bnyder2002
عضو نشط
إعداد الصياغة القانونية للتعديلات بشكل محكم سبب التأجيل حتى لاتختلف التفسيرات «فنية» البورصة متحمسة لتسهيل شروط الإدراج وتفعيل «الموازي»
هند فاروق:
اوضحت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان الصياغة القانونية للتعديلات على شروط الادراج وكذلك التعديل الذي سيتم قرار زيادة رؤوس الاموال للشركات المدرجة هي السبب في تأجيل اقرار التعديلات.. وحتى تخرج القرارات الجديدة واضحة ولاتحتمل التفسيرات..
وبينت المصادر ان ادارة البورصة قد ناقشت الاقتراحات المقدمة من اعضاء لجنة السوق وكذلك الشركات الا انه كان هناك تركيز على الاقتراحات المقدمة من غرفة التجارة واعضائها في اللجنة..
واشارت الى ان هناك توجها لتنشيط السوق الموازي بشكل اكبر من خلال ادراج عدد اكبر من الشركات فيه وايجاد آلية للانتقال من الموازي الى الرسمي وبالعكس.. كما ان هناك توجها بان تكون قرارات اللجنة الفنية نهائية ومعتمدة في شأن الموافقة على ادراج الشركات لمنح اللجان المنبثقة عن لجنة السوق مرونة وحرية في اتخاذ القرارات..
وبينت المصادر ان اعضاء اللجنة الفنية ولجنة السوق متحمسون لتعديل القرارات وتسهيل شروط الادراج نظرا لان هناك مستجدات اقتصادية سواء في الداخل او في الخارج نظرا لان هناك اسواقا ناشئة سبقتنا وتفوقت في عدد الشركات وهذا يتطلب اعادة النظر في الشروط الحالية. وذكرت أن اللجنة سوف تجتمع الثلاثاء المقبل لاستكمال بحث التعديلات. وفي هذا المجال اكد عبدالوهاب الوزان رئيس مجلس ادارة البنك الكويتي الدولي ضرورة مواكبة قواعد الادراج لتطورات واوضاع السوق فلايوجد امر ثابت على حاله لمدة طويلة من الزمن فالامور تتطور وتتبدل.
واضاف انه يمكن تعديل وتطوير معايير الادراج تبعا لحاجة السوق وبحسب وضع رؤوس الاموال واموال الشركات وحجم التعامل الموجود فإن على لجنة السوق وهي المعنية بهذا التطوير استمرار تعديل بعض القوانين لصالح زيادة التعاملات ومزيد من الشفافية ووضع قوانين وقرارات ذات انضباطية وجودة عالية.
وفيما يتعلق بتسهيل الادراج في السوق اوضح الوزان ان معايير الادراج تختلف من بورصة الى اخرى وربما يتطلب الادراج في البورصة الكويتية مزيدا من القيود والضوابط لحماية المستثمرين ولمزيد من الشفافية انتقاء نوعية الشركات التي تدخل الى السوق وهي ضوابط متفق عليها.
وقال ان وجود اكثر من سوق ساهم في تخفيف بعض المشكلات واعطاء حلول بديلة للشركات التي لم تستوف شروط الادراج ويعتبر السوق الموازي بلا شك سوق مساعد الذي تدرج فيه الشركات المبتدئة والصغيرة.
تحويل الشركات
وهناك بعض القوانين المرتبطة بتحويل الشركات من السوق الرسمي الى السوق الموازي والعكس صحيح وهي قوانين مرتبط بتراجع اداء الشركات او تراجع في ربحيتها فهناك شركات سيئة الاداء. واشار الوزان الى الدور الذي تقوم به غرفة التجارة والصناعة بممثليها في لجنة السوق لحل القضايا العالقة فيما بين الشركات وادارة السوق فذلك جزء اساسي من واجباتها لافتا الى المراسلات بين لجنة السوق والغرفة التي تقدم المساعدة في جوانب التطوير سواء الفنية والقانونية وتحاول جاهدة تضييق سعة الخلاف بين جميع الاطراف، مؤكدا ان الحل الوحيد لانهاء جميع ذلك الخلافات هو انشاء هيئة سوق المال وتوفير كامل الحرية لتحل تلك القضايا والمشكلات بجميع ابعادها تحت مظلتها.
وقال العضو المنتدب لشركة الصفوة وليد العصفور: ان معايير الادراج في السوق تعد معايير ثابتة حالها حال المعايير المطبقة في جميع الاسواق العالمية لكن يلزمها تحديد السياسة العامة فمعايير الادراج مرتبطة بمعايير محاسبية لا تتغير.
واشار العصفور الى ان مطالب الشركات فيما يتعلق بشروط الادراج في البورصة لا تستهدف تسهيل الادراج بقدر ما تستهدف الابتعاد عن الشخصانية في اتخاذ القرارات، فالمطالبة بتحديد اسباب الرفض وتوضيحها يعد امرا اساسيا بالنسبة للشركات. واوضح العصفور ان تعدد الاسواق يعد امرا طبيعيا في جميع الاسواق العالمية. بشرط ان تكون العملية مدروسة ومقننة.
معايير مدروسة
واوضح رئيس مجلس ادارة المجموعة المالية الكويتية انه من المفترض ان تكون معايير الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية مدروسة ومبنية على علم ودراسة ومتوافقة مع القواعد المحاسبية الدولية بما يحفظ حقوق المساهمين.
وتمنى العتال من لجنة السوق الجديدة المتمثلة بمدير السوق صالح الفلاح ووزير التجارة والصناعة النظر الى تلك المعايير وضرورة وتعديلها بما يتلاءم مع المصلحة العامة.
واشار الى الحكم لصالح مجموعة الـ 76 في كثير من القضايا بالتالي يجب على الحكومة الانصياع للاحكام القضائية لانها تكشف عن الحق خاصة وانه قد مر على هذا الامر حوالي سنة وبالتالي فان عدم حله بطريقة قانونية سليمة سيؤدي الى العديد من المشاكل. واضاف العتال ان وجود اكثر من سوق كالسوق الرسمي والموازي لم يقدم حلولا للمشكلات التي تعاني منها الشركات حيث ان الفرق بينهم يتمثل في رأس المال فقط.
السوق الموازي
وقال مدير الاستثمار المحلي في شركة كويت انفست عبدالله الخزام ان شروط ومعايير الادراج تكون ثابتة وواضحة ولا تتغير ومن المفترض انها توضح بعد دراسة مستفيضة ومعرفة لسلبياتها وايجابياتها، وبالتالي فهي لا تتغير بحسب الظروف وفي نفس الوقت لا تبقى للابد. واضاف ان السوق الكويتي له قوانين وشروط والادراج فيه يعد ميزة في حد ذاته.
والامر لا يتطلب تسهيلا للادراج بقدر ما يتطلب ان تستوفي الشركة التي ترغب في الادراج في البورصة ان تطبق المعايير والشروط التي يجب ان تتوافر فيها لتتمكن من الادراج بالتالي ما الذي يشكل الفرق بين الشركات المدرجة وغير المدرجة الا ان تكون قد استوفت الشروط والمعايير المطلوبة للادراج.
واشار الخزام ان قلة عدد الشركات في السوق والموازي مع غياب الاهتمام الكافي ادى الى عدم نجاح تلك التجربة لكن مع كثرة عدد الشركات وزيادة حجم التداول في السوق سيؤدي ذلك الى زيادة نشاطه وبالتالي يساهم في نجاحه. تاريخ النشر : 31 اغسطس 2008
هند فاروق:
اوضحت مصادر مسؤولة في سوق الاوراق المالية ان الصياغة القانونية للتعديلات على شروط الادراج وكذلك التعديل الذي سيتم قرار زيادة رؤوس الاموال للشركات المدرجة هي السبب في تأجيل اقرار التعديلات.. وحتى تخرج القرارات الجديدة واضحة ولاتحتمل التفسيرات..
وبينت المصادر ان ادارة البورصة قد ناقشت الاقتراحات المقدمة من اعضاء لجنة السوق وكذلك الشركات الا انه كان هناك تركيز على الاقتراحات المقدمة من غرفة التجارة واعضائها في اللجنة..
واشارت الى ان هناك توجها لتنشيط السوق الموازي بشكل اكبر من خلال ادراج عدد اكبر من الشركات فيه وايجاد آلية للانتقال من الموازي الى الرسمي وبالعكس.. كما ان هناك توجها بان تكون قرارات اللجنة الفنية نهائية ومعتمدة في شأن الموافقة على ادراج الشركات لمنح اللجان المنبثقة عن لجنة السوق مرونة وحرية في اتخاذ القرارات..
وبينت المصادر ان اعضاء اللجنة الفنية ولجنة السوق متحمسون لتعديل القرارات وتسهيل شروط الادراج نظرا لان هناك مستجدات اقتصادية سواء في الداخل او في الخارج نظرا لان هناك اسواقا ناشئة سبقتنا وتفوقت في عدد الشركات وهذا يتطلب اعادة النظر في الشروط الحالية. وذكرت أن اللجنة سوف تجتمع الثلاثاء المقبل لاستكمال بحث التعديلات. وفي هذا المجال اكد عبدالوهاب الوزان رئيس مجلس ادارة البنك الكويتي الدولي ضرورة مواكبة قواعد الادراج لتطورات واوضاع السوق فلايوجد امر ثابت على حاله لمدة طويلة من الزمن فالامور تتطور وتتبدل.
واضاف انه يمكن تعديل وتطوير معايير الادراج تبعا لحاجة السوق وبحسب وضع رؤوس الاموال واموال الشركات وحجم التعامل الموجود فإن على لجنة السوق وهي المعنية بهذا التطوير استمرار تعديل بعض القوانين لصالح زيادة التعاملات ومزيد من الشفافية ووضع قوانين وقرارات ذات انضباطية وجودة عالية.
وفيما يتعلق بتسهيل الادراج في السوق اوضح الوزان ان معايير الادراج تختلف من بورصة الى اخرى وربما يتطلب الادراج في البورصة الكويتية مزيدا من القيود والضوابط لحماية المستثمرين ولمزيد من الشفافية انتقاء نوعية الشركات التي تدخل الى السوق وهي ضوابط متفق عليها.
وقال ان وجود اكثر من سوق ساهم في تخفيف بعض المشكلات واعطاء حلول بديلة للشركات التي لم تستوف شروط الادراج ويعتبر السوق الموازي بلا شك سوق مساعد الذي تدرج فيه الشركات المبتدئة والصغيرة.
تحويل الشركات
وهناك بعض القوانين المرتبطة بتحويل الشركات من السوق الرسمي الى السوق الموازي والعكس صحيح وهي قوانين مرتبط بتراجع اداء الشركات او تراجع في ربحيتها فهناك شركات سيئة الاداء. واشار الوزان الى الدور الذي تقوم به غرفة التجارة والصناعة بممثليها في لجنة السوق لحل القضايا العالقة فيما بين الشركات وادارة السوق فذلك جزء اساسي من واجباتها لافتا الى المراسلات بين لجنة السوق والغرفة التي تقدم المساعدة في جوانب التطوير سواء الفنية والقانونية وتحاول جاهدة تضييق سعة الخلاف بين جميع الاطراف، مؤكدا ان الحل الوحيد لانهاء جميع ذلك الخلافات هو انشاء هيئة سوق المال وتوفير كامل الحرية لتحل تلك القضايا والمشكلات بجميع ابعادها تحت مظلتها.
وقال العضو المنتدب لشركة الصفوة وليد العصفور: ان معايير الادراج في السوق تعد معايير ثابتة حالها حال المعايير المطبقة في جميع الاسواق العالمية لكن يلزمها تحديد السياسة العامة فمعايير الادراج مرتبطة بمعايير محاسبية لا تتغير.
واشار العصفور الى ان مطالب الشركات فيما يتعلق بشروط الادراج في البورصة لا تستهدف تسهيل الادراج بقدر ما تستهدف الابتعاد عن الشخصانية في اتخاذ القرارات، فالمطالبة بتحديد اسباب الرفض وتوضيحها يعد امرا اساسيا بالنسبة للشركات. واوضح العصفور ان تعدد الاسواق يعد امرا طبيعيا في جميع الاسواق العالمية. بشرط ان تكون العملية مدروسة ومقننة.
معايير مدروسة
واوضح رئيس مجلس ادارة المجموعة المالية الكويتية انه من المفترض ان تكون معايير الادراج في سوق الكويت للاوراق المالية مدروسة ومبنية على علم ودراسة ومتوافقة مع القواعد المحاسبية الدولية بما يحفظ حقوق المساهمين.
وتمنى العتال من لجنة السوق الجديدة المتمثلة بمدير السوق صالح الفلاح ووزير التجارة والصناعة النظر الى تلك المعايير وضرورة وتعديلها بما يتلاءم مع المصلحة العامة.
واشار الى الحكم لصالح مجموعة الـ 76 في كثير من القضايا بالتالي يجب على الحكومة الانصياع للاحكام القضائية لانها تكشف عن الحق خاصة وانه قد مر على هذا الامر حوالي سنة وبالتالي فان عدم حله بطريقة قانونية سليمة سيؤدي الى العديد من المشاكل. واضاف العتال ان وجود اكثر من سوق كالسوق الرسمي والموازي لم يقدم حلولا للمشكلات التي تعاني منها الشركات حيث ان الفرق بينهم يتمثل في رأس المال فقط.
السوق الموازي
وقال مدير الاستثمار المحلي في شركة كويت انفست عبدالله الخزام ان شروط ومعايير الادراج تكون ثابتة وواضحة ولا تتغير ومن المفترض انها توضح بعد دراسة مستفيضة ومعرفة لسلبياتها وايجابياتها، وبالتالي فهي لا تتغير بحسب الظروف وفي نفس الوقت لا تبقى للابد. واضاف ان السوق الكويتي له قوانين وشروط والادراج فيه يعد ميزة في حد ذاته.
والامر لا يتطلب تسهيلا للادراج بقدر ما يتطلب ان تستوفي الشركة التي ترغب في الادراج في البورصة ان تطبق المعايير والشروط التي يجب ان تتوافر فيها لتتمكن من الادراج بالتالي ما الذي يشكل الفرق بين الشركات المدرجة وغير المدرجة الا ان تكون قد استوفت الشروط والمعايير المطلوبة للادراج.
واشار الخزام ان قلة عدد الشركات في السوق والموازي مع غياب الاهتمام الكافي ادى الى عدم نجاح تلك التجربة لكن مع كثرة عدد الشركات وزيادة حجم التداول في السوق سيؤدي ذلك الى زيادة نشاطه وبالتالي يساهم في نجاحه. تاريخ النشر : 31 اغسطس 2008