كيف ومتى ستتدخل هيئة الاستثمار؟ من المستفيد.. وما الأثر الممكن؟
أزمة السوق أعمق مما يعتقده البعض
كتب محسن السيد:
تبدأ اليوم أو غداً الهيئة العامة للاستثمار بضخ سيولة في سوق الكويت للاوراق المالية عبر صناديق استثمارية تديرها عدة شركات استثمارية كبرى، وتساهم «الهيئة» بحصص متفاوتة في هذه الصناديق، ضمن خطة للتدخل وبث الثقة في السوق التي شهدت الاسعار فيها تراجعا حادا خلال فترة قصيرة، ورغبة من «الهيئة» في اغتنام فرص استثمارية جيدة بدت على خلفية تراجع الاسعار.
وتبلغ قيمة الصناديق الموجهة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية نحو ملياري دينار، وستقوم الهيئة بزيادة مساهمتها بنسبة 20% اضافية من قيمة صناديق استثمار تديرها خمس شركات استثمار على الاقل، هي: شركة الاستثمار الوطنية، المركز المالي، الكويت والشرق الاوسط، الكويتية للاستثمار، مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول، ما يقدره خبراء الاستثمار بنحو 100 مليون دينار على الاقل.
وقال مسؤولون في شركات استثمارية تدير صناديق تساهم فيها «الهيئة» لـ«القبس» انه وفق اتصالات قررت هذه الاخيرة ان تبدأ التحرك اعتبارا من اليوم، مشيرة الى ان آلية التدخل ستكون من خلال صناديق الاستثمار، حيث ستعزز هيئة الاستثمار ملكيتها في الصناديق التي تساهم فيها لدى هذه الشركات بشراء وحدات اضافية تصل الى نحو 20% من قيم تلك الصناديق، وفق اقتراح لشركات الاستثمار ينتظر ان تأخذ به «الهيئة».
على الصعيد ذاته، اكدت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار رفضت الكشف عن هويتها لـ«القبس» انها خاطبت هاتفيا نهاية الاسبوع الماضي عددا من شركات الاستثمار المحلية وابلغتها باستعدادها للتدخل في سوق الاوراق المحلية على اسس مهنية وفنية بحتة عبر ضخ سيولة جديدة في ضوء قناعتها بمستويات الاسعار الحالية في السوق، والتي باتت تشكل فرصا جيدة للاستثمار وتحقيق عوائد جيدة للدولة من جهة، ومن جهة اخرى تبث الثقة في نفوس المستثمرين بعد التراجع الكبير الذي تعرضت له اسعار الاسهم خلال فترة وجيزة.
وقالت مصادر الهيئة: ستكون آلية التدخل عبر صناديق الاسهم التي نساهم فيها، وهي آلية التدخل غير المباشرة التي اثبتت نجاحها خلال السنوات القليلة الماضية، وسنشتري وحدات في الصناديق التي نساهم فيها حاليا مع مراعاة حجم واداء كل صندوق ومدى التزامه، مشيرة الى ان هيئة الاستثمار ملتزمة بالرقابة والمراجعة الدورية لاداء هذه الصناديق بشكل شهري.
الى ذلك، قال مسؤولون في شركات استثمارية تدير صناديق تساهم فيها «الهيئة» انهم تلقوا اتصالات نهاية الاسبوع الماضي من مدير وحدة الصناديق في الهيئة العامة للاستثمار حمد البصيري، اخبرهم فيها ان «الهيئة تراقب السوق جيدا وترى ان هناك فرصا لكي تدخل وتزيد استثماراتها في السوق، وان الهيئة لديها بالفعل تعليمات بالتدخل، وطلب من الشركات الخمس المذكورة اعداد المقترحات التي تراها مناسبة حول آلية وكيفية الدخول، مشيرة في هذا الصدد إلي أن كافة شركات الاستثمار المعنية رفعت اقتراحاتها بالفعل إلى هذه الأخيرة خلال أقل من 24 ساعة.
وتوقعت مصادر شركات الاستثمار أن تبدأ هيئة الاستثمار في تحويل مبالغ مالية إلى حسابات هذه الشركات المديرة للصناديق اعتباراً من اليوم، بحيث تتم مخالصات محاسبية معينة على أساس القيمة التي ستدخل وفقها الهيئة، مشيرة في هذا الصدد إلى ان الشركات ستعمد على الفور إلى توظيف هذه الأموال في السوق فور تحويلها إلى الحسابات.
ولفتت المصادر إلى أن هيئة الاستثمار ستزيد مساهماتها في الصناديق على أساس آخر قيمة صافية للوحدة بعد الاسترداد، أخذا في الاعتبار أن هناك صناديق استردادها شهري وأخرى بصفة أسبوعية.
وأكد مسؤولو شركات الاستثمار أن الأسهم الممتازة ستكون الهدف الأول لهذه السيولة التي ستدخل السوق، بعد ان باتت أسعار هذه الأسهم تشكل فرصاً أكثر من مغرية على خلفية التراجع غير المبرر لعدد من هذه الأسهم، فيما شكل جفاف السيولة لدى الشركات حائلاً دون الاستفادة من هذه الفرص المغرية، وبالتالي ينتظر أن يظهر دور هذه السيولة أول ما يظهر على الأسهم الممتازة، مشيرة إلى أن ثمة اتفاقا على الابتعاد بهذه السيولة عن «المسرحيات» التي كانت تحدث في السوق من دعم مفتعل لأسهم تابعة وزميلة و«نفخ» أسهم مضاربية حتى لا يعود السوق ليدفع ذات الضريبة، مع اشتراط تقليص الاحتفاظ بالكاش لدى الصناديق وتوظيف أعلى نسبة ممكنة من هذه السيولة في السوق من خلال عمليات شراء على الأسهم الجيدة.
وعن التأثير المتوقع لخطة «الانقاذ» يقول خبير استثماري: تدخل الدولة في الأسواق المالية عادة غير محمودة، لكن في حال تراجعت الأسعار بشكل سريع وغير مبرر خلال فترة قصيرة بشكل يؤثر باستمرار على أموال المستثمرين، كما هو الحال الآن في سوق الكويت للأوراق المالية، هنا تنظر الدولة إلى هذا التدخل كفرصة استثمارية حيث تملك الحكومة مساهمات في صناديق وسيكون الأنسب زيادة مساهمتها في هذه الصناديق لتحقيق رغبتها في الاستفادة من الفرص التي خلفها الهبوط السريع، وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين في آن معا، اذا كان الهيئة ترى فعلا في المستويات السعرية الحالية فرصة.
ويقول مسؤول كبير في شركة استثمار: ثمة من يرتدي هنا قبعة التفاؤل على أساس ان أي خطوات تنفيذية من قبل هيئة الاستثمار تتخذ في هذا الشأن ستساهم بفعالية في الحد من نزيف الخسائر، على اعتبار أن الشراء يشجع ويحمس على المزيد من الشراء، كما كان الحال في البيع عندما اندفع الجميع معاً وفي وقت واحد تجاه البيع لأنه لا أحد يريد أن يشذ عن تلك «القاعدة» فيتكبد المزيد من الخسائر.
ويضيف: في المقابل هناك من يرتدي قبعة التشاؤم على أساس أن الحكومة تأخرت نسبياً في قرارها ولم تقرر التدخل إلى بعد أن فقد المؤشر نحو ألف نقطة في أسبوع، وأكثر من ألفي نقطة خلال شهرين ما يخلف شكوكا لدى البعض في جدوى التدخل، فضلاً عن اعتبار هذا التدخل مؤقتاً، بيد أن هناك بصيصا من التفاؤل يستند إلى صعود السوق في بداية تعاملات الخميس الماضي ووصول قيمة التداول إلى نحو 40 مليون دينار خلال أول نصف ساعة مع نشر «القبس» خبرتدخل الهيئة في السوق.
أزمة السوق أعمق مما يعتقده البعض
كتب محسن السيد:
تبدأ اليوم أو غداً الهيئة العامة للاستثمار بضخ سيولة في سوق الكويت للاوراق المالية عبر صناديق استثمارية تديرها عدة شركات استثمارية كبرى، وتساهم «الهيئة» بحصص متفاوتة في هذه الصناديق، ضمن خطة للتدخل وبث الثقة في السوق التي شهدت الاسعار فيها تراجعا حادا خلال فترة قصيرة، ورغبة من «الهيئة» في اغتنام فرص استثمارية جيدة بدت على خلفية تراجع الاسعار.
وتبلغ قيمة الصناديق الموجهة للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية نحو ملياري دينار، وستقوم الهيئة بزيادة مساهمتها بنسبة 20% اضافية من قيمة صناديق استثمار تديرها خمس شركات استثمار على الاقل، هي: شركة الاستثمار الوطنية، المركز المالي، الكويت والشرق الاوسط، الكويتية للاستثمار، مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الاصول، ما يقدره خبراء الاستثمار بنحو 100 مليون دينار على الاقل.
وقال مسؤولون في شركات استثمارية تدير صناديق تساهم فيها «الهيئة» لـ«القبس» انه وفق اتصالات قررت هذه الاخيرة ان تبدأ التحرك اعتبارا من اليوم، مشيرة الى ان آلية التدخل ستكون من خلال صناديق الاستثمار، حيث ستعزز هيئة الاستثمار ملكيتها في الصناديق التي تساهم فيها لدى هذه الشركات بشراء وحدات اضافية تصل الى نحو 20% من قيم تلك الصناديق، وفق اقتراح لشركات الاستثمار ينتظر ان تأخذ به «الهيئة».
على الصعيد ذاته، اكدت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للاستثمار رفضت الكشف عن هويتها لـ«القبس» انها خاطبت هاتفيا نهاية الاسبوع الماضي عددا من شركات الاستثمار المحلية وابلغتها باستعدادها للتدخل في سوق الاوراق المحلية على اسس مهنية وفنية بحتة عبر ضخ سيولة جديدة في ضوء قناعتها بمستويات الاسعار الحالية في السوق، والتي باتت تشكل فرصا جيدة للاستثمار وتحقيق عوائد جيدة للدولة من جهة، ومن جهة اخرى تبث الثقة في نفوس المستثمرين بعد التراجع الكبير الذي تعرضت له اسعار الاسهم خلال فترة وجيزة.
وقالت مصادر الهيئة: ستكون آلية التدخل عبر صناديق الاسهم التي نساهم فيها، وهي آلية التدخل غير المباشرة التي اثبتت نجاحها خلال السنوات القليلة الماضية، وسنشتري وحدات في الصناديق التي نساهم فيها حاليا مع مراعاة حجم واداء كل صندوق ومدى التزامه، مشيرة الى ان هيئة الاستثمار ملتزمة بالرقابة والمراجعة الدورية لاداء هذه الصناديق بشكل شهري.
الى ذلك، قال مسؤولون في شركات استثمارية تدير صناديق تساهم فيها «الهيئة» انهم تلقوا اتصالات نهاية الاسبوع الماضي من مدير وحدة الصناديق في الهيئة العامة للاستثمار حمد البصيري، اخبرهم فيها ان «الهيئة تراقب السوق جيدا وترى ان هناك فرصا لكي تدخل وتزيد استثماراتها في السوق، وان الهيئة لديها بالفعل تعليمات بالتدخل، وطلب من الشركات الخمس المذكورة اعداد المقترحات التي تراها مناسبة حول آلية وكيفية الدخول، مشيرة في هذا الصدد إلي أن كافة شركات الاستثمار المعنية رفعت اقتراحاتها بالفعل إلى هذه الأخيرة خلال أقل من 24 ساعة.
وتوقعت مصادر شركات الاستثمار أن تبدأ هيئة الاستثمار في تحويل مبالغ مالية إلى حسابات هذه الشركات المديرة للصناديق اعتباراً من اليوم، بحيث تتم مخالصات محاسبية معينة على أساس القيمة التي ستدخل وفقها الهيئة، مشيرة في هذا الصدد إلى ان الشركات ستعمد على الفور إلى توظيف هذه الأموال في السوق فور تحويلها إلى الحسابات.
ولفتت المصادر إلى أن هيئة الاستثمار ستزيد مساهماتها في الصناديق على أساس آخر قيمة صافية للوحدة بعد الاسترداد، أخذا في الاعتبار أن هناك صناديق استردادها شهري وأخرى بصفة أسبوعية.
وأكد مسؤولو شركات الاستثمار أن الأسهم الممتازة ستكون الهدف الأول لهذه السيولة التي ستدخل السوق، بعد ان باتت أسعار هذه الأسهم تشكل فرصاً أكثر من مغرية على خلفية التراجع غير المبرر لعدد من هذه الأسهم، فيما شكل جفاف السيولة لدى الشركات حائلاً دون الاستفادة من هذه الفرص المغرية، وبالتالي ينتظر أن يظهر دور هذه السيولة أول ما يظهر على الأسهم الممتازة، مشيرة إلى أن ثمة اتفاقا على الابتعاد بهذه السيولة عن «المسرحيات» التي كانت تحدث في السوق من دعم مفتعل لأسهم تابعة وزميلة و«نفخ» أسهم مضاربية حتى لا يعود السوق ليدفع ذات الضريبة، مع اشتراط تقليص الاحتفاظ بالكاش لدى الصناديق وتوظيف أعلى نسبة ممكنة من هذه السيولة في السوق من خلال عمليات شراء على الأسهم الجيدة.
وعن التأثير المتوقع لخطة «الانقاذ» يقول خبير استثماري: تدخل الدولة في الأسواق المالية عادة غير محمودة، لكن في حال تراجعت الأسعار بشكل سريع وغير مبرر خلال فترة قصيرة بشكل يؤثر باستمرار على أموال المستثمرين، كما هو الحال الآن في سوق الكويت للأوراق المالية، هنا تنظر الدولة إلى هذا التدخل كفرصة استثمارية حيث تملك الحكومة مساهمات في صناديق وسيكون الأنسب زيادة مساهمتها في هذه الصناديق لتحقيق رغبتها في الاستفادة من الفرص التي خلفها الهبوط السريع، وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين في آن معا، اذا كان الهيئة ترى فعلا في المستويات السعرية الحالية فرصة.
ويقول مسؤول كبير في شركة استثمار: ثمة من يرتدي هنا قبعة التفاؤل على أساس ان أي خطوات تنفيذية من قبل هيئة الاستثمار تتخذ في هذا الشأن ستساهم بفعالية في الحد من نزيف الخسائر، على اعتبار أن الشراء يشجع ويحمس على المزيد من الشراء، كما كان الحال في البيع عندما اندفع الجميع معاً وفي وقت واحد تجاه البيع لأنه لا أحد يريد أن يشذ عن تلك «القاعدة» فيتكبد المزيد من الخسائر.
ويضيف: في المقابل هناك من يرتدي قبعة التشاؤم على أساس أن الحكومة تأخرت نسبياً في قرارها ولم تقرر التدخل إلى بعد أن فقد المؤشر نحو ألف نقطة في أسبوع، وأكثر من ألفي نقطة خلال شهرين ما يخلف شكوكا لدى البعض في جدوى التدخل، فضلاً عن اعتبار هذا التدخل مؤقتاً، بيد أن هناك بصيصا من التفاؤل يستند إلى صعود السوق في بداية تعاملات الخميس الماضي ووصول قيمة التداول إلى نحو 40 مليون دينار خلال أول نصف ساعة مع نشر «القبس» خبرتدخل الهيئة في السوق.
