بسم الله الرحمن الرحيم
إلى جميع أخواني أنا بتكلم كلام عادي وأتمنى محد يزعل مني وخصوصا إللي يحس أن
الكلام يمكن يكون مقصود فيه عن غير قصد :
كلنا تقريبا أنعرف بعض وصار لنا سنوات كثيره بعض عسى الله يدومها يارب
وما شاء الله اليوم أغلب الشباب صاروو من وراء المنتديات مكانه في السوق الكويتي
وطبعا أهم بلشووو مثل أي مبتدء في السوق وطبعاا معنى كلامي أنهم تعلموا مع
الوقت إلى ما وصلوا له اليوم
الأمانة الوظيفية: الأمانة الوظيفية تشمل: الأمانة المالية، والأمانة العلمية، والأمانة في أداء العمل، والأمانة في الوثائق، والنبي كان حريصاً على تولية الأمناء؛ فقد قال لأهل نجران: لأبعثن عليكم أميناً حق أمين. فاستشرف له الناس، فبعث أبا عبيدة بن الجراح t.
وسأقتصر هنا على النوعين الأولين، لأن النوعين الآخرين سيرد ذكرهما في صفات أخرى.
* الأمانة في المال من أعظم الأمانة؛ لأن المال محبوبٌ للإنسان، قال سبحانه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (العاديات:8) ، وقال عز وجل وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً (الفجر:20) وقال " إن لكل أمة فتنة ، وإن فتنة أمتي المال "
المهم بما أن الموضوع كبير وطويل أنا أقول حق كل واحد وصل ويقدر يساعد الناس خل
يساعدهم وأتمنى في وقت التصحيح ينصح بالخروج من الأسهم إللي قاموا يديرونها
طبعاا أنا ما أقصد أي شركة لأن في أكثر من صانع سوق في المنتديات وكل يوم يدخلون
على المواضيع ولا يتكلمون بأي شيء
فأخواني أرجوا منكم يا أخوانا صناع السوق الموجودين في المنتديات أن :
والأموال تغري الإنسان موظفاً وغيره على أخذها إذا تيسَّرت بين يديه، ولذا لما كان أيوب عليه السلام يغتسل خرّ عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال: بلى و عزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك.
ولكن إذا كانت الأموال تخصّ شخصاً آخر فلا يجوز التعدي عليها دون إذنٍ منه، قال سبحانه وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (البقرة188) وقال " لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه "
وكما أن الإنسان لا يحب أن يتعدى أحد على أمواله الخاصة، فإنه كذلك يجب أن لا يتعدى على مال غيره، وليسأل الآخذ مال غيره نفسه: هل صاحب الشركة أو المؤسسة أتاه ماله بالراحة، أم أنه في الغالب تعب حتى حصل على هذا المال، فكذلك هو يجب أن يؤدي عمله بجدّ حتى يحصل على المال.
وهل الدولة حصلت على هذه الأموال إلا بجهدٍ من المواطنين أجمعهم ، فكيف يستأثر هو بجهد غيره ؟!
فالأموال التي يؤتمن عليها الموظف في العمل ، سواء كان مديراً له حق التصرف في الميزانية ، أو أمين صندوق ، أو موظف حسابات ، أو غيرهم ، فإنها وديعة بيده يجب أن يحافظ عليها ، ولا يتصرف فيها إلا فيما فيه مصلحة العمل ، سواء كان العمل عاماً – أي حكومياً – ، أو خاصّاً – أي أهلياً - .
وغنيٌّ عن القول أن الأموال ليست بالضرورة أن تكون سائلة، بل كل مال ولو أعياناً كالسيارات والأجهزة والأدوات والعدد وغيرها، تعدّ أموالاً مملوكة للدولة أو المؤسسة، لا يحق التصرف فيها إلا بإذن.
وغنيٌّ عن القول أيضاً أن الأموال قليلها وكثيرها حرام بغير حق ، من القلم الرصاص والورق حتى السيارات !
وهذا واضح من العموم في قوله " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" ولم يفرِّق بين القليل والكثير .
أخيرااا وليس أخراا أدري في ناس بتقول شفيه بوعادل زعلان والله العظيم أنا
موزعلان ولكن من واجبي النصيحه حتى لو صديقي لأن يقولون الصديق أللي يقول
الصدق وليس من يجامل على حساب الناس في سبيل المصلحه الشخصيه
وطبعاا راح يقولون لي بعض الناس أنت شكو أنا أقول أنا من واجبي أنصح وأذكر ما كنا
عليه وما وصلنا إليه اليوم طبعاا هذي النصائح ما عرفناها إلا بعد ما دفعنا ثمنها
وطبعااا في شركات كثيره بالسوق جم كان سعرهم جم اليوم =
جيزان = 3980
المعادن = 2800
قروب البدر = تقريبا دينار
قروب المخازن= أسعار خياليه
المهم أنكم لا تدبسون العالم مثل ما صار بالشركات السابقة
أخيراا لم أقصد أي صانع سوق ولكن فقط للتذكير
دقة المعلومة : فلا بد لمن يعلم أن يبلِّغ العلم بشكل صحيح غير محرَّف.
فالمعلِّم عند شرحه لطلابه، والصحفي عند نقله الخبر، والإداري عند تفسيره النظام، والطبيب عند وصفه الدواء، والمهندس عند وضعه الخطط والدراسات، كل أولئك وغيرهم لا بد أن يكونوا دقيقين واثقين من صحة المعلومة.
وهنا يعلِّمنا القرآن الكريم أن نكون دقيقين في الألفاظ ، قال الله سبحانه قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ( الحجرات:14) فالإسلام غير الإيمان.
لذا يجب الردّ في الأمور المشتبهة والمختلف فيها شرعاً أو نظاماً إلى أولي العلم والخبرة والدراية الذين يعرفون التمييز بين المعلومة الصحيحة والخاطئة ، قال سبحانه وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( النساء:83 )
* نسبة المعلومة : حيث إن العلم المستنبط والاجتهاد العقلي حق معنويّ لمن استنبطه ، فمن حقِّه أن يُنسَب له اجتهاده ، ولا ينسبه الناقل لنفسه ، فمن نقل معلومة أو فائدة من كتاب أو محاضرة فلينسبْ الفضل لأهله.
ولا أدَّعي أن هذا واجبٌ في كل فائدة علمية، أن يسمِّي الناقل من أخذها عنه، ولو اشترطتُ ذلك لامتلأت الكتب بالحواشي، والمحاضرات بتسمية الأشخاص، ولكن أشترط ألا ينسب المرء لنفسه نظريةً علمية، أو فائدةً جديدة، أو نحو ذلك، ويوحي للقارئ أو السامع أنه هو صاحبها، وقد التقطها من غيره، وهو ما يعرف بالسرقات الأدبية أو العلمية.
ومن هنا قرر العلماء بأن حقوق النشر والتأليف محفوظة؛ فلا يجوز السطو على الكتب والبحوث والأشرطة المحفوظة الحقوق .
وسبب التحريم هو أن هذا التصرف نوعٌ من الخداع والغشّ ، لأنه يوهم المستفيد أن هذه المعلومة من الكاتب في حين أنها من تأليف غيره.
خلوا بالكم من دعاء المظلوم
إلى جميع أخواني أنا بتكلم كلام عادي وأتمنى محد يزعل مني وخصوصا إللي يحس أن
الكلام يمكن يكون مقصود فيه عن غير قصد :
كلنا تقريبا أنعرف بعض وصار لنا سنوات كثيره بعض عسى الله يدومها يارب
وما شاء الله اليوم أغلب الشباب صاروو من وراء المنتديات مكانه في السوق الكويتي
وطبعا أهم بلشووو مثل أي مبتدء في السوق وطبعاا معنى كلامي أنهم تعلموا مع
الوقت إلى ما وصلوا له اليوم
الأمانة الوظيفية: الأمانة الوظيفية تشمل: الأمانة المالية، والأمانة العلمية، والأمانة في أداء العمل، والأمانة في الوثائق، والنبي كان حريصاً على تولية الأمناء؛ فقد قال لأهل نجران: لأبعثن عليكم أميناً حق أمين. فاستشرف له الناس، فبعث أبا عبيدة بن الجراح t.
وسأقتصر هنا على النوعين الأولين، لأن النوعين الآخرين سيرد ذكرهما في صفات أخرى.
* الأمانة في المال من أعظم الأمانة؛ لأن المال محبوبٌ للإنسان، قال سبحانه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (العاديات:8) ، وقال عز وجل وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً (الفجر:20) وقال " إن لكل أمة فتنة ، وإن فتنة أمتي المال "
المهم بما أن الموضوع كبير وطويل أنا أقول حق كل واحد وصل ويقدر يساعد الناس خل
يساعدهم وأتمنى في وقت التصحيح ينصح بالخروج من الأسهم إللي قاموا يديرونها
طبعاا أنا ما أقصد أي شركة لأن في أكثر من صانع سوق في المنتديات وكل يوم يدخلون
على المواضيع ولا يتكلمون بأي شيء
فأخواني أرجوا منكم يا أخوانا صناع السوق الموجودين في المنتديات أن :
والأموال تغري الإنسان موظفاً وغيره على أخذها إذا تيسَّرت بين يديه، ولذا لما كان أيوب عليه السلام يغتسل خرّ عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى ؟ قال: بلى و عزتك ولكن لا غنى بي عن بركتك.
ولكن إذا كانت الأموال تخصّ شخصاً آخر فلا يجوز التعدي عليها دون إذنٍ منه، قال سبحانه وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ (البقرة188) وقال " لا يحلّ مال امرئٍ مسلم إلا بطيب نفسٍ منه "
وكما أن الإنسان لا يحب أن يتعدى أحد على أمواله الخاصة، فإنه كذلك يجب أن لا يتعدى على مال غيره، وليسأل الآخذ مال غيره نفسه: هل صاحب الشركة أو المؤسسة أتاه ماله بالراحة، أم أنه في الغالب تعب حتى حصل على هذا المال، فكذلك هو يجب أن يؤدي عمله بجدّ حتى يحصل على المال.
وهل الدولة حصلت على هذه الأموال إلا بجهدٍ من المواطنين أجمعهم ، فكيف يستأثر هو بجهد غيره ؟!
فالأموال التي يؤتمن عليها الموظف في العمل ، سواء كان مديراً له حق التصرف في الميزانية ، أو أمين صندوق ، أو موظف حسابات ، أو غيرهم ، فإنها وديعة بيده يجب أن يحافظ عليها ، ولا يتصرف فيها إلا فيما فيه مصلحة العمل ، سواء كان العمل عاماً – أي حكومياً – ، أو خاصّاً – أي أهلياً - .
وغنيٌّ عن القول أن الأموال ليست بالضرورة أن تكون سائلة، بل كل مال ولو أعياناً كالسيارات والأجهزة والأدوات والعدد وغيرها، تعدّ أموالاً مملوكة للدولة أو المؤسسة، لا يحق التصرف فيها إلا بإذن.
وغنيٌّ عن القول أيضاً أن الأموال قليلها وكثيرها حرام بغير حق ، من القلم الرصاص والورق حتى السيارات !
وهذا واضح من العموم في قوله " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" ولم يفرِّق بين القليل والكثير .
أخيرااا وليس أخراا أدري في ناس بتقول شفيه بوعادل زعلان والله العظيم أنا
موزعلان ولكن من واجبي النصيحه حتى لو صديقي لأن يقولون الصديق أللي يقول
الصدق وليس من يجامل على حساب الناس في سبيل المصلحه الشخصيه
وطبعاا راح يقولون لي بعض الناس أنت شكو أنا أقول أنا من واجبي أنصح وأذكر ما كنا
عليه وما وصلنا إليه اليوم طبعاا هذي النصائح ما عرفناها إلا بعد ما دفعنا ثمنها
وطبعااا في شركات كثيره بالسوق جم كان سعرهم جم اليوم =
جيزان = 3980
المعادن = 2800
قروب البدر = تقريبا دينار
قروب المخازن= أسعار خياليه
المهم أنكم لا تدبسون العالم مثل ما صار بالشركات السابقة
أخيراا لم أقصد أي صانع سوق ولكن فقط للتذكير
دقة المعلومة : فلا بد لمن يعلم أن يبلِّغ العلم بشكل صحيح غير محرَّف.
فالمعلِّم عند شرحه لطلابه، والصحفي عند نقله الخبر، والإداري عند تفسيره النظام، والطبيب عند وصفه الدواء، والمهندس عند وضعه الخطط والدراسات، كل أولئك وغيرهم لا بد أن يكونوا دقيقين واثقين من صحة المعلومة.
وهنا يعلِّمنا القرآن الكريم أن نكون دقيقين في الألفاظ ، قال الله سبحانه قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ( الحجرات:14) فالإسلام غير الإيمان.
لذا يجب الردّ في الأمور المشتبهة والمختلف فيها شرعاً أو نظاماً إلى أولي العلم والخبرة والدراية الذين يعرفون التمييز بين المعلومة الصحيحة والخاطئة ، قال سبحانه وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ( النساء:83 )
* نسبة المعلومة : حيث إن العلم المستنبط والاجتهاد العقلي حق معنويّ لمن استنبطه ، فمن حقِّه أن يُنسَب له اجتهاده ، ولا ينسبه الناقل لنفسه ، فمن نقل معلومة أو فائدة من كتاب أو محاضرة فلينسبْ الفضل لأهله.
ولا أدَّعي أن هذا واجبٌ في كل فائدة علمية، أن يسمِّي الناقل من أخذها عنه، ولو اشترطتُ ذلك لامتلأت الكتب بالحواشي، والمحاضرات بتسمية الأشخاص، ولكن أشترط ألا ينسب المرء لنفسه نظريةً علمية، أو فائدةً جديدة، أو نحو ذلك، ويوحي للقارئ أو السامع أنه هو صاحبها، وقد التقطها من غيره، وهو ما يعرف بالسرقات الأدبية أو العلمية.
ومن هنا قرر العلماء بأن حقوق النشر والتأليف محفوظة؛ فلا يجوز السطو على الكتب والبحوث والأشرطة المحفوظة الحقوق .
وسبب التحريم هو أن هذا التصرف نوعٌ من الخداع والغشّ ، لأنه يوهم المستفيد أن هذه المعلومة من الكاتب في حين أنها من تأليف غيره.
خلوا بالكم من دعاء المظلوم
