مساهم عالمي
موقوف
- التسجيل
- 12 نوفمبر 2007
- المشاركات
- 662
للشهر الرابع على التوالي منذ إجراءات منع "المضاربة"
تراجع مبيعات العقارات الكويتية 65% خلال يوليو الماضي
الكويت - رويترز
أظهرت بيانات حكومية أمس الخميس 14-8-2008 أن مبيعات العقارات في الكويت تراجعت 65% في يوليو/تموز الماضي، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد انخفاضا، بعدما منعت الشركات الخاصة من المتجارة في العقارات السكنية في محاولة لكبح التضخم القياسي.
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها رويترز أن مبيعات العقارات السكنية صاحبة أكبر نسبة بين إجمالي المبيعات تراجعت 49% إلى 88 مليون دينار (الدولار = 0.278 دينار) في يوليو/تموز مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2007.
وحظرت الحكومة -في وقت سابق من العام- على الشركات الخاصة بيع وشراء الوحدات السكنية، في محاولة للسيطرة على أسعار العقارات.
وتكافح الكويت، وهي الوحيدة بين دول الخليج العربية التي لا تربط عملتها بالدولار، تضخما قياسيا بلغ 11% في أبريل/نيسان ومايو/أيار يرجع بشكل رئيس إلى زيادة بنسبة 15% في تكاليف الإسكان في كلا الشهرين.
وتراجع إجمالي قيمة الصفقات بما في ذلك تلك الخاصة بالعقارات السكنية والاستثمارية والتجارية عدا المخازن إلى 160.7 مليون دينار في يوليو/تموز من 459.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما انخفض حجم المعاملات 32% إلى 647 صفقة.
وانخفضت مبيعات العقارات التجارية نحو 83% إلى 17.8 مليون دينار، كما تباطأت مبيعات العقارات الاستثمارية 70% إلى 55 مليون دينار.
وكانت مبيعات العقارات تراجعت نحو 28% في يونيو/حزيران الماضي.
وكان بنك الكويت المركزي حث الحكومة التي تملك نحو 90 في المئة من الأراضي، على التخلي عن المزيد من قطع الأرض للمواطنين؛ بغية كبح التضخم.
تراجع مبيعات العقارات الكويتية 65% خلال يوليو الماضي
الكويت - رويترز
أظهرت بيانات حكومية أمس الخميس 14-8-2008 أن مبيعات العقارات في الكويت تراجعت 65% في يوليو/تموز الماضي، وهو الشهر الرابع على التوالي الذي يشهد انخفاضا، بعدما منعت الشركات الخاصة من المتجارة في العقارات السكنية في محاولة لكبح التضخم القياسي.
وأظهرت البيانات التي حصلت عليها رويترز أن مبيعات العقارات السكنية صاحبة أكبر نسبة بين إجمالي المبيعات تراجعت 49% إلى 88 مليون دينار (الدولار = 0.278 دينار) في يوليو/تموز مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2007.
وحظرت الحكومة -في وقت سابق من العام- على الشركات الخاصة بيع وشراء الوحدات السكنية، في محاولة للسيطرة على أسعار العقارات.
وتكافح الكويت، وهي الوحيدة بين دول الخليج العربية التي لا تربط عملتها بالدولار، تضخما قياسيا بلغ 11% في أبريل/نيسان ومايو/أيار يرجع بشكل رئيس إلى زيادة بنسبة 15% في تكاليف الإسكان في كلا الشهرين.
وتراجع إجمالي قيمة الصفقات بما في ذلك تلك الخاصة بالعقارات السكنية والاستثمارية والتجارية عدا المخازن إلى 160.7 مليون دينار في يوليو/تموز من 459.7 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي، كما انخفض حجم المعاملات 32% إلى 647 صفقة.
وانخفضت مبيعات العقارات التجارية نحو 83% إلى 17.8 مليون دينار، كما تباطأت مبيعات العقارات الاستثمارية 70% إلى 55 مليون دينار.
وكانت مبيعات العقارات تراجعت نحو 28% في يونيو/حزيران الماضي.
وكان بنك الكويت المركزي حث الحكومة التي تملك نحو 90 في المئة من الأراضي، على التخلي عن المزيد من قطع الأرض للمواطنين؛ بغية كبح التضخم.
)