NEW حاكم السوق
عضو نشط
- التسجيل
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 1,455
صح لسانكم وبدنكم
.... أنا أشهدالصغار إن تجمعوا ؟ كبار !!! ويطيرون الروس الكبار ....!
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
هل يحق لصغار المستثمرين تغير مجلس الادارة
- بادئ الموضوع مليون دينار
- تاريخ البدء
صح لسانكم وبدنكم
.... أنا أشهدالصغار إن تجمعوا ؟ كبار !!! ويطيرون الروس الكبار ....!
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
ان شاء الله نشوف رؤس طايره وخصوصا مجالس الادارة المتلاعبين و محاسبتهم قانونيا لارجاع كل فلس للشركة
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
بسبب تصريحات أضرت بهم وتسببت في خسائر وتجميد أموالهم
مستثمرون يعتزمون مقاضاة رؤساء مجالس إدارات شركات مدرجة
ماضي الهاجري
يعتزم مستثمرون ومتداولون في عدد من الشركات التي تم ايقافها عن التداول في سوق الكويت للاوراق المالية بسب عدم الاعلان عن النتائج المالية خلال المدد القانونية لذلك، التوجه الى ساحات القضاء لملاحقة رؤساء مجالس ادارات الشركات الموقوفة عن التداول بسبب تجميد مدخراتهم وكذلك الشركات التي صرح مسؤولوها في الجمعيات العمومية بأن النتائج ستكون ايجابية ليتمكنوا من «تصريف» اسهم تلك الشركات وهو ما اعتبره المستثمرون والمتداولون وخاصة الصغار منهم تلاعبا اضر بمصالحهم وتسبب في خسائر كبيرة لحقت بهم.
في هذا السياق اكدت مصادر لـ «الأنباء» ان عددا من مساهمي شركة استثمارية موقوفة عن التداول قد اجتمعوا مع احد المحامين لبحث امكانية رفع دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها بسبب تصريحاته في الجمعية العمومية قبل الاخيرة والتي اكد فيها ان الارباح ستكون مضاعفة في الجمعية المقبلة وهو ما لم يحدث ويعد تلاعبا من مسؤولي الشركة من خلال الترويج للسهم وبيعه باسعار عالية للمتداولين ومن ثم العودة لشراء الاسهم مرة اخرى بأسعار متدنية دون أي تحرك من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة.
وذكرت المصادر ان الدعاوى القضائية لن تقتصر على هذه الشركة فحسب، بل ان هناك مستثمرين آخرين يعتزمون رفع دعاوى قضائية على بعض الشركات الموقوفة في قطاع الاستثمار والعقار نظرا لتوقفها عن التداول منذ فترة طويلة دون ان يكون هناك حلول لمشاكل هذه الشركة التي تسببت في تجميد اموال المستثمرين ومحاسبة القائمين عليها كي يكونوا عبرة لغيرهم من مجالس ادارات الشركات التي تتسبب ممارساتهم في الاضرار بالمساهمين.
من جانبه قال المحامي خالد القحطاني لـ«الانباء» انه من حق المتضررين اللجوء للقضاء جراء ما تكبدوه من خسائر نتيجة تصريحات ادلى بها المسؤولون ولم يفوا بها وهو ما يمكن اعتباره تدليسا بسبب الايحاءات التي اومأوا بها وقام على اثرها المستثمرون بشراء الأسهم بناء على معلومات مغلوطة ولم تتحقق بالفعل وهو ما يتيح للمتضررين رفع قضايا «نصب واحتيال». واضاف القحطاني ان المتضررين سينتدبون خبيرا اقتصاديا لحصر خسائرهم نتيجة تلك التلاعبات ورفع الدعاوى القضائية التي تعتبر حقا مطلقا لهم ولا ينازعهم فيه احد، لافتا الى ان القضاء الكويتي النزيه لا يقبل بمثل هذه التلاعبات وسيوقف كل متلاعب عند حده كي يكون عبرة لغيره، خاصة ان قوت المواطنين يعتبر امرا خطيرا لا يجوز السكوت عليه في دولة قانون مثل الكويت.
ولفت القحطاني الى ان القانون يعاقب كل من يوهم الغير باستخدام طرق احتيالية ليدلس عليه الواقع فيجعله مغايرا لوجه الحقيقية، مشيرا الى ان من اشد طرق التدليس تأثيرا على القرارات التي يتخذها الافراد عندما يكون المدلس رجلا يثق فيه الجمهور او يعتقد بوجوب الثقة فيه مثل «رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة».
واوضح ان التدليس كما عرفته المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي هو «استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة»، كما ان المادة 235 تنص على ان «كل من كان قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي يتكون رأس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم او السندات او أي نوع اخر من الاوراق المالية ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتتاب او لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا ايا كان سواء بنشره ميزانية او حساب غير صحيح او بتزويره اوراق المشروع او مستنداته او دفاتره او بإدلائه ببيانات كاذبة عن امور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيا كان». وخلص القحطاني بقوله ان رئيس مجلس ادارة أي شركة ليس حرا فيما يصرح به للجمهور عن احوال الشركة المالية، لافتا الى انه قد يدلس على الجمهور بواقع مغاير لحقيقة الشركة لذلك عالج القانون تلك الحالات ووضع لها الجزاء الرادع.
مستثمرون يعتزمون مقاضاة رؤساء مجالس إدارات شركات مدرجة
ماضي الهاجري
يعتزم مستثمرون ومتداولون في عدد من الشركات التي تم ايقافها عن التداول في سوق الكويت للاوراق المالية بسب عدم الاعلان عن النتائج المالية خلال المدد القانونية لذلك، التوجه الى ساحات القضاء لملاحقة رؤساء مجالس ادارات الشركات الموقوفة عن التداول بسبب تجميد مدخراتهم وكذلك الشركات التي صرح مسؤولوها في الجمعيات العمومية بأن النتائج ستكون ايجابية ليتمكنوا من «تصريف» اسهم تلك الشركات وهو ما اعتبره المستثمرون والمتداولون وخاصة الصغار منهم تلاعبا اضر بمصالحهم وتسبب في خسائر كبيرة لحقت بهم.
في هذا السياق اكدت مصادر لـ «الأنباء» ان عددا من مساهمي شركة استثمارية موقوفة عن التداول قد اجتمعوا مع احد المحامين لبحث امكانية رفع دعوى قضائية ضد الشركة ورئيسها بسبب تصريحاته في الجمعية العمومية قبل الاخيرة والتي اكد فيها ان الارباح ستكون مضاعفة في الجمعية المقبلة وهو ما لم يحدث ويعد تلاعبا من مسؤولي الشركة من خلال الترويج للسهم وبيعه باسعار عالية للمتداولين ومن ثم العودة لشراء الاسهم مرة اخرى بأسعار متدنية دون أي تحرك من قبل الجهات المعنية ذات العلاقة.
وذكرت المصادر ان الدعاوى القضائية لن تقتصر على هذه الشركة فحسب، بل ان هناك مستثمرين آخرين يعتزمون رفع دعاوى قضائية على بعض الشركات الموقوفة في قطاع الاستثمار والعقار نظرا لتوقفها عن التداول منذ فترة طويلة دون ان يكون هناك حلول لمشاكل هذه الشركة التي تسببت في تجميد اموال المستثمرين ومحاسبة القائمين عليها كي يكونوا عبرة لغيرهم من مجالس ادارات الشركات التي تتسبب ممارساتهم في الاضرار بالمساهمين.
من جانبه قال المحامي خالد القحطاني لـ«الانباء» انه من حق المتضررين اللجوء للقضاء جراء ما تكبدوه من خسائر نتيجة تصريحات ادلى بها المسؤولون ولم يفوا بها وهو ما يمكن اعتباره تدليسا بسبب الايحاءات التي اومأوا بها وقام على اثرها المستثمرون بشراء الأسهم بناء على معلومات مغلوطة ولم تتحقق بالفعل وهو ما يتيح للمتضررين رفع قضايا «نصب واحتيال». واضاف القحطاني ان المتضررين سينتدبون خبيرا اقتصاديا لحصر خسائرهم نتيجة تلك التلاعبات ورفع الدعاوى القضائية التي تعتبر حقا مطلقا لهم ولا ينازعهم فيه احد، لافتا الى ان القضاء الكويتي النزيه لا يقبل بمثل هذه التلاعبات وسيوقف كل متلاعب عند حده كي يكون عبرة لغيره، خاصة ان قوت المواطنين يعتبر امرا خطيرا لا يجوز السكوت عليه في دولة قانون مثل الكويت.
ولفت القحطاني الى ان القانون يعاقب كل من يوهم الغير باستخدام طرق احتيالية ليدلس عليه الواقع فيجعله مغايرا لوجه الحقيقية، مشيرا الى ان من اشد طرق التدليس تأثيرا على القرارات التي يتخذها الافراد عندما يكون المدلس رجلا يثق فيه الجمهور او يعتقد بوجوب الثقة فيه مثل «رئيس مجلس ادارة شركة مساهمة».
واوضح ان التدليس كما عرفته المادة 231 من قانون الجزاء الكويتي هو «استعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام الناس بوجود واقعة غير موجودة»، كما ان المادة 235 تنص على ان «كل من كان قائما على ادارة مشروع تجاري او صناعي او زراعي يتكون رأس ماله كله او بعضه من اكتتابات الجمهور عن طريق الاسهم او السندات او أي نوع اخر من الاوراق المالية ارتكب تدليسا قصد به خداع الجمهور لحمله على الاكتتتاب او لحمله على تسليمه لحساب المشروع مالا ايا كان سواء بنشره ميزانية او حساب غير صحيح او بتزويره اوراق المشروع او مستنداته او دفاتره او بإدلائه ببيانات كاذبة عن امور جوهرية من شأنها تضليل الجمهور تضليلا لا يستطيع معه تبين الحقائق من مصادر اخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين ولم يترتب على تدليسه حصوله من الجمهور على مال أيا كان». وخلص القحطاني بقوله ان رئيس مجلس ادارة أي شركة ليس حرا فيما يصرح به للجمهور عن احوال الشركة المالية، لافتا الى انه قد يدلس على الجمهور بواقع مغاير لحقيقة الشركة لذلك عالج القانون تلك الحالات ووضع لها الجزاء الرادع.
أبو المصادر
عضو مميز
الصغار لما يتحدون يصيرون كبار بمشيئة الرحمن
ويطيرون أكبرها وأسمنها فى هالشركات وبالقانون
ويطيرون أكبرها وأسمنها فى هالشركات وبالقانون
مجموعه اسهم
عضو نشط
- التسجيل
- 18 يونيو 2009
- المشاركات
- 259
سوق الكويت للاوراق الماليه _ متطلبات السيطره على الشركه :
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (27) يتم تعريف السيطرة على أنها توفر الصلاحية للسيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة لتحقيق المنافع من أنشطتها .
كما نص نفس المعيار على أنه يفترض وجود السيطرة عند تملك الشركة الأم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركات التابعة، أكثر من نصف مجموع حقوق التصويت في الشركة باستثناء بعض الظروف الاستثنائية عندما يمكن إثبات أن هذه الملكية لا تمثل سيطرة .
وتتوفر السيطرة أيضا حتى عند امتلاك الشركة الأم النصف أو أقل من مجموع حقوق التصويت في الشركة وذلك عندما يكن هناك :
سيطرة على أكثر من نصف حقوق التصويت بفضل اتفاق مع مستثمرين آخرين،
القدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة بموجب تشريع أو اتفاقية ما،
القدرة على تعيين أو عزل غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو أي مجلس آخر معادل ، أو
القدرة على الحصول على أغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مجلس آخر معادل.
لما تملكون اكثر من 51% من الشركه تقدرون تسوون اللي تبونه يعني بالعربي اشتروا 51% و غيروا المجلس هذا القانون دولي مو بس كويتي
وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم (27) يتم تعريف السيطرة على أنها توفر الصلاحية للسيطرة على السياسات المالية والتشغيلية للشركة لتحقيق المنافع من أنشطتها .
كما نص نفس المعيار على أنه يفترض وجود السيطرة عند تملك الشركة الأم بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الشركات التابعة، أكثر من نصف مجموع حقوق التصويت في الشركة باستثناء بعض الظروف الاستثنائية عندما يمكن إثبات أن هذه الملكية لا تمثل سيطرة .
وتتوفر السيطرة أيضا حتى عند امتلاك الشركة الأم النصف أو أقل من مجموع حقوق التصويت في الشركة وذلك عندما يكن هناك :
سيطرة على أكثر من نصف حقوق التصويت بفضل اتفاق مع مستثمرين آخرين،
القدرة على التحكم بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة بموجب تشريع أو اتفاقية ما،
القدرة على تعيين أو عزل غالبية أعضاء مجلس الإدارة أو أي مجلس آخر معادل ، أو
القدرة على الحصول على أغلبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو أي مجلس آخر معادل.
لما تملكون اكثر من 51% من الشركه تقدرون تسوون اللي تبونه يعني بالعربي اشتروا 51% و غيروا المجلس
هذا القانون دولي مو بس كويتي
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
حذر عبر الوطن من تجاهل صغار المساهمين
صادق معرفي: لا تستبعدوا هتافات «المساهمون يريدون إسقاط مجالس الإدارات»
الاعتداد بملاحظات صغار المساهمين ضرورة لتنظيف السوق
كتب جمال رمضان:
قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الكويتي صادق معرفي ان تجاهل ملاحظات صغار المساهمين التي يقومون بتسجيلها وتثبيتها في الجمعيات العمومية للشركات وعدم متابعة تنفيذها من قبل وزارة التجارة أو مجالس الادارات كان من احد أسباب تردي الأوضاع في بعض الشركات حاليا.
وقال معرفي في تصريح خاص لـ«الوطن» ان تفعيل دور صغار المساهمين والأخذ بكافة ملاحظاتهم وتحفظاتهم يمكن ان يلعب دورا أساسيا في اعادة تأهيل الشركات ومجالس اداراتها وبات ضرورة لانقاذ الشركات مشددا على أهمية متابعة تنفيذها من قبل الجهات الرقابية.
واضاف معرفي ان الدعوة الى تنظيف السوق من العفن لا يمكن لها ان تتم الا عبر الاعتداد بملاحظات صغار المساهمين ومتابعتها منوها الى ان صغار المساهمين في بعض الشركات يملكون نسباً مؤثرة بامكانهم احداث تغييرات في مجالس الادارات عبر تكوين لوبي يمثلهم وقيامهم بعد ذلك أو من يمثلهم بمتابعة تنفيذ ملاحظاتهم وتحفظاتهم مع الجهات المعنية والرقابية.
وقال معرفي ان تكوين اتحادات معلنة أو غير معلنة من قبل صغار المساهمين استراتيجية متبعة في كافة دول العالم حيث توجد مكاتب تمثلهم وتتولى تجميع توكيلات من صغار المساهمين ويحضرون نيابة عنهم ومن ثم تقوم هذه الجهات بمراقبة ومتابعة تنفيذ ما أبدوه من اقتراحات وملاحظات وتحفظات مع ادارات الشركات.
استمرار التجاهل
وحذر معرفي من هبة من قبل صغار المساهمين اذا ما استمرت الجهات الرقابية والمسؤولة عن الشركات بتجاهل الاعتداد بآرائهم خاصة فيما يبدونه من ملاحظات حول بعض البنود المدرجة في الجمعيات العمومية للشركات مثل التعامل مع شركات زميلة وتابعة أو التعامل مع جهات ذات صلة.
وقال ان صغار المساهمين مطالبون كذلك بدور أكثر فاعلية في الجمعيات العمومية المقبلة من خلال ما أتاحه لهم القانون من ابداء لآرائهم مضيفا عليهم ان يكونوا أكثر تنظيما ويضعوا مندوبي الوزارة أو الجهات الرقابية الأخرى أمام الأمر الواقع بضرورة حثهم على متابعة ما يقدمونه من مقترحات والحصول على تعهدات من تلك الجهات بالمتابعة والتواصل معهم ليكونوا وسطاء بين المساهمين ومجالس الادارات ضمن دورهم الرقابي.
واختتم معرفي تصريحه بان صغار المساهمين لديهم الرغبة الفعلية في محاسبة مجالس الادارات الا انهم يصطدمون بعمليات التصويت التي عادة تكون مرتبة ومنسقة سلفا بين كبار المساهمين والذين يعتبرهم البعض مختطفي تلك الشركات من القاعدة العريضة من صغار المساهمين وهو الأمر الذي قد يدفع بعضهم الى السخط ومناداتهم بالصوت العالي «المساهمون يريدون اسقاط مجالس الادارات».
صادق معرفي: لا تستبعدوا هتافات «المساهمون يريدون إسقاط مجالس الإدارات»
الاعتداد بملاحظات صغار المساهمين ضرورة لتنظيف السوق
كتب جمال رمضان:
قال الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال الكويتي صادق معرفي ان تجاهل ملاحظات صغار المساهمين التي يقومون بتسجيلها وتثبيتها في الجمعيات العمومية للشركات وعدم متابعة تنفيذها من قبل وزارة التجارة أو مجالس الادارات كان من احد أسباب تردي الأوضاع في بعض الشركات حاليا.
وقال معرفي في تصريح خاص لـ«الوطن» ان تفعيل دور صغار المساهمين والأخذ بكافة ملاحظاتهم وتحفظاتهم يمكن ان يلعب دورا أساسيا في اعادة تأهيل الشركات ومجالس اداراتها وبات ضرورة لانقاذ الشركات مشددا على أهمية متابعة تنفيذها من قبل الجهات الرقابية.
واضاف معرفي ان الدعوة الى تنظيف السوق من العفن لا يمكن لها ان تتم الا عبر الاعتداد بملاحظات صغار المساهمين ومتابعتها منوها الى ان صغار المساهمين في بعض الشركات يملكون نسباً مؤثرة بامكانهم احداث تغييرات في مجالس الادارات عبر تكوين لوبي يمثلهم وقيامهم بعد ذلك أو من يمثلهم بمتابعة تنفيذ ملاحظاتهم وتحفظاتهم مع الجهات المعنية والرقابية.
وقال معرفي ان تكوين اتحادات معلنة أو غير معلنة من قبل صغار المساهمين استراتيجية متبعة في كافة دول العالم حيث توجد مكاتب تمثلهم وتتولى تجميع توكيلات من صغار المساهمين ويحضرون نيابة عنهم ومن ثم تقوم هذه الجهات بمراقبة ومتابعة تنفيذ ما أبدوه من اقتراحات وملاحظات وتحفظات مع ادارات الشركات.
استمرار التجاهل
وحذر معرفي من هبة من قبل صغار المساهمين اذا ما استمرت الجهات الرقابية والمسؤولة عن الشركات بتجاهل الاعتداد بآرائهم خاصة فيما يبدونه من ملاحظات حول بعض البنود المدرجة في الجمعيات العمومية للشركات مثل التعامل مع شركات زميلة وتابعة أو التعامل مع جهات ذات صلة.
وقال ان صغار المساهمين مطالبون كذلك بدور أكثر فاعلية في الجمعيات العمومية المقبلة من خلال ما أتاحه لهم القانون من ابداء لآرائهم مضيفا عليهم ان يكونوا أكثر تنظيما ويضعوا مندوبي الوزارة أو الجهات الرقابية الأخرى أمام الأمر الواقع بضرورة حثهم على متابعة ما يقدمونه من مقترحات والحصول على تعهدات من تلك الجهات بالمتابعة والتواصل معهم ليكونوا وسطاء بين المساهمين ومجالس الادارات ضمن دورهم الرقابي.
واختتم معرفي تصريحه بان صغار المساهمين لديهم الرغبة الفعلية في محاسبة مجالس الادارات الا انهم يصطدمون بعمليات التصويت التي عادة تكون مرتبة ومنسقة سلفا بين كبار المساهمين والذين يعتبرهم البعض مختطفي تلك الشركات من القاعدة العريضة من صغار المساهمين وهو الأمر الذي قد يدفع بعضهم الى السخط ومناداتهم بالصوت العالي «المساهمون يريدون اسقاط مجالس الادارات».
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
شعوب طيرت رؤساء دول والمساهمين المغلوب على أمرهم مو قادرين يطيرون عضو متلاعب في الشركة
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
الموسوعه
عضو نشط
سوق الاوراق
عضو نشط
- التسجيل
- 5 يوليو 2005
- المشاركات
- 5,635
السلام عليكم
مساك الله بالخير اخوي مليون دينار ........
الموضوع اكبر واعم واشمل مما نتوقعه ....... الموضوع في غاية الخطورة مثل ماهو جميل وواقعي ......
عاجبني الموضوع علشان جذي رديت .
قوانين بالية قوانين موجهة قوانين من طرف واحد قوانين وصلتنا لنهاية حتمية ( السقوط للهاوية ) كل دول العالم اسبقتنا بعد ان كنا باللقمة .
سرقة علنية بعد ان كانت سرية بدون حياء وبدون خوف او رادع .
المهم ندخل على هذا الموضوع اللي يستحق الاشادة لاهميته .......
الجواب النهائي ..... لا ثم لا ثم لا .... لو كنا مو ٢٠٠ شخص حتى لو مليون و٢٠٠ الف كويتي بعقلهم وغترهم وكشختهم = واحد حرامي كبير .
والفهيم يفهم ....... ٥١ ٪ كش ملك .........
شكرا لك اخوي المليون على هذا الموضوع المهم والخطير ........
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
بعد عمومية "حامية الوطيس" أعلنت عن عهد جديد لصغار المساهمين في توجيه دفة الشركات
«غلف انفست» تنتخب مجلس إدارة جديد وتفوضه بمعرفة اسباب انهيارها
استطاع مساهمو الشركة الخليجية الدولية للاستثمار "غلف انفست" انتخاب مجلس إدارة جديد، والموافقة على مقترح بتفويض مجلس الإدارة بتكليف مدقق حسابات داخلي للتدقيق على البيانات المالية للشركة والوقوف على الاسباب التي ادت إلى انهيارها الأمر الذي يعد سابقة في تاريخ الشركات الكويتية حيث استطاع صغار المساهمين بدء عهد جديد في تاريخ الشركات المساهمة بعدما تمكنوا من توحيد صفوفهم لتوجيه دفة الشركة .
جاء ذلك خلال أعمال جمعية عمومية حامية الوطيس ومليئة بالأحداث والتي استمرت على مدار نحو الساعتين ونصف الساعة حيث كان مقررا لها البدء في تمام الساعة الحادية عشرصباحا ولكن بدأت متأخرة بعض الوقت ، حيث عقدتها الشركة أمس بدعوة من الوزارة وذلك بنسبة حضور بلغت 33.62%.
وفي بداية العمومية تقدم وكيل ما يزيد عن 5.43% من أسهم الشركة بطلب التصويت على ترؤس المحامي ووكيل بعض المساهمين خالد العبد الجادر للعمومية حيث وافقت الجمعية العمومية بعدما قوبل الأمر في بدايته بالرفض نظرا لانه غير مساهم بالشركة ولكن بالعودة إلى نص القانون أقرت رئاسته للجلسة.
من جانبه تلى ممثل وزارة التجارة والصناعة تقرير الوزارة والذي جاء فيه: دعت وزارة التجارة والصناعة الى اجتماع الجمعية العمومية طبقا لنص المادة 238 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 للنظر في التقرير المعد من قبل الوزارة بمخالفات الشركات وحسب ما هو ثابت في سجلات الوزارة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة حتى تاريخه نفيدكم بالاتي:
- إعمالا لنص المادة 212 من القانون سالف الذكر فإن عضوية مجلس إدارة الشركة قد انتهت منذ 31 /12/2009 وبالتالي فإن سماح تلك المادة باستمرار العضوية يكون فقط بالقدر اللازم لدعوة الجمعية العمومية العادية للشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد.
- أخر بيانات مالية تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية هي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 ، علما بأنه تم تسليم البيانات المالية عن السنوات 2009، 2010 ولكن دون اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للشركة مخالفة بذلك نص المادة 237 التي تنص على وجوب دعوة مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية خلال ثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية كذلك التأخير بتقديم البيانات والقواءم المالية لاكثر من 4 سنوات.
- بلغت خسائر الشركة نسبة 279 % من راس مالها وذلك في أخر ميزانية تم تقديمها للوزارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 كما تم شطبها من سجلات شركات الاستثمار لدى البنك المركزي بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 20111، حيث تقدم مجلس الإدارة بطلب موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ما يقارب العشر مرات منذ العام 2011 حتى نهاية العام 2014 إلا أن عدم أكتمال النصاب القانوني في كل مرة يحول دون انعقادها ،وهو ما وافق عليه المساهمون.
وعند إعلان رئيس العمومية خالد العبدالجادر لاسماء المساهمين الذين تقدموا للترشح في مجلس إدارة الشركة، خرج ممثل وزارة التجارة من القاعة متوجها إلى مكاتب الوزارة للوقوف على قانونية اجراء الانتخابات ما قوبل برفض بعض المساهمين لخروجه ومن ثم خرج وعاد بعد بضعة دقائق لاجراء الانتخابات.
وقبيل القيام بانتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد طالب بعض المساهمين باقتراح عزل واقالة مجلس الإدارة السابق ولكن الامر لم يخلوا من النقاشات القانونية نظرا لان مجلس الإدارة منتهية مدته القانونية ومستقيل، واستقر الرأي النهائي على إجراء انتخابات مجلس الإدارة دون العزل او الأقالة وسط تحفظ نسبة 3.8 من المسهمين على عقد جمعية عمومية عادية قبل غير العادية فيما تم التصويت لمجلس الادارة الجديد التالي أسمائهم: علي حسن مشهدي أحمد إبراهيم, أمير فاضل سعود داوود, حسن عيد خالد بن زايد,سليمان فلاح علي العلي, شركة الاستثمارات الصناعية وعنها حسين جوهر, فيما جاء اسماء عضوي الاحتياط كالتالي: محمد تقي خاجة، وعبدالهادي الوزان.
وقوبلت الانتخابات بتحفظ من قبل 3.8% من المساهمين بناء على ان الدعوة كانت لمناقشة طلب المساهمين لانتخاب مجلس إدارة جديد وليس لعملية الانتخاب ذاتها وهو ما لم يحدث، حيث من المفترض ان يتم اضافة بند جديد باقتراح اجراء الانتخابات وتتم الموافقة عليه ومن ثم تعقد الانتخابات، من جانبهم رد بقية المساهمين والذين يمثلون أغلبية العمومية بأن الأعلان المنشور بتاريخ 15 أبريل الماضي والمعاد نشره بتاريخ 23 من نفس الشهر ووفقا لما ورد باعلان الوزارة البند الثاني فقد تضمن انتخاب مجلس إدارة جديد.
«غلف انفست» تنتخب مجلس إدارة جديد وتفوضه بمعرفة اسباب انهيارها
استطاع مساهمو الشركة الخليجية الدولية للاستثمار "غلف انفست" انتخاب مجلس إدارة جديد، والموافقة على مقترح بتفويض مجلس الإدارة بتكليف مدقق حسابات داخلي للتدقيق على البيانات المالية للشركة والوقوف على الاسباب التي ادت إلى انهيارها الأمر الذي يعد سابقة في تاريخ الشركات الكويتية حيث استطاع صغار المساهمين بدء عهد جديد في تاريخ الشركات المساهمة بعدما تمكنوا من توحيد صفوفهم لتوجيه دفة الشركة .
جاء ذلك خلال أعمال جمعية عمومية حامية الوطيس ومليئة بالأحداث والتي استمرت على مدار نحو الساعتين ونصف الساعة حيث كان مقررا لها البدء في تمام الساعة الحادية عشرصباحا ولكن بدأت متأخرة بعض الوقت ، حيث عقدتها الشركة أمس بدعوة من الوزارة وذلك بنسبة حضور بلغت 33.62%.
وفي بداية العمومية تقدم وكيل ما يزيد عن 5.43% من أسهم الشركة بطلب التصويت على ترؤس المحامي ووكيل بعض المساهمين خالد العبد الجادر للعمومية حيث وافقت الجمعية العمومية بعدما قوبل الأمر في بدايته بالرفض نظرا لانه غير مساهم بالشركة ولكن بالعودة إلى نص القانون أقرت رئاسته للجلسة.
من جانبه تلى ممثل وزارة التجارة والصناعة تقرير الوزارة والذي جاء فيه: دعت وزارة التجارة والصناعة الى اجتماع الجمعية العمومية طبقا لنص المادة 238 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 للنظر في التقرير المعد من قبل الوزارة بمخالفات الشركات وحسب ما هو ثابت في سجلات الوزارة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة حتى تاريخه نفيدكم بالاتي:
- إعمالا لنص المادة 212 من القانون سالف الذكر فإن عضوية مجلس إدارة الشركة قد انتهت منذ 31 /12/2009 وبالتالي فإن سماح تلك المادة باستمرار العضوية يكون فقط بالقدر اللازم لدعوة الجمعية العمومية العادية للشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد.
- أخر بيانات مالية تم اعتمادها من قبل الجمعية العمومية هي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008 ، علما بأنه تم تسليم البيانات المالية عن السنوات 2009، 2010 ولكن دون اعتمادها من قبل الجمعية العمومية للشركة مخالفة بذلك نص المادة 237 التي تنص على وجوب دعوة مجلس الإدارة للجمعية العامة العادية خلال ثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية كذلك التأخير بتقديم البيانات والقواءم المالية لاكثر من 4 سنوات.
- بلغت خسائر الشركة نسبة 279 % من راس مالها وذلك في أخر ميزانية تم تقديمها للوزارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010 كما تم شطبها من سجلات شركات الاستثمار لدى البنك المركزي بالقرار الوزاري رقم 4 لسنة 20111، حيث تقدم مجلس الإدارة بطلب موعد لعقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية ما يقارب العشر مرات منذ العام 2011 حتى نهاية العام 2014 إلا أن عدم أكتمال النصاب القانوني في كل مرة يحول دون انعقادها ،وهو ما وافق عليه المساهمون.
وعند إعلان رئيس العمومية خالد العبدالجادر لاسماء المساهمين الذين تقدموا للترشح في مجلس إدارة الشركة، خرج ممثل وزارة التجارة من القاعة متوجها إلى مكاتب الوزارة للوقوف على قانونية اجراء الانتخابات ما قوبل برفض بعض المساهمين لخروجه ومن ثم خرج وعاد بعد بضعة دقائق لاجراء الانتخابات.
وقبيل القيام بانتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد طالب بعض المساهمين باقتراح عزل واقالة مجلس الإدارة السابق ولكن الامر لم يخلوا من النقاشات القانونية نظرا لان مجلس الإدارة منتهية مدته القانونية ومستقيل، واستقر الرأي النهائي على إجراء انتخابات مجلس الإدارة دون العزل او الأقالة وسط تحفظ نسبة 3.8 من المسهمين على عقد جمعية عمومية عادية قبل غير العادية فيما تم التصويت لمجلس الادارة الجديد التالي أسمائهم: علي حسن مشهدي أحمد إبراهيم, أمير فاضل سعود داوود, حسن عيد خالد بن زايد,سليمان فلاح علي العلي, شركة الاستثمارات الصناعية وعنها حسين جوهر, فيما جاء اسماء عضوي الاحتياط كالتالي: محمد تقي خاجة، وعبدالهادي الوزان.
وقوبلت الانتخابات بتحفظ من قبل 3.8% من المساهمين بناء على ان الدعوة كانت لمناقشة طلب المساهمين لانتخاب مجلس إدارة جديد وليس لعملية الانتخاب ذاتها وهو ما لم يحدث، حيث من المفترض ان يتم اضافة بند جديد باقتراح اجراء الانتخابات وتتم الموافقة عليه ومن ثم تعقد الانتخابات، من جانبهم رد بقية المساهمين والذين يمثلون أغلبية العمومية بأن الأعلان المنشور بتاريخ 15 أبريل الماضي والمعاد نشره بتاريخ 23 من نفس الشهر ووفقا لما ورد باعلان الوزارة البند الثاني فقد تضمن انتخاب مجلس إدارة جديد.
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
على المتضرر اللجوء الى القضاء
_______________________________
الجمعية العمومية غير العادية لشركة "الخليجية الدولية للاستثمار" تقر تخفيض راس مال الشركة من 49.25 مليون د.ك الى 18.50 مليون د.ك
_________________
انخفضت ارباح شركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف أنفست)، التابعة لشركة الأهلية للاستثمار، 5.77 مليون د.ك ( 11.7 فلس للسهم)، بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام 2008 بنسبة 46% عن ما تم تحقيقه في عام 2007
غلف أنفست تسجل خسائر قدرها 51.8 مليون د.ك (- 443%) بنهاية عام 2008
خسائر غلف إنفست إلى 42.80 مليون د.ك بنهاية عام 2009
انخفاض خسائر غلف أنفست إلى 9.62 مليون د.ك بنهاية عام 2010
خسائر "غلف إنفست" إلى 2.80 مليون د.ك بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011
_______________________________
الجمعية العمومية غير العادية لشركة "الخليجية الدولية للاستثمار" تقر تخفيض راس مال الشركة من 49.25 مليون د.ك الى 18.50 مليون د.ك
_________________
انخفضت ارباح شركة الخليجية الدولية للاستثمار (غلف أنفست)، التابعة لشركة الأهلية للاستثمار، 5.77 مليون د.ك ( 11.7 فلس للسهم)، بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام 2008 بنسبة 46% عن ما تم تحقيقه في عام 2007
غلف أنفست تسجل خسائر قدرها 51.8 مليون د.ك (- 443%) بنهاية عام 2008
خسائر غلف إنفست إلى 42.80 مليون د.ك بنهاية عام 2009
انخفاض خسائر غلف أنفست إلى 9.62 مليون د.ك بنهاية عام 2010
خسائر "غلف إنفست" إلى 2.80 مليون د.ك بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2011
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
انخفاض أرباح الأهلية القابضة إلى 4.02 مليون د.ك (- 95 %) بنهاية النصف الاول من العام 2008
الأهلية القابضة تسجل خسائر صافية قدرها 47.9 مليون دينار بنهاية عام 2008
ارتفاع خسائر الأهلية القابضة إلى 52.6 مليون د.ك (- 10 %) بنهاية عام 2009
خسائر "الأهلية القابضة" إلى 21.86 مليون د.ك بنهاية عام 2010
خسائر "الأهلية القابضة" إلى 5.60 مليون د.ك بنهاية عام 2011 .. والخسائر المتراكمة تتجاوز 80 % من رأس المال
الأهلية القابضة" تسجل خسائر قدرها 4.88 مليون د.ك بنهاية التسعة أشهر الأولى 2012
الأهلية القابضة تسجل خسائر صافية قدرها 47.9 مليون دينار بنهاية عام 2008
ارتفاع خسائر الأهلية القابضة إلى 52.6 مليون د.ك (- 10 %) بنهاية عام 2009
خسائر "الأهلية القابضة" إلى 21.86 مليون د.ك بنهاية عام 2010
خسائر "الأهلية القابضة" إلى 5.60 مليون د.ك بنهاية عام 2011 .. والخسائر المتراكمة تتجاوز 80 % من رأس المال
الأهلية القابضة" تسجل خسائر قدرها 4.88 مليون د.ك بنهاية التسعة أشهر الأولى 2012
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
أرباح المجموعة الدولية إلى 9.19 مليون دينار (- 45 %) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008م
ارتفاع خسائر المجموعة الدولية إلى 36.51 مليون دينار (- 70 %) بنهاية عام 2009
ارتفاع خسائر المجموعة الدولية إلى 36.51 مليون دينار (- 70 %) بنهاية عام 2009
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
أرباح المشروعات الكبرى العقارية الكويتية ( جراند) إلى 8.20 مليون د.ك (- 28 %) بنهاية النصف الأول من العام 2008
المشروعات الكبرى العقارية( جراند) تسجل خسائر قدرها 31.53 مليون د.ك (- 252%) بنهاية عام 2008... ومدقق الحسابات يشكك في قدرة الشركة على سداد التزاماتها
خسائر جراند الكويتية إلى 25.88 مليون د.ك بنهاية عام 2009
خسائر المشروعات الكبرى العقارية إلى 23.71 مليون د.ك (+ 8 %) بنهاية عام 2010
خسائر "جراند" إلى 12.24 مليون د.ك بنهاية عام 2011
المشروعات الكبرى العقارية( جراند) تسجل خسائر قدرها 31.53 مليون د.ك (- 252%) بنهاية عام 2008... ومدقق الحسابات يشكك في قدرة الشركة على سداد التزاماتها
خسائر جراند الكويتية إلى 25.88 مليون د.ك بنهاية عام 2009
خسائر المشروعات الكبرى العقارية إلى 23.71 مليون د.ك (+ 8 %) بنهاية عام 2010
خسائر "جراند" إلى 12.24 مليون د.ك بنهاية عام 2011
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
الخطوط الوطنية الكويتية تسجل خسارة قدرها 1.73 مليون د.ك (- 142 %) بنهاية العام 2008
الخطوط الوطنية الكويتية تسجل خسائر قدرها 8.05 مليون د.ك بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2009
ارتفاع خسائر الخطوط الوطنية الكويتية الى 14.1 مليون د.ك ( - 29 %) بنهاية عام 2010
الخطوط الوطنية الكويتية تسجل خسائر قدرها 8.05 مليون د.ك بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2009
ارتفاع خسائر الخطوط الوطنية الكويتية الى 14.1 مليون د.ك ( - 29 %) بنهاية عام 2010
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
أرباح الأبراج القابضة إلى 2.73 مليون د.ك (- 7%) بنهاية السنة المالية المنتهية في 31 أكتوبر من عام 2008
الابراج القابضة تسجل خسائر قدرها 9.39 مليون د.ك خلال التسعة اشهر المنتهية في 31 يوليو 2009
الابراج القابضة تسجل خسائر قدرها 9.39 مليون د.ك خلال التسعة اشهر المنتهية في 31 يوليو 2009
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
ارباح مجموعة عارف ترتفع الى 39.62 مليون دينار (+ 22 %) بنهاية التسعة اشهر الاولى من العام 2008
ارباح عارف الاستثمارية تنخفض الى 4.56 مليون دينار (- 93 %) بنهاية عام 2008 .. والشركة تسجل خسائر خلال الربع الرابع
مجموعة عارف الاستثمارية تسجل خسائر قدرها 127.58 مليون دينار بنهاية عام 2009
خسائرها الى 41.72 مليون دينار بنهاية التسعة اشهر الأولى من عام 2010
ارباح عارف الاستثمارية تنخفض الى 4.56 مليون دينار (- 93 %) بنهاية عام 2008 .. والشركة تسجل خسائر خلال الربع الرابع
مجموعة عارف الاستثمارية تسجل خسائر قدرها 127.58 مليون دينار بنهاية عام 2009
خسائرها الى 41.72 مليون دينار بنهاية التسعة اشهر الأولى من عام 2010
مليون دينار
عضو مميز
- التسجيل
- 18 مايو 2008
- المشاركات
- 11,008
إرتفاع أرباح شركة دار الإستثمار الى 132.12 مليون د.ك (+ 8 %) بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام 2008م
شركة "دار الاستثمار" تفصح عن خسائر قدرها 80.31 مليون دينار خلال عام 2008
شركة "دار الاستثمار" تفصح عن خسائر قدرها 80.31 مليون دينار خلال عام 2008
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي