متداول جديد
موقوف
لجنة السوق ستعتمد توصية إلغاء إيقاف الشركات التي تزيد رؤوس أموالها عن 300 في المئة في اجتماعها المقبل
شريف حمدي
13
علمت «النهار» من مصادر مطلعة ان النية لدى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تتجه الى التوصل لاتفاق بشأن اجراء تعديل على القرار الخاص بزيادات رؤوس الأموال في اجتماع اللجنة الفنية المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل ورفع توصية خاصة بهذا الشأن الى لجنة السوق الأم لاعتماد التعديل في أول اجتماع لها.
وأفادت المصادر ان التعديل المتوقع على القرار هو إلغاء الايقاف لمدة عام عن الشركات التي تزيد رأسمالها عن 300 في المئة أو بما يعادل 3 أضعاف.
ولفتت المصادر الى ان اللجنة ارتأت ان قرار زيادة رأس المال لأي شركة يتم بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على اعتبار ان الجهة المناطة بتطبيق قانون الشركات وذلك بعد الاطلاع على اسباب الزيادة.
وذكرت المصادر ان الشركة التي ترغب في زيادة رأس المال عليها ان تقوم باخطار ادارة البورصة بمبررات اسباب الزيادة وحجم التوسعات المستقبلية لاعلانها على المستثمرين.
وحول التعديلات المقترحة على شروط الادراج اوضحت المصادر ان شروط الادراج تحتاج لدراسات موسعة ومن المحتمل ان تحتاج لأكثر من اجتماع للجنة الفنية وذلك لتعدد البنوك المنتظر اجراء تعديلات عليها.
وأشارت المصادر الى ان أقرب الشروط التي سيتم اتخاذ قرار بشأنها هي المادة «15» التي تمنح لإدارة السوق الحق في رفض طلب الادراج مع عدم ابداء الاسباب لافتين الى ان التعديل المقترح هو افصاح ادارة السوق عن سبب الرفض.
وألمحت المصادر الى انه في حال تطلب الأمر المزيد من البحث لشروط الادراج فان النية تتجه لعقد اجتماع آخر للجنة الفنية يوم الخميس المقبل عقب اجتماع الثلاثاء وذلك لاستكمال بحث ومناقشة شروط الادراج.
واوضحت المصادر ان الهدف من دراسة اجراء تعديلات على شروط الادراج هو مواكبة التطورات في أسواق المال.
شريف حمدي
13
علمت «النهار» من مصادر مطلعة ان النية لدى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية تتجه الى التوصل لاتفاق بشأن اجراء تعديل على القرار الخاص بزيادات رؤوس الأموال في اجتماع اللجنة الفنية المقرر انعقاده الثلاثاء المقبل ورفع توصية خاصة بهذا الشأن الى لجنة السوق الأم لاعتماد التعديل في أول اجتماع لها.
وأفادت المصادر ان التعديل المتوقع على القرار هو إلغاء الايقاف لمدة عام عن الشركات التي تزيد رأسمالها عن 300 في المئة أو بما يعادل 3 أضعاف.
ولفتت المصادر الى ان اللجنة ارتأت ان قرار زيادة رأس المال لأي شركة يتم بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة على اعتبار ان الجهة المناطة بتطبيق قانون الشركات وذلك بعد الاطلاع على اسباب الزيادة.
وذكرت المصادر ان الشركة التي ترغب في زيادة رأس المال عليها ان تقوم باخطار ادارة البورصة بمبررات اسباب الزيادة وحجم التوسعات المستقبلية لاعلانها على المستثمرين.
وحول التعديلات المقترحة على شروط الادراج اوضحت المصادر ان شروط الادراج تحتاج لدراسات موسعة ومن المحتمل ان تحتاج لأكثر من اجتماع للجنة الفنية وذلك لتعدد البنوك المنتظر اجراء تعديلات عليها.
وأشارت المصادر الى ان أقرب الشروط التي سيتم اتخاذ قرار بشأنها هي المادة «15» التي تمنح لإدارة السوق الحق في رفض طلب الادراج مع عدم ابداء الاسباب لافتين الى ان التعديل المقترح هو افصاح ادارة السوق عن سبب الرفض.
وألمحت المصادر الى انه في حال تطلب الأمر المزيد من البحث لشروط الادراج فان النية تتجه لعقد اجتماع آخر للجنة الفنية يوم الخميس المقبل عقب اجتماع الثلاثاء وذلك لاستكمال بحث ومناقشة شروط الادراج.
واوضحت المصادر ان الهدف من دراسة اجراء تعديلات على شروط الادراج هو مواكبة التطورات في أسواق المال.