ساموراي
عضو نشط
- التسجيل
- 9 يوليو 2007
- المشاركات
- 335
تعالت الأصوات في سوق الكويت للأوراق المالية تطالب بضخ سيولة في السوق ليخرج من الازمة الراهنة التي يرى المراقبون ان سببها الرئيس هو ضعف مستويات السيولة التي هبطت الى ادنى من 50 في المئة من مستوياتها السابقة والتي كانت تفوق الـ 200 مليون دينار حيث باتت لا تتعدى الـ 100 مليون في احسن الاحوال الا اذا كانت هناك عمليات مبادلة للأسهم، وفيما عدا ذلك تظل السيولة ضعيفة ولا تقود السوق للارتفاع والخروج من نفق التذبذب والذي احياناً يهوي بالسوق الى هبوط قسري كالذي حدث الاسبوع الحالي. وحول اسباب تراجع السيولة في السوق انقسمت الآراء فبعضهم يرى ان الاحجام الملحوظ من قبل المحافظ والصناديق عن الشراء والانتظار لمزيد من تراجع قيمة الاسهم ومن ثم الدخول والشراء هو السبب الرئيس، في حين يرى آخرون ان استدعاء رؤوس الأموال مع الاكتتابات الضخمة في الزيادات كان سبباً مباشراً في شفط السيولة من السوق وتوجيهها لهذه الاكتتابات والاستدعاءات وان كانت هذه العوامل مجتمعة وربما توجد خلف الكواليس عوامل أخرى فإن الواقع الذي يقرض نفسه هو ضرورة ارتفاع معدلات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية ليبدأ السوق استعادة نشاطه من جديد.
وهناك اقتراحات عدة طالب بتنفيذها المراقبون في السوق من بينها ضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار بضخ مزيد من السيولة في السوق عن طريق المحافظ والصناديق التابعة لها وذلك كنوع من قيام الهيئة بدورها كصانع للسوق كونها جزءاً من هذا السوق وليس لكونها جهة حكومية وان تدخلها يعتبر تدخلا حكوميا، في حين نادى آخرون بضرورة ان تقوم الشركات المدرجة والتي لديها موافقات من البنك المركزي على شراء حصة الـ 10 في المئة وهي اسهم الخزانة، حيث ان هذا الاجراء يضمن ضخ سيولة كبيرة في السوق من ناحية، كما انه يدعم اسهم هذه الشركات في السوق من ناحية اخرى، وهنا يأتي السؤال هل السوق يحتاج لهذا التوجه في الوقت الراهن وتكون الـ 10 في المئة بمثابة طوق النجاة للسوق ليخرج من ازمة السيولة الراهنة؟ «النهار» استطلعت بعض الآراء في هذا الاطار للتعرف على مدى امكانية اسهام نسبة الـ 0 في المئة في حل ازمة السيولة. في البداية اكد نائب الرئيس التنفيذي لادارة الاصول في شركة «كاب كرب» للاستثمار حاليا ومدير ادارة الاستثمارات المحلية في الشركة الكويتية للاستثمار سابقا فوزي الشايع ان السوق يمر حاليا بازمة سيولة لاسباب عدة منها المشاركة في الاكتتابات في زيادات رؤوس الاموال وابرزها اكتتاب زيادة رأسمال شركة زين التي تسعى لزيادة رأسمالها الاسبوع المقبل بنسبة 75 في المئة، فضلا عن زيادات اخرى في رؤوس الاموال وهو اجراء يتم بالتزامن مع استدعاءات شركات اخرى لنسب متفاوتة لرؤوس اموالها.
وقال الشايع ان اقتراح شراء الشركات المدرجة التي تملك حصصا في اسهمها مقبول وان الوقت مناسب لضخ سيولة من خلال شراء النسب المملوكة، لافتا الى ان التقديرات المبدئية بقيمة عدد اسهم الخزانة في السوق تفوق البليون دينار.
وأوضح الشايع أنه ليس كل الشركات لديها نسبة الـ 10 في المئة، فهذه النسبة هي الحد الأعلى المسموح به للشركات لتملك أسهمها، لافتا الى وجود شركات تملك 6 في المئة وأخرى 7 في المئة، وأكثر وأقل من ذلك حسب نظام كل شركة. وأضاف ان كل الشركات لم تحصل على موافقة المركزي في شراء هذه النوعية من الأسهم، غير أن هناك كثيراً من الشركات المدرجة تحرص على بند شراء الـ 10 في المئة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية وتحرص على الحصول على موافقة المركزي كاجراء احتياطي وليس بالضرورة شراء هذه الأسهم عقب الحصول على المواقفة، مبينا أن الشركات تحصل على الموافقة ولا تقبل على هذا الفعل الا اذا ارتأت الادارة القيام بالشراء وذلك عند هبوط السهم لمستوى معين، وان لم يحدث وهبط السهم لهذا المستوى لا تقوم بالشراء ولا تستخدم حقها رغم حصولها على موافقة الجمعية العمومية والبنك المركزي. وكشف الشايع عن أن الشركة الكويتية للاستثمار دائما ما تحرص على حصول البنك المركزي على شراء الـ 10 في المئة ولكنها لم يحدث وان استخدمت هذا الحق كون أن سهم الشركة يدعم نفسه بنفسه في السوق ولم تحتج الشركة الاقبال على مثل هذا الاجراء.
وذكر الشايع أن قيام عدد من الشركات بشراء أسهم الخزانة في الوقت الحالي أمر مهم بالنسبة للسوق حيث انه يوفر السيولة، كما أنه يشكل دعماً للسهم في وقت نلاحظ فيه تراجع كثير من الاسهم رغم تراجع أسعارها بشكل لافت. التدخل مرفوض من جهته رفض مدير الاستثمار المحلي في شركة الاستثمارات المالية الدولية «ايفا» نائب المدير العام للاستثمار في شركة «كويت انفست» عبدالله الخزام التدخل في السوق بأي شكل ومن اي جهة، لافتاً الى ان وضع السوق الحالي جيد ومطمئن وما يحدث حالياً ما هو الا تصحيح مقبول ولابد منه ليبدأ السوق في مرحلة جديدة من الانطلاق نحو الاتجاه التصاعدي. وأكد الخزام ان السيولة المفقودة حالياً ستعود للسوق بعد انتهاء مرحلة التأسيس الجديدة التي سيبدأ السوق في تكوينها بعد الاعلان الكامل لنتائج النصف الاول وقراءة الميزانيات باستفاضة، حيث ستبدأ موجة من الشراء تتمركز حول الاسهم التشغيلية التي حققت ارباحاً جيدة خلال النصف الاول من العام الحالي. وشدد الخزام على ان السيولة موجودة وبكثرة رغم ما يتردد حول توجيه جزء كبير منها نحو الاكتتابات وزيادات رؤوس الأموال، لافتاً الى ان الاحجام عن الشراء ليس بسبب ضعف السيولة كما يعتقد بعضهم ولكن سبب الاحجام التريث من قبل مديري المحافظ والصناديق وكبار المستثمرين لما ستسفر عنه الاوضاع بعد الخروج من مرحلة اعلان النتائج وكذلك الهدوء الصيفي.
وذكر في هذا السياق ان السيولة موجودة والدليل على ذلك وجود طلبات ولكن عدم الاندفاع وراء الشراء هو سبب ضعف السيولة.
وحول شراء الـ 10 في المئة كإجراء يمكن من خلاله ضخ مزيد من السيولة في السوق قال الخزام: ان حجم هذه الاسهم كبير جداً ويسهم بشكل فعال في توفير سيولة طائلة ولكن يجب الا تكون هناك تدخلات من هذا النوع، فالسوق يمر بمرحلة صحية وهو قادر على تجاوزها، مشيراً الى ان السوق خلال فترة وجيزة قادر ان يحقق 3000 نقطة ارتفاع، وعندما تراجع قرابة الـ 1000 نقطة تعالت الاصوات بالتدخل وهذا أمرغير مقبول
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=89096
وهناك اقتراحات عدة طالب بتنفيذها المراقبون في السوق من بينها ضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار بضخ مزيد من السيولة في السوق عن طريق المحافظ والصناديق التابعة لها وذلك كنوع من قيام الهيئة بدورها كصانع للسوق كونها جزءاً من هذا السوق وليس لكونها جهة حكومية وان تدخلها يعتبر تدخلا حكوميا، في حين نادى آخرون بضرورة ان تقوم الشركات المدرجة والتي لديها موافقات من البنك المركزي على شراء حصة الـ 10 في المئة وهي اسهم الخزانة، حيث ان هذا الاجراء يضمن ضخ سيولة كبيرة في السوق من ناحية، كما انه يدعم اسهم هذه الشركات في السوق من ناحية اخرى، وهنا يأتي السؤال هل السوق يحتاج لهذا التوجه في الوقت الراهن وتكون الـ 10 في المئة بمثابة طوق النجاة للسوق ليخرج من ازمة السيولة الراهنة؟ «النهار» استطلعت بعض الآراء في هذا الاطار للتعرف على مدى امكانية اسهام نسبة الـ 0 في المئة في حل ازمة السيولة. في البداية اكد نائب الرئيس التنفيذي لادارة الاصول في شركة «كاب كرب» للاستثمار حاليا ومدير ادارة الاستثمارات المحلية في الشركة الكويتية للاستثمار سابقا فوزي الشايع ان السوق يمر حاليا بازمة سيولة لاسباب عدة منها المشاركة في الاكتتابات في زيادات رؤوس الاموال وابرزها اكتتاب زيادة رأسمال شركة زين التي تسعى لزيادة رأسمالها الاسبوع المقبل بنسبة 75 في المئة، فضلا عن زيادات اخرى في رؤوس الاموال وهو اجراء يتم بالتزامن مع استدعاءات شركات اخرى لنسب متفاوتة لرؤوس اموالها.
وقال الشايع ان اقتراح شراء الشركات المدرجة التي تملك حصصا في اسهمها مقبول وان الوقت مناسب لضخ سيولة من خلال شراء النسب المملوكة، لافتا الى ان التقديرات المبدئية بقيمة عدد اسهم الخزانة في السوق تفوق البليون دينار.
وأوضح الشايع أنه ليس كل الشركات لديها نسبة الـ 10 في المئة، فهذه النسبة هي الحد الأعلى المسموح به للشركات لتملك أسهمها، لافتا الى وجود شركات تملك 6 في المئة وأخرى 7 في المئة، وأكثر وأقل من ذلك حسب نظام كل شركة. وأضاف ان كل الشركات لم تحصل على موافقة المركزي في شراء هذه النوعية من الأسهم، غير أن هناك كثيراً من الشركات المدرجة تحرص على بند شراء الـ 10 في المئة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية وتحرص على الحصول على موافقة المركزي كاجراء احتياطي وليس بالضرورة شراء هذه الأسهم عقب الحصول على المواقفة، مبينا أن الشركات تحصل على الموافقة ولا تقبل على هذا الفعل الا اذا ارتأت الادارة القيام بالشراء وذلك عند هبوط السهم لمستوى معين، وان لم يحدث وهبط السهم لهذا المستوى لا تقوم بالشراء ولا تستخدم حقها رغم حصولها على موافقة الجمعية العمومية والبنك المركزي. وكشف الشايع عن أن الشركة الكويتية للاستثمار دائما ما تحرص على حصول البنك المركزي على شراء الـ 10 في المئة ولكنها لم يحدث وان استخدمت هذا الحق كون أن سهم الشركة يدعم نفسه بنفسه في السوق ولم تحتج الشركة الاقبال على مثل هذا الاجراء.
وذكر الشايع أن قيام عدد من الشركات بشراء أسهم الخزانة في الوقت الحالي أمر مهم بالنسبة للسوق حيث انه يوفر السيولة، كما أنه يشكل دعماً للسهم في وقت نلاحظ فيه تراجع كثير من الاسهم رغم تراجع أسعارها بشكل لافت. التدخل مرفوض من جهته رفض مدير الاستثمار المحلي في شركة الاستثمارات المالية الدولية «ايفا» نائب المدير العام للاستثمار في شركة «كويت انفست» عبدالله الخزام التدخل في السوق بأي شكل ومن اي جهة، لافتاً الى ان وضع السوق الحالي جيد ومطمئن وما يحدث حالياً ما هو الا تصحيح مقبول ولابد منه ليبدأ السوق في مرحلة جديدة من الانطلاق نحو الاتجاه التصاعدي. وأكد الخزام ان السيولة المفقودة حالياً ستعود للسوق بعد انتهاء مرحلة التأسيس الجديدة التي سيبدأ السوق في تكوينها بعد الاعلان الكامل لنتائج النصف الاول وقراءة الميزانيات باستفاضة، حيث ستبدأ موجة من الشراء تتمركز حول الاسهم التشغيلية التي حققت ارباحاً جيدة خلال النصف الاول من العام الحالي. وشدد الخزام على ان السيولة موجودة وبكثرة رغم ما يتردد حول توجيه جزء كبير منها نحو الاكتتابات وزيادات رؤوس الأموال، لافتاً الى ان الاحجام عن الشراء ليس بسبب ضعف السيولة كما يعتقد بعضهم ولكن سبب الاحجام التريث من قبل مديري المحافظ والصناديق وكبار المستثمرين لما ستسفر عنه الاوضاع بعد الخروج من مرحلة اعلان النتائج وكذلك الهدوء الصيفي.
وذكر في هذا السياق ان السيولة موجودة والدليل على ذلك وجود طلبات ولكن عدم الاندفاع وراء الشراء هو سبب ضعف السيولة.
وحول شراء الـ 10 في المئة كإجراء يمكن من خلاله ضخ مزيد من السيولة في السوق قال الخزام: ان حجم هذه الاسهم كبير جداً ويسهم بشكل فعال في توفير سيولة طائلة ولكن يجب الا تكون هناك تدخلات من هذا النوع، فالسوق يمر بمرحلة صحية وهو قادر على تجاوزها، مشيراً الى ان السوق خلال فترة وجيزة قادر ان يحقق 3000 نقطة ارتفاع، وعندما تراجع قرابة الـ 1000 نقطة تعالت الاصوات بالتدخل وهذا أمرغير مقبول
http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=89096