جوكوزال
عضو نشط
- التسجيل
- 13 يناير 2007
- المشاركات
- 1,890
السلام عليكم
هذه رساله موجهه من كاتب مهتم بشؤون الاسره الى المجتمع
لنا فيها عبره
بات من الضروري جداً التعجيل بإنشاء مؤسسة اجتماعية عامة خاصة بحماية الأسرة؛ وبث فروعها في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تنامت حالات العنف الأسري داخل الأسرة الواحدة؛ من عضل البنات، وإيذاء الزوجات، وطرد الأولاد، والقسوة في التعامل مع الأطفال، والإساءة إلى المسنين، وإذلال الخادمات.
لم تعد هذه الأعمال البشعة مجرد حادثة هنا وأخرى هناك، هذا ما يجب أن نعترف به الآن، قبل أن نسمع مزيداً من الجرائم الأسرية؛ التي تصل إلى ما كنا نسجله في خانة الأسرة الغربية؛ من اعتداءات جسدية ونفسية و****ة على المرأة والطفل داخل الأسرة الواحدة.
وفي خطوة مهمة للغاية أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية كتاباً بعنوان: (العنف الأسري - دراسة ميدانية )، والذي جاء نتيجة لدراسة مشكلة العنف الأسري التي بدأت ملامحها تطفو على السطح، إيماناً منها بأن البحث العلمي هو إحدى الوسائل التي تمكّن من رصد هذه المشكلة واقتراح الحلول لها.
و لا يمكن أن نقتنع بأن العنف الأسري المسجل رسمياً في بلادنا يمثل الواقع؛ ولذا فهو قليل ومحدود ـ كما أشار إلى ذلك بعضهم ـ مما لا يمكن معه وصف هذه المشكلة بأنها ظاهرة اجتماعية؛ لأن الواقع يدل على أن أكثر هذه الحالات لا يُبلّغ عنها؛ نتيجة الخوف الاجتماعي، والخجل، والانغلاق المعروف في كثير جداً من الأسر.
إن هناك حالات عديدة من العضل وتعليق المرأة (لا طلاق ولا زواج)، تكون فيه المرأة ضحية كون العاضل أبوها، أو الزوج الظالم قريبها، فهل تشتكي عليه؟ وهل سيوافق الأهل على ذلك؟ ماذا سيقول الناس عنها ؟ هذا السؤال المنافق الذي هدم كثيراً من القيم التربوية والاجتماعية، ولاحق كثيراً من الضحايا حتى أرداهم، وقتلهم نفسياً!!
أن قضايا العنف الأسري بأنواعها لا تزال تمثل أهم القضايا وأن هناك عدداً من القضايا بدأت تفرض نفسها عليهم كانت حتى وقت قريب حبيسة الخوف والعيب، ويعتقدون ـ أن نشر أنشطة الجمعية في هذا الصدد يفتح الباب واسعاً أمام ضحايا هذه الأنواع من القضايا لطرحها وحلها بواسطة جهة محايدة.
إن واجب الباحثين تحديد ماهية العنف الأسري وأشكاله، وخصائص الأسر المعرضة للعنف وأنماطها، وتحديد الآليات التي ينبغي تبنيها لمواجهة هذه المشكلة. ثم تأتي مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتحديد آلية سريعة تشكل لها لجان رفيعة المستوى، وتحديد جدول زمني لإنشاء مؤسسة مدنية مدعومة أمنياً ، تجمع بين العلم والتخصص في المجالين التربوي والنفسي، إلى جانب منحها سلطة كافية لتقوية جانبها في نفوس المعتدين.
ولعل وحدة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية تخرج من وحدتها حين تتبنى إقامة تلك المؤسسة التي ستجد لها من يتحمس لها، ويرغب في خدمتها في كل مناطق بلادنا ومحافظاتها.
نعم قد تواجه هذه المؤسسة الوليدة صعوبات كثيرة في البداية؛ قد تحول دون التعامل الأمثل مع القضية، مثل عدم تعاون أسرة الضحية، وخوف صاحبها وحيائه؛ مما يجعله لا يعترف بالحالة الواقعة عليه. ولكن البدايات دائماً تكون هكذا.
وإذا كانت كل الدراسات تؤكد ازدياد حالات العنف المنزلي فإن حالات العنف ضد النساء هي الأعلى؛ وهنا أدعو ـ بكل حرقة ـ إلى إيقاف نزيف المشاعر والدموع داخل البيوت، حيث يهيمن الرجل بكل سلطوية على المرأة، ولا يعترف بمشاعرها، ولا يبالي بكيانها، حتى أصبح (الاحترام) الذي هو أحق الحقوق الإنسانية هو أبرز مطالبها!!
رسالة: أيها الرجل .. إذا دعتك قدرتُك على ظلم المرأة فتذكرْ قدرةَ الله عليك.
المهم اولا واخيرا اخذ العبره والاستفاده
هذه رساله موجهه من كاتب مهتم بشؤون الاسره الى المجتمع
لنا فيها عبره
بات من الضروري جداً التعجيل بإنشاء مؤسسة اجتماعية عامة خاصة بحماية الأسرة؛ وبث فروعها في جميع أنحاء البلاد، بعد أن تنامت حالات العنف الأسري داخل الأسرة الواحدة؛ من عضل البنات، وإيذاء الزوجات، وطرد الأولاد، والقسوة في التعامل مع الأطفال، والإساءة إلى المسنين، وإذلال الخادمات.
لم تعد هذه الأعمال البشعة مجرد حادثة هنا وأخرى هناك، هذا ما يجب أن نعترف به الآن، قبل أن نسمع مزيداً من الجرائم الأسرية؛ التي تصل إلى ما كنا نسجله في خانة الأسرة الغربية؛ من اعتداءات جسدية ونفسية و****ة على المرأة والطفل داخل الأسرة الواحدة.
وفي خطوة مهمة للغاية أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية كتاباً بعنوان: (العنف الأسري - دراسة ميدانية )، والذي جاء نتيجة لدراسة مشكلة العنف الأسري التي بدأت ملامحها تطفو على السطح، إيماناً منها بأن البحث العلمي هو إحدى الوسائل التي تمكّن من رصد هذه المشكلة واقتراح الحلول لها.
و لا يمكن أن نقتنع بأن العنف الأسري المسجل رسمياً في بلادنا يمثل الواقع؛ ولذا فهو قليل ومحدود ـ كما أشار إلى ذلك بعضهم ـ مما لا يمكن معه وصف هذه المشكلة بأنها ظاهرة اجتماعية؛ لأن الواقع يدل على أن أكثر هذه الحالات لا يُبلّغ عنها؛ نتيجة الخوف الاجتماعي، والخجل، والانغلاق المعروف في كثير جداً من الأسر.
إن هناك حالات عديدة من العضل وتعليق المرأة (لا طلاق ولا زواج)، تكون فيه المرأة ضحية كون العاضل أبوها، أو الزوج الظالم قريبها، فهل تشتكي عليه؟ وهل سيوافق الأهل على ذلك؟ ماذا سيقول الناس عنها ؟ هذا السؤال المنافق الذي هدم كثيراً من القيم التربوية والاجتماعية، ولاحق كثيراً من الضحايا حتى أرداهم، وقتلهم نفسياً!!
أن قضايا العنف الأسري بأنواعها لا تزال تمثل أهم القضايا وأن هناك عدداً من القضايا بدأت تفرض نفسها عليهم كانت حتى وقت قريب حبيسة الخوف والعيب، ويعتقدون ـ أن نشر أنشطة الجمعية في هذا الصدد يفتح الباب واسعاً أمام ضحايا هذه الأنواع من القضايا لطرحها وحلها بواسطة جهة محايدة.
إن واجب الباحثين تحديد ماهية العنف الأسري وأشكاله، وخصائص الأسر المعرضة للعنف وأنماطها، وتحديد الآليات التي ينبغي تبنيها لمواجهة هذه المشكلة. ثم تأتي مهمة وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتحديد آلية سريعة تشكل لها لجان رفيعة المستوى، وتحديد جدول زمني لإنشاء مؤسسة مدنية مدعومة أمنياً ، تجمع بين العلم والتخصص في المجالين التربوي والنفسي، إلى جانب منحها سلطة كافية لتقوية جانبها في نفوس المعتدين.
ولعل وحدة الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية تخرج من وحدتها حين تتبنى إقامة تلك المؤسسة التي ستجد لها من يتحمس لها، ويرغب في خدمتها في كل مناطق بلادنا ومحافظاتها.
نعم قد تواجه هذه المؤسسة الوليدة صعوبات كثيرة في البداية؛ قد تحول دون التعامل الأمثل مع القضية، مثل عدم تعاون أسرة الضحية، وخوف صاحبها وحيائه؛ مما يجعله لا يعترف بالحالة الواقعة عليه. ولكن البدايات دائماً تكون هكذا.
وإذا كانت كل الدراسات تؤكد ازدياد حالات العنف المنزلي فإن حالات العنف ضد النساء هي الأعلى؛ وهنا أدعو ـ بكل حرقة ـ إلى إيقاف نزيف المشاعر والدموع داخل البيوت، حيث يهيمن الرجل بكل سلطوية على المرأة، ولا يعترف بمشاعرها، ولا يبالي بكيانها، حتى أصبح (الاحترام) الذي هو أحق الحقوق الإنسانية هو أبرز مطالبها!!
رسالة: أيها الرجل .. إذا دعتك قدرتُك على ظلم المرأة فتذكرْ قدرةَ الله عليك.
المهم اولا واخيرا اخذ العبره والاستفاده
