متداول جديد
موقوف
شروط الإدراج المعدلة: 7.5 في المئة ربحاً لآخر سنة فقط!
محمد الإتربي
الأحد, 24 - أغسطس - 2008
انتهت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية من اللمسات النهائية والاخيرة على شروط الادارة الجديدة.
وصفتها مصادر مطلعة بأنها تأتي متماشية ومتناغمة مع خطة تطوير السوق التي وصفتها شركة ماكينزي العالمية وطبقا للشروط الجديدة التي حصلت عليها «الوسط» ستكون اقل تعقيدا، واكثر وضوحا وشفافية من الشروط السابقة التي قبلها.
وتهدف الشروط الجديدة الى تشجيع الادراج وجذب اكبر قدر من الشركات للتداول في السوق، مشيرين الى ان من الجدوى وجود الشركات تحت رقابة ومظلة السوق، حماية للمستثمرين والاقتصاد في ذات الوقت.
ومن ابرز الشروط التي سيتم تعديلها، وينتظر ان تستعرضها لجنة السوق في اجتماعها المقبل لمناقشتها واعتمادها ما يلي:
1 - تعديل بند اجمالي حقوق المساهمين بأن لا يقل عن 15 في المئة في كل سنة من السنوات الثلاث الاخيرة.
التعديل: بأن لا يقل عن 15 في المئة في آخر عامين على الاقل بدلا من 3 سنوات.
2 - تعديل بند الربحية الذي ينص على ان تكون الشركة حققت ربحا صافيا في آخر سنتين، وان لا يقل صافي ربح السنة عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع.
التعديل: ان لا يقل صافي الربح عن 7.5 في المئة في آخر سنة فقط بدل اثنين.
3 - الغاء المادة 15 من شروط الادراج التي تنص على حق لجنة السوق رفض اي شركة من الادراج من دون إبداء الأسباب، وكأنها لم تكن.
4 - المادة 5 المتعلقة بزيادة رأس المال التي تنص على ان اي شركة مقفلة زادت رأسمالها اكثر من 50 في المئة، يجب ان يمر عام على الزيادة من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
التعديل: اي شركة زادت رأسمالها باكثر من 100 في المئة يجب ان يمر على تلك الزيادة عام من تاريخ التأشير في السجل التجاري، وبالتالي ستكون هناك مساحة للتعامل مع زيادة رأس المال حتى 100 في المئة واقل ما زاد لابد من مرور سنة عليها.
كما سيتم اعتماد المتوسط المرجح لرأس المال في حالة الزيادة بأي نسبة قبل الادراج في ما يتعلق باحتساب الارباح، وفي ما يتعلق بعملية بيع الـ30 في المئة في اكتتاب خاص عن طريق شركة متخصصة، ستتيح شروط الادارة الجديدة للشركات زيادة رأسمالها بمقدار الـ30 في المئة، للتغلب على مشكلة الملاك الرافضين. التنازل عن حصص لبيعها في اكتتاب خاص. على ان تلتزم الشركة بتوفير مدير للاكتتاب بشكل مستقل ومتعهد في الوقت نفسه، لتغطية الاكتتاب في حالة عدم شرائها من جانب المستثمرين وسيسمح بالزيادة بعد الموافقة على الادراج في البورصة.
اما ما يتعلق بباقي الشروط المتعلقة برأس المال فستبقى كما هي 10 ملايين دينار مدفوعة بالكامل. ايضا موافقة الجمعية العمومية، واحتفاظ الشركاء الاستراتيجيين بما لا يقل عن 25 في المئة، وغيرها من الشروط الاجرائية المتعلقة بتعهدات الالتزام بقوانين وقرارات السوق وسداد الاشتراكات وغيرها.
خطة السوق
وتقول مصادر متابعة ان الاجراءات الجديدة ستنقل بالسوق نقلة نوعية اذ ان هناك اكثر من خطة سيتم العمل على تنفيذها في محاور منفصلة لكنها متوازية التنفيذ.
وتتحدث المصادر عن ان الشروط الجديدة في حال اعتمادها ستكون جاهزة للتنفيذ والتطبيق خلال 2009 على ان يتم تطبيق الشروط الحالية على من تقدم الى البورصة او سيتقدم لاحقا، الى حين الاعلان عن القبول وفقا للشروط الجديدة.
أهداف الخطة الجديدة
وتقول المصادر ان ادارة البورصة بالتعاون مع لجنة السوق يسعون الى تنمية البورصة الكويتية بشكل يتفق مع طموح التحول الى مركز مالي.
وفي ضوء ذلك تقول المصادر انه من المرتقب ان يصل حجم الشركات المدرجة في البورصة والقابلة للتداول حتى اواخر 2009 الى نحو 300 شركة في السوق الرسمي فقط. وخلال السنوات الخمس المقبلة الى 700 شركة لنكون السوق الكويتية احدى اكبر اسواق المنطقة.
وتشير المصادر الى ان كافة خطط التطوير والتحديث تراعي تلك الطموحات، ويتم العمل على اساس استيعابها.
في المقابل اشادت مصادر مالية استثمارية بالانجازات التي حققتها لجنة السوق خلال وقت قياسي، والتفاعل مع قضايا ومشكلات السوق.
واضافت المصادر ان هناك اكثر من مشروع كانت طرحته الشركات، وطالبت فيه من قبل، سيعود للنقاش على طاولة لجنة السوق.
من جهة اخرى اوضح مصدر ان لجنة السوق تعتمد سياسة الانفتاح والتعاطي بجدية مع كل ما تطرحه الشركات او يهم مصلحة السوق بشكل عام.
وأضافت ان اللجنة ستعمل من اجل الارتقاء بالسوق وهذا هو الهدف الاساسي وطموحها المستقبلي بعيدا عن الدخول في اي صراعات مع اي اطراف.
محمد الإتربي
الأحد, 24 - أغسطس - 2008
انتهت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية من اللمسات النهائية والاخيرة على شروط الادارة الجديدة.
وصفتها مصادر مطلعة بأنها تأتي متماشية ومتناغمة مع خطة تطوير السوق التي وصفتها شركة ماكينزي العالمية وطبقا للشروط الجديدة التي حصلت عليها «الوسط» ستكون اقل تعقيدا، واكثر وضوحا وشفافية من الشروط السابقة التي قبلها.
وتهدف الشروط الجديدة الى تشجيع الادراج وجذب اكبر قدر من الشركات للتداول في السوق، مشيرين الى ان من الجدوى وجود الشركات تحت رقابة ومظلة السوق، حماية للمستثمرين والاقتصاد في ذات الوقت.
ومن ابرز الشروط التي سيتم تعديلها، وينتظر ان تستعرضها لجنة السوق في اجتماعها المقبل لمناقشتها واعتمادها ما يلي:
1 - تعديل بند اجمالي حقوق المساهمين بأن لا يقل عن 15 في المئة في كل سنة من السنوات الثلاث الاخيرة.
التعديل: بأن لا يقل عن 15 في المئة في آخر عامين على الاقل بدلا من 3 سنوات.
2 - تعديل بند الربحية الذي ينص على ان تكون الشركة حققت ربحا صافيا في آخر سنتين، وان لا يقل صافي ربح السنة عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع.
التعديل: ان لا يقل صافي الربح عن 7.5 في المئة في آخر سنة فقط بدل اثنين.
3 - الغاء المادة 15 من شروط الادراج التي تنص على حق لجنة السوق رفض اي شركة من الادراج من دون إبداء الأسباب، وكأنها لم تكن.
4 - المادة 5 المتعلقة بزيادة رأس المال التي تنص على ان اي شركة مقفلة زادت رأسمالها اكثر من 50 في المئة، يجب ان يمر عام على الزيادة من تاريخ التأشير في السجل التجاري.
التعديل: اي شركة زادت رأسمالها باكثر من 100 في المئة يجب ان يمر على تلك الزيادة عام من تاريخ التأشير في السجل التجاري، وبالتالي ستكون هناك مساحة للتعامل مع زيادة رأس المال حتى 100 في المئة واقل ما زاد لابد من مرور سنة عليها.
كما سيتم اعتماد المتوسط المرجح لرأس المال في حالة الزيادة بأي نسبة قبل الادراج في ما يتعلق باحتساب الارباح، وفي ما يتعلق بعملية بيع الـ30 في المئة في اكتتاب خاص عن طريق شركة متخصصة، ستتيح شروط الادارة الجديدة للشركات زيادة رأسمالها بمقدار الـ30 في المئة، للتغلب على مشكلة الملاك الرافضين. التنازل عن حصص لبيعها في اكتتاب خاص. على ان تلتزم الشركة بتوفير مدير للاكتتاب بشكل مستقل ومتعهد في الوقت نفسه، لتغطية الاكتتاب في حالة عدم شرائها من جانب المستثمرين وسيسمح بالزيادة بعد الموافقة على الادراج في البورصة.
اما ما يتعلق بباقي الشروط المتعلقة برأس المال فستبقى كما هي 10 ملايين دينار مدفوعة بالكامل. ايضا موافقة الجمعية العمومية، واحتفاظ الشركاء الاستراتيجيين بما لا يقل عن 25 في المئة، وغيرها من الشروط الاجرائية المتعلقة بتعهدات الالتزام بقوانين وقرارات السوق وسداد الاشتراكات وغيرها.
خطة السوق
وتقول مصادر متابعة ان الاجراءات الجديدة ستنقل بالسوق نقلة نوعية اذ ان هناك اكثر من خطة سيتم العمل على تنفيذها في محاور منفصلة لكنها متوازية التنفيذ.
وتتحدث المصادر عن ان الشروط الجديدة في حال اعتمادها ستكون جاهزة للتنفيذ والتطبيق خلال 2009 على ان يتم تطبيق الشروط الحالية على من تقدم الى البورصة او سيتقدم لاحقا، الى حين الاعلان عن القبول وفقا للشروط الجديدة.
أهداف الخطة الجديدة
وتقول المصادر ان ادارة البورصة بالتعاون مع لجنة السوق يسعون الى تنمية البورصة الكويتية بشكل يتفق مع طموح التحول الى مركز مالي.
وفي ضوء ذلك تقول المصادر انه من المرتقب ان يصل حجم الشركات المدرجة في البورصة والقابلة للتداول حتى اواخر 2009 الى نحو 300 شركة في السوق الرسمي فقط. وخلال السنوات الخمس المقبلة الى 700 شركة لنكون السوق الكويتية احدى اكبر اسواق المنطقة.
وتشير المصادر الى ان كافة خطط التطوير والتحديث تراعي تلك الطموحات، ويتم العمل على اساس استيعابها.
في المقابل اشادت مصادر مالية استثمارية بالانجازات التي حققتها لجنة السوق خلال وقت قياسي، والتفاعل مع قضايا ومشكلات السوق.
واضافت المصادر ان هناك اكثر من مشروع كانت طرحته الشركات، وطالبت فيه من قبل، سيعود للنقاش على طاولة لجنة السوق.
من جهة اخرى اوضح مصدر ان لجنة السوق تعتمد سياسة الانفتاح والتعاطي بجدية مع كل ما تطرحه الشركات او يهم مصلحة السوق بشكل عام.
وأضافت ان اللجنة ستعمل من اجل الارتقاء بالسوق وهذا هو الهدف الاساسي وطموحها المستقبلي بعيدا عن الدخول في اي صراعات مع اي اطراف.