الاســــتا ذ
عضو محترف
ماذا يحصل حاملو الأسهم عندما تقدم الشركة ملف الافلاس؟
تحليل ـ أحمد مفيد السامرائي
إفلاسات شركات الدوت كوم وحقوق حاملي الأسهم
خرجت 21شركة جديدة من الأسواق خلال شهر نوفمبر الماضي، وبالرغم من ان الرقم يبدو كبيراً، إلا انه في الحقيقة يمثل الأقل عدداً ضمن شهر واحد منذ أغسطس 2000، وانخفض بشكل كبير عن مستوى 36شركة للشهر الذي قبله (أكتوبر) ولتبلغ عدد شركات الدوت كوم التي ودعت عالم الأعمال أو في طريق تصفيتها النهائية لهذه السنة ما يقارب 560شركة.
وآخر من ستقفل أبوابها هي شركة (اكسايت ات هوم) والتي كانت في يوم ما، نجمة من نجوم شركات الانترنت والتي تعرضت أسهمها إلى ضغوط كبيرة منذ مارس من عام 2000، بالرغم من المحاولات لإنقاذ الشركة، إلا أن استهلاكها اليومي للنقد والذي يصل إلى 2.5مليون دولار (بعد إعادة الهيكلة) انتهت بدون نتيجة.
وأتلقى باستمرار الكثير من المكالمات من مستثمرين يسمعون ان الشركة التي لديها أسهم فيها قد قدمت ملف الحماية من الدائنين أو ملف الافلاس وتساءلوا عن معانيها أو مستحقاتهم، لذلك سأوضح هنا باختصار بعض الأمور.
في البداية يجب التفريق بين تقديم ملف فصل (chapter 11) وملف فصل (chapter 7) بالرغم من ان في الحالتين فإن على حامل الأسهم معرفة ان الشركة ليست في وضع طبيعي وتكون غارقة في الديون.في حالة الفصل .11.فإن الشركة تقدم هذا الطلب إلى السلطات القضائية، وتقوم تلك الجهات بتعيين شخص لدراسة ملف الشركة والجلوس مع إدارة تلك الشركة لوضع خطة إعادة هيكلة للشركة يتم على أسسها بحث أفضل الطرق والسبل للخروج والتخلص من أعباء الديون ومحاولة إعادة الشركة إلى مستوى الربحية.. بالطبع، فإن بعد اكتمال الخطة، فإن على جميع الأطراف المصادقة عليها، وأحياناً يتم التصويت عليها، خاصة من قبل حاملي الأسهم الكبار.. وخلال هذه المرحلة والتي تكون فيها الشركة ضمن حماية القضاء، فإن حاملي الأسهم لا يحصلون على ايرادات من الشركة ويتم تدوير عوائد الشركة إلى ميزانية الخطة.
وبالرغم من هذه الاجراءات، فإن أسهم أو سندات الشركة تستمر بالتداول على المؤشرات المالية، ولكن مع احتمال أن يتم استبدال الأسهم المملوكة للمستثمرين بأخرى جديدة ذات قيمة أقل وعدد أقل أيضاً.
أما في حالة تقديم الشركة لملف الفصل .7.فإن ذلك يعني بأن الشركة قد انتهت تماماً.. وتقوم الجهة القضائية بالحجز على الشركة والبدء ببيع ممتلكاتها.. ومن المستبعد جداً في هذه المرحلة، بأن يحصل حاملو الأسهم على أية حصة أو مردود، وباختصار فإن ما يملكونه من أسهم تصبح بلا قيمة ومقاربة للصفر.
في البداية، يتم تسديد التكاليف الإدارية والقضائية المتعلقة بعملية التصفية، وما تبقى منها يذهب إلى الممولين المضمونين، وهم عادة البنوك والذين أعطوا قروضا للشركة تحت ضمانة موجودات الشركة من عقار وما شابه.. وإذا ما تبقى فسيذهب إلى الممولين بدون ضمانة، وهم أحياناً يكونون بنوكا أيضاً، أو من حاملي سندات الشركة وما شابه.. وما تبقى (إذا كان هناك متبق بعد هذه السلسلة الطويلة) فيأتي دور حاملي الأسهم، وهم أىضاً يختلفون في نوع الأسهم الذي يملكونه.
تحليل ـ أحمد مفيد السامرائي
إفلاسات شركات الدوت كوم وحقوق حاملي الأسهم
خرجت 21شركة جديدة من الأسواق خلال شهر نوفمبر الماضي، وبالرغم من ان الرقم يبدو كبيراً، إلا انه في الحقيقة يمثل الأقل عدداً ضمن شهر واحد منذ أغسطس 2000، وانخفض بشكل كبير عن مستوى 36شركة للشهر الذي قبله (أكتوبر) ولتبلغ عدد شركات الدوت كوم التي ودعت عالم الأعمال أو في طريق تصفيتها النهائية لهذه السنة ما يقارب 560شركة.
وآخر من ستقفل أبوابها هي شركة (اكسايت ات هوم) والتي كانت في يوم ما، نجمة من نجوم شركات الانترنت والتي تعرضت أسهمها إلى ضغوط كبيرة منذ مارس من عام 2000، بالرغم من المحاولات لإنقاذ الشركة، إلا أن استهلاكها اليومي للنقد والذي يصل إلى 2.5مليون دولار (بعد إعادة الهيكلة) انتهت بدون نتيجة.
وأتلقى باستمرار الكثير من المكالمات من مستثمرين يسمعون ان الشركة التي لديها أسهم فيها قد قدمت ملف الحماية من الدائنين أو ملف الافلاس وتساءلوا عن معانيها أو مستحقاتهم، لذلك سأوضح هنا باختصار بعض الأمور.
في البداية يجب التفريق بين تقديم ملف فصل (chapter 11) وملف فصل (chapter 7) بالرغم من ان في الحالتين فإن على حامل الأسهم معرفة ان الشركة ليست في وضع طبيعي وتكون غارقة في الديون.في حالة الفصل .11.فإن الشركة تقدم هذا الطلب إلى السلطات القضائية، وتقوم تلك الجهات بتعيين شخص لدراسة ملف الشركة والجلوس مع إدارة تلك الشركة لوضع خطة إعادة هيكلة للشركة يتم على أسسها بحث أفضل الطرق والسبل للخروج والتخلص من أعباء الديون ومحاولة إعادة الشركة إلى مستوى الربحية.. بالطبع، فإن بعد اكتمال الخطة، فإن على جميع الأطراف المصادقة عليها، وأحياناً يتم التصويت عليها، خاصة من قبل حاملي الأسهم الكبار.. وخلال هذه المرحلة والتي تكون فيها الشركة ضمن حماية القضاء، فإن حاملي الأسهم لا يحصلون على ايرادات من الشركة ويتم تدوير عوائد الشركة إلى ميزانية الخطة.
وبالرغم من هذه الاجراءات، فإن أسهم أو سندات الشركة تستمر بالتداول على المؤشرات المالية، ولكن مع احتمال أن يتم استبدال الأسهم المملوكة للمستثمرين بأخرى جديدة ذات قيمة أقل وعدد أقل أيضاً.
أما في حالة تقديم الشركة لملف الفصل .7.فإن ذلك يعني بأن الشركة قد انتهت تماماً.. وتقوم الجهة القضائية بالحجز على الشركة والبدء ببيع ممتلكاتها.. ومن المستبعد جداً في هذه المرحلة، بأن يحصل حاملو الأسهم على أية حصة أو مردود، وباختصار فإن ما يملكونه من أسهم تصبح بلا قيمة ومقاربة للصفر.
في البداية، يتم تسديد التكاليف الإدارية والقضائية المتعلقة بعملية التصفية، وما تبقى منها يذهب إلى الممولين المضمونين، وهم عادة البنوك والذين أعطوا قروضا للشركة تحت ضمانة موجودات الشركة من عقار وما شابه.. وإذا ما تبقى فسيذهب إلى الممولين بدون ضمانة، وهم أحياناً يكونون بنوكا أيضاً، أو من حاملي سندات الشركة وما شابه.. وما تبقى (إذا كان هناك متبق بعد هذه السلسلة الطويلة) فيأتي دور حاملي الأسهم، وهم أىضاً يختلفون في نوع الأسهم الذي يملكونه.