ميثاق
موقوف
- التسجيل
- 1 فبراير 2003
- المشاركات
- 595
برأسمال 15 مليون دينار
«غلوبل» تؤسس وتدير اكتتاب الشركة الـخليجية للتأمين التكافلي
أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) انها بصدد تأسيس الشركة الخليجية للتأمين التكافلي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في «غلوبل» عمر القوقة ان «غلوبل» تقوم حالياً بادارة الاكتتاب في رأسمال الشركة البالغ 15 مليون دينار.
ولفت الى انه وفي عالم الأعمال الحديث، يعد التأمين من أهم الطرق المتبعة لتقليل الخسائر الناتجة عن تحقق المخاطر التي يمكن ان تواجه الأفراد والشركات.
وذكر ان مبدأ التأمين التكافلي «يساهم في هذا الهدف دون ان يتعارض ذلك مع احكام الشريعة. حيث ان هذا المبدأ يتماشى مع مبادئ التعاون والمشاركة في المجتمع لتحمل المسؤوليات. وعلى الجانب الآخر، فمن المتعارف عليه من قبل علماء الدين ان بعض عمليات التأمين التقليدي لا تتطابق مع قواعد ومبادئ الشريعة الاسلامية. حيث ان التأمين التقليدي يحتوي على عناصر غير واضحة ضمن عقد التأمين (الغرر)، بالاضافة الى المقامرة وذلك نتيجة لوجود بنود غير واضحة ووجود الفوائد في الأنشطة الاستثمارية التي بدورها تتنافى مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء. يوفر التأمين التكافلي طريقة بديلة للتأمين التقليدي، وفي عام 1985 قام مجمع الفقه الاسلامي في مكة باعتماد النظام التكافلي كنظام تعاوني متوافق مع الشريعة الاسلامية».
وأشار الى ان أول شركة تكافل أسست عام 1979 وهي شركة التأمين الاسلامية في السودان، أما اليوم فيوجد أكثر من 28 شركة تكافل مسجلة في العالم تقوم بعقد الاتفاقيات مباشرة وأكثر من 10 وكالات لتسويق التأمين مع كل من الشركات التقليدية وشركات التكافل. وإذا نظرنا الى سوق التأمين فنلاحظ ان معدل نمو التأمين التكافلي يبلغ 10 ـ 20% سنوياً، مقارنة مع معدل نمو التأمين التقليدي في العالم والذي يصل الى 5% سنوياً.
التأمين في الكويت
واضاف القوقة ان سوق التأمين في الكويت سوق واعد نتيجة للعوامل الاقتصادية الحالية والمستقبلية المبشرة، إذ ان هذا السوق نما كثيراً في السنوات القليلة الماضية، فمن حيث الأقساط المباشرة يبلغ حجم سوق التأمين 6.94 مليون دينار (72 مليون دينار لعقود التأمين غير التأمين على الحياة و6.22 مليون دينار للتأمين على الحياة) في نهاية ديسمبر 2002. وسجل اجمالي سوق التأمين نمواً سنوياً مركباً بنسبة 12% في السنوات الخمس الأخيرة بسبب التحسن في الأنشطة الاقتصادية، وانشاء برنامج التأمين الصحي الجديد، وقيام شركات التكافل الجديدة (التأمين الاسلامي) والتي على ما يبدو انها ساعدت على توسع سوق التأمين ومنتجاته.
وكمثال على دوافع السوق قال القوقة انه كان من المتوقع ان يضيف قانون التأمين الصحي وحده 50 مليون دينار كويتي الى سوق التأمين، لكن البيانات حتى نهاية ديسمبر 2002 تظهر ان شركات التأمين الوطنية اضافت فقط 7 ملايين دينار الى دخل ايرادات الأقساط.
واضاف انه وبمقارنة سوق التأمين في الكويت بالأسواق المشابهة الأخرى في المنطقة من حيث عدد السكان، اجمالي الناتج المحلي للفرد، معدل النمو... الخ، نجد ان توجيه الفرد لمبلغ 20 دولاراً اميركياً الى دخل التأمين سيرفع دخل التأمين الكلي لشركات التأمين الكويتية الى حوالي 109 ملايين دينار وزيادة بقيمة 50 دولاراً للفرد في دخل التأمين سينتج عنه دخل تأمين يساوي 131 مليون دينار. ويبشر هذا بسوق قوي للتأمين في الكويت.
دوافع السوق
وعرض القوقة أهم دوافع نمو السوق المستقبلي لقطاع التأمين ومنها: التغيرات في الخدمات التي توفرها الحكومة، أثر التركيبة السكانية في الادخار، سوق الاستثمار الجيد، النمو الكبير للسكان في الكويت، طلب كبير لبرامج التأمين الاسلامي في الكويت.
عوامل الاستثمار
وذكر القوقة بعض عوامل الاستثمار الرئيسية للشركة الخليجية للتأمين التكافلي، ومنها ان التأمين التكافلي، مثل التأمين التقليدي، يشهد نمواً ليصبح أهمية أساسية في الكويت والمنطقة، وتوقع ان يكون هناك طلب قوي على التأمين التكافلي بين الغالبية العظمى من السكان سواء المواطنين أو الوافدين، في ظل قلة عدد الشركات العاملة في انشطة التأمين التكافلي وحدود امكاناتها، وتحفظ الحكومة في منح التراخيص لشركات التأمين وبالتالي يضع ذلك صعوبة في دخول المنافسين الجدد لسوق التأمين التكافلي.
ولفت الى أهمية تطبيق التأمين الصحي الاجباري للوافدين الذي أدى الى رفع الطلب على التأمين. ومن المتوقع ان يقل هذا الطلب في المستقبل، الا انه سيشهد نمواً يماثل النمو في عدد السكان.
وتوقع ان يكون هيكل التمويل مناسباً للشركة مصحوباً بمعدلات سيولة مرتفعة، مضيفاً ان الشركة تخطط لتعيين فريق متميز من الاداريين المدربين محلياً، وتطوير أكبر عدد من المنتجات خصيصاً للسوق الكويتية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية.
وتوقع ان تكون هناك قاعدة قوية من المستثمرين الاستراتيجيين، اصحاب الخبرات في الاستثمارات المالية والصناعية، وان يبلغ معدل العائد الداخلي للشركة حوالي 16% للمساهمين «وذلك بافتراضات متحفظة».
«غلوبل» تؤسس وتدير اكتتاب الشركة الـخليجية للتأمين التكافلي
أعلنت شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) انها بصدد تأسيس الشركة الخليجية للتأمين التكافلي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي في «غلوبل» عمر القوقة ان «غلوبل» تقوم حالياً بادارة الاكتتاب في رأسمال الشركة البالغ 15 مليون دينار.
ولفت الى انه وفي عالم الأعمال الحديث، يعد التأمين من أهم الطرق المتبعة لتقليل الخسائر الناتجة عن تحقق المخاطر التي يمكن ان تواجه الأفراد والشركات.
وذكر ان مبدأ التأمين التكافلي «يساهم في هذا الهدف دون ان يتعارض ذلك مع احكام الشريعة. حيث ان هذا المبدأ يتماشى مع مبادئ التعاون والمشاركة في المجتمع لتحمل المسؤوليات. وعلى الجانب الآخر، فمن المتعارف عليه من قبل علماء الدين ان بعض عمليات التأمين التقليدي لا تتطابق مع قواعد ومبادئ الشريعة الاسلامية. حيث ان التأمين التقليدي يحتوي على عناصر غير واضحة ضمن عقد التأمين (الغرر)، بالاضافة الى المقامرة وذلك نتيجة لوجود بنود غير واضحة ووجود الفوائد في الأنشطة الاستثمارية التي بدورها تتنافى مع أحكام الشريعة الاسلامية الغراء. يوفر التأمين التكافلي طريقة بديلة للتأمين التقليدي، وفي عام 1985 قام مجمع الفقه الاسلامي في مكة باعتماد النظام التكافلي كنظام تعاوني متوافق مع الشريعة الاسلامية».
وأشار الى ان أول شركة تكافل أسست عام 1979 وهي شركة التأمين الاسلامية في السودان، أما اليوم فيوجد أكثر من 28 شركة تكافل مسجلة في العالم تقوم بعقد الاتفاقيات مباشرة وأكثر من 10 وكالات لتسويق التأمين مع كل من الشركات التقليدية وشركات التكافل. وإذا نظرنا الى سوق التأمين فنلاحظ ان معدل نمو التأمين التكافلي يبلغ 10 ـ 20% سنوياً، مقارنة مع معدل نمو التأمين التقليدي في العالم والذي يصل الى 5% سنوياً.
التأمين في الكويت
واضاف القوقة ان سوق التأمين في الكويت سوق واعد نتيجة للعوامل الاقتصادية الحالية والمستقبلية المبشرة، إذ ان هذا السوق نما كثيراً في السنوات القليلة الماضية، فمن حيث الأقساط المباشرة يبلغ حجم سوق التأمين 6.94 مليون دينار (72 مليون دينار لعقود التأمين غير التأمين على الحياة و6.22 مليون دينار للتأمين على الحياة) في نهاية ديسمبر 2002. وسجل اجمالي سوق التأمين نمواً سنوياً مركباً بنسبة 12% في السنوات الخمس الأخيرة بسبب التحسن في الأنشطة الاقتصادية، وانشاء برنامج التأمين الصحي الجديد، وقيام شركات التكافل الجديدة (التأمين الاسلامي) والتي على ما يبدو انها ساعدت على توسع سوق التأمين ومنتجاته.
وكمثال على دوافع السوق قال القوقة انه كان من المتوقع ان يضيف قانون التأمين الصحي وحده 50 مليون دينار كويتي الى سوق التأمين، لكن البيانات حتى نهاية ديسمبر 2002 تظهر ان شركات التأمين الوطنية اضافت فقط 7 ملايين دينار الى دخل ايرادات الأقساط.
واضاف انه وبمقارنة سوق التأمين في الكويت بالأسواق المشابهة الأخرى في المنطقة من حيث عدد السكان، اجمالي الناتج المحلي للفرد، معدل النمو... الخ، نجد ان توجيه الفرد لمبلغ 20 دولاراً اميركياً الى دخل التأمين سيرفع دخل التأمين الكلي لشركات التأمين الكويتية الى حوالي 109 ملايين دينار وزيادة بقيمة 50 دولاراً للفرد في دخل التأمين سينتج عنه دخل تأمين يساوي 131 مليون دينار. ويبشر هذا بسوق قوي للتأمين في الكويت.
دوافع السوق
وعرض القوقة أهم دوافع نمو السوق المستقبلي لقطاع التأمين ومنها: التغيرات في الخدمات التي توفرها الحكومة، أثر التركيبة السكانية في الادخار، سوق الاستثمار الجيد، النمو الكبير للسكان في الكويت، طلب كبير لبرامج التأمين الاسلامي في الكويت.
عوامل الاستثمار
وذكر القوقة بعض عوامل الاستثمار الرئيسية للشركة الخليجية للتأمين التكافلي، ومنها ان التأمين التكافلي، مثل التأمين التقليدي، يشهد نمواً ليصبح أهمية أساسية في الكويت والمنطقة، وتوقع ان يكون هناك طلب قوي على التأمين التكافلي بين الغالبية العظمى من السكان سواء المواطنين أو الوافدين، في ظل قلة عدد الشركات العاملة في انشطة التأمين التكافلي وحدود امكاناتها، وتحفظ الحكومة في منح التراخيص لشركات التأمين وبالتالي يضع ذلك صعوبة في دخول المنافسين الجدد لسوق التأمين التكافلي.
ولفت الى أهمية تطبيق التأمين الصحي الاجباري للوافدين الذي أدى الى رفع الطلب على التأمين. ومن المتوقع ان يقل هذا الطلب في المستقبل، الا انه سيشهد نمواً يماثل النمو في عدد السكان.
وتوقع ان يكون هيكل التمويل مناسباً للشركة مصحوباً بمعدلات سيولة مرتفعة، مضيفاً ان الشركة تخطط لتعيين فريق متميز من الاداريين المدربين محلياً، وتطوير أكبر عدد من المنتجات خصيصاً للسوق الكويتية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية.
وتوقع ان تكون هناك قاعدة قوية من المستثمرين الاستراتيجيين، اصحاب الخبرات في الاستثمارات المالية والصناعية، وان يبلغ معدل العائد الداخلي للشركة حوالي 16% للمساهمين «وذلك بافتراضات متحفظة».
