تحذيرات »التجارة« وراء ركود سوق الجت ..وسعر البطاقة بلغ 30 ديناراً فقط

تفكري بجنج

عضو نشط
التسجيل
11 مارس 2008
المشاركات
55
»ندرة« شديدة في نماذج طلبات اكتتاب »الاتصالات الثالثة« لدى البنوك في اليوم الثاني

شهد اليوم الثاني من عمر الاكتتاب في شركة الاتصالات الكويتية(الرخصة الثالثة) استمرار حالة الهدوء النسبي رغم الزيادة العددية النسبية التي شهدتها البنوك أمس مقارنة بأول أمس كما انه شهد العديد من المفارقات التي كانت محل تساؤلات العديد من المراقبين والمتابعين للاكتتاب منذ اليوم الأول.
وتمثلت هذه المفارقات في عدة نقاط مهمة أبرزها ندرة نماذج طلبات الاكتتاب لدى بعض البنوك حيث لم يجد بعض المكتتبين طلبات اكتتاب في بعض البنوك بعد ان قاموا بالتوجه لكل بنك متسائلين عن سبب اختفاء هذه الطلبات وهو ما دفع البعض منهم للتساؤل عن سبب ندرة طلبات الاكتتاب واحتفائها.
واعترف مسؤول في احد البنوك المحلية ان هناك نقصا ملحوظا في طلبات الاكتتاب حيث زودتنا المقاصة بطلبات لا تكفي للاعداد المتزايدة التي رأيناها في اليوم الثاني وهو ما قد يدفعنا الى اتخاذ قرار بعدم منح طلب الاكتتاب الا بعد الاطلاع على كافة الأوراق التي بصحبة المكتتب والتأكد من انه سيقوم بملئها في الحال وتسليم عدد الطلبات بناء على عدد البطاقات المدنية التي في حوزته مؤكدا التزام المقاصة بتوزيع الطلبات بالتساوي بين البنوك.
وأضاف بالفعل هناك عدد من الشكاوى تلقيناها من راغبين في الاكتتاب بعدم وجود طلبات اكتتاب في بنوك أخرى وهو ما دفعهم بالتردد على أكثر من بنك بهدف الحصول على طلب الاكتتاب والمشكلة تكمن في ان الطلبات التي قامت اللجنة التأسيسية للشركة بتوزيعها على المقاصة لتتولى توزيعها على البنوك الكويتية بالتساوي كانت محدودة.
وتساءل اذا كان هذا الأمر بدا منذ اليوم الثاني لبدء الاكتتاب فالسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هل ستستطيع اللجنة التأسيسية التغلب على هذا الأمر أم سيبقى الراغبون في الاكتتاب في معاناتهم في الحصول على الطلبات ؟


سوق الجت
واذا كان هذا هو المشهد في البنوك الكويتية فالنقيض منه تماما كان في سوق الجت حيث بدت محلات ومكاتب سوق الجت خاوية تماما وفارغة من المكتتبين الذين يرغبون في بيع وشراء بطاقاتهم المدنية والذين تأثروا على حد قول احد أصحاب مكاتب سوق الجت والملقب بأبي عبدالله في سوق الجت بالقرار الصادر عن وزارة التجارة والصناعة الأسبوع الماضي والذي شدد فيه على عدم البيع والشراء لحق الاكتتاب وعدم اعتماد التوكيلات كبديل أو وسيلة للتحايل على القرار.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اكدت قبيل انطلاق الاكتتاب عدم جواز بيع البطاقات المدنية أو بيع الحق في الاكتتاب في أسهم الشركات عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها» لأن ذلك يتنافى مع الغرض من التأسيس كونها تضم أعدادًا كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم الملكية.
وطالبت الوزارة من خلال الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المواطنين الالتزام باجراءات الاكتتاب في أسهم الشركات سواء عند التأسيس أو زيادة رأسمالها بمناسبة الاعلان عن بدء الاكتتاب في أسهم شركة الاتصالات الثالثة الأسبوع المقبل.
وأكدت الوزارة بطلان كل اكتتاب يتم أكثر من مرة واحدة والاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية أو بأية وسيلة أخرى تخالف اجراءات الاكتتاب المعمول بها وفق قانون الشركات التجارية.
وأوضحت أن شراء الحق في الاكتتاب في أسهم الشركات سواء عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها يعتبر باطلاً ويعاقب عليه جزائيًا طبقا للمادة 184 مكرر من قانون الشركات التجارية, ولا يجوز الاتفاق على بيع الحق في الاكتتاب أو توثيقه أو تذييله بالصيغة التنفيذية لمخالفته للقانون حيث تم التنسيق مع ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل لمنع توثيق مثل هذه الخطوة.
وأشارت إلى أنه تم الزام مدير الاصدار والبنوك التي سيتم الاكتتاب من خلالها بمراعاة بعض الاجراءات منها عدم جواز الاكتتاب نيابة عن الأشخاص المسموح لهم بالاكتتاب بأية وسيلة بما في ذلك الوكالات بأنواعها أو غيرها لافتة إلى أنه سيتم تسديد قيمة الأسهم من حساب مقدم الطلب سواء كان احد المكتتبين أو أحد أقارب رب الأسرة حتى الدرجة الثانية، ولن يتم دمج سندات تخصيص الأسهم المكتتب بها أو تسجيلها باسم الشركات المديرة لمحافظ الغير.

أسعار البطاقات
وفي رده على سؤال لـ الوطن حول سعر البطاقة في سوق الجت قال ابو عبد الله انه بالرغم من الركود الملحوظ الا ان سعر البطاقة الآن يبلغ 30 ديناراً فقط وربما نرى زيادة في الفترة المقبلة في هذا السعر وربما تبقى دون زيادة ولكن الأمر المؤكد والذي يمكن رصده بسهولة ان سعر البطاقة بين الأقارب زاد عن الـ 70 ديناراً لما تتمتع به عمليات البيع الشراء بأنها عمليات مأمونة ولا تحتمل لأي مصاعب في نقل الأسهم أو تحويلها مستقبلا.
وفي ظل هذا الركود الواضح لسوق الجت بدت المنطقة العاشرة وتحديدا منطقة الفحيحيل احد البدائل المقترحة لسوق الجت حديث متداول بين الراغبين في عمليات البيع والشراء حيث يقوم احد المستثمرين هناك والذي يتمتع بسيولة كبيرة على حد قول المتعاملين في سوق الجت بأنه يقوم بشراء حق الاكتتاب (البطاقات المدنية) بسعر 40 ديناراً للبطاقة الواحدة حيث يقسم المبلغ على دفعتين تدفع منها 20 ديناراً مقدمة عند تسلم البطاقة و20 ديناراً أخرى عند تسلم الأسهم بصفة رسمية.
وفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدا المشهد مختلفا بعض الشيء حيث وجد العديد من المتقاعدين لسؤال عن كيفية اكتتاب المؤسسة عنهم وكانت الاجابات تأتي دائما من قبل المتعاملين مع الجمهور ضرورة وجود توكيل رسمي يتضمن الرغبة من الموكل باكتتاب المؤسسة عنه واقراره بذلك بينما تفرغ عدد آخر من موظفي المؤسسة بالقيام بترتيب بعض الأوراق للراغبين في الاكتتاب واستبعاد المعاملات غير مكتملة الأوراق .
 
أعلى