أخر تحديث 31/08/2008
نواب الشعبي يقترحون تأسيس شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام
قدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني وحسن جوهر اقتراحا إلى مجلس الأمة وذلك بشأن تأسيس الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا نصه:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2008 في شأن تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن تنظام أملاك الدولة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يرخص للحكومة وحدها دون غيرها في تأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تطرح كل أسهمها أو بعضها للاكتتاب العام، ويقرر مجلس الوزراء، الجهة الحكومية التي تقوم بإجراءات تأسيس أي شركة من هذه الشركات.
(مادة ثانية)
مع عدم الإخلال بأي نسب مقررة في أي قانون آخر، تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة السابقة وتخصص أسهمها على النحو التالي:
-1 أربع وعشرون في المئة (24 في المئة) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
-2 ست وعشرون في المئة (26 في المئة) من الأسهم، تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، يقتصر الاشتراك فيها على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية باستثناء الشركات المنافسة التي يقرر مجلس الوزراء استبعادها من المشاركة في المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق سعر السهم في الاكتتاب، وتؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب إلي الاحتياطي العام للدولة.
-3 خمسون في المئة (50 في المئة) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
(مادة ثالثة)
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتاب من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام الفقرة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة يحددها مجلس الوزراء بعد أيلولة هذه الأسهم إليها بطرحها للبيع في مزايدة علنية وفقا لأحكام البند (2) من المادة الثانية من هذا القانون.
(مادة رابعة)
باستثناء الأسهم التي نص القانون رقم 1 لسنة 2008 المشار إليه على تخصيصها كمنحة لجميع الكويتيين تتحمل الدولة قيمة اكتتابها، ومع عدم الإخلال بالنسب والشروط التفضيلية للعاملين الكويتيين التي نص عليها القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه، تسري أحكام المادة السابقة على الأسهم المخصصة للاكتتاب العام للكويتيين في جميع الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام كل من القانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون رقم 5 لسنة 2008، والقانون رقم 6 لسنة 2008 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليها، كما تسري أحكامها على الأسهم المخصصة للاكتتاب العام في أي قانون آخر، مال لم يتضمن القانون مزايا أفضل للمواطنين.
(مادة خامسة)
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن تأسيس أي شركة كويتية مساهمة تطرح كل أسهمها أو بعضها للاكتتاب العام يجري على خلاف أحكام هذا القانون، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
(مادة سادسة)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة سابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نواب الشعبي يقترحون تأسيس شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام
قدم النواب أحمد السعدون ومسلم البراك ومرزوق الحبيني وحسن جوهر اقتراحا إلى مجلس الأمة وذلك بشأن تأسيس الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام هذا نصه:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار، وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 1 لسنة 2008 في شأن تأسيس شركة مساهمة تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية، وعلى القانون رقم 6 لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة، وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن تنظام أملاك الدولة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
(مادة أولى)
يرخص للحكومة وحدها دون غيرها في تأسيس الشركات الكويتية المساهمة التي تطرح كل أسهمها أو بعضها للاكتتاب العام، ويقرر مجلس الوزراء، الجهة الحكومية التي تقوم بإجراءات تأسيس أي شركة من هذه الشركات.
(مادة ثانية)
مع عدم الإخلال بأي نسب مقررة في أي قانون آخر، تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة السابقة وتخصص أسهمها على النحو التالي:
-1 أربع وعشرون في المئة (24 في المئة) من الأسهم تخصص للحكومة والجهات التابعة لها.
-2 ست وعشرون في المئة (26 في المئة) من الأسهم، تطرح للبيع في مزايدة عامة علنية، يقتصر الاشتراك فيها على شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية باستثناء الشركات المنافسة التي يقرر مجلس الوزراء استبعادها من المشاركة في المزايدة، وترسى المزايدة على من يقدم أعلى سعر للسهم فوق سعر السهم في الاكتتاب، وتؤول الزيادة في سعر السهم المباع بالمزاد العلني على سعره في الاكتتاب إلي الاحتياطي العام للدولة.
-3 خمسون في المئة (50 في المئة) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
(مادة ثالثة)
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتاب من قبل المواطنين للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المختصة دون فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم في الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين.
وتؤول إلى الدولة اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام الفقرة السابقة، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة خلال مدة يحددها مجلس الوزراء بعد أيلولة هذه الأسهم إليها بطرحها للبيع في مزايدة علنية وفقا لأحكام البند (2) من المادة الثانية من هذا القانون.
(مادة رابعة)
باستثناء الأسهم التي نص القانون رقم 1 لسنة 2008 المشار إليه على تخصيصها كمنحة لجميع الكويتيين تتحمل الدولة قيمة اكتتابها، ومع عدم الإخلال بالنسب والشروط التفضيلية للعاملين الكويتيين التي نص عليها القانون رقم 6 لسنة 2008 المشار إليه، تسري أحكام المادة السابقة على الأسهم المخصصة للاكتتاب العام للكويتيين في جميع الشركات التي تؤسس وفقا لأحكام كل من القانون رقم 47 لسنة 1993 والقانون رقم 5 لسنة 2008، والقانون رقم 6 لسنة 2008 والقانون رقم 7 لسنة 2008 المشار إليها، كما تسري أحكامها على الأسهم المخصصة للاكتتاب العام في أي قانون آخر، مال لم يتضمن القانون مزايا أفضل للمواطنين.
(مادة خامسة)
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وكأن لم يكن تأسيس أي شركة كويتية مساهمة تطرح كل أسهمها أو بعضها للاكتتاب العام يجري على خلاف أحكام هذا القانون، كما يبطل كل ما يترتب على ذلك من آثار.
(مادة سادسة)
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(مادة سابعة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.