Nagooshy
عضو نشط
وزير الداخلية أحاله مع أدلة إدانته إلى النيابة
يخت ومرسى وشاليه من ممتلكات ضابط أمن الدولة المتهم بمعاملات الرشاوى
يخت ومرسى خاص وشاليه في منطقة بنيدر جزء من ممتلكات مباشرة أو غير مباشرة للضابط في امن الدولة المتورط في «الرشوة والمعاملات غير القانونية»، واحاله وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى النيابة العامة مع ادلة القضية، رافضا أي تسوية باستقالة هذا الضابط أو احالته الى التقاعد.
وكانت «الوطن» تفردت بنشر خبر ضبط الضابط المتهم قبل اسبوعين.
وجاءت عملية القاء القبض عليه بعد ضبطه متورطا بالرشوة في رفع الحظر عن وافد من اصول عربية ويحمل الجنسية البريطانية.
وعلمت «الوطن» ان الخيوط الاولى للجرائم تكشفت عن طريق المخابرات البريطانية في جنوب العراق التي بلغتها معلومات عن قيام مسؤول في امن الدولة بالكويت بتلقي الرشاوى لرفع الحظر الامني عن بعض الاشخاص لدخول الكويت وان هؤلاء ربما يكونون خطرين على القوات البريطانية في البصرة وربما يكونون على صلة بجهات ارهابية.
وقامت المخابرات البريطانية بالتقصي في الامر، واستخدمت اسما مطابقا لاسم مطلوب في الكويت لورود اسمه في مستندات عراقية تركها العراقيون بعد اندحارهم من الكويت، وتثبت هذه المستندات تعاون العربي المذكور مع الاستخبارات العراقية.
وقام عناصر تابعون للمخابرات البريطانية بالاتصال بالضابط وطلبوا منه رفع الحظر عن المذكور مقابل 10 آلاف دينار.
وتم رصد العملية وتصويرها، ثم قامت بتزويد امن الدولة في الكويت بالواقعة.
وكان الضابط المتورط وهو مدير لإدارة هامة في جهاز امن الدولة خارج البلاد وقت تكشف المعلومات عن تورطه وألقي القبض عليه فور عودته في المطار، حيث انهار وادلى باعترافات. ثم حاول التهديد بكشف معلومات لاخافة التحقيقات، لكن تم تحويله الى النيابة.
من جهة اخرى، امتدح النائب جمعان الحربش حماس وزير الداخلية تجاه الضابط المحال للتحقيق، مشيرا الى ان «الموضوع اكبر من رفع قيود امنية بل يتعلق بأمن الدولة فهناك من يسعى أو يحاول اختراق امن الدولة والموضوع يخص دولة بيننا وبينها قضايا امنية واسقاط قروض وامور أكبر».
وقال الحربش ان «الوزير الخالد تعهد بعدم التستر على أي معلومة».
يخت ومرسى وشاليه من ممتلكات ضابط أمن الدولة المتهم بمعاملات الرشاوى
يخت ومرسى خاص وشاليه في منطقة بنيدر جزء من ممتلكات مباشرة أو غير مباشرة للضابط في امن الدولة المتورط في «الرشوة والمعاملات غير القانونية»، واحاله وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الى النيابة العامة مع ادلة القضية، رافضا أي تسوية باستقالة هذا الضابط أو احالته الى التقاعد.
وكانت «الوطن» تفردت بنشر خبر ضبط الضابط المتهم قبل اسبوعين.
وجاءت عملية القاء القبض عليه بعد ضبطه متورطا بالرشوة في رفع الحظر عن وافد من اصول عربية ويحمل الجنسية البريطانية.
وعلمت «الوطن» ان الخيوط الاولى للجرائم تكشفت عن طريق المخابرات البريطانية في جنوب العراق التي بلغتها معلومات عن قيام مسؤول في امن الدولة بالكويت بتلقي الرشاوى لرفع الحظر الامني عن بعض الاشخاص لدخول الكويت وان هؤلاء ربما يكونون خطرين على القوات البريطانية في البصرة وربما يكونون على صلة بجهات ارهابية.
وقامت المخابرات البريطانية بالتقصي في الامر، واستخدمت اسما مطابقا لاسم مطلوب في الكويت لورود اسمه في مستندات عراقية تركها العراقيون بعد اندحارهم من الكويت، وتثبت هذه المستندات تعاون العربي المذكور مع الاستخبارات العراقية.
وقام عناصر تابعون للمخابرات البريطانية بالاتصال بالضابط وطلبوا منه رفع الحظر عن المذكور مقابل 10 آلاف دينار.
وتم رصد العملية وتصويرها، ثم قامت بتزويد امن الدولة في الكويت بالواقعة.
وكان الضابط المتورط وهو مدير لإدارة هامة في جهاز امن الدولة خارج البلاد وقت تكشف المعلومات عن تورطه وألقي القبض عليه فور عودته في المطار، حيث انهار وادلى باعترافات. ثم حاول التهديد بكشف معلومات لاخافة التحقيقات، لكن تم تحويله الى النيابة.
من جهة اخرى، امتدح النائب جمعان الحربش حماس وزير الداخلية تجاه الضابط المحال للتحقيق، مشيرا الى ان «الموضوع اكبر من رفع قيود امنية بل يتعلق بأمن الدولة فهناك من يسعى أو يحاول اختراق امن الدولة والموضوع يخص دولة بيننا وبينها قضايا امنية واسقاط قروض وامور أكبر».
وقال الحربش ان «الوزير الخالد تعهد بعدم التستر على أي معلومة».
شر البلية مايضحك