون فادحة لان سندات الخزينة الأميركية قد ضربت. أما إذا كانت هذه الاصول عبارة عن استثمارات مباشرة في بعض الشركات وتملك نسب في بعض المصانع والشركات العريقة العاملة، أو حتى تملك عقارات، فإن الخسارة هنا ستكون أقل وإن نزلت اسعار هذه الاصول كثيرا حيث سيبقى شيء تملكه.
واشار القطان الى انه لا وجه للمقارنة بين الازمة التي شهدتها دول جنوب شرق آسيا في تسعينيات القرن الماضي وبين الازمة الراهنة في اميركا، فتلك الدول تعد قطرة في بحر اميركا، لأن اقتصاداتها تابعة فيما الاقتصاد الاميركي قائد. ويلفت الدكتور القطان الى ان ازمة الائتمان الاميركية كانت متوقعة منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن لم يقدر احد ان تصل للمدى الذي بلغته.
وهو يرى ان الازمة الحالية سوف ترد اسعار جميع الاصول والمنتجات الى حقيقتها، لان اسعار تلك الاصول كانت قد تضخمت الى حد بعيد، وهو ما يصطلح القطان على تسميته بجعل الاقتصاد العالمي اكثر عدلاً، ويعلق قائلا: ان الازمة سترد الاقتصاد العالمي ليكون اكثر اخلاقاً. واستبعد القطان ان يكون للازمة المالية العالمية تأثير كبير في تراجع اسعار النفط لاكثر من سبب منها أنه سلعة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها ولم يتوصل العالم الى بديل ذي جدوى لها، هذا بالاضافة الى الدور الذي تقوم به المضاربات في اسواق الغرب في التلاعب بالاسعار ورفعها والحيلولة دون نزولها لصالح المضاربين. وتوقع القطان ان يكون احد الحلول للخروج من الازمة المالية العالمية هو ان يبتكر المنظرون الاقتصاديون الغربيون نظرية اقتصادية جديدة تقوم على الجمع بين أفكار اساسية من النظريات الاقتصادية السائدة كالرأسمالية والاشتراكية والشيوعية والاسلامية، مضيفاً: ان أحدا في الغرب لن يجرؤ على المناداة بالعودة لتطبيق النظرية الرأسمالية، علماً ان الازمة الراهنة قد كشفت عن وجود تجاوزات لاصول ومبادئ الرأسمالية، فالفشل كان في التطبيق وليس في النظرية، وللتدليل على ذلك اشير الى ان سوق المشتقات يساوي 4 اضعاف حجم الانتاج العالمي من السلع والخدمات. واكد القطان: ان هناك بحثاً وسؤالاً حثيثان من منظري الغرب عن النظرية الاقتصادية الاسلامية فهم يرغبون في معرفة كل التفاصيل عن هذه النظرية والمفكرون الاقتصاديون الاسلاميون يعملون على توضيح اسس ومكونات الاقتصاد الاسلامي لكل هؤلاء وفي كل مناسبة علمية تجمعهم ومنظري الغرب.
وافترض القطان ان يقل الضرر الواقع على الشركات والمؤسسات التي تتعامل وفقا للشريعة الاسلامية، شريطة ان تكون تلك الشركات تطبق الشريعة الاسلامية تطبيقاً صحيحاً، اما اذا كان نشاطها يهدف بصورة رئيسية إلى المضاربة في الاسهم، فانها ستتساوى في الضرر مع تلك المؤسسات والشركات التقليدية.
« بيان» : الربع الثالث يأكل مكاسب البورصة في 6 شهور
Sunday, 5 أكتوبر 2008
أكد تقرير لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي دون أن يحقق شيئاً يذكر ؛ فبعد أن سجل السوق أداءً جيداً خلال النصف الأول من العام، مكنه من الوصول إلى مستويات جديدة لم يسبق أن بلغها من قبل، تعرض إلى سلسلة من الانخفاضات خلال الربع الثالث أدت إلى تآكل جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. وفيما يلي بالتفصيل أداء السوق في التسعة أشهر .
سياق الأحداث
في 9 أشهر
تناول تقرير بيان لاستثمار أبرز الأحداث التي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الماضية وفيما يلي التفاصيل:
الربع الأول
شهد تداولات نشطة تجاوباً مع عدد من العوامل الإيجابية، إذ صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، ما ساهم في دخول رؤوس أموال غير كويتية إلى السوق، كما وساهم قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار في إعطاء دفعة لنشاط السوق. على صعيد آخر، شهد الربع الأول حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة إثر توسع رقعة الخلاف في وجهات النظر بين السلطتين على أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، في حين عادت إلى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التي صدرت عن إدارة السوق خلال العام 2007.
الربع الثاني
وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت تأثير عدد من الضغوط، أحدها تراجع مستوى السيولة في السوق خلال إبريل، إذ جذبت الاكتتابات في الأسواق الخليجية حصة من السيولة المحلية. هذا وتسبب تأخر أغلب الشركات في الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام بتحفظ المستثمرين في أخذ قراراتهم الاستثمارية. وعلى الصعيد الاقتصادي، لعبت عدة عوامل دورا في تهدئة نشاط التداول بالسوق خاصة في الجزء الأول من الربع الثاني، ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية، يضاف إلى ذلك ارتفاع نسب التضخم وتأثيره السلبي على الاقتصاد الكويتي في وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة. كما وكان للأجواء السياسية تأثيرها على أداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع. لكن على الرغم من تلك الضغوط، استمر السوق بالارتفاع خلال الربع الثاني، وخصوصاً فيما يتعلق بأداء مؤشره السعري.
الربع الثالث
كان السوق في الشهر الأول من هذا الربع على موعد مع الحركة التصحيحية التي بدأت ملامحها بالتشكل في الأيام الأخيرة من شهر يونيو.
وكان لضرورة تصحيح وضع المؤشر السعري الدور الأبرز في تراجع السوق، إذ تضخم المؤشر بشكل غير مبرر في الأشهر السابقة بفعل عمليات التصعيد التي كان يشهدها بصورة متكررة في الثواني الأخيرة من فترات التداول، في الوقت الذي كان فيه المؤشر الوزني يشهد تراجعاً. إلا أن عملية التصحيح امتدت لتشمل أسهما لم تنل نصيباً من التضخم المفتعل، ما أدى إلى تكبد مؤشر السوق الوزني لمزيد من الخسائر.
كما وساهمت سيطرة حالة الترقب والحذر على نشاط المتداولين في تراجع السوق، ما أدى إلى إحجامهم عن عمليات الشراء وميلهم تجاه البيع، وهو ما عكسه الضعف الواضح في مؤشرات التداول، التي شهدت بدورها تراجعاً ملموساًً خلال الربع الثالث من العام.
وكانت نتائج النصف الأول من العام هي مصدر الترقب حينها، في حين ساهم تأزم الوضع السياسي والأمني في المنطقة خلال يوليو في إضفاء حالة من الحذر على تعاملات المتداولين.
استمر السوق بالتراجع خلال أغسطس، إذ سيطر التذبذب على حركة السوق خلال الشهر الذي تزامنت فيه خسائر السوق الكويتي مع تراجعات عمت أسواق الأسهم في المنطقة. وجاء تأرجح مؤشرات السوق في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس وسط تداولات غلب عليها طابع المضاربة، ترافقت مع ضعف ملحوظ في النشاط على الأسهم القيادية.
وعلى الرغم من مواصلة السوق انخفاضه في سبتمبر، إلا أن التراجعات المسجلة خلاله تعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، إذ تعرض السوق لسلسلة من الانخفاضات الحادة نتيجة سيطرة عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول، حتى بلغت الخسائر التي تكبدها السوق في النصف الأول من شهر سبتمبر أكثر من ضعف الخسائر التي سجلها في كل من شهري يوليو وأغسطس.
وبالرغم من تعدد أسباب تلك الانخفاضات إلا أن العامل النفسي لعب الدور الأكبر، فبالتزامن مع ضبابية الرؤية في تحديد اتجاه السوق المستقبلي وما يرافقها من ترقب وحذر يحولان دون الإقدام على عمليات شراء، ألقت الاكتتابات التي جرت في سبتمبر بثقلها على حركة التداول وذلك بتأثيرها على مستوى السيولة المتوفرة والتي تأثرت أيضاً بالقيود المفروضة من قبل البنك المركزي.
كما وساهم توتر الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بين الحين والآخر في التأثير على نفسيات المتعاملين بالسوق، في الوقت الذي شهدت فيه أسواق المال العالمية والإقليمية تراجعات حادة.
شهد السوق ارتداداً بعد منتصف شهر سبتمبر تنفس المتعاملون على إثره الصعداء، حيث تفاعل المتعاملون إيجابياً مع إعلان الهيئة العامة للاستثمار بشكل رسمي عن عزمها زيادة استثماراتها في السوق، وهو ما قابله قيام عدد من الشركات المدرجة بممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية استقراراًً بعد أن قررت بنوك مركزية التدخل لدعم أسواق المال في دولها.
إلا أن سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من الوصول إلى مرحلة الاستقرار، حيث عاد مجدداً إلى التراجع بسبب حالة الخوف وفقدان الثقة.
ويجب على السوق أن يمر بفترة تأسيسية تبتعد فيها التداولات عن التذبذبات الحادة، كالتي شهدها السوق في النصف الثاني من سبتمبر، قبل أن يتمكن من الصعود مجدداً. ومن المتوقع أن توثر الانخفاضات المسجلة على نتائج العديد من الشركات المدرجة للربع الثالث، وهو ما قد ينسحب على أداء السوق فيما تبقى من أشهر العام.
لكن من ناحية أخرى، يعد وصول أسعار أسهم عدد لا بأس به من الشركات الجيدة إلى مستويات مغرية بمثابة فرص استثمارية واعدة، وبالتالي قد تساهم التداولات المستهدفة لتلك الفرص في إعادة التوازن إلى أداء السوق.
خسر مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري خلال الربع الثالث أغلب مكاسبه المسجلة لهذا العام، والتي وصلت إلى ما يقارب الـ25 % بعد تمكنه من تجاوز ثلاثة مستويات ألفية خلال النصف الأول من 2008، وقد اخترق كلاً من حاجزي الـ14,000 نقطة والـ15,000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق. من ناحية أخرى، هبط المؤشر الوزني دون مستوى إغلاق السنة الماضية بعد أن كان قد تجاوز مستوى الـ800 نقطة للمرة الأولى أيضاً خلال الربع الأول من العام.
وقد سجل السوق صعوداً قوياً خلال شهر يناير، كان قد افتقده منذ الحركة التصحيحية في أواخر العام 2007، فتمكن مؤشره السعري من تخطي سقف إقفالاته للعام 2007 والتأسيس لنفسه بشكل جيد فوق مستوى الـ13,000 نقطة. غير أن أداء المؤشر الوزني كان أبرز خلال هذا الشهر بفضل تركيز التداولات بشكل نسبي على مجموعة من الأسهم القيادية. ثم تعرض المؤشران لهزة خلال يناير تزامنت مع هبوط أسواق الأسهم العالمية، إلا أن سوق الكويت أظهر ثباتاً ملفتاً خلال تلك الفترة خاصة عند مقارنته بنظرائه في المنطقة.
استمر السوق بتحقيق الإنجازات على صعيد أداء مؤشراته خلال فبراير، إذ تمكن مؤشره السعري من الاستفادة من زخم الأداء المميز لشهر يناير ليتخطى حاجز ألفي جديد وهو الـ14,000 نقطة، في حين تمكن المؤشر الوزني رغم تأثره السلبي بميل تداولات السوق نحو الأسهم منخفضة السعر من تخطي حاجز مئوي جديد وهو الـ800 نقطة.
تأرجح سوق الكويت للأوراق المالية في بداية شهر مارس عند المستويات التاريخية التي بلغها بنهاية فبراير بين إمكانية الاستمرار بالارتفاع أو العودة دون تلك المستويات، عاكساً حالة الترقب بين المتداولين خشية تعرضه لحركة تصحيحية تفقده المكاسب التي حققها. وبالفعل بدأت بوادر تصحيح بعدها بالظهور مع تراجع كميات وقيم التداول، بالإضافة إلى غلبة اللون الأحمر على أداء المؤشرات خلال فترات التداول باستثناء الدقائق الأخيرة منها بفعل عمليات التصعيد المفتعل والتي غالباً ما يستفيد منها المؤشر السعري. وفي الثلث الأخير من الشهر، فقد المؤشر السعري جزءًا من مكاسبه السابقة فيما تراجع المؤشر الوزني على الصعيد الشهري.
شهد بعد ذلك شهر إبريل استمرار حالة من التباين في أداء مؤشري السوق الرئيسيين، اللذين تأثرا بالعوامل المحيطة بالسوق والتي أدت إلى حالة من التركيز على الأسهم الصغيرة في حين تراجعت التداولات على الأسهم القيادية، فكان نشاط المؤشر السعري أفضل من نظيره الوزني. وتعرض السوق لتصحيح ثان في نهاية الشهر أفقد المؤشر السعري جانبا كبيرا من مكاسبه الشهرية من دون أن يتمكن من دفعه دون إغلاق مارس، فيما تراجع المؤشر الوزني مسجلاً خسارة بسيطة على المستوى الشهري.
وفي مايو، كان واضحاً أيضاً التباين في أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق للشهر الثالث على التوالي، إذ سادت موجات من المضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة مع تدني الشهية نسبياً على الأسهم القيادية. وشهد السوق خلال مايو اختراق المؤشر السعري لمستوى الـ15,000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق.
كان التذبذب السمة الأبرز لنشاط التداول في شهر يونيو، حيث تأرجحت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر في ظل حالة من الترقب كانت المحرك وراء أنشطة مضاربية وعمليات جني أرباح في مقابل عمليات شراء انتقائي على مجموعة من الأسهم. وقد شهد يونيو عودة الأسهم القيادية إلى الواجهة في محاولة لإعادة الاتزان إلى نشاط السوق، وذلك عقب سيطرة شبه كاملة للأسهم الصغيرة على مجريات التداول لفترة طويلة، ما انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الوزني فيما واصل المؤشر السعري بلوغ مستويات قياسية بفعل عمليات التصعيد المفتعلة، فساد أوساط المتداولين تخوف من تعرض السوق لعملية تصحيحية بمجرد انتهاء النصف الأول من العام.
وبالفعل، سجل المؤشران السعري والوزني انخفاضاًً واضحاً خلال شهر يوليو نتيجة الحركة التصحيحية التي شهدها السوق. وقد أدى تراجع المؤشرين إلى تآكل مكاسبهما السنوية. وبفضل تداولات انتقائية شملت عدداً من الأسهم القيادية، تمكن السوق خلال الأسبوعين الأخيرين من يوليو من أن يعوض جزءا من خسائره، وهو ما انعكس على أداء المؤشر الوزني على وجه الخصوص. ثم تراجع المؤشران السعري والوزني بشكل شبه متواصل خلال شهر أغسطس ما أدى إلى تآكل المزيد من مكاسبهما السنوية، حيث غلب اللون الأحمر على أداء المؤشرين اليومي الذي كان يشهد تذبذباً واضحاً خلال الكثير من جلسات التداول في أغسطس.
وفي سبتمبر، هيمنت عمليات البيع الكثيفة على نشاط المتعاملين في النصف الأول من الشهر ما أدى إلى تراجع المؤشرين الرئيسيين بشكل مقلق، حيث هبط كلاهما إلى ما دون مستويات إغلاق السنة الماضية. ثم شهد السوق بعدها تذبذباً عنيفاً ساهم في المحصلة بتخفيف خسائرهما الشهرية بشكل بسيط.
ووصل المؤشر السعري إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بتاريخ 24 يونيو حين أقفل عند 15,654.8 نقطة بنسبة نمو بلغت 24.65 % عن إقفال العام الماضي، في حين بلغ أعلى إغلاق للمؤشر الوزني 814.21 نقطة يوم 9 مارس بنمو نسبته 13.88 % من بداية السنة. من ناحية أخرى، بلغ كلا المؤشرين السعري أدنى مستوى له خلال العام يوم 15 سبتمبر عندما أقفل المؤشر السعري عند 12,360.2 نقطة بينما أغلق المؤشر الوزني يومها عند 622.15 نقطة. ومع نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، أغلق المؤشر السعري مرتفعاً بنسبة 2.23 % عن إغلاق العام 2007، بينما بلغت خسائر المؤشر الوزني السنوية 9.34 %.
Sunday, 5 أكتوبر 2008
أكد تقرير لشركة بيان للاستثمار ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي دون أن يحقق شيئاً يذكر ؛ فبعد أن سجل السوق أداءً جيداً خلال النصف الأول من العام، مكنه من الوصول إلى مستويات جديدة لم يسبق أن بلغها من قبل، تعرض إلى سلسلة من الانخفاضات خلال الربع الثالث أدت إلى تآكل جميع المكاسب التي حققها خلال الأشهر الستة الأولى من السنة. وفيما يلي بالتفصيل أداء السوق في التسعة أشهر .
سياق الأحداث
في 9 أشهر
تناول تقرير بيان لاستثمار أبرز الأحداث التي مر بها سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأشهر التسعة الماضية وفيما يلي التفاصيل:
الربع الأول
شهد تداولات نشطة تجاوباً مع عدد من العوامل الإيجابية، إذ صدرت حزمة من القرارات الضريبية المشجعة للمستثمرين الأجانب، ما ساهم في دخول رؤوس أموال غير كويتية إلى السوق، كما وساهم قرار البنك المركزي بخفض سعر الخصم على الدينار في إعطاء دفعة لنشاط السوق. على صعيد آخر، شهد الربع الأول حل مجلس الأمة بعد يومين فقط من استقالة الحكومة إثر توسع رقعة الخلاف في وجهات النظر بين السلطتين على أمور اقتصادية وأمنية وسياسية، في حين عادت إلى الواجهة قضية مجموعة الشركات المعترضة على عدد من القرارات التي صدرت عن إدارة السوق خلال العام 2007.
الربع الثاني
وقع سوق الكويت للأوراق المالية تحت تأثير عدد من الضغوط، أحدها تراجع مستوى السيولة في السوق خلال إبريل، إذ جذبت الاكتتابات في الأسواق الخليجية حصة من السيولة المحلية. هذا وتسبب تأخر أغلب الشركات في الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام بتحفظ المستثمرين في أخذ قراراتهم الاستثمارية. وعلى الصعيد الاقتصادي، لعبت عدة عوامل دورا في تهدئة نشاط التداول بالسوق خاصة في الجزء الأول من الربع الثاني، ومن أهم تلك العوامل تعليمات البنك المركزي بالتشديد في منح القروض الشخصية، يضاف إلى ذلك ارتفاع نسب التضخم وتأثيره السلبي على الاقتصاد الكويتي في وقت استمرت فيه أسعار النفط بالارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة. كما وكان للأجواء السياسية تأثيرها على أداء السوق، حيث استحوذت العملية الانتخابية وما لحقها من تشكيل الحكومة الجديدة على جزء كبير من اهتمام الجميع. لكن على الرغم من تلك الضغوط، استمر السوق بالارتفاع خلال الربع الثاني، وخصوصاً فيما يتعلق بأداء مؤشره السعري.
الربع الثالث
كان السوق في الشهر الأول من هذا الربع على موعد مع الحركة التصحيحية التي بدأت ملامحها بالتشكل في الأيام الأخيرة من شهر يونيو.
وكان لضرورة تصحيح وضع المؤشر السعري الدور الأبرز في تراجع السوق، إذ تضخم المؤشر بشكل غير مبرر في الأشهر السابقة بفعل عمليات التصعيد التي كان يشهدها بصورة متكررة في الثواني الأخيرة من فترات التداول، في الوقت الذي كان فيه المؤشر الوزني يشهد تراجعاً. إلا أن عملية التصحيح امتدت لتشمل أسهما لم تنل نصيباً من التضخم المفتعل، ما أدى إلى تكبد مؤشر السوق الوزني لمزيد من الخسائر.
كما وساهمت سيطرة حالة الترقب والحذر على نشاط المتداولين في تراجع السوق، ما أدى إلى إحجامهم عن عمليات الشراء وميلهم تجاه البيع، وهو ما عكسه الضعف الواضح في مؤشرات التداول، التي شهدت بدورها تراجعاً ملموساًً خلال الربع الثالث من العام.
وكانت نتائج النصف الأول من العام هي مصدر الترقب حينها، في حين ساهم تأزم الوضع السياسي والأمني في المنطقة خلال يوليو في إضفاء حالة من الحذر على تعاملات المتداولين.
استمر السوق بالتراجع خلال أغسطس، إذ سيطر التذبذب على حركة السوق خلال الشهر الذي تزامنت فيه خسائر السوق الكويتي مع تراجعات عمت أسواق الأسهم في المنطقة. وجاء تأرجح مؤشرات السوق في الأسبوعين الأخيرين من أغسطس وسط تداولات غلب عليها طابع المضاربة، ترافقت مع ضعف ملحوظ في النشاط على الأسهم القيادية.
وعلى الرغم من مواصلة السوق انخفاضه في سبتمبر، إلا أن التراجعات المسجلة خلاله تعدت كونها مجرد عملية تصحيحية، إذ تعرض السوق لسلسلة من الانخفاضات الحادة نتيجة سيطرة عمليات البيع العشوائية على مجريات التداول، حتى بلغت الخسائر التي تكبدها السوق في النصف الأول من شهر سبتمبر أكثر من ضعف الخسائر التي سجلها في كل من شهري يوليو وأغسطس.
وبالرغم من تعدد أسباب تلك الانخفاضات إلا أن العامل النفسي لعب الدور الأكبر، فبالتزامن مع ضبابية الرؤية في تحديد اتجاه السوق المستقبلي وما يرافقها من ترقب وحذر يحولان دون الإقدام على عمليات شراء، ألقت الاكتتابات التي جرت في سبتمبر بثقلها على حركة التداول وذلك بتأثيرها على مستوى السيولة المتوفرة والتي تأثرت أيضاً بالقيود المفروضة من قبل البنك المركزي.
كما وساهم توتر الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة بين الحين والآخر في التأثير على نفسيات المتعاملين بالسوق، في الوقت الذي شهدت فيه أسواق المال العالمية والإقليمية تراجعات حادة.
شهد السوق ارتداداً بعد منتصف شهر سبتمبر تنفس المتعاملون على إثره الصعداء، حيث تفاعل المتعاملون إيجابياً مع إعلان الهيئة العامة للاستثمار بشكل رسمي عن عزمها زيادة استثماراتها في السوق، وهو ما قابله قيام عدد من الشركات المدرجة بممارسة حقها في شراء أسهم الخزينة، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق العالمية استقراراًً بعد أن قررت بنوك مركزية التدخل لدعم أسواق المال في دولها.
إلا أن سوق الكويت للأوراق المالية لم يتمكن من الوصول إلى مرحلة الاستقرار، حيث عاد مجدداً إلى التراجع بسبب حالة الخوف وفقدان الثقة.
ويجب على السوق أن يمر بفترة تأسيسية تبتعد فيها التداولات عن التذبذبات الحادة، كالتي شهدها السوق في النصف الثاني من سبتمبر، قبل أن يتمكن من الصعود مجدداً. ومن المتوقع أن توثر الانخفاضات المسجلة على نتائج العديد من الشركات المدرجة للربع الثالث، وهو ما قد ينسحب على أداء السوق فيما تبقى من أشهر العام.
لكن من ناحية أخرى، يعد وصول أسعار أسهم عدد لا بأس به من الشركات الجيدة إلى مستويات مغرية بمثابة فرص استثمارية واعدة، وبالتالي قد تساهم التداولات المستهدفة لتلك الفرص في إعادة التوازن إلى أداء السوق.
خسر مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية السعري خلال الربع الثالث أغلب مكاسبه المسجلة لهذا العام، والتي وصلت إلى ما يقارب الـ25 % بعد تمكنه من تجاوز ثلاثة مستويات ألفية خلال النصف الأول من 2008، وقد اخترق كلاً من حاجزي الـ14,000 نقطة والـ15,000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق. من ناحية أخرى، هبط المؤشر الوزني دون مستوى إغلاق السنة الماضية بعد أن كان قد تجاوز مستوى الـ800 نقطة للمرة الأولى أيضاً خلال الربع الأول من العام.
وقد سجل السوق صعوداً قوياً خلال شهر يناير، كان قد افتقده منذ الحركة التصحيحية في أواخر العام 2007، فتمكن مؤشره السعري من تخطي سقف إقفالاته للعام 2007 والتأسيس لنفسه بشكل جيد فوق مستوى الـ13,000 نقطة. غير أن أداء المؤشر الوزني كان أبرز خلال هذا الشهر بفضل تركيز التداولات بشكل نسبي على مجموعة من الأسهم القيادية. ثم تعرض المؤشران لهزة خلال يناير تزامنت مع هبوط أسواق الأسهم العالمية، إلا أن سوق الكويت أظهر ثباتاً ملفتاً خلال تلك الفترة خاصة عند مقارنته بنظرائه في المنطقة.
استمر السوق بتحقيق الإنجازات على صعيد أداء مؤشراته خلال فبراير، إذ تمكن مؤشره السعري من الاستفادة من زخم الأداء المميز لشهر يناير ليتخطى حاجز ألفي جديد وهو الـ14,000 نقطة، في حين تمكن المؤشر الوزني رغم تأثره السلبي بميل تداولات السوق نحو الأسهم منخفضة السعر من تخطي حاجز مئوي جديد وهو الـ800 نقطة.
تأرجح سوق الكويت للأوراق المالية في بداية شهر مارس عند المستويات التاريخية التي بلغها بنهاية فبراير بين إمكانية الاستمرار بالارتفاع أو العودة دون تلك المستويات، عاكساً حالة الترقب بين المتداولين خشية تعرضه لحركة تصحيحية تفقده المكاسب التي حققها. وبالفعل بدأت بوادر تصحيح بعدها بالظهور مع تراجع كميات وقيم التداول، بالإضافة إلى غلبة اللون الأحمر على أداء المؤشرات خلال فترات التداول باستثناء الدقائق الأخيرة منها بفعل عمليات التصعيد المفتعل والتي غالباً ما يستفيد منها المؤشر السعري. وفي الثلث الأخير من الشهر، فقد المؤشر السعري جزءًا من مكاسبه السابقة فيما تراجع المؤشر الوزني على الصعيد الشهري.
شهد بعد ذلك شهر إبريل استمرار حالة من التباين في أداء مؤشري السوق الرئيسيين، اللذين تأثرا بالعوامل المحيطة بالسوق والتي أدت إلى حالة من التركيز على الأسهم الصغيرة في حين تراجعت التداولات على الأسهم القيادية، فكان نشاط المؤشر السعري أفضل من نظيره الوزني. وتعرض السوق لتصحيح ثان في نهاية الشهر أفقد المؤشر السعري جانبا كبيرا من مكاسبه الشهرية من دون أن يتمكن من دفعه دون إغلاق مارس، فيما تراجع المؤشر الوزني مسجلاً خسارة بسيطة على المستوى الشهري.
وفي مايو، كان واضحاً أيضاً التباين في أداء المؤشرين الرئيسيين للسوق للشهر الثالث على التوالي، إذ سادت موجات من المضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة مع تدني الشهية نسبياً على الأسهم القيادية. وشهد السوق خلال مايو اختراق المؤشر السعري لمستوى الـ15,000 نقطة للمرة الأولى بتاريخ السوق.
كان التذبذب السمة الأبرز لنشاط التداول في شهر يونيو، حيث تأرجحت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الشهر في ظل حالة من الترقب كانت المحرك وراء أنشطة مضاربية وعمليات جني أرباح في مقابل عمليات شراء انتقائي على مجموعة من الأسهم. وقد شهد يونيو عودة الأسهم القيادية إلى الواجهة في محاولة لإعادة الاتزان إلى نشاط السوق، وذلك عقب سيطرة شبه كاملة للأسهم الصغيرة على مجريات التداول لفترة طويلة، ما انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الوزني فيما واصل المؤشر السعري بلوغ مستويات قياسية بفعل عمليات التصعيد المفتعلة، فساد أوساط المتداولين تخوف من تعرض السوق لعملية تصحيحية بمجرد انتهاء النصف الأول من العام.
وبالفعل، سجل المؤشران السعري والوزني انخفاضاًً واضحاً خلال شهر يوليو نتيجة الحركة التصحيحية التي شهدها السوق. وقد أدى تراجع المؤشرين إلى تآكل مكاسبهما السنوية. وبفضل تداولات انتقائية شملت عدداً من الأسهم القيادية، تمكن السوق خلال الأسبوعين الأخيرين من يوليو من أن يعوض جزءا من خسائره، وهو ما انعكس على أداء المؤشر الوزني على وجه الخصوص. ثم تراجع المؤشران السعري والوزني بشكل شبه متواصل خلال شهر أغسطس ما أدى إلى تآكل المزيد من مكاسبهما السنوية، حيث غلب اللون الأحمر على أداء المؤشرين اليومي الذي كان يشهد تذبذباً واضحاً خلال الكثير من جلسات التداول في أغسطس.
وفي سبتمبر، هيمنت عمليات البيع الكثيفة على نشاط المتعاملين في النصف الأول من الشهر ما أدى إلى تراجع المؤشرين الرئيسيين بشكل مقلق، حيث هبط كلاهما إلى ما دون مستويات إغلاق السنة الماضية. ثم شهد السوق بعدها تذبذباً عنيفاً ساهم في المحصلة بتخفيف خسائرهما الشهرية بشكل بسيط.
ووصل المؤشر السعري إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بتاريخ 24 يونيو حين أقفل عند 15,654.8 نقطة بنسبة نمو بلغت 24.65 % عن إقفال العام الماضي، في حين بلغ أعلى إغلاق للمؤشر الوزني 814.21 نقطة يوم 9 مارس بنمو نسبته 13.88 % من بداية السنة. من ناحية أخرى، بلغ كلا المؤشرين السعري أدنى مستوى له خلال العام يوم 15 سبتمبر عندما أقفل المؤشر السعري عند 12,360.2 نقطة بينما أغلق المؤشر الوزني يومها عند 622.15 نقطة. ومع نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، أغلق المؤشر السعري مرتفعاً بنسبة 2.23 % عن إغلاق العام 2007، بينما بلغت خسائر المؤشر الوزني السنوية 9.34 %.
الملاذ الآمن هو استثمار عديم المخاطر كالعقار المدر
»الكاش هو الملك«.. والأزمة العالمية ستطول »هيئة الاستثمار والمصارف والشركات والعوائل«
خلصت مصادر استثمارية خبيرة الى أن »الكاش« هو ملك المرحلة الراهنة بعد أن بدأت عاصفة الأزمة المالية الأمريكية تضرب في كل أرجاء المعمورة وهو الأمر الذي يتخوف معه أن يصاب العالم بكساد قصير أو متوسط.
وقالت المصادر أن الملاذ الآمن في مثل هذه الأزمات يعتمد الاستثمار عديم المخاطر كالعقارات المدرة مشيرة الى أن مستثمرين سينشطون في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة بعد التيقن من أن أزمة أمريكا من النوع العميق خصوصا بعد تزايد الشكوك من جدوى خطة بوش لانقاذ الاقتصاد الأمريكي.
ورصدت المصــادر الأطراف المحلية الأكثر تأثراً من الأزمة الأمريكية وفقاً للتالي:
الهيئة العامة للاستثمار على أساس أنها أحد اللاعبين الكبار للاستثمار في العالم وبالتالي فان استثماراتها الخارجية ستكون عرضة للتأثر جراء هذه الأزمة التي بدأت تحل على كل بقاع الأرض بشكل يجعل من المستحيل وجود منطقة بعينها محصنة من التداعيات.
الشركات المساهمة في ظل تقديرات تشير الى أن الكثير من الشركات تستثمر نسبة كبيرة من أصولها بالسوق الأمريكي أو الأوروبي ضمن أسواق المال أو العقار وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون له تأثيرات سلبية تزداد كلما زادت نسبة الاستثمار الموظف في الأسواق الخارجية.
البنوك المحلية التي تمتلك استثمارات مالية أو عقارية في السوق الأمريكي أو أسواق أوروبا وأسيا.
العوائل والأشخاص حيث تشير المصادر الى وجود استثمارات ثقيلة للكثير من العوائل والشخصيات الكويتية في السوق الأمريكي وأسواق أوروبا.
من جهة أخرى لم تستبعد المصادر وقوع رجال أعمال كويتيين أو حتى شركات في شرك شراء سندات استثمارية من الأسواق المالية الأمريكية تتعلق بالرهون العقارية قبيل أزمة الرهن العقار على غرار ما حدث لمستثمرين سعوديين واماراتيين في ظل حديث عن أن نحو 35 مستثمرا سعوديا يواجهون شبح الافلاس جراء تورطهم بشراء هذه السندات.
تاريخ النشر 05/10/2008
»الكاش هو الملك«.. والأزمة العالمية ستطول »هيئة الاستثمار والمصارف والشركات والعوائل«
خلصت مصادر استثمارية خبيرة الى أن »الكاش« هو ملك المرحلة الراهنة بعد أن بدأت عاصفة الأزمة المالية الأمريكية تضرب في كل أرجاء المعمورة وهو الأمر الذي يتخوف معه أن يصاب العالم بكساد قصير أو متوسط.
وقالت المصادر أن الملاذ الآمن في مثل هذه الأزمات يعتمد الاستثمار عديم المخاطر كالعقارات المدرة مشيرة الى أن مستثمرين سينشطون في هذا الاتجاه خلال الفترة المقبلة بعد التيقن من أن أزمة أمريكا من النوع العميق خصوصا بعد تزايد الشكوك من جدوى خطة بوش لانقاذ الاقتصاد الأمريكي.
ورصدت المصــادر الأطراف المحلية الأكثر تأثراً من الأزمة الأمريكية وفقاً للتالي:
الهيئة العامة للاستثمار على أساس أنها أحد اللاعبين الكبار للاستثمار في العالم وبالتالي فان استثماراتها الخارجية ستكون عرضة للتأثر جراء هذه الأزمة التي بدأت تحل على كل بقاع الأرض بشكل يجعل من المستحيل وجود منطقة بعينها محصنة من التداعيات.
الشركات المساهمة في ظل تقديرات تشير الى أن الكثير من الشركات تستثمر نسبة كبيرة من أصولها بالسوق الأمريكي أو الأوروبي ضمن أسواق المال أو العقار وهو الأمر الذي من شأنه أن يكون له تأثيرات سلبية تزداد كلما زادت نسبة الاستثمار الموظف في الأسواق الخارجية.
البنوك المحلية التي تمتلك استثمارات مالية أو عقارية في السوق الأمريكي أو أسواق أوروبا وأسيا.
العوائل والأشخاص حيث تشير المصادر الى وجود استثمارات ثقيلة للكثير من العوائل والشخصيات الكويتية في السوق الأمريكي وأسواق أوروبا.
من جهة أخرى لم تستبعد المصادر وقوع رجال أعمال كويتيين أو حتى شركات في شرك شراء سندات استثمارية من الأسواق المالية الأمريكية تتعلق بالرهون العقارية قبيل أزمة الرهن العقار على غرار ما حدث لمستثمرين سعوديين واماراتيين في ظل حديث عن أن نحو 35 مستثمرا سعوديا يواجهون شبح الافلاس جراء تورطهم بشراء هذه السندات.
تاريخ النشر 05/10/2008
نصح المتداولين بالتريث وعدم الاندفاع
»فريق دريال«: الضبابية تسيطر على أداء البورصة
قال تقرير صادر عن فريق دريال للتحليل الفني ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية اغلق قريبا من مستوى المقاومة عند 12.865 نقطة معوضا بعض خسائره والذي نعتقد أنه كان ارتفاعا لم يكون على أساس مبدأ الالتقاء الحر بين العرض والطلب وذلك بسبب تدخل الهيئة العامة والاستثمار والإيعاز إلى الشركات الاستثمارية المشاركة لها في صناديقها الاستثمارية فيها بالشراء.
وتابع التقرير انه حاليا ننصح المتداولين بالتريث وعدم الاندفاع في التداول بسبب الغموض والضبابية التي تسود حاليا سواء محليا أو عالميا حيث نلاحظ أن المؤشر اقفل عن نقطة حساسة جدا كما يلاحظ من الشكل المرفق أنه لامس خط الدعم للاتجاه التصاعدي وارتد ولم يستطع كسرها منذ أكتوبر 2002 ليقفل عند 12.839 نقطة .
وبسبب حساسية الموقف سيواجه المؤشر خلالها حاجز المقاومة الأول عند 12.865 نقطة يليه حاجز المقاومة الثاني عند 13.125 نقطة أما في حال تراجع المؤشر وكسره حاجز 12.500 نقطة وخط الدعم للاتجاه التصاعدي و%23.6 من نسب فيبوناتشي فستكون نقطة الدعم الرئيسية 12.184 نقطة.
تاريخ النشر 05/10/2008
»فريق دريال«: الضبابية تسيطر على أداء البورصة
قال تقرير صادر عن فريق دريال للتحليل الفني ان مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية اغلق قريبا من مستوى المقاومة عند 12.865 نقطة معوضا بعض خسائره والذي نعتقد أنه كان ارتفاعا لم يكون على أساس مبدأ الالتقاء الحر بين العرض والطلب وذلك بسبب تدخل الهيئة العامة والاستثمار والإيعاز إلى الشركات الاستثمارية المشاركة لها في صناديقها الاستثمارية فيها بالشراء.
وتابع التقرير انه حاليا ننصح المتداولين بالتريث وعدم الاندفاع في التداول بسبب الغموض والضبابية التي تسود حاليا سواء محليا أو عالميا حيث نلاحظ أن المؤشر اقفل عن نقطة حساسة جدا كما يلاحظ من الشكل المرفق أنه لامس خط الدعم للاتجاه التصاعدي وارتد ولم يستطع كسرها منذ أكتوبر 2002 ليقفل عند 12.839 نقطة .
وبسبب حساسية الموقف سيواجه المؤشر خلالها حاجز المقاومة الأول عند 12.865 نقطة يليه حاجز المقاومة الثاني عند 13.125 نقطة أما في حال تراجع المؤشر وكسره حاجز 12.500 نقطة وخط الدعم للاتجاه التصاعدي و%23.6 من نسب فيبوناتشي فستكون نقطة الدعم الرئيسية 12.184 نقطة.
تاريخ النشر 05/10/2008
السوق سيتراجع إذا هبط مستوى الدعم
عماد السلطان: البورصة أنهت التصحيح عند 12185 ومؤشرها سيرتفع إلى 14 ألف نقطة مجددا
كتب خالد العتيبي:توقع المحلل الاقتصادي عماد السلطان ارتفاعا مقبلا لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية، قائلا: ان الاسواق المالية تمر بفترات من الارتفاع وفترات اخرى من الانخفاض وفترات من النشاط وغيرها من فترات الركود والتقلبات التي هي من طبيعة الاسواق المالية حيث لا يوجد ارتفاع دائم ولا انخفاض دائم بل دورة تتكون من ارتفاع وانخفاض، مبينا ان هذه ظاهرة صحية للاسواق.
واضاف السلطان: انه وبعد اي حركة للاسعار في الاتجاه الرئيسي لها سواء بالارتفاع او بالانخفاض فلابد ان يكون هناك اتجاه ثانوي عكس الاتجاه الرئيسي وتسمى الموجة التصحيحية لاكتمال الدورة وتميل هذه الحركات الى الخضوع لمقاييس نسبية معينة يمكن توقعها وعادة ما يستمر الخط الثانوي من ثلاثة اسابيع الى ثلاثة اشهر للدورات المتوسطة.
وتوقع السلطان ارتفاع المؤشر خلال الفترة المقبلة وتجاوزه مستوى 14000 نقطة، معتبرا ان المؤشر انهى الموجه التصحيحية عند مستوى 12185 نقطة.
واستدرك السلطان وهو صاحب موقع المستثمر الآلي بانه وفي حالة تراجع المؤشر لما دون النقطة الحرجة عند مستوى 12185 نقطة فاننا سوف ندخل بدورة اكبر للتصحيح.
واشار السلطان الذي بين ان موقعه الاكتروني يعتمد على التحليل الفني اشار الى انه كان قد تنبأ بانخفاض المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 2008/7/6 عندما كان المؤشر عند مستوى 15376 اي قبل فقد المؤشر اكثر من ثلاثة الاف نقطة.
واشار السلطان الى ان موقعه يشمل ايضا جميع اسواق دول الخليج منوها الى انه كان قد تنبأ ايضا بانخفاض جميع الاسواق الخليجية على فترات مختلفة ومنها سوق مسقط على سبيل المثال اعطى الموقع اشارة انخفاض لسوق مسقط بتاريخ 2008/6/19 عندما كان المؤشر عند 12000 نقطة قبل ان يفقد المؤشر اكثر من اربعة الاف نقطة.
تاريخ النشر 05/10/2008
عماد السلطان: البورصة أنهت التصحيح عند 12185 ومؤشرها سيرتفع إلى 14 ألف نقطة مجددا
كتب خالد العتيبي:توقع المحلل الاقتصادي عماد السلطان ارتفاعا مقبلا لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية، قائلا: ان الاسواق المالية تمر بفترات من الارتفاع وفترات اخرى من الانخفاض وفترات من النشاط وغيرها من فترات الركود والتقلبات التي هي من طبيعة الاسواق المالية حيث لا يوجد ارتفاع دائم ولا انخفاض دائم بل دورة تتكون من ارتفاع وانخفاض، مبينا ان هذه ظاهرة صحية للاسواق.
واضاف السلطان: انه وبعد اي حركة للاسعار في الاتجاه الرئيسي لها سواء بالارتفاع او بالانخفاض فلابد ان يكون هناك اتجاه ثانوي عكس الاتجاه الرئيسي وتسمى الموجة التصحيحية لاكتمال الدورة وتميل هذه الحركات الى الخضوع لمقاييس نسبية معينة يمكن توقعها وعادة ما يستمر الخط الثانوي من ثلاثة اسابيع الى ثلاثة اشهر للدورات المتوسطة.
وتوقع السلطان ارتفاع المؤشر خلال الفترة المقبلة وتجاوزه مستوى 14000 نقطة، معتبرا ان المؤشر انهى الموجه التصحيحية عند مستوى 12185 نقطة.
واستدرك السلطان وهو صاحب موقع المستثمر الآلي بانه وفي حالة تراجع المؤشر لما دون النقطة الحرجة عند مستوى 12185 نقطة فاننا سوف ندخل بدورة اكبر للتصحيح.
واشار السلطان الذي بين ان موقعه الاكتروني يعتمد على التحليل الفني اشار الى انه كان قد تنبأ بانخفاض المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 2008/7/6 عندما كان المؤشر عند مستوى 15376 اي قبل فقد المؤشر اكثر من ثلاثة الاف نقطة.
واشار السلطان الى ان موقعه يشمل ايضا جميع اسواق دول الخليج منوها الى انه كان قد تنبأ ايضا بانخفاض جميع الاسواق الخليجية على فترات مختلفة ومنها سوق مسقط على سبيل المثال اعطى الموقع اشارة انخفاض لسوق مسقط بتاريخ 2008/6/19 عندما كان المؤشر عند 12000 نقطة قبل ان يفقد المؤشر اكثر من اربعة الاف نقطة.
تاريخ النشر 05/10/2008
بوحسين11
موقوف
- التسجيل
- 27 أكتوبر 2006
- المشاركات
- 2,076
السوق سيتراجع إذا هبط مستوى الدعم
عماد السلطان: البورصة أنهت التصحيح عند 12185 ومؤشرها سيرتفع إلى 14 ألف نقطة مجددا
كتب خالد العتيبي:توقع المحلل الاقتصادي عماد السلطان ارتفاعا مقبلا لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية، قائلا: ان الاسواق المالية تمر بفترات من الارتفاع وفترات اخرى من الانخفاض وفترات من النشاط وغيرها من فترات الركود والتقلبات التي هي من طبيعة الاسواق المالية حيث لا يوجد ارتفاع دائم ولا انخفاض دائم بل دورة تتكون من ارتفاع وانخفاض، مبينا ان هذه ظاهرة صحية للاسواق.
واضاف السلطان: انه وبعد اي حركة للاسعار في الاتجاه الرئيسي لها سواء بالارتفاع او بالانخفاض فلابد ان يكون هناك اتجاه ثانوي عكس الاتجاه الرئيسي وتسمى الموجة التصحيحية لاكتمال الدورة وتميل هذه الحركات الى الخضوع لمقاييس نسبية معينة يمكن توقعها وعادة ما يستمر الخط الثانوي من ثلاثة اسابيع الى ثلاثة اشهر للدورات المتوسطة.
وتوقع السلطان ارتفاع المؤشر خلال الفترة المقبلة وتجاوزه مستوى 14000 نقطة، معتبرا ان المؤشر انهى الموجه التصحيحية عند مستوى 12185 نقطة.
واستدرك السلطان وهو صاحب موقع المستثمر الآلي بانه وفي حالة تراجع المؤشر لما دون النقطة الحرجة عند مستوى 12185 نقطة فاننا سوف ندخل بدورة اكبر للتصحيح.
واشار السلطان الذي بين ان موقعه الاكتروني يعتمد على التحليل الفني اشار الى انه كان قد تنبأ بانخفاض المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 2008/7/6 عندما كان المؤشر عند مستوى 15376 اي قبل فقد المؤشر اكثر من ثلاثة الاف نقطة.
واشار السلطان الى ان موقعه يشمل ايضا جميع اسواق دول الخليج منوها الى انه كان قد تنبأ ايضا بانخفاض جميع الاسواق الخليجية على فترات مختلفة ومنها سوق مسقط على سبيل المثال اعطى الموقع اشارة انخفاض لسوق مسقط بتاريخ 2008/6/19 عندما كان المؤشر عند 12000 نقطة قبل ان يفقد المؤشر اكثر من اربعة الاف نقطة.
تاريخ النشر 05/10/2008
عماد السلطان: البورصة أنهت التصحيح عند 12185 ومؤشرها سيرتفع إلى 14 ألف نقطة مجددا
كتب خالد العتيبي:توقع المحلل الاقتصادي عماد السلطان ارتفاعا مقبلا لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية، قائلا: ان الاسواق المالية تمر بفترات من الارتفاع وفترات اخرى من الانخفاض وفترات من النشاط وغيرها من فترات الركود والتقلبات التي هي من طبيعة الاسواق المالية حيث لا يوجد ارتفاع دائم ولا انخفاض دائم بل دورة تتكون من ارتفاع وانخفاض، مبينا ان هذه ظاهرة صحية للاسواق.
واضاف السلطان: انه وبعد اي حركة للاسعار في الاتجاه الرئيسي لها سواء بالارتفاع او بالانخفاض فلابد ان يكون هناك اتجاه ثانوي عكس الاتجاه الرئيسي وتسمى الموجة التصحيحية لاكتمال الدورة وتميل هذه الحركات الى الخضوع لمقاييس نسبية معينة يمكن توقعها وعادة ما يستمر الخط الثانوي من ثلاثة اسابيع الى ثلاثة اشهر للدورات المتوسطة.
وتوقع السلطان ارتفاع المؤشر خلال الفترة المقبلة وتجاوزه مستوى 14000 نقطة، معتبرا ان المؤشر انهى الموجه التصحيحية عند مستوى 12185 نقطة.
واستدرك السلطان وهو صاحب موقع المستثمر الآلي بانه وفي حالة تراجع المؤشر لما دون النقطة الحرجة عند مستوى 12185 نقطة فاننا سوف ندخل بدورة اكبر للتصحيح.
واشار السلطان الذي بين ان موقعه الاكتروني يعتمد على التحليل الفني اشار الى انه كان قد تنبأ بانخفاض المؤشر السعري لسوق الكويت للاوراق المالية بتاريخ 2008/7/6 عندما كان المؤشر عند مستوى 15376 اي قبل فقد المؤشر اكثر من ثلاثة الاف نقطة.
واشار السلطان الى ان موقعه يشمل ايضا جميع اسواق دول الخليج منوها الى انه كان قد تنبأ ايضا بانخفاض جميع الاسواق الخليجية على فترات مختلفة ومنها سوق مسقط على سبيل المثال اعطى الموقع اشارة انخفاض لسوق مسقط بتاريخ 2008/6/19 عندما كان المؤشر عند 12000 نقطة قبل ان يفقد المؤشر اكثر من اربعة الاف نقطة.
تاريخ النشر 05/10/2008
خسرت 427 نقطة قصمت ظهر مستثمري الآجل
الحكومة كلَّفت باقر حل الأزمة.. الشمالي: اقتصادنا متين
إستقلال العازمي ومحمد شعبان
الثلاثاء, 7 - أكتوبر - 2008
للمرة الثانية خلال اسبوعين تحط «البورصة»، التي واصلت امس نزف الخسائر بعد ان اقفلت على تراجع كبير بلغ 427.3 نقطة، على مائدة الحكومة التي اجتمعت امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، محاولة لملمة شتات الخسائر والحد من تبعاتها الاقتصادية والسياسية، خصوصا مع اعلان اكثر من نائب «الحرب» على وزير التجارة والصناعة احمد باقر، مهددين بحمله الى منصة الاستجواب. واستدعى المجلس عقب الانهيار الجديد امس، الذي سبب ارتباكا شديدا للأوساط الاقتصادية وخسائر فادحة للمساهمين، مسؤولي البورصة والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار لاستعراض تقرير عن الوضع المتدهور للبورصة.
وأبلغت مصادر مطلعة «الوسط» انه جرى تكليف وزير التجارة والصناعة وزير شؤون مجلس الامة احمد باقر للمرة الثانية متابعة الوضع وطرح النتائج خلال الاسبوع المقبل، وتحديد الوسائل المناسبة لإنهاء الازمة.
وبعد الاجتماع صرح وزير المالية مصطفى الشمالي بأن اقتصادنا قوي ومتين، مشيرا الى ان البورصة الكويتية هي الاقل تضررا بين اسواق الاوراق المالية في المنطقة، ولافتا الى دراسة الحكومة عددا من التدابير في ضوء نتائج التقرير الذي سيتقدم به الوزير باقر الاسبوع المقبل.
وكان مؤشر السوق السعري قد فقد امس 427 نقطة، اي ما يعادل 3.5 في المئة، بينما فقد المؤشر السعري 24.5 نقطة، اي ما نسبته 4 في المئة، ليعكس الهروب الكبير في الاسهم الثقيلة قبل الصغيرة.
مصادر مالية واستثمارية حذرت من استمرار تفاقم الخسائر، مشيرة الى ان ما يحدث ليس في مصلحة احد، ومؤكدة ان الازمة لا تحتمل اجتماعات لجنة الانقاذ التي لم تأت بأي حل عملي باستثناء التطمينات التي لم تعد تنفع مع ازمة بهذا الحجم.
الامر نفسه ينطبق على اجتماعات اتحاد شركات الاستثمار الذي وقف هو الاخر مكتوف اليدين رغم عظم مصلحته، اذ تؤكد المصادر انه كان في الامكان احراج الحكومة وإعلان تأسيس صندوق «جامبو» برأسمال 2.5 مليار دينار للقيام بدور صانع للسوق تتحمل منه الشركات المدرجة نحو 50 في المئة كل قطاع بنسبة معينة والباقي تدفعه الحكومة. وأشارت الى ان العديد من الافكار الاستثمارية تولد من «رحم» الازمات وتنجح لكن الشركات المالية اثبتت عجزها مع اول اختيار حقيقي، إذ لم تقم بدورها بوضع المقترحات والحلول امام الحكومة والقذف بالكرة إلى ملعبها.
مصادر اخرى لفتت الى ان الازمة باتت تحتاج الى تكاتف كل الجهود، سواء القطاع الخاص او الحكومي لمواجهة اسوأ ازمة تخيم على البورصة بعد ازمة المناخ.
مصادر مالية اخرى طالبت الحكومة بضرورة اعطاء الضوء الاخضر للهيئة العامة للاستثمار لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم الكامل للبورصة بشكل يوازي مشاركة الهيئة والدولة في دعم الاقتصادات العالمية.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه أمس في قصر السيف. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي إن المجلس استمع الى شرح قدمه وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أحمد يعقوب باقر بحضور المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد، والمدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، تضمن شرحا لأوضاع القطاع المصرفي والمالي المحلي في ظل الأزمة المالية العالمية والجهود الاحترازية والوقائية التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتعزيز أجواء الاستقرار النقدي والمالي، والحد من الضغوط التضخمية وتكريس متانة أوضاع الجهاز المصرفي.
وقال الحجي انه تم تأكيد سلامة البنوك والمؤسسات المالية الكويتية ومتانتها، وعدم وجود أي مشكلة في السيولة، وأن هناك مساحة متاحة للجميع للاقتراض من قبل البنوك، وأن البنوك لها الحق أن تختار عملاءها. كما تم تأكيد متانة الاقتصاد الكويتي، وعدم وجود تأثير مباشر للأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الكويتي، حيث تعتبر السوق الكويتية أقل تأثرا بهذه الأزمة مقارنة بالأسواق العالمية والاقليمية.
الحكومة كلَّفت باقر حل الأزمة.. الشمالي: اقتصادنا متين
إستقلال العازمي ومحمد شعبان
الثلاثاء, 7 - أكتوبر - 2008
للمرة الثانية خلال اسبوعين تحط «البورصة»، التي واصلت امس نزف الخسائر بعد ان اقفلت على تراجع كبير بلغ 427.3 نقطة، على مائدة الحكومة التي اجتمعت امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، محاولة لملمة شتات الخسائر والحد من تبعاتها الاقتصادية والسياسية، خصوصا مع اعلان اكثر من نائب «الحرب» على وزير التجارة والصناعة احمد باقر، مهددين بحمله الى منصة الاستجواب. واستدعى المجلس عقب الانهيار الجديد امس، الذي سبب ارتباكا شديدا للأوساط الاقتصادية وخسائر فادحة للمساهمين، مسؤولي البورصة والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار لاستعراض تقرير عن الوضع المتدهور للبورصة.
وأبلغت مصادر مطلعة «الوسط» انه جرى تكليف وزير التجارة والصناعة وزير شؤون مجلس الامة احمد باقر للمرة الثانية متابعة الوضع وطرح النتائج خلال الاسبوع المقبل، وتحديد الوسائل المناسبة لإنهاء الازمة.
وبعد الاجتماع صرح وزير المالية مصطفى الشمالي بأن اقتصادنا قوي ومتين، مشيرا الى ان البورصة الكويتية هي الاقل تضررا بين اسواق الاوراق المالية في المنطقة، ولافتا الى دراسة الحكومة عددا من التدابير في ضوء نتائج التقرير الذي سيتقدم به الوزير باقر الاسبوع المقبل.
وكان مؤشر السوق السعري قد فقد امس 427 نقطة، اي ما يعادل 3.5 في المئة، بينما فقد المؤشر السعري 24.5 نقطة، اي ما نسبته 4 في المئة، ليعكس الهروب الكبير في الاسهم الثقيلة قبل الصغيرة.
مصادر مالية واستثمارية حذرت من استمرار تفاقم الخسائر، مشيرة الى ان ما يحدث ليس في مصلحة احد، ومؤكدة ان الازمة لا تحتمل اجتماعات لجنة الانقاذ التي لم تأت بأي حل عملي باستثناء التطمينات التي لم تعد تنفع مع ازمة بهذا الحجم.
الامر نفسه ينطبق على اجتماعات اتحاد شركات الاستثمار الذي وقف هو الاخر مكتوف اليدين رغم عظم مصلحته، اذ تؤكد المصادر انه كان في الامكان احراج الحكومة وإعلان تأسيس صندوق «جامبو» برأسمال 2.5 مليار دينار للقيام بدور صانع للسوق تتحمل منه الشركات المدرجة نحو 50 في المئة كل قطاع بنسبة معينة والباقي تدفعه الحكومة. وأشارت الى ان العديد من الافكار الاستثمارية تولد من «رحم» الازمات وتنجح لكن الشركات المالية اثبتت عجزها مع اول اختيار حقيقي، إذ لم تقم بدورها بوضع المقترحات والحلول امام الحكومة والقذف بالكرة إلى ملعبها.
مصادر اخرى لفتت الى ان الازمة باتت تحتاج الى تكاتف كل الجهود، سواء القطاع الخاص او الحكومي لمواجهة اسوأ ازمة تخيم على البورصة بعد ازمة المناخ.
مصادر مالية اخرى طالبت الحكومة بضرورة اعطاء الضوء الاخضر للهيئة العامة للاستثمار لإنقاذ الاقتصاد الوطني وتقديم الدعم الكامل للبورصة بشكل يوازي مشاركة الهيئة والدولة في دعم الاقتصادات العالمية.
وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه أمس في قصر السيف. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي إن المجلس استمع الى شرح قدمه وزير المالية مصطفى الشمالي ووزير التجارة والصناعة أحمد يعقوب باقر بحضور المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية صالح الفلاح والعضو المنتدب في الهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد، والمدير التنفيذي لقطاع الرقابة في بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل، تضمن شرحا لأوضاع القطاع المصرفي والمالي المحلي في ظل الأزمة المالية العالمية والجهود الاحترازية والوقائية التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتعزيز أجواء الاستقرار النقدي والمالي، والحد من الضغوط التضخمية وتكريس متانة أوضاع الجهاز المصرفي.
وقال الحجي انه تم تأكيد سلامة البنوك والمؤسسات المالية الكويتية ومتانتها، وعدم وجود أي مشكلة في السيولة، وأن هناك مساحة متاحة للجميع للاقتراض من قبل البنوك، وأن البنوك لها الحق أن تختار عملاءها. كما تم تأكيد متانة الاقتصاد الكويتي، وعدم وجود تأثير مباشر للأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الكويتي، حيث تعتبر السوق الكويتية أقل تأثرا بهذه الأزمة مقارنة بالأسواق العالمية والاقليمية.
اقتصاديون يطالبون عبر الوطن بآلية انقاذ واضحة
البورصة تفقد مكاسبها في 3 سنوات والأمل المتبقي لصعودها »قدرة الله«
كتب سالم عبد الغفور:هوى مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية أمس بواقع 427.3 نقطة فيما هبط المؤشر دون 12 الف نقطة عند 11951.7 نقطة ليخسر المؤشر بذلك كل المكاسب التي حققها في 3 سنوات تقريبا، مع استمرار نزيف الخسائر القاسية لأسعار الأسهم دون استثناء فيما انخفضت اسعار الاسهم الى %50 الامر الذي دفع عدد كبير منهم لحافة الافلاس في الوقت الذي طالب فيه الاقتصاديون عبر »الوطن« بالتدخل الفوري لتهدئة السوق وفيما يلي التفاصيل:
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية »نابيسكو« عمران حيات ان سوق الكويت للأوراق المالية أصبح مصاب بالذعر ما يدفع المستثمرين للخروج بشكل جماعي.
واضاف حيات أعتقد أن غياب تحليل واضح وتفسيرات لا تقبل التأويل من خلال تصريحات رسمية لادارة السوق والحكومة هي طوق النجاة لاعادة الثقة الى السوق والمتداولين فيه.
وأشار الى أن هناك جهات مستفيدة من زيادة أجواء الخوف في السوق وهرولة المستثمرين للخروج بأقصى سرعة مبينا ان تلك الجهات هي من تملك السيولة بلا تبعات ولا تطاردها العواقب والقروض وهم صغار المستثمرين الذين تحترق مدخراتهم يوما بعد يوم.
ولفت الى ان نزول السوق أمر مرجح في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ولكن ليس بالشكل الحالي مضيفا ان تبعات هذا النزول من الخسائر متوقعة ولكن ليس القضاء على مدخرات المستثمرين بشكل كامل.
وقال انه الاقتصاد الكويتي مرتبط بالاقتصاد العالمي هذه حقيقة لا ينكرها احد ولكن ليس الاتصال الذي يوصلنا الى هذا المستوى من الخسائر مشيرا ان تأثير السوق الأمريكي والأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الرهن العقاري ليس مباشرا علينا وهذه هي النتائج.
ودعا المستثمرون الى غض النظر عن الأزمة العالمية وتداعياتها والتركيز على الأوضاع المحلية الاقتصادية والسياسية التي ورغم بعض العيوب الا أنها مستقرة مشددا على ضرورة عودة المستثمرون الى بديهيات الاستثمار في البورصة وهو الاطلاع على أداء الشركات ونتائجها وأرباحها التشغيلية.
وقال للأسف أيضا من سمات الأسواق ومن بينها السوق الكويتي سيادة تحرك المستثمرين بسياسة »القطيع« عندما تتجه مجموعة في اتجاه ما فان الجميع يحاول اللحاق بها.
وأكد حيات ان التدخل الحكومي عبر ضخ الأموال مؤقت ومسكن تأثيره قصير الاجل مشددا على ضرورة البحث عن أسلوب للتعديل وفق منهجية واضحة وذات تأثير طويل المدى.
وقال أن السوق يفتقد الى المنهجية مبينا أن العلاج يشمل تعديل فوانيين الى جانب توفير سيولة وتنفيذ مشاريع تنموية وكلها أمور تدفع المستثمرين للاطمئنان مؤكدا في حالة الوصول الى المنهج الاقتصادي الواضح فان السوق عندما يتعرض لازمة يصيب الخوف فقط وليس الذعر.
وحول توقعاته لمسيرة السوق خلال المرحلة المقبلة قال عمران بالكويت صعب التنبؤ بأي شيء ولكن الأمل الوحيد المتبقي في »قدرة الله« منوها الى أن المسؤولين أنفسهم لا يتوقعون ولا يدلون بتصريحات وبيانات مالية حول الأوضاع لطمأنة الناس.
ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للمنتجعات خالد احمد الصالح انه لا يجب القاء تبعات الأزمة الحالية الناتجة عن أزمة عالمية كبيرة يعاني منها العالم كله على الحكومة.
واضاف انه رغم تعرض الاقتصاد الكويتي الى الخسائر نتيجة الأزمة الراهنة وخاصة سوق الكويت للأوراق المالية الا أن خسائره ليست بحجم الخسائر العالمية والدول المجاورة.
وأوضح الصالح أنه في وقت الأزمات نطالب الحكومة بالتدخل لانتشالنا من أزمتنا وعندما تتغير الأمور نطالبها بالبيع تحت وقع اتجاه الاقتصاد العالمي للخصخصة منوها الى ان ذلك حدث في التسعينات وبالفعل باعت الحكومة جزءا كبيرا من ملكياتها لصالح القطاع الخاص.
وقال الصالح أن الأمر الضروري الذي يجب عدم الابطاء فيه لتلافي الأزمة الحالية والأزمات المستقبلية هو اعادة صياغة السوق وتعديل أوضاعة بشكل جذري وليس البحث عن الحلول الوقتية.
تاريخ النشر 07/10/2008
البورصة تفقد مكاسبها في 3 سنوات والأمل المتبقي لصعودها »قدرة الله«
كتب سالم عبد الغفور:هوى مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية أمس بواقع 427.3 نقطة فيما هبط المؤشر دون 12 الف نقطة عند 11951.7 نقطة ليخسر المؤشر بذلك كل المكاسب التي حققها في 3 سنوات تقريبا، مع استمرار نزيف الخسائر القاسية لأسعار الأسهم دون استثناء فيما انخفضت اسعار الاسهم الى %50 الامر الذي دفع عدد كبير منهم لحافة الافلاس في الوقت الذي طالب فيه الاقتصاديون عبر »الوطن« بالتدخل الفوري لتهدئة السوق وفيما يلي التفاصيل:
وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية »نابيسكو« عمران حيات ان سوق الكويت للأوراق المالية أصبح مصاب بالذعر ما يدفع المستثمرين للخروج بشكل جماعي.
واضاف حيات أعتقد أن غياب تحليل واضح وتفسيرات لا تقبل التأويل من خلال تصريحات رسمية لادارة السوق والحكومة هي طوق النجاة لاعادة الثقة الى السوق والمتداولين فيه.
وأشار الى أن هناك جهات مستفيدة من زيادة أجواء الخوف في السوق وهرولة المستثمرين للخروج بأقصى سرعة مبينا ان تلك الجهات هي من تملك السيولة بلا تبعات ولا تطاردها العواقب والقروض وهم صغار المستثمرين الذين تحترق مدخراتهم يوما بعد يوم.
ولفت الى ان نزول السوق أمر مرجح في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ولكن ليس بالشكل الحالي مضيفا ان تبعات هذا النزول من الخسائر متوقعة ولكن ليس القضاء على مدخرات المستثمرين بشكل كامل.
وقال انه الاقتصاد الكويتي مرتبط بالاقتصاد العالمي هذه حقيقة لا ينكرها احد ولكن ليس الاتصال الذي يوصلنا الى هذا المستوى من الخسائر مشيرا ان تأثير السوق الأمريكي والأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة الرهن العقاري ليس مباشرا علينا وهذه هي النتائج.
ودعا المستثمرون الى غض النظر عن الأزمة العالمية وتداعياتها والتركيز على الأوضاع المحلية الاقتصادية والسياسية التي ورغم بعض العيوب الا أنها مستقرة مشددا على ضرورة عودة المستثمرون الى بديهيات الاستثمار في البورصة وهو الاطلاع على أداء الشركات ونتائجها وأرباحها التشغيلية.
وقال للأسف أيضا من سمات الأسواق ومن بينها السوق الكويتي سيادة تحرك المستثمرين بسياسة »القطيع« عندما تتجه مجموعة في اتجاه ما فان الجميع يحاول اللحاق بها.
وأكد حيات ان التدخل الحكومي عبر ضخ الأموال مؤقت ومسكن تأثيره قصير الاجل مشددا على ضرورة البحث عن أسلوب للتعديل وفق منهجية واضحة وذات تأثير طويل المدى.
وقال أن السوق يفتقد الى المنهجية مبينا أن العلاج يشمل تعديل فوانيين الى جانب توفير سيولة وتنفيذ مشاريع تنموية وكلها أمور تدفع المستثمرين للاطمئنان مؤكدا في حالة الوصول الى المنهج الاقتصادي الواضح فان السوق عندما يتعرض لازمة يصيب الخوف فقط وليس الذعر.
وحول توقعاته لمسيرة السوق خلال المرحلة المقبلة قال عمران بالكويت صعب التنبؤ بأي شيء ولكن الأمل الوحيد المتبقي في »قدرة الله« منوها الى أن المسؤولين أنفسهم لا يتوقعون ولا يدلون بتصريحات وبيانات مالية حول الأوضاع لطمأنة الناس.
ومن جانبه قال رئيس مجلس ادارة الشركة الدولية للمنتجعات خالد احمد الصالح انه لا يجب القاء تبعات الأزمة الحالية الناتجة عن أزمة عالمية كبيرة يعاني منها العالم كله على الحكومة.
واضاف انه رغم تعرض الاقتصاد الكويتي الى الخسائر نتيجة الأزمة الراهنة وخاصة سوق الكويت للأوراق المالية الا أن خسائره ليست بحجم الخسائر العالمية والدول المجاورة.
وأوضح الصالح أنه في وقت الأزمات نطالب الحكومة بالتدخل لانتشالنا من أزمتنا وعندما تتغير الأمور نطالبها بالبيع تحت وقع اتجاه الاقتصاد العالمي للخصخصة منوها الى ان ذلك حدث في التسعينات وبالفعل باعت الحكومة جزءا كبيرا من ملكياتها لصالح القطاع الخاص.
وقال الصالح أن الأمر الضروري الذي يجب عدم الابطاء فيه لتلافي الأزمة الحالية والأزمات المستقبلية هو اعادة صياغة السوق وتعديل أوضاعة بشكل جذري وليس البحث عن الحلول الوقتية.
تاريخ النشر 07/10/2008
استمرار نزيف نقاطها جعلها تستقر عند 11 ألفاً و951 نقطة.. والحكومة استدعت الفلاح والسعد.. وممثل البنك المركزي: سوق الأوراق المالية مطمئن.. والنواب غاضبون: السلطة التنفيذية والسوق وغرفة التجارة مدانون
البورصة... «خير إن شاء الله»
كتب محمد السلمان ومطيران الشامان وأسامة القطري ومحمد الهاجري والأمير يسري وناصر الخالدي وتامر حماد وابتسام سعيد:
لا جديد في البورصة امس، فانهيارها استمر ونزيف نقاطها جعلها تستقر عند 11 ألفاً و951 نقطة، بعدما فقدت 427.3 وهذا ما جعل مجلس الوزراء يجعل الموضوع مادة اساسية له في اجتماعه امس، لكن من غير قرار غير انه «استمع الى تطمينات من متخصصين ان لا خطر فيما يحدث».. غير ان متداولين حذروا من كارثة.
وبلغت خسائر البورصة امس %3.45 في ظل خسائر جماعية شملت اسواقا خليجية واسواق مال عالمية.
ونفى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح لـ «الوطن» ما تردد عن أن جهتين ماليتين قدمتا خطاب انقاذ، مؤكدا قدرة المصارف المحلية على مواجهة الازمة المالية العالمية.
وقال: «ما يتردد ليس الا اشاعات».
وهذا الانهيار، جعل 20 محاميا يعلنون تقديمهم دعوى مستعجلة اليوم ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير البورصة بصفتهم لـ «المطالبة بالزامهم على وجه التضامن اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداول اسهمها في السوق».
ومن بين هؤلاء المحامين عادل العبدالهادي وامينة الكندري وعادل اليحيى ودويم المويزري ومريم العوضي وعبدالله باقر وفيصل عيال وحسن الكندري وعادل العلي وفهاد العجمي واحمد الخميس ومنذر الشمالي وبدر العتيبي وناصر الشطي ومحمد الصانع وخالد العوضي.
وامام مجلس الوزراء شرح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر «اسبابا فنية وراء هبوط البورصة»، مبينا ان «السبب في ذلك لا علاقة له باجراءات حكومية».
واستدعى مجلس الوزراء الى اجتماعه امس مدير هيئة الاستثمار بدر السعد ومدير البورصة صالح الفلاح الى جانب محمد الهاشل كممثل للبنك المركزي.
ورأى الفلاح ان «وضع سوق الكويت للاوراق المالية مطمئن مقارنة بأسواق الخليج».
اما بدر السعد فأكد ان «مستثمرين اجانب اشتروا اسهما في الكويت وضخوا اموالا وهذه النتائج ستتضح قريبا».
وشدد اجتماع الحكومة مجددا على «معالجة ادراج الشركات واقرار هيئة سوق المال».
من جانبه، رأى وزير المالية مصطفى الشمالي ان «اقتصادنا متين والبورصة الكويتية الاقل تضررا في المنطقة».
وحظيت قضية البورصة باهتمام نيابي واستهجان كبيرين ضد الحكومة.
وهاجم نواب الحكومة والبورصة وغرفة التجارة والصناعة مؤكدين أن «من العار أن يقول مجلس الوزراء أن لا مشكلة في البورصة ونزيف نقاطها مستمر».
وحمل هؤلاء غرفة التجارة والصناعة «مسؤولية في الموضوع، فما معنى وجودها إذا كان لا رأي لها في هذه القضية، وقبل ذلك لم يكن لها رأي في مواجهة ارتفاع الاسعار، ولم تتدخل أو تعالج الغلاء».
وذكر النائب عبداللطيف العميري، أن «لابد من معرفة السبب الحقيقي في ما يحصل، فهناك تضارب في الاسباب.. فالبعض يتهم بعض الشركات وآخرون يتهمون الحكومة»، مضيفا «يجب أن يكون لغرفة التجارة والصناعة دور».
وتابع: «هناك صمت مريب من البورصة، ودورها ضعيف جداً، ولا تحرك لها.. واذا ثبت تورط أحد لابد من اتخاذ اجراءات سواء ضد الحكومة أو غيرها».
أما النائب محمد الهطلاني فأوضح أن «بيان مجلس الوزراء لم يأت بجديد، وقلل من خطورة المسألة، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها اذا تفاقم الأمر».
ومن جهته أوضح النائب عبدالله راعي الفحماء، أنه «يجب أن يكون هناك دور لمجلس الأمة في متابعة أداء الحكومة والسوق.. وإذا استمر الوضع سنحمل الحكومة والبورصة وغرفة التجارة المسؤولية».
ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي «الحكومة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة والحكيمة لمواجهة سقوط قيم الأسهم في سوق الاوراق المالية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وما قد يتبع ذلك من مخاطر اقتصادية واضرار اجتماعية على آلاف الاسر الكويتية».
وقال ان «الدولة جنت فوائض مالية كبيرة هذه السنة ومن الممكن استثمار قسم منها في اسهم بعض الشركات التشغيلية الكويتية ذات الاداء الجيد خصوصا مع انخفاض قيم اسهم هذه الشركات لا بسبب ادائها بل بسبب الجو النفسي العام والتراجعات في الاسواق العالمية، مما يجعل من المجزي استثماريا حصول الحكومة عليها انتظارا للارتفاع المتوقع لهذه الاسهم بعد انتهاء الأزمة الحالية».
وقال النائب محمد العبدالجادر ان «ما يحدث في سوق الكويت للاوراق المالية يتطلب من الحكومة تدخلا فوريا وعاجلا لانقاذ السوق» معتبرا ما يحدث «ليس مجرد هبوط اسعار وإنما انهيار اقتصادي.. واذا كانت الحكومة غير قادرة على حل هذه الأزمة فهناك استشاريين يمكن الاستعانة بهم سواء من داخل أو خارج البلاد».
وحذر العبدالجادر من أن «نزول البورصة السريع ينذر بقدوم كارثة مناخ ثالثة يترتب عليها انهيار اقتصاد البلد».
ومن جانبه اعتبر النائب ناصر الدويلة أزمة سوق الكويت للاوراق المالية بأنها مفتعلة وليس لها أساس علمي أو اقتصادي، مشيرا الى ان «ادارة السوق لم تستوعب هذه الأزمة التي اساسها كان البيع على المكشوف والذي تسبب في انكشاف مراكز مالية لكثير من المتعاملين الصغار بل وبافلاسهم وتبخر اموالهم، بعد ان استخدم البيع بالمكشوف في تكسير عظام بين الشركات».
وطالب الدويلة بـ «تحريك المسؤولية السياسية والمساءلة الدستورية للوزير المختص، وفتح تحقيق في عمليات البيع على المكشوف التي تمت خلال الاسبوعين الاخيرين، ووقف عمليات البيع بالمكشوف من خلال نظام التداول الآلي» داعيا الحكومة الى تحرك سريع لانقاذ السوق».
تاريخ النشر 07/10/2008
البورصة... «خير إن شاء الله»
كتب محمد السلمان ومطيران الشامان وأسامة القطري ومحمد الهاجري والأمير يسري وناصر الخالدي وتامر حماد وابتسام سعيد:
لا جديد في البورصة امس، فانهيارها استمر ونزيف نقاطها جعلها تستقر عند 11 ألفاً و951 نقطة، بعدما فقدت 427.3 وهذا ما جعل مجلس الوزراء يجعل الموضوع مادة اساسية له في اجتماعه امس، لكن من غير قرار غير انه «استمع الى تطمينات من متخصصين ان لا خطر فيما يحدث».. غير ان متداولين حذروا من كارثة.
وبلغت خسائر البورصة امس %3.45 في ظل خسائر جماعية شملت اسواقا خليجية واسواق مال عالمية.
ونفى محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح لـ «الوطن» ما تردد عن أن جهتين ماليتين قدمتا خطاب انقاذ، مؤكدا قدرة المصارف المحلية على مواجهة الازمة المالية العالمية.
وقال: «ما يتردد ليس الا اشاعات».
وهذا الانهيار، جعل 20 محاميا يعلنون تقديمهم دعوى مستعجلة اليوم ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير البورصة بصفتهم لـ «المطالبة بالزامهم على وجه التضامن اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداول اسهمها في السوق».
ومن بين هؤلاء المحامين عادل العبدالهادي وامينة الكندري وعادل اليحيى ودويم المويزري ومريم العوضي وعبدالله باقر وفيصل عيال وحسن الكندري وعادل العلي وفهاد العجمي واحمد الخميس ومنذر الشمالي وبدر العتيبي وناصر الشطي ومحمد الصانع وخالد العوضي.
وامام مجلس الوزراء شرح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة احمد باقر «اسبابا فنية وراء هبوط البورصة»، مبينا ان «السبب في ذلك لا علاقة له باجراءات حكومية».
واستدعى مجلس الوزراء الى اجتماعه امس مدير هيئة الاستثمار بدر السعد ومدير البورصة صالح الفلاح الى جانب محمد الهاشل كممثل للبنك المركزي.
ورأى الفلاح ان «وضع سوق الكويت للاوراق المالية مطمئن مقارنة بأسواق الخليج».
اما بدر السعد فأكد ان «مستثمرين اجانب اشتروا اسهما في الكويت وضخوا اموالا وهذه النتائج ستتضح قريبا».
وشدد اجتماع الحكومة مجددا على «معالجة ادراج الشركات واقرار هيئة سوق المال».
من جانبه، رأى وزير المالية مصطفى الشمالي ان «اقتصادنا متين والبورصة الكويتية الاقل تضررا في المنطقة».
وحظيت قضية البورصة باهتمام نيابي واستهجان كبيرين ضد الحكومة.
وهاجم نواب الحكومة والبورصة وغرفة التجارة والصناعة مؤكدين أن «من العار أن يقول مجلس الوزراء أن لا مشكلة في البورصة ونزيف نقاطها مستمر».
وحمل هؤلاء غرفة التجارة والصناعة «مسؤولية في الموضوع، فما معنى وجودها إذا كان لا رأي لها في هذه القضية، وقبل ذلك لم يكن لها رأي في مواجهة ارتفاع الاسعار، ولم تتدخل أو تعالج الغلاء».
وذكر النائب عبداللطيف العميري، أن «لابد من معرفة السبب الحقيقي في ما يحصل، فهناك تضارب في الاسباب.. فالبعض يتهم بعض الشركات وآخرون يتهمون الحكومة»، مضيفا «يجب أن يكون لغرفة التجارة والصناعة دور».
وتابع: «هناك صمت مريب من البورصة، ودورها ضعيف جداً، ولا تحرك لها.. واذا ثبت تورط أحد لابد من اتخاذ اجراءات سواء ضد الحكومة أو غيرها».
أما النائب محمد الهطلاني فأوضح أن «بيان مجلس الوزراء لم يأت بجديد، وقلل من خطورة المسألة، وعلى الحكومة تحمل مسؤولياتها اذا تفاقم الأمر».
ومن جهته أوضح النائب عبدالله راعي الفحماء، أنه «يجب أن يكون هناك دور لمجلس الأمة في متابعة أداء الحكومة والسوق.. وإذا استمر الوضع سنحمل الحكومة والبورصة وغرفة التجارة المسؤولية».
ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي «الحكومة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة والحكيمة لمواجهة سقوط قيم الأسهم في سوق الاوراق المالية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وما قد يتبع ذلك من مخاطر اقتصادية واضرار اجتماعية على آلاف الاسر الكويتية».
وقال ان «الدولة جنت فوائض مالية كبيرة هذه السنة ومن الممكن استثمار قسم منها في اسهم بعض الشركات التشغيلية الكويتية ذات الاداء الجيد خصوصا مع انخفاض قيم اسهم هذه الشركات لا بسبب ادائها بل بسبب الجو النفسي العام والتراجعات في الاسواق العالمية، مما يجعل من المجزي استثماريا حصول الحكومة عليها انتظارا للارتفاع المتوقع لهذه الاسهم بعد انتهاء الأزمة الحالية».
وقال النائب محمد العبدالجادر ان «ما يحدث في سوق الكويت للاوراق المالية يتطلب من الحكومة تدخلا فوريا وعاجلا لانقاذ السوق» معتبرا ما يحدث «ليس مجرد هبوط اسعار وإنما انهيار اقتصادي.. واذا كانت الحكومة غير قادرة على حل هذه الأزمة فهناك استشاريين يمكن الاستعانة بهم سواء من داخل أو خارج البلاد».
وحذر العبدالجادر من أن «نزول البورصة السريع ينذر بقدوم كارثة مناخ ثالثة يترتب عليها انهيار اقتصاد البلد».
ومن جانبه اعتبر النائب ناصر الدويلة أزمة سوق الكويت للاوراق المالية بأنها مفتعلة وليس لها أساس علمي أو اقتصادي، مشيرا الى ان «ادارة السوق لم تستوعب هذه الأزمة التي اساسها كان البيع على المكشوف والذي تسبب في انكشاف مراكز مالية لكثير من المتعاملين الصغار بل وبافلاسهم وتبخر اموالهم، بعد ان استخدم البيع بالمكشوف في تكسير عظام بين الشركات».
وطالب الدويلة بـ «تحريك المسؤولية السياسية والمساءلة الدستورية للوزير المختص، وفتح تحقيق في عمليات البيع على المكشوف التي تمت خلال الاسبوعين الاخيرين، ووقف عمليات البيع بالمكشوف من خلال نظام التداول الآلي» داعيا الحكومة الى تحرك سريع لانقاذ السوق».
تاريخ النشر 07/10/2008
كسر حاجز الـ 12 ألف نقطة التاريخي زاد مخاوف الجميع من السيناريو الأسوأ
هبوط البورصة تحول إلى انهيار.. والمؤشر بدون قاع
كتب أحمد الضبع:تحول هبوط سوق الكويت للأوراق المالية الى انهيار تخطى حدود المعقول والمقبول وفق المعايير الاقتصادية والفنية وذلك نتيجة حالة الهلع التي انتابت المتداولين كبارا وصغارا بعمليات بيع هستيرية على جميع الأسهم بمختلف أنواعها ودرجاتها حيث لم تفرق عمليات البيع بين الأسهم القيادية والتشغيلية والأسهم الورقية والرخيصة.
استمرار هبوط المؤشر تحت مستوى الـ 12 ألف نقطة زاد مخاوف جميع المتداولين والمراقبين من حدوث السيناريو الأسوأ خصوصا وان المؤشر مستمر في كسر أكثر من مستوى دعم في يوم واحد بسقوط حر للأسعار يصح وصفه بالانهيار.
مظاهر الانهيار واضحة للعيان سواء بحجم الهبوط اليومي للمؤشر او بمستوى الاسعار المتدني للاسهم التي تتداول حاليا قرب قيمها الدفترية بأن 33 سهماً يتم تداولها باسعار اقل من 150 فلساً فضلا عن وجود اكثر من 45 سهماً فقدوا صفتهم كأسهم دينارية في السابق.
استثمارات غير معلنة
الأزمة في حقيقتها أكبر من تصورات أعتى المحللين في السوق فعلى صعيد الوضع الخارجي من الواضح ان خريطة استثمارات الحكومة عبر هيئاتها المختلفة ومنها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اضافة الى استثمارات القطاع الخاص المتمثلة في الأفراد والشركات المدرجة وغير المدرجة وصناديق ومحافظ الاستثمار المخصصة للاستثمار في العقارات والأسواق العالمية غير واضحة المعالم لان الشق الحكومي وكذلك الخاص غير معلن وهو ما يجعل التكهن بالتبعات الحقيقية للازمة على الكويت غير معروفة.
أدنى أسعار منذ 4 سنوات
وفي هذا الاطار على البنوك والشركات المحلية ان تعلن خسائرها المتوقعة لاستثماراتها في الأسواق العالمية وكذلك من استثماراتها في السوق المحلي وخصوصا الشركات المدرجة التي تراجعت مستوياتها السعرية لأدنى مستوى خلال 4 سنوات اي ادنى من اسعار 2006 التي شهدت التصحيح الاكثر عنفا في الكويت والمنطقة لمنع انتشار الشائعات الاكثر سلبية والتي ضخمت من حجم الخسائر والنتائج المتوقعة للشركات في الربع الثالث من العام الجاري.
أسئلة مشروعة
ويحق لنا هنا ان نطرح بعض الاسئلة المشروعة التي تدور في اذهان المراقبين واولها هل تورطت بعض المؤسسات المحلية في شراء عقارات مبالغ في تقييمها في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً وان البعض يقول ان الفساد في تقييم العقارات كان احد اهم اسباب ازمة الرهن العقاري في امريكا؟ وهل يعني تراجع اسعار معظم الاسهم الى ادنى من مستويات الاسعار التي كانت سائدة وقت ازمة 2006 يعني ان نتائجها بنهاية العام ستكون اسوا من نتائج 2006 خصوصا وان هناك تشابكا كبيرا في ملكيات الشركات في البورصة؟ وهل تراجع اسعار بعض الاسهم لادنى من القيم الدفترية يعنى ان خسائر ضخمة يمكن ان تطال رأس المال نفسه مثلما حدث في عام 2006؟ وهل هناك شيء غير عادي في النتائج المتوقعة في قطاع البنوك ادت لحمى البيع التي يشهدها القطاع؟
غموض بشأن السيولة
تورط كبار اللاعبين وصناع السوق والصناديق والمحافظ بخسائر تفوق الوصف رفع درجة التشاؤم والقى بالكرة في ملعب الحكومة التي لازالت متأخرة في انقاذ السوق عبر سيولة الهيئة العامة للاستثمار التي سبق وتم الاعلان عنها والتي لازال الغموض يكتنف حجمها الحقيقي واليات ضخها والمدة الزمنية لها.
الحكومة لازالت مترددة على ما يبدو في انقاذ السوق خوفا من المغامرة بالمال العام في سوق مستمر في الهبوط لاسباب منها شق خارجي مهم لا تستطيع التحكم فيه خصوصا وان البعض يرى ان الدفع بسيولة هيئة الاستثمار في الوقت الحالي سيؤدي الى خلق طلب يمكن ان يشجع البعض على البيع والافضل ترك السوق لمؤشراته الفنية حتى تتوقف موجة البيع ويقل المعروض وتصبح تكلفة الانقاذ والتدخل اقل وأجدى وأضمن للمال العام.
ولاشك ان النظر بعين الاعتبار الى الرؤى التي تطالب الحكومة وخصوصا فريق الانقاذ بفتح نقاش حقيقي وشفاف مع كبار اللاعبين في السوق للتعرف على الاسباب المختلفة للازمة الحالية ووضع الحلول العملية القابلة للتنفيذ لها بمعاونة اهل السوق ضرورة قصوى قبل البدء في تنفيذ خطة انقاذ غير شاملة قد تزيد الوضع سوءا في حال لم يتم علاج المشاكل الرئيسية للسوق من جذورها.
تاريخ النشر 07/10/2008
هبوط البورصة تحول إلى انهيار.. والمؤشر بدون قاع
كتب أحمد الضبع:تحول هبوط سوق الكويت للأوراق المالية الى انهيار تخطى حدود المعقول والمقبول وفق المعايير الاقتصادية والفنية وذلك نتيجة حالة الهلع التي انتابت المتداولين كبارا وصغارا بعمليات بيع هستيرية على جميع الأسهم بمختلف أنواعها ودرجاتها حيث لم تفرق عمليات البيع بين الأسهم القيادية والتشغيلية والأسهم الورقية والرخيصة.
استمرار هبوط المؤشر تحت مستوى الـ 12 ألف نقطة زاد مخاوف جميع المتداولين والمراقبين من حدوث السيناريو الأسوأ خصوصا وان المؤشر مستمر في كسر أكثر من مستوى دعم في يوم واحد بسقوط حر للأسعار يصح وصفه بالانهيار.
مظاهر الانهيار واضحة للعيان سواء بحجم الهبوط اليومي للمؤشر او بمستوى الاسعار المتدني للاسهم التي تتداول حاليا قرب قيمها الدفترية بأن 33 سهماً يتم تداولها باسعار اقل من 150 فلساً فضلا عن وجود اكثر من 45 سهماً فقدوا صفتهم كأسهم دينارية في السابق.
استثمارات غير معلنة
الأزمة في حقيقتها أكبر من تصورات أعتى المحللين في السوق فعلى صعيد الوضع الخارجي من الواضح ان خريطة استثمارات الحكومة عبر هيئاتها المختلفة ومنها الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اضافة الى استثمارات القطاع الخاص المتمثلة في الأفراد والشركات المدرجة وغير المدرجة وصناديق ومحافظ الاستثمار المخصصة للاستثمار في العقارات والأسواق العالمية غير واضحة المعالم لان الشق الحكومي وكذلك الخاص غير معلن وهو ما يجعل التكهن بالتبعات الحقيقية للازمة على الكويت غير معروفة.
أدنى أسعار منذ 4 سنوات
وفي هذا الاطار على البنوك والشركات المحلية ان تعلن خسائرها المتوقعة لاستثماراتها في الأسواق العالمية وكذلك من استثماراتها في السوق المحلي وخصوصا الشركات المدرجة التي تراجعت مستوياتها السعرية لأدنى مستوى خلال 4 سنوات اي ادنى من اسعار 2006 التي شهدت التصحيح الاكثر عنفا في الكويت والمنطقة لمنع انتشار الشائعات الاكثر سلبية والتي ضخمت من حجم الخسائر والنتائج المتوقعة للشركات في الربع الثالث من العام الجاري.
أسئلة مشروعة
ويحق لنا هنا ان نطرح بعض الاسئلة المشروعة التي تدور في اذهان المراقبين واولها هل تورطت بعض المؤسسات المحلية في شراء عقارات مبالغ في تقييمها في الولايات المتحدة وأوروبا خصوصاً وان البعض يقول ان الفساد في تقييم العقارات كان احد اهم اسباب ازمة الرهن العقاري في امريكا؟ وهل يعني تراجع اسعار معظم الاسهم الى ادنى من مستويات الاسعار التي كانت سائدة وقت ازمة 2006 يعني ان نتائجها بنهاية العام ستكون اسوا من نتائج 2006 خصوصا وان هناك تشابكا كبيرا في ملكيات الشركات في البورصة؟ وهل تراجع اسعار بعض الاسهم لادنى من القيم الدفترية يعنى ان خسائر ضخمة يمكن ان تطال رأس المال نفسه مثلما حدث في عام 2006؟ وهل هناك شيء غير عادي في النتائج المتوقعة في قطاع البنوك ادت لحمى البيع التي يشهدها القطاع؟
غموض بشأن السيولة
تورط كبار اللاعبين وصناع السوق والصناديق والمحافظ بخسائر تفوق الوصف رفع درجة التشاؤم والقى بالكرة في ملعب الحكومة التي لازالت متأخرة في انقاذ السوق عبر سيولة الهيئة العامة للاستثمار التي سبق وتم الاعلان عنها والتي لازال الغموض يكتنف حجمها الحقيقي واليات ضخها والمدة الزمنية لها.
الحكومة لازالت مترددة على ما يبدو في انقاذ السوق خوفا من المغامرة بالمال العام في سوق مستمر في الهبوط لاسباب منها شق خارجي مهم لا تستطيع التحكم فيه خصوصا وان البعض يرى ان الدفع بسيولة هيئة الاستثمار في الوقت الحالي سيؤدي الى خلق طلب يمكن ان يشجع البعض على البيع والافضل ترك السوق لمؤشراته الفنية حتى تتوقف موجة البيع ويقل المعروض وتصبح تكلفة الانقاذ والتدخل اقل وأجدى وأضمن للمال العام.
ولاشك ان النظر بعين الاعتبار الى الرؤى التي تطالب الحكومة وخصوصا فريق الانقاذ بفتح نقاش حقيقي وشفاف مع كبار اللاعبين في السوق للتعرف على الاسباب المختلفة للازمة الحالية ووضع الحلول العملية القابلة للتنفيذ لها بمعاونة اهل السوق ضرورة قصوى قبل البدء في تنفيذ خطة انقاذ غير شاملة قد تزيد الوضع سوءا في حال لم يتم علاج المشاكل الرئيسية للسوق من جذورها.
تاريخ النشر 07/10/2008
يرى أن التعاطي الحكومي مع انهيار السوق بطيء وطالب هيئة الاستثمار عبر الوطن بإعلان مستوى دعم محدد لإعادة الثقة للمتداولين
فهد الحبشي: مؤشر البورصة بين 11 إلى 11.5 الف نقطة في نهاية العام إذا استمرت الظروف الحالية
أجرى الحوار تامر حماد:
استهلكت أزمة التصحيح القاسي العنيف لسوق الكويت للأوراق المالية حصة الاغلبية من الحوار مع نائب أول الرئيس التنفيذي قطاع ادارة الأصول الاستثمارية في شركة يونيفرس للاستثمار فهد سليمان الحبشي لأسباب وجيهة أهمها أن المصاب جلل ويستدعي البحث والتنقيب في ذهن الرجل المعجون بخبرة ادارة الاصول والبورصة ودهاليزها.
وفي حواره مع الوطن رصد الحبشي حزمة من العوامل صاحبت انخفاض أرباح الشركات الفصلية النصف سنوية بواقع %12 عن العام الماضي الى جانب بداية ظهور جفاف السيولة والتعليمات الجديدة للبنك المركزي بشأن قيود الاقراض وخروج منظم للسيولة الأجنبية من السوق مشيراً الى أن هذه العوامل كانت ضمن دائرة التصحيح الطبيعي الى أن جاءت الأزمة العالمية وتحول السوق من هبوط وتصحيح الى انهيار وفقدان ثقة وخوف وبيع عشوائي فانهارت مستويات الدعم وبدأت عقود البيوع المستقبلية »الأجل« تضغط على السوق وانهارت الأسعار وانهار معها معنويات المتداولين فأصبح هناك شيء من الفوضى في السوق مع فقدان كبير للثقة في آن واحد ومما عزز من فقدان الثقة هو بطئ وتردد الحكومة والمؤسسات المعنية بالسياسة المالية في اتخاذ اجراءات وقرارات عاجلة وذلك من شأن طمأنينة المستثمرين والمتداولين واعادة بعض من الثقة متوقعا أن يستمر المؤشر ما بين (11.500-11.000 نقطة) بنهاية العام في ظل استمرار الأوضاع الحالية.
وطرح الحبشي حلولا للازمة كان ينبغي على الحكومة اقرارها وابرزها الطلب من جميع شركات صانعة السوق بتمديد عقود الأجل والبيوع 6 أشهر مقابل فائدة جديدة وذلك حماية للمستثمرين وللسوق، وفتح تحقيق فوري ومباشر والاجتماع مع مسئولي المقاصة لبحث شكاوى بعض الشركات عن وجود فروقات والاعلان عن اعادة احتساب المؤشر واقفال السوق فضلا عن اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن مستوى دعم المؤشر مثلا عند مستوى 11.000 نقطة منوها الى أن التصحيح خلق فرصا استثمارية واستحواذات جيدة فالأسعار أصبحت مغرية جداً داعيا للاسراع في انشاء هيئة مستقلة لسوق المال.
وفي المقابل توقع الحبشي نمو حجم اصول يونيفرس الى مليار دولار خلال 3 سنوات بحسب خطة تباشر تنفيذها الشركة وتستند هذه الخطة الى تقديم خدمات وأدوات استثمارية جديدة متنوعة المخاطر، ومتميزة للعملاء المستثمرين من ضمنها ادارة الأصول بمفهوم المحفظة الشاملة، وكذلك طرح صناديق استثمارية مميزة للأسواق المالية الخليجية..وفيما يلي التفاصيل:
تشغل حالياً منصب نائب أول للرئيس التنفيذي قطاع ادارة الأصول الاستثمارية في شركة يونيفرس للاستثمار، وهي شركة تأسست حديثاً من قبل مجموعة من المستثمرين فهل لك أن تحدثنا عن توجهاتكم كأداة تنفيذية وتوجهات المساهمين والملاك في سوق الاستثمار وخاصة سوق ادارة الأصول والخدمات الاستثمارية؟
- شركة يونيفرس أسسها نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال أفراد ومؤسسات وأعتقد أن خبرة الادارة التنفيذية ودعم مساهمي وملاك الشركة قادر على كسب ثقة شريحة كبيرة من العملاء. فكلاهما لديه خبرة طويلة في سوق ادارة الأصول ولديهم عمق وفهم للأسواق المالية ومخاطرها يمكنهم من الوصول بالشركة الى مراكز متقدمة الى جنب شركات الاستثمار الأخرى التي سبقتها بسنوات في العمل.
الأصول المدارة
توقعت »يونيفرس« الوصول بحجم أصولها المدارة الى مليار دولار بنهاية العام الجاري فكم يبلغ حجم الاصول المدارة حاليا؟
- يمكن القول أن حجم الأصول المدارة في نمو مستمر منذ أن أعلنت الشركة عن بدء نشاطها. وهناك خطة عمل وضعت من قبل مجلس الادارة للثلاث سنوات المقبلة بالوصول بحجم الأصول الى مليار دولار، وتستند هذه الخطة الى تقديم خدمات وأدوات استثمارية جديدة متنوعة المخاطر، ومتميزة للعملاء المستثمرين من ضمنها ادارة الأصول بمفهوم المحفظة الشاملة، وكذلك طرح صناديق استثمارية مميزة للأسواق المالية الخليجية حيث وضعت في عين الاعتبار كافة الظروف والتقلبات التي تمر بها المنطقة.
التصحيح العنيف
ما رأيك في الحركة التصحيحية العنيفة والهبوط الحاد الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية حالياً، وهل سينقذ التدخل الحكومي عبر هيئة الاستثمار السوق من انهياره، وبرأيك كم سيبلغ المؤشر السعري مع نهاية العام؟
- الهبوط في الأسواق شيء طبيعي، ومتوقع وتصحيح الأسواق تختلف عن مفهوم انهيارها، والسوق الكويتي أول ما بدأت عملية الهبوط بدأت بحركة تصحيحية طبيعية نظراً لتضخم المؤشر وأسعار بعض الشركات التي لا تعبر عن نتائجها، وسبب هذا التضخم الاقفالات الوهمية المصطنعة في آخر دقيقة، وعلى مدار نصف عام المؤشر كان يغلق في اللحظات الأخيرة، ويكسب خمسين نقطة أو أكثر وهي نقاط غير حقيقية وهذا يضخم بعض الأسعار ويضخم المؤشر وهذا ليس حقيقية وانما لأسباب وأهداف مضاربية وتلاعب بالأسعار. ومن هنا كانت التوقعات تشير أن يصل المؤشر الى مستوى معين وأن يبدأ السوق بجني الأرباح وتصحيح أسعاره وهبوط المؤشر. وهذا ما حدث بداية في السوق فعندما بدأ تصحيح السوق تزامنت عدة عوامل مع هذا التصحيح أهمها:
1) انخفاض أرباح الشركات الفصلية النصف سنوية بواقع %12 عن العام الماضي.
2) بداية ظهور جفاف في السيولة نتيجة أكبر اكتتاب في تاريخ الكويت (زين).
3) التعليمات الجديدة للبنك المركزي بشأن قيود الاقراض.
4) بعض المشاكل على المستوى المحلي والحديث عن الصراعات السياسية وأن السوق قد أصبح ساحة معركة لتصفية الحسابات بين مجموعات بعضها يعارض وبعضها يؤيد السياسة الحكيمة.
5) خروج منظم للسيولة الأجنبية من السوق.
الى هنا والسوق كان ضمن دائرة التصحيح الطبيعي الى أن جاءت الأزمة العالمية وتحول السوق من هبوط وتصحيح الى انهيار وفقدان ثقة وخوف وبيع عشوائي فانهارت مستويات الدعم وبدأت عقود البيوع المستقبلية »الأجل« تضغط على السوق وانهارت الأسعار وانهار معها معنويات المتداولين فأصبح هناك شيء من الفوضى في السوق مع فقدان كبير للثقة في آن واحد. ومما عزز من فقدان الثقة هو بطئ وتردد الحكومة والمؤسسات المعنية بالسياسة المالية من اتخاذ اجراءات وقرارات عاجلة وذلك من شأنه طمأنة المستثمرين والمتداولين واعادة بعض من الثقة. أما بالنسبة لبلوغ المؤشر لمستوى معين في نهاية العام، فقد كنا في السابق نتوقع أن يكسب المؤشر 10 - %15عن مستوى 2007، وفعلاً وصل المؤشر لهذا المستوى ومع انهيار الأسواق فقد المؤشر كل مكاسبه، وأتوقع أن يستمر المؤشر ما بين (11.500-11.00 نقطة) في ظل هذه الظروف.
عودة الثقة وضخ السيولة
ماذا عن تدخل الحكومة ومدى تأثيره في دعم السوق واعادة الثقة خصوصاً مع اعلان الهيئة العامة للاستثمار ضخ سيوله في السوق؟
- اننا حاليا يا عزيزي نعيش أزمة حقيقية تعدت مستوى ما يعرف بالتصحيح، وفي كل بلدان العالم الأزمات الاقتصادية منها، والاجتماعية والسياسية تطلب تدخل الحكومات عن طريق اتخاذ الاجراءات وسن التشريعات وغيرها من التدابير. وهذا ما تقوم به حكومات العالم المتقدمة، وهذا تدخل أيضاً منصوص عليه في دساتير كثير من الدول. فالمشكلة أن الحكومة نظرت الى المشكلة بأنها مشكلة هبوط أسعار وتصحيح معتاد في السوق ليس لها أي أبعاد سواء على الجهاز المصرفي أو على الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي للبلد وهذا خطأ، فالأزمات الاقتصادية والاجتماعية تبدأ عادة من انهيار الأسواق المالية وانهيار أسعار الأصول بها، ومع هذا كان التحرك الحكومي بطيئاً في المعالجة، واتخاذ القرار فدائماً قوة الحكومة ومؤسساتها تظهر في معالجة الأزمات التي يمر بها المجتمع الا أن أضلاع المربع الحكومي المعني بالأزمة وهي (البنك المركزي - الهيئة العامة للاستثمار - وزارة التجارة - ادارة سوق الكويت الأوراق المالية).
في رأيي أن خطوطها كانت بطيئة نوعاً ما ولم تنجح في بث الثقة والطمأنينة بين المتداولين، وباعتقادي أن بامكانهم اتخاذ قرارات كثيرة وحاكمة وحتى لو كانت مؤقتة، فعلى سبيل المثال ادارة سوق الكويت للأوراق المالية مع يقيننا وايماننا بقلقهم وحرصهم على سلامة السوق لكن منذ بداية الأزمة لم تتخذ أو ترفع أي تقرير لمعالجة هذا الموضوع، ولقد كان بامكان ادارة السوق ممارسة صلاحياتها في حماية السوق عبر الآتي :
1) وقف التداول ولو يوما واحدا وذلك عندما انخفض المؤشر ما يقارب 600 نقطة.
2)الطلب من جميع شركات صانعة السوق بتمديد عقود الأجل والبيوع 6 أشهر مقابل فائدة جديدة وذلك حماية للمستثمرين وللسوق لأنه في تفسيخ هذه العقود سوف ترجع الأسهم الى الشركات ومن ثم تقوم الشركات بعرضها مرة أخرى في السوق للتخلص منها مما يضغط أكثر وأكثر على السوق.
3) فتح تحقيق فوري ومباشر والاجتماع مع مسئولي المقاصة لبحث شكاوى بعض الشركات عن وجود فروقات، وبعدد كبير في كشف المساهمين لديها مع عدد أسهم الشركة، فهذا أمر خطير جداً ان صح وجود مثل هذه الفروقات، هذا يعني أن هناك عمليات بيع غير قانونية تتم بالسوق هي عمليات بيع عالمكشوف وأسهم بعض الشركات ثم تتم تغطيتها لاحقاً عند هبوط السوق وهذا تلاعب بأنظمة المقاصة ولا أدري سبب تجاهل ادارة السوق وبطئها في التحقيق بمثل هذه الشكاوى.
4) الاعلان عن اعادة احتساب المؤشر واقفال السوق وذلك باستبدال سعر الاقفال بمتوسط سعر التداول لاعتماده كأقفال في حساب المؤشر، وذلك حتى لا يتم التلاعب بأسعار الشركات وتضخيم المؤشر، واعطاء قرارات خاطئة جداً للمستثمرين والمتداولين، وكذلك الأخوان في الهيئة العامة للاستثمار فمع ثقتنا الكاملة بهم وبأنهم يسعون الى دعم وحماية السوق بطريقة أو بأخرى.الا أن الهيئة العامة للاستثمار تنظر الى المشكلة على أنها تصحح في السوق ومشكلة قرارات استثمارية خاطئة من قبل المستثمرين، ولكن الحقيقة أبعد من ذلك وأبعد آثار، فالسؤال..هل من اشترى واستثمر في بيت التمويل الكويتي والصناعات الوطنية والبنك الوطني والبنك التجاري وشركة زين وغيرها من الشركات الممتازة هو استثمار خاطئ؟ هذه أكبر الشركات وأحسنها أداء ونتائج، هذه الشركات تعرضت لهبوط حاد وكبير وبعضها بالحد الأدنى وبعضها لم يجد من يغطي اكتتاب زيادة رأس المال فاذن نحن أمام انهيار وأزمة، أعتقد أنه يجب أن يكون للهيئة دور أكبر وأعمق في حماية السوق والتفكير في هل الأسوأ قد حدث وانتهى أم الأسوأ قد يكون قادما.
وفي رأي انه كان على الأقل بجانب اعلان الهيئة نيتها ضخ السيولة واتخاذ اجراءات تطمئن السوق وتخلق نوعا الثقة أن يكون هناك أمرين هما:
1) اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن مستوى دعم المؤشر مثلا عند مستوى 11.000 نقطة وأن الهيئة العامة للاستثمار سوف تتدخل وتستثمر في عدد من الشركات الناجحة عند هذا المستوى وهذا في رأي يخلق جوا من الثقة لدى المستثمرين وينظم ضخ السيولة في السوق.
2)التنمية مع البنك المركزي لاقراض الشركات التي ليس لديها سيولة كافية ونتائجها جيدة وخاصة شركات الاستثمار من أجل اعادة شراء نسبة %10 من أسهمها وذلك اذا ما وصلت أسعارها الى المستوى المستهدف وهذا برأي يعيد أيضا نوعا الثقة الى السوق.
وكذلك الأمر مع وزارة التجارة. فأنا أعرف أن وزير التجارة هو رئيس لجنة السوق ولكن لم أسمع أن لجنة السوق قد اجتمعت اجتماعا طارئا للبحث والتشاور ومناقشة ما يجري في السوق ورفع توصيات عاجلة بهذا الشأن والتنسيق مع الجهات الأخرى لمتابعة الأمر.والنظر في الشكاوى المقدمة من الشركات الى ادارة السوق.
قيود »المركزي«
هل تعتقد أن القيود المتشددة لبنك الكويت المركزي ستؤثر على قطاع ادارة الأصول بوجه خاص وعلى السوق بوجه عام؟
- القيود والاجراءات الأخيرة وان كانت صائبة فهي أثرت بالفعل، فبنك الكويت المركزي المسئول الأول والأخير عن السياسة النقدية وكل ما تعلق بها. فما كنا نتمناه هو الكشف عن أي خلل يتعلق في السياسة النقدية والنظام المصرفي بوقت مبكر ومعالجته في وقته وحينه حتى لا يتأثر النظام المالي سلباً وتكون ردة الفعل قوية وذلك اذا ما تأخرت معالجة أي خلل فالسياسة النقدية والمالية مترابطتان لأن من شأن اتخاذ اجراءات صارمة ومفاجئة للأسواق وحتى لو كانت صائبة أن تأتي بنتائج سلبية وذلك اذا ما عجزت هذه الأسواق عن استيعاب هذه الاجراءات، فالبنك المركزي يعتبر صمام الأمان بالنسبة للسياسة النقدية، والسياسة الائتمانية للنظام المصرفي والسيولة هي محرك الأسواق المالية.
البنك المركزي اكتشف مخالفات ائتمانية كثيرة لدى البنوك وتجاوز في حجم الائتمان لبعضها، ومن واجبه حماية النظام المصرفي اتخاذ اجراءات صارمة تؤثر السوق معها سلباً، وأعتقد أن السوق بحاجة الى وقت لاستيعابها.
ادارة الأصول خليجياً
توقعت مؤسسات عالمية متخصصة نمو قطاع ادارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي من 57 مليار حاليا الى 100 مليار دولار بحلول العام 2012 فكم تبلغ حصة الكويت من هذه الكعكة؟ وما ترتيبها خليجياً؟
- السوق الكويتي يعتبر من أقدم الأسواق الخليجية في ادارة الأصول التي بدأت من الكويت وانتشرت للأسواق الأخرى لكن الأسواق الأخرى نمت فيها الأصول بشكل سريع وهائل وبدأت السيولة تخرج من الكويت الى هذه الأسواق الأخرى لاقتناص الفرص الاستثمارية هناك، فحجم الأصول التي نمت في هذه الأسواق ارتبط بالتشريعات في كل سوق على حده اعتماداً على زيادة السيولة التي تم جذبها عن طريق مؤسسات نقدية قائمة فمثلاً رأينا مؤخراً أن بورصة الدوحة دخل فيها شريك أجنبي مما سيساعد على جذب الاستثمارات الخارجية بشكل جيد وقوي، فنحن نحتاج الى تشريعات جديدة وقرارات جريئة من شأنها جذب السيولة وتوظيف السيولة السائلة في الكويت.
البيوع المستقبلية
وماذا عن المشتقات مثل البيوع المستقبلية؟
- تعتبر البيوع المستقبلية والآجل من الأدوات الاستثمارية التمويلية في سوق الكويت للأوراق المالية والتي عن طريقها يتم تمويل شراء عدد كبير من أسهم الشركات، ولقد تزايد في السنتين الأخيرتين شركات الاستثمار التي تقدم هذه الخدمة وهذا كان من أحد أسباب نشاط السوق نتيجة لزيادة السيولة والقيمة اليومية المتداولة، ومع أن تزايد عدد شركات الاستثمار التي تقدم هذه الخدمة أدى الى حركة جيدة وممتازة ويخلق تنوعا في السوق الا اننا ضد مبدأ تثبيت الفائدة على هذه الخدمة حتى تكون هناك منافسة بين الشركات، الا أن الأزمات التي مر فيها السوق تحتم دراسة هيكل التمويل لهذه الخدمة وتقليل نسبة المخاطرة على المستثمرين، وبالتالي في رأينا أن تدرس من جديد بأن تكون الدفعات المتقدمة هي %45 للشركات و%55 للعميل حتى تخف عملية الضغط على السوق نتيجة فسخ العقود وحماية للطرفين.
هل خلق الانهيار فرصا استثمارية؟
- من المؤكد ذلك فالأسعار أصبحت مغرية جداً ومن المتوقع أن الأجانب سيكونون أول من يستغلون هذه الفرص الاستثمارية بالدرجة الأولى نظراً لجرأتهم وسرعتهم وسيبدأ هو باقتناص الفرص لأن المستثمر المحـــلي عادة ينتظر طويــلاً في وقـــت الأزمات ليتخذ القرار،والمعادلة الصحيحة (هي أن الأزمات = فرص استثمارية).
نصائح للمستثمرين
وماذا عن النصائح التي توجهها حاليا للمستثمرين؟
- أولاً :أنصح صغار المستثمرين بالابتعاد عن الأدوات التمويلية أو الأدوات الاستثمارية مثل البيوع والآجل فعندما يحل العقد لا يستطيع المستثمر أن يقوم بتغطية ما عليه وعندما يهبط السوق يهبط السهم عليه فلا يستطيع أن يدفع الـ %10 المطلوبة منه، وبالتالي لا يستطيع أن يصمد فيضطر لخسارة رأسماله بالكامل.
ثانياً:عليه بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاكتتابات العامة فالحكومة توفر حاليا فرصا استثمارية بالاكتتابات العامة.
ثالثاً: الابتعاد عن حلقة المضاربين والأسهم المضاربية.وعدم الاندفاع وراء الشائعات التي يتأثر بها الكثير من صغار المستثمرين.
استحواذات جديدة
هل ترى أن الوضع الحالي خلق فرص استحواذ جديدة؟
- من المؤكد ذلك فالسوق خلق فرص استحواذ جديدة لأن الأسعار أصبحت رخيصة ومناسبة فأي مجموعة استثمارية عندها نظرة وعندها رؤية ولديها تطلعات تجد أن الفرصة مواتية جداً للاستحواذ سواء على شركات عقار أو استثمار لأن نسبة كبيرة من هيكل المساهمين في الشركات كانت في الآجل والبيوع المستقبلية، والآن بعد أن تفسخت هذه العقود أصبحت كميات كبيرة من هذه معروضة في السوق. هذا ما يميز المستثمر طويل الأجل والمستثمر ذو النظرة البعيدة وهذه الاستحواذات عاده ما يتم اقتناصها نتيجة ظروف الأزمات التي تمر بها الأسواق.
هيئة سوق المال
ألا ترى أن انشاء هيئة مستقلة لسوق المال سيعالج كل الأمور التي يعانى منها السوق حالياً؟
- انشاء هيئة سوق المال يعتبر ثورة تنظيمية وتشريعية للسوق فاذا كنا نرغب في تطوير السوق للوصول الى درجة العالمية والشفافية، فعلى المسئولين الاسراع في انشاء هيئة سوق المال على أن تكون هيئة مستقلة لا تتبع وزارة التجارة وتتمتع حسب نظامها الأساسي بكامل الصلاحيات في تنظيم ومراقبة السوق، ويجب اختيار الكفاءات لها على أسس ومعايير بعيدة عن المجاملات. وتعتمد على الخبرة والكفاءة والأمانة، وبعيده عن المصالح الشخصية والا تتداخل مصالح القائمون عليها مع مصالح السوق والمصلحة العامة بحيث الا يجمع القائمين عليها مع أي مناصب أخرى سواء كانت شركات استثمارية أو مؤسسات خاصة أو غيرهما.
تاريخ النشر 07/10/2008
فهد الحبشي: مؤشر البورصة بين 11 إلى 11.5 الف نقطة في نهاية العام إذا استمرت الظروف الحالية
أجرى الحوار تامر حماد:
استهلكت أزمة التصحيح القاسي العنيف لسوق الكويت للأوراق المالية حصة الاغلبية من الحوار مع نائب أول الرئيس التنفيذي قطاع ادارة الأصول الاستثمارية في شركة يونيفرس للاستثمار فهد سليمان الحبشي لأسباب وجيهة أهمها أن المصاب جلل ويستدعي البحث والتنقيب في ذهن الرجل المعجون بخبرة ادارة الاصول والبورصة ودهاليزها.
وفي حواره مع الوطن رصد الحبشي حزمة من العوامل صاحبت انخفاض أرباح الشركات الفصلية النصف سنوية بواقع %12 عن العام الماضي الى جانب بداية ظهور جفاف السيولة والتعليمات الجديدة للبنك المركزي بشأن قيود الاقراض وخروج منظم للسيولة الأجنبية من السوق مشيراً الى أن هذه العوامل كانت ضمن دائرة التصحيح الطبيعي الى أن جاءت الأزمة العالمية وتحول السوق من هبوط وتصحيح الى انهيار وفقدان ثقة وخوف وبيع عشوائي فانهارت مستويات الدعم وبدأت عقود البيوع المستقبلية »الأجل« تضغط على السوق وانهارت الأسعار وانهار معها معنويات المتداولين فأصبح هناك شيء من الفوضى في السوق مع فقدان كبير للثقة في آن واحد ومما عزز من فقدان الثقة هو بطئ وتردد الحكومة والمؤسسات المعنية بالسياسة المالية في اتخاذ اجراءات وقرارات عاجلة وذلك من شأن طمأنينة المستثمرين والمتداولين واعادة بعض من الثقة متوقعا أن يستمر المؤشر ما بين (11.500-11.000 نقطة) بنهاية العام في ظل استمرار الأوضاع الحالية.
وطرح الحبشي حلولا للازمة كان ينبغي على الحكومة اقرارها وابرزها الطلب من جميع شركات صانعة السوق بتمديد عقود الأجل والبيوع 6 أشهر مقابل فائدة جديدة وذلك حماية للمستثمرين وللسوق، وفتح تحقيق فوري ومباشر والاجتماع مع مسئولي المقاصة لبحث شكاوى بعض الشركات عن وجود فروقات والاعلان عن اعادة احتساب المؤشر واقفال السوق فضلا عن اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن مستوى دعم المؤشر مثلا عند مستوى 11.000 نقطة منوها الى أن التصحيح خلق فرصا استثمارية واستحواذات جيدة فالأسعار أصبحت مغرية جداً داعيا للاسراع في انشاء هيئة مستقلة لسوق المال.
وفي المقابل توقع الحبشي نمو حجم اصول يونيفرس الى مليار دولار خلال 3 سنوات بحسب خطة تباشر تنفيذها الشركة وتستند هذه الخطة الى تقديم خدمات وأدوات استثمارية جديدة متنوعة المخاطر، ومتميزة للعملاء المستثمرين من ضمنها ادارة الأصول بمفهوم المحفظة الشاملة، وكذلك طرح صناديق استثمارية مميزة للأسواق المالية الخليجية..وفيما يلي التفاصيل:
تشغل حالياً منصب نائب أول للرئيس التنفيذي قطاع ادارة الأصول الاستثمارية في شركة يونيفرس للاستثمار، وهي شركة تأسست حديثاً من قبل مجموعة من المستثمرين فهل لك أن تحدثنا عن توجهاتكم كأداة تنفيذية وتوجهات المساهمين والملاك في سوق الاستثمار وخاصة سوق ادارة الأصول والخدمات الاستثمارية؟
- شركة يونيفرس أسسها نخبة من المستثمرين ورجال الأعمال أفراد ومؤسسات وأعتقد أن خبرة الادارة التنفيذية ودعم مساهمي وملاك الشركة قادر على كسب ثقة شريحة كبيرة من العملاء. فكلاهما لديه خبرة طويلة في سوق ادارة الأصول ولديهم عمق وفهم للأسواق المالية ومخاطرها يمكنهم من الوصول بالشركة الى مراكز متقدمة الى جنب شركات الاستثمار الأخرى التي سبقتها بسنوات في العمل.
الأصول المدارة
توقعت »يونيفرس« الوصول بحجم أصولها المدارة الى مليار دولار بنهاية العام الجاري فكم يبلغ حجم الاصول المدارة حاليا؟
- يمكن القول أن حجم الأصول المدارة في نمو مستمر منذ أن أعلنت الشركة عن بدء نشاطها. وهناك خطة عمل وضعت من قبل مجلس الادارة للثلاث سنوات المقبلة بالوصول بحجم الأصول الى مليار دولار، وتستند هذه الخطة الى تقديم خدمات وأدوات استثمارية جديدة متنوعة المخاطر، ومتميزة للعملاء المستثمرين من ضمنها ادارة الأصول بمفهوم المحفظة الشاملة، وكذلك طرح صناديق استثمارية مميزة للأسواق المالية الخليجية حيث وضعت في عين الاعتبار كافة الظروف والتقلبات التي تمر بها المنطقة.
التصحيح العنيف
ما رأيك في الحركة التصحيحية العنيفة والهبوط الحاد الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية حالياً، وهل سينقذ التدخل الحكومي عبر هيئة الاستثمار السوق من انهياره، وبرأيك كم سيبلغ المؤشر السعري مع نهاية العام؟
- الهبوط في الأسواق شيء طبيعي، ومتوقع وتصحيح الأسواق تختلف عن مفهوم انهيارها، والسوق الكويتي أول ما بدأت عملية الهبوط بدأت بحركة تصحيحية طبيعية نظراً لتضخم المؤشر وأسعار بعض الشركات التي لا تعبر عن نتائجها، وسبب هذا التضخم الاقفالات الوهمية المصطنعة في آخر دقيقة، وعلى مدار نصف عام المؤشر كان يغلق في اللحظات الأخيرة، ويكسب خمسين نقطة أو أكثر وهي نقاط غير حقيقية وهذا يضخم بعض الأسعار ويضخم المؤشر وهذا ليس حقيقية وانما لأسباب وأهداف مضاربية وتلاعب بالأسعار. ومن هنا كانت التوقعات تشير أن يصل المؤشر الى مستوى معين وأن يبدأ السوق بجني الأرباح وتصحيح أسعاره وهبوط المؤشر. وهذا ما حدث بداية في السوق فعندما بدأ تصحيح السوق تزامنت عدة عوامل مع هذا التصحيح أهمها:
1) انخفاض أرباح الشركات الفصلية النصف سنوية بواقع %12 عن العام الماضي.
2) بداية ظهور جفاف في السيولة نتيجة أكبر اكتتاب في تاريخ الكويت (زين).
3) التعليمات الجديدة للبنك المركزي بشأن قيود الاقراض.
4) بعض المشاكل على المستوى المحلي والحديث عن الصراعات السياسية وأن السوق قد أصبح ساحة معركة لتصفية الحسابات بين مجموعات بعضها يعارض وبعضها يؤيد السياسة الحكيمة.
5) خروج منظم للسيولة الأجنبية من السوق.
الى هنا والسوق كان ضمن دائرة التصحيح الطبيعي الى أن جاءت الأزمة العالمية وتحول السوق من هبوط وتصحيح الى انهيار وفقدان ثقة وخوف وبيع عشوائي فانهارت مستويات الدعم وبدأت عقود البيوع المستقبلية »الأجل« تضغط على السوق وانهارت الأسعار وانهار معها معنويات المتداولين فأصبح هناك شيء من الفوضى في السوق مع فقدان كبير للثقة في آن واحد. ومما عزز من فقدان الثقة هو بطئ وتردد الحكومة والمؤسسات المعنية بالسياسة المالية من اتخاذ اجراءات وقرارات عاجلة وذلك من شأنه طمأنة المستثمرين والمتداولين واعادة بعض من الثقة. أما بالنسبة لبلوغ المؤشر لمستوى معين في نهاية العام، فقد كنا في السابق نتوقع أن يكسب المؤشر 10 - %15عن مستوى 2007، وفعلاً وصل المؤشر لهذا المستوى ومع انهيار الأسواق فقد المؤشر كل مكاسبه، وأتوقع أن يستمر المؤشر ما بين (11.500-11.00 نقطة) في ظل هذه الظروف.
عودة الثقة وضخ السيولة
ماذا عن تدخل الحكومة ومدى تأثيره في دعم السوق واعادة الثقة خصوصاً مع اعلان الهيئة العامة للاستثمار ضخ سيوله في السوق؟
- اننا حاليا يا عزيزي نعيش أزمة حقيقية تعدت مستوى ما يعرف بالتصحيح، وفي كل بلدان العالم الأزمات الاقتصادية منها، والاجتماعية والسياسية تطلب تدخل الحكومات عن طريق اتخاذ الاجراءات وسن التشريعات وغيرها من التدابير. وهذا ما تقوم به حكومات العالم المتقدمة، وهذا تدخل أيضاً منصوص عليه في دساتير كثير من الدول. فالمشكلة أن الحكومة نظرت الى المشكلة بأنها مشكلة هبوط أسعار وتصحيح معتاد في السوق ليس لها أي أبعاد سواء على الجهاز المصرفي أو على الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي للبلد وهذا خطأ، فالأزمات الاقتصادية والاجتماعية تبدأ عادة من انهيار الأسواق المالية وانهيار أسعار الأصول بها، ومع هذا كان التحرك الحكومي بطيئاً في المعالجة، واتخاذ القرار فدائماً قوة الحكومة ومؤسساتها تظهر في معالجة الأزمات التي يمر بها المجتمع الا أن أضلاع المربع الحكومي المعني بالأزمة وهي (البنك المركزي - الهيئة العامة للاستثمار - وزارة التجارة - ادارة سوق الكويت الأوراق المالية).
في رأيي أن خطوطها كانت بطيئة نوعاً ما ولم تنجح في بث الثقة والطمأنينة بين المتداولين، وباعتقادي أن بامكانهم اتخاذ قرارات كثيرة وحاكمة وحتى لو كانت مؤقتة، فعلى سبيل المثال ادارة سوق الكويت للأوراق المالية مع يقيننا وايماننا بقلقهم وحرصهم على سلامة السوق لكن منذ بداية الأزمة لم تتخذ أو ترفع أي تقرير لمعالجة هذا الموضوع، ولقد كان بامكان ادارة السوق ممارسة صلاحياتها في حماية السوق عبر الآتي :
1) وقف التداول ولو يوما واحدا وذلك عندما انخفض المؤشر ما يقارب 600 نقطة.
2)الطلب من جميع شركات صانعة السوق بتمديد عقود الأجل والبيوع 6 أشهر مقابل فائدة جديدة وذلك حماية للمستثمرين وللسوق لأنه في تفسيخ هذه العقود سوف ترجع الأسهم الى الشركات ومن ثم تقوم الشركات بعرضها مرة أخرى في السوق للتخلص منها مما يضغط أكثر وأكثر على السوق.
3) فتح تحقيق فوري ومباشر والاجتماع مع مسئولي المقاصة لبحث شكاوى بعض الشركات عن وجود فروقات، وبعدد كبير في كشف المساهمين لديها مع عدد أسهم الشركة، فهذا أمر خطير جداً ان صح وجود مثل هذه الفروقات، هذا يعني أن هناك عمليات بيع غير قانونية تتم بالسوق هي عمليات بيع عالمكشوف وأسهم بعض الشركات ثم تتم تغطيتها لاحقاً عند هبوط السوق وهذا تلاعب بأنظمة المقاصة ولا أدري سبب تجاهل ادارة السوق وبطئها في التحقيق بمثل هذه الشكاوى.
4) الاعلان عن اعادة احتساب المؤشر واقفال السوق وذلك باستبدال سعر الاقفال بمتوسط سعر التداول لاعتماده كأقفال في حساب المؤشر، وذلك حتى لا يتم التلاعب بأسعار الشركات وتضخيم المؤشر، واعطاء قرارات خاطئة جداً للمستثمرين والمتداولين، وكذلك الأخوان في الهيئة العامة للاستثمار فمع ثقتنا الكاملة بهم وبأنهم يسعون الى دعم وحماية السوق بطريقة أو بأخرى.الا أن الهيئة العامة للاستثمار تنظر الى المشكلة على أنها تصحح في السوق ومشكلة قرارات استثمارية خاطئة من قبل المستثمرين، ولكن الحقيقة أبعد من ذلك وأبعد آثار، فالسؤال..هل من اشترى واستثمر في بيت التمويل الكويتي والصناعات الوطنية والبنك الوطني والبنك التجاري وشركة زين وغيرها من الشركات الممتازة هو استثمار خاطئ؟ هذه أكبر الشركات وأحسنها أداء ونتائج، هذه الشركات تعرضت لهبوط حاد وكبير وبعضها بالحد الأدنى وبعضها لم يجد من يغطي اكتتاب زيادة رأس المال فاذن نحن أمام انهيار وأزمة، أعتقد أنه يجب أن يكون للهيئة دور أكبر وأعمق في حماية السوق والتفكير في هل الأسوأ قد حدث وانتهى أم الأسوأ قد يكون قادما.
وفي رأي انه كان على الأقل بجانب اعلان الهيئة نيتها ضخ السيولة واتخاذ اجراءات تطمئن السوق وتخلق نوعا الثقة أن يكون هناك أمرين هما:
1) اعلان الهيئة العامة للاستثمار عن مستوى دعم المؤشر مثلا عند مستوى 11.000 نقطة وأن الهيئة العامة للاستثمار سوف تتدخل وتستثمر في عدد من الشركات الناجحة عند هذا المستوى وهذا في رأي يخلق جوا من الثقة لدى المستثمرين وينظم ضخ السيولة في السوق.
2)التنمية مع البنك المركزي لاقراض الشركات التي ليس لديها سيولة كافية ونتائجها جيدة وخاصة شركات الاستثمار من أجل اعادة شراء نسبة %10 من أسهمها وذلك اذا ما وصلت أسعارها الى المستوى المستهدف وهذا برأي يعيد أيضا نوعا الثقة الى السوق.
وكذلك الأمر مع وزارة التجارة. فأنا أعرف أن وزير التجارة هو رئيس لجنة السوق ولكن لم أسمع أن لجنة السوق قد اجتمعت اجتماعا طارئا للبحث والتشاور ومناقشة ما يجري في السوق ورفع توصيات عاجلة بهذا الشأن والتنسيق مع الجهات الأخرى لمتابعة الأمر.والنظر في الشكاوى المقدمة من الشركات الى ادارة السوق.
قيود »المركزي«
هل تعتقد أن القيود المتشددة لبنك الكويت المركزي ستؤثر على قطاع ادارة الأصول بوجه خاص وعلى السوق بوجه عام؟
- القيود والاجراءات الأخيرة وان كانت صائبة فهي أثرت بالفعل، فبنك الكويت المركزي المسئول الأول والأخير عن السياسة النقدية وكل ما تعلق بها. فما كنا نتمناه هو الكشف عن أي خلل يتعلق في السياسة النقدية والنظام المصرفي بوقت مبكر ومعالجته في وقته وحينه حتى لا يتأثر النظام المالي سلباً وتكون ردة الفعل قوية وذلك اذا ما تأخرت معالجة أي خلل فالسياسة النقدية والمالية مترابطتان لأن من شأن اتخاذ اجراءات صارمة ومفاجئة للأسواق وحتى لو كانت صائبة أن تأتي بنتائج سلبية وذلك اذا ما عجزت هذه الأسواق عن استيعاب هذه الاجراءات، فالبنك المركزي يعتبر صمام الأمان بالنسبة للسياسة النقدية، والسياسة الائتمانية للنظام المصرفي والسيولة هي محرك الأسواق المالية.
البنك المركزي اكتشف مخالفات ائتمانية كثيرة لدى البنوك وتجاوز في حجم الائتمان لبعضها، ومن واجبه حماية النظام المصرفي اتخاذ اجراءات صارمة تؤثر السوق معها سلباً، وأعتقد أن السوق بحاجة الى وقت لاستيعابها.
ادارة الأصول خليجياً
توقعت مؤسسات عالمية متخصصة نمو قطاع ادارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي من 57 مليار حاليا الى 100 مليار دولار بحلول العام 2012 فكم تبلغ حصة الكويت من هذه الكعكة؟ وما ترتيبها خليجياً؟
- السوق الكويتي يعتبر من أقدم الأسواق الخليجية في ادارة الأصول التي بدأت من الكويت وانتشرت للأسواق الأخرى لكن الأسواق الأخرى نمت فيها الأصول بشكل سريع وهائل وبدأت السيولة تخرج من الكويت الى هذه الأسواق الأخرى لاقتناص الفرص الاستثمارية هناك، فحجم الأصول التي نمت في هذه الأسواق ارتبط بالتشريعات في كل سوق على حده اعتماداً على زيادة السيولة التي تم جذبها عن طريق مؤسسات نقدية قائمة فمثلاً رأينا مؤخراً أن بورصة الدوحة دخل فيها شريك أجنبي مما سيساعد على جذب الاستثمارات الخارجية بشكل جيد وقوي، فنحن نحتاج الى تشريعات جديدة وقرارات جريئة من شأنها جذب السيولة وتوظيف السيولة السائلة في الكويت.
البيوع المستقبلية
وماذا عن المشتقات مثل البيوع المستقبلية؟
- تعتبر البيوع المستقبلية والآجل من الأدوات الاستثمارية التمويلية في سوق الكويت للأوراق المالية والتي عن طريقها يتم تمويل شراء عدد كبير من أسهم الشركات، ولقد تزايد في السنتين الأخيرتين شركات الاستثمار التي تقدم هذه الخدمة وهذا كان من أحد أسباب نشاط السوق نتيجة لزيادة السيولة والقيمة اليومية المتداولة، ومع أن تزايد عدد شركات الاستثمار التي تقدم هذه الخدمة أدى الى حركة جيدة وممتازة ويخلق تنوعا في السوق الا اننا ضد مبدأ تثبيت الفائدة على هذه الخدمة حتى تكون هناك منافسة بين الشركات، الا أن الأزمات التي مر فيها السوق تحتم دراسة هيكل التمويل لهذه الخدمة وتقليل نسبة المخاطرة على المستثمرين، وبالتالي في رأينا أن تدرس من جديد بأن تكون الدفعات المتقدمة هي %45 للشركات و%55 للعميل حتى تخف عملية الضغط على السوق نتيجة فسخ العقود وحماية للطرفين.
هل خلق الانهيار فرصا استثمارية؟
- من المؤكد ذلك فالأسعار أصبحت مغرية جداً ومن المتوقع أن الأجانب سيكونون أول من يستغلون هذه الفرص الاستثمارية بالدرجة الأولى نظراً لجرأتهم وسرعتهم وسيبدأ هو باقتناص الفرص لأن المستثمر المحـــلي عادة ينتظر طويــلاً في وقـــت الأزمات ليتخذ القرار،والمعادلة الصحيحة (هي أن الأزمات = فرص استثمارية).
نصائح للمستثمرين
وماذا عن النصائح التي توجهها حاليا للمستثمرين؟
- أولاً :أنصح صغار المستثمرين بالابتعاد عن الأدوات التمويلية أو الأدوات الاستثمارية مثل البيوع والآجل فعندما يحل العقد لا يستطيع المستثمر أن يقوم بتغطية ما عليه وعندما يهبط السوق يهبط السهم عليه فلا يستطيع أن يدفع الـ %10 المطلوبة منه، وبالتالي لا يستطيع أن يصمد فيضطر لخسارة رأسماله بالكامل.
ثانياً:عليه بالاستثمار في الصناديق الاستثمارية والاكتتابات العامة فالحكومة توفر حاليا فرصا استثمارية بالاكتتابات العامة.
ثالثاً: الابتعاد عن حلقة المضاربين والأسهم المضاربية.وعدم الاندفاع وراء الشائعات التي يتأثر بها الكثير من صغار المستثمرين.
استحواذات جديدة
هل ترى أن الوضع الحالي خلق فرص استحواذ جديدة؟
- من المؤكد ذلك فالسوق خلق فرص استحواذ جديدة لأن الأسعار أصبحت رخيصة ومناسبة فأي مجموعة استثمارية عندها نظرة وعندها رؤية ولديها تطلعات تجد أن الفرصة مواتية جداً للاستحواذ سواء على شركات عقار أو استثمار لأن نسبة كبيرة من هيكل المساهمين في الشركات كانت في الآجل والبيوع المستقبلية، والآن بعد أن تفسخت هذه العقود أصبحت كميات كبيرة من هذه معروضة في السوق. هذا ما يميز المستثمر طويل الأجل والمستثمر ذو النظرة البعيدة وهذه الاستحواذات عاده ما يتم اقتناصها نتيجة ظروف الأزمات التي تمر بها الأسواق.
هيئة سوق المال
ألا ترى أن انشاء هيئة مستقلة لسوق المال سيعالج كل الأمور التي يعانى منها السوق حالياً؟
- انشاء هيئة سوق المال يعتبر ثورة تنظيمية وتشريعية للسوق فاذا كنا نرغب في تطوير السوق للوصول الى درجة العالمية والشفافية، فعلى المسئولين الاسراع في انشاء هيئة سوق المال على أن تكون هيئة مستقلة لا تتبع وزارة التجارة وتتمتع حسب نظامها الأساسي بكامل الصلاحيات في تنظيم ومراقبة السوق، ويجب اختيار الكفاءات لها على أسس ومعايير بعيدة عن المجاملات. وتعتمد على الخبرة والكفاءة والأمانة، وبعيده عن المصالح الشخصية والا تتداخل مصالح القائمون عليها مع مصالح السوق والمصلحة العامة بحيث الا يجمع القائمين عليها مع أي مناصب أخرى سواء كانت شركات استثمارية أو مؤسسات خاصة أو غيرهما.
تاريخ النشر 07/10/2008
fax12
موقوف
- التسجيل
- 5 يوليو 2008
- المشاركات
- 231
اللهم سلط الظالمين بالظالمين واللهم سلط عليهم من لا يرحمهم
الهدف واضح 11000 الف نقطة وبعدها راح يكون جذيه خلصو وفصخو الاجل كله تقريبا وان شاء الله قبل الهدف هذا يكون الله سبحانه وتعالي اخذ بثار هالناس اللي انهارت بسببهم واستجاب دعوانا وياخذ اعمارهم علشان يعرفون انهم راح يواجهون ملك الملوك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتي الله بقلب سليم
اعتقد الخميس ارتداد بعد نزول الف نقطة ثانية ويوصل المؤشر11000 والله اعلم
الهدف واضح 11000 الف نقطة وبعدها راح يكون جذيه خلصو وفصخو الاجل كله تقريبا وان شاء الله قبل الهدف هذا يكون الله سبحانه وتعالي اخذ بثار هالناس اللي انهارت بسببهم واستجاب دعوانا وياخذ اعمارهم علشان يعرفون انهم راح يواجهون ملك الملوك يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتي الله بقلب سليم
اعتقد الخميس ارتداد بعد نزول الف نقطة ثانية ويوصل المؤشر11000 والله اعلم
فريق دريال يدعو لوقف التداول لنهاية الأسبوع
طالب رئيس فريق دريال للتحليل الفني يعقوب الباش بضرورة قيام الحكومة ممثلة في ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بدراسة امكانية ايقاف التداول في السوق حتى نهاية الأسبوع الجاري على خلفية الانهيار المستمر في أسعار الأسهم لاسيما وان الاسواق العالمية ومنها السوق الامريكي يوقف التعامل لساعات على الاسهم في حال تجاوزت نسب الهبوط في المؤشر لحاجز الـ %10.
وقال الباش ان هذا الاقتراح يعتبر منطقياً ومقبولاً في الفترة الحالية خصوصا وان الجانب الاكبر من التأثير على السوق يأتي نتيجة عوامل خارجية غير عادية اضافة الى ان التحرك الحكومي المحلي لم يبدأ بعد.
وأكد الباش ان الايقاف ضرورة لحين انتهاء الحكومة من وضع حلول عملية والبدء في تطبيقها فعليا على ارض الواقع لمواجهة الأزمة لاسيما ان دور الملاك وادارات الشركات وصناع السوق في الوقت الحالي لن يكون فعالاً بدون مبادرة حكومية.
تاريخ النشر 07/10/2008
طالب رئيس فريق دريال للتحليل الفني يعقوب الباش بضرورة قيام الحكومة ممثلة في ادارة سوق الكويت للأوراق المالية بدراسة امكانية ايقاف التداول في السوق حتى نهاية الأسبوع الجاري على خلفية الانهيار المستمر في أسعار الأسهم لاسيما وان الاسواق العالمية ومنها السوق الامريكي يوقف التعامل لساعات على الاسهم في حال تجاوزت نسب الهبوط في المؤشر لحاجز الـ %10.
وقال الباش ان هذا الاقتراح يعتبر منطقياً ومقبولاً في الفترة الحالية خصوصا وان الجانب الاكبر من التأثير على السوق يأتي نتيجة عوامل خارجية غير عادية اضافة الى ان التحرك الحكومي المحلي لم يبدأ بعد.
وأكد الباش ان الايقاف ضرورة لحين انتهاء الحكومة من وضع حلول عملية والبدء في تطبيقها فعليا على ارض الواقع لمواجهة الأزمة لاسيما ان دور الملاك وادارات الشركات وصناع السوق في الوقت الحالي لن يكون فعالاً بدون مبادرة حكومية.
تاريخ النشر 07/10/2008
شركات راهنت على الأسهم فأوشكت على الانهيار
الثلاثاء, 7 أكتوبر 2008
أميرة مصطفى
أثار الانخفاض الذي حدث بالبورصة على مدار اليومين الماضيين، والذي فقدت على إثره ما يفوق الـ 900 نقطة، خوف وهلع المستثمرين وأصحاب الشركات من التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه هذا التراجع الكبير على الفوائض المالية للشركات، مع شكوك قوية في مدى استمرارية هذه الفوائض بل والشركات نفسها بعد ذلك في السوق، ومقدرتها على التوسع ومباشرة مهام عملها بالصورة التي كانت عليها.
«أوان» استطلعت آراء الخبراء والمتخصصين الذين أجمعوا على تأثر الشركات غير التشغيلية بصورة كبيرة خلال العام الحالي، وبالتالي تأثر توزيعات الأرباح على المساهمين، وخاصة أن هذه الشركات تستثمر أغلب فوائضها المالية داخل البورصة.
ودعا هؤلاء الخبراء تلك الشركات الى إعادة النظر في توزيع استثماراتها مرة أخرى في قطاعات مختلفة بخلاف البورصة انتظارا لهدوء الأزمة.
وتوقع الخبراء ان تستمر أزمة البورصة طيلة العام المقبل، وحتى بدايات العام 2010 لعدم وجود مؤشرات إيجابية حتى الآن تدعو الى طمأنة السوق.
يقول رئيس مجلس إدارة شركة السكب الكويتية عادل البدر: ليس كل الشركات ستحقق أرباحا خلال هذا العام، مشيرا الى أن الاشكالية في البورصة تتمثل في أن كل الشركات أجبرت على استثمار فوائضها المالية داخل السوق لأن البلد مغلق وليس هناك تنمية.
وأشار الى أن الاستثمار في البورصة كانت نتيجته تحقيق أداء جيد خلال الستة أعوام الماضية حتى حدثت الأزمة التي رأى أنها ستؤدي الى تأثر هذه الشركات بصورة كبيرة خلال العام الحالي، خاصة تلك التي تقوم بتوزيع أرباحها كلها على مساهميها دون استقطاع جزء كبير للاحتياطيات، كما يمكن ان تصل خسائر بعض الشركات الى أكثر من قيمة رأسمالها.
وأوضح البدر ان الشركات الرائدة في السوق كالبنوك والشركات الصناعية والخدماتية لن تتأثر بصورة كبيرة نتيجة الازمة لأن لديها أرباحا تشغيلية، وكذلك لن تتاثر كثيرا الشركات التي لديها محافظ ولا توزع أرباحها كلها، وتحتفظ بجزء كبير من تلك الارباح في الاحتياطي، مشيرا الى ان تأثرها سيكون بصورة ضئيلة عبر انخفاض قيمة أسهمها بصورة ليست كبيرة.
تأثير سلبي
ويؤكد الخبير المالي علي النمش ان الشركات ستتأثر بهذه الأزمة بصورة سلبية، لأن أغلب الفوائض المالية تستثمر في البورصة، مما سيؤثر بالتالي على ربحية هذه الشركات وأدائها وتوزيعها السنوي واصولها ككل، كما أن هناك بعض الشركات التي ستكون في حال أسوأ من ذلك، وهي الشركات التي اقترضت من أجل دخول السوق والتي سيكون تأثرها بصورة كبيرة.
نسبة وتناسب
وبدوره يقول مدير إدارة الاصول بشركة المدار للتمويل والاستثمار أحمد معرفي إن مدى تأثر الشركات بأزمة البورصة الحالية يتوقف على مكان وحجم ونوع الاستثمار الذي تستثمره الشركة، حيث إنها «عملية نسبة وتناسب»، وإن الخسائر تختلف.
وأضاف: مما لا شك فيه أن التقييمات انخفضت بشكل كبير وإن نوع التقييم يختلف على اساس كل شركة، وهل تلك الفوائض تدخل في حساب ارباحها وخسائرها مما يجعل تأثرها كبيرا، ام أنها تدخل في الاستثمارات طويلة الأجل وهو ما يجعل الامر يختلف، حيث يقتصر التأثير على انخفاض التوزيعات من الشركات التي تستثمر فيها.
وأوضح معرفي ان الفوائض المالية للشركات ستتأثر نتيجة الازمة وستنخفض، مما سيؤثر بالتالي على توسعاتها المستقبلية واستثماراتها وعلى السوق بطريقة مباشرة، حيث إنه اذا انخفضت سيولة الشركات فسوف تقوم بإعاة النظر في توجهها نحو الاسهم، خصوصا اذا كان وضع السوق سيئاً كما هو حادث في الوقت الحالي.
أفضل الاستثمارات
وحول أفضل مجالات الاستثمار في الوقت الحالي للشركات بعيدا عن البورصة وأزمتها، يقول عادل البدر: انه نظرا لضيق الفرص داخل الكويت أصبحت معظم الشركات عبارة عن شركات استثمار تستثمر في البورصة، وذلك نتيجة خطأ الدولة التي أصبحت اشتراكية، وكل ما فيها من قطاعات ملك لها، فرغم توافر فوائض كثيرة للقطاع الخاص إلا انه لا يستطيع استثمارها في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، وغيرها من القطاعات التي تحتكرها الدولة، مما يقلل من فرص استثمار القطاع الخاص لفوائضه إلا في البورصة والعقار فقط.
وبدوره يقول معرفي إن أفضل مجالات الاستثمارات في الوقت الحالي يتوقف على كل شركة واحتياجاتها وتوجهاتها وأهدافها، لافتا الى ان أغلب الشركات في الوقت الحالي أوقفت جميع أنواع الاستثمارات سواء العقارية او الأسهم لأن الرؤية في الوقت الحالي غير واضحة، ولأن الناس تنتظر استقرار السوق المحلي وظهور أرقام إيجابية مشجعة سواء من ناحية تحسن نسبة التضخم او تدفق السيولة او تحسن أداء السوق بشكل عام، وهذا كله يعطي مؤشرات وراحة للاستثمار، الا أنه في الوقت الحالي لم تظهر أية بادرة أمل حيال هذا الامر، والامور متوقفة وغير مشجعة.
وتابع معرفي: إن الاسواق في المنطقة تعاني من نفس الوضع حيث إن هناك مخاوف من حدوث ركود في القطاع العقاري بالإمارات، كما ان الأمور في الاسواق العالمية غير مشجعة، وكل المؤشرات تعطي انطباعات في اتجاه تجميد الاستثمارات في الوقت الحالي.
ومن جانبه يقول النمش إن الشركات تستطيع ان تستثمر خلال الفترة الحالية في أي مجال آخر، فالتي تود العمل في مجال آخر يفترض أن تأخذ قرارا حتميا وتقوم بتسييل استثماراتها في البورصة إذا ما ارتأت ذلك، مشيرا الى أن ذلك يعتمد على الشركة وخططها واستراتيجيتها وفكر مجلس إدارتها.
وأشار النمش الى أن أفضل مجال للاستثمار خلال الثلاثة أو الستة اشهر المقبلة هو الودائع، فرغم انخفاض عوائدها الا أنها تظل أكثر استثمار أمناً في الوقت الحالي، لافتا الى أنه وبعد الازمة ستكون هناك فرصة ممتازة لأصحاب تلك الودائع للاستثمار.
استمرار الأزمة
وتوقع معرفي ان تستمر أزمة البورصة في الكويت الى ما بعد بداية الربع الأول من العام المقبل 2009 حيث ستكون أرباح ذلك الربع على غير المعهود، لأن الشركات ستواجه صعوبة في توزيعاتها ليليها الربعان الثاني والثالث من العام، واللذان يكونان عادة في انخفاض لتستمر الأزمة حتى نهاية العام المقبل، خاصة أن الامور مازالت غير واضحة في الولايات المتحدة التي تتوقع استمرار تلك الأزمة.
ويؤيده بدوره النمش والذي يتوقع أن تستمر تلك الازمة خلال العام 2009 وحتى بدايات العام 2010
مقويات مؤقتة
وبدوره يقول البدر إنه من الصعب توقع ما سيحدث خلال الفترة المقبلة حيث إن السوق لو ترك ليصحح من وضعه الطبيعي دون تدخلات فمن المتوقع أن يستمر في الهبوط حتى يصل مؤشره السعري الى 9000 نقطة، واصفا التدخل الحكومي لإنقاذ البورصة عبر ضخ أموال من قبل الهيئة العامة للاستثمار بـ«المقويات المؤقتة» التي سرعات ما يزول تأثيرها.
وأشار البدر الى أن التدخل الحكومي في البورصة لا يمكن أن يأتي لحماية مستثمر ولكن لإنقاذ الاقتصاد ككل، وإنه طالما لا توجد أزمة حقيقية في الاقتصاد داخل الكويت، وإن كل ما هو موجود حاليا هو استثمار خاطئ داخل السوق وتضخم في اسعار الأسهم، فيجب ترك السوق ليصحح نفسه بنفسه ويعود لوضعه الطبيعي دون تدخل من الدولة.
مستقبل غامض
وحول مستقبل الشركات إثر أزمة البورصة الحالية يقول النمش: ان ذلك يتوقف على مجال كل شركة، فاذا كانت لديها اعمال تشغيلية وتعمل بشكل جيد فإن فوائضها المالية اذا ما انخفضت فلن تؤثر بصورة كبيرة، حيث يمكنها ان تحقق خسائر لمدة عام او عامين لتعوضها من الأرباح التشغيلية وتستمر في نشاطها، أما اذا كانت معتمدة على السوق بشكل كبير في استثماراتها فبكل تأكيد ستتعثر، وسيكون الحكم على مدى استمراريتها متوقفا على أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
الثلاثاء, 7 أكتوبر 2008
أميرة مصطفى
أثار الانخفاض الذي حدث بالبورصة على مدار اليومين الماضيين، والذي فقدت على إثره ما يفوق الـ 900 نقطة، خوف وهلع المستثمرين وأصحاب الشركات من التأثير السلبي الذي يمكن أن يحدثه هذا التراجع الكبير على الفوائض المالية للشركات، مع شكوك قوية في مدى استمرارية هذه الفوائض بل والشركات نفسها بعد ذلك في السوق، ومقدرتها على التوسع ومباشرة مهام عملها بالصورة التي كانت عليها.
«أوان» استطلعت آراء الخبراء والمتخصصين الذين أجمعوا على تأثر الشركات غير التشغيلية بصورة كبيرة خلال العام الحالي، وبالتالي تأثر توزيعات الأرباح على المساهمين، وخاصة أن هذه الشركات تستثمر أغلب فوائضها المالية داخل البورصة.
ودعا هؤلاء الخبراء تلك الشركات الى إعادة النظر في توزيع استثماراتها مرة أخرى في قطاعات مختلفة بخلاف البورصة انتظارا لهدوء الأزمة.
وتوقع الخبراء ان تستمر أزمة البورصة طيلة العام المقبل، وحتى بدايات العام 2010 لعدم وجود مؤشرات إيجابية حتى الآن تدعو الى طمأنة السوق.
يقول رئيس مجلس إدارة شركة السكب الكويتية عادل البدر: ليس كل الشركات ستحقق أرباحا خلال هذا العام، مشيرا الى أن الاشكالية في البورصة تتمثل في أن كل الشركات أجبرت على استثمار فوائضها المالية داخل السوق لأن البلد مغلق وليس هناك تنمية.
وأشار الى أن الاستثمار في البورصة كانت نتيجته تحقيق أداء جيد خلال الستة أعوام الماضية حتى حدثت الأزمة التي رأى أنها ستؤدي الى تأثر هذه الشركات بصورة كبيرة خلال العام الحالي، خاصة تلك التي تقوم بتوزيع أرباحها كلها على مساهميها دون استقطاع جزء كبير للاحتياطيات، كما يمكن ان تصل خسائر بعض الشركات الى أكثر من قيمة رأسمالها.
وأوضح البدر ان الشركات الرائدة في السوق كالبنوك والشركات الصناعية والخدماتية لن تتأثر بصورة كبيرة نتيجة الازمة لأن لديها أرباحا تشغيلية، وكذلك لن تتاثر كثيرا الشركات التي لديها محافظ ولا توزع أرباحها كلها، وتحتفظ بجزء كبير من تلك الارباح في الاحتياطي، مشيرا الى ان تأثرها سيكون بصورة ضئيلة عبر انخفاض قيمة أسهمها بصورة ليست كبيرة.
تأثير سلبي
ويؤكد الخبير المالي علي النمش ان الشركات ستتأثر بهذه الأزمة بصورة سلبية، لأن أغلب الفوائض المالية تستثمر في البورصة، مما سيؤثر بالتالي على ربحية هذه الشركات وأدائها وتوزيعها السنوي واصولها ككل، كما أن هناك بعض الشركات التي ستكون في حال أسوأ من ذلك، وهي الشركات التي اقترضت من أجل دخول السوق والتي سيكون تأثرها بصورة كبيرة.
نسبة وتناسب
وبدوره يقول مدير إدارة الاصول بشركة المدار للتمويل والاستثمار أحمد معرفي إن مدى تأثر الشركات بأزمة البورصة الحالية يتوقف على مكان وحجم ونوع الاستثمار الذي تستثمره الشركة، حيث إنها «عملية نسبة وتناسب»، وإن الخسائر تختلف.
وأضاف: مما لا شك فيه أن التقييمات انخفضت بشكل كبير وإن نوع التقييم يختلف على اساس كل شركة، وهل تلك الفوائض تدخل في حساب ارباحها وخسائرها مما يجعل تأثرها كبيرا، ام أنها تدخل في الاستثمارات طويلة الأجل وهو ما يجعل الامر يختلف، حيث يقتصر التأثير على انخفاض التوزيعات من الشركات التي تستثمر فيها.
وأوضح معرفي ان الفوائض المالية للشركات ستتأثر نتيجة الازمة وستنخفض، مما سيؤثر بالتالي على توسعاتها المستقبلية واستثماراتها وعلى السوق بطريقة مباشرة، حيث إنه اذا انخفضت سيولة الشركات فسوف تقوم بإعاة النظر في توجهها نحو الاسهم، خصوصا اذا كان وضع السوق سيئاً كما هو حادث في الوقت الحالي.
أفضل الاستثمارات
وحول أفضل مجالات الاستثمار في الوقت الحالي للشركات بعيدا عن البورصة وأزمتها، يقول عادل البدر: انه نظرا لضيق الفرص داخل الكويت أصبحت معظم الشركات عبارة عن شركات استثمار تستثمر في البورصة، وذلك نتيجة خطأ الدولة التي أصبحت اشتراكية، وكل ما فيها من قطاعات ملك لها، فرغم توافر فوائض كثيرة للقطاع الخاص إلا انه لا يستطيع استثمارها في قطاعات التعليم والصحة والكهرباء، وغيرها من القطاعات التي تحتكرها الدولة، مما يقلل من فرص استثمار القطاع الخاص لفوائضه إلا في البورصة والعقار فقط.
وبدوره يقول معرفي إن أفضل مجالات الاستثمارات في الوقت الحالي يتوقف على كل شركة واحتياجاتها وتوجهاتها وأهدافها، لافتا الى ان أغلب الشركات في الوقت الحالي أوقفت جميع أنواع الاستثمارات سواء العقارية او الأسهم لأن الرؤية في الوقت الحالي غير واضحة، ولأن الناس تنتظر استقرار السوق المحلي وظهور أرقام إيجابية مشجعة سواء من ناحية تحسن نسبة التضخم او تدفق السيولة او تحسن أداء السوق بشكل عام، وهذا كله يعطي مؤشرات وراحة للاستثمار، الا أنه في الوقت الحالي لم تظهر أية بادرة أمل حيال هذا الامر، والامور متوقفة وغير مشجعة.
وتابع معرفي: إن الاسواق في المنطقة تعاني من نفس الوضع حيث إن هناك مخاوف من حدوث ركود في القطاع العقاري بالإمارات، كما ان الأمور في الاسواق العالمية غير مشجعة، وكل المؤشرات تعطي انطباعات في اتجاه تجميد الاستثمارات في الوقت الحالي.
ومن جانبه يقول النمش إن الشركات تستطيع ان تستثمر خلال الفترة الحالية في أي مجال آخر، فالتي تود العمل في مجال آخر يفترض أن تأخذ قرارا حتميا وتقوم بتسييل استثماراتها في البورصة إذا ما ارتأت ذلك، مشيرا الى أن ذلك يعتمد على الشركة وخططها واستراتيجيتها وفكر مجلس إدارتها.
وأشار النمش الى أن أفضل مجال للاستثمار خلال الثلاثة أو الستة اشهر المقبلة هو الودائع، فرغم انخفاض عوائدها الا أنها تظل أكثر استثمار أمناً في الوقت الحالي، لافتا الى أنه وبعد الازمة ستكون هناك فرصة ممتازة لأصحاب تلك الودائع للاستثمار.
استمرار الأزمة
وتوقع معرفي ان تستمر أزمة البورصة في الكويت الى ما بعد بداية الربع الأول من العام المقبل 2009 حيث ستكون أرباح ذلك الربع على غير المعهود، لأن الشركات ستواجه صعوبة في توزيعاتها ليليها الربعان الثاني والثالث من العام، واللذان يكونان عادة في انخفاض لتستمر الأزمة حتى نهاية العام المقبل، خاصة أن الامور مازالت غير واضحة في الولايات المتحدة التي تتوقع استمرار تلك الأزمة.
ويؤيده بدوره النمش والذي يتوقع أن تستمر تلك الازمة خلال العام 2009 وحتى بدايات العام 2010
مقويات مؤقتة
وبدوره يقول البدر إنه من الصعب توقع ما سيحدث خلال الفترة المقبلة حيث إن السوق لو ترك ليصحح من وضعه الطبيعي دون تدخلات فمن المتوقع أن يستمر في الهبوط حتى يصل مؤشره السعري الى 9000 نقطة، واصفا التدخل الحكومي لإنقاذ البورصة عبر ضخ أموال من قبل الهيئة العامة للاستثمار بـ«المقويات المؤقتة» التي سرعات ما يزول تأثيرها.
وأشار البدر الى أن التدخل الحكومي في البورصة لا يمكن أن يأتي لحماية مستثمر ولكن لإنقاذ الاقتصاد ككل، وإنه طالما لا توجد أزمة حقيقية في الاقتصاد داخل الكويت، وإن كل ما هو موجود حاليا هو استثمار خاطئ داخل السوق وتضخم في اسعار الأسهم، فيجب ترك السوق ليصحح نفسه بنفسه ويعود لوضعه الطبيعي دون تدخل من الدولة.
مستقبل غامض
وحول مستقبل الشركات إثر أزمة البورصة الحالية يقول النمش: ان ذلك يتوقف على مجال كل شركة، فاذا كانت لديها اعمال تشغيلية وتعمل بشكل جيد فإن فوائضها المالية اذا ما انخفضت فلن تؤثر بصورة كبيرة، حيث يمكنها ان تحقق خسائر لمدة عام او عامين لتعوضها من الأرباح التشغيلية وتستمر في نشاطها، أما اذا كانت معتمدة على السوق بشكل كبير في استثماراتها فبكل تأكيد ستتعثر، وسيكون الحكم على مدى استمراريتها متوقفا على أداء السوق خلال الفترة المقبلة.
الله يعطيك العافيه أخوي ...
بس شوف توقعاتنا مو أحسن منهم ؟!!
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=123614
بس شوف توقعاتنا مو أحسن منهم ؟!!
http://www.indexsignal.com/vb/showthread.php?t=123614
هروب جزء من السيولة إلى الصناديق النقدية والودائع البنكية والمنتجات الإسلامية
كتب أحمد فتحي:
عملت «القبس» من مصادر مصرفية عن قيام عدد من المستثمرين في البورصة بسحب استثماراتهم من السوق من بداية الازمة وحتى الآن ليتم ضخها في الصناديق المالية والنقدية (ماني ماركت) والودائع البنكية، بالاضافة الى بعض المنتجات الاسلامية اهمها المرابحة وعقود الاجارة والصكوك.
واوضحت المصادر ان الخسائر التي مني بها المستثمرون في السوق دفعتهم للتفكير في بدائل آمنة لاستثمار اموالهم حتى لو كانت تعطي عوائد اقل وذلك الى ان تمر هذه الازمة، مشيرة الى ان نسبة كبيرة من هذه الاموال ذهبت الى صناديق النقد التي تهدف الى تحقيق عوائد من الادوات المالية والنقدية سواء التقليدية او الاسلامية القصيرة والمتوسطة الاجل المتاحة داخل وخارج الكويت، وتشمل الادوات المالية والنقدية الحكومية.
واضافت ان الصناديق النقدية تستثمر ايضا في الادوات الصادرة عن المؤسسات المالية والبنوك او الشركات الاستثمارية والمالية، وتشارك في الاصدارات النقدية الخاصة بتلك الادوات، مشيرة الى انها تحقق عوائد ثابتة تتراوح بين 7% الى 8% وتنافس العوائد التي تحققها الودائع البنكية، والصناديق الاستثمارية.
ولفتت المصادر الى حدوث ارتفاع نسبي في الطلب على الودائع البنكية القصيرة والمتوسطة الاجل خلال الفترة الماضية.
واشارت المصادر الى ان بعض المستثمرين لجأوا الى المنتجات الاسلامية الاخرى التي لا تستثمر في السوق، وذلك بعد خروج العديد من المحللين بآراء حول ان الاسباب الحقيقية وراء الانهيار الذي تشهده الاسواق العالمية هو النظام الرأسمالي «الربوي» الذي تتبعه، مشيرة الى ان ارتفاع التعاملات في ادوات المرابحة وعقود الاجارة والصكوك ونموها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك لانها تعطي عوائد ثابتة وآمنة.
كتب أحمد فتحي:
عملت «القبس» من مصادر مصرفية عن قيام عدد من المستثمرين في البورصة بسحب استثماراتهم من السوق من بداية الازمة وحتى الآن ليتم ضخها في الصناديق المالية والنقدية (ماني ماركت) والودائع البنكية، بالاضافة الى بعض المنتجات الاسلامية اهمها المرابحة وعقود الاجارة والصكوك.
واوضحت المصادر ان الخسائر التي مني بها المستثمرون في السوق دفعتهم للتفكير في بدائل آمنة لاستثمار اموالهم حتى لو كانت تعطي عوائد اقل وذلك الى ان تمر هذه الازمة، مشيرة الى ان نسبة كبيرة من هذه الاموال ذهبت الى صناديق النقد التي تهدف الى تحقيق عوائد من الادوات المالية والنقدية سواء التقليدية او الاسلامية القصيرة والمتوسطة الاجل المتاحة داخل وخارج الكويت، وتشمل الادوات المالية والنقدية الحكومية.
واضافت ان الصناديق النقدية تستثمر ايضا في الادوات الصادرة عن المؤسسات المالية والبنوك او الشركات الاستثمارية والمالية، وتشارك في الاصدارات النقدية الخاصة بتلك الادوات، مشيرة الى انها تحقق عوائد ثابتة تتراوح بين 7% الى 8% وتنافس العوائد التي تحققها الودائع البنكية، والصناديق الاستثمارية.
ولفتت المصادر الى حدوث ارتفاع نسبي في الطلب على الودائع البنكية القصيرة والمتوسطة الاجل خلال الفترة الماضية.
واشارت المصادر الى ان بعض المستثمرين لجأوا الى المنتجات الاسلامية الاخرى التي لا تستثمر في السوق، وذلك بعد خروج العديد من المحللين بآراء حول ان الاسباب الحقيقية وراء الانهيار الذي تشهده الاسواق العالمية هو النظام الرأسمالي «الربوي» الذي تتبعه، مشيرة الى ان ارتفاع التعاملات في ادوات المرابحة وعقود الاجارة والصكوك ونموها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك لانها تعطي عوائد ثابتة وآمنة.
اجتماعان اليوم: المركزي مع المصارف.. ولجنة السوق
شركات استثمار تطلب من «المركزي» وقف منح تراخيص في هذا القطاع
كتب محسن السيد
اجتماعان اليوم: المركزي مع المصارف.. ولجنة السوق. وكان اتحاد شركات الاستثمار عقد اجتماعا امس لمناقشة اسباب وتداعيات ازمة سوق الكويت للاوراق المالية التي تصاعدت خلال اليومين الاخيرين لتعصف باسعار اسهم الشركات المدرجة، والتوصل الى السبل الكفيلة بالسيطرة على هذه الازمة والحد من تضخمها.
ودعا الاتحاد الى اجتماع الامس عددا من شركات الاستثمار، من الاعضاء وغير الاعضاء، لتقديم مقترحاتهم بشأن معالجة الاوضاع الراهنة على المديين القصير والطويل، حيث تقدمت الشركات المدعومة باقتراحات مكتوبة تضمنت توصيات الى كل من بنك الكويت المركزي، والبنوك الكويتية، وادارة البورصة، وعلم في هذا الصدد ان اقتراحات بعض الشركات لا سيما العريقة المدرجة في السوق تقاطعت عند التوصية للبنك المركزي بضرورة وقف الترخيص لشركات استثمار جديدة تعمل في السوق المحلي في ضوء وجود نحو 93 شركة استثمارية تعمل في السوق حاليا، وبدأت المنافسة بين هذه الشركات تنجرف الى اتجاهات غير محمودة.
وعلم ايضا ان غالبية التوصيات الموضوعة من قبل شركات الاستثمار تطالب البنك المركزي برفع سقف الاقتراض امام البنوك بما يسمح لهذه الشركات الاقتراض لتمويل مشاريعها.
الى ذلك، افادت مصادر استثمارية حضرت الاجتماع ان النقاش شدد على ان التراجع الحاد لبورصة الكويت اصبح الان مشكلة اجتماعية بغض النظر عن سهم شركة او مجموعة استثمارية هبط بنسبة محددة، وستتعمق الابعاد الاجتماعية للازمة الحالية اكثر بعد ان فقد السوق ما يقارب 15 مليار دينار، وعليه اكدت شركات الاستثمار اهمية التكاتف والتعاون في ما بينها، وان تفعل الشركات حقها في شراء اسهمها ليس فقط لدعم اسهمها وانما ايضا لدعم الثقة الغائبة عن السوق في هذه المرحلة كبديل عن الهلع.
وشددت المصادر على ضرورة ان اي دور ايجابي للبنك المركزي حاليا سيكون له تأثيره الايجابي للغاية لجهة بث الثقة، لا سيما تجاه ابداء مرونة في ما يتعلق بالاقراض المقنن بالطبع، واعادة النظر في سعر الفائدة، على اساس ان قرارات المركزي السابقة كانت دفاعية وحققت الهدف منها، اما على صعيد ادارة البورصة، فقد ناقشت شركات الاستثمار المجتمعة اقتراحا بتوقيف التداول مؤقتا طالما استمر السوق في التراجع الحاد، لاتاحة الفرصة لالتقاط الانفاس، كما تدارست الشركات اقتراحا برفع توصية بشأن تخفيض الدفعة المقدمة لعقود الاجل من 40% حاليا الى 30%.
الى ذلك، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار ضرار الغانم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع امس: ان شركات الاستثمار لعبت وتلعب دورها دائما، خصوصا منذ بداية ازمة السوق الحالية في حدود قدراتها وامكاناتها، مشيرا الى انه عندما يفقد السوق نحو 15 مليار دينار من قيمته فان الامر يستدعي حلولا على مستويات رسمية رفيعة.
واضاف الغانم قائلاً: حلولنا معروفة وسبق وقدمناها خلال اجتماعنا مع فريق الحكومة المكلف دراسة اوضاع السوق، وكذلك خلال لقائنا باللجنة المالية في مجلس الامة، وهي حلول قصيرة الامد تركز على اهمية توفير السيولة، وحلول اخرى على المدى الطويل اهمها الاسراع في تفعيل قانون انشاء هيئة سوق المال، وهنا نأمل من وزير التجارة احمد باقر الا يغيب دور الاتحاد في ما يتعلق بالمشروع النهائي لهيئة سوق المال، لا سيما ان الاتحاد سبق وتقدم بمشروع متكامل للهيئة.
على صعيد متصل، علم ان اتحاد شركات الاستثمار سيعقد اجتماعا غدا مع اتحاد المصارف لمواصلة التباحث في شأن الازمة الحالية للسوق.
شركات استثمار تطلب من «المركزي» وقف منح تراخيص في هذا القطاع
كتب محسن السيد
اجتماعان اليوم: المركزي مع المصارف.. ولجنة السوق. وكان اتحاد شركات الاستثمار عقد اجتماعا امس لمناقشة اسباب وتداعيات ازمة سوق الكويت للاوراق المالية التي تصاعدت خلال اليومين الاخيرين لتعصف باسعار اسهم الشركات المدرجة، والتوصل الى السبل الكفيلة بالسيطرة على هذه الازمة والحد من تضخمها.
ودعا الاتحاد الى اجتماع الامس عددا من شركات الاستثمار، من الاعضاء وغير الاعضاء، لتقديم مقترحاتهم بشأن معالجة الاوضاع الراهنة على المديين القصير والطويل، حيث تقدمت الشركات المدعومة باقتراحات مكتوبة تضمنت توصيات الى كل من بنك الكويت المركزي، والبنوك الكويتية، وادارة البورصة، وعلم في هذا الصدد ان اقتراحات بعض الشركات لا سيما العريقة المدرجة في السوق تقاطعت عند التوصية للبنك المركزي بضرورة وقف الترخيص لشركات استثمار جديدة تعمل في السوق المحلي في ضوء وجود نحو 93 شركة استثمارية تعمل في السوق حاليا، وبدأت المنافسة بين هذه الشركات تنجرف الى اتجاهات غير محمودة.
وعلم ايضا ان غالبية التوصيات الموضوعة من قبل شركات الاستثمار تطالب البنك المركزي برفع سقف الاقتراض امام البنوك بما يسمح لهذه الشركات الاقتراض لتمويل مشاريعها.
الى ذلك، افادت مصادر استثمارية حضرت الاجتماع ان النقاش شدد على ان التراجع الحاد لبورصة الكويت اصبح الان مشكلة اجتماعية بغض النظر عن سهم شركة او مجموعة استثمارية هبط بنسبة محددة، وستتعمق الابعاد الاجتماعية للازمة الحالية اكثر بعد ان فقد السوق ما يقارب 15 مليار دينار، وعليه اكدت شركات الاستثمار اهمية التكاتف والتعاون في ما بينها، وان تفعل الشركات حقها في شراء اسهمها ليس فقط لدعم اسهمها وانما ايضا لدعم الثقة الغائبة عن السوق في هذه المرحلة كبديل عن الهلع.
وشددت المصادر على ضرورة ان اي دور ايجابي للبنك المركزي حاليا سيكون له تأثيره الايجابي للغاية لجهة بث الثقة، لا سيما تجاه ابداء مرونة في ما يتعلق بالاقراض المقنن بالطبع، واعادة النظر في سعر الفائدة، على اساس ان قرارات المركزي السابقة كانت دفاعية وحققت الهدف منها، اما على صعيد ادارة البورصة، فقد ناقشت شركات الاستثمار المجتمعة اقتراحا بتوقيف التداول مؤقتا طالما استمر السوق في التراجع الحاد، لاتاحة الفرصة لالتقاط الانفاس، كما تدارست الشركات اقتراحا برفع توصية بشأن تخفيض الدفعة المقدمة لعقود الاجل من 40% حاليا الى 30%.
الى ذلك، قال رئيس اتحاد شركات الاستثمار ضرار الغانم في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع امس: ان شركات الاستثمار لعبت وتلعب دورها دائما، خصوصا منذ بداية ازمة السوق الحالية في حدود قدراتها وامكاناتها، مشيرا الى انه عندما يفقد السوق نحو 15 مليار دينار من قيمته فان الامر يستدعي حلولا على مستويات رسمية رفيعة.
واضاف الغانم قائلاً: حلولنا معروفة وسبق وقدمناها خلال اجتماعنا مع فريق الحكومة المكلف دراسة اوضاع السوق، وكذلك خلال لقائنا باللجنة المالية في مجلس الامة، وهي حلول قصيرة الامد تركز على اهمية توفير السيولة، وحلول اخرى على المدى الطويل اهمها الاسراع في تفعيل قانون انشاء هيئة سوق المال، وهنا نأمل من وزير التجارة احمد باقر الا يغيب دور الاتحاد في ما يتعلق بالمشروع النهائي لهيئة سوق المال، لا سيما ان الاتحاد سبق وتقدم بمشروع متكامل للهيئة.
على صعيد متصل، علم ان اتحاد شركات الاستثمار سيعقد اجتماعا غدا مع اتحاد المصارف لمواصلة التباحث في شأن الازمة الحالية للسوق.
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي