ياشباب هنا ان شاء الله تلقون كل شي بخاطركم والحكم النهائي الاسبوع الجاي
وهذا ما صدر من شركة المخازن الخبر من قول من جريدة لااشاعات العظمي القبس
دعت إلى «عدم الخوض في ما تتم مداولته أمام القضاء»
المـخازن: «الوطنية العقارية» لم تطلب بطلان عقدنا مع الأميركيين
اكدت شركة المخازن العمومية انها والشركات التابعة لا تخالف اغراض التأسيس، موضحة ان الشركة الوطنية العقارية طالبت في دعواها المرفوعة على شركة المخازن وشركة كمال مصطفى السلطان ببطلان عقد الشراكة المبرم بين المخازن وكمال السلطان وليس ببطلان العقد مع الاميركين، كما ورد في القبس امس.
توضيح المخازن
وجاءنا من شركة المخازن العمومية التوضيح التالي:
بالاشارة الى ما نشر في جريدتكم الموقرة على حلقات مستفيضة ومتسلسلة حول الخلاف بين عقد شركة كمال مصطفى السلطان وشركة المخازن العمومية وآخر هذه الحلقات ما نشر بتاريخ 6/3/2004 (العدد 11039) بعنوان «عقد المخازن مع الاميركيين باطل» من هنا وحيث اننا، وبناء على حرية النشر حسب قانون المطبوعات، قمنا بالافادة ان موضوع عقد الشراكة بيننا وبين شركة كمال مصطفى السلطان منته والخلاف بعقد الشراكة بين الطرفين معروض امام القضاء العادل الذي نحن على يقين ان له كلمة الفصل في ذلك، وليس تحقيقا ينشر على صدر الصحف وبتعمد وبتحيز واضح من خلال كاتبه للترويج بالعناوين وفرد المساحات لطرف ضد آخر، والطرف الآخر شركة مساهمة كبرى بها من المساهمين الصغار والكبار مما يضر بمصالحهم والناتج عن هذا التحيز وخلط الاوراق بعضها ببعض مما قد يوهم البعض ويؤثر على صغار المستثمرين قبل كبارهم، ويكون كاتب الخبر قد ساهم بشكل مباشر وغير مباشر بالايحاء ان هذا الطرف على حق أكثر من ذلك الطرف «والكتاب كما يقولون يقرأ من عنوانه»!!
ان شركة المخازن العمومية هي من الشركات العريقة في السوق الكويتي لما لها من تاريخ طويل وحافل بالانجازات، وسمعتها التجارية التي بنتها على اكثر من 25 سنة وذلك من خلال ما قدمته الشركة من قيمة مضافة الى الاقتصاد الوطني من خلال التنمية وتوسعها وانتشارها الاقليمي والدولي من خلال قدرتها المستمرة على ابرام عقود، وتؤكد الشركة ان عقد المورد الاول يتم تنفيذه حاليا بجدارة وبأفضل شكل ممكن، وانه في توسع ونمو مستمر. هذا ونهيب بالمساهمين الكرام ان لا يقعوا في تلك المصيدة والمتمثلة في الادعاءات وتغيير الحقائق والحكم على اداء الشركة من واقع النتائج الفعلية التي سيتم اعلانها يوم السبت الموافق 13/3/2004.
هذا، وفيما يتعلق بما تم نشره فوجب التوضيح، حيث ان كاتبة المقال تحاول تضليل المساهمين والاطراف المعنية بالربط بين العقد الموقع بين شركة المخازن العمومية والجيش الاميركي وعقد الشراكة المنتهي بين شركة المخازن العمومية وشركة كمال مصطفى السلطان، حيث ان واقع الامر ان الشركة الوطنية العقارية بكونها شركة مساهمة مستقلة قد استخدمت حصتها القانونية من خلال تدخلها في الدعوى المرفوعة من شركة المخازن العمومية على شركة كمال مصطفى السلطان وطلبها بطلان عقد الشراكة المبرم بين المخازن وشركة كمال مصطفى السلطان. الا ان محررة الخبر قالت بأسلوب مباشر ان الشركة الوطنية العقارية تطلب بطلان العقــد المبـرم بين شركة المخازن والجيش الاميركي، وهذا قول عار من الصحة ويعتبر بمثابة تغيير للحقائق ولا قصد منه الا الاضرار بالمساهمين وخلق حالة من الهلع في سوق الكويت للاوراق المالية، كما حدث بتاريخ المقــال. وتحتفظ شركة المخازن العمومية ومساهموهــا وكل من تضرر بهذا النشر بالمطالبة بكافــة حقوقهم القانونية.
تعمدت كاتبة المقال الاضرار بمصالح المساهمين، وذلك بوضعها عنوانا في صدر الصفحة الاقتصادية بالبنود العريضة لا يعكس فحوى المقال، الامر الذي يؤكد نية كاتبة المقال والاطراف الاخرى بالاضرار بمصالح المساهمين.
هذا وقد ذكرت المقالة ايضا على لسان الوطنية العقارية «ان المخازن العمومية خالفت اغراض تأسيسها التي تشمل التوريد، وبالتالي يمكن الاستنتاج ان العقد مع الجيش الاميركي مخالف للقانون»، وحقيقة الامر ان اغراض شركة المخازن العمومية وشركاتها التابعة والزميلة تغطي طبيعة الخدمات التي تقوم بتقديمها الى الجيش الاميركي وفقا لعقد المورد الاول.
.. وتوضيح عبر البورصة
من جهة اخرى، اعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان الشركة الوطنية العقارية توضح بخصوص ما نشر في احدى الصحف المحلية بشأن قيام الشركة برفع قضية ابطال عقد شركة المخازن العمومية - كمورد اول مع الجيش الاميركي، ان هذا الخبر غير صحيح.
«كما توضح الشركة أنها قد قامت بالتدخل كخصم في الدعوى المقامة من شركة المخازن العمومية ضد شركة كمال السلطان وطالبت ببطلان العقد المبرم بين شركة المخازن العمومية وشركة كمال السلطان».
كمال السلطان: بطلان عقد الشراكة يستتبع حتما بطلان جميع العقود
جاءنا من كمال مصطفى السلطان ما يلي: ان الشركة الوطنية العقارية عندما تدخلت هجوميا بطلب بطلان عقد الشراكة المبرم بين المخازن وشركة كمال السلطان تأسيسا على ان عقود التوريد لا تدخل ضمن اغراض شركة المخازن العمومية، ولما كانت شركة المحاصة (بين كمال السلطان والمخازن) تأسست خصيصا لتنفيذ عقد البائع الاول وهو عقد توريد للجيش الاميركي فالقول ببطلان عقد الشراكة على النحو الثابت ليستتبع حتما بطلان عقد المخازن مع الجيش الاميركي، كما يستتبع بطلان كافة عقود التوريد التي ابرمتها وتبرمها شركة المخازن العمومية.
كما قررت الشركة الوطنية العقارية بتدخلها الهجومي ان طارق السلطان (رئيس مجلس ادارة المخازن) لا يملك حق توقيع العقود المتفق فيها على التحكيم، ما يهدد ببطلان كافة العقود مع المخازن والمشتملة على بند تحكيم.
طباعة
وهذا ما صدر من شركة المخازن الخبر من قول من جريدة لااشاعات العظمي القبس
دعت إلى «عدم الخوض في ما تتم مداولته أمام القضاء»
المـخازن: «الوطنية العقارية» لم تطلب بطلان عقدنا مع الأميركيين
اكدت شركة المخازن العمومية انها والشركات التابعة لا تخالف اغراض التأسيس، موضحة ان الشركة الوطنية العقارية طالبت في دعواها المرفوعة على شركة المخازن وشركة كمال مصطفى السلطان ببطلان عقد الشراكة المبرم بين المخازن وكمال السلطان وليس ببطلان العقد مع الاميركين، كما ورد في القبس امس.
توضيح المخازن
وجاءنا من شركة المخازن العمومية التوضيح التالي:
بالاشارة الى ما نشر في جريدتكم الموقرة على حلقات مستفيضة ومتسلسلة حول الخلاف بين عقد شركة كمال مصطفى السلطان وشركة المخازن العمومية وآخر هذه الحلقات ما نشر بتاريخ 6/3/2004 (العدد 11039) بعنوان «عقد المخازن مع الاميركيين باطل» من هنا وحيث اننا، وبناء على حرية النشر حسب قانون المطبوعات، قمنا بالافادة ان موضوع عقد الشراكة بيننا وبين شركة كمال مصطفى السلطان منته والخلاف بعقد الشراكة بين الطرفين معروض امام القضاء العادل الذي نحن على يقين ان له كلمة الفصل في ذلك، وليس تحقيقا ينشر على صدر الصحف وبتعمد وبتحيز واضح من خلال كاتبه للترويج بالعناوين وفرد المساحات لطرف ضد آخر، والطرف الآخر شركة مساهمة كبرى بها من المساهمين الصغار والكبار مما يضر بمصالحهم والناتج عن هذا التحيز وخلط الاوراق بعضها ببعض مما قد يوهم البعض ويؤثر على صغار المستثمرين قبل كبارهم، ويكون كاتب الخبر قد ساهم بشكل مباشر وغير مباشر بالايحاء ان هذا الطرف على حق أكثر من ذلك الطرف «والكتاب كما يقولون يقرأ من عنوانه»!!
ان شركة المخازن العمومية هي من الشركات العريقة في السوق الكويتي لما لها من تاريخ طويل وحافل بالانجازات، وسمعتها التجارية التي بنتها على اكثر من 25 سنة وذلك من خلال ما قدمته الشركة من قيمة مضافة الى الاقتصاد الوطني من خلال التنمية وتوسعها وانتشارها الاقليمي والدولي من خلال قدرتها المستمرة على ابرام عقود، وتؤكد الشركة ان عقد المورد الاول يتم تنفيذه حاليا بجدارة وبأفضل شكل ممكن، وانه في توسع ونمو مستمر. هذا ونهيب بالمساهمين الكرام ان لا يقعوا في تلك المصيدة والمتمثلة في الادعاءات وتغيير الحقائق والحكم على اداء الشركة من واقع النتائج الفعلية التي سيتم اعلانها يوم السبت الموافق 13/3/2004.
هذا، وفيما يتعلق بما تم نشره فوجب التوضيح، حيث ان كاتبة المقال تحاول تضليل المساهمين والاطراف المعنية بالربط بين العقد الموقع بين شركة المخازن العمومية والجيش الاميركي وعقد الشراكة المنتهي بين شركة المخازن العمومية وشركة كمال مصطفى السلطان، حيث ان واقع الامر ان الشركة الوطنية العقارية بكونها شركة مساهمة مستقلة قد استخدمت حصتها القانونية من خلال تدخلها في الدعوى المرفوعة من شركة المخازن العمومية على شركة كمال مصطفى السلطان وطلبها بطلان عقد الشراكة المبرم بين المخازن وشركة كمال مصطفى السلطان. الا ان محررة الخبر قالت بأسلوب مباشر ان الشركة الوطنية العقارية تطلب بطلان العقــد المبـرم بين شركة المخازن والجيش الاميركي، وهذا قول عار من الصحة ويعتبر بمثابة تغيير للحقائق ولا قصد منه الا الاضرار بالمساهمين وخلق حالة من الهلع في سوق الكويت للاوراق المالية، كما حدث بتاريخ المقــال. وتحتفظ شركة المخازن العمومية ومساهموهــا وكل من تضرر بهذا النشر بالمطالبة بكافــة حقوقهم القانونية.
تعمدت كاتبة المقال الاضرار بمصالح المساهمين، وذلك بوضعها عنوانا في صدر الصفحة الاقتصادية بالبنود العريضة لا يعكس فحوى المقال، الامر الذي يؤكد نية كاتبة المقال والاطراف الاخرى بالاضرار بمصالح المساهمين.
هذا وقد ذكرت المقالة ايضا على لسان الوطنية العقارية «ان المخازن العمومية خالفت اغراض تأسيسها التي تشمل التوريد، وبالتالي يمكن الاستنتاج ان العقد مع الجيش الاميركي مخالف للقانون»، وحقيقة الامر ان اغراض شركة المخازن العمومية وشركاتها التابعة والزميلة تغطي طبيعة الخدمات التي تقوم بتقديمها الى الجيش الاميركي وفقا لعقد المورد الاول.
.. وتوضيح عبر البورصة
من جهة اخرى، اعلن سوق الكويت للاوراق المالية ان الشركة الوطنية العقارية توضح بخصوص ما نشر في احدى الصحف المحلية بشأن قيام الشركة برفع قضية ابطال عقد شركة المخازن العمومية - كمورد اول مع الجيش الاميركي، ان هذا الخبر غير صحيح.
«كما توضح الشركة أنها قد قامت بالتدخل كخصم في الدعوى المقامة من شركة المخازن العمومية ضد شركة كمال السلطان وطالبت ببطلان العقد المبرم بين شركة المخازن العمومية وشركة كمال السلطان».
كمال السلطان: بطلان عقد الشراكة يستتبع حتما بطلان جميع العقود
جاءنا من كمال مصطفى السلطان ما يلي: ان الشركة الوطنية العقارية عندما تدخلت هجوميا بطلب بطلان عقد الشراكة المبرم بين المخازن وشركة كمال السلطان تأسيسا على ان عقود التوريد لا تدخل ضمن اغراض شركة المخازن العمومية، ولما كانت شركة المحاصة (بين كمال السلطان والمخازن) تأسست خصيصا لتنفيذ عقد البائع الاول وهو عقد توريد للجيش الاميركي فالقول ببطلان عقد الشراكة على النحو الثابت ليستتبع حتما بطلان عقد المخازن مع الجيش الاميركي، كما يستتبع بطلان كافة عقود التوريد التي ابرمتها وتبرمها شركة المخازن العمومية.
كما قررت الشركة الوطنية العقارية بتدخلها الهجومي ان طارق السلطان (رئيس مجلس ادارة المخازن) لا يملك حق توقيع العقود المتفق فيها على التحكيم، ما يهدد ببطلان كافة العقود مع المخازن والمشتملة على بند تحكيم.
طباعة