wwwQ8
عضو نشط
كتب المحرر الاقتصادي |
سيكون على لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أن تنجز في اجتماعها الأحد المقبل، الموافق 31 الجاري، ما بين يديها من ملفات في اليوم الأخير، أو قبل الأخير، قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وبات في حكم المؤكد تأجيل اجتماع اللجنة إلى هذا التاريخ، عوضاً عن الموعد الذي كان محدداً الخميس المقبل في 28 الجاري، بسبب عدم إنجاز اللجنة الفنية في إدارة السوق لجدول أعمالها الطويل الأربعاء الماضي، واضطرارها إلى تأجيل ما تبقى منه إلى الخميس المقبل.
فماذا بين الثامن والعشرين من الجاري والحادي والثلاثين منه؟
يبدو ان مقترحات غرفة التجارة والصناعة تسلك طريقها في الكثير من النقاط باعتبارها حلولاً وسطاً لا تميت الذئب ولا تفني الغنم». وفي معلومات لـ «الراي»، ان اللجنة الفنية توصلت إلى صيغة في ملف زيادات رؤوس الأموال ينتظر أن يكمّلها النقاش في لجنة السوق.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الصيغة تحمل ثابتين أساسيين ينتظر ألا يخرج قرار لجنة السوق عنهما:
الأول، توحيد المعايير في التعامل مع هذا الملف وعدم التمييز بين الشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين دينار وتلك التي يزيد رأسمالها على هذا السقف، كما كان مطبقاً بموجب قرار لجنة السوق قبل أكثر من سنة.
الثاني، فتح سقف زيادات رؤوس الأموال لكن بشروط ومعايير تتعلق بدراسة الجدوى المقدمة.
وتشير المصادر إلى أن اجتماع اللجنة الفنية درس أفكاراً عدة في هذا الصدد، لافتة إلى أن أحد أعضاء اللجنة قدم اقتراحاً يقضي بضرورة نيل الشركة التي تعتزم زيادة رأسمالها فوق سقف محدد (300 في المئة) الموافقة المسبقة بناء على تقرير من إدارة البورصة يعرض على اللجنة الفنية لتقدم توصيتها بشأنه إلى لجنة. كما تم في الاجتماع مناقشة التصور الذي أعدته غرفة التجارة والصناعة، في مذكرتها التي اقترحت فيها حلولاً لمطالب مجموعة «الـ67»، وهو لا يرهن الزيادة بالموافقة المسبقة، بل يشير إلى عدم التمييز بين الشركات بحسب رأسمالها، وإلى ضرورة تقديم دراسة جدوى، لتتخذ لجنة السوق قراراها في ضوء ذلك.
ويبدو أن مقترح «الموافقة المسبقة» على زيادة رأس المال يحظى بقبول من مختلف الأطراف، خصوصاً وأن إدارة البورصة على قناعة بأن الشركات تستطيع الالتفاف على عقوبة الإيقاف لعام، عبر زيادة رأس المال على دفعتين، وهذا ما قامت به «عارف للطاقة»، كما إن بعض الشركات تقدم بالفعل دراسات جدوى مقنعة لزيادة رؤوس أموالها، ولا سبب مقنعاً للحؤول دون ذلك.
وتشير مصادر مطلعة في إدارة البورصة، إلى أن النظر في جدوى زيادات رؤوس الأموال يفترض أن يكون من صلاحيات هيئة سوق المال، كما في السعودية مثلاً، لكن في ظل عدم وجود هذه الهيئة، لا مفر من أن تعرض زيادات رؤوس الأموال على لجنة السوق لدراسة مدى جدواها. وفيما بات موضوع زيادات رؤوس الأموال رهن بقرار لجنة السوق، لا تزال الصورة غير واضحة تماما بالنسبة لشروط الإدراج. إلا أن مصادر إدارة السوق تؤكد ان اجتماع اللجنة الفنية الخميس المقبل سيشهد مراجعة تفصيلية لجميع شروط الإدراج المطبقة حالياً، «في جو موضوعي بعيداً عن الحساسيات، ولا مانع من إلغاء بعض الشروط التي قد يظهر أن فيها إجحافاً». ولعل أهم ما في الأمر، أن هناك توافقاً بين مختلف الجهات على تعديل النص الذي يعطي لجنة السوق الحق برفض أي طلب للإدراج «من دون إبداء الأسباب». بل إن مصادر إدارة السوق تؤكد انها طالما كانت مع تعليل سبب الرفض كتابة. وفي التوجهات العريضة، يبدو ان هناك توافقاً على ألا تكون الشروط الجديدة «تسهيلية» بمعنى أن تسمح بمرور شركات لا يكون لديها حد مقبول من مصادر الدخل التشغيلي. وفي هذا الصدد لم يتضح حدود ما يمكن ان يتفق عليه في شأن معايير الربحية المطلوبة. ففي مقابل مطالبة بعض الشركات بتعديل الشرط المطبق حالياً، بأن تقدم الشركة ثلاث ميزانيات سنوية رابحة، وبأن يكون معدل الربح سبعة في المئة، يبدو أن هذا البند سيكون محل نقاش، ربما ليس حول ضرورة تقديم الميزانيات الرابحة، بل في الحد الأدنى حول النسبة المشترطة للربحية ونوعية الربح، «لئلا يكون ناجماً عن إعادة تقييم عقار مثلاً». في كل الأحوال، يبقى الوصول إلى حل للقضايا العالقة قبل بداية رمضان، كما كان متوقعاً، اختباراً جدياً للجهود والنوايا، واللافت فعلاً أن المصادر من مختلف الاتجاهات تجمع على التفاؤل بإمكان ذلك، وإن الأحد المقبل لناظره قريب.
سيكون على لجنة سوق الكويت للأوراق المالية أن تنجز في اجتماعها الأحد المقبل، الموافق 31 الجاري، ما بين يديها من ملفات في اليوم الأخير، أو قبل الأخير، قبل حلول شهر رمضان المبارك.
وبات في حكم المؤكد تأجيل اجتماع اللجنة إلى هذا التاريخ، عوضاً عن الموعد الذي كان محدداً الخميس المقبل في 28 الجاري، بسبب عدم إنجاز اللجنة الفنية في إدارة السوق لجدول أعمالها الطويل الأربعاء الماضي، واضطرارها إلى تأجيل ما تبقى منه إلى الخميس المقبل.
فماذا بين الثامن والعشرين من الجاري والحادي والثلاثين منه؟
يبدو ان مقترحات غرفة التجارة والصناعة تسلك طريقها في الكثير من النقاط باعتبارها حلولاً وسطاً لا تميت الذئب ولا تفني الغنم». وفي معلومات لـ «الراي»، ان اللجنة الفنية توصلت إلى صيغة في ملف زيادات رؤوس الأموال ينتظر أن يكمّلها النقاش في لجنة السوق.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الصيغة تحمل ثابتين أساسيين ينتظر ألا يخرج قرار لجنة السوق عنهما:
الأول، توحيد المعايير في التعامل مع هذا الملف وعدم التمييز بين الشركات التي يقل رأسمالها عن عشرة ملايين دينار وتلك التي يزيد رأسمالها على هذا السقف، كما كان مطبقاً بموجب قرار لجنة السوق قبل أكثر من سنة.
الثاني، فتح سقف زيادات رؤوس الأموال لكن بشروط ومعايير تتعلق بدراسة الجدوى المقدمة.
وتشير المصادر إلى أن اجتماع اللجنة الفنية درس أفكاراً عدة في هذا الصدد، لافتة إلى أن أحد أعضاء اللجنة قدم اقتراحاً يقضي بضرورة نيل الشركة التي تعتزم زيادة رأسمالها فوق سقف محدد (300 في المئة) الموافقة المسبقة بناء على تقرير من إدارة البورصة يعرض على اللجنة الفنية لتقدم توصيتها بشأنه إلى لجنة. كما تم في الاجتماع مناقشة التصور الذي أعدته غرفة التجارة والصناعة، في مذكرتها التي اقترحت فيها حلولاً لمطالب مجموعة «الـ67»، وهو لا يرهن الزيادة بالموافقة المسبقة، بل يشير إلى عدم التمييز بين الشركات بحسب رأسمالها، وإلى ضرورة تقديم دراسة جدوى، لتتخذ لجنة السوق قراراها في ضوء ذلك.
ويبدو أن مقترح «الموافقة المسبقة» على زيادة رأس المال يحظى بقبول من مختلف الأطراف، خصوصاً وأن إدارة البورصة على قناعة بأن الشركات تستطيع الالتفاف على عقوبة الإيقاف لعام، عبر زيادة رأس المال على دفعتين، وهذا ما قامت به «عارف للطاقة»، كما إن بعض الشركات تقدم بالفعل دراسات جدوى مقنعة لزيادة رؤوس أموالها، ولا سبب مقنعاً للحؤول دون ذلك.
وتشير مصادر مطلعة في إدارة البورصة، إلى أن النظر في جدوى زيادات رؤوس الأموال يفترض أن يكون من صلاحيات هيئة سوق المال، كما في السعودية مثلاً، لكن في ظل عدم وجود هذه الهيئة، لا مفر من أن تعرض زيادات رؤوس الأموال على لجنة السوق لدراسة مدى جدواها. وفيما بات موضوع زيادات رؤوس الأموال رهن بقرار لجنة السوق، لا تزال الصورة غير واضحة تماما بالنسبة لشروط الإدراج. إلا أن مصادر إدارة السوق تؤكد ان اجتماع اللجنة الفنية الخميس المقبل سيشهد مراجعة تفصيلية لجميع شروط الإدراج المطبقة حالياً، «في جو موضوعي بعيداً عن الحساسيات، ولا مانع من إلغاء بعض الشروط التي قد يظهر أن فيها إجحافاً». ولعل أهم ما في الأمر، أن هناك توافقاً بين مختلف الجهات على تعديل النص الذي يعطي لجنة السوق الحق برفض أي طلب للإدراج «من دون إبداء الأسباب». بل إن مصادر إدارة السوق تؤكد انها طالما كانت مع تعليل سبب الرفض كتابة. وفي التوجهات العريضة، يبدو ان هناك توافقاً على ألا تكون الشروط الجديدة «تسهيلية» بمعنى أن تسمح بمرور شركات لا يكون لديها حد مقبول من مصادر الدخل التشغيلي. وفي هذا الصدد لم يتضح حدود ما يمكن ان يتفق عليه في شأن معايير الربحية المطلوبة. ففي مقابل مطالبة بعض الشركات بتعديل الشرط المطبق حالياً، بأن تقدم الشركة ثلاث ميزانيات سنوية رابحة، وبأن يكون معدل الربح سبعة في المئة، يبدو أن هذا البند سيكون محل نقاش، ربما ليس حول ضرورة تقديم الميزانيات الرابحة، بل في الحد الأدنى حول النسبة المشترطة للربحية ونوعية الربح، «لئلا يكون ناجماً عن إعادة تقييم عقار مثلاً». في كل الأحوال، يبقى الوصول إلى حل للقضايا العالقة قبل بداية رمضان، كما كان متوقعاً، اختباراً جدياً للجهود والنوايا، واللافت فعلاً أن المصادر من مختلف الاتجاهات تجمع على التفاؤل بإمكان ذلك، وإن الأحد المقبل لناظره قريب.
