المتتبع لتصريحات وزير التجاره بخصوص هبوط مؤشر السوق
يلحظ تركيزه على قوة ومتانة الأقتصاد الكويتي أولا
وأن الشركات الكويتيه سوف يكون لها النصيب الأوفر في عملية أعمار العراق
وأن أسباب أنحدار المؤشر هي سياسية بالدرجة الأولى (وهذا مربط الفرس فإوضاعنا السياسية في أحسن حالاتها ولله الحمد عدا قضية أستجواب وزير المالية )
والأن بدأت تتضح معالم الصورة كلما أقتربنا من يوم الأثنين (موعد التصويت على طرح الثقه)
وبدأت كفة فشل الأستجواب بالرجحان
فهل سينطلق المؤشر إذا فشل الأستجواب
ومما يساند هذا التصور المقال الأتي :
الكويت: فادية الزعبي ـ عمان: محمد الدعمه الدار البيضاء: لحسن مقنع
دبي ـ القاهرة ـ لندن ـ «الشرق الاوسط»: واصلت سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال الاسبوع الماضي تراجعها الذي بدأته منذ 23 فبراير (شباط) الماضي، مخالفة بذلك توقعات المحللين والمراقبين الذين دأبوا في نهاية كل اسبوع على توقع تحسن أداء البورصة في الاسبوع الذي يليه. كما اعتادوا القول «إن ذلك التراجع ما هو إلا حالة مؤقتة وحركة تصحيحية لأسعار أسهم منتفخة، وستعود السوق بعدها لحالتها الطبيعية». لكن مؤشر البورصة تراجع بنسبة 3.7 في المائة عن اقفال الاسبوع السابق. ولكن يبدو أن سبباً سياسياً هاماً كان له أكبر الأثر في تراجع البورصة، وهو السبب الذي تحاشاه المحللون ـ وبعضهم أشار له إشارة عابرة ـ هو موضوع استجواب وزير المالية الكويتي محمود النوري. فقد تزامن تراجع البورصة مع بدء الزخم الإعلامي لاستجواب الوزير على يد النائب مسلم البراك. وتم الاستجواب قبل أكثر من اسبوع، وسيعقد مجلس الأمة جلسته العادية يوم الاثنين المقبل للتصويت على طرح الثقة. فإن خرج الوزير منها محتفظاً بحقيبته الوزارية وعاودت البورصة ارتفاعها، ثبت أن الأجواء السياسية المحلية ـ والتي تؤثر نفسياً على المتداولين ـ هي العامل الأساسي في تراجع البورصة.
وإن كان هناك عوامل مساعدة أخرى فيمكن القول إن هناك عدداً من الأسهم يمكن تسميتها بالأسهم المنتفخة، وهناك عامل أسهم المنحة الذي قدمته بعض الشركات لمساهميها كجزء توزيعات الأرباح. وهذه الأسهم ستزيد العرض في وقت يتقلص فيه الطلب. ومنذ 22 فبراير الماضي الذي سجل فيه المؤشر السعري للبورصة الكويتية أعلى مستوى له 5355 نقطة وحتى تاريخ أول من أمس، يوم إغلاق نهاية الاسبوع الماضي، الذي سجل 4950 نقطة (أي على مدى أقل من شهر)، خسر هذا المؤشر 405 نقاط. وعلى صعيد تداول الاسبوع الماضي. تراجع المؤشر السعري للسوق بنسبة 3.7% عن إغلاق الاسبوع السابق مسجلاً 4950 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشال (وهو مؤشر قيمة لنحو 43 شركة مدرجة من أصل109 شركات بنسبة 4.1% عن الاسبوع السابق مسجلاً 369.8 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 288.403 مليون دينار كويتي بتراجع نسبته 6.6% عن الإسبوع السابق، وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 530.668 مليون سهم بتراجع نسبته 8.8% عن الاسبوع السابق. فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة 18824 صفقة بتراجع نسبته 11.7% عن الإسبوع السابق. وقد قاد قطاع الخدمات تداول الاسبوع الماضي من خلال استحواذه على 34.5% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، تلاه قطاع الاستثمار، ثم قطاع العقار. وتصدرت شركة المخازن العمومية قائمة أكثر الشركات تداولاً من حيث القيمة مستحوذة على 25.4% من إجمالي قيمة التداول، تلاها الشركة الوطنية العقارية، ثم بنك الكويت الوطني.
يلحظ تركيزه على قوة ومتانة الأقتصاد الكويتي أولا
وأن الشركات الكويتيه سوف يكون لها النصيب الأوفر في عملية أعمار العراق
وأن أسباب أنحدار المؤشر هي سياسية بالدرجة الأولى (وهذا مربط الفرس فإوضاعنا السياسية في أحسن حالاتها ولله الحمد عدا قضية أستجواب وزير المالية )
والأن بدأت تتضح معالم الصورة كلما أقتربنا من يوم الأثنين (موعد التصويت على طرح الثقه)
وبدأت كفة فشل الأستجواب بالرجحان
فهل سينطلق المؤشر إذا فشل الأستجواب
ومما يساند هذا التصور المقال الأتي :
الكويت: فادية الزعبي ـ عمان: محمد الدعمه الدار البيضاء: لحسن مقنع
دبي ـ القاهرة ـ لندن ـ «الشرق الاوسط»: واصلت سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) خلال الاسبوع الماضي تراجعها الذي بدأته منذ 23 فبراير (شباط) الماضي، مخالفة بذلك توقعات المحللين والمراقبين الذين دأبوا في نهاية كل اسبوع على توقع تحسن أداء البورصة في الاسبوع الذي يليه. كما اعتادوا القول «إن ذلك التراجع ما هو إلا حالة مؤقتة وحركة تصحيحية لأسعار أسهم منتفخة، وستعود السوق بعدها لحالتها الطبيعية». لكن مؤشر البورصة تراجع بنسبة 3.7 في المائة عن اقفال الاسبوع السابق. ولكن يبدو أن سبباً سياسياً هاماً كان له أكبر الأثر في تراجع البورصة، وهو السبب الذي تحاشاه المحللون ـ وبعضهم أشار له إشارة عابرة ـ هو موضوع استجواب وزير المالية الكويتي محمود النوري. فقد تزامن تراجع البورصة مع بدء الزخم الإعلامي لاستجواب الوزير على يد النائب مسلم البراك. وتم الاستجواب قبل أكثر من اسبوع، وسيعقد مجلس الأمة جلسته العادية يوم الاثنين المقبل للتصويت على طرح الثقة. فإن خرج الوزير منها محتفظاً بحقيبته الوزارية وعاودت البورصة ارتفاعها، ثبت أن الأجواء السياسية المحلية ـ والتي تؤثر نفسياً على المتداولين ـ هي العامل الأساسي في تراجع البورصة.
وإن كان هناك عوامل مساعدة أخرى فيمكن القول إن هناك عدداً من الأسهم يمكن تسميتها بالأسهم المنتفخة، وهناك عامل أسهم المنحة الذي قدمته بعض الشركات لمساهميها كجزء توزيعات الأرباح. وهذه الأسهم ستزيد العرض في وقت يتقلص فيه الطلب. ومنذ 22 فبراير الماضي الذي سجل فيه المؤشر السعري للبورصة الكويتية أعلى مستوى له 5355 نقطة وحتى تاريخ أول من أمس، يوم إغلاق نهاية الاسبوع الماضي، الذي سجل 4950 نقطة (أي على مدى أقل من شهر)، خسر هذا المؤشر 405 نقاط. وعلى صعيد تداول الاسبوع الماضي. تراجع المؤشر السعري للسوق بنسبة 3.7% عن إغلاق الاسبوع السابق مسجلاً 4950 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشال (وهو مؤشر قيمة لنحو 43 شركة مدرجة من أصل109 شركات بنسبة 4.1% عن الاسبوع السابق مسجلاً 369.8 نقطة. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 288.403 مليون دينار كويتي بتراجع نسبته 6.6% عن الإسبوع السابق، وبلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة 530.668 مليون سهم بتراجع نسبته 8.8% عن الاسبوع السابق. فيما بلغ إجمالي عدد الصفقات المبرمة 18824 صفقة بتراجع نسبته 11.7% عن الإسبوع السابق. وقد قاد قطاع الخدمات تداول الاسبوع الماضي من خلال استحواذه على 34.5% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة، تلاه قطاع الاستثمار، ثم قطاع العقار. وتصدرت شركة المخازن العمومية قائمة أكثر الشركات تداولاً من حيث القيمة مستحوذة على 25.4% من إجمالي قيمة التداول، تلاها الشركة الوطنية العقارية، ثم بنك الكويت الوطني.