محترف الاسهم
عضو نشط
الله يجزاك خير اخ حمدان على نقل الاخبار الاقتصاديه الى زملائك الاعضاء
ولك منى جزيل الشكر
ولك منى جزيل الشكر
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي
كيف ...ومتى ... ومن المستفيد ...وماالأثر ...؟
- بادئ الموضوع حمدان
- تاريخ البدء
أسد في البورصة
عضو نشط
آخر الاخبار مثلما قال النمش باقي 5% ويكتمل التصحيح يعني 20% =12,000,000,000 مليار دينار خلال 3 اشهر
أسهم الدمار الشامل تضرب البورصة... والحكومة تستدعي مديرها
كتب أحمد الضبع وطارق عرابي والأمير يسري وجمال رمضان:
أسهم الدمار الشامل تواصل قصف البورصة....وسط اجواء سلبية على مختلف الاصعدة الاقتصادية والسياسية المحلية والخارجية ولاسيما تفجر الأزمة العالمية بانهيار بنك ليمان براذر الامريكي تفاقمت خسائر البورصة امس بمقدار 488.3 نقطة ليغلق المؤشر السعري على 12360 نقطة ولتبلغ خسائر السوق نحو %20 مقارنة باعلى نقطة بلغها المؤشر في السابق.
ووسط تلك الاجواء علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استدعى مدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح »على عجل« عقب نهاية تداولات الأمس.
وقالت المصادر ان الفلاح قام بإعداد ملف كامل عن اسباب الهبوط وتضمن الملف نسب هبوط الأسواق الخليجية مقارنة بنسبة هبوط البورصة الكويتية لتقديمه إلى سمو رئيس الوزراء وذلك بعدما استدعى الفلاح مسؤولي البورصة واستعرض معهم ما يمر به السوق.وأوضحت المصادر أن مدير البورصة أوضح أن ما يمر به السوق الكويتي يأتي ضمن تفاصيل حالة الهبوط الجماعي التي تسيطر على أسواق المال العالمية و الخليجية في الفترة الراهنة.
من جهة أخرى أفادت المصادر أن مدير البورصة وجد أن حجة الاكتتابات لم تعد مقنعة لتبرير هبوط البورصة إلى هذا الحد حيث أن ما خسرته البورصة يفوق بكثير الأموال المطلوبة للاكتتابات وعليه فإن المدير اتجه إلى التبرير من باب »حالي حال غيري«.
وفي السياق ذاته اعلنت الهيئة العامة للاستثمار انها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق ودراسة فرص استثمارية اخرى وذلك بعد توافر الفرص والأسعار المناسبة للاستثمار طويل الاجل اذ تؤكد الهيئة بان اي قرار يتخذ يجب ان يرتكز على اسس مهنية وفنية وان جزءا من عملها الاساسي هو دراسة الفرص المتاحة والأسعار المشجعة للأسهم الجيدة في السوق وذلك ضمن اطار عملها الاستثماري ومهمتها الاساسية في ادارة الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة.
ويأتي الاستدعاء بعد تواصل نزيف البورصة خلال التداولات الماضية والتي بلغت أشدها منذ بداية الأسبوع الجاري حيث خسر السوق نحو 760 نقطة على مدار جلستين فقط من التداولات في ظل اقتراب أسعار الأسهم من القيم الاسمية بل ان سهم الصناعات الوطنية يتداول دون مستوى سعر الاكتتاب.
اسباب الهبوط الحاد تركزت في الأزمة المالية العالمية وأزمة العقارات في دبي وتقييد الائتمان من قبل بنك الكويت المركزي والاكتتابات وزيادات رؤوس اموال الشركات المحلية والتوتر السياسي بين الولايات المتحدة وايران والتوقعات السلبية بشأن نتائج الشركات في الربع الثالث من العام اضافة الى الركود المعتاد خلال شهر رمضان لاسيما وانه جاء بانتهاء فصل الصيف اضافة الى عدد من الاسباب الاخرى.
التوقعات مازالت متباينة بشأن مستقبل السوق لاسيما بعد ظهور مؤثر سلبي جديد هو الأزمة المالية الامريكية والعالمية التي جاءت في وقت كان فيه فريق من المتفائلين يرجح امكانية تماسك السوق في تداولات اليوم بعد انتهاء موجة البيع للمشاركة في الاكتتابات وزيادة رؤوس الاموال... لكن بهبوط المؤشر السريع والقوي تحت مستوى الـ 13 الف نقطة وتحطيمه لمستويات دعم مهمة يبقي الامل في مستوى الـ 12 الف نقطة... خصوصا وان دون هذا المستوى اعتقد ان الامور ستكون خارج نطاق التحليل مع عدم ظهور بوادر محلية حكومية او خاصة من الملاك او ادارات الشركات او صناع السوق على دعم الأسهم وفيما يلي اراء بعض من التقتهم الوطن لتفسير حالة الانهيار التي يشهدها السوق
واجمع عدد من الاقتصاديين الكويتيين على ان حالة النزيف المستمر في البورصة من تراجعات متتالية ودون توقف أو تعديل أحالت الأمر إلى حالة من الهلع في نفوس المتداولين والمستثمرين.وعبروا في تصريحات خاصة لـ »الوطن« عن استغرابهم من صمت مطبق للجهات المعنية في عدم الحديث أو التبرير لما يجري في السوق حتى ولو أدى ذلك إلى كشف ماهو مستور في الاقتصاد حتى تطمئن نفوس المستثمرين والمتداولين منعا لكارثة ربما تقع في أي لحظة في حال استمرار الوضع في بورصة الكويت كما هي عليه الآن.
وطالب بعضهم بتدخل الهيئة العامة للاستثمار رغم ان البعض الاخر يرى ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار للحد من نزيف السوق ليس حلا بل يعتبر تأجيلا لأزمة قائمة وعملية ترقيع لمشكلة يجب ان يكون لها حل شامل سواء فيما يتعلق بأوضاع البورصة أو غيره من القرارات الاقتصادية والمالية التي يجب مراجعتها بين الحين والأخر.
فمن جانبه شن عضو مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي هجوما عنيفا على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات وحملهما المسؤولية كاملة عن الأوضاع التي وصل إليها مؤشر السوق مؤكدا على ان صمت الإدارة حيال عمليات التصعيد العشوائية والمضاربة اللامعقولة على العديد من الأسهم هو الذي أدى إلى بلوغ الأمر على ماهو عليه الآن.
وقال ان إدارة البورصة تتحمل %50 من هبوط السوق والباقي تتحمله مجالس إدارات بعض الشركات التي ساهمت في التصعيد العشوائي والتلقائي تضليلا لمستثمرين والمتداولين مؤكدا على ان إدارة السوق عجزت عن المتابعة الدقيقة للمتلاعبين خاصة في عمليات اغلاقات الدقائق الأخيرة للسوق.
وقال أما مجالس الإدارات فقد عمد بعضها إلى تصعيد الأسهم من خلال نشاط غير طبيعي لبعض المحافظ والصناديق التابعة لها وبالتالي عليها ان تتحمل نتيجة تصعيدها المصطنع سواء لأسعار الأسهم أو للمؤشر العام للسوق.
وطالب معرفي بضرورة تمكين البورصة وإدارتها من معاقبة المتلاعبين حتى تتمكن من حماية صغار المتداولين نافيا في رده على سؤال لـ »الوطن« أي دور لقرارات المركزي في تراجع السوق أو تحمله جزءاً من هذا التراجع أو مسؤولية التراجع.
وبين معرفي ان قرارات المركزي لم تأتي إلا لحماية السوق والاقتصاد الكويتي من أزمة مناخ جديدة كانت قابلة للتكرار بمؤشرات وهمية سواء في سوق العقار أو سوق الأسهم مؤكدا في ذات الوقت على ان البنك المركزي مازال يسمح ببعض أدوات التمويل ولم يمتنع عن تقديم التمويل إلا لمن يري أنها تحتوي على تلاعب وغير جادة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية المهندس عبد الله العبار أن هناك أسباباً عديدة وراء النزيف الحاد في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، لافتاً إلى أن بعض هذه الأسباب محلي وبعضها الآخر خارجي.
وقال العبار في تصريح لـ »الوطن« أن الأسباب الخارجية للهبوط كثيرة وأصبحت معروفة للجميع لعل أحدثها إعلان إفلاس مصرف »ليمان براذرز« الذي يعتبر رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة، فضلاً عن تصاعد حدة الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
أما الأسباب المحلية للهبوط فقد لخصها العبار في ثلاثة أسباب رئيسية هي بيع أسهم الآجل وبكثرة في الفترة الحالية، والاكتتابات الضخمة الحالية التي يشهدها السوق، بالإضافة إلى إيقاف قروض التمويل التي كانت تقدمها البنوك للمواطنين بسبب تشدد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وشدد العبار على أهمية التدخل السريع والعاجل من قبل صناع السوق والشركات الكبرى لوقف عملية النزيف الحالي للبورصة، مطالباً الشركات الرئيسية الكبرى والمؤثرة بالسوق بضرورة تفعيل قرارات شراء أسهمها، خاصة وان الكثير من الشركات قد حصلت على موافقات مسبقة بشراء نسبة الـ %10 من أسهمها.
تاريخ النشر 16/09/2008
وجهة نظر :- اعتقد بأن من يقوم بذلك هي الهيئه العامه للاستثمار وبنفس السيناريو سنويا تخفس وتهوي بالسوق بإبتعاد محافظها ثم تترك الاتهامات على البورصه والتأثيرات الخارجيه وكأنها لاتعلم شي عن الكارثه ودليلها بأن من يقرأ المقال يرى بأنها انفتحت شهيتها على الاسعار المغريه ومستعده لشيل الحمل وتظهر لنا بأنها الحمل الوديع وتجني ما خسرته بإستثماراتها في البنك الامريكي من وراء خساير المواطنين ....وسجل يا تاريخ
حاميها حراميها
السؤال :- هل صحيح بأن الازمه تتكرر كل سنه ومنقذها الوحيد هيئة الاستثمار ؟
أسهم الدمار الشامل تضرب البورصة... والحكومة تستدعي مديرها
كتب أحمد الضبع وطارق عرابي والأمير يسري وجمال رمضان:
أسهم الدمار الشامل تواصل قصف البورصة....وسط اجواء سلبية على مختلف الاصعدة الاقتصادية والسياسية المحلية والخارجية ولاسيما تفجر الأزمة العالمية بانهيار بنك ليمان براذر الامريكي تفاقمت خسائر البورصة امس بمقدار 488.3 نقطة ليغلق المؤشر السعري على 12360 نقطة ولتبلغ خسائر السوق نحو %20 مقارنة باعلى نقطة بلغها المؤشر في السابق.
ووسط تلك الاجواء علمت »الوطن« من مصادر مطلعة أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد استدعى مدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح »على عجل« عقب نهاية تداولات الأمس.
وقالت المصادر ان الفلاح قام بإعداد ملف كامل عن اسباب الهبوط وتضمن الملف نسب هبوط الأسواق الخليجية مقارنة بنسبة هبوط البورصة الكويتية لتقديمه إلى سمو رئيس الوزراء وذلك بعدما استدعى الفلاح مسؤولي البورصة واستعرض معهم ما يمر به السوق.وأوضحت المصادر أن مدير البورصة أوضح أن ما يمر به السوق الكويتي يأتي ضمن تفاصيل حالة الهبوط الجماعي التي تسيطر على أسواق المال العالمية و الخليجية في الفترة الراهنة.
من جهة أخرى أفادت المصادر أن مدير البورصة وجد أن حجة الاكتتابات لم تعد مقنعة لتبرير هبوط البورصة إلى هذا الحد حيث أن ما خسرته البورصة يفوق بكثير الأموال المطلوبة للاكتتابات وعليه فإن المدير اتجه إلى التبرير من باب »حالي حال غيري«.
وفي السياق ذاته اعلنت الهيئة العامة للاستثمار انها قررت زيادة مساهمتها في الصناديق الاستثمارية في السوق ودراسة فرص استثمارية اخرى وذلك بعد توافر الفرص والأسعار المناسبة للاستثمار طويل الاجل اذ تؤكد الهيئة بان اي قرار يتخذ يجب ان يرتكز على اسس مهنية وفنية وان جزءا من عملها الاساسي هو دراسة الفرص المتاحة والأسعار المشجعة للأسهم الجيدة في السوق وذلك ضمن اطار عملها الاستثماري ومهمتها الاساسية في ادارة الاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة.
ويأتي الاستدعاء بعد تواصل نزيف البورصة خلال التداولات الماضية والتي بلغت أشدها منذ بداية الأسبوع الجاري حيث خسر السوق نحو 760 نقطة على مدار جلستين فقط من التداولات في ظل اقتراب أسعار الأسهم من القيم الاسمية بل ان سهم الصناعات الوطنية يتداول دون مستوى سعر الاكتتاب.
اسباب الهبوط الحاد تركزت في الأزمة المالية العالمية وأزمة العقارات في دبي وتقييد الائتمان من قبل بنك الكويت المركزي والاكتتابات وزيادات رؤوس اموال الشركات المحلية والتوتر السياسي بين الولايات المتحدة وايران والتوقعات السلبية بشأن نتائج الشركات في الربع الثالث من العام اضافة الى الركود المعتاد خلال شهر رمضان لاسيما وانه جاء بانتهاء فصل الصيف اضافة الى عدد من الاسباب الاخرى.
التوقعات مازالت متباينة بشأن مستقبل السوق لاسيما بعد ظهور مؤثر سلبي جديد هو الأزمة المالية الامريكية والعالمية التي جاءت في وقت كان فيه فريق من المتفائلين يرجح امكانية تماسك السوق في تداولات اليوم بعد انتهاء موجة البيع للمشاركة في الاكتتابات وزيادة رؤوس الاموال... لكن بهبوط المؤشر السريع والقوي تحت مستوى الـ 13 الف نقطة وتحطيمه لمستويات دعم مهمة يبقي الامل في مستوى الـ 12 الف نقطة... خصوصا وان دون هذا المستوى اعتقد ان الامور ستكون خارج نطاق التحليل مع عدم ظهور بوادر محلية حكومية او خاصة من الملاك او ادارات الشركات او صناع السوق على دعم الأسهم وفيما يلي اراء بعض من التقتهم الوطن لتفسير حالة الانهيار التي يشهدها السوق
واجمع عدد من الاقتصاديين الكويتيين على ان حالة النزيف المستمر في البورصة من تراجعات متتالية ودون توقف أو تعديل أحالت الأمر إلى حالة من الهلع في نفوس المتداولين والمستثمرين.وعبروا في تصريحات خاصة لـ »الوطن« عن استغرابهم من صمت مطبق للجهات المعنية في عدم الحديث أو التبرير لما يجري في السوق حتى ولو أدى ذلك إلى كشف ماهو مستور في الاقتصاد حتى تطمئن نفوس المستثمرين والمتداولين منعا لكارثة ربما تقع في أي لحظة في حال استمرار الوضع في بورصة الكويت كما هي عليه الآن.
وطالب بعضهم بتدخل الهيئة العامة للاستثمار رغم ان البعض الاخر يرى ان تدخل الهيئة العامة للاستثمار للحد من نزيف السوق ليس حلا بل يعتبر تأجيلا لأزمة قائمة وعملية ترقيع لمشكلة يجب ان يكون لها حل شامل سواء فيما يتعلق بأوضاع البورصة أو غيره من القرارات الاقتصادية والمالية التي يجب مراجعتها بين الحين والأخر.
فمن جانبه شن عضو مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي صادق معرفي هجوما عنيفا على إدارة سوق الكويت للأوراق المالية ورؤساء مجالس إدارات بعض الشركات وحملهما المسؤولية كاملة عن الأوضاع التي وصل إليها مؤشر السوق مؤكدا على ان صمت الإدارة حيال عمليات التصعيد العشوائية والمضاربة اللامعقولة على العديد من الأسهم هو الذي أدى إلى بلوغ الأمر على ماهو عليه الآن.
وقال ان إدارة البورصة تتحمل %50 من هبوط السوق والباقي تتحمله مجالس إدارات بعض الشركات التي ساهمت في التصعيد العشوائي والتلقائي تضليلا لمستثمرين والمتداولين مؤكدا على ان إدارة السوق عجزت عن المتابعة الدقيقة للمتلاعبين خاصة في عمليات اغلاقات الدقائق الأخيرة للسوق.
وقال أما مجالس الإدارات فقد عمد بعضها إلى تصعيد الأسهم من خلال نشاط غير طبيعي لبعض المحافظ والصناديق التابعة لها وبالتالي عليها ان تتحمل نتيجة تصعيدها المصطنع سواء لأسعار الأسهم أو للمؤشر العام للسوق.
وطالب معرفي بضرورة تمكين البورصة وإدارتها من معاقبة المتلاعبين حتى تتمكن من حماية صغار المتداولين نافيا في رده على سؤال لـ »الوطن« أي دور لقرارات المركزي في تراجع السوق أو تحمله جزءاً من هذا التراجع أو مسؤولية التراجع.
وبين معرفي ان قرارات المركزي لم تأتي إلا لحماية السوق والاقتصاد الكويتي من أزمة مناخ جديدة كانت قابلة للتكرار بمؤشرات وهمية سواء في سوق العقار أو سوق الأسهم مؤكدا في ذات الوقت على ان البنك المركزي مازال يسمح ببعض أدوات التمويل ولم يمتنع عن تقديم التمويل إلا لمن يري أنها تحتوي على تلاعب وغير جادة.
وأكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالشركة الوطنية للصناعات الاستهلاكية المهندس عبد الله العبار أن هناك أسباباً عديدة وراء النزيف الحاد في مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية، لافتاً إلى أن بعض هذه الأسباب محلي وبعضها الآخر خارجي.
وقال العبار في تصريح لـ »الوطن« أن الأسباب الخارجية للهبوط كثيرة وأصبحت معروفة للجميع لعل أحدثها إعلان إفلاس مصرف »ليمان براذرز« الذي يعتبر رابع أكبر مصرف استثماري في الولايات المتحدة، فضلاً عن تصاعد حدة الأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
أما الأسباب المحلية للهبوط فقد لخصها العبار في ثلاثة أسباب رئيسية هي بيع أسهم الآجل وبكثرة في الفترة الحالية، والاكتتابات الضخمة الحالية التي يشهدها السوق، بالإضافة إلى إيقاف قروض التمويل التي كانت تقدمها البنوك للمواطنين بسبب تشدد قرارات البنك المركزي الأخيرة.
وشدد العبار على أهمية التدخل السريع والعاجل من قبل صناع السوق والشركات الكبرى لوقف عملية النزيف الحالي للبورصة، مطالباً الشركات الرئيسية الكبرى والمؤثرة بالسوق بضرورة تفعيل قرارات شراء أسهمها، خاصة وان الكثير من الشركات قد حصلت على موافقات مسبقة بشراء نسبة الـ %10 من أسهمها.
تاريخ النشر 16/09/2008
وجهة نظر :- اعتقد بأن من يقوم بذلك هي الهيئه العامه للاستثمار وبنفس السيناريو سنويا تخفس وتهوي بالسوق بإبتعاد محافظها ثم تترك الاتهامات على البورصه والتأثيرات الخارجيه وكأنها لاتعلم شي عن الكارثه ودليلها بأن من يقرأ المقال يرى بأنها انفتحت شهيتها على الاسعار المغريه ومستعده لشيل الحمل وتظهر لنا بأنها الحمل الوديع وتجني ما خسرته بإستثماراتها في البنك الامريكي من وراء خساير المواطنين ....وسجل يا تاريخ
حاميها حراميها
السؤال :- هل صحيح بأن الازمه تتكرر كل سنه ومنقذها الوحيد هيئة الاستثمار ؟
أسد في البورصة
عضو نشط
ولفتت المصادر الى أن صغار المساهمين بدءوا يتحدثون عن المؤامرة باعتبار أن ما يحدث في السوق ليس أمر طبيعياً لكنه شيء مدبر ومقنن معتبرين أن عجز هيئة الاستثمار عن التدخل لحماية السوق هو أمر مرتب وليس من قبيل الصدفة في حين مازال عدد من صغار المتداولين يرى أن الحكومة لن تسكت وستدخل في الوقت المناسب لانقاذ المواطنين من السجون بينما يعتقد فريق آخر أن ما يحدث في بورصة الكويت هي غمة تغطى كل أسواق المال الخليجية وفى طريقها للتلاشي قريباً.
5 شركات استفادت من السيولة والمرحلة الأولى 300 مليون دينار
«بركات» هيئة الاستثمار تدفع البورصة إلى الصعود
محمد الإتربي
الأربعاء, 17 - سبتمبر - 2008
حصلت سوق الكويت للاوراق المالية على جرعة ثقة، بدعم سياسي وبمال سياسي، الاولى تتمثل في تحركات رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك واستدعائه وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق أحمد باقر ومدير البورصة صالح الفلاح.
اما الدعم بالمال السياسي فجاء عبر اعلان الهيئة العامة للاستثمار رسميا عن التدخل والمساهمة في الصناديق وضخ سيولة اضافية.
ربما هذا السيناريو منذ ازمة 977 وعبر حركات التصحيح العنيفة التي مرت على البورصة يتكرر من دون ان يتم التحرك لمعالجة جذرية، لبعض الاسباب والممارسات الخاطئة وعمليات التلاعب، والتي يذهب ضحيتها صغار المستثمرين وسمعة السوق.
ما شهدته السوق خلال الاسابيع الماضية حتى ان كانت موجة الانهيارات عالمية الا ان ما حدث يخرج سوق الكويت من عباءة المؤسسية التي يتم الحديث عنها، فالشركات غرقت قبل الافراد والتعاطي والتحرك جاء متأخرا.
ايضا كشفت العملية مدى هشاشة الوضع، وتخلى الجميع حتى عن اغنى وافضل الأسهم المضمونة، والتي بامكانها توزيع ارباح نقدية حتى لو تراجع السوق 5 آلاف نقطة، حيث ان ارباحها لا تعتمد على السوق، وانما تشغيلية.
حققت أمس السوق مكاسب كبيرة تمثلت في ارتفاع المؤشر الوزني 10 نقاط، اي ما يعادل 1.6 في المئة، وهو في حد ذاته انجاز كبير بمنزلة اعلان عن توقف حالة النزيف والانهيار الذي اصاب السوق، وهدد بكارثة مالية سواء على صعيد الافراد او بعض الشركات.
ربما ظلت السوق لفترات تتأرجح بين الصعود والنزول، بسبب فقدان الثقة وتخوفات المستثمرين من ان الصناديق والمحافظ تنصب فخا للبيع عليهم.
سيناريو تداولات أمس بكل
المقاييس يعتبر انجازا، حيث تخرج السوق من احد اعنف الازمات التي واجهته خلال السنوات العشر الأخيرة، قياسا إلى حجم الخسائر التي فاقت الـ 12 مليار دينار عادت إلى السيولة إلى الوضع الطبيعي والمعهود، وسجلت 141 مليون دينار كويتي.
سبق المؤشر الوزني المؤشر السعري، ولو نسبيا الا ان الوزني يبقى الأهم، حيث يعكس التحرك على الأسهم الثقيلة لكن وسط هذا وذاك هناك جملة ملاحظات يجب عدم اغفالها، حتى لا تتكرر المآسي، وبذلك لا طبنا ولا غدا الشر، واهمها ما يلي:
1 - مطلوب تحرك مواز للهيئة العامة للاستثمار في البنك المركزي، بمراجعة الوضع، واتخاذ اي اجراء من شأنه ان يخفف من حالة الاحتقان والازمة التمويلية، اذ ان المركزي يتخذ هامشا كبيرا واستباقيا لاي ازمة قد تلوح في افق او سماء غير الكويت، وبالتالي خنق التمويل والضغط على البنوك لتضييق شريان الائتمان للشركات لن يكبح التضخم سريعا، فضلا عن ان تباطؤ التنمية نتيجة لذلك ستكون له آثار سلبية، وامام ذلك علت اصوات بعض المراقبين بضرورة خفض الفائدة والعمل على معالجة وضع استثنائي حالي.
2 - مطلوب تحرك حكومي فاعل وبشكل مختلف عن المرات السابقة المنحصر فقط بالتصريحات والتنظيمات، بل المطلوب طرح مشروع او مشروعين على الاقل والبدء في تحرير الاراضي المحتكرة واطلاق عجلة التنمية ايا كانت الاصوات المعادية لارتقاء الاقتصاد وانطلاقته فالحلول المؤقتة والترقيعية سرعان ما ينتهي مفعولها وتعود الازمة من جديد إلى نقطة الصفر.
3 - على الحكومة التعلم من ازمات الماضي والتحرك للتعاطي مع السوق بحرفية أكثر، وذلك من خلال مشاركة الشركات الاستثمارية والمصارف انشاء محفظة ضخمة برأسمال يصل إلى 2 مليار دينار كويتي، لترسيخ مؤسسية السوق وكبح التلاعبات، علما بان محفظة بهذا الحجم ستحقق ارباحا ايجابية للمال العام تفوق ما يتحقق من الاسواق العالمية بضعفين على الاقل.
4 - مطلوب من الشركات سرعة التحرك وتفعيل شراء الـ 10 في المئة التي كفلها لها قانون الشركات لتعزيز الثقة بالسهم او ابقائه عند السعر العادل على الاقل.
لكن عندما تتهاوى الأسعار، ويتفرج مجلس الادارة فحتما ستنهار ثقة المستثمرين بالسهم مهما كانت اغراءاته السعرية أو العوائد المرتقبة، ولنا في مجموعة عارف اسوة، حيث كانت أول المبادرين فعليا بطلب موافقة المركزي وتكليف شركة اثمان بالتنفيذ الفوري.
> أصبح من الضروري بل والحتمي التعجيل في انشاء هيئة سوق المال حتى يمكنها السيطرة على الثغرات المتناثرة هنا وهناك، وضبط آليات وعمليات الاكتتاب وتنسيق اوقات الطرح وضبط الكثير من الملفات التي تطغى من دون حل جذري او فوري، وكان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية اغلق على ارتفاع قدره 5ر10 نقطة مع نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 7ر12370 نقطة . وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 1ر345 مليون سهم بقيمة 141 مليون دينار كويتي موزعة على 7628 صفقة نقدية . وارتفعت مؤشرات اربعة قطاعات من اصل ثمانية فسجل مؤشر قطاع البنوك اعلى ارتفاع من بين القطاعات الاربعة الصاعدة ليرتفع بمقدار 4ر411 نقطة تلاه قطاع الاغذية بـ 7ر96 نقطة، ثم قطاع الشركات غير الكويتية بـ 7ر53 نقطة، بينما سجل قطاع العقار ادنى تراجع من بين القطاعات المتراجعة بمقدار 3ر93 نقطة . في المقابل حقق سهم الشركة الكويتية للاستثمار أعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع الى ما نسبته 10 في المئة في حين سجل سهم شركة تمويل الاسكان أدنى مستوى من بين الاسهم الخاسرة لينخفض بنسبة 1ر8 في المئة . وسجل سهم مجموعة الصفوة القابضة اعلى مستوى من حيث الاسهم المتداولة، اذ بلغت كمية اسهمه المتداولة نحو 2ر62 مليون سهم . واستحوذت خمس شركات هي مجموعة الصفوة القابضة واكتتاب القابضة ومزايا القابضة وبنك الخليج المتحد والصفاة للاستثمار على 2ر41 في المئة من اجمالي كمية الاسهم التي تم تداولها بمجموع بلغ 2ر142 مليون سهم، تجدر الاشارة إلى ان نحو 5 شركات مدرجة استفادت من سيولة هيئة الاستثمار من المرحلة الاولى والتي ستكون بقيمة 300 مليون دينار.
الحياة عادت إلى السوق فهل تستمر؟
«بركات» هيئة الاستثمار تدفع البورصة إلى الصعود
محمد الإتربي
الأربعاء, 17 - سبتمبر - 2008
حصلت سوق الكويت للاوراق المالية على جرعة ثقة، بدعم سياسي وبمال سياسي، الاولى تتمثل في تحركات رئيس مجلس الوزراء بالانابة الشيخ جابر المبارك واستدعائه وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة السوق أحمد باقر ومدير البورصة صالح الفلاح.
اما الدعم بالمال السياسي فجاء عبر اعلان الهيئة العامة للاستثمار رسميا عن التدخل والمساهمة في الصناديق وضخ سيولة اضافية.
ربما هذا السيناريو منذ ازمة 977 وعبر حركات التصحيح العنيفة التي مرت على البورصة يتكرر من دون ان يتم التحرك لمعالجة جذرية، لبعض الاسباب والممارسات الخاطئة وعمليات التلاعب، والتي يذهب ضحيتها صغار المستثمرين وسمعة السوق.
ما شهدته السوق خلال الاسابيع الماضية حتى ان كانت موجة الانهيارات عالمية الا ان ما حدث يخرج سوق الكويت من عباءة المؤسسية التي يتم الحديث عنها، فالشركات غرقت قبل الافراد والتعاطي والتحرك جاء متأخرا.
ايضا كشفت العملية مدى هشاشة الوضع، وتخلى الجميع حتى عن اغنى وافضل الأسهم المضمونة، والتي بامكانها توزيع ارباح نقدية حتى لو تراجع السوق 5 آلاف نقطة، حيث ان ارباحها لا تعتمد على السوق، وانما تشغيلية.
حققت أمس السوق مكاسب كبيرة تمثلت في ارتفاع المؤشر الوزني 10 نقاط، اي ما يعادل 1.6 في المئة، وهو في حد ذاته انجاز كبير بمنزلة اعلان عن توقف حالة النزيف والانهيار الذي اصاب السوق، وهدد بكارثة مالية سواء على صعيد الافراد او بعض الشركات.
ربما ظلت السوق لفترات تتأرجح بين الصعود والنزول، بسبب فقدان الثقة وتخوفات المستثمرين من ان الصناديق والمحافظ تنصب فخا للبيع عليهم.
سيناريو تداولات أمس بكل
المقاييس يعتبر انجازا، حيث تخرج السوق من احد اعنف الازمات التي واجهته خلال السنوات العشر الأخيرة، قياسا إلى حجم الخسائر التي فاقت الـ 12 مليار دينار عادت إلى السيولة إلى الوضع الطبيعي والمعهود، وسجلت 141 مليون دينار كويتي.
سبق المؤشر الوزني المؤشر السعري، ولو نسبيا الا ان الوزني يبقى الأهم، حيث يعكس التحرك على الأسهم الثقيلة لكن وسط هذا وذاك هناك جملة ملاحظات يجب عدم اغفالها، حتى لا تتكرر المآسي، وبذلك لا طبنا ولا غدا الشر، واهمها ما يلي:
1 - مطلوب تحرك مواز للهيئة العامة للاستثمار في البنك المركزي، بمراجعة الوضع، واتخاذ اي اجراء من شأنه ان يخفف من حالة الاحتقان والازمة التمويلية، اذ ان المركزي يتخذ هامشا كبيرا واستباقيا لاي ازمة قد تلوح في افق او سماء غير الكويت، وبالتالي خنق التمويل والضغط على البنوك لتضييق شريان الائتمان للشركات لن يكبح التضخم سريعا، فضلا عن ان تباطؤ التنمية نتيجة لذلك ستكون له آثار سلبية، وامام ذلك علت اصوات بعض المراقبين بضرورة خفض الفائدة والعمل على معالجة وضع استثنائي حالي.
2 - مطلوب تحرك حكومي فاعل وبشكل مختلف عن المرات السابقة المنحصر فقط بالتصريحات والتنظيمات، بل المطلوب طرح مشروع او مشروعين على الاقل والبدء في تحرير الاراضي المحتكرة واطلاق عجلة التنمية ايا كانت الاصوات المعادية لارتقاء الاقتصاد وانطلاقته فالحلول المؤقتة والترقيعية سرعان ما ينتهي مفعولها وتعود الازمة من جديد إلى نقطة الصفر.
3 - على الحكومة التعلم من ازمات الماضي والتحرك للتعاطي مع السوق بحرفية أكثر، وذلك من خلال مشاركة الشركات الاستثمارية والمصارف انشاء محفظة ضخمة برأسمال يصل إلى 2 مليار دينار كويتي، لترسيخ مؤسسية السوق وكبح التلاعبات، علما بان محفظة بهذا الحجم ستحقق ارباحا ايجابية للمال العام تفوق ما يتحقق من الاسواق العالمية بضعفين على الاقل.
4 - مطلوب من الشركات سرعة التحرك وتفعيل شراء الـ 10 في المئة التي كفلها لها قانون الشركات لتعزيز الثقة بالسهم او ابقائه عند السعر العادل على الاقل.
لكن عندما تتهاوى الأسعار، ويتفرج مجلس الادارة فحتما ستنهار ثقة المستثمرين بالسهم مهما كانت اغراءاته السعرية أو العوائد المرتقبة، ولنا في مجموعة عارف اسوة، حيث كانت أول المبادرين فعليا بطلب موافقة المركزي وتكليف شركة اثمان بالتنفيذ الفوري.
> أصبح من الضروري بل والحتمي التعجيل في انشاء هيئة سوق المال حتى يمكنها السيطرة على الثغرات المتناثرة هنا وهناك، وضبط آليات وعمليات الاكتتاب وتنسيق اوقات الطرح وضبط الكثير من الملفات التي تطغى من دون حل جذري او فوري، وكان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية اغلق على ارتفاع قدره 5ر10 نقطة مع نهاية تداولات اليوم ليستقر عند مستوى 7ر12370 نقطة . وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 1ر345 مليون سهم بقيمة 141 مليون دينار كويتي موزعة على 7628 صفقة نقدية . وارتفعت مؤشرات اربعة قطاعات من اصل ثمانية فسجل مؤشر قطاع البنوك اعلى ارتفاع من بين القطاعات الاربعة الصاعدة ليرتفع بمقدار 4ر411 نقطة تلاه قطاع الاغذية بـ 7ر96 نقطة، ثم قطاع الشركات غير الكويتية بـ 7ر53 نقطة، بينما سجل قطاع العقار ادنى تراجع من بين القطاعات المتراجعة بمقدار 3ر93 نقطة . في المقابل حقق سهم الشركة الكويتية للاستثمار أعلى مستوى من بين الاسهم الرابحة ليرتفع الى ما نسبته 10 في المئة في حين سجل سهم شركة تمويل الاسكان أدنى مستوى من بين الاسهم الخاسرة لينخفض بنسبة 1ر8 في المئة . وسجل سهم مجموعة الصفوة القابضة اعلى مستوى من حيث الاسهم المتداولة، اذ بلغت كمية اسهمه المتداولة نحو 2ر62 مليون سهم . واستحوذت خمس شركات هي مجموعة الصفوة القابضة واكتتاب القابضة ومزايا القابضة وبنك الخليج المتحد والصفاة للاستثمار على 2ر41 في المئة من اجمالي كمية الاسهم التي تم تداولها بمجموع بلغ 2ر142 مليون سهم، تجدر الاشارة إلى ان نحو 5 شركات مدرجة استفادت من سيولة هيئة الاستثمار من المرحلة الاولى والتي ستكون بقيمة 300 مليون دينار.
الحياة عادت إلى السوق فهل تستمر؟
اتمنا ياسس بس مانبي شي
لا يطلع بس تاسيس
شاريك ان الوضع كله باذن المولي عز وجل تمام
كل شي راح يتعدل ان شالله وهاذا فرصه الى تدبس راحت عليه والى طالع بيرجع وهاكذا
عقبة وحل
علمت «القبس» ان عقبة حالت دون ضخ بعض الاموال امس هي حد الـ50% المسموح ان تساهم به هيئة الاستثمار في الصناديق، وتناقش اقتراحات مفادها ان تفتح «الهيئة» محافظ لدى عدد من الشركات، بحيث تستثمر مباشرة ولحسابها بدلا من المرور بصناديق، وفي هذه الحالة تكون المبالغ كبيرة نسبياً قدرت بمئات الملايين.
علمت «القبس» ان عقبة حالت دون ضخ بعض الاموال امس هي حد الـ50% المسموح ان تساهم به هيئة الاستثمار في الصناديق، وتناقش اقتراحات مفادها ان تفتح «الهيئة» محافظ لدى عدد من الشركات، بحيث تستثمر مباشرة ولحسابها بدلا من المرور بصناديق، وفي هذه الحالة تكون المبالغ كبيرة نسبياً قدرت بمئات الملايين.
«الأخضر» يعود إلى البورصة بعد دعم الهيئة لأسهم «الوطني» و«بيتك» و«الصناعات»
مصادر لـ«النهار»: الاستثمار لم تحدد حجم استثماراتها حتى الآن وستضخ أموالها على دفعات
شريف حمدي
أموال الهيئة لم تنجح في دعم السوق طوال فترات التداول
علمت «النهار» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار لم تستقر حتى الآن على حجم المبالغ التي ستقوم بضخها في سوق الكويت للأوراق المالية عبر المحافظ والصناديق الاستثمارية التابعة لها.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة ستضخ استثماراتها في البورصة على دفعات، لافتين الى أن جلسة الأمس شهدت تدخلاً من الهيئة عبر هذه المحافظ، الا أن التدخل في جلسة الأمس كان محدودا وأن الجلسات المقبلة ستشهد ضخ المزيد من هذه الدفعات. وعلى صعيد السوق كانت جلسة تداولات الأمس مختلفة عن الجلسات الأخيرة، حيث شهدت عودة اللون الأخضر الى السوق بعد غياب دام لأسبوع ونصف الأسبوع، وكان السوق قد بدأ تداولات الأمس على انخفاض تجاوز الــ 60 نقطة ثم بدأت حالة من النشاط تدب في السوق بعد تحرك بعض الأسهم القيادية مثل «الوطني» و«زين» و«بيتك» و«الصناعات» ما أدى إلى كسر الحاجز النفسي وبدأ المتعاملون في الشراء الحذر بعد أن شاهدوا اللون الأخضر يعود لشاشات التداول بعد غياب طويل، ولكن سرعان ما ارتد السوق لحال الفتور مرة أخرى وعاد السوق الى التراجع والانخفاض بعد عمليات بيع لجني الأرباح شهدتها جلسة التداول، وظل المؤشر يزحف في اتجاه التراجع حتى وصل الى 110 نقاط باللون الأحمر، ولكن الوضع تحسن نسبيا مع الدقائق الأخيرة وشهد السوق صعودا مرة أخرى ليقفل المؤشر العام للسوق على ارتفاع 10.5 نقاط.
وكان المؤشر السعري قد استقر على اثر هذا الارتفاع عند مستوى 12.370 نقطة، أما المؤشر الوزني فشهد تحسنا ملحوظا على ضوء تحرك كثير من الأسهم القيادية خصوصا في قطاع البنوك الذي تحسن أداؤه بشكل لافت، وارتفع الوزني على ضوء ذلك بمقدار 10.63 نقاط ليرتفع إلى مستوى 632.78 نقطة.
أما كميات الاسهم المتداولة فارتفعت الى 345.100 نقطة موزعة على 7628 صفقة بلغت قيمتها 141.013 مليون دينار.
وقالت أوساط مالية متابعة للسوق ان الاثر الايجابي لاعلان الحكومة التدخل في السوق من خلال الهيئة العامة للاستثمار لضخ سيولة ادى الى الحد من الهبوط القسري للسوق ووقف النزيف الحاد الذي يتعرض له السوق منذ فترة.
وأوضحت المصادر ان جلسات التداول المقبلة قد تشهد انفراجة لازمة السوق، لافتين الى ان السوق كان في حاجة ماسة للتدخل الحكومي وتقديم الدعم المادي والمعنوي للبورصة لوقف الانهيار الذي يتعرض له السوق والحفاظ على اموال المستثمرين.
أداء القطاعات
شهد اداء مؤشرات القطاعات في جلسة الامس تحسنا ملحوظاً لبعض القطاعات اهمها قطاع البنوك الذي حقق ارتفاعاً كبيراً بلغ 411.4 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الاغذية الذي ارتفع بمقدار 96.7 نقطة، اما مؤشر قطاع غير الكويتي فارتفع بمقدار 53.7 نقطة، اما قطاع الصناعة فشهد تحسناً محدوداً ارتفع على اثره بمقدار 10.5 نقاط، اما القطاعات التي شهدت تراجعات فكان اكثرها قطاع العقارات الذي تراجع بمقدار 93.3 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع بمقدار 19.4 نقطة اما مؤشر قطاع الاستثمار فتراجع بمقدار 7 نقاط في حين استقر مؤشر قطاع التأمين دون تغيير.
مصادر لـ«النهار»: الاستثمار لم تحدد حجم استثماراتها حتى الآن وستضخ أموالها على دفعات
شريف حمدي
أموال الهيئة لم تنجح في دعم السوق طوال فترات التداول
علمت «النهار» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للاستثمار لم تستقر حتى الآن على حجم المبالغ التي ستقوم بضخها في سوق الكويت للأوراق المالية عبر المحافظ والصناديق الاستثمارية التابعة لها.
وأشارت المصادر إلى أن الهيئة ستضخ استثماراتها في البورصة على دفعات، لافتين الى أن جلسة الأمس شهدت تدخلاً من الهيئة عبر هذه المحافظ، الا أن التدخل في جلسة الأمس كان محدودا وأن الجلسات المقبلة ستشهد ضخ المزيد من هذه الدفعات. وعلى صعيد السوق كانت جلسة تداولات الأمس مختلفة عن الجلسات الأخيرة، حيث شهدت عودة اللون الأخضر الى السوق بعد غياب دام لأسبوع ونصف الأسبوع، وكان السوق قد بدأ تداولات الأمس على انخفاض تجاوز الــ 60 نقطة ثم بدأت حالة من النشاط تدب في السوق بعد تحرك بعض الأسهم القيادية مثل «الوطني» و«زين» و«بيتك» و«الصناعات» ما أدى إلى كسر الحاجز النفسي وبدأ المتعاملون في الشراء الحذر بعد أن شاهدوا اللون الأخضر يعود لشاشات التداول بعد غياب طويل، ولكن سرعان ما ارتد السوق لحال الفتور مرة أخرى وعاد السوق الى التراجع والانخفاض بعد عمليات بيع لجني الأرباح شهدتها جلسة التداول، وظل المؤشر يزحف في اتجاه التراجع حتى وصل الى 110 نقاط باللون الأحمر، ولكن الوضع تحسن نسبيا مع الدقائق الأخيرة وشهد السوق صعودا مرة أخرى ليقفل المؤشر العام للسوق على ارتفاع 10.5 نقاط.
وكان المؤشر السعري قد استقر على اثر هذا الارتفاع عند مستوى 12.370 نقطة، أما المؤشر الوزني فشهد تحسنا ملحوظا على ضوء تحرك كثير من الأسهم القيادية خصوصا في قطاع البنوك الذي تحسن أداؤه بشكل لافت، وارتفع الوزني على ضوء ذلك بمقدار 10.63 نقاط ليرتفع إلى مستوى 632.78 نقطة.
أما كميات الاسهم المتداولة فارتفعت الى 345.100 نقطة موزعة على 7628 صفقة بلغت قيمتها 141.013 مليون دينار.
وقالت أوساط مالية متابعة للسوق ان الاثر الايجابي لاعلان الحكومة التدخل في السوق من خلال الهيئة العامة للاستثمار لضخ سيولة ادى الى الحد من الهبوط القسري للسوق ووقف النزيف الحاد الذي يتعرض له السوق منذ فترة.
وأوضحت المصادر ان جلسات التداول المقبلة قد تشهد انفراجة لازمة السوق، لافتين الى ان السوق كان في حاجة ماسة للتدخل الحكومي وتقديم الدعم المادي والمعنوي للبورصة لوقف الانهيار الذي يتعرض له السوق والحفاظ على اموال المستثمرين.
أداء القطاعات
شهد اداء مؤشرات القطاعات في جلسة الامس تحسنا ملحوظاً لبعض القطاعات اهمها قطاع البنوك الذي حقق ارتفاعاً كبيراً بلغ 411.4 نقطة، وتلاه مؤشر قطاع الاغذية الذي ارتفع بمقدار 96.7 نقطة، اما مؤشر قطاع غير الكويتي فارتفع بمقدار 53.7 نقطة، اما قطاع الصناعة فشهد تحسناً محدوداً ارتفع على اثره بمقدار 10.5 نقاط، اما القطاعات التي شهدت تراجعات فكان اكثرها قطاع العقارات الذي تراجع بمقدار 93.3 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات الذي تراجع بمقدار 19.4 نقطة اما مؤشر قطاع الاستثمار فتراجع بمقدار 7 نقاط في حين استقر مؤشر قطاع التأمين دون تغيير.
التدخل «المحدود» يثير تساؤلات المتداولين
حاتم نصر الدين
ما ظهر في قطاعات التداول خلال جلسة أمس جعل للتخمينات والاشاعات دوراً كبيراً في صناعة الاحداث اثارت معلومات ومؤشرات عن تدخل محدود وعلو اسهم محددة من الهيئة العامة للاستثمار تساؤلات المتداولين والمراقبين الماليين عن سبب استحواذ اسهم معينة دون غيرها ورغم ان هذا التدخل كان مطلوباً وينتظره المستثمرون في السوق الا ان طريقة تنفيذه اثارت حوله الاقاويل العديدة واهمها ان الاموال التي ضخت امس استهدفت الشراء في ثلاثة اسهم فقط هي «الصناعات الوطنية، بيت التمويل، والبنك الوطني». وهذا ما فتح الباب حول اسباب استهداف هذه الاسهم دون غيرها وكذلك الاستفسار عن أساليب الهيئة في دخول السوق في الازمات. يقول المحلل المالي بشركة الرباعية للوساطة المالية فهد الشريعان ان بوادر تدخل الهيئة العامة للاستثمار ظهرت في تداولات أمس وهذا يتضح من خلال قيمة التداول واتجهاها نحو الصعود الذي ظهر واضحا في بداية التداول ويضيف الشريعان ان الحديث عن استهداف الصناديق لثلاثة اسهم هي «الصناعات» و«بيتك» و«الوطني» منها جانب كبير من الصحة والسبب انه لا توجد فرص استثمارية أفضل من هذه الاسهم لدخول الصناديق عليها لأن الاسهم محل الحديث اسهم يتوقع لها ان تكون ذات عوائد جيدة مؤكداً أن الهيئة عندما تضخ أموالا عن طريق صناديق تابعة لها يكون الهدف من ذلك البحث عن فرص استثمارية جيدة تعود عليهم بالنفع، وبالتالي فقرار الشراء للأسهم الثلاثة قرار صائب.
وزاد الشريعان أن عمليات التجميع على هذه الأسهم ظهرت خلال التداول بوضوح. ويقول المحلل المالي هيثم الشخص أن فكرة دخول صناديق الهيئة على مجموعة معينة من الأسهم فكرة غير منطقية وذلك لأسباب عديدة أهمها أن الهيئة تقوم بضخ أموال الى صناديق تابعة لها، وهذه الصناديق لا تدخل السوق بشكل مباشر، بالاضافة إلى أن الاسهم الثلاثة تراجعت في منتصف تداولات أمس، أي أنها لم تستطع المقاومة وبالتالي لا يوجد دعم قوي من خلال أموال الصناديق. وأشار الشخص الى وجود حالة شراء فعلي في السوق لم تكن من قبل الصناديق فقط حيث شارك فيها المتداولون والمحافظ الاستثمارية، مؤكدا وجود نوعين من الشراء أمس في السوق، اما بقيام الشركات بشراء أسهم أو دخول صناديق. أما المحلل المالي مجدي صبري فيرى أن الأسعار الخاصة بأسهم البنوك انخفضت بقوة، مضيفا ان قطاع البنوك بشكل عام قطاع آمن وتحركه مقبول.
حاتم نصر الدين
ما ظهر في قطاعات التداول خلال جلسة أمس جعل للتخمينات والاشاعات دوراً كبيراً في صناعة الاحداث اثارت معلومات ومؤشرات عن تدخل محدود وعلو اسهم محددة من الهيئة العامة للاستثمار تساؤلات المتداولين والمراقبين الماليين عن سبب استحواذ اسهم معينة دون غيرها ورغم ان هذا التدخل كان مطلوباً وينتظره المستثمرون في السوق الا ان طريقة تنفيذه اثارت حوله الاقاويل العديدة واهمها ان الاموال التي ضخت امس استهدفت الشراء في ثلاثة اسهم فقط هي «الصناعات الوطنية، بيت التمويل، والبنك الوطني». وهذا ما فتح الباب حول اسباب استهداف هذه الاسهم دون غيرها وكذلك الاستفسار عن أساليب الهيئة في دخول السوق في الازمات. يقول المحلل المالي بشركة الرباعية للوساطة المالية فهد الشريعان ان بوادر تدخل الهيئة العامة للاستثمار ظهرت في تداولات أمس وهذا يتضح من خلال قيمة التداول واتجهاها نحو الصعود الذي ظهر واضحا في بداية التداول ويضيف الشريعان ان الحديث عن استهداف الصناديق لثلاثة اسهم هي «الصناعات» و«بيتك» و«الوطني» منها جانب كبير من الصحة والسبب انه لا توجد فرص استثمارية أفضل من هذه الاسهم لدخول الصناديق عليها لأن الاسهم محل الحديث اسهم يتوقع لها ان تكون ذات عوائد جيدة مؤكداً أن الهيئة عندما تضخ أموالا عن طريق صناديق تابعة لها يكون الهدف من ذلك البحث عن فرص استثمارية جيدة تعود عليهم بالنفع، وبالتالي فقرار الشراء للأسهم الثلاثة قرار صائب.
وزاد الشريعان أن عمليات التجميع على هذه الأسهم ظهرت خلال التداول بوضوح. ويقول المحلل المالي هيثم الشخص أن فكرة دخول صناديق الهيئة على مجموعة معينة من الأسهم فكرة غير منطقية وذلك لأسباب عديدة أهمها أن الهيئة تقوم بضخ أموال الى صناديق تابعة لها، وهذه الصناديق لا تدخل السوق بشكل مباشر، بالاضافة إلى أن الاسهم الثلاثة تراجعت في منتصف تداولات أمس، أي أنها لم تستطع المقاومة وبالتالي لا يوجد دعم قوي من خلال أموال الصناديق. وأشار الشخص الى وجود حالة شراء فعلي في السوق لم تكن من قبل الصناديق فقط حيث شارك فيها المتداولون والمحافظ الاستثمارية، مؤكدا وجود نوعين من الشراء أمس في السوق، اما بقيام الشركات بشراء أسهم أو دخول صناديق. أما المحلل المالي مجدي صبري فيرى أن الأسعار الخاصة بأسهم البنوك انخفضت بقوة، مضيفا ان قطاع البنوك بشكل عام قطاع آمن وتحركه مقبول.
انهيار البورصة المدروس* يخدم كبار الرؤوس
مليارا دولار خسائر هيئة الاستثمار* جراء بيع* »ميريل لينش*«
كتب أحمد أبونقارة*:
علمت* »الشاهد*« ان الهيئة العامة للاستثمار لم تعلق سلبا او إيجابا على اشهار بنك* »ليمان براذرز*« الاميركي* إفلاسه رسميا وان موقف الهيئة* يكتنفه الغموض الشديد والسرية خاصة بعدما ترددت انباء قوية بين الاوساط الاقتصادية بأن لدى الهيئة استثمارات في* بنك* »ليمان براذرز*« تصل الى حوالي* ملياري* دولار*.
وكشفت مصادر لـ* »الشاهد*« عن ان موقف الهيئة الغامض اثار استغراب المراقبين الماليين للاستثمارات الكويتية في* الخارج،* ومدى الاضرار الجسيمة التي* تتعرض لها عقب حدوث ازمة الرهن العقاري* في* الولايات المتحدة الاميركية واوروبا*.
وذكرت ان بنك* »ليمان براذرز*« الاميركي* قد اعلن افلاسه رسميا اول من امس وطلب الحماية القانونية الخاصة بالبنوك الاميركية بناء على البند رقم11* وذلك عقب ازمة الرهن العقاري،* التي* بدأت نتائجها تظهر جليا في* الآونة الاخيرة لكنها لم تبلغ* بعد ذروتها وآثارها السلبية واشارت الى ان هيئة الاستثمار ضخت* 5* مليارات دولار في* بداية العام الحالي* في* »سيتي* بنك*« و»ميريل لينش*« ومنيت بخسائر ضخمة جراء هذه الاستثمارات بلغت* 50٪* من رأس المال المستثمر*.
وقالت ان صمت الهيئة ازاء ما* يحدث من ازمات مالية وتعثرات في* المؤسسات المالية العالمية،* التي* تستثمر فيها المليارات* يدعو الى الشك والريبة ويضع احتياط الاجيال القادمة والمال العام في* خطر وتهديدات جدية،* وكشفت المصادر النقاب عما* يحدث في* سوق الكويت للاوراق المالية،* واصفة الانزلاقات والانخفاضات الحادة التي* تشهدها البورصة اخيرا بأنها متعمدة ومدروسة بعناية خاصة بعدما حذر تقرير تم اعداده من قبل متخصصين في* الهيئة العامة للاستثمار من ان البورصة مقبلة على انهيار تام لكن تم استبعاد هذا التقرير وكذلك الفريق الذي* اعده* .
وبينت ان الهيئة بدأت فعليا في* ضخ اموال ضخمة عبر صناديقها في* السوق المحلي* لإنقاذ البورصة من الانهيار وبالاحرى لإنقاذ مجموعات استثمارية كبرى لحقتها خسائر جسيمة في* هذا الهبوط الحاد*.
واضافت ان الاموال التي* بدأت الهيئة بضخها تتخذ من دعم وانقاذ السوق* غطاء ظاهريا،* وان ادعاءها إنقاذ صغار المستثمرين ما هو الا ضحك على المواطنين* يتم من خلال قوى بعض وسائل الاعلام المستفيدة من اموال الهيئة،* واوضحت ان هذه الاموال مبرمجة التوجه على قائمة اسهم منتقاة بعناية ومعروفة سلفا،* وهي* تخص احدى المجموعات الاستثمارية السياسية الكبرى،* مشيرة الى ان تأثير هذه الاموال سيتضح جليا في* انتعاش بعض الاسهم التي* تخص الكبار فقط*.
يذكر ان بنك أف أميركا قام بشراء بنك ميريل لينش بمبلغ* 50* مليار دولار وبمعدل سعر سهم* يقدر بـ* 28* دولارا كما ان الهيئة العامة للاستثمار اشترت اسهما بمبلغ* ملياري* دولار بمعدل سعر* 54* دولارا للسهم*.
مليارا دولار خسائر هيئة الاستثمار* جراء بيع* »ميريل لينش*«
كتب أحمد أبونقارة*:
علمت* »الشاهد*« ان الهيئة العامة للاستثمار لم تعلق سلبا او إيجابا على اشهار بنك* »ليمان براذرز*« الاميركي* إفلاسه رسميا وان موقف الهيئة* يكتنفه الغموض الشديد والسرية خاصة بعدما ترددت انباء قوية بين الاوساط الاقتصادية بأن لدى الهيئة استثمارات في* بنك* »ليمان براذرز*« تصل الى حوالي* ملياري* دولار*.
وكشفت مصادر لـ* »الشاهد*« عن ان موقف الهيئة الغامض اثار استغراب المراقبين الماليين للاستثمارات الكويتية في* الخارج،* ومدى الاضرار الجسيمة التي* تتعرض لها عقب حدوث ازمة الرهن العقاري* في* الولايات المتحدة الاميركية واوروبا*.
وذكرت ان بنك* »ليمان براذرز*« الاميركي* قد اعلن افلاسه رسميا اول من امس وطلب الحماية القانونية الخاصة بالبنوك الاميركية بناء على البند رقم11* وذلك عقب ازمة الرهن العقاري،* التي* بدأت نتائجها تظهر جليا في* الآونة الاخيرة لكنها لم تبلغ* بعد ذروتها وآثارها السلبية واشارت الى ان هيئة الاستثمار ضخت* 5* مليارات دولار في* بداية العام الحالي* في* »سيتي* بنك*« و»ميريل لينش*« ومنيت بخسائر ضخمة جراء هذه الاستثمارات بلغت* 50٪* من رأس المال المستثمر*.
وقالت ان صمت الهيئة ازاء ما* يحدث من ازمات مالية وتعثرات في* المؤسسات المالية العالمية،* التي* تستثمر فيها المليارات* يدعو الى الشك والريبة ويضع احتياط الاجيال القادمة والمال العام في* خطر وتهديدات جدية،* وكشفت المصادر النقاب عما* يحدث في* سوق الكويت للاوراق المالية،* واصفة الانزلاقات والانخفاضات الحادة التي* تشهدها البورصة اخيرا بأنها متعمدة ومدروسة بعناية خاصة بعدما حذر تقرير تم اعداده من قبل متخصصين في* الهيئة العامة للاستثمار من ان البورصة مقبلة على انهيار تام لكن تم استبعاد هذا التقرير وكذلك الفريق الذي* اعده* .
وبينت ان الهيئة بدأت فعليا في* ضخ اموال ضخمة عبر صناديقها في* السوق المحلي* لإنقاذ البورصة من الانهيار وبالاحرى لإنقاذ مجموعات استثمارية كبرى لحقتها خسائر جسيمة في* هذا الهبوط الحاد*.
واضافت ان الاموال التي* بدأت الهيئة بضخها تتخذ من دعم وانقاذ السوق* غطاء ظاهريا،* وان ادعاءها إنقاذ صغار المستثمرين ما هو الا ضحك على المواطنين* يتم من خلال قوى بعض وسائل الاعلام المستفيدة من اموال الهيئة،* واوضحت ان هذه الاموال مبرمجة التوجه على قائمة اسهم منتقاة بعناية ومعروفة سلفا،* وهي* تخص احدى المجموعات الاستثمارية السياسية الكبرى،* مشيرة الى ان تأثير هذه الاموال سيتضح جليا في* انتعاش بعض الاسهم التي* تخص الكبار فقط*.
يذكر ان بنك أف أميركا قام بشراء بنك ميريل لينش بمبلغ* 50* مليار دولار وبمعدل سعر سهم* يقدر بـ* 28* دولارا كما ان الهيئة العامة للاستثمار اشترت اسهما بمبلغ* ملياري* دولار بمعدل سعر* 54* دولارا للسهم*.
الرئيس الاقليمي لـ »اوكسفورد بيزنس جروب« يؤكد لـ الوطن أن انهيار »ليمان براذرز« فرصة استثمارية للسيولة الخليجية
أوليفر كورنوك: الكويت تكبدت خسائر من استثمارها في »ميريل لينش«
كتب محمود عبدالرزاق
قال رئيس التحرير الاقليمي في مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب اوليفر كورنوك ان انهيار بنك ليمان براذرز يمثل فرصة استثمارية جيدة امام رؤوس الاموال الخليجية، على غرار ما كان عليه الحال لدى ظهور بوادر أزمة الاقراض العالمية التي جعلت المصارف العالمية الكبرى بحاجة ماسة إلى ضخ الاموال من قبل مستثمرين جدد.
واضاف كورنوك في اتصال هاتفي اجرته الوطن معه في لندن ان الوقت مازال مبكرا للتنبؤ بالنتائج التي سيتمخض عنها انهيار البنك الامريكي، ولكن الدلائل الاولية تشير الى مجموعة من الانعكاسات من اهمها خلق فرص استثمارية سانحة امام المستثمرين الخليجيين، نظرا لما تتمتع به المنطقة من سيولة مالية تتلهف بحثا عن فرص استثمارية مجدية طويلة الاجل في المؤسسات المالية الامريكية الكبرى.
غير انه اضاف ان هذا الجانب يمثل سلاحا ذا حدين من حيث التعرض للمخاطر، فمن ذا الذي كان يتوقع ان تتدهور اوضاع بنك ميريل لينش الى ما نشهده الان، وقد اشترت الكويت من اصوله ما تجاوز قيمته ملياري دولار الامر الذي اثر سلبا على استثمار الكويت وادى حتما لتكبدها خسائر.
آثار سلبية
وقال ان الانهيار سيكون له تأثير سلبي على ميول المستثمرين وتوجهاتهم بصدد الاستثمارات الخارجية، كما ان ذلك قد يؤثر على قيمة الدولار، وان كان انهيار البنك احدى حلقات مسلسل أزمة العقار والائتمان العالية التي ابتدأت في الولايات المتحدة ولكن تداعياتها طالت كافة الاسواق المالية في العالم.
وردا على سؤال عما اذا كان يظن ان الاستثمار في البنوك العالمية الكبرى يعتبر آمنا، قال كورنوك انني اتحفظ حيال هذا الوصف، فقبل 6 اشهر كان المحللون والخبراء يقولون ان الوضع القائم هو كل شيء، ولن نرى اسوأ منه، اما الان فاني ارى ان الوضع اسوأ بالفعل. وقبل فترة كانت التقديرات تتحدث عن اسعار النفط، ولكن الانتباه قد تحول الى الاسواق المالية.
استثمارات متحفظة
وبالنسبة للاستثمارات الخليجية في الخارج، قال كورنوك ان احدا في الخليج لم يستطع اعطاء اية معلومات عن حجم الاستثمارات الخليجية التي تضررت بسبب ازمة الديون والعقار الامريكية، ولا عن مقدار هذه الاضرار، وذلك نظرا لان صناديق الثروات السيادية متحفظة جدا بالنسبة للمعلومات التي تفصح عنها، وأعتقد انها ليست مضطرة الى هذه السرية.
وقال ان السؤال الذي يطرح نفسه يدور حول استراتيجية الاستثمار في الدول الخليجية، التي لا يدري كنهها احد، ولا التخطيط التي تعتمد عليه. فقد اشتركت هذه الدول في البنوك الامريكية بهدف الاستثمار على المدى البعيد. غير ان الوقت مبكر لمعرفة ما سيسفر عنه الوضع الحالي.
وختم اوليفر بالقول ان المحللين يرون ان الازمة الحالية تعتبر اسوأ من ازمة عام 1929، ولكني أرى ان الوقت لم يحن بعد لاصدار مثل هذا التقييم، ولكن ذلك لا يمنع من كون الوضع في غاية السوء.
تاريخ النشر 18/09/2008
أوليفر كورنوك: الكويت تكبدت خسائر من استثمارها في »ميريل لينش«
كتب محمود عبدالرزاق
قال رئيس التحرير الاقليمي في مجموعة اوكسفورد بيزنس جروب اوليفر كورنوك ان انهيار بنك ليمان براذرز يمثل فرصة استثمارية جيدة امام رؤوس الاموال الخليجية، على غرار ما كان عليه الحال لدى ظهور بوادر أزمة الاقراض العالمية التي جعلت المصارف العالمية الكبرى بحاجة ماسة إلى ضخ الاموال من قبل مستثمرين جدد.
واضاف كورنوك في اتصال هاتفي اجرته الوطن معه في لندن ان الوقت مازال مبكرا للتنبؤ بالنتائج التي سيتمخض عنها انهيار البنك الامريكي، ولكن الدلائل الاولية تشير الى مجموعة من الانعكاسات من اهمها خلق فرص استثمارية سانحة امام المستثمرين الخليجيين، نظرا لما تتمتع به المنطقة من سيولة مالية تتلهف بحثا عن فرص استثمارية مجدية طويلة الاجل في المؤسسات المالية الامريكية الكبرى.
غير انه اضاف ان هذا الجانب يمثل سلاحا ذا حدين من حيث التعرض للمخاطر، فمن ذا الذي كان يتوقع ان تتدهور اوضاع بنك ميريل لينش الى ما نشهده الان، وقد اشترت الكويت من اصوله ما تجاوز قيمته ملياري دولار الامر الذي اثر سلبا على استثمار الكويت وادى حتما لتكبدها خسائر.
آثار سلبية
وقال ان الانهيار سيكون له تأثير سلبي على ميول المستثمرين وتوجهاتهم بصدد الاستثمارات الخارجية، كما ان ذلك قد يؤثر على قيمة الدولار، وان كان انهيار البنك احدى حلقات مسلسل أزمة العقار والائتمان العالية التي ابتدأت في الولايات المتحدة ولكن تداعياتها طالت كافة الاسواق المالية في العالم.
وردا على سؤال عما اذا كان يظن ان الاستثمار في البنوك العالمية الكبرى يعتبر آمنا، قال كورنوك انني اتحفظ حيال هذا الوصف، فقبل 6 اشهر كان المحللون والخبراء يقولون ان الوضع القائم هو كل شيء، ولن نرى اسوأ منه، اما الان فاني ارى ان الوضع اسوأ بالفعل. وقبل فترة كانت التقديرات تتحدث عن اسعار النفط، ولكن الانتباه قد تحول الى الاسواق المالية.
استثمارات متحفظة
وبالنسبة للاستثمارات الخليجية في الخارج، قال كورنوك ان احدا في الخليج لم يستطع اعطاء اية معلومات عن حجم الاستثمارات الخليجية التي تضررت بسبب ازمة الديون والعقار الامريكية، ولا عن مقدار هذه الاضرار، وذلك نظرا لان صناديق الثروات السيادية متحفظة جدا بالنسبة للمعلومات التي تفصح عنها، وأعتقد انها ليست مضطرة الى هذه السرية.
وقال ان السؤال الذي يطرح نفسه يدور حول استراتيجية الاستثمار في الدول الخليجية، التي لا يدري كنهها احد، ولا التخطيط التي تعتمد عليه. فقد اشتركت هذه الدول في البنوك الامريكية بهدف الاستثمار على المدى البعيد. غير ان الوقت مبكر لمعرفة ما سيسفر عنه الوضع الحالي.
وختم اوليفر بالقول ان المحللين يرون ان الازمة الحالية تعتبر اسوأ من ازمة عام 1929، ولكني أرى ان الوقت لم يحن بعد لاصدار مثل هذا التقييم، ولكن ذلك لا يمنع من كون الوضع في غاية السوء.
تاريخ النشر 18/09/2008
1.75 مليار دولار خسائر متوقعة لهيئة الاستثمار في »ميريل لينش«
ذكرت مصادر مالية مطلعة ان الهيئة العامة للاستثمار سبق واشترت في ميريل لينش 74 مليون سهم وقد بلغ سعر السهم 50 دولارا أي بما يعادل 3.8 مليارات دولار للصفقة.
واضافت المصادر ان خسارة الهيئة نتيجة التطورات الاخيرة التي شهدتها ميريل لينش تعادل نصف قيمة الاستثمار الاصلي وفي حدود 1.75 مليار دولار.
تاريخ النشر 18/09/2008
ذكرت مصادر مالية مطلعة ان الهيئة العامة للاستثمار سبق واشترت في ميريل لينش 74 مليون سهم وقد بلغ سعر السهم 50 دولارا أي بما يعادل 3.8 مليارات دولار للصفقة.
واضافت المصادر ان خسارة الهيئة نتيجة التطورات الاخيرة التي شهدتها ميريل لينش تعادل نصف قيمة الاستثمار الاصلي وفي حدود 1.75 مليار دولار.
تاريخ النشر 18/09/2008
مطلوب هيئة استثمار من الكبار برئاسة الأمير مهمتها
اشتروا الأسهم العالمية قبل أن تصعد!
اهتزت السوق الدولية وترنح الاقتصاد العالمي من وقع ازمتي الائتمان والتمويل العقاري وسقطت بنوك كبرى ومؤسسات مالية عملاقة وتدنت اسعار الاسهم وضخت الدول الغنية ما يقارب التريليون دولار لانقاذ الاقتصاد العالمي من الكارثة التي يمكن ان تسحب خلفها الاسواق الاخرى. وتعرضنا نحن في الكويت الى ازمة اودت باسعار الاسهم ومع ان المعالجات التي أنيطت بوزارة التجارة لم تكن حكيمة ولن تكون لنقص الخبرة لدى القائمين عليها او لاسباب اخرى جعلت من دافع المصلحة الخاصة اساس تدخل هيئة الاستثمار لا المصلحة العامة واموال الناس وسمعة الكويت، الا ان ادوات السوق في الاقتصاد العالمي واحدة وكان ومازال في الامكان تعويض خسائر تراجع اسعار النفط في السوق العالمية من جهة وانهيار البورصة في الكويت من خلال استثمار مبالغ طائلة لشراء اسهم وحصص في المصانع والشركات العالمية الكبرى مستفيدين من هبوط اسعارها بنسب عالية وقبل ان تعيدها الاموال الطائلة التي ضخت في الاسواق خلال اليومين الماضيين. لقد انشغلت الحكومة بامور الداخل واختارت حلولا غير موفقة لانقاذ سوق الكويت للاوراق المالية وغاب عن بالها وعن بال هيئة الاستثمار اهمية الاستفادة من الازمة الاقتصادية التي افقدت الاسهم العالمية ثلثي معدلات اسعارها وهو ما كان يمكن ان يفتح الابواب واسعة امام الكويت لشراء كميات هائلة من الاسهم والحصص في الشركات بالاسعار المتدنية وجني ارباح طائلة منها بعد استعادتها لعافيتها وهو امر محتم واكيد في ظل تدافع الدول الصناعية والغنية الى ضخ تريليونات لا مليارات الدولارات فقط لانقاذ السوق. لكن من اين يتأتى لوزير التجارة ولرئيس هيئة الاستثمار بدر السعد بقدراتهما المحدودة وخبراتهما المعدومة وشخصياتهما الهزيلة التي لا علاقة لها بالاقتصاد ان تفكر. نحن دولة صغيرة لكن هويتنا تجارية واسمنا في العالم دخل من بوابة التجارة والاقتصاد والاستثمار وليس في هذا تقليل من شأن الدستور. لكن في الستينيات وعندما وضع المغفور له الشيخ جابر الأحمد مبادئ السياسة الاقتصادية الحكيمة كان معه عبدالرحمن سالم العتيقي ويعقوب الحميضي وعشرات الاسماء والعقول الحكيمة الماهرة الخبيرة التي لا هم لها غير الكويت ورفعة الكويت وسمو اسمها وخير اهلها. فهل يقارن باقر او السعد باي من هذين الاثنين؟ الله يكون في عون الكويت وفي عون صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وهو يحمل وزر اوضاع الداخل وانعكاسات الخارج واخفاقات وزير التجارة ورئيس هيئة الاستثمار. الكويت التي تفوق عليها وتعداها من تعلم منها واستفاد من تجربتها ومن مساعداتها له في حاجة اليوم الى لجنة وطنية او هيئة عليا برئاسة صاحب السمو الأمير تستعين بجهات داخلية من اصحاب الاسماء والخبرات الكبيرة والعريقة وجهات عالمية خبيرة لا تخاذ سلسلة اجراءات عاجلة ومسؤولة وطموحة ومدروسة لشراء ما يمكن من الاسهم المضمونة والحصص في المصانع العملاقة والشركات ذات الاصول المؤكدة، تماما كما كانت تفعل الكويت طوال العقود السابقة وبالطريقة التي تملكت بها حصصاً مؤثرة في مرسيدس بينز ومؤسسات مالية وعقارية ونفطية وصناعية اخرى، لا يجب الركون على بدر السعد ولا تحميله اكثر من طاقته ولا الرهان على وزير التجارة واعطائه اكبر من حجمه. «النهار»
اشتروا الأسهم العالمية قبل أن تصعد!
اهتزت السوق الدولية وترنح الاقتصاد العالمي من وقع ازمتي الائتمان والتمويل العقاري وسقطت بنوك كبرى ومؤسسات مالية عملاقة وتدنت اسعار الاسهم وضخت الدول الغنية ما يقارب التريليون دولار لانقاذ الاقتصاد العالمي من الكارثة التي يمكن ان تسحب خلفها الاسواق الاخرى. وتعرضنا نحن في الكويت الى ازمة اودت باسعار الاسهم ومع ان المعالجات التي أنيطت بوزارة التجارة لم تكن حكيمة ولن تكون لنقص الخبرة لدى القائمين عليها او لاسباب اخرى جعلت من دافع المصلحة الخاصة اساس تدخل هيئة الاستثمار لا المصلحة العامة واموال الناس وسمعة الكويت، الا ان ادوات السوق في الاقتصاد العالمي واحدة وكان ومازال في الامكان تعويض خسائر تراجع اسعار النفط في السوق العالمية من جهة وانهيار البورصة في الكويت من خلال استثمار مبالغ طائلة لشراء اسهم وحصص في المصانع والشركات العالمية الكبرى مستفيدين من هبوط اسعارها بنسب عالية وقبل ان تعيدها الاموال الطائلة التي ضخت في الاسواق خلال اليومين الماضيين. لقد انشغلت الحكومة بامور الداخل واختارت حلولا غير موفقة لانقاذ سوق الكويت للاوراق المالية وغاب عن بالها وعن بال هيئة الاستثمار اهمية الاستفادة من الازمة الاقتصادية التي افقدت الاسهم العالمية ثلثي معدلات اسعارها وهو ما كان يمكن ان يفتح الابواب واسعة امام الكويت لشراء كميات هائلة من الاسهم والحصص في الشركات بالاسعار المتدنية وجني ارباح طائلة منها بعد استعادتها لعافيتها وهو امر محتم واكيد في ظل تدافع الدول الصناعية والغنية الى ضخ تريليونات لا مليارات الدولارات فقط لانقاذ السوق. لكن من اين يتأتى لوزير التجارة ولرئيس هيئة الاستثمار بدر السعد بقدراتهما المحدودة وخبراتهما المعدومة وشخصياتهما الهزيلة التي لا علاقة لها بالاقتصاد ان تفكر. نحن دولة صغيرة لكن هويتنا تجارية واسمنا في العالم دخل من بوابة التجارة والاقتصاد والاستثمار وليس في هذا تقليل من شأن الدستور. لكن في الستينيات وعندما وضع المغفور له الشيخ جابر الأحمد مبادئ السياسة الاقتصادية الحكيمة كان معه عبدالرحمن سالم العتيقي ويعقوب الحميضي وعشرات الاسماء والعقول الحكيمة الماهرة الخبيرة التي لا هم لها غير الكويت ورفعة الكويت وسمو اسمها وخير اهلها. فهل يقارن باقر او السعد باي من هذين الاثنين؟ الله يكون في عون الكويت وفي عون صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وهو يحمل وزر اوضاع الداخل وانعكاسات الخارج واخفاقات وزير التجارة ورئيس هيئة الاستثمار. الكويت التي تفوق عليها وتعداها من تعلم منها واستفاد من تجربتها ومن مساعداتها له في حاجة اليوم الى لجنة وطنية او هيئة عليا برئاسة صاحب السمو الأمير تستعين بجهات داخلية من اصحاب الاسماء والخبرات الكبيرة والعريقة وجهات عالمية خبيرة لا تخاذ سلسلة اجراءات عاجلة ومسؤولة وطموحة ومدروسة لشراء ما يمكن من الاسهم المضمونة والحصص في المصانع العملاقة والشركات ذات الاصول المؤكدة، تماما كما كانت تفعل الكويت طوال العقود السابقة وبالطريقة التي تملكت بها حصصاً مؤثرة في مرسيدس بينز ومؤسسات مالية وعقارية ونفطية وصناعية اخرى، لا يجب الركون على بدر السعد ولا تحميله اكثر من طاقته ولا الرهان على وزير التجارة واعطائه اكبر من حجمه. «النهار»
هيئة الاستثمار تعرض وديعة على بعض المصارف بفائدة 7%
كتب المحرر المصرفي:
في موازاة الحديث المستمر عن متطلبات هذه المرحلة القاضية بايداعات حكومية في المصارف المحلية، علم ان الهيئة العامة للاستثمار عرضت وديعة على عدد من البنوك.
ورجحت المصادر ان تكون قيمة تلك الوديعة قرابة 55 مليون دولار بطلب فائدة تزيد على 7%.
وقال قطب مصرفي ان هذا العرض غير مناسب في الظروف الحالية، بل يعد مرتفعاً جداً مقارنة بعوائد ودائع حكومية كويتية (او شبه حكومية) لا تحصل اكثر من 4 الى 5% في الاسواق الخارجية عموماً، علماً بان الاستثمار في السندات الدولية وتحديدا الاميركية لا يعود على تلك الاموال بنسبة الـ7% المطلوبة.
واضاف القطب: ربما كان المطلوب حالياً ايداعات اكبر من تلك المعروضة، وليس من هيئة الاستثمار وحسب، بل من التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول وجهات رسمية اخرى وباسعار تنافسية تسهم في خفض معدلات الفائدة لما فيه خير عموم المقترضين بحيث تنخفض كلفة المال قليلاً لعل في ذلك مساهمة في توفير سيولة اضافية للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية.
الى ذلك، قال العديد من المصرفيين امس الاحد ان البنك المركزي الكويتي عرض مجدداً اموالا على البنوك المحلية لدعم الثقة وتعزيز السيولة.
وقال مصرفي لـ«رويترز» «انهم يقدمون اموالا لاسبوع ولشهر ولليلة واحدة»، واكد مصرفي آخر العروض من البنك المركزي لكن لم تكن لديه تفاصيل.
ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزي على الفور للحصول على تعليق.
واظهرت بيانات البنك المركزي ان اسعار الفائدة بين المصارف الكويتية تراجعت بعدما قال مصرفيون ان البنك المركزي عرض تقديم اموال لدعم الثقة وتعزيز السيولة.
واوضحت البيانات ان اسعار الاقراض لشهر ولثلاثة اشهر وستة اشهر وعام وعامين وثلاثة اعوام، تراجعت امس بالمقارنة بمستوياتها يوم الاثنين الماضي الذي كان اخر يوم عمل قبل عطلة عيد الفطر.
كتب المحرر المصرفي:
في موازاة الحديث المستمر عن متطلبات هذه المرحلة القاضية بايداعات حكومية في المصارف المحلية، علم ان الهيئة العامة للاستثمار عرضت وديعة على عدد من البنوك.
ورجحت المصادر ان تكون قيمة تلك الوديعة قرابة 55 مليون دولار بطلب فائدة تزيد على 7%.
وقال قطب مصرفي ان هذا العرض غير مناسب في الظروف الحالية، بل يعد مرتفعاً جداً مقارنة بعوائد ودائع حكومية كويتية (او شبه حكومية) لا تحصل اكثر من 4 الى 5% في الاسواق الخارجية عموماً، علماً بان الاستثمار في السندات الدولية وتحديدا الاميركية لا يعود على تلك الاموال بنسبة الـ7% المطلوبة.
واضاف القطب: ربما كان المطلوب حالياً ايداعات اكبر من تلك المعروضة، وليس من هيئة الاستثمار وحسب، بل من التأمينات الاجتماعية ومؤسسة البترول وجهات رسمية اخرى وباسعار تنافسية تسهم في خفض معدلات الفائدة لما فيه خير عموم المقترضين بحيث تنخفض كلفة المال قليلاً لعل في ذلك مساهمة في توفير سيولة اضافية للاستثمار في سوق الكويت للاوراق المالية.
الى ذلك، قال العديد من المصرفيين امس الاحد ان البنك المركزي الكويتي عرض مجدداً اموالا على البنوك المحلية لدعم الثقة وتعزيز السيولة.
وقال مصرفي لـ«رويترز» «انهم يقدمون اموالا لاسبوع ولشهر ولليلة واحدة»، واكد مصرفي آخر العروض من البنك المركزي لكن لم تكن لديه تفاصيل.
ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزي على الفور للحصول على تعليق.
واظهرت بيانات البنك المركزي ان اسعار الفائدة بين المصارف الكويتية تراجعت بعدما قال مصرفيون ان البنك المركزي عرض تقديم اموال لدعم الثقة وتعزيز السيولة.
واوضحت البيانات ان اسعار الاقراض لشهر ولثلاثة اشهر وستة اشهر وعام وعامين وثلاثة اعوام، تراجعت امس بالمقارنة بمستوياتها يوم الاثنين الماضي الذي كان اخر يوم عمل قبل عطلة عيد الفطر.
«الهيئة» غير مقتنعة بأداء الصناديق مع الأزمة .. ومحافظ لدى الكويتية للاستثمار
الخميس, 9 - أكتوبر - 2008
كشفت مصادر استثمارية ان هيئة الاستثمار كونت قناعة بأن المساهمة في الصناديق المالية والاستثمارية في ظل الازمة الحالية ربما تكون غير مجدية لمصلحة السوق وفقا لما يلي:
1 - هناك تحفظ شديد وتخوفات من مديري الصناديق الذين حصلوا على سيولة من الدخول والاستثمار في ظل الظروف الحالية.
2 - لوحظ ان بعض الصناديق قامت بعمليات دعم لعدد من اسهمها التابعة والزميلة لنفس الجروب، وهو ما لم يروق للهيئة.
3 - بعض الصناديق كانت بعيدة في تصرفاتها عن المهنية في عمليات الشراء الانتقائي، اذ ان هدف الهيئة ليس الدعم فقط، بل الاستثمار واقتناص فرص وبعث الطمأنينة في السوق والاقتصاد وليس كما يتصور البعض انه دعم على هذا الاساس ترتب الهيئة لتدشين مرحلة جديدة من تعاطيها الاستثماري في البورصة، والتي ستكون عبر تدشين محافظ مالية ستكون البداية لدى الشركة الكويتية للاستثمار احدى شركات «الهيئة».
وتؤكد المصادر ان هيئة الاستثمار لن تعزف عن المساهمة او دعم الصناديق، لكن المحافظ بامكانها العمل بمرونة اكبر وقت الازمات.
الخميس, 9 - أكتوبر - 2008
كشفت مصادر استثمارية ان هيئة الاستثمار كونت قناعة بأن المساهمة في الصناديق المالية والاستثمارية في ظل الازمة الحالية ربما تكون غير مجدية لمصلحة السوق وفقا لما يلي:
1 - هناك تحفظ شديد وتخوفات من مديري الصناديق الذين حصلوا على سيولة من الدخول والاستثمار في ظل الظروف الحالية.
2 - لوحظ ان بعض الصناديق قامت بعمليات دعم لعدد من اسهمها التابعة والزميلة لنفس الجروب، وهو ما لم يروق للهيئة.
3 - بعض الصناديق كانت بعيدة في تصرفاتها عن المهنية في عمليات الشراء الانتقائي، اذ ان هدف الهيئة ليس الدعم فقط، بل الاستثمار واقتناص فرص وبعث الطمأنينة في السوق والاقتصاد وليس كما يتصور البعض انه دعم على هذا الاساس ترتب الهيئة لتدشين مرحلة جديدة من تعاطيها الاستثماري في البورصة، والتي ستكون عبر تدشين محافظ مالية ستكون البداية لدى الشركة الكويتية للاستثمار احدى شركات «الهيئة».
وتؤكد المصادر ان هيئة الاستثمار لن تعزف عن المساهمة او دعم الصناديق، لكن المحافظ بامكانها العمل بمرونة اكبر وقت الازمات.
إسعاف طوارىء أولي يتبعه علاج طويل خصوصا لشركات الاستثمار
6 مليارات دينار إجراءات حكومية لدعم السوقين المالي والمصرفي
كتب منير يونس ومحسن السيد:
تحركت الحكومة، فإذا بها تتحرك بقوة لم يتوقعها أحد حتى أكثر المتفائلين بإمكان صحوة ما بعد سبات دام أشهراً دامية لاسيما في سوق الكويت للأوراق المالية.
يبدو ان قراراً على مستويات عليا اتخذ بدعم السوقين المالي والمصرفي، أولاً بجملة إجراءات جاءت متزامنة ووصفت بالتاريخية حيث بدأت الأخبار الطيبة تهل منذ الصباح الباكر أمس عندما خفض البنك المركزي الفائدة (سعر الخصم) بنسبة 1,250% من 5,750% إلى 4,5% وهذا من شأنه أن يخفض كلفة الأموال 300 مليون دينار سنوياً على الاقل.
إلى ذلك، رشحت معلومات شبه مؤكدة ان البنك المركزي عدل بعض القيود الائتمانية التي كان فرضها سابقا بحيث جعل نسبة القروض إلى الودائع85% بدلاً من 80% ورفع السقوف التي كان حددها لنمو المحافظ الاتئمانية بنسبة تصل 5% حسب حالة كل بنك، حيث كان المركزي حدد نسبة نمو لكل بنك علماً ان المتوسط العام كان 14 إلى 15% فإذا به يرتفع إلى نحو 19 و20%.
وأكدت مصادر مصرفية ان إجراء زيادة نسبة القروض من الودائع تسمح للمصارف بزيادة الإقراض 1,2 مليار دينار فوراً (4,4 مليارات دولار).
إلى ذلك، رشحت معلومات شبه مؤكدة ان هيئة الاستثمار ومؤسسات حكومية أخرى يمكن ان تصل في مساهماتها الايداعية والاستثمارية إلى نحو 15 مليار دولار منها نحو 1،5 مليار موجهة للاستثمار في البورصة، إلى ذلك يمكن بحث مساهمة الهيئة في مساعدة شركات الاستثمار بايداعات تفضيلية لديها.
من جملة الاجراءات سالفة الذكر فقط يمكن القول ان 6 مليارات دينار هي قيمة الإجراءات الحكومية التي اتخذت أو بحثت أمس.
وقد كان أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه بتاريخ 8 اكتوبر الجاري تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 125 نقطة اساس، وذلك من 5,75 في المائة إلى 4,5 في المائة، اعتباراً من اليوم.
وأوضح المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز في تصريح، ان قرار تخفيض سعر الخصم يأتي ضمن إطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا واقليميا وعالميا والمرتبطة أساسا بالازمة التي تقصف في الأسواق المالية العالمية وبروز الحاجة لترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لما قد تفرزه تلك الأزمة من تداعيات.
يذكر ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعراً محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لأسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى الجهاز المصرفي والمالي المحلي.
وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي إلى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض.
وأوضح المحافظ ان بنك الكويت المركزي يدرك تماماً الابعاد المتعددة للظروف الاستثنائية التي يمر الاقتصاد الوطني عموماً والقطاع المصرفي والمالي على وجه الخصوص في المرحلة الراهنة.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز «نحن جزء من الاقتصاد العالمي الذي ازدادت اندماجات أسواقه واتسعت بالتالي مساحة انتشار الاضطرابات المالية التي تنشأ في مراكزه، الأمر الذي تزداد معه أهمية الجهود الاحترازية لزيادة متانة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي المحلي في إطار التوجهات الاساسية للسياسات النقدية والرقابية لبنك الكويت المركزي الرامية لتعزيز دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني».
وأكد الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على حرص بنك الكويت المركزي، واستعداده في هذه المرحلة بالغة الحساسية لتوظيف مختلف الأدوات النقدية والاجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز اجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر، أكدت الهيئة العامة للاستثمار قدرتها على ضخ ما يقارب 15 مليار دولار أميركي في السوق المحلي، ما بين ودائع في بنوك محلية، واستثمارات سوق الأسهم عبر عدد من شركات استثمار تدير صناديق ومحافظ استثمارية مميزة تساهم فيها الهيئة. فضلا عن امكان ايداع أموال لدى شركات الاستثمار.
وعلمت «القبس» من مصادر مطلعة أن العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد أبلغ عددا من مديري الصناديق خلال لقاء مساء أول من أمس، أن السقف المتاح للهيئة لتودع من خلاله أموالا في المصارف المحلية قد ارتفع ليصل الى مليارات يمكن أن تستعيد الهيئة بعضها من أسواق خارجية، اضافة الى ان الهيئة لن تتقيد بضخ 500 أو مليار بل هي قادرة على ضخ ما يقارب مليار ونصف المليار دينار لشراء أسهم ترى فيها فرصا استثمارية جيدة عبر صناديق استثمار، لتؤكد هيئة الاستثمار أنها تستهدف مصلحة السوق والاقتصاد المحلي في المقام الأول، بل أنها ترى حاليا فرصا استثمارية أفضل في السوق المحلي من أسواق خارجية أخرى عديدة.
ورشح من اللقاء ان هيئة الاستثمار لن تألو جهدا لخدمة اقتصاد بلدها، وأن دور الهيئة في هذه المرحلة سيكون من خلال محورين أولهما توجيه ودائع الى بنوك محلية بأسعار فائدة تخدم مصلحة الهيئة والبنوك وتأخذ في الاعتبار مجمل الأوضاع الراهنة، والمحور الاخر الاستثمار عبر شركات الاستثمار المحلية.
وشددت هيئة الاستثمار على أهمية أن يتسم دور صناديق الاستثمار والمحافظ في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها السوق بالاحترافية العالية وأن يترفع هذا الدور كثيرا عن الممارسات الفردية،لاسيما وأن كل الأوضاع الاقتصادية المحلية على قدر كبير من المتانة ولا يستدعي الأمر كل هذا الهلع ومن ثم يجب على الصناديق ألا تساهم في هذا الهلع حتى «لا تزيد الطين بلة»، من خلال
تمسكها بالاحترافية في أدائها. مستشهدة في هذا الصدد بما حدث خلال مجريات تداول الأيام الأخيرة من تراجع أسهم ممتازة ذات أداء تشغيلي ونمو في الأرباح، بالحد الأدنى، وهو أمر غير مبرر.
الى ذلك أشارت المصادر الى أن العضو المنتدب أكد أن هيئة الاستثمار تبدو متحفظة تجاه الاعلان عن حجم الأموال التي تضخها للسوق ليس بغرض التعمد في تغييب مبدأ الشفافية، بل لكونها تعمل في هذا الشأن على أسس استثمارية بحتة وتضخ السيولة لاقتناص فرص تراءت أمام الهيئة شأنها شأن أي مستثمر متزن ذي نظرة استثمارية بعيدة المدى، وحتى لايفهم من هذا السلوك المهني أنه يهدف إلى دعم مختلق للأسهم لدفع أسعار بعض الأسهم إلى أعلى وحسب من دون حسابات مهنية استثمارية بحتة.
وشددت هيئة الاستثمار على حسن استغلال السيولة التي حولتها وستحولها الى الصناديق، مبدية قناعة بكفاءة وقدرات مديري الصناديق، وهنا أشارت هيئة الاستثمار الى أنها ستترك الحرية والمرونة لمديري الصناديق، بيد أنها ستراجع الأداء ومستويات الكاش بصفة شهرية لدى الصناديق «وستكون هناك عقوبات للصناديق غير الملتزمة ستطبق تدريجيا بدءا من توجيه الانذارات الى سحب الأموال، على أن معدل القياس هنا هو مؤشر السوق».
الى هنا طرح بعض ممثلي شركات الاستثمار امكان التنسيق فيما بين صناديق الاستثمار التي تساهم فيها الهيئة والتي تلقت سيولة، لوضع ما يشبه السياسة الاستثمارية التي يمكن أن تلتزم بتطبيقها في قراراتها الاستثمارية بما يضمن اتباعها جميعا لمعايير متزنة، بيد أن الهيئة ومديري صناديق اخرين رأوا عدم جدوى تطبيق هذا الاقتراح، حيث رأى هؤلاء المديرون أنهم ليسوا مضطرين لكشف أوراقهم على الملأ أمام الشركات الأخرى، ولكل مجتهد نصيب من الأداء.
وتساءلت بعض الشركات عن معايير توزيع الكاش بين الشركات، وتحويل مبالغ الى شركات من دون أخرى، حيث أكد العضو المنتدب هنا على أن الأداء هو المعيار الرئيسي، لافتا الى أن 70% من قرار هيئة الاستثمار يبنى على أساس الأداء و30% على عوامل أخرى مهنية أيضا لاتتدخل فيها اعتبارات المجاملات أو الاعتبارات الشخصية. وقال العضو المنتدب: ان هيئة الاستثمار كمستثمر تتبع أبسط أبجديات اتخاذ القرار الاستثماري، وهو الاستثمار مع الجهة الأفضل والأميز، على اعتبار أن هيئة الاستثمار مؤتمنة على المال العام وهي أيضا مساءلة أمام ديوان المحاسبة وأمام البرلمان.
ولفتت المصادر الى أن هيئة الاستثمار أشارت خلال الاجتماع الى أنها تفضل الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وليس من خلال المحافظ على اعتبار ان لدى الصناديق هيئة رقابية، وتدقيق ربما أكثر من المحافظ المالية، وذلك ردا على اقتراح بعض الشركات بأن تبادر الهيئة بفتح محافظ أيضا لدى شركات الاستثمار.
على صعيد متصل، ذكرت المصادر أن مديري الصناديق أثاروا موضوع وصول مساهمات هيئة الاستثمار في عدد من الصناديق الى السقف المحدد وهو 50%، حيث أبدت الهيئة امكان تدارس هذا الأمر وتجاوزه بمقتضى متطلبات المرحلة الحالية كظرف استثنائي وهو ما سيقدره ديوان المحاسبة.
وقالت المصادر: ان هيئة الاستثمار بدت مهتمة للغاية على حث مديري الصناديق على تفعيل تسويق الصناديق واقناع صغار المستثمرين بأن صناديق الاستثمار هي الأداة الاستثمارية الأفضل والأكثر أمانا دائما وفي المرحلة الحالية خصوصا، وذلك حفاظا على مدخرات هؤلاء المستثمرين وحتى لاتتكرر السيناريوهات الحالية.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل خلال الأيام القليلة المقبلة تحويل أموال جديدة الى صناديق استثمارية أخرى.
6 مليارات دينار إجراءات حكومية لدعم السوقين المالي والمصرفي
كتب منير يونس ومحسن السيد:
تحركت الحكومة، فإذا بها تتحرك بقوة لم يتوقعها أحد حتى أكثر المتفائلين بإمكان صحوة ما بعد سبات دام أشهراً دامية لاسيما في سوق الكويت للأوراق المالية.
يبدو ان قراراً على مستويات عليا اتخذ بدعم السوقين المالي والمصرفي، أولاً بجملة إجراءات جاءت متزامنة ووصفت بالتاريخية حيث بدأت الأخبار الطيبة تهل منذ الصباح الباكر أمس عندما خفض البنك المركزي الفائدة (سعر الخصم) بنسبة 1,250% من 5,750% إلى 4,5% وهذا من شأنه أن يخفض كلفة الأموال 300 مليون دينار سنوياً على الاقل.
إلى ذلك، رشحت معلومات شبه مؤكدة ان البنك المركزي عدل بعض القيود الائتمانية التي كان فرضها سابقا بحيث جعل نسبة القروض إلى الودائع85% بدلاً من 80% ورفع السقوف التي كان حددها لنمو المحافظ الاتئمانية بنسبة تصل 5% حسب حالة كل بنك، حيث كان المركزي حدد نسبة نمو لكل بنك علماً ان المتوسط العام كان 14 إلى 15% فإذا به يرتفع إلى نحو 19 و20%.
وأكدت مصادر مصرفية ان إجراء زيادة نسبة القروض من الودائع تسمح للمصارف بزيادة الإقراض 1,2 مليار دينار فوراً (4,4 مليارات دولار).
إلى ذلك، رشحت معلومات شبه مؤكدة ان هيئة الاستثمار ومؤسسات حكومية أخرى يمكن ان تصل في مساهماتها الايداعية والاستثمارية إلى نحو 15 مليار دولار منها نحو 1،5 مليار موجهة للاستثمار في البورصة، إلى ذلك يمكن بحث مساهمة الهيئة في مساعدة شركات الاستثمار بايداعات تفضيلية لديها.
من جملة الاجراءات سالفة الذكر فقط يمكن القول ان 6 مليارات دينار هي قيمة الإجراءات الحكومية التي اتخذت أو بحثت أمس.
وقد كان أعلن محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح ان مجلس إدارة بنك الكويت المركزي قرر في اجتماعه بتاريخ 8 اكتوبر الجاري تخفيض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي بمقدار 125 نقطة اساس، وذلك من 5,75 في المائة إلى 4,5 في المائة، اعتباراً من اليوم.
وأوضح المحافظ الشيخ سالم عبدالعزيز في تصريح، ان قرار تخفيض سعر الخصم يأتي ضمن إطار المتابعة الحثيثة التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا واقليميا وعالميا والمرتبطة أساسا بالازمة التي تقصف في الأسواق المالية العالمية وبروز الحاجة لترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لما قد تفرزه تلك الأزمة من تداعيات.
يذكر ان سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي يعتبر سعراً محوريا ترتبط به ضمن هوامش محددة الحدود القصوى لأسعار الفائدة المحلية على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى الجهاز المصرفي والمالي المحلي.
وبناء على ذلك يؤدي خفض سعر الخصم لدى بنك الكويت المركزي إلى تخفيض الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقراض بالدينار الكويتي لدى وحدات الجهاز المصرفي والمالي المحلي بذات مقدار ذلك التخفيض.
وأوضح المحافظ ان بنك الكويت المركزي يدرك تماماً الابعاد المتعددة للظروف الاستثنائية التي يمر الاقتصاد الوطني عموماً والقطاع المصرفي والمالي على وجه الخصوص في المرحلة الراهنة.
وقال الشيخ سالم عبدالعزيز «نحن جزء من الاقتصاد العالمي الذي ازدادت اندماجات أسواقه واتسعت بالتالي مساحة انتشار الاضطرابات المالية التي تنشأ في مراكزه، الأمر الذي تزداد معه أهمية الجهود الاحترازية لزيادة متانة أوضاع الجهاز المصرفي والمالي المحلي في إطار التوجهات الاساسية للسياسات النقدية والرقابية لبنك الكويت المركزي الرامية لتعزيز دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني».
وأكد الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح على حرص بنك الكويت المركزي، واستعداده في هذه المرحلة بالغة الحساسية لتوظيف مختلف الأدوات النقدية والاجراءات الرقابية المتاحة لديه لتعزيز اجواء الثقة وترسيخ دعامات الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني.
على صعيد آخر، أكدت الهيئة العامة للاستثمار قدرتها على ضخ ما يقارب 15 مليار دولار أميركي في السوق المحلي، ما بين ودائع في بنوك محلية، واستثمارات سوق الأسهم عبر عدد من شركات استثمار تدير صناديق ومحافظ استثمارية مميزة تساهم فيها الهيئة. فضلا عن امكان ايداع أموال لدى شركات الاستثمار.
وعلمت «القبس» من مصادر مطلعة أن العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد أبلغ عددا من مديري الصناديق خلال لقاء مساء أول من أمس، أن السقف المتاح للهيئة لتودع من خلاله أموالا في المصارف المحلية قد ارتفع ليصل الى مليارات يمكن أن تستعيد الهيئة بعضها من أسواق خارجية، اضافة الى ان الهيئة لن تتقيد بضخ 500 أو مليار بل هي قادرة على ضخ ما يقارب مليار ونصف المليار دينار لشراء أسهم ترى فيها فرصا استثمارية جيدة عبر صناديق استثمار، لتؤكد هيئة الاستثمار أنها تستهدف مصلحة السوق والاقتصاد المحلي في المقام الأول، بل أنها ترى حاليا فرصا استثمارية أفضل في السوق المحلي من أسواق خارجية أخرى عديدة.
ورشح من اللقاء ان هيئة الاستثمار لن تألو جهدا لخدمة اقتصاد بلدها، وأن دور الهيئة في هذه المرحلة سيكون من خلال محورين أولهما توجيه ودائع الى بنوك محلية بأسعار فائدة تخدم مصلحة الهيئة والبنوك وتأخذ في الاعتبار مجمل الأوضاع الراهنة، والمحور الاخر الاستثمار عبر شركات الاستثمار المحلية.
وشددت هيئة الاستثمار على أهمية أن يتسم دور صناديق الاستثمار والمحافظ في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها السوق بالاحترافية العالية وأن يترفع هذا الدور كثيرا عن الممارسات الفردية،لاسيما وأن كل الأوضاع الاقتصادية المحلية على قدر كبير من المتانة ولا يستدعي الأمر كل هذا الهلع ومن ثم يجب على الصناديق ألا تساهم في هذا الهلع حتى «لا تزيد الطين بلة»، من خلال
تمسكها بالاحترافية في أدائها. مستشهدة في هذا الصدد بما حدث خلال مجريات تداول الأيام الأخيرة من تراجع أسهم ممتازة ذات أداء تشغيلي ونمو في الأرباح، بالحد الأدنى، وهو أمر غير مبرر.
الى ذلك أشارت المصادر الى أن العضو المنتدب أكد أن هيئة الاستثمار تبدو متحفظة تجاه الاعلان عن حجم الأموال التي تضخها للسوق ليس بغرض التعمد في تغييب مبدأ الشفافية، بل لكونها تعمل في هذا الشأن على أسس استثمارية بحتة وتضخ السيولة لاقتناص فرص تراءت أمام الهيئة شأنها شأن أي مستثمر متزن ذي نظرة استثمارية بعيدة المدى، وحتى لايفهم من هذا السلوك المهني أنه يهدف إلى دعم مختلق للأسهم لدفع أسعار بعض الأسهم إلى أعلى وحسب من دون حسابات مهنية استثمارية بحتة.
وشددت هيئة الاستثمار على حسن استغلال السيولة التي حولتها وستحولها الى الصناديق، مبدية قناعة بكفاءة وقدرات مديري الصناديق، وهنا أشارت هيئة الاستثمار الى أنها ستترك الحرية والمرونة لمديري الصناديق، بيد أنها ستراجع الأداء ومستويات الكاش بصفة شهرية لدى الصناديق «وستكون هناك عقوبات للصناديق غير الملتزمة ستطبق تدريجيا بدءا من توجيه الانذارات الى سحب الأموال، على أن معدل القياس هنا هو مؤشر السوق».
الى هنا طرح بعض ممثلي شركات الاستثمار امكان التنسيق فيما بين صناديق الاستثمار التي تساهم فيها الهيئة والتي تلقت سيولة، لوضع ما يشبه السياسة الاستثمارية التي يمكن أن تلتزم بتطبيقها في قراراتها الاستثمارية بما يضمن اتباعها جميعا لمعايير متزنة، بيد أن الهيئة ومديري صناديق اخرين رأوا عدم جدوى تطبيق هذا الاقتراح، حيث رأى هؤلاء المديرون أنهم ليسوا مضطرين لكشف أوراقهم على الملأ أمام الشركات الأخرى، ولكل مجتهد نصيب من الأداء.
وتساءلت بعض الشركات عن معايير توزيع الكاش بين الشركات، وتحويل مبالغ الى شركات من دون أخرى، حيث أكد العضو المنتدب هنا على أن الأداء هو المعيار الرئيسي، لافتا الى أن 70% من قرار هيئة الاستثمار يبنى على أساس الأداء و30% على عوامل أخرى مهنية أيضا لاتتدخل فيها اعتبارات المجاملات أو الاعتبارات الشخصية. وقال العضو المنتدب: ان هيئة الاستثمار كمستثمر تتبع أبسط أبجديات اتخاذ القرار الاستثماري، وهو الاستثمار مع الجهة الأفضل والأميز، على اعتبار أن هيئة الاستثمار مؤتمنة على المال العام وهي أيضا مساءلة أمام ديوان المحاسبة وأمام البرلمان.
ولفتت المصادر الى أن هيئة الاستثمار أشارت خلال الاجتماع الى أنها تفضل الاستثمار من خلال صناديق الاستثمار وليس من خلال المحافظ على اعتبار ان لدى الصناديق هيئة رقابية، وتدقيق ربما أكثر من المحافظ المالية، وذلك ردا على اقتراح بعض الشركات بأن تبادر الهيئة بفتح محافظ أيضا لدى شركات الاستثمار.
على صعيد متصل، ذكرت المصادر أن مديري الصناديق أثاروا موضوع وصول مساهمات هيئة الاستثمار في عدد من الصناديق الى السقف المحدد وهو 50%، حيث أبدت الهيئة امكان تدارس هذا الأمر وتجاوزه بمقتضى متطلبات المرحلة الحالية كظرف استثنائي وهو ما سيقدره ديوان المحاسبة.
وقالت المصادر: ان هيئة الاستثمار بدت مهتمة للغاية على حث مديري الصناديق على تفعيل تسويق الصناديق واقناع صغار المستثمرين بأن صناديق الاستثمار هي الأداة الاستثمارية الأفضل والأكثر أمانا دائما وفي المرحلة الحالية خصوصا، وذلك حفاظا على مدخرات هؤلاء المستثمرين وحتى لاتتكرر السيناريوهات الحالية.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل خلال الأيام القليلة المقبلة تحويل أموال جديدة الى صناديق استثمارية أخرى.
توجه نحو السماح للشركات الاستثمارية بالاقتراض من المؤسسات الحكومية
كتب عيسى عبدالسلام:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي قد يتجه بالسماح لشركات الاستثمار المحلية بالاقتراض من المؤسسات الحكومية، بهدف فتح قنوات تمويلية جديدة. وقال مراقبون لـ «القبس» ان اتخاذ هذا القرار يعتبر خطوة ايجابية صحية لتكيف السياسة الائتمانية مع مجريات الامور ومستحدثاتها خلال الازمات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية، مشيرين الى ان هذه الخطوة ستقوم بزيادة السيولة بعد ان جفت في الفترة المالية، وكانت سببا رئيسيا في اثارة تداعيات ازمة البورصة خلال الفترة الماضية، التي فقدت من خلالها المستويات القياسية التي وصل اليها المؤشر خلال عامين. وأوضحوا انه بعد تضييق الخناق على شركات الاستثمار بقرار منع الاقتراض من الصناديق، جاء هذا القرار ليفتح المجال امام هذه الشركات لتجد ما يعوضها عما فقدته من سيولة، لافتين الى اهمية وجود قرارات اخرى جديدة تدعم هذا القرار، حتى يمكن للشركات الاستثمارية تمويل مشاريعها التي توقفت خلال الفترة الماضية.
كتب عيسى عبدالسلام:
علمت «القبس» من مصادر مطلعة ان بنك الكويت المركزي قد يتجه بالسماح لشركات الاستثمار المحلية بالاقتراض من المؤسسات الحكومية، بهدف فتح قنوات تمويلية جديدة. وقال مراقبون لـ «القبس» ان اتخاذ هذا القرار يعتبر خطوة ايجابية صحية لتكيف السياسة الائتمانية مع مجريات الامور ومستحدثاتها خلال الازمات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية، مشيرين الى ان هذه الخطوة ستقوم بزيادة السيولة بعد ان جفت في الفترة المالية، وكانت سببا رئيسيا في اثارة تداعيات ازمة البورصة خلال الفترة الماضية، التي فقدت من خلالها المستويات القياسية التي وصل اليها المؤشر خلال عامين. وأوضحوا انه بعد تضييق الخناق على شركات الاستثمار بقرار منع الاقتراض من الصناديق، جاء هذا القرار ليفتح المجال امام هذه الشركات لتجد ما يعوضها عما فقدته من سيولة، لافتين الى اهمية وجود قرارات اخرى جديدة تدعم هذا القرار، حتى يمكن للشركات الاستثمارية تمويل مشاريعها التي توقفت خلال الفترة الماضية.
نشاط ملحوظ لتبادل الودائع بين البنوك الخليجية.. لا سيما الكويتية والسعودية
أشارت مصادر مصرفية لـ «القبس» الى نشاط عمليات تبادل الودائع في ما بين البنوك الخليجية في الفترة الاخيرة، بالعملات الوطنية وبالدولار، على خلفية الازمة العالمية التي عصفت ببنوك عالمية كبرى، لافتة الى ان سوق الودائع في ما بين البنوك الخليجية نشطت بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة بديلا عن تعامل هذه البنوك مع اخرى عالمية في السابق. وقالت المصادر ان مبالغ ضخمة تم تداول معظمها بين اسواق الكويت والسعودية والامارات، لفترة لا تزيد على شهر في احسن الاحوال، مشيرة الى ان اكثر تعاملات البنوك الكويتية في هذا الشأن كانت مع بنوك سعودية، لا سيما الكبرى منها.
أشارت مصادر مصرفية لـ «القبس» الى نشاط عمليات تبادل الودائع في ما بين البنوك الخليجية في الفترة الاخيرة، بالعملات الوطنية وبالدولار، على خلفية الازمة العالمية التي عصفت ببنوك عالمية كبرى، لافتة الى ان سوق الودائع في ما بين البنوك الخليجية نشطت بشكل ملحوظ في الفترة الاخيرة بديلا عن تعامل هذه البنوك مع اخرى عالمية في السابق. وقالت المصادر ان مبالغ ضخمة تم تداول معظمها بين اسواق الكويت والسعودية والامارات، لفترة لا تزيد على شهر في احسن الاحوال، مشيرة الى ان اكثر تعاملات البنوك الكويتية في هذا الشأن كانت مع بنوك سعودية، لا سيما الكبرى منها.
»هيئة الاستثمار« بدأت التأسيس لصندوق جامبو
كتب الأمير يسري: أفادت مصادر متبعة أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت اتخاذ خطوات عملية للتمكن من الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل مباشر عبر صندوق استثماري مملوك بالكامل.
وأوضحت المصادر أن سقف التدخل المباشر لتدخل الهيئة سيكون مفتوحاً حتى نسبة %10 من اجمالي القيمة السوقية للبورصة مشددة على أن أموال الهيئة تهدف للاستثمار الربحي وليس لدعم البورصة.
وأشارت المصادر الى أن الهيئة ستعكف خلال الفترة المقبلة على اختيار مدير الصندوق العائد له »بعد تأسيسه« لافتة الى أنه يرجح أن يكون المدير أحد الشركات الاستثمارية المملوكة لجهات حكومية »الكويتي للاستثمار - وفرة للاستثمار« لرفع الحــرج فيما لو تم اسناد الادارة لأحد شركات الاستثمار الخاصة.
وذكرت المصادر أن الهيئة ستكون معنية بمتابعة دورية لأداء الصندوق الذي يتوقع أن يكون أحد الصناع الرئيسين للسوق لافتة الى أن الصندوق سينشط على الأسهم الممتازة »المدرة والتشغيلية«.
تاريخ النشر 12/10/2008
كتب الأمير يسري: أفادت مصادر متبعة أن الهيئة العامة للاستثمار بدأت اتخاذ خطوات عملية للتمكن من الاستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية بشكل مباشر عبر صندوق استثماري مملوك بالكامل.
وأوضحت المصادر أن سقف التدخل المباشر لتدخل الهيئة سيكون مفتوحاً حتى نسبة %10 من اجمالي القيمة السوقية للبورصة مشددة على أن أموال الهيئة تهدف للاستثمار الربحي وليس لدعم البورصة.
وأشارت المصادر الى أن الهيئة ستعكف خلال الفترة المقبلة على اختيار مدير الصندوق العائد له »بعد تأسيسه« لافتة الى أنه يرجح أن يكون المدير أحد الشركات الاستثمارية المملوكة لجهات حكومية »الكويتي للاستثمار - وفرة للاستثمار« لرفع الحــرج فيما لو تم اسناد الادارة لأحد شركات الاستثمار الخاصة.
وذكرت المصادر أن الهيئة ستكون معنية بمتابعة دورية لأداء الصندوق الذي يتوقع أن يكون أحد الصناع الرئيسين للسوق لافتة الى أن الصندوق سينشط على الأسهم الممتازة »المدرة والتشغيلية«.
تاريخ النشر 12/10/2008
دورة المؤشرنت للتحليل الفني
50 دينار كويتي